. کربلا؛ مظهر اراده است، در ورود به جبهه حق یا باطل برای تعیین سرنوشت... آری؛ هر آنکس که در کربلا داخل شد، اراده و انتخابش سرنوشتش را رقم زد که عاقبتش خیر شود یا شر... یکی حر بن ریاحی بود که اراده کرد از جبهه باطل جدا شود و با چکمه های به گردن آویزان، سری افکنده و قلبی نادم در بزنگاه عاشورا به خیل عاشقان حق افزوده شود... و یکی ضحاک بن عبدالله مشرقی بود که در بحبوحه ظهر عاشورا اراده کرد و سپاه اباعبدالله را ترک گفت و تصمیم به ادامه مُردگی در زمین گرفت... و هر یک از ما نیز در بزنگاههای تصمیم گیری کربلایی باید اراده کند در انتخابِ بودن در جبهه حق یا باطل... #شب_سی_پنجم #چهل_شب_چهل_نکته #لختی_درنگ_در_کربلا #سیداحمدرضوی @s_a_razavi

🏴قدم قدم با یه علم 🏴ایشاالله اربعین میام سمت حرم 🏴با مدد شاه کرم 🏴ایشالله اربعین میام سمت حرم 🎶 حمید علیمی #حسینیه_صراط #سیداحمدرضوی @s_a_razavi

◀️ حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان 🔸 کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی 🔸 کارشناس ارشد مهندسی صنایع 🔸 دوره دکترای مدیریت استراتژیک 🔸 مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه 🔸 قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 🔸 مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان 🔸 مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان 🔸 رییس هیات‌مدیره گروه تراکتورسازی ایران 🔸 نایب‌رییس هیات‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران ◀️ با توجه به تجربه و تخصص مدرس خیابانی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری های اقتصادی ایشان یکی از #بهترین مدیران اجرائی برای استان محروم سیستان و بلوچستان است. ◀️ عمده محرومیت های استان سیستان و بلوچستان تاکنون عدم جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و نیز عدم استفاده از ظرفیتهای صادرات و واردات بخصوص با توجه به هم مرز بودن با پاکستان و نیز اتصال به آبهای آزادبوده است. ◀️ قطعا یک مدیر اقتصادی و عملیاتی با تجربه و تخصص در امر سرمایه گذاری و امور بازرگانی میتواند به بسیاری از نیازهای این استان و استانهای همجوار پاسخ مثبت دهد. ◀️ یکی دیگر از محاسن مدرس خیابانی برای این پست عدم سیاسی بودن ایشان هست که این ویژگی میتواند در حوزه های مدیریتی استان کمک شایانی برای او و مردم محروم استان سیستان و بلوچستان باشد. #سیداحمدرضوی @s_a_razavi

🔻 در خصوص شبهه فیش حقوقی نجومی مدرس خیابانی توضیحاتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید داده است که نشان دهنده اشتباه بودن برداشتها از قیش حقوقی بوده و عملا حقوق ماهیانه 117 کذب محض هست. لینک توضیحات رو قرار میدهم تا بصورت کامل مطالعه بفرمائید https://www.tabnak.ir/fa/news/1072136/ 🔹در فیش حقوقی تیرماه 1400 حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده است و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 وی 312.529.938 ریال بوده است. #سیداحمدرضوی @s_a_razavi

🔻 سوال مخاطب سلام مجدد این توضیحاتی که برای حقوق این آقا در کانال بود واقعا خود شما رو قانع میکنه؟ حقوق 117میلیون تومان نبوده و 70 میلیون بوده دیگه نجومی نیست؟ قانونی بوده دیگه مشکلی نداره؟ پس انصاف چی میشه؟ کارمندرسمی دادسرا که واقعا سخته واعصاب میخواد با سه تا بچه با همه مزایا 7میلیون اونوقت این آقایون 70میلیون؟ انشالله تو حلقومشون گیر کنه جوابش رو قیامت بدن اینجا که زور کسی نمیرسه

🔻توضیحاتی در خصوص حقوق مدیران ارشد #سیداحمدرضوی @s_a_razavi

🔻 سوال مخاطب سلام و عرض خسته نباشید من از مطالب کانالتون استفاده میکنم، اما ناظر به مطلبتون درباره آقای خیابانی بگم که به نظر من شما بیش از حد به دنبال "توجیه" تمام انتقادات وارده به گوشه و کنار انتصابات دولت آقای رئیسی هستید. اینکه حقوق نجومی رو این شکلی توجیه کنند واقعا درست نیست، چه اونکه اصلاح طلب ها در زمینه ماست مالی کردن مسائل خیلی از ماها کارکشته ترند!

🔻 اصل 44 قانون اساسی 🔹 برخی دوستان سوال دارند که ارتباط توزیع درآمدها با اصل 44 قانون اساسی چیست؟ ◀️ بخشی از متن اصل 44 : 🔹نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.... 🔸...مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. ◀️ رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیك و بسیار مهم بر اساس بند یك اصل 110 قانون اساسی كه تعیین سیاست‌های كلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. 🔹 اصل 44 قانون اساسی كه سیاست‌های كلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص‌شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متكی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‏‌كند. 🔻 متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم: اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است. در مورد «سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله سید علی خامنه‌ای 1/خرداد/ 1384 #سیداحمدرضوی @s_a_razavi

◀️ بر اساس این اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. ◀️بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. ◀️همچنین هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از: ✅ شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ✅ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ✅ ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری ✅ افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی ✅ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ✅ افزایش سطح عمومی اشتغال ✅ تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها ✅ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت ✅ توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی ✅ آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی ✅ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی #سیداحمدرضوی @s_a_razavi