این رسانه آلمانی به نقل از یک کارشناس انرژی نوشت: ایران 430 هزار کیلومتر خط لوله گاز برای رساندن گاز حتی به دورافتاده‌ترین روستاها نصب کرده است. با این حال، اولویت دادن به کاربری مسکونی بر تامین صنعتی، زیان‌های اقتصادی شدیدی را به همراه داشته است که موجب کمبود گاز و باعث تعطیلی صنایع شده است و در نهایت آسیب قابل توجهی به اقتصاد وارد کرده است. وابستگی ایران به نیروگاه‌های گازسوز نیز اثرات زیست محیطی آن را بدتر کرده است. این کشور با سطوح آلودگی نامتناسب با تولید اقتصادی آن، در میان کشورهایی است که در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی مشارکت دارند. دویچه وله در ادامه گزارش خود ذیل میان تیتر «از صادرکننده انرژی تا واردکننده» گزارش داد: بدون راه‌حل فوری، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ایران مجبور به واردات گاز طبیعی برای تامین نیاز داخلی خواهد شد. ترکمنستان- که قبلاً در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد که از سال 2005 تا 2013 رئیس‌جمهور بود به ایران گاز می‌داد- ماندگارترین گزینه باقی مانده است. با این حال، این توسعه بر یک پارادوکس تاکید می‌کند: چگونه کشوری که دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی است می‌تواند واردکننده انرژی شود؟ مشکل انرژی ایران منعکس‌کننده چندین دهه مدیریت ضعیف و هزینه برای اولویت‌های اشتباه است که منابع را از سرمایه‌گذاری‌های داخلی مهم منحرف کرده است. از آنجایی که کشور با کمبود شدید و فشارهای اقتصادی فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند، رسیدگی به این چالش‌های سیستمی مستلزم تغییر اساسی در استراتژی و حکمرانی است. سوءمدیریت یکی از عوامل ناترازی انرژی است به نظر می‌رسد ناترازی انرژی در ایران ناشی از سوءمدیریت بوده و کمترین ارتباط را با تحریم‌ها دارد. این گزاره در برآورد «دویچه‌وله» نیز مشهود است. به عبارتی دیگر اولویت‌‌بندی اشتباه و هزینه‌های غیر ضرور منجر به پیدایش وضعیت کنونی شده و تحریم کمترین اثر را بر ناترازی انرژی داشته است. «هزینه‌کرد» دولت در زمینه تعمیر، نگهداری و نوسازی میدان‌های گازی و نیروگاه‌های برق نیز دلیل بر این مدعاست. از سوی دیگر، کاهش تهاتر و معاوضه «swap» گاز و برق با همسایگان که ناشی از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم است، یکی از عوامل ناترازی برق و گاز به حساب می‌آید. همچنین، عدم سرمایه‌گذاری گسترده بر طرح‌های جایگزین درخصوص انرژی‌ پاک نیز یکی از عوامل وضع کنونی است. به عبارتی دیگر یکی از راه‌های برون رفت از مشکل فعلی (ناترازی انرژی) جایگزین کردن انرژی‌ پاک است که با عدم آینده نگری فاقد اهمیت لازم در نظر گرفته شده است. «هزینه‌کرد» دولت در زمینه تعمیر، نگهداری و نوسازی میدان‌های گازی و نیروگاه‌های برق نیز دلیل بر این مدعاست.

