🔴رسوایی قالیباف سردار غلامرضا مسئول مکتبی ♨️ بیانیه ۹ بندی محمدرضا غلامرضا معاون سابق سیاسی وزیر کشور در خصوص ماجرای کناره گیری با توجه به تغییر اینجانب از معاونت سیاسی وزارت کشور، لازم دانستم توضیحاتی را به استحضار مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه برسانم. 1⃣ «اصل بی‌طرفی» و «فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیات‌های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران به حساب می‌آید. بر همین مبنا با آسیب‌شناسی از ادوار گذشته و مشورت با چند تن از صاحب نظران، بخشنامه ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها» قانونی که می‌بایست مدنظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور ورؤسای ستادهای انتخابات باشد مورد تأکید قرار گرفت. 2⃣پس از ابلاغ آن بخشنامه، برخی از نمایندگان مجلس علیه مفاد آن بویژه بند ۴ بخشنامه موضع گرفتند. بند ۴ بخشنامه از این قرار بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین سیاسی می‌باشد». صراحتاً از این بند بخشنامه مشخص است که در راستای اصل «بی طرفی» اعضای ستادهای انتخاباتی از حضور و همراهی با نمایندگان در موضوعات و جلسات «شائبه دار» منع شدند. این موضوع تاکید بر یک رفتار قانونی بود. بخصوص که در بند قبلی بخشنامه (بند ۳) بر نظارت بر رفتار شخصی و اداری فرمانداران و بخشداران هم تأکید شده بود و اینکه هر اقدامی که نشان دهنده عدم بی‌طرفی فرمانداران و بخشداران باشد منجر به عزل آنها می‌شود. 3⃣روح حاکم بر بخشنامه این بود که برگزاری یک انتخابات رقابتی و پرشور الزاماتی دارد که یکی از مهمترینِ آنها، عدالت در فرصت‌ها و زمینه‌سازی برای ایجاد فرصت برابر برای همه کاندیداهاست، نه اینکه فردی به واسطه سوابق یا لواحق خود بتواند فرصت بیشتری برای نقش آفرینی و ظهور و بروز انتخاباتی داشته باشد. 4⃣ اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخشنامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود. در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان داری برخی رسانه ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد. 5⃣ اصرار رییس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود. ادامه دارد... 💠کانال یازهــــــــرا | رسانه حجـــــــــاب @yaazahra_ir