معاون اول قوه قضاییه:
هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
🔸معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون مطالبه جدی نظام و مردم است و همه دستگاهها موظف به تمکین بوده و هرگونه عدم اجرای آن تخلف محسوب میشود.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پنجاهوهشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن قدردانی از نقش شهرداریها در اجرای ماده ۱۴ این قانون اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از فرایند اجرای قانون بهویژه ماده ۱۴ بر عهده شهرداریها است و در این مسیر همکاری مؤثری انجام شده است.
🔻وی با اشاره به روند کارشناسی تهیه و تصویب آییننامه ماده ۱۴ گفت: آییننامه بهسادگی صادر نشده است؛ جلسات متعدد کارشناسی با حضور شهرداریها و وزارت کشور برگزار شد تا اجرای آن بدون اشکال پیش برود. سپس تصمیم گرفته شد یک استان بهعنوان پایلوت انتخاب شود تا نواقص احتمالی با کمترین هزینه برطرف گردد.
ادامه خبر در👇
🔻معاون اول قوه قضاییه افزود: مشهد به دلیل آمادگی زیرساختی بهعنوان استان پایلوت انتخاب شد و طی هفت تا هشت ماه گذشته با همراهی شهرداری مشهد، مسائل مرحله به مرحله بررسی شد. نتیجه این تلاشها، ایجاد نخستین شناسه یکتای این قانون در روز پنجشنبه گذشته بود.
🔻وی ادامه داد: با توجه به این تجربه موفق، شهرداری تهران و سایر استانها نیز باید به تناسب مشهد مسیر اجرا را دنبال کنند. از این پس هیچ دستگاهی نمیتواند ادعا کند که از اقدامات انجامشده بیاطلاع است یا اجرای قانون را بهدلیل وجود ایراد متوقف کند؛ عدم تمکین به قانون تخلف است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
🔻خلیلی با اشاره به اینکه سامانه ماده ۱۰ قانون الزام نیز بهزودی راهاندازی خواهد شد گفت: ممکن است بیش از ۳۰ میلیون درخواست در سامانههای جدید ثبت شود و این امر نیازمند همکاری دقیق همه دستگاههاست. کمکاری هیچ نهادی نباید موجب ایجاد بحران یا نارضایتی مردم شود.
🔻معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در اجرای این قانون همه دخیل هستند؛ از شهرداریها و وزارت کشور تا دستگاههای مالیاتی و اقتصادی. این قانون نباید گزینشی اجرا شود که موجب نارضایتی مردم و بهرهبرداری جریانهای معاند گردد.
🔻معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری افزود: تمام قراردادهای غیررسمی باید کنار گذاشته شود و اجرای صحیح قانون اعتبار نظام را حفظ میکند. لازم است دستگاهها مدت باقیمانده برای اجرای کامل قانون را جدی بگیرند.
🆔@Sabtpress
همراهی شهرداریها و وزارت کشور اجرای قانون الزام را شتاب میدهد
🔸رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گسترش تبادل دادهها و همکاری سامانهای دستگاهها گفت: مشارکت فعال شهرداریها و وزارت کشور روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را شتاب میدهد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی ورسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پنجاه و هشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول رئیس قوه قضاییه امروز هفدهم آبان ماه ۱۴۰۴ در محل ساختمان مرکزی سازمان ثبت برگزار شد.
🔻در این نشست حسن بابایی ضمن قدردانی از حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضاییه در جلسات شورا اظهار داشت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکالیف مشخصی برای ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه از جمله شهرداریها پیشبینی شده است و همکاری این نهادها نقش مهمی در پیشبرد اجرای قانون دارد.
ادامه خبر در👇
🔻وی به سفر اخیر به مشهد و اقدامات انجامشده در راستای ماده ۱۴ قانون الزام اشاره کرد و افزود: در گذشته اقلام اطلاعاتی مورد نیاز در اجرای این قانون محدود بود اما با تلاش همکاران، این اقلام به ۱۱۶ مورد افزایش یافت که اقدامی بزرگ و اثرگذار است. خوشبختانه شهرداریها و وزارت کشور پای کار آمدهاند و در این موضوع پیشرو هستیم. مطمئنم شهرداری تهران نیز الگوی اجرایی مناسب در تحقق این قانون خواهد بود.
