روایت ۶ یک سری امور رشدشون واضح و مشخصه اونا رو انجام بده یک سری امور هم گمراهی شون مشخصه از اینا اجتناب کن یک سری امور در آنها اختلاف هست رشد و گنراهیشون مشخص نیست امر در انها مشتبه شده .این امور رو رد کن به سوی خدا و رسولش استدلال کردند به این حدیث برای اثبات احتیاط،می گویند وقتی گفته در اموری که اختلاف هست و امر در آن مشتبه شده میگه رد کن به سوی خدا یعنی احتیاط کن اشکال بر استدلال به این روایت اولا این روایت مربوط به محل کلام ما نیست. وقتی در روایت میگه رد کن به سوی خدا این به معنی مراجعه کردن به کتاب و سنت( ایات و روایات) ، در اموری که نمی دانی است. نه به معنی وجوب احتیاط یعنی برو از ادله فحص کن . که ما گفتیم محل کلام ما بعد از فحص از ادله و پیدا نکردن ادله است نه قبل فحص. ثانیا فرضا این روایت شامل شک در تکلیفی که ما گفتیم بشود اما در روایت گفت برخی امور بین الرشد هستند یعنی حکمشون معلوم است یعنی ادله براشون هست پس موارد شک در تکلیف هم جز بین الرشد ها می شوند چون دلیل برائت برای آنها امده و حکم موارد شک در تکلیف را مشخص کرده و گفته برائت کنید. @@@@@@@ شهید صدر بعد اینکه روایات دال بر وجوب احتیاط را تک به تک اشکال گرفتند می فرمایند می فرمایند در تمامی روایات شما مناقشه کردیم اما اگر فرضا مناقشه هایی که گفتیم هم بر روایات وارد نبود و ادله احتیاط در تعارض با ادله برائت هم قرار می گرفت اما باز ادله برائت مقدم می شود به دلایل زیر:. ۱. ادله ی دال بر برائت از ایات قرانی که قطعی الصدور هستند هم بود اما ادله شما بر وجوب احتیاط فقط، روایت و خبر واحد بود و دلیل قرانی که قطعی الصدور است مقدم بر روایت (خبر واحد) است ۲. ادله وجوب احتیاط نسبت به ادله برائت عام هستند چون هم شامل شک بدوی و هم شامل شک مقرون به علم اجمالی می باشند و ادله برائت خاص است و شامل شک بدوی می شود لذا ادله احتیاط را تخصیص می زند و بر عام مقدم می شود در نتیجه در شک بدوی برائت جاری می شود ۳. یک دلیل عام داریم بر برائت و آن همان استصحاب عدم تکلیف بود که قبلا با دو بیان این استصحاب را بیان کردیم و دلیل بر احتیاط می شود ادله خاص که وقتی با دلیل خاص دیکری مثل ادله برائت در تعارض هست این دو دلیل متعارض تساقط می کنند و رجوع می شود به اون عام یعنی استصحاب عدم تکلیف ( همان برائت). پس باز برائت ثابت شد

یک مورد دیگر از شبهه موضوعیه شک کند در وجود مسقط برای تکلیف مثل اضحیه( قربانی) ،مسقط امر به تکلیف یا به نحو شبهه حکمیه: مکلف قربانی کرده و شک دارد در این حکم که شارع ، قربانی را مسقط امر به عقیقه قرارداده یا نه؟ یا به نحو شبهه موضوعیه یا می داند حکم اسقاط وجوب عقیقه را با وجود انجام قربانی و شک می کند در این موضوع که قربانی کرده یا نکرده؟ در مثل این مورد اگر بگوییم: _ چیزی که مسقط امری است پس عدم آن چیز به عنوان قید در حدوث آن امر است یعنی باید مثلا عدم انجام قربانی به عنوان قیدی است برای حدوث وجوب عقیقه باشد. پس شک در وجود و عدم ان قید( مسقط= قربانی) در واقع شک در اصل تکلیف ( وجوب عقیقه ) است. که اینجا محل اجرای برائت است یا اگر بگوییم: _ چیزی که مسقط امری است پس عدم آن چیز به عنوان قید در بقا ان امر است. پس مسقط بودنش در اینجا به معنای رافع بودن آن امر است نه به معنای مانع از اصل حدوثش . یعنی وجوب عقیقه بوده است و اگر قربانی انجام شود وجوب عقیقه دیگر باقی نمی ماند و انجام قربانی وجوب عقیقه را بر می دارد و رفع می کند. پس اگر شک کنیم قربانی انجام شده یا نه در واقع شک می کنیم در رفع وجوب عقیقه یا همچنان باقی ماندن وجوب عقیقه. پس در این حالت شک در انجام قربانی شک در سقوط تکلیف وجوب عقیقه هست بعد حدوث وجوب عقیقه. که در این صورت گفته اند شک در مسقط بعد از علم به حدوث مجرای احتیاط است. شهید : البته شهید میگه صحیح مجرای برائت است چون برگشتش به شک در وجوب و اصل تکلیف هست در بقا. اما برایت جاری نمیشه و استصحاب وجوب جاری میشه که مقدم بر برائت است . ( می دانیم وجوب عقیقه هست به خاطر شک در انجام قربانی شک می کنیم در بقا وجوب عقیقه و استصحاب می کنیم وجوب عقیقه را) اجرای برائت در تکالیف الزامی ( واجب و حرام) نه تکالیف غیرالزامی ( اعم از مسحب و مکروه ) در تکالیف غیر الزامی مثل مستحب و مکروه برائت جاری نمی شود چون برائت برای ایمنی از عقاب جاری می شود در حالی که در خصوص مستحبات و مکروهات عقابی در کار نیست که برا ایمنی از ان عقاب برائت جاری شود . در خصوص برائت و استحباب همه اش سعه و آزادی عمل است ضیقی در کار نیست رفع مالا یعلمون در واقع ایمنی از عقاب می دهد اما در خصوص استحباب اگر بخواهیم برائت جاری کنیم تا رخصت بر ترک بدهیم که رخصت بر ترک در استحباب یقینی است و اگر برائت جاری کنیم تا بخواهیم بگوییم احتیاط کردن رجحان ندارد که این حرف باطل است احتیاط کردن همه جا رجحان دارد. پس جریان برائت در مستحبات و مکروهات کار بیهوده ای است. علم اجمالی برائت شرعی در شک بدوی جاری می شد اما در شک مقرون به علم اجمالی از نظر عقل و شرع باید بررسی کنیم از نظرعقل: سه نظر: نظر اول: . آن طرفی از علم اجمالی که واقع است بر گردن انسان منجز است. دلیل انها این است که علم ایینه خارج هست و واقعیت خارجی را نشان می دهد پس همان واقع منجز است‌ و چون نمی دانیم این واقع کدامیک از دو طرف است به همین دلیل هر دو طرف را بایستی امتثال کنیم یعنی وجوب موافقت قطعیه نظر دوم: هر دو طرف را باید امتثال کرد یعنی وجوب موافقت قطعیه. دلیل ان هم این است در علم اجمالی ، علم به جامع نسبت به هر دو طرف مساوی است به همان مقداری که ممکنه این طرف ، واقع باشد به همان مقدار هم آنطرف احتمال دارد که واقع باشد. نظر سوم: شهید این نظر را درست می داند علم به مقدار معلومش منجز است . یعنی به مقدار جامع چون علم به جامع داریم پس نمی توان هر دو طرف را با هم مخالفت کرد زیرا با علم به جامع مخالفت می شود لذا حرمت مخالفت قطعیه . (طبق هر دو مسلک قبح عقاب بلا بیان و مسلک حق الطاعه ) اما در مسلک قبح عقاب بلابیان صرف انجام یک طرف به دلخواه کفایت می کند و علم به جامع( یکی از،دو طرف) امتثال می شود. یعنی وحوب موافقت احتمالیه و در مسلک حق الطاعه از باب علم به جامع حرمت مخالفت قطعیه را داریم و نمی توان هر دو طرف را زمین گذاشت چون با علم به جامع تکلیف مخالفت میشه و از باب اینکه طبق این مسلک هر احتمال تکلیفی منجز است لذا هر دو طرف هم منجز است پس وجوب موافقت قطعیه را هم داریم