مشکل ناترازی برق و گاز در ایران ارتباطی به تحریم‌ها ندارد (ایران در رسانه های جهان) بر اساس تحلیل و بررسی بنگاه خبری «دویچه‌وله» مشکل ناترازی انرژی (گاز و برق) در ایران ارتباطی به تحریم‌ها ندارد. سرویس سیاسی- اخیراً ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از آن منجر به نارضایتی صنایع و خانوارهای ایرانی شده است؛ بروز این مشکل توجه کارشناسان و اهالی فن را به همراه داشته و موجب تحلیل‌های متناقض در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی شد. در همین راستا، برخلاف اظهارات «سخنگوی دولت چهاردهم» و «معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم» مبنی بر اینکه ناترازی انرژی حاصل تحریم است؛ کارشناسان داخلی- مشکل را ناشی از مدیریت ضعیف می‌دانند- مسئله‌ای که در گزارش دویچه‌وله مشهود بوده و نوعی صحه‌گذاری بر گزارش‌های داخلی به حساب می‌آید. در ارتباط با وضعیت موجود، بنگاه خبری آلمانی موسوم به «دویچه‌وله» در تاریخ 19 دسامبر، ناترازی انرژی در ایران را به عنوان سوژه انتخاب کرده و ذیل تیتر «چرا غول انرژی ایران با کمبود گاز مواجه است؟» به این موضوع پرداخته است. دویچه‌وله با تأیید و صحه‌گذاری بر تحلیل‌های داخلی در گزارش خود آورده است: علی‌رغم برخورداری از ذخایر عظیم گاز، ایران با قطعی برق و تعطیلی صنعتی مواجه است. مدیریت ضعیف و اولویت‌های غلط کشور را به واردکننده انرژی تبدیل کرده است. مقامات ایرانی می‌گویند: که کشور برای نوسازی بخش نفت و گاز خود به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. این بنگاه خبری در ادامه گزارش افزود: ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی و نفت خام در جهان است که دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر تأیید شده در نفت خام را در اختیار دارد. با این حال این غول انرژی با مشکل سوخت مواجه است و تقاضای گاز طبیعی آن بیش از تولید است. در روزهای اخیر، مقامات ایرانی مجبور به جیره‌بندی برق، دستور تعطیلی مدارس و ادارات دولتی در سراسر کشور و همچنین خاموش کردن چراغ‌های روشنایی بزرگراه‌های اصلی تهران و سایر نقاط را صادر کرده‌اند. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در پیامی ویدئویی از شهروندان خواست تا برای کمک به دولت خود در مدیریت بحران انرژی، میانگین دمای منازل خود را 2 درجه سانتیگراد (3.6 درجه فارنهایت) کاهش دهند. این رسانه آلمانی در ادامه گزارش اشاره کرد: این درخواست [پیام ویدیویی رئیس‌جمهور] بر شدت کمبود انرژی ایران تاکید می‌کند که به دلیل اتکای شدید این کشور به نیروگاه‌های گازسوز تشدید شده است، که 86 درصد از کل تولید برق کشور در سال 2023 را تشکیل می‌دادند. کمبود گاز مقامات را مجبور به سوزاندن مازوت- نفت سنگین ارزان و بسیار آلاینده- برای تولید برق کرده است که باعث بدتر شدن آلودگی هوا در شهرهای بزرگ می‌شود. دویچه وله ذیل میان تیتر «پشت کمبود گاز چیست؟» آورده است: مقامات ایرانی تحریم‌های غرب را عامل کمبود گاز می‌دانند. این تحریم‌ها با هدف محدود کردن برنامه‌های موشکی و هسته‌ای تهران، علیه صادرات نفت، بانکداری و کشتیرانی ایران و سایر بخش‌ها هدف قرار گرفته است. این اقدامات موجب شک در روند اقتصاد کشور شد. این رسانه آلمانی به نقل از مسئولین ایرانی گزارش داد: تهران مدعی است که تحریم‌ها مانع از سرمایه‌گذاری در توسعه میدان گازی، ساخت نیروگاه و بهبود بهره‌وری شده است. با این حال، این توضیح نمی‌تواند به مسائل سیستمی اساسی بپردازد. داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نشان می‌دهد که ایران در سه سال اول ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، 144 میلیارد دلار (138.5 میلیارد یورو) درآمد نفتی کسب کرده است. این بنگاه خبری با اشاره به مستندات یکی از یک تحلیلگر انرژی مستقر در واشنگتن در شرکت مشاوره Gulf State Analytics (GSA) مدعی شد: شرکت‌های خارجی بعید است تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای با ایالات متحده دست یابد، سرمایه‌گذاری کنند. حتی اگر ایران امروز این شرایط را داشته باشد، سه تا پنج سال طول می‌کشد تا شرکت‌های بین‌المللی بازگردند. این در حالی است که ایران با کسری روزانه 350 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، 20 گیگاوات کمبود برق و مصرف سرسام آور بنزین به میزان 15 میلیون لیتر در روز مواجه است. دویچه وله در این گزارش ذیل میان تیتر «یک استراتژی معیوب؟» نوشت: در حالی که کشورهای همسایه مانند ترکیه سعی کرده‌اند ترکیب انرژی خود را- متعادل کردن زغال‌سنگ، گاز طبیعی، نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر- متنوع کنند، ایران به طور عمده به گاز طبیعی متکی است. بیش از 95 درصد از خانوارهای ایرانی به خطوط لوله گاز متصل هستند، تمرکز زیرساختی که تحلیلگران آن را نادرست می‌دانند.

🔴🎥توحش ادامه دار تروریست های کرواتی! ✍با شروع اعتراضات تروریست های تحریرالشام پوست انداختند و با اعمال زور و توحش با جوانان معترض سوری برخورد می‌کنند. #سوریه 🌹به ما در ایتا بپیوندید:👇☺️ @KHADEMANE_ENGHElAB کانال خادمان انقلاب 🫡🌹

🎥اعلام آمادگی مسیحیان سوریه برای مبارزه با تروریست‌ها 🔹مسیحیان خشمگین سوریه با مراجعه به کلیسا، آمادگی خود را برای مسلح شدن و مبارزه با تروریست‌های اخوانی و تکفیری اعلام کردند. 🌹به ما در ایتا بپیوندید:👇☺️ @KHADEMANE_ENGHElAB کانال خادمان انقلاب 🫡🌹

اما چند وقت پیش وزیر اقتصاد با این استدلال که قیمت ارز نیمایی در ایران منجر به بروز رانت می‌شود، اعلام کرد: «قیمت ارز نیمایی در محدوده 40 هزار تومان برای واردات تخصیص می‌یابد اما کالاهای وارداتی با ارز حدود 70 تا 80 هزار تومان در بازار به گردش درمی‌آید. همچنین به نسبت تورم در ایران و آمریکا که حدود 2.8 است، قیمت دلار در ایران به نسبت نرخ دلار 2 سال پیش باید در محدوده 73 هزار تومان در بازار معامله شود». این سخنان وزیر اقتصاد باعث شد قیمت دلار که در زمان مصاحبه 77 هزار تومان بود به یک‌باره به محدوده 79 هزار تومان برسد. هرچند بانک مرکزی از روزهای قبل عرضه ارز در بازار داخلی و حتی بازارهای دوبی و سلیمانیه عراق را برای کنترل نرخ ارز بازار آزاد تشدید کرده بود. این مساله نشان داد که بازار ارز آزاد بشدت تحت تاثیر سیاست‌های کلان دولت در بازار ارز آزاد است اما وزیر اقتصاد یا نسبت به حساسیت بازارهای مالی به سخنان مقامات مطلع نیست یا اینکه واکنش بازار برای او اهمیت چندانی ندارد، چرا که تصورش این است که واقعی شدن نرخ ارز در بازار به نفع صادرکنندگان است و هرچقدر قیمت ارز بالا برود، درآمد ارزی کشور نیز بیشتر می‌شود در حالی که هیچ‌گاه فاصله بین قیمت ارز توافقی و بازار آزاد به هم نمی‌رسد. به عبارت دیگر، هر چقدر قیمت ارز در بازار توافقی بیشتر شود به همان نسبت قیمت دلار بازار آزاد نیز بیشتر می‌شود. در چند وقت اخیر زمانی که قیمت ارز در بازار توافقی حدود 60 هزار تومان بود، قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده 75 هزار تومان معامله می‌شد. حال که قیمت دلار در بازار توافقی به سطح 64 هزار تومان رسیده، قیمت دلار بازار آزاد به محدوده 80 هزار تومان نزدیک شده است. این همان مشکلی بود که پیش از این بارها در گزارش‌های مختلف به وزیر اقتصاد گوشزد شد اما وزارت اقتصاد تلاش کرد با جوابیه‌های مختلف نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد. * نقش بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی در شرایط بروز اثرات انتظارات تورمی در صورتی که دولت نتواند شوک‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار را با سیاست‌ها و اقدامات مناسب و به‌موقع کنترل کند، منجر به تورم واقعی می‌شود. طبق تجربه گذشته، در این شرایط قیمت دارایی‌های مختلف یکی پس از دیگری به صورت دومینووار افزایش می‌یابد اما در صورت اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب، می‌توان سیکل معیوب تورم و افزایش نرخ ارز را در بلندمدت مهار کرد. وزیر اقتصاد پیش از این اعلام کرده بود مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است. به همین دلیل بانک مرکزی باید در این زمینه فعال‌تر شود و با مدیریت بازار ارز و راه‌اندازی بازاری کارا و شفاف، اثرات التهابات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را کاهش دهد. این کار از طریق معاملات شفاف و بدون رانت و اطمینان دادن به بازار برای در دسترس بودن ارز به مقدار کافی انجام می‌شود. پیش از این مرکز مبادله ارز به دنبال کاهش اثر شوک‌های گذرا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بود. سیاست بانک مرکزی در آن زمان شامل تثبیت نرخ ارز در کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوزه کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، تشکیل کمیته ارزی، ایجاد صندوق تثبیت ارز و اصلاح تخصیص ارز واردات بود. این اقدامات در مجموع توانست بستر مناسبی را برای کنترل نوسانات بازار ارز فراهم کند اما به علت غیررسمی بودن و عدم شفافیت و کارایی لازم در مبادلات ارزی، قیمت واقعی ارز مشخص نبود. بر این اساس در آذرماه بانک مرکزی ایجاد بازار ارز توافقی را به‌ عنوان یک بازار رسمی سیاست‌گذاری در حوزه ارز در دستور کار خود قرار داد. این بازار به‌صورت کشف قیمت ارزهای خارجی در یک بازار کاملا رقابتی با مشارکت ۲ طرف اصلی یعنی صادرکننده به ‌عنوان تأمین‌کننده اصلی ارز و واردکننده به ‌عنوان مصرف‌کننده اصلی ارز بازار را مدیریت می‌کند. همچنین این بازار با رصد رفتار صادرکنندگان در میزان سرعت فروش عایدی ارزی آنها به میزان نیاز واقعی به ارز واردکنندگان به‌صورت روزانه، ماهانه و سالانه پی می‌برد اما این ابزار تاکنون نتوانسته نقش موثری در کنترل بازار ارز ایران داشته باشد. ارسال به دوستان

چرا بازار توافقی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ دلار در بازار آزاد است تدبیر معکوس ارزی * دلار از ابتدای دولت چهاردهم بیشتر از 30 درصد افزایش قیمت داشته است گروه اقتصادی: در حالی قیمت ارز در بازار آزاد به حوالی 80 هزار تومان رسیده است که وزیر اقتصاد در زمان راه‌اندازی بازار توافقی ارز اعلام کرده بود این بازار قیمت ارز بازار آزاد را تعدیل خواهد کرد. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 10 مهرماه در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت چهاردهم و بخش خصوصی اعلام کرد: «اختلاف قیمت بین نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد». آن زمان نرخ دلار در سامانه نیما به مرز ۴۷ هزار تومان نزدیک شده بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصور می‌کردند به معنای این است که قیمت در محدوده 60 هزار تومان تک‌نرخی خواهد شد. وزیر اقتصاد در 15 آذر 1403 نیز اعلام کرد: «دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد. همچنین دلار بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه قیمت دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش یافته است». در‌ام موضوع تنش‌های نظامی در سوریه مطرح بود و بسیاری این استدلال را که رشد قیمت ارز ناشی از تنش جنگ در خاورمیانه است پذیرفتند، هرچند آن زمان تازه دلار وارد کانال 71 هزار تومان شده بود و تقریبا 15 درصد کمتر از قیمت آن در بازار آزاد بود. حالا سوال اساسی از وزیر اقتصاد این است: چرا بعد از اینکه تنش‌های نظامی در لبنان، سوریه و... کاهش یافته، به جای اینکه قیمت دلار در بازار کاهش یابد همچنان روندی صعودی دارد؟ در 26 آذرماه که قیمت دلار در محدوده 75 هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شد، بازار ارز توافقی راه‌اندازی شد. در این بازار قیمت دلار حدود 60 هزار تومان کشف قیمت شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که بازار ارز توافقی به رشد قیمت دلار در بازار آزاد منجر می‌شود. اما رشد قیمت ارز در ادامه به بازارهای کالایی نیز کشید. هرچند قبلا مسؤولان دولتی بارها تاکید کردند بازار ارز آزاد ارتباطی به دولت ندارد و بر مبنای یک منطق اقتصادی قیمت‌گذاری نمی‌شود اما این استدلال باعث نشده بازار ارز آزاد روی بازار کالایی تاثیر نگذارد. به همین دلیل در بازارهای سرمایه‌ای و کالایی شاهد رشد تورم هستیم. این مساله به دلیل انتظار سرمایه‌گذاران برای بروز شوک تورمی جدید در نتیجه رشد قیمت بازار آزاد است. در حال حاضر ارز از 60 هزار تومان به 80 هزار تومان