آقای غنی‌نژاد تاکید کردند که قانون اساسی بر اساس نگرش‌های چپ تدوین شده و در اصول اقتصادی آن خبری از فقه اسلامی نیست. با این حال گمان نمی‌کنیم تشخیص این مسئله در حوزه تخصص ایشان بوده باشد و طبعاً فقیهی چون شهید بهشتی به اظهار نظر در این باره اولی است. قاعدتا صرف مشابهت برداشتی از نظام اقتصادی اسلام با نگرش‌های چپ نمی‌تواند مساوی با تاثر از آن نگرش‌ها باشد و این مسئله در منطق عقلا بی‌نیاز از بحث است. در این یادداشت سعی می‌شود بالاجمال دیدگاه شهید بهشتی در رد سوسیالیسم و لیبرالیسم مطرح شده و روشن گردد که وی در اندیشه‌های خود کاملاً بااصالت و مبتکر است. دیدگاه شهید بهشتی در خصوص سوسیالیسم و نگرش‌های چپ ۱. از مرحوم آیت‌الله بهشتی سه کتاب در حوزه اقتصاد موجود است که ظرائف بحث‌های آن‌ها (در آن دوره) نشان‌دهنده عمق فکری شهید بهشتی و اصالت اندیشه ایشان است. ظرافت‌های فقاهتی و اجتهادی بحث‌های ایشان به خصوص در حوزه اقتصاد اسلامی، پیش از هر چیز نشان‌دهنده آن است که شهید بهشتی نظرات خود را بر اساس آیات و روایات سامان داده (ایده‌پردازی) و متناسب با مسائل روز، برنامه و راهکار ارائه نموده است (ارائه راهبرد و استراتژی). بهشتی معتقد است نظام اقتصادی مطلوب فقط با تکیه بر جهان‌بینی اسلامی میسر است: «زیربنای نظام اقتصادی در اسلام، خودبه‌خود باید با جهان‌بینی عمومی اسلام، یعنی با فلسفه اسلام، هماهنگ باشد. آیا می‌شود از اسلام انتظار داشت که یک نظام اقتصادی با جهان‌بینی کمونیسم بیاورد؟ انتظار بی‌جایی است. اسلام دارای یک جهان‌بینی خاص برای خودش است و خود‌به‌خود نظام‌های قانونی‌اش باید با این جهان‌بینی هماهنگ باشد، وگرنه، اصلا سیستم نیست» (نظام اقتصادی در اسلام؛ مباحث نظری: ص۱۹). بنابراین نظرات شهید بهشتی خروجی فقاهت و اجتهاد ایشان است و نه حاصل تقلید از نظرات «اولیانفسکی» یا «هایک» یا دیگران. بدیهی است که مکتب‌ها و اندیشه‌های مختلف (به حسب ضعف اصطلاحات و دیگر محدودیت‌ها) امکان تطبیق و تلفیق دارند که ذهن‌های ناآماده و ناپخته به‌جای درک این اندیشه‌ها و مکاتب در عمق خود، سعی می‌کنند ظواهر و سطوح بیرونی آن‌ها را در موضوع واحد جمع نموده و بر یکدیگر حمل نمایند و کار را برای خویش آسان سازند. پیشنهاد ما به کسانی که به دنبال فهم اندیشه‌های شهید بهشتی در عمق خود هستند، این است که دست کم این سه کتاب را مورد توجه قرار دهند: ۱. نظام اقتصادی در اسلام (مباحث نظری) ۲. نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی) ۳. بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام. ۲. شهید بهشتی به واسطه شخصیت جستجوگر و ذهن پرسشگرش و نیز تسلطش بر زبان‌های عربی، انگلیسی و آلمانی، به متون اصیل بسیاری دسترسی یافته و در عین ترجمه برخی از آن‌ها به نقد مطالبشان نیز پرداخته است. برای مثال او ضمن تجلیل از هوش کانت و برخی دقت‌های او در دو کتاب «نقد عقل محض» و «نقد عقل عملی»، به اشتباهات و خطاهای کانت در همین آثار نیز اشاره نموده است (ر،ک: حزب جمهوری اسلامی؛ مواضع تفصیلی: ص ۱۳۳). با همین روش، در جای‌جای آثار شهید بهشتی نقد هگل نیز وجود دارد (ر،ک: شناخت از دیدگاه قرآن: بخش ۱۳؛ شناخت از دیدگاه فطرت: جلسه ۷ و ۸؛ شناخت اسلام: ص ۶۰). از جمله نگرش‌هایی که به شدت توسط شهید بهشتی مورد نقد قرار گرفته، مارکسیسم و سوسیالیسم هستند. @andishebeheshti

