🌺🌺خلاصه و دسته بندی حدیث رفع🌺 🌺حدیث رفع🌺 رفع ما لا یعلمون (انچه نمی دانید از شما برداشته شده است.) رفع تکلیف یا : _واقعی _ ظاهری رفع واقعی: یعنی انچه را که نمی دانی حکم واقعی اولی اش از تو برداشته شد. لازمه آن اختصاص احکام واقعی الزامی به عالمان به ان احکام است. یعنی اگر علم به تکلیفی که خدا قرار داده نداشتی ان حکم و تکلیف برای تو نیست یا به عبارت دیگر اخذ علم به حکم در موضوع حکم اشکال اخذعلم به حکم در موضوع حکم امکان ندارد و دور پیش میاد .چون از طرفی حکم و تکلیف باید نباشد تا با علم به آن به وجود اید و از طرف دیگر باید باشد تا به آن علم پیدا کنیم. شهید می فرماید این اشکال رو پاسخ دادیم که اخذ علم به جعل در موضوع مجعول منظور هست و دور و توقف شی بر خودش پیش نمی اید بلکه توقف مجعول (حکم فعلی) بر علم به جعل است. اما شهید می فرماید ولو اشکال دور پیش نمی اید ولیکن اشکال دیگری با این پاسخ به وجود می آید و آن این است که ظاهر حدیث می گوید همان چیزی که نمی دانی رفع می شود یعنی همان جعلی که نمی دانی برداشته می شود نه اینکه تو جعل را نمی دانی ، اما مجعول برداشته شود. رفع ظاهری: شهید رفع تکلیف را رفع ظاهری می داند.که در مقابل وضع ظاهری وجوب احتیاط (در جایی که شک در تکلیف است)، می باشد. یعنی آن وجوب احتیاط از تو رفع و برداشته شده است. ########## سه نظر در خصوص حدیث رفع ۱)عده ای می گویند حدیث رفع اختصاص به شبهه موضوعیه دارد ۲)عده ی دیگری قائلند حدیث رفع اختصاص به شبهه حکمیه دارد ۳)و برخی می گویند حدیث رفع شامل هر دو شبهه می شود نظر اول: اختصاص حدیث رفع به شبهه موضوعیه استدلال نظر اول در فقره های دیگر حدیث ( مای موصول ) به معنای فعل خارجی است پس برای اینکه وحدت سیاق به هم نخوره (ما) در (مالایعلمون) هم یعنی موضوع خارجی برداشته شده است. پس حدیث اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. یعنی جایی که شک در تحقق موضوع داری آن موضوع از تو برداشته شده است (و به تبع ان حکم و تکلیف آن موضوع نیز از تو برداشته شده است.) (شهید اختصاص حدیث رفع به شبهه موضوعیه را نمی پذیرد ) پاسخ می دهد که : مای موصول در همه فقره های حدیث به معنای شی است. و مصداق شی در فقره های مختلف حدیث متفاوت است در فقره های ماضطرو،مااکرهوا و... فعل خارجی است و در فقره مالایعلمون می توان مصداق شی چیز دیگری باشد. لازم نیست حتما موضوع خارجی باشد تا وحدت سیاق حفظ شود. و این که معنی مای موصول را شی بگیریم که در فقره های مختلف حدیث، مصادیق متفاوت دارد، ضرری به وحدت سیاق و اراده استعمالیه از مای موصول نمی زند. نظر دوم: اختصاص حدیث رفع به شبهه حکمیه استدلال نظر دوم چیزی که نمی دانیم تکلیف است و نسبت عدم علم به تکلیف صحیح است وگرنه نسبت عدم علم به موضوع خارجی امکان پذیر نیست. چون مثلا مایع خارجی ( موضوع خارجی ) را که می دانیم نهایتا وصف خمریت آن را نمی دانیم که وصف خمریت غیر از مایع خارجی(موضوع خارجی) است. پاسخ پاسخ اول: این درصورتی است که نسبت عدم علم را به مایع خارجی( موضوع خارجی) دهیم آنگاه حرف شما درست است که مایع خارجی که معلوم است اما اگر نسبت عدم علم را از همان اول به خود خمریت( به عنوان موضوع خارجی) بدهیم مشکلی پیش نمی اید چون واقعا خمریت را نمی دانیم پاسخ دوم: از طرف دیگر از آنجای که در شبه موضوعیه، موضوع را نمی دانیم (که مثلا مایع موجود، خمر هست یا نه)، به تبع ندانستن موضوع، تکلیف و حکم خمریت ( که مثلا حرمت است) برداشته می شود چون حکم مجعول فعلی مقید بر تحقق موضوع آن است که وقتی نمی دانیم موضوع محقق شده یا نه به تبع ان نمی دانیم تکلیف برما فعلی، هست یا نیست. یعنی عدم علم به تکلیف و طبق حدیث رفع ، تکلیف