🔻رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین پلتفرم جامع شهرداریها را طرحی مناسب برای ایجاد اتصال و یکپارچگی فرآیندها میان شهرداریها عنوان کرد و ادامه داد: ارتباط وبسرویسی بین نظام مهندسی و شهرداریها در حوزه دستور نقشه و سایر امور مرتبط با ماده ۱۴ قانون الزام، از جمله اقدامات مؤثری است که میبایست مورد توجه قرار بگیرد.
🔻معاون رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اجرای این قانون نمونهای از تأکیدات مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید با جدیت دنبال شود. وی افزود: معاونین اسناد و املاک سازمان روز دوشنبه هفته جاری نیز در گردهمایی شهرداریها حضور یافته و نکات لازم را برای تسریع در روند اجرا اعلام خواهند کرد تا روند تحقق این قانون در سراسر کشور با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.
🔻گفتنی است مطابق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکها را در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه شناسه یکتا تخصیص دهد.
🆔@Sabtpress
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، تضمین سلامت ساختوسازهای شهری است
🔸رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق در مراحل ساختوساز گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از همان ابتدا از بروز تخلفات جلوگیری و سلامت ساختوسازهای شهری را تضمین میکند.
🔻به گزارش ایسنا، ذبیحالله خداییان در پنجاهوهشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به نقش مهم نظارتهای فنی در ساختوسازها اظهار کرد: اگر از همان مراحل اولیه ساختوساز دقت کافی صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی نظارتهای خود را بهموقع اعمال کند، اساساً نباید تخلفی رخ دهد.
🔻وی افزود: اگر مهندس ناظر بداند که در صورت کوتاهی، به هیئت انتظامی معرفی میشود و پاسخگو خواهد بود، از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری میشود. نباید قانون را طوری تنظیم کنیم که به دنبال تعریف تخلف باشیم؛ اصل بر این است که تخلفی رخ ندهد و موارد محدود نیز از طریق سازوکارهای بازدارنده کنترل شود.
ادامه خبر👇
🔻خداییان با بیان اینکه برخی در سازمان شهرداریها تصور میکنند قانون الزام مانع درآمد آن میشود، تصریح کرد: یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداریها کمیسیونهای مرتبط با ساختوساز است، این قانون اقدام مثبتی است که از همان ابتدا مانع شکلگیری تخلف شده و به نفع مدیریت شهری و حقوق عمومی خواهد بود.
🔻رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت اجرای دقیق قانون تاکید کرد و افزود: با پایبندی به الزامات قانونی و نظارت جدی، میتوان ساختوسازهای شهری را به مسیری سالم، قابلکنترل و مطابق با ضوابط هدایت کرد.
🆔@Sabtpress
وزیر دادگستری: اجرای ماده 14 قانون الزام بدون مشارکت جدی شهرداری ممکن نیست
🔸وزیر دادگستری با تأکید بر نقش کلیدی شهرداریها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: هرگونه کوتاهی یا اجرای ناقص، قانون را ناکارآمد و معطل خواهد کرد.
🔻گروه قضائی خبرگزاری فارس: امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در پنجاهوهشتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر نقش کلیدی شهرداریها و بویژه شهرداری تهران در اجرای این قانون تاکید کرد و گفت: اگر شهرداری تهران این قانون را ناقص اجرا کند یا از اجرای آن باز بماند، کل فرآیند قانون با شکست مواجه خواهد شد.
ادامه خبر👇
🔻وی با اشاره به پروندههای متعدد پیشفروش مسکن در تهران افزود: با تصویب این قانون، تغییر رویکردی لازم است و شهرداری تهران باید جدی پای کار بیاید. هرگاه در روند اجرا مشکل حقوقی یا فنی پیش آید، میتوان با اصلاح آییننامه مرتبط، آن را رفع کرد تا اجرای قانون بدون وقفه ادامه یابد.
🔻رحیمی تصریح کرد: این قانون بدون همکاری شهرداری تهران، بهویژه در ماده ۱۴، معطل خواهد ماند و موفقیت آن در سراسر کشور به پایبندی شهرداریهای اصلی و توان اجرایی آنها وابسته است.
🔻مطابق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکها را در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه شناسه یکتا تخصیص دهد.