در خصوص نقد مارکس و مارکسیسم به عبارتی گویا و وافی بسنده می‌کنیم: «با صراحت می‌گویم که بخشی از مطالب هگل را آقای مارکس نفهمیده است، و نمی‌توانسته بفهمد و اصلاً در حدی نبوده که بفهمد. برای این که مارکس اصلاً با الفبای فلسفه وجودی آشنا نیست» (شناخت از دیدگاه قرآن: ۴۶۳). اما به‌طور کلی نقد شهید بهشتی به نگرش‌های چپ و سوسیالیستی محدود به این عبارت نبوده و در مواضع متعددی، بیانات بعضاً تندی از شهید بهشتی در نقد سوسیالیسم موجود است. شهید بهشتی با نفی «اصالت فرد» که از مبانی لیبرالیسم است و نیز نفی «اصالت جامعه» که از مبانی نگرش‌های سوسیالیستی است، معتقد است نگرش قرآن و اسلام «اصالت آمیخته فرد و جامعه» می‌باشد. همین اصل در نظام‌های سیاسی و اقتصادی شهید بهشتی نیز امتداد پیدا کرده و در تمامی سطوح و لایه‌های اندیشه‌های اقتصادی شهید بهشتی جریان یافته است (ر،ک: انسان از منظر قرآن: ص ۱۴۱). دور از انتظار نیست که لیبرالیست‌ها با توجه به پذیرش اصالت جامعه (در عین اصالت فرد) توسط شهید بهشتی، او را چپ بخوانند و تصدیق اصالت فرد (در عین اصالت جامعه) را نادیده بگیرند. اصالت آمیختهٔ فرد و جامعه ایجاب می‌کند که علیرغم پذیرش مالکیت خصوصی، ضوابطی برای تامین مصالح جامعه نیز تنظیم شود. شهید بهشتی می‌نویسد: «در نظام اقتصادی اسلام اصل مالکیت اشخاص بر اموال منقول، از قبیل پول نقد، لوازم خانه و ماشین سواری و اموال غیرمنقول، از قبیل خانه و مغازه و باغچه و انواع کارافزار از قبیل وسایل کشاورزی، ماشین‌های مولد صنعتی و کارافزارهای پزشکی و نظایر این‌ها مشروع و قانونی است. بنابراین، اسلام هم مالکیت شخصی را مشروع می‌داند، هم مالكيت خصوصی را، ولی برای هر یک شرایطی مقرر کرده که باید دقیقاً رعایت شود» (حزب جمهوری اسلامی؛ مواضع تفصیلی: ص ۴۴۹). از این رو شهید بهشتی قاطعانه در خصوص اقتصاد سوسیالیستی و کاپیتالیستی می‌گوید: «وقتی ما ماتریالیسم مارکسیستی را می‌گوییم بد است، ماتریالیسم کاپیتالیستی دنیای غرب صدها برابر آن بد و کثیف و آلوده‌ی ظلم است. بنابراین، معلوم باشد که ما یک بررسی نقادانه می‌کنیم. من معمولاً عادت هم داشته‌ام که هر جا نقدی می‌خواهم از ماتریالیسم سوسیالیستی مارکسیستی بکنم، همان‌جا یادآوری کنم که ماتریالیسم شدیدتر و کثیف‌تری هست. من گفتم که اگر برای یک انسان غذا فراهم کنید، مسکن فراهم کنید، بهداشت فراهم کنید، یک گاو پرواری است، ولی در نظام مارکسیستی یک گاو پرواری تا حدودی افساردار، در نظام کاپیتالیستی غربی یک گاو پرواری افسار گسیخته است. پس انتقاد از آن، هرگز ذره‌ای این را نشان نمی‌دهد که این یکی نیز مورد انتقاد نیست. این یکی صدبرابر مورد انتقاد است. در این همه‌ی کثافت‌ها هست. آنچه کثیفان همه دارند، این یک‌جا دارد» (نظام اقتصادی در اسلام؛ مباحث نظری: ص ۷۲). ۳. کسانی که شهید بهشتی را لیبرالیست یا سوسیالیست و یا حتی متاثر از آن دو می‌دانند، می‌توانند به «فصل پنجم از کتاب انسان از منظر قرآن» و «گفتار ششم از کتاب درس‌گفتارهای فلسفه دین» مراجعه نموده و با دقت کافی و انصاف متناسب با شأن محقق مطالعه کنند تا اصالت اندیشه شهید بهشتی را بسنجند. ۴. در پیوست این یادداشت، بخشی از متن مکتوب «مواضع حزب جمهوری اسلامی» که توسط شهید بهشتی و همکارانشان تدوین شده است، تقدیم محققان خواهد شد تا خود قضاوت کنند که شهید بهشتی در دیدگاه اقتصادی خود چه مشی و مشربی داشته است و آیا منبع نظرات او متون اسلامی است یا آثار اولیانفسکی. کتاب‌نامه: سید محمد حسینی بهشتی، انسان از منظر قرآن، نشر معارف. همو، شناخت اسلام، نشر روزنه. همو، درس‌گفتارهای فلسفه دین، انتشارات بقعه. همو، حزب جمهوری اسلامی؛ مواضع تفصیلی، انتشارات بقعه. همو، شناخت از دیدگاه قرآن، انتشارات بقعه. همو، شناخت از دیدگاه فطرت، انتشارات بقعه. همو، نظام اقتصادی اسلام؛ مباحث نظری، نشر روزنه. همو، نظام اقتصادی اسلام؛ مباحث کاربردی، نشر روزنه. همو، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، نشر روزنه. @andishebeheshti

