Dr. Hossein Haddadian: ⭕️یادداشت؛ بسم الله الرحمن الرحیم به تازگی نامزد جریان مدعی اصلاحات در مناظرات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، عدم همکاری با برخی نهادهای مالی نظیر FATF را به مثابه عدم امکان هرگونه تراکنش و مراوده مالی با کشورهای جهان دانسته ونهایتاً عنوان نموده که نامزد جریان رقیب به دنبال در قفس نگهداشتن کشور و مردم است. یکی از مهمترین مسائلی که در مورد FATF باید به خوبی درک و فهم شود، نسبت این نهاد و استانداردهای آن با تحریم‌هاست. در واقع این نهاد مدیریت تحریم توسط کشور تحریم کننده را تسهیل می‌کند. در اولین گام می‌توان صحبت‌های مقامات خزانه‌داری آمریکا و نهاد FATF در مورد نسبت تحریم و FATF را بررسی کرد تا مشخص شود آن‌ها چه نوع نگاهی به همکاری با FATF دارند. استیون منوشین، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ در جلسه‌ی مجمع عمومی به تاریخ 31 خرداد 1398 (21 ژوئن 2019) بیان کرد که آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف و مسدودسازی راه‌های دور زدن تحریم‌هاست [1]. همان چیزی که در ادبیات آمریکایی‌ها به عنوان جرم تلقی شده و با اسم پولشویی، قاچاق و یا فریب نظام مالی بین‌المللی و برهم زدن یکپارچگی نظام مالی جهان از آن یاد میکنند. ضمن اینکه در بخش ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا سال ۲۰۱۲ که بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، اتهام اصلی پولشویی عنوان شده است. علاوه بر اظهارات فوق نهاد FATF در تاریخ 4 آبان 1401 (26 اکتبر 2022) در توییتر به صراحت صحبت از تقویت استانداردهای خود در جهت جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها کرد. کشوری همچون ایران که تحت تحریم‌های مالی- بانکی قرار می‌گیرد، طبیعتا نمی‌تواند رابطه‌ی کارگزاری برقرار کرده و اقدامات مربوط به تسویه‌ی تراکنش‌های خود را انجام دهد. به همین دلیل اولین راه‌حلی که برای حل این مشکل درنظر می‌گیرد، دور زدن تحریم و ایجاد بستری غیررسمی (صرافی‌ها) به منظور انجام فعالیت‌های مالی است. بدیهی است در فضای مذکور، اطلاعات مالی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کشور تحریم‌کننده در صورت در اختیار داشتن این اطلاعات به راحتی می‌تواند مسیرهای غیررسمی را مسدود کرده و به کشور تحریم شده و سیستم بانکی آن شوک وارد کند. برای فهم استدلال مذکور می‌توان به جهش ارزی سال 1396 اشاره کرد. در آن زمان اخباری منتشر شد که به افشای اطلاعات 400 صرافی در قالب همکاری با FATF اشاره می‌کرد. از سوی دیگر گزاره عدم امکان برقراری روابط بانکی و کارگزاری با بانک‌های دنیا به دلیل حضور در لیست سیاه FATFاز دو جهت غلط است؛ اولا عدم برقراری روابط بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی تحریم‌های یکجانبه‌ی آمریکا است و نه FATF، ثانیا اساسا محدودیت‌های FATF قطع تراکنش به دنبال نخواهند داشت و جنس این محدودیت‌ها احتیاطی می‌باشد. بررسی تاریخی، اسناد و صحبت‌های کارشناسان در مورد علل عدم برقراری روابط بانکی ایران به خوبی نشان می‌دهد که بانک‌های بین‌المللی به دلیل ترس از جریمه‌های نقض تحریم‌های آمریکا حاضر به همکاری با ایران نیستند و FATF در تصمیم‌گیری آن‌ها تاثیری ندارد. در همین راستا رویترز در تاریخ 1 آبان 1397 ( 23 اکتبر 2018) به نقل از منابع آگاه خبر داد که بانک کنلن چین که کانال اصلی پرداخت‌های بین ایران و چین می‌باشد، شفاها به مشتریان خود اعلام نموده است که در نظر دارد پرداخت‌های یوآنی خود را از 10 آبان (1 نوامبر) به بعد قطع نماید. دلیل قطع پرداخت‌ها و بستن کانال پرداخت تحریم‌های آمریکا ذکر شده است[2]. این اتفاق در شرایطی افتاد که ایران در آن زمان از لیست سیاه FATF تعلیق بوده و با این نهاد همکاری می‌کرده است. اما مشاهده می‌شود که نه همکاری و نه تعلیق شدن از لیست سیاه در روند تصمیم‌گیری بانک‌های خارجی تاثیری نداشته و به دلیل تحریم‌های آمریکا روابط خود با جمهوری اسلامی را قطع کردند. همچنین گزارشات وزارت وقت امورخارجه در 26 تیر 1395 و 20 تیر 1400، به خوبی نشان می‌دهد تاثیر تحریم‌های آمریکا نسبت به محدودیت‌های FATF بیشتر بوده و عملا FATF برای کشورها و شرکت‌های خصوصی آن‌ها، مسئله جدی نمی‌باشد. در پایان باید گفت که یکی از راهبردی‌های موافقین همکاری ایران با این نهاد اعم از داخلی و خارجی، ایجاد ترس از FATF و بحران‌سازی از آن است. مهلت عمل به برنامه‌ی اقدام جمهوری اسلامی بر طبق زمانبندی FATF در سال 2018 تمام شد و هم‌اکنون 6 سال است که این برنامه منقضی شده است و ایران در لیست سیاه قرار دارد. در این دوران اقدامات مقابله‌ای نیز علیه جمهوری اسلامی اعمال و دیگری عملی باقی نمانده است که FATF علیه ایران انجام نداده باشد. اما در طول این مدت که این نهاد شدیدترین محدودیت‌ها را اعمال می‌کرد، موفقیت‌های دولت شهید رئیسی در حوزه‌های مختلف مانند دریافت انبوه واکسن کرونا، سرمایه‌گذاری خارجی و فروش نفت نشان داد که این محدودیت‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد. والسلام