برداشته می شود. نظر سوم: مای موصول اختصاص دارد به جامع بین دو شبهه شمول حدیث رفع هر دو شبهه حکمیه و موضوعیه استدلال بر نظر سوم مای موصول در رفع ما لا یعلمون ، جامع بین دو شبهه حکمیه و موضوعیه است دوتا فرضیه برای تفسیر این جامع : _مای موصول تفسیر به شیء می شود یعنی چیزی که نمی دانی برداشته شده است که اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه است اشکال اسناد رفع به تکلیف در شبهه حکمیه، اسناد حقیقی است و اسناد رفع به موضوع در شبهه موضوعیه اسناد مجازی است (چون خود موضوع که برداشته نمی شود بلکه تکلیف و حکم ان موضوع برداشته می شود ) و استعمال واحد و استفاده دو اسناد از آن ، ممکن نیست. پاسخ اشکال: اسناد رفع به تکلیف در شبهه حکمیه نیز مجازی است چون تکلیف و حکم واقعی که برداشته نمی شود بلکه وجوب احتیاط در حکم

واقعی مشکوک یرداشته می شود. پس اسناد رفع به مای موصول در هر دو شبه اسناد مجازی است _ مای موصول را به معنای حکم فعلی ( تکلیف مجعول) بگیریم چیزی را که نمی دانیم تکلیف مجعول است و در دو شبهه فقط،منشا این شک و عدم علم تفاوت دارد. منشا شک در شبهه حکمیه ، عدم علم به جعل است و منشا شک در شبهه موضوعیه عدم علم به موضوع است. و نهایتا شهید می فرمایند چون تصور جامع بین دو شبهه امکان پذیر هست از حدیث اطلاق ( شمول هر دو شبهه) استفاده می شود.

🌺🌺🌺حدیث حجب🌺🌺 ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم آنچه را که خداوند علمش را بر بندگان پوشاند از بندگان رفع شده است . بس نسبت به چیزی که علم نداری برائت شرعی جاری می شود. اشکال اول به استدلال به این حدیث در ایه حجب را نسبت داده به خدا. یعنی چیزهایی و احکامی که خداوند نمی خواهد بندگان بدانند را مخفی کرده است در حالی که محل کلام ما ان احکام و تکالیفی است که خداوند انها را بیان و تشریع کرده است اما به مکلف نرسیده و واصل نشده است. پاسخ اشکال اول اسناد حجب به خداوند از باب اینکه او مشرع( قانونگذار) است، نمی باشد و موجبی نیست که این حدیث را تقیید بزنیم به مشرع بودن خداوند. بلکه اسناد حجب به خداوند از باب این است که زمام همه امور دست خداوند است یعنی حتی اگر من تکلیف صادر شده از مولا را نمی دانستم، خدا علمش را بر من پوشاند از باب اینکه زمام امور دست خداست. پس حدیث تمام موارد و حتی زمانی که مولا در مقام تشریع نیست را هم شامل می شود. اشکال دوم بر استدلال بر این حدیث در حدیث گفته علمش را مولا بر همه بندگان پوشاند. یعنی مثلا علم آن چیز را همه ندارند . و حال انکه محل کلام ما تکالیفی است که بعضی بر ان علم ندارند و برخی بر آن علم دارند. پاسخ اشکال دوم عام در العباد (همه بندگان) ، عام استغراقی است. یعنی هر بنده ای که علم به تکلیف نداشت از همان بنده تکلیف برداشته شده است. نه به صورت عام مجموعی که همه با هم باید علم نداشته باشند تا خدا از همه انها تکلیف را بردارد.

سوالات حدیث رفع و حجب ۱. مراد از رفع در رفع مالا یعلمون چیست؟ الف) رفع ظاهری ب) رفع واقعی ج ) گزینه الف و د د) رفع وجوب احتیاط ۲. چرا رفع واقعی تکلیف در حدیث رفع واضح البطلان است؟ ۳. حدیث رفع طبق نظر شهید صدر اختصاص دارد به الف) شبهه موضوعیه ب) شبهه حکمیه ج) اختصاص به جامع بین دو شبهه حکمیه و موضوعیه د) هیچ کدام ۴.دو فرضیه که در تصور جامع بین دو شبهه موضوعیه و حکمیه در حدیث رفع بیان شده است را توضیح دهید. ۵.استدلال قائلین به اختصاص حدیث رفع به شبهه موضوعیه را بیان کنید ۶. استدلال قائلین به اختصاص حدیث رفع به شبهه حکمیه را بیان کنید ۷. استدلال قائلین به شمول حدیث نسبت به هر دو شبه موضوعیه وحکمیه را بیان کنید ۹.استدلال به حدیث حجب دال بر برائت شرعی را توضیح بفرمایید.

اعتراض بر ادله برائت ۱. ادله ای که در خصوص اثبات برائت شرعی بیان کردید مربوط به شک بدوی بود نه شک مقرون به علم اجمالی اما در واقع ما هستیم و مجموعه ای از،شبهات که تک به تک انها را اگر بررسی کنیم نمی دانیم تکلیف هست یا نه ولیکن اگر همه شبهات را با هم لحاظ کنیم می دانیم اجمالا تعدادی از این شبهات ، تکلیف واقعی هستند اما نمی دانیم کدام یک از انها . لذا به خاطر این علم اجمالی که داریم نمی توانیم در همه شبهات برائت جاری کنیم زیرا در این صورت مخالفت با اون علم کردیم که می دانیم و علم داریم بعضی از این شبهات تکلیف واقعی هستند قطعا. لذا نمی توان در شبهات برائت جاری کرد چون این شبهات مقرون به علم اجمالی هستند پاسخ اعتراض بله علم اجمالی داریم اما این علم اجمالی بعد از فحص و تتبع مجتهد و پیدا کردن و علم به برخی از این تکالیف منحل می شود به علم تفصیلی به ان تکالیفی که پیدا کرده و شک بدوی در مابقی تکالیف. لذا ان تکالیفی که در آنها شک بدوی است مجرای برائت می باشد. ۲. ادله ای وجود دارد که دلالت بر وجوب احتیاط دارند . در خصوص این ادله دو فرض متصور است . این ادله ای که دلالت بر وجوب احتیاط دارند یا** رافع موضوع ادله برائت هستند یا ##در تعارض با آنها هستند. **رافع موضوع ادله برائت هستند به این صورت که ادله برائت می گویند جایی که شک در تکلیف داری و بیانی بر وجوب احتیاط نداری برائت جاری کن چون قبیح است عقاب بدون بیان . و ادله احتیاط در واقع همان بیان بر وجوب احتیاط هستند پس موضوع ادله برائت که عدم بیان بر وجوب احتیاط هست را بر می دارند. پس دیگر برائت جاری نمی شود و احتیاط جاری می شود. مثال : ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رسول کنایه از حجه است و ادله احتیاط حجه هستند عذاب نمی کنیم و برایت جاری کنید تا این حجه بیاید بر تکلیف . ادله احتیاط حجه بر تکلیف هستند پس موضوع ادله برائت که عدم حجه است با ادله احتیاط برداشته شد. یا ##ادله احتیاط، در تعارض با ادله برائت هستند به این صورت که ادله برائت می گویند جایی که شک در تکلیف داری برائت جاری کن و عدم وجوب احتیاط. اما ادله احتیاط می گویند جایی که شک در تکلیف داری وجوب احتیاط است در نتیجه این دو دسته ادله با هم تعارض و تساقط می کنند اذا تعارضا تساقطا مثال : حدیث رفع دلالت دارد بر رفع ظاهری وجوب احتیاط و ادله احتیاط دلالت دارد بر وجوب احتیاط اذا تعارضا تساقطا و هر دو ادله کنار می رود.

ادله وجوب احتیاط ۱. من اتقی الشبهات فقد استبرا لدینه کسی که مرتکب شبهه نشود( احتیاط کند) دینش را پاک نگه داشته است. اشکال شهید: این حدیث دلالت بر وجوب احتیاط،نمی کند بلکه دلالت بر رجحان احتیاط دارد. ۲. اخوک دینک فاحتط لدینک بماشئت برادر تو دین توست درآن به هر چیزی که خواستی احتیاط کن اشکال شهید: این روایت دلالت بر وجوب احتیاط ندارد چون گفته به هر چیزی که خواستی. می خواهد بگوید امر دین مهم است و هر مرتبه ای از احتیاط در مقابل دین نیکو است. ۳. اورع الناس من وقف عند الشبهه با تقواترین مردم کسی است که در مقابل شبهه توقف و احتیاط کند. اشکال شهید: این روایت دلالت بر وجوب احتیاط ندارد چون با تقواترین مردم بودن واجب نیست ۴. خبر حمزه بن الطیار: لایسعکم .‌.. تلاش نکنید در انچه به شما می رسد از چیزی که به ان علم ندارید مگر اینکه دست نگه دارید و تامل کنید ( احتیاط کنید ). و آن مطلب را به ائمه رد کنید( از ائمه بپرسید) اشکال شهید این روایت دلالت بر وجوب احتیاط قبل از فحص از،ائمه دارد نه دلالت بر وجوب احتیاط بعد از،فحص و پیدا نکردن دلیل بر تکلیف‌ . و حال انکه موضوع بحث ما شک در تکلیفی است که بعد از فحص از ادله ، همچنان شک داریم و دلیلی برآن پیدا نکردیم ۵. روایت بعدی وقوف عند الشبهات ... اقتحام فی الهلکه توقف هنگام شبهات بهتر از افتادن در هلاکت است استدلال شده به این روایت که اگر احتیاط نکنی در هلاکت می افتی پس واجب است که احتیاط،کنید اشکال  به این استدلال توسط دو گروه (که شهید اشکال گروه اول را می پسندد) گروه اول :  می فرمایند اصلا کلمه شبهه در این روایت به معنی شک نیست بلکه به معنی چیزی است که مماثل و مشابه دارد. و اگر گاهی به شک هم شبهه می گویند از باب اینکه مماثلی وجود دارد که امر بر انسان مشتبه می شود و به شک و تردید می کشاند . به هر حال در روایات داریم به شبهه  را شبهه نامیدند چون شبیه حق است یعنی شکل و صورت حق دارد اما حق نیست. روایت می خواد بگه در اموری که شکل و صورت حق دارد ، احتیاط،کن و سریع نپذیر لذا روایت اصلا مربوط به شک در تکلیف که محل بحث ماست ، نمی باشد گروه دوم این گروه می گویند شبهه در این روایت به معنای شک هست اما نه شک بدوی که محل کلام ماست بلکه شک مقرون به علم اجمالی در شک مقرون به علم اجمالی ما هم قبول داریم که در تک تک شبهات ( اطراف علم اجمالی) نمی توان  برائت جاری کرد چون انوقت با علم تفصیلی  به جامع مخالفت می شود . و  باید  احتیاط کرد. اما بحث ما در مورد شک بدوی است ولی این روایت به گونه ای بیان شده که به نظر می آید در خصوص شک مقرون به علم اجمالی است چون میگه اگر در شبهات( در شک در اطراف علم اجمالی) احتیاط نکنی در هلاکت می افتی( یعنی باداون علمی که به جامع تکلیف داری ، مخالفت کردی در حالی که می دانی اجمالا تکلیف هست. پس اگر در همه اطراف علم اجمالی برائت جاری کنی به خاطر مخالفت با علم به جامع تکلیف به هلاکت می افتی)

روایت ۶ یک سری امور رشدشون واضح و مشخصه اونا رو انجام بده یک سری امور هم گمراهی شون مشخصه از اینا اجتناب کن یک سری امور در آنها اختلاف هست رشد و گنراهیشون مشخص نیست امر در انها مشتبه شده .این امور رو رد کن به سوی خدا و رسولش استدلال کردند به این حدیث برای اثبات احتیاط،می گویند وقتی گفته در اموری که اختلاف هست و امر در آن مشتبه شده میگه رد کن به سوی خدا یعنی احتیاط کن اشکال بر استدلال به این روایت اولا این روایت مربوط به محل کلام ما نیست. وقتی در روایت میگه رد کن به سوی خدا این به معنی مراجعه کردن به کتاب و سنت( ایات و روایات) ، در اموری که نمی دانی است. نه به معنی وجوب احتیاط یعنی برو از ادله فحص کن . که ما گفتیم محل کلام ما بعد از فحص از ادله و پیدا نکردن ادله است نه قبل فحص. ثانیا فرضا این روایت شامل شک در تکلیفی که ما گفتیم بشود اما در روایت گفت برخی امور بین الرشد هستند یعنی حکمشون معلوم است یعنی ادله براشون هست پس موارد شک در تکلیف هم جز بین الرشد ها می شوند چون دلیل برائت برای آنها امده و حکم موارد شک در تکلیف را مشخص کرده و گفته برائت کنید. @@@@@@@ شهید صدر بعد اینکه روایات دال بر وجوب احتیاط را تک به تک اشکال گرفتند می فرمایند می فرمایند در تمامی روایات شما مناقشه کردیم اما اگر فرضا مناقشه هایی که گفتیم هم بر روایات وارد نبود و ادله احتیاط در تعارض با ادله برائت هم قرار می گرفت اما باز ادله برائت مقدم می شود به دلایل زیر:. ۱. ادله ی دال بر برائت از ایات قرانی که قطعی الصدور هستند هم بود اما ادله شما بر وجوب احتیاط فقط، روایت و خبر واحد بود و دلیل قرانی که قطعی الصدور است مقدم بر روایت (خبر واحد) است ۲. ادله وجوب احتیاط نسبت به ادله برائت عام هستند چون هم شامل شک بدوی و هم شامل شک مقرون به علم اجمالی می باشند و ادله برائت خاص است و شامل شک بدوی می شود لذا ادله احتیاط را تخصیص می زند و بر عام مقدم می شود در نتیجه در شک بدوی برائت جاری می شود ۳. یک دلیل عام داریم بر برائت و آن همان استصحاب عدم تکلیف بود که قبلا با دو بیان این استصحاب را بیان کردیم و دلیل بر احتیاط می شود ادله خاص که وقتی با دلیل خاص دیکری مثل ادله برائت در تعارض هست این دو دلیل متعارض تساقط می کنند و رجوع می شود به اون عام یعنی استصحاب عدم تکلیف ( همان برائت). پس باز برائت ثابت شد

یک مورد دیگر از شبهه موضوعیه شک کند در وجود مسقط برای تکلیف مثل اضحیه( قربانی) ،مسقط امر به تکلیف یا به نحو شبهه حکمیه: مکلف قربانی کرده و شک دارد در این حکم که شارع ، قربانی را مسقط امر به عقیقه قرارداده یا نه؟ یا به نحو شبهه موضوعیه یا می داند حکم اسقاط وجوب عقیقه را با وجود انجام قربانی و شک می کند در این موضوع که قربانی کرده یا نکرده؟ در مثل این مورد اگر بگوییم: _ چیزی که مسقط امری است پس عدم آن چیز به عنوان قید در حدوث آن امر است یعنی باید مثلا عدم انجام قربانی به عنوان قیدی است برای حدوث وجوب عقیقه باشد. پس شک در وجود و عدم ان قید( مسقط= قربانی) در واقع شک در اصل تکلیف ( وجوب عقیقه ) است. که اینجا محل اجرای برائت است یا اگر بگوییم: _ چیزی که مسقط امری است پس عدم آن چیز به عنوان قید در بقا ان امر است. پس مسقط بودنش در اینجا به معنای رافع بودن آن امر است نه به معنای مانع از اصل حدوثش . یعنی وجوب عقیقه بوده است و اگر قربانی انجام شود وجوب عقیقه دیگر باقی نمی ماند و انجام قربانی وجوب عقیقه را بر می دارد و رفع می کند. پس اگر شک کنیم قربانی انجام شده یا نه در واقع شک می کنیم در رفع وجوب عقیقه یا همچنان باقی ماندن وجوب عقیقه. پس در این حالت شک در انجام قربانی شک در سقوط تکلیف وجوب عقیقه هست بعد حدوث وجوب عقیقه. که در این صورت گفته اند شک در مسقط بعد از علم به حدوث مجرای احتیاط است. شهید : البته شهید میگه صحیح مجرای برائت است چون برگشتش به شک در وجوب و اصل تکلیف هست در بقا. اما برایت جاری نمیشه و استصحاب وجوب جاری میشه که مقدم بر برائت است . ( می دانیم وجوب عقیقه هست به خاطر شک در انجام قربانی شک می کنیم در بقا وجوب عقیقه و استصحاب می کنیم وجوب عقیقه را) اجرای برائت در تکالیف الزامی ( واجب و حرام) نه تکالیف غیرالزامی ( اعم از مسحب و مکروه ) در تکالیف غیر الزامی مثل مستحب و مکروه برائت جاری نمی شود چون برائت برای ایمنی از عقاب جاری می شود در حالی که در خصوص مستحبات و مکروهات عقابی در کار نیست که برا ایمنی از ان عقاب برائت جاری شود . در خصوص برائت و استحباب همه اش سعه و آزادی عمل است ضیقی در کار نیست رفع مالا یعلمون در واقع ایمنی از عقاب می دهد اما در خصوص استحباب اگر بخواهیم برائت جاری کنیم تا رخصت بر ترک بدهیم که رخصت بر ترک در استحباب یقینی است و اگر برائت جاری کنیم تا بخواهیم بگوییم احتیاط کردن رجحان ندارد که این حرف باطل است احتیاط کردن همه جا رجحان دارد. پس جریان برائت در مستحبات و مکروهات کار بیهوده ای است. علم اجمالی برائت شرعی در شک بدوی جاری می شد اما در شک مقرون به علم اجمالی از نظر عقل و شرع باید بررسی کنیم از نظرعقل: سه نظر: نظر اول: . آن طرفی از علم اجمالی که واقع است بر گردن انسان منجز است. دلیل انها این است که علم ایینه خارج هست و واقعیت خارجی را نشان می دهد پس همان واقع منجز است‌ و چون نمی دانیم این واقع کدامیک از دو طرف است به همین دلیل هر دو طرف را بایستی امتثال کنیم یعنی وجوب موافقت قطعیه نظر دوم: هر دو طرف را باید امتثال کرد یعنی وجوب موافقت قطعیه. دلیل ان هم این است در علم اجمالی ، علم به جامع نسبت به هر دو طرف مساوی است به همان مقداری که ممکنه این طرف ، واقع باشد به همان مقدار هم آنطرف احتمال دارد که واقع باشد. نظر سوم: شهید این نظر را درست می داند علم به مقدار معلومش منجز است . یعنی به مقدار جامع چون علم به جامع داریم پس نمی توان هر دو طرف را با هم مخالفت کرد زیرا با علم به جامع مخالفت می شود لذا حرمت مخالفت قطعیه . (طبق هر دو مسلک قبح عقاب بلا بیان و مسلک حق الطاعه ) اما در مسلک قبح عقاب بلابیان صرف انجام یک طرف به دلخواه کفایت می کند و علم به جامع( یکی از،دو طرف) امتثال می شود. یعنی وحوب موافقت احتمالیه و در مسلک حق الطاعه از باب علم به جامع حرمت مخالفت قطعیه را داریم و نمی توان هر دو طرف را زمین گذاشت چون با علم به جامع تکلیف مخالفت میشه و از باب اینکه طبق این مسلک هر احتمال تکلیفی منجز است لذا هر دو طرف هم منجز است پس وجوب موافقت قطعیه را هم داریم

بررسی جاری کردن اصول شرعیه مومن در همه اطراف علم اجمالی از دو زاویه: ۱_زاویه امکان( امکان عقلی): ۲_ زاویه وقوع( اتفاق افتاده یا نه): ۱_ از زاویه امکان:. نظر شهید: امکان پذیر هست عقلا نظر مشهور : عقلا محال است جریان اصول شرعیه مومن در همه اطراف علم اجمالی به دو دلیل: ۱. ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می اید. مخالفت قطعیه هم معصیت است و مخالفت قطعیه عقلا قبیح است‌. پس ترخیص شارع به مخالفت قطعیه محال است. پاسخ شهید: حکم عقل به قبح مخالفت قطعیه حکمی مطلق و منجز نیست بلکه معلق و وابسته است بر عدم ترخیص ظاهری شرعی به مخالفت. و اصول شرعیه مومن ترخیص ظاهری به مخالفت هستند. ۲. ترخیص در همه اطراف منافات دارد با وجوب واقعی معلوم به اجمال . به خاطر تضاد احکام تکلیفیه پاسخ شهید:ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ، ترخیص ظاهری است و در موضوع ان شک اخذ شده و ترخیص واقعی نیست که با تکلیف معلوم بالاجمال منافات داشته باشد. و تضاد و تنافی بین احکام واقعی است نه بین حکم واقعی با حکم ظاهری. ##نتیجه## امکان عقلی جریان اصول شرعیه مومنه در همه اطراف علم اجمالی وجود دارد. ۲_ زاویه وقوع( اتفاق افتاده یا نه): الف) اگر مثل مشهور قائل شویم ترخیص در مخالفت قطعیه محال است : #پس امکان ندارد تطبیق اطلاق رفع مالا یعلمون بر هر دو طرف از،اطراف علم اجمالی چون ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید. # امکان ندارد جریان اطلاق رفع مالا یعلمون در یک طرف بدون مرجح ، چون اطلاق این حدیث در این طرف با اطلاق این حدیث در ان طرف با هم تعارض می کند. چون اطلاق رفع مالا یعلمون میگه این طرف تکلیف نیست پس با توجه به علم اجمالی به تکلیف ان طرف تکلیف است واطلاق رفع مالا یعلمون در انطرف هم می گوید آنطرف تکلیف نیست و این طرف تکلیف است و این دو اطلاق با هم تعارض و تساقط می کنند و در اینجا نوبت به حکم عقل می رسد که طبق مسلک قبح عقاب بلابیان میشه وجوب موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه و طبق مسلک شهید صدر میشه وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه ب) و اگر قائل نشویم به استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه در این صورت مانعی نیست از تمسک به اطلاق دلیل برائت و جریان ان در هر دو طرف علم اجمالی و جواز مخالفت قطعیه نظر نهایی شهید: صحیح عدم امکان تمسک به اطلاق رفع مالایعلمون در همه اطراف علم اجمالی است زیرا:. اولا: ترخیص در مخالفت قطعیه اگر چه عقلا با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال مخالفتی ندارد لکن مخالفت عقلائیه و عرفی دارد. غالبا اغراض ترخیصی عقلاییه نمی رسد به حدی که مهم تر از غرض لزومی در حالت علم اجمالی به الزام باشد و این غلبه قرینه لبی( عقلی) متصله ای است مبنی بر اینکه اطلاق ادله اصول مومنه در مورد غیر حالت علم اجمالی است ثانیا: بیان بر جامع تمام است به خاطر علم اجمالی. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا پس عدم ارسال رسول و بیان ، عقاب هست .لذا نمی توان در هر دو طرف اطلاق اصول مومنه را جاری کرد چون بیان و علم بر جامع است و حجت نسبت به جامع تمام است. نتیجه نهایی شهید قائل است به قاعده منجزیت علم اجمالی ( قاعده سوم)و اصاله الاشتغال و وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه قاعده اولی نظر شهید: اشتغال عقلی نظر مشهور: برائت عقلی قاعده ثانوی: برائت شرعی قاعده ثالثه : نظر شهید:قاعده منجزیت علم اجمالی یا اصاله الاشتغال در مورد علم اجمالی ( وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه) نظر مشهور: وجوب موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه

تعریف استصحاب حکم به بقا ماکان( حکم به بقا ان چیزی که سابقا بوده است) اختلاف نظر هست که استصحاب اماره است یا اصول کسانی که قائلند استصحاب اماره است مثل اقای خویی قائلند که این تعریف مذکور در صورتی که استصحاب را اصول بدانیم درست است و باید بتوانیم استصحاب را طوری تعریف کنیم که طبق نظر هر دو گروه که استصحاب چه اماره باشد چه اصل عملی درست باشد و همچین تعریفی نمی شود از استصحاب کرد. لذا استصحاب رو طبق اماره بودن اینجور تعریف می کنند که استصحاب اماره ای است به نام یقین به حدوث که کشف از بقا نی کند شهید اعتراض می کند به اقای خویی و می فرماید اولا اگر فرضا استصحاب را اماره هم بدانیم تعریف شما اشکال دارد . چون باید در انصورت بگوییم استصحاب حدوثی است که کشف از بقا می کند نه یقین به حدوث. چون چیزی که مهم است حدوث است و یقین فقط طریقی است که ما را به یقین می رساند. دوما اینکه می توان استصحاب را طوری تعریف کرد که بنا بر اماره بودن و اصل بودن صحیح باشد . می توان گفت استصحاب حکم ظاهری است که طبق هر دو نظر درست است سوما می توان بهتر هم تعریف کرد و بگوییم استصحاب مرجعیت حالت سابقه است که اگر اصل باشد حکم به بقای حالت سابقه می شود و اگر اماره باشد حالت سابقه کشف از بقا می کند و خلاصه منجز شدن حالت سابقه تفاوت استصحاب با قاعده یقیین و قاعده مقتضی و مانع قاعده یقین یقین داریم به حالت سابقه و شک داریم در اصل همان یقین سابق( یقین دارم ساعت ۹ صبح وضو گرفتم و شک پیدا می کنم که این یقینم درست بوده یا به خطا بوده است.) تفاوت قاعده یقین و استصحاب در قاعده یقین متعلق یقین و شک به لحاظ ذات و زمان یکی است اما در استصحاب با اینکه متعلق یقین و شک به لحاظ ذات یکی است اما به لحاظ زمان دوتاست ( یقین داریم به وضو ساعت ۹ صبح و شک داریم در بقای ان وضو در ساعت ده صبح ) لذا شک در قاعده یقیین شک ساری است و به یقین سابق سرایت می کند و ناقض تکوینی یقین سابق هست حقیقتا اما شک در استصحاب ساری نیست و ناقض تکوینی یقین سابق نیست قاعده مقتضی و مانع یقین داریم به اینکه مقتضی اقتضای چیزی را دارد و شک داریم در ایجاد مانعی از ان اقتضای مقتضی( مثلا یقین دارم به اینکه شمع اقتضای سوختن دارد و روشن است و شک دارم در وجود باد که مانع سوختن شمع شود) تفاوت قاعده مقتضی و مانع با قاعده استصحاب در قاعده مقتضی و مانع ، متعلق یقین و شک به لحاظ ذات دو چیز است یقین دارم به مقتضی و شک دارم در مانع اما در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز است و به لحاظ زمان دوتاست مثلا یقین دارم به وضوی ساعت ۹ صبح و شک دارم در بقای ان وضو در ساعت ده اگر استصحاب حجت باشد حکم می شود به بقای حالت سابقه و اگر قاعده یقین حجت باشد حکم می شود به عدم خطای یقین سابق و اگر قاعده مقتضی و مانع حجت باشد حکم می شود به عدم وجود مانع و بقای مقتضی

ادله استصحاب ( ادله بر حجیه استصحاب ) ۱. حصول ظن به بقا ۲. سیره عقلائیه ۳. روایات ۱.حصول ظن بر بقا:( اولین دلیل بر حجیه استصحاب ) این دلیل رد می شود هم صغرویاو هم کبرویا صغری( مجرد حالت سابقه افاده ظن به بقا می کند) که این درست نیست. البته گاهی به خاطر خصوصیتی که در حالت سابقه هست مثل اینکه حالت سابقه مقتضی استمرار و بقا را دارد ظن به بقا ایجاد می شود. کبری(این ظن حجت است) کبری هم درست نیست چون عدم دلیل بر حجیه این ظن را داریم . اصل در ظنون عدم حجیه است مگر دلیل بر حجیه ان داشته باشیم) گاهی گفته شده اینکه سیره عقلا بر عمل به استصحاب است به خاطر این است که استصحاب افاده ظن را دارد. زیرا عقلا عمل نمی کنند مگر بر طرق ظنی که برای ان طرق کاشفیت از واقع وجود دارد. و این سخن رد می شود با این بیان که عمل عقلا بر استصحاب و بقای حالت سابقه به خاطر عادت و انس و الفت با حالت سابقه است و به خاطر ظن کاشف از واقع نیست مثل حیوانات که بنا را بر حالت سابقه می گذارند از روی انس و الفتی که به حالت سابقه پیدا کرده اند. مثلا اگر برای حیوانی در مکانی غذا قرار دهیم بعد تایمی مجددا ب ای آن غذا مراجعه به همان جای قبلی می کند نه از باب اینکه ظن به بقا غذا در ان مکان دارد بلکه به خاطر عادت و انسی که با حالت سابقه و وجود غذا در آن مکان دارد. ۲. سیره عقلائیه (دومین دلیل بر حجیت استصحاب ) سیره غالب مردم بر بناگذاشتن برحالت سابقه است اشکال بر این دلیل : ثابت نشده که این بنا بر حجت تعبدی حالت سابقه باشد بلکه احتمال دارد به خاطر اطمینانی که به بقا حالت سابقه در بیشتر مواقع برایشان ایجاد می شود یا به خاطر عادت به حالت سابقه ای که باعث غفلت از احتمال ارتفاع حالت سابقه می شود ۳. روایات ( دلیل سوم بر حجیت استصحاب روایات می باشد) صحیحه زراره: به امام علیه السلام گفتم فردی خوابیده در حالی که وضو داشته. ایا یک چرت و دو چرت بر او وضو را واجب می کند؟ حضرت فرمودند گاهی چشم شخص می خوابد اما قلب و گوشش نمی خوابد در این صورت وضو واجب نیست . به امام گفتم اگر در اطراف فرد چیزی حرکت کند و شخص متوجه نشود چطور؟ امام فرمودند: نه ، تا زمانی که یقیین کند که خوابیده است و برایش روشن شود خوابش برده و الا او بر یقیین بر وضویش است ( لا حتی یستیقن انه قد نام.... و الا فانه علی یقیین من وضوئه ) و یقین هرگز با شک از بین نمی رود( لا تنقض الیقیین بالشک) قبل توضیح روایت دو نکته را بیان می کنند: نکته اول: اینکه در روایت نقض یقیین را به شک نسبت می دهد و می گوید یقیین با شک از بین نمی رود این سوال را پیش می اورد که مگر یقیین سابق با شک از بین می رود؟؟ که اینجا ردش می کند. خب این واضح است که ییقین به وضو در ساعت ۹ صبح مثلا با شک در بقا وضو در ساعت ده از بین نمی رود و ساعت ده با اینکه شک در بقای وضو دارد اما همچنان یقیین به وضوی ۹ صبح هست. پس چرا نقض یقین را به شک نسبت داده در عبارت لاتنقض الیقیین بالشک در حالی که از واضحات است. پاسخ این است که بله فقط،در قاعده یقیین است که شک به خود یقیین سرایت می کند و یقیین سابق را تکوینا نقض می کند چون متعلق یقیین و شک به لحاظ ذات و زمان یکی است( شک می کنیم در همان یقیین ساعت ۹ صبح که اصلا یقینم درست بوده یا به خطا بوده) اما در استصحاب متعلق یقین و شک به لحاظ زمان دوتاست ( یقین به وضوی ۹ صبح شک در بقا ی وضو در ده صبح دارم) اما نکته اینجاست که در استصحاب هم اگر زمان و تفاوت زمان را در متعلق یقین و شک لحاظ نکنیم بالاخره ذات متعلق در یقیین و شک یکی است و آن همان وضو است لذا نقض یقیین به شک درست است یعنی شک در بقای همان وضوی سابق

saidi_fs سلام بر طلبه های عزیز این👆 ادرس پیج من در اینستا هست . عزیزانی که تمایل دارند پیج رو فالو بفرمایند