⭕️قیمت گذاری توسط دولت، بازار و یا خدا!؟ 🔸برخی از اقتصادخوانده ها بمنظور توجیه نظریه های اقتصاد لیبرال و نئولبرال در باب نهی از قیمت گذاری و دخالت در سازوکار بازار، بعضاً با رویکرد نؤمن ببعض و نکفر به بعض به برخی از احادیث اشاره می کنند که پیامبر اکرم(ص) از قیمت گذاری نهی کرده اند و خداوند را قیمت گذار معرفی کرده اند. این رویکرد علاوه بر اینکه نگاهی تحمیلی به احادیث است، نمی تواند به طور کامل نظر مترقی دین مبین اسلام در مورد شیوه صحیح قیمت گذاری را بیان کند. 🔸 یکی از بهترین و کامل ترین مقالاتی که در این زمینه نگاشته شده است توسط مرحوم آقای دکتر موسویان با عنوان" قیمت گذاری دولت از منظر مبانی فقهی امامیه است که در این مجال به اجمال به مهمترین نتایج آن اشاره می شود. 1️⃣اولاً احادیثی که عموماً برای عدم جواز قیمت گذاری توسط دولت به آنها استناد می شود که نمونه ای از آن در مقدمه این یادداشت آمده است، احادیثی هستند که عموماً از نظر سندی ضعیف بوده و یا در متون اهل سنت آمده است. 2️⃣ از جمع بندی آیات و روایات در این خصوص می توان به برداشت های زیر از روند و مکانیسم قیمت گذاری توسط دولت از منظر مبانی فقهی اشاره کرد: ✏️ممنوعیت قیمت گذاری توسط دولت در شرایط طبیعی بازار ✏️ در شرایط احتکار و انحصار، محتکر و انحصارگر موظف به عرضه کالا می شوند. احتکار و انحصار در شرایطی است که منجر به ضرر عمومی مردم شود. ✏️چنانچه با فروش کالا ضرر عمومی مرتفع نشود، دولت موظف است با اتخاذ تدابیری این ناهنجاری را برطرف نماید. این تدابیر می تواند در قالب کمک به بازار و یا تصدی گری دولت باشد. ✏️در صورتی که هیچ تدبیر برای برگرداندن بازار به شرایط طبیعی کارساز نباشد و محتکران هم کالاها را به قیمت متعارف عرضه نکنند، در مرحله نخست حاکم شرع از محتکران می خواهد خودشان داوطلبانه قیمت ها را کاهش دهند و در صورت اجتناب به تعیین قیمت اقدام می کند. ✏️ چنانچه نوبت به تعیین قیمت برسد، دولت با مراجعه به دیدگاه کارشناسی قیمت را به گونه ای عادلانه تعیین می کند، که به ضرر خریدار و فروشنده نباشد. 3️⃣ اما نتیجه گیری: دلالت این بحث در تنظیم قیمت و قیمت گذاری در بازار خودرو، مسکن، کالاهای اساسی مردم نظیر گندم، لبنیات و ... چیست؟ ✏️ دولت ها معمولاً در بازارهای فوق یا شیر شیر عمل می کنند یا روباه روباه. یعنی یا کامل دخالت کرده و قیمت نهایی را تعیین می کنند که فساد و رانتهای زیادی بر جای می گذارد و یا کلاً بازار را به حال خودش وامی گذارند. 🔍 اما به نظر می رسد شاید بتوان این نکته را از مباحث فقهی قیمت گذاری در اسلام برداشت کرد که دولت بایستی بجای دخالت در قیمت نهایی کالا، حتی المقدور در شرایط بازار دخالت کرده و دنبال علتها باشد، نه معلولها. قیمتهای بالا معلول شرایطی است که آن شرایط باید مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال شرایط ایجاد رقابت سالم در بازار فراهم شود، عدم احتکار باید در بازار به صورت قانونی و نیز سازماندهی شده فراهم شود. از سویی دیگر عناصر اخلاقی نظیر احسان و عدل نیز باید در بازار گسترش یابد. دولت باید شرایط را بگونه ای سامان دهد که منصف ها تشویق شوند و غیرمنصف ها تنبیه، به عبارت دیگر عدل و انصاف باید در بازار چه در قالب نهادهای رسمی و چه در قالب نهادهای غیررسمی در بازار نهادینه شود. @saeedhoseinzadeh

❎ میراث هایک نه اولیانوفسکی ✳️😡هفته نامه #تجارت_فردا اوضاع اقتصادی کنونی را میراث تبعیت از سوسیالیست هایی همچون اولیانوفسکی تلقی کرده و ریشه مشکل را در تبعیت از قانون اساسی می‌داند. ❇️ این در حالی است که مشکلات اقتصادی کنونی ریشه در تبعیت از میراث هایک و عدول از اصول قانون اساسی دارد، اقتصاد ما زمانی دچار مشکل شد که به تبعیت از توصیه های اجماع واشنگتنی صندوق بین المللی پول به دنبال کوچک سازی افراطی دولت، شوک های قیمتی و یارانه زدایی رفتیم، و با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، سروکله بانکهای خصوصی را در اقتصاد کشور بازکردیم و همینک توان کنترلشان را نداریم. ❇️ کافی است یاداشت دکتر حسین #نمازی در مورد مشکلات سیاست تعدیل اقتصادی را بخوانید(اینجا) که واقعه تن دادن مسولان در دهه ۷۰ به توصیه های مخرب صندوق بین‌المللی پول را گزارش می کند ✳️ اگر حرف ایشان را قبول ندارید، کتاب دکترین شوک نائومی کلاین (اینجا) و کتاب جهانی شدن و مسایل آن نوشته جوزف #استگلینز، برنده جایزه نوبل اقتصادی، را (اینجا)بخوانید که چگونه تبعیت شیلی و آرژانتین و ... از نسخه‌های لیبرالی امثال هایک اقتصاد این کشورها را تا مرز فروپاشی پیش برد. ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