رسیده که نزدیک به 30 درصد رشد داشته است. انتظارات تورمی باعث می‌شود مردم گمان کنند قیمت‌ها در آینده دوباره افزایش خواهد یافت. این مساله به خودی خود باعث می‌شود پیش‌بینی افزایش قیمت کالا را داشته باشند و به دنبال تبدیل هرچه بیشتر وجه نقد خود به دیگر دارایی‌ها باشند و به عبارتی خریدهای خود را به تأخیر نیندازند. این رشد تقاضا برای خرید کالاهای سرمایه‌ای عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد. در نتیجه روند بازار میل به صعود پیدا می‌کند اما آیا این مساله تنها بازار مصرف و خرید کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ به طور قطع رشد قیمت دلار منجر به گرانی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی نیز می‌شود. این موضوع به طور قطع کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها برای جبران هزینه‌ها قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند تا دستمزدها و تقاضای بالاتر را برآورده کنند. این عوامل در صورتی که بخوبی مدیریت نشود، باعث افزایش تورم واقعی می‌شود. به همین دلیل انتظارات تورمی عامل مهمی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی است. * ضرورت مدیریت و کنترل انتظارات تورمی مطالعات مختلف نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به اخبار بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهند. به زبان ساده، اگر رشد قیمت ارز تنها 2 درصد باشد، انتظارات تورمی ناشی از آن احتمال دارد به ۱۰ درصد نیز برسد. به همین دلیل همواره مدیران اقتصادی بانک‌های مرکزی جهان تلاش می‌کنند از بروز انتظارات تورمی جلوگیری کنند. در همین راستا بارها روسای فدرال رزرو آمریکا بعد از جلسات مهم با خبرنگاران مصاحبه نمی‌کنند یا حتی در صورتی که مجبور باشند، اطلاعات مبهم ارائه می‌دهند تا انتظارات تورمی ایجاد نکند.

چرا بازار توافقی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ دلار در بازار آزاد است تدبیر معکوس ارزی * دلار از ابتدای دولت چهاردهم بیشتر از 30 درصد افزایش قیمت داشته است گروه اقتصادی: در حالی قیمت ارز در بازار آزاد به حوالی 80 هزار تومان رسیده است که وزیر اقتصاد در زمان راه‌اندازی بازار توافقی ارز اعلام کرده بود این بازار قیمت ارز بازار آزاد را تعدیل خواهد کرد. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 10 مهرماه در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت چهاردهم و بخش خصوصی اعلام کرد: «اختلاف قیمت بین نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد». آن زمان نرخ دلار در سامانه نیما به مرز ۴۷ هزار تومان نزدیک شده بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصور می‌کردند به معنای این است که قیمت در محدوده 60 هزار تومان تک‌نرخی خواهد شد. وزیر اقتصاد در 15 آذر 1403 نیز اعلام کرد: «دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد. همچنین دلار بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه قیمت دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش یافته است». در‌ام موضوع تنش‌های نظامی در سوریه مطرح بود و بسیاری این استدلال را که رشد قیمت ارز ناشی از تنش جنگ در خاورمیانه است پذیرفتند، هرچند آن زمان تازه دلار وارد کانال 71 هزار تومان شده بود و تقریبا 15 درصد کمتر از قیمت آن در بازار آزاد بود. حالا سوال اساسی از وزیر اقتصاد این است: چرا بعد از اینکه تنش‌های نظامی در لبنان، سوریه و... کاهش یافته، به جای اینکه قیمت دلار در بازار کاهش یابد همچنان روندی صعودی دارد؟ در 26 آذرماه که قیمت دلار در محدوده 75 هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شد، بازار ارز توافقی راه‌اندازی شد. در این بازار قیمت دلار حدود 60 هزار تومان کشف قیمت شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که بازار ارز توافقی به رشد قیمت دلار در بازار آزاد منجر می‌شود. اما رشد قیمت ارز در ادامه به بازارهای کالایی نیز کشید. هرچند قبلا مسؤولان دولتی بارها تاکید کردند بازار ارز آزاد ارتباطی به دولت ندارد و بر مبنای یک منطق اقتصادی قیمت‌گذاری نمی‌شود اما این استدلال باعث نشده بازار ارز آزاد روی بازار کالایی تاثیر نگذارد. به همین دلیل در بازارهای سرمایه‌ای و کالایی شاهد رشد تورم هستیم. این مساله به دلیل انتظار سرمایه‌گذاران برای بروز شوک تورمی جدید در نتیجه رشد قیمت بازار آزاد است. در حال حاضر ارز از 60 هزار تومان به 80 هزار تومان رسیده که نزدیک به 30 درصد رشد داشته است. انتظارات تورمی باعث می‌شود مردم گمان کنند قیمت‌ها در آینده دوباره افزایش خواهد یافت. این مساله به خودی خود باعث می‌شود پیش‌بینی افزایش قیمت کالا را داشته باشند و به دنبال تبدیل هرچه بیشتر وجه نقد خود به دیگر دارایی‌ها باشند و به عبارتی خریدهای خود را به تأخیر نیندازند. این رشد تقاضا برای خرید کالاهای سرمایه‌ای عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد. در نتیجه روند بازار میل به صعود پیدا می‌کند اما آیا این مساله تنها بازار مصرف و خرید کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ به طور قطع رشد قیمت دلار منجر به گرانی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی نیز می‌شود. این موضوع به طور قطع کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها برای جبران هزینه‌ها قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند تا دستمزدها و تقاضای بالاتر را برآورده کنند. این عوامل در صورتی که بخوبی مدیریت نشود، باعث افزایش تورم واقعی می‌شود. به همین دلیل انتظارات تورمی عامل مهمی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی است. * ضرورت مدیریت و کنترل انتظارات تورمی مطالعات مختلف نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به اخبار بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهند. به زبان ساده، اگر رشد قیمت ارز تنها 2 درصد باشد، انتظارات تورمی ناشی از آن احتمال دارد به ۱۰ درصد نیز برسد. به همین دلیل همواره مدیران اقتصادی بانک‌های مرکزی جهان تلاش می‌کنند از بروز انتظارات تورمی جلوگیری کنند. در همین راستا بارها روسای فدرال رزرو آمریکا بعد از جلسات مهم با خبرنگاران مصاحبه نمی‌کنند یا حتی در صورتی که مجبور باشند، اطلاعات مبهم ارائه می‌دهند تا انتظارات تورمی ایجاد نکند.

🌷 شهید عبدالحسین برونسی: امام زمان(عجل‌ الله‌ تعالی‌ فرجه‌ الشریف) را فقط به مادرش قسم دهید . #شهیدانه #هیئت_شهداء ✅ @shohadaye_delfan

⛔اینستاگرام⛔ عامل احساس حقارت و بدبختی!🤮😰 🔻گزارش ۲ رسانه غربی؛ مجله آمریکایی تایم در گزارشی نوشت: نتايج یک مطالعه‌ بر روى جوانان و نوجوانان نشان می‌دهد اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی از لحاظ تاثیرات منفی بر روی سلامت روان جوانان است. 🔻طبق این تحقیق کاربران این شبکه اجتماعی ۶۳٪ بیشتر از کاربران دیگر شبکه‌های اجتماعی احساس بدبختی و حقارت می‌کنند. ⚠️قابل توجه افرادی که دغدغه شون، رفع فیلترشه و به آب و آتیش میزنن تا بهش وصل بشن...😔 با دست خودمون،خودمون و فرزندان معصوم و پاک فطرتمون رو داخل این «فاضلاب اجتماعی» نندازیم🚫 🔴 #نیمه_پنهان_غرب 👇 https://eitaa.com/joinchat/3959554299C7b558c3f51

❌️ تیراندازی مرگبار در لندن 🔻در یک حادثه تیراندازی در شمال غرب لندن، دست‌کم یک زن جان خود را از دست داد و دو مرد دیگر نیز در بیمارستان بستری شدند. 🔴 #نیمه_پنهان_غرب 👇 https://eitaa.com/joinchat/3959554299C7b558c3f51