🆔@Sabtpress
نهاییسازی بازنگری ساختار سازمانی ادارات ثبت با برگزاری ۳۱ جلسه تخصصی در سراسر کشور
🔸اداره کل ساختار و بهبود فرایندهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با برگزاری ۳۱ جلسه مجزا با ادارات کل ثبت استانها، فرآیند بازنگری دهساله ساختار سازمانی ادارات تابعه را با مشارکت گسترده مدیران استانی به نتیجه رساند.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید علی سروشاول، مدیرکل ساختارها و بهبود فرایندهای این سازمان اعلام کرد: با هدف بررسی نهایی تغییرات ساختاری و جمعبندی نظرات تخصصی، ۳۱ جلسه وبیناری با حضور مدیران کل ثبت استانها، معاونان پشتیبانی و منابع انسانی و روسای ادارات کارگزینی استانهای سراسر کشور برگزار شد.
ادامه خبر در 👇
🔻وی با اشاره به هدف این نشستها گفت: در این جلسات نتایج تحلیل شاخصهای مؤثر در درجهبندی ادارات ثبتی نظیر وسعت و جمعیت حوزهها، تعداد پروندههای ثبتی، میزان صدور اسناد، حجم پروندههای اجرا و سایر مؤلفههای کارآمدی بررسی و تبادل نظر شد تا ساختاری متناسب با نیازها و حجم کار هر استان تدوین شود.
🔻مدیرکل ساختار و بهبود فرایندها افزود: تیم تخصصی این اداره کل ضمن ارائه جزئیات تغییرات درجهبندی ادارات، نظرات استانها را در تأیید یا اصلاح نتایج اخذ کرده و حداکثر اعمال نظرات استانی در نهاییسازی ساختارها صورت پذیرفت. نتیجه این فرآیند بهعنوان بازنگری دهساله ساختار سازمانی ادارات تابعه برای ارسال به سازمان اداری و استخدامی آماده شده است.
🔻سروشاول تأکید کرد: در این جلسات علاوه بر اصلاح ساختار و درجهبندی، موضوعاتی همچون تسریع در راهاندازی ادارات دارای ساختار مصوب، ایجاد نمایندگی رسمی ثبت در شهرستانهای با جمعیت زیر ۷۰ هزار نفر در مجتمعهای اداری و تشکیل ادارات ثبت مستقل در شهرستانهای بالای ۷۰ هزار نفر بهجد پیگیری شد.
🔻وی همچنین از طرح مباحث مرتبط با دستورالعمل کارگزاریهای فنی ـ حقوقی و تأثیر آن بر روندهای ثبتی و ساختار ادارات خبر داد و افزود: نظرات استانها در این زمینه نیز جمعآوری شده تا در سیاستگذاریهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
🆔@Sabtpress
📚 #کتاب_ثبت || حدیث روز
ا❁﷽❁ا
💠امام علی علیه السلام :
🔹يُستَدَلُّ عَلَى الإِدبارِ بِأَربَعٍ : سوءِ التَّدبيرِ وقُبحِ التَّبذيرِ ، وقِلَّةِ الِاعتِبارِ ، وكَثرَةِ الِاعتِذارِ .
🔸نشانه هاى بخت برگشتگى، چهار چيزند : بدىِ برنامه ريزى ؛ زشتىِ ريخت و پاش ؛ اندكىِ عبرتگيرى ؛ و فراوانىِ عذرخواهى .
غرر الحكم : ح ۱۰۹۵۸
مناسبتهای امروز : روز ملی کیفیت
🆔 @Sabtpress
دیداررئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رئیس سازمان نظام مهندسی
🔸حسن بابایی در دیدار با امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی بر نقش جامعه مهندسان در نظم نوین تثبیت املاک و اراضی تاکید کرد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت ثبت و املاک کشور، حسن بابایی در دیدار با امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: کارگزاریهای فنی، حقوقی، مهندسی به عنوان راهبردی سازمان ثبت در واگذاری امور املاک به بخش خصوصی اقدام نوینی است که برای اولین بار در کشور صورت میگیرد.
🔻وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشور دارای ظرفیتهای فنی و حقوقی بالایی برخوردار است اظهار داشت: در اجرای این طرح به عنوان یک راهبرد، میتوانیم از ظرفیتهای سازمان نظام مهندسی استفاده کنیم.
بابایی نظام مهندسی را نهادی ساختارمند عنوان کرد و افزود: این نهاد قانونی میتواند در شکل گیری درست کارگزاریهای فنی و پایه گذاری صحیح آن به ما کمک کند.
🔻معاون رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با اقدامات سازمان ثبت تا کنون ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شدهاند و تنها ۱.۲ میلیون مسکن روستایی باقی مانده است که با توسعه همکاریهای مشترک میتوانیم هرچه سریعتر این عدد را به صفر برسانیم.
ادامه خبر👇