⭕️ واردات خودرو مستعمل هیچ منفعتی ندارد/خودروهای کارکرده بدون هیچ نوع ضمانتی فروخته می­‌شوند/ مصرف‌­کننده باید هزینه­‌های گزاف تعویض قطعات راپرداخت کند ✍ سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده مجلس 🔹مطرح­‌کنندگان موضوع واردات خودروی مستعمل، مهمترین علت افزایش قیمت خودرو را فشار تقاضا بر عرضۀ خودرو در بازار می‌­دانند و بهترین راه­‌حل تنظیم بازار را با توجه به قیمت خودروی مستعمل نسبت به خودروی نو، ورود آن به کشور و کاهش سطح عمومی قیمت خودرو اعم از کارکرده و نو عنوان می­‌کنند. 🔹تقاضای فعلی به دلیل سیاست­‌گذاری­‌های نادرست، قیمت­‌گذاری دستوری و مداخلۀ نهادهای دولتی و فشار دولتی بیش از ظرفیت بر یک صنعت تحریم شده، بوده است که باعث شده است علاوه بر برهم خوردن تعادل بازار، خودرو به عنوان کالایی سرمایه­‌ای تلقی گردد و مردم نیز به این صنعت به عنوان محملی برای قرعه­‌کشی و انتفاع مالی نگاه ­کنند. 🔹مع­‌الاسف وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در توجیه و دفاع از قانون و آئین­‌نامۀ واردات بیان نمودند که "چون نیاز کشور 1.4 میلیون دستگاه است و خودروسازان قادر به تولید این اندازه خودرو نیستند، لذا کسری فوق را از محل واردات جبران می­‌نمائیم". این در حالی است که تولید خودرو در کشور در سال 1401 به حدود 1.4 میلیون رسیده است و در سال 1402 بیش از تعداد مذکور تولید خواهد شد. 🔹تجربۀ واردات کامیون­‌های دست دوم نشان داد واردات اینگونه خودروها نه تنها باعث کاهش قیمت نگردید بلکه باعث افزایش قیمت در تمامی بازارهای خودروی نو و کارکرده شد 🔹قیمت خودروهای مستعملی که دارای استاندارد موردقبول کشور باشد، حدودا معادل 12 هزار دلار است که با قیمت رسمی دلار و هزینه‌­های حمل و عوارض قیمت خودرو به حدود 800 میلیون تومان بالغ خواهد شد که این قیمت برای خودروی مستعمل که هزینه­‌های تعمیر و نگهداری مضاعفی خواهد داشت، غیرقابل قبول برای بخش عمده‌­ای از مردم با سطوح درآمدی متوسط و پایین خواهد بود. 🔹با احتساب برنامۀ وزارت صمت برای واردات حداقل 100،000 خودروی مستعمل، 2/1 میلیارد دلار موردنیاز است. عملاً این هزینۀ ارزی در وضعیت فعلی ارزی کشور، هیچ ارزش افزوده‌­ای برای کشور ندارد 🔹با این مقدار ارز، دولت می‏تواند با تکیه به زیرساخت‌­ها و ظرفیت‌­های موجود در کشور، سرمایه‌­گذاری­ لازم را در حوزه­ های میان بخشی صنعت که نیاز صنعت خودرو در آن بخش دارای صرفه اقتصادی نیست و عمدتاً در حوزۀ محصولات با فناوری پیشرفته است، رونق بخشد تا کشور را در این حوزه‌­ها مستقل نماید. 🔹هیچ یک از کشورهای تولیدکنندۀ عمدۀ خودرو در جهان سیاست واردات خودرو مستعمل را اتخاذ نکرده‌­اند به عبارت دیگر واردات خودروی مستعمل با سیاست توسعۀ صنعت خودرو در کشور مغایرت دارد و معمولا کشورهایی که در برنامه­‌های بلندمدت خود در نظر دارند که به یک تولیدکنندۀ عمدۀ خودرو در جهان تبدیل گردند، هیچ­گاه با واردات خودروی مستعمل موافقت نکرده‌­اند. 🔹در ایران براساس هدف­گذاری انجام شده در سند چشم­‌انداز افق 1404 تولید 3 میلیون خودرو هدف­گذاری شده است. بنابراین کشوری که چنین سیاستی را دنبال می­‌کند هیچگاه نباید به دنبال واردات خودرو مستعمل باشد و باید تمام سرمایه و منابع خود را صرف افزایش تولید و دستیابی به اهداف تعیین شده نماید. 🔹به دلیل تحریم و عدم حضور نمایندگان شرکت­‌های تولیدکنندۀ خودرو زیرساخت‌­های لازم برای ارائه خدمات پس از فروش انواع خودرو خارجی قابل قبول نیست. 🔹آیا واردات خودروی مستعمل پس از گذشت 4 سال بسیار سخت به صنعت بویژه صنعت خودرو، این علامت را به کشورهای تحریم­‌کننده نمی­‌دهد که تحریم‌­های ایشان اثر خود را گذاشته و آیا این امر باعث تحقیر ملت ایران برای استفاده از کالای مستعمل ایشان نمی‌­شود؟/ خانه ملت @Rasad_tahlil

🔹دیروز در برنامه در مسیر پیشرفت با نمایندگان کارگران دو شرکت گفتگویی داشتیم و واقعاً خوشحالم که امثال چنین شرکت هایی در قم و ایران وجود دارد شرکت هایی که برای تشویق کارگران برای فرزندآوری سهمیه شیر خشک و وام بلاعوض میدهد و برای ازدواج شان کمک مالی میکند در ایام و اعیاد مختلف بسته های کمکی به کارگران میدهد و با وجود افزایش حقوق ۲۱ درصدی، چند درصد بیشتر از این حقوق به کارگران میپردازد. 🔹و کارگران نیز از صمیم قلب از مدیران شرکت تشکر میکردند و دعاگو بودند. 🔸اگر به یک اقتصاد دان بگویی که در شرکتی اینچنین کمک هایی به کارگران داده میشود، یقه پاره میکند که هزینه اضافی است و از سود شرکت کاسته میشود و آن دستمزد اضافی فلان قدر تورم زاست، ولی نمیدانند که کارگر با تمام دل و جان برای پیشرفت آن شرکت و در مقیاس بزرگتر برای جامعه تلاش میکند،... ☘️کانال تحلیل های اقتصادی دکترحمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

⭕️ هزینه و فایده لایحه ضدتورمی دولت ✍️ سعید سید حسین زاده، دکترای اقتصاد 🔹رئیس‌جمهور دیروز در نامه‌‍ ای، لایحه «الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را به مجلس فرستاد. به موجب این لایحه دولت در سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل می‌یابد. 🔹سؤال این است که اقلام فوق چه وزنی در سبد درآمدی خانوار دارند؟ در صورت تصویب و عمل به این لایحه چقدر نرخ تورم کاهش می‌یابد ؟ 🔹گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد از هزینه‌ كل سالانه‌ خانوار شهری در سال۱۴۰۰، ۲۶درصد مربوط به هزینه‌های خوراكی و دخانی و ۷۴درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراكی بوده است. 🔹در بین هزینه‌‌های خوراكی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فراورده‌های آن و گوشت هر كدام با سهم ۲۱درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراكی بیشترین سهم با ۵۰درصد مربوط به هزینه مسكن، سوخت و روشنایی بوده است. 🔹بنابراین سهم اقلام مربوط به لایحه دولت در مجموع حدود ۶ تا ۷درصد از کل سبد هزینه‌ای خانوار را در برمی‌گیرد. 🔹از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده واردات در صورت عدم تصویب این لایحه ۹درصد خواهد بود و با تصویب این لایحه حدود ۸ درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر نرخ مالیاتی بر این اقلام حدود ۸ درصد کاهش خواهد یافت، بنابراین تأثیر این کاهش مالیات، بر تورم سبد درآمدی خانوار در مجموع زیر یک درصد خواهد بود. البته این تحلیل اثرات واقعی و روی کاغذ این لایحه را نشان می‌دهد، اما اثرات انتظاری این کاهش مالیاتی ممکن است بیشتر باشد. 🔹از سوی دیگر از منظر درآمدهای دولت، تصویب این لایحه منجر به کاهش درآمدهای دولت خواهد شد و کاهش درآمدهای دولت خود موجب ایجاد کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت خلق نقدینگی خواهد بود. 🔹بنابراین برای جمع‌بندی در این خصوص باید بین هزینه‌ها و منافع اجرای این طرح قضاوت و تصمیم‌گیری کرد. 🔹به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نخست، سهم هزینه غیرخوراکی و مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار بسیار بیشتر از هزینه‌های خوراکی است، لازم است دولت سیاست‌های تثبیت و کاهش قیمت اجاره و مسکن را در اولویت سیاست‌های ضد تورمی خود قرار دهد. 🔹دوم، منشأ تورم اقلام خوراکی و دارویی بیشتر نوسان‌های نرخ ارز است، زیرا عمده نهاده‌های دامی برای تولید مرغ و گوشت قرمز و همچنین دانه‌های روغنی وارداتی هستند و راه حل اساسی برای حل معضل تورم اقلام خوراکی توجه به تولید داخل این نهاده‌های دائمی و همچنین برنامه‌ریزی برای توانمندی داخلی در این خصوص است که باید در برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بدان اولویت داده شود./ قدس @Rasas_tahlil