بررسی جاری کردن اصول شرعیه مومن در همه اطراف علم اجمالی از دو زاویه: ۱_زاویه امکان( امکان عقلی): ۲_ زاویه وقوع( اتفاق افتاده یا نه): ۱_ از زاویه امکان:. نظر شهید: امکان پذیر هست عقلا نظر مشهور : عقلا محال است جریان اصول شرعیه مومن در همه اطراف علم اجمالی به دو دلیل: ۱. ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می اید. مخالفت قطعیه هم معصیت است و مخالفت قطعیه عقلا قبیح است‌. پس ترخیص شارع به مخالفت قطعیه محال است. پاسخ شهید: حکم عقل به قبح مخالفت قطعیه حکمی مطلق و منجز نیست بلکه معلق و وابسته است بر عدم ترخیص ظاهری شرعی به مخالفت. و اصول شرعیه مومن ترخیص ظاهری به مخالفت هستند. ۲. ترخیص در همه اطراف منافات دارد با وجوب واقعی معلوم به اجمال . به خاطر تضاد احکام تکلیفیه پاسخ شهید:ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ، ترخیص ظاهری است و در موضوع ان شک اخذ شده و ترخیص واقعی نیست که با تکلیف معلوم بالاجمال منافات داشته باشد. و تضاد و تنافی بین احکام واقعی است نه بین حکم واقعی با حکم ظاهری. ##نتیجه## امکان عقلی جریان اصول شرعیه مومنه در همه اطراف علم اجمالی وجود دارد. ۲_ زاویه وقوع( اتفاق افتاده یا نه): الف) اگر مثل مشهور قائل شویم ترخیص در مخالفت قطعیه محال است : #پس امکان ندارد تطبیق اطلاق رفع مالا یعلمون بر هر دو طرف از،اطراف علم اجمالی چون ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید. # امکان ندارد جریان اطلاق رفع مالا یعلمون در یک طرف بدون مرجح ، چون اطلاق این حدیث در این طرف با اطلاق این حدیث در ان طرف با هم تعارض می کند. چون اطلاق رفع مالا یعلمون میگه این طرف تکلیف نیست پس با توجه به علم اجمالی به تکلیف ان طرف تکلیف است واطلاق رفع مالا یعلمون در انطرف هم می گوید آنطرف تکلیف نیست و این طرف تکلیف است و این دو اطلاق با هم تعارض و تساقط می کنند و در اینجا نوبت به حکم عقل می رسد که طبق مسلک قبح عقاب بلابیان میشه وجوب موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه و طبق مسلک شهید صدر میشه وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه ب) و اگر قائل نشویم به استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه در این صورت مانعی نیست از تمسک به اطلاق دلیل برائت و جریان ان در هر دو طرف علم اجمالی و جواز مخالفت قطعیه نظر نهایی شهید: صحیح عدم امکان تمسک به اطلاق رفع مالایعلمون در همه اطراف علم اجمالی است زیرا:. اولا: ترخیص در مخالفت قطعیه اگر چه عقلا با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال مخالفتی ندارد لکن مخالفت عقلائیه و عرفی دارد. غالبا اغراض ترخیصی عقلاییه نمی رسد به حدی که مهم تر از غرض لزومی در حالت علم اجمالی به الزام باشد و این غلبه قرینه لبی( عقلی) متصله ای است مبنی بر اینکه اطلاق ادله اصول مومنه در مورد غیر حالت علم اجمالی است ثانیا: بیان بر جامع تمام است به خاطر علم اجمالی. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا پس عدم ارسال رسول و بیان ، عقاب هست .لذا نمی توان در هر دو طرف اطلاق اصول مومنه را جاری کرد چون بیان و علم بر جامع است و حجت نسبت به جامع تمام است. نتیجه نهایی شهید قائل است به قاعده منجزیت علم اجمالی ( قاعده سوم)و اصاله الاشتغال و وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه قاعده اولی نظر شهید: اشتغال عقلی نظر مشهور: برائت عقلی قاعده ثانوی: برائت شرعی قاعده ثالثه : نظر شهید:قاعده منجزیت علم اجمالی یا اصاله الاشتغال در مورد علم اجمالی ( وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه) نظر مشهور: وجوب موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه

تعریف استصحاب حکم به بقا ماکان( حکم به بقا ان چیزی که سابقا بوده است) اختلاف نظر هست که استصحاب اماره است یا اصول کسانی که قائلند استصحاب اماره است مثل اقای خویی قائلند که این تعریف مذکور در صورتی که استصحاب را اصول بدانیم درست است و باید بتوانیم استصحاب را طوری تعریف کنیم که طبق نظر هر دو گروه که استصحاب چه اماره باشد چه اصل عملی درست باشد و همچین تعریفی نمی شود از استصحاب کرد. لذا استصحاب رو طبق اماره بودن اینجور تعریف می کنند که استصحاب اماره ای است به نام یقین به حدوث که کشف از بقا نی کند شهید اعتراض می کند به اقای خویی و می فرماید اولا اگر فرضا استصحاب را اماره هم بدانیم تعریف شما اشکال دارد . چون باید در انصورت بگوییم استصحاب حدوثی است که کشف از بقا می کند نه یقین به حدوث. چون چیزی که مهم است حدوث است و یقین فقط طریقی است که ما را به یقین می رساند. دوما اینکه می توان استصحاب را طوری تعریف کرد که بنا بر اماره بودن و اصل بودن صحیح باشد . می توان گفت استصحاب حکم ظاهری است که طبق هر دو نظر درست است سوما می توان بهتر هم تعریف کرد و بگوییم استصحاب مرجعیت حالت سابقه است که اگر اصل باشد حکم به بقای حالت سابقه می شود و اگر اماره باشد حالت سابقه کشف از بقا می کند و خلاصه منجز شدن حالت سابقه تفاوت استصحاب با قاعده یقیین و قاعده مقتضی و مانع قاعده یقین یقین داریم به حالت سابقه و شک داریم در اصل همان یقین سابق( یقین دارم ساعت ۹ صبح وضو گرفتم و شک پیدا می کنم که این یقینم درست بوده یا به خطا بوده است.) تفاوت قاعده یقین و استصحاب در قاعده یقین متعلق یقین و شک به لحاظ ذات و زمان یکی است اما در استصحاب با اینکه متعلق یقین و شک به لحاظ ذات یکی است اما به لحاظ زمان دوتاست ( یقین داریم به وضو ساعت ۹ صبح و شک داریم در بقای ان وضو در ساعت ده صبح ) لذا شک در قاعده یقیین شک ساری است و به یقین سابق سرایت می کند و ناقض تکوینی یقین سابق هست حقیقتا اما شک در استصحاب ساری نیست و ناقض تکوینی یقین سابق نیست قاعده مقتضی و مانع یقین داریم به اینکه مقتضی اقتضای چیزی را دارد و شک داریم در ایجاد مانعی از ان اقتضای مقتضی( مثلا یقین دارم به اینکه شمع اقتضای سوختن دارد و روشن است و شک دارم در وجود باد که مانع سوختن شمع شود) تفاوت قاعده مقتضی و مانع با قاعده استصحاب در قاعده مقتضی و مانع ، متعلق یقین و شک به لحاظ ذات دو چیز است یقین دارم به مقتضی و شک دارم در مانع اما در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز است و به لحاظ زمان دوتاست مثلا یقین دارم به وضوی ساعت ۹ صبح و شک دارم در بقای ان وضو در ساعت ده اگر استصحاب حجت باشد حکم می شود به بقای حالت سابقه و اگر قاعده یقین حجت باشد حکم می شود به عدم خطای یقین سابق و اگر قاعده مقتضی و مانع حجت باشد حکم می شود به عدم وجود مانع و بقای مقتضی

ادله استصحاب ( ادله بر حجیه استصحاب ) ۱. حصول ظن به بقا ۲. سیره عقلائیه ۳. روایات ۱.حصول ظن بر بقا:( اولین دلیل بر حجیه استصحاب ) این دلیل رد می شود هم صغرویاو هم کبرویا صغری( مجرد حالت سابقه افاده ظن به بقا می کند) که این درست نیست. البته گاهی به خاطر خصوصیتی که در حالت سابقه هست مثل اینکه حالت سابقه مقتضی استمرار و بقا را دارد ظن به بقا ایجاد می شود. کبری(این ظن حجت است) کبری هم درست نیست چون عدم دلیل بر حجیه این ظن را داریم . اصل در ظنون عدم حجیه است مگر دلیل بر حجیه ان داشته باشیم) گاهی گفته شده اینکه سیره عقلا بر عمل به استصحاب است به خاطر این است که استصحاب افاده ظن را دارد. زیرا عقلا عمل نمی کنند مگر بر طرق ظنی که برای ان طرق کاشفیت از واقع وجود دارد. و این سخن رد می شود با این بیان که عمل عقلا بر استصحاب و بقای حالت سابقه به خاطر عادت و انس و الفت با حالت سابقه است و به خاطر ظن کاشف از واقع نیست مثل حیوانات که بنا را بر حالت سابقه می گذارند از روی انس و الفتی که به حالت سابقه پیدا کرده اند. مثلا اگر برای حیوانی در مکانی غذا قرار دهیم بعد تایمی مجددا ب ای آن غذا مراجعه به همان جای قبلی می کند نه از باب اینکه ظن به بقا غذا در ان مکان دارد بلکه به خاطر عادت و انسی که با حالت سابقه و وجود غذا در آن مکان دارد. ۲. سیره عقلائیه (دومین دلیل بر حجیت استصحاب ) سیره غالب مردم بر بناگذاشتن برحالت سابقه است اشکال بر این دلیل : ثابت نشده که این بنا بر حجت تعبدی حالت سابقه باشد بلکه احتمال دارد به خاطر اطمینانی که به بقا حالت سابقه در بیشتر مواقع برایشان ایجاد می شود یا به خاطر عادت به حالت سابقه ای که باعث غفلت از احتمال ارتفاع حالت سابقه می شود ۳. روایات ( دلیل سوم بر حجیت استصحاب روایات می باشد) صحیحه زراره: به امام علیه السلام گفتم فردی خوابیده در حالی که وضو داشته. ایا یک چرت و دو چرت بر او وضو را واجب می کند؟ حضرت فرمودند گاهی چشم شخص می خوابد اما قلب و گوشش نمی خوابد در این صورت وضو واجب نیست . به امام گفتم اگر در اطراف فرد چیزی حرکت کند و شخص متوجه نشود چطور؟ امام فرمودند: نه ، تا زمانی که یقیین کند که خوابیده است و برایش روشن شود خوابش برده و الا او بر یقیین بر وضویش است ( لا حتی یستیقن انه قد نام.... و الا فانه علی یقیین من وضوئه ) و یقین هرگز با شک از بین نمی رود( لا تنقض الیقیین بالشک) قبل توضیح روایت دو نکته را بیان می کنند: نکته اول: اینکه در روایت نقض یقیین را به شک نسبت می دهد و می گوید یقیین با شک از بین نمی رود این سوال را پیش می اورد که مگر یقیین سابق با شک از بین می رود؟؟ که اینجا ردش می کند. خب این واضح است که ییقین به وضو در ساعت ۹ صبح مثلا با شک در بقا وضو در ساعت ده از بین نمی رود و ساعت ده با اینکه شک در بقای وضو دارد اما همچنان یقیین به وضوی ۹ صبح هست. پس چرا نقض یقین را به شک نسبت داده در عبارت لاتنقض الیقیین بالشک در حالی که از واضحات است. پاسخ این است که بله فقط،در قاعده یقیین است که شک به خود یقیین سرایت می کند و یقیین سابق را تکوینا نقض می کند چون متعلق یقیین و شک به لحاظ ذات و زمان یکی است( شک می کنیم در همان یقیین ساعت ۹ صبح که اصلا یقینم درست بوده یا به خطا بوده) اما در استصحاب متعلق یقین و شک به لحاظ زمان دوتاست ( یقین به وضوی ۹ صبح شک در بقا ی وضو در ده صبح دارم) اما نکته اینجاست که در استصحاب هم اگر زمان و تفاوت زمان را در متعلق یقین و شک لحاظ نکنیم بالاخره ذات متعلق در یقیین و شک یکی است و آن همان وضو است لذا نقض یقیین به شک درست است یعنی شک در بقای همان وضوی سابق

saidi_fs سلام بر طلبه های عزیز این👆 ادرس پیج من در اینستا هست . عزیزانی که تمایل دارند پیج رو فالو بفرمایند

نکته دوم : فقره( والا فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین بالشک ) والا= ان شرطیه + لا فعل شرطیه : لایستیقن انه قدنام ان شرطیه ، فعل شرط می خواهد و فعل شرط با توجه به فقره قبل مشخص است و به این صورت است که (و ان لا یستیقن انه قد نام .... فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین بالشک) جزای شرط : سه احتمال: ۱. (لایجب علیه الوضو )مقدر ۲. فانه علی یقین من وضوئه ۳. لاتنقض الیقین بالشک فعل شرط باید جزای شرط هم همراهش باشد و در خصوص اینکه جمله جزای شرط کدام است سه احتمال داده شده است: احتمال اول : جزای شرط عبارت در تقدیر ( فلا یجب علیه الوضوء) می باشد و عبارت ( فانه علی یقین من وضوئه ) تعلیل برای جزای محذوف و در تقدیر است . پس عبارت فعل شرط و جزای شرط به این صورت است: وان لا یستیقن انه قد نام( لایجب علیه الوضو) فانه علی یقین من وضوئه اشکال بر احتمال اول: اولا تقدیر خلاف اصل است. اصل عدم تقدیر می باشد ثانیه اگر لایجب علیه الوضو را جزای شرط،بگیریم تکرار لازم می اید چون در فقره قبل تر در روایت با کلمه (لا) اشاره به لایجب علیه الوضو کرد. ( اگر چیزی در اطرافش حرکت کند و او متوجه نشود چطور؟ امام فرمود لا ) یعنی لایجب علیه الوضو. حالا اگر مجددا بگوییم و اگر یقین نکند که خوابیده است لایجب علیه الوضو تکرار عبارت قبل است پاسخ اشکال اولا اصل عدم تقدیر است در جایی که قرینه ای یافت نشود بر عبارت در تقدیر گرفته شده در حالیکه با کلمه ( لا) در عبارت قبلی به لایجب علیه الوضو تصریح شده است ثانیا تکراری که تلفیقی از تصریح و تقدیر است اشکال ندارد کلمه ( لا ) در فقره قبل تر تصریح بر لایجب علیه الوضو است و جزای شرط هم به صورت مقدر و در تقدیر، عبارت لایجب علیه الوضو است. احتمال دوم: (فانه علی یقین من وضوئه) جزای شرط باشد اشکال به احتمال دوم در این صورت ربطی بین جزا و شرط وجود ندارد. چون بدین صورت می شود و ان لا یستیقن انه قد نام ، فانه علی یقین من وضوئه اگر یقین ندارد که خوابیده است بر یقین به وضویش است در حالی که چه یقین داشته باشه که خوابیده چه یقین نداشته باشه که خوابیده به هر حال بر یقین به حدوث وضویش است پس مشخص است که فانه علی یقین من وضوئه را باید حمل بر جمله انشایی کنیم که در ان صورت معنایش اینگونه است که (اگر یقین نکرده که خوابش برده بنا را بر یقین به وضو بگذارد که یعنی در حال حاضر وضو دارد. ) بنا بر یقین بگذارد می شود حکم شرعی که مترتب بر عدم یقین به خواب است. پس یقین انشایی می تواند مترتب بر عدم یقین به خواب باشد اما یقین واقعی به حدوث وضو مترتب بر عدم یقین به خواب نیست البته این ایراد وارد است که جمله خبری ( فانه علی یقین من وضوئه) را حمل بر انشا کرده ایم و این خلاف ظاهر است. احتمال سوم : (و لاتنقض الیقین بالشک ) جزای شرط باشد و(ان لا یستیقن انه قد نام) فانه علی یقین من وضوئه ( ولا تنقض الیقین بالشک ) جمله (فانه علی یقین من وضوئه) یا تمهید برا جزا و یا متمم شرط است اشکال بر احتمال سوم احتمال سوم از احتمال اول هم ضعیف تر است چون جزای شرط با واو که اول جمله ولا تنقض الیقین بالشک هست با جزای شرط بودن سازگار نیست و اینکه فانه علی یقین من وضوئه) یا تمهید برا جزا و یا متمم شرط باشد هم با فاء سازگار نیست. شهید صدر: احتمال اول از بقیه احتمالات قوی تر است اما نیاز به یک تکمله ای دارد می فرماید جمله( فانه علی یقین من وضوئه ) ظهور دارد در فعلی بودن یقین. و چون در این حالت که برای شخص شک در وضو ایجاد شده ، یقین واقعی بر وضو ندارد لذا می گوییم ظهور این عبارت در فعلی بودن یقین باعث نی شود این عبارت را حمل بر یقین تعبدی و جمله انشایی کنیم یعنی بگوید بنا رو بر یقین بگذار پس این جمله حمل بر انشایی بودن شود ( توجه : عده ای گفتند یقین فعلی با یقین واقعی جمع می شود چون همزمان که شک دارد بر یقین بر حالت سابقه اش ، همچنان یقین دارد یعنی یقین دارد ساعت ۹ صبح وضو داشته شهید می فرماید قبلا پاسخ دادیم که اگر منظور این یقین باشد نقض یقین به شک کار درستی نیست در عبارت ولاتنقض الیقین بالشک. چون از واضحات است که یقین سابق همچنان باقی است. و با حذف قید زمان و حدوث و بقا یقین با شک نقض می شود) شهید نهایتا بحث را اینگونه جمع می کند می فرمایند عبارت فانه علی یقین من وضوئه دو تا ظهور دارد ۱. ظهور در فعلیت یقین که نتیجه اش می شود حمل این جمله بر یقین تعبدی و جمله انشایی ۲. ظهور در خبری بودن جمله که ظهور در خبری بودن این عبارت اقوی از ظهور در فعلیت یقین است لذا عبارت این جور می شود که فانه علی یقین من وضوئه (ثم شک) و لاتنقض الیقین بالشک

سلام بر همه دوستان و اعضای محترم کانال شادی روح همه اموات ، فاتحه و صلواتی را هدیه بر وجود نورانی حضرات معصومین علیهم السلام و ثواب ان را هدیه بر روح اموات کنیم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹هفته اول جلسه اول