ضرورت دستیابی به «علوم‌انسانی اسلامی» و «الگوها و ساختارهای اجرایی دینی» برای تحقق دولت اسلامی و نیل به تمدن نوین اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر است. پیگیری این امر خطیر با وجود آنکه از سوی مراکز و موسسات متعددی در سالهای اخیر دنبال شده است، همچنان با مطلوب فاصله دارد و نیازمند ایجاد ساختارهای پژوهشی و آموزشی مناسب به منظور انجام پژوهش‌های بنیادین و تخصصی در این امر است.
کارهای صورت‌گرفته در این عرصه عمدتاً از ناحیه «إستناد قاعده مند و متقن به معارف قرآن و روایات» دچار ضعف جدی هستند و به بیان دیگر نمی توان آنها را مستند به دین دانست. البته موسسات فقهی متعددی در حوزه مشغول به فعالیت می‌باشند اما رویکرد آنها بجز چند مورد، در دامنه مسائل فقه موجود است و قصد امتداد فقاهت به عرصه‌های نوپدید را ندارند.
به بیان دیگر، مراکزی که به عرصه‌های علوم‌انسانی و مسائل اجتماعی و حکومتی می‌پردازند، با ضعف روشی در إستناد به وحی مواجه هستند و عمدتاً با مشرب فلسفی سعی در تولید علوم‌انسانی دارند و از روش تفقه بی بهره اند. در مقابل، مراکزی که رویکرد فقاهتی دارند، عمدتاً چنین دغدغه‌هایی ندارند و به موضوعات سابق در عرصه فقه موجود - که مناسب با مکلف فردی است- بسنده می‌کنند.
بنابراین پژوهش‌های انجام شده و در حال انجام در دو محور روشی و محتوایی با کاستی‌های جدی روبرو است؛ از منظر روشی، روش تفقه بایسته و مطلوب برای دستیابی به «فقه حکومتی، علوم‌انسانی اسلامی و یا الگوهای حکمرانی» به دست نیامده است و حرکت جدی در این مسیر به چشم نمی‌خورد. از منظر محتوایی نیز آشنایی تخصصی با معارف ارزشمند و گرانقدر «کتاب و سنت» و امتداد این معارف تا مبانی علوم‌انسانی اسلامی در رشته‌های مختلف، تحقق نیافته است. بنابراین ضعف در بهره مندی از «معارف وحیانی» و «روش إستناد به دین» در تحقیقات صورت‌گرفته در این عرصه نمایان است،
به همین دلیل انجام تحقیق‌های تخصصی متمرکز، روشمند و سازمانی پیرامون نظام معارف برآمده از کتاب و سنت و پژوهش در محور امتداد این اندیشه در علوم و ساختارهای اجتماعی و حکومتی ضروری است.
«مرکز تفقه علوم اسلامی و الگوهای حکمرانی» مبتنی بر ضرورت فوق با سه ویژگی تأسیس شده است:
1. ابتنای بر معارف کتاب و سنت (وحی)
2. استناد قاعده مند و روشمند (روش تفقه)
3. چشم انداز تمدنی و حکومتی (تمدن نوین اسلامی)