🛑 درباره شکستن رکورد ۴۰ساله با ۵۰میلیارد دلار صادرات که خبر آن را دیروز رئیس‌جمهور اعلام کرد سعیدسیدحسین زاده ✨اقتصاد ایران که به واسطه درآمدهای نفتی و نوسان‌های عمده آن نتوانسته است آن‌گونه که باید بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، می‌تواند در شرایط تنگنای درآمدهای نفتی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. در این راستا دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران گفت: بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات از آغاز دولت سیزدهم، شکستن یک رکورد ۴۰ساله است. ⚡وی افزود: این اراده جدی دولت بر گسترش صادرات را نشان می‌دهد و اینکه دولت مصمم به افزایش تولید و کیفیت آن است. حمایت واقعی از تولید، هم حمایت حقوقی است هم حمایت تسهیلات و مالی و هم مقررات و قوانین، که صادرکننده بتواند صادرات خود را انجام داده و سریع به پول خود برسد، سرمایه‌اش را بیشتر کند، خط تولید و اشتغال خود را نیز افزایش دهد. وی ادامه داد: این‌گونه هم سرمایه و سود او افزایش می‌یابد و تضمین می‌شود و هم اینکه می‌تواند سریع صادرات خود را انجام دهد و به پولش برسد و هم به پشتوانه آن خط تولیدش را افزایش دهد. ⚡بررسی مراودات تجاری(کالاهای غیرنفتی) ایران در ۱۱ سال گذشته حاکی از آن است که ارزش دلاری کالاهای صادراتی و وارداتی غیرنفتی، روند افزایشی داشته و در سال گذشته با ثبت یک رکورد، به بالاترین سطح خود طی مدت مورد اشاره رسیده است. بنابراین نگاهی داریم به آمار صادرات غیرنفتی کشور و اینکه اقلام صادراتی کشور ما چیست و چه مزایا و معایبی داشته است؟ رکوردشکنی ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ 🎯روند ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای مقصد، طی ۱۱ سال گذشته با برخی نوسان‌ها همراه بوده است. این روند از ابتدای سال ۹۱ تا پایان سال ۹۶ کاملاً صعودی بود و در سال ۹۷ همزمان با اوج تحریم‌های بین‌المللی، ارزش دلاری صادرات ایران افت پیدا کرد و تا پایان سال ۹۹ این روند کاهشی ادامه داشت؛ اما ارزیابی عملکرد تجاری ایران، از جهش رشد ارزش دلاری کالاهای صادراتی کشور در دو سال گذشته حکایت دارد. 🎯با توجه به جدیدترین داده‌های اعلام‌شده از سوی گمرک، کل مبادلات تجاری ایران(مجموع صادرات و واردات) در سال گذشته، حدود ۱۱۳ میلیارد دلار ثبت شده است. در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی برابر با ۵۳/۱۷ میلیارد دلار بوده که رشد ۱۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پیدا کرده است و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده‌ است. لازم به ذکر است داده‌های اعلام شده شامل صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید، همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی بوده است. 🧩به باور کارشناسان، طی این مدت با توجه به جهش نرخ ارز، انتظار این بود صادرات کالاها افزایش یابد، زیرا با کاهش ارزش اسمی پول کشور مبدأ (ایران)، کالاهای داخلی برای خارجی‌ها ارزان شده و طبق معمول تمایل آن‌ها به خرید از کشور ما باید افزایش یابد؛ با این حال تشدید تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موانع رشد صادرات طی این مدت بوده است. بررسی حجم صادرات غیرنفتی کشور آمارها همچنین نشان می‌دهد روند وزنی حجم کالاهای صادراتی از پایان سال ۹۱ تا پایان سال گذشته با نوسان‌های بیشتری مواجه بوده است. در سال ۹۸ حجم کالاهای صادر شده به لحاظ وزنی حدود ۱۳۴ میلیون تن برآورد شد که بالاترین میزان کالای صادر شده طی ۱۲ سال گذشته محسوب می‌شود، ولی در ادامه روند نزولی پیدا کرده است. محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد سال گذشته، صادرات کالاهای غیرنفتی به لحاظ وزنی حدود ۱۲۲ میلیون تن برآورد شده و نسبت به سال قبل تغییر چندانی را رقم نزده است. ادامه مطالب در لینک زیر: https://www.qudsdaily.com/Newspaper/item/55173

#سهم_دولت از اقتصاد براساس آمار بانک مرکزی، سهم مخارج دولت از کل تولیدناخالص‌داخلی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به‌طور میانگین تنها ۱۴/۵ درصد بوده است! این در حالی است که عموما در رسانه‌ها اینگونه تبلیغ می‌شود که دولت ما بسیار بزرگ است! 🆔 @DrSaeedi

⭕️ حدود ۶۵درصد از وزن هر خودرو سهم قطعات فولادی است/ برای کنترل قیمت خودرو، دولت باید کل زنجیره تأمین اعم از فولاد، پلیمر و... را از نظر قیمتی تحت کنترل داشته باشد ⭕️ قیمت ورق فولاد از کیلویی ۲۷هزار تومان به ۵۵هزار تومان رسیده است/ شورای رقابت باید پاسخگوی وضع موجود باشد 👤 علیزاده، کارشناس خودرو: 🔹به طور متوسط حدود ۶۵درصد از وزن هر خودرو سهم قطعات فولادی است و به طور میانگین در تولید هر خودرو ۹۰۰کیلوگرم فولاد به کار می‌رود، بنابراین نقش قیمت و نوسان‌های قیمتی مواد اولیه اثرگذار مانند فولاد و پتروشیمی در قیمت تمام‌شده خودرو غیرقابل انکار است و وقتی هرکدام از نهاده‌های تولید، افزایش قیمت قابل‌توجهی دارند، نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصول نهایی ثابت بماند و اگر هم قیمت محصول نهایی ثابت بماند، بی‌شک کوتاه‌مدت و با زیاندهی بنگاه‌های تولیدی همراه است. 🔹برای کنترل قیمت خودرو که محصول نهایی خطاب می‌شود دولت باید کل زنجیره تأمین اعم از فولاد، پلیمر و... را از نظر قیمتی تحت کنترل داشته باشد، در این حالت خودروسازان برای فروش بیشتر، یک‌سری آپشن‌هایی را در خرید پیشنهاد می‌دهند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشند. در همین حال هر چه قطعه‌سازان، زنجیره تأمین و خودروساز در یک راستا قرار گیرند، افزایش تیراژ تولید، امکان‌پذیرتر خواهد بود و به تبع این افزایش تولید، هزینه‌های سربار شرکت‌‌ها کاهش خواهد یافت. 🔹شبکه بانکی هم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز باید پای کار باشد تا این مثلث به بهترین شکل کامل شود. 👤 فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌های خودرو: 🔹عموماً دستمزد و هزینه‌های سربار در قیمت تمام‌شده خودرو سهمی ۲۵درصدی دارند و سهم مواد اولیه عمدتاَ فلزی ازجمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و.... حدود ۷۵درصد برآورد می‌شود 🔹در یک سال گذشته قیمت ورق فولاد از کیلویی ۲۷هزار تومان به ۵۵هزار تومان رسیده که خرید آن فقط به صورت نقدی امکان‌پذیر است، در حالی که پیشتر ۲۰ تا ۳۰درصد هزینه را پرداخت‌ می‌کردیم و مابقی طی ۶ ماه تسویه می‌شد. این افزایش قیمت نزدیک به دو برابری روی قیمت خودرو تأثیر مضاعفی داشته است. 🔹متأسفانه در ۱۰ سال گذشته که شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری محصول نهایی خودروسازان بوده واقعیتی مهم تحت عنوان کنترل مواد اولیه ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، پلاستیک و... را که اکثراً غیررقابتی هستند فراموش کرده و دست روی محصول نهایی یعنی خودرو گذاشته است. 🔹یادمان باشد شورای رقابت از زمانی که پراید ۷ میلیون و پژو ۴۰۵ در حدود ۹ میلیون تومان بود، قیمت‌ها را کنترل می‌کرد و امروز که قیمت بازار آزاد خودرو به سه برابر کارخانه رسیده این شورا باید پاسخگوی وضع موجود باشد. 🔹اگر قیمت خودرو را دست‌کم برای ۶ ماه به حال خود بگذارند، با سودده شدن قطعه‌سازان و خودروسازان، هم افزایش تیراژ و هم کاهش قیمت محقق می‌شود همان طور که در سال ۹۱ با افزایش عرضه و کاهش تقاضا قیمت خودرو در بازار به کمتر از نرخ کارخانه کاهش یافت. 🔹با این سیاست، نقدینگی ۶هزارو۴۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد به جای بازار ارز و کالاهای مصرفی همچون خودرو به سمت بنگاه‌های قطعه‌سازی متمایل می‌شود و با افزایش تولید خودرو، علاوه بر کاهش قیمت مواد اولیه، محصولات نیمه‌ساخته و محصول نهایی خودروساز، قیمت ارز هم کاهش می‌یابد که در این صورت منافع مصرف‌کننده نهایی تأمین می‌شود و رشد اقتصادی و ارتقای تولید ناخالص داخلی کشور هم امکان‌پذیر است./ قدس @Rasad_tahlil

همه اقتصادهایی که اندازه دولت در آنها از اندازه دولت در اقتصاد ایران بزرگ تر است. خوب نگاه کنید و دروغ های لیبرال ها را باور نکنید. ☘️کانال تحلیل های اقتصادی دکترحمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

توصیه وصیت نامه امام خمینی(ره) برای مقابله با جنگ ترکیبی اقتصادی -روانی دشمن چیست؟/اگر بخواهیم، می توانیم از میان قرائت­هایی که در زمینه اسلام در عصر حاضر صورت گرفته است، می­توان ادعا کرد قرائت اسلام نابی که امام خمینی(ره) ارائه می­دهد، ناب ترین قرائت از اسلام است. چرا که هم به لحاظ ویژگی های شخصیتی، علمی و عملی و هم اوصافی که از ایشان می­شود، می­توان گفت راه و خط و مکتب ایشان، الگویی برای عصر حاضر است. اما از امام خمینی(ره) چه میراثی به ما رسیده است؟ از نظر مقام معظم رهبری یکی از قوی‏ترین و بهترین مواریث معنوی امام، همین وصیت‏نامه‏ی اوست. جا دارد در برهه‏های مختلف، مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیّت‏نامه‏ را بازخوانی کنند؛ در این تدبر کنند(14/ 03/ 1387). همچنین از نظر ایشان وصیتنامه​ی امام، لبّ ارزش­های مورد نظر امام است و آشکارا همه‏ی ما فی الضمیر امام را برای آینده‏ی انقلاب تبیین می‏کند(1389.03.14). اما حرف و کلام امام برای نسل حاضر و آینده انقلاب چیست و چه توصیه هایی برای مقابله با جنگ روانی دشمن و نیز پیشرفت اقتصادی کشور دارند؟ امام خمینی(ره) در وصیت نامه خویش هم به جنگ روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی اشاره کرده و هم باطل السحری برای مقابله با آن ارائه کرده اند. توجه به جنگ روانی دشمن در القای ناکارآمدی نظام امام خمینی (ره) یکی از مصادیق جنگ روانی دشمن این القای دشمن به مردم می دانند که جمهوری اسلامی کاری برای مردم انجام نداد و بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداکاری کردند که از رژیم ظالمانه طاغوت رهایی یابند، اما گرفتار یک رژیم بدتر شدند! و از همین قماش توطئه ها و شایعه ها که از سوی برخی افراد القاء می­شود این است که مردم در رنج و زحمت و گرانی سرسام آور غوطه می خورند و سردمداران دارند این رژیم را به رژیمی کمونیستی هدایت می­کنند! اموال مردم مصادره می شود و آزادی در هرچیز از ملت سلب شده است! ضرورت آگاه سازی مردم در خصوص وضع کنونی و انقلاب های جهان اما باطل السحر این شایعات و جنگ روانی دشمن در ناکارآمدی جمهوری اسلامی چیست؟ایشان دلیل این القائات منفی را ناآگهی افراد می دانند و اطلاع از وضع دنیا و انقلابهای جهان و حوادث بعد ازانقلاب و گرفتاریهای عظیم اجتناب ناپذیر آن را راه حل اساسی برای مقابله با این جنگ روانی می­دانند. ایشان در وصیت نامه خویش افراد را به تفکر و تدبر در موارد زیر توصیه می­کنند: آشنایی با وضعیت کشورها وملت­های در حال انقلاب و گرفتاری­های کشور طاغوت­زده ایران پیش از انقلاب از ناحیه رضاخان و بدتر از آن محمدرضا، از وابستگیهای عظیم خانمان­سوز، تا اوضاع وزارتخانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراکز عیاشی و مغازه های مسکرات ­فروشی و ایجاد بی بندوباری در تمام شئون زندگی و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستانها و دانشگاهها و اوضاع سینماها و عشرتکده ها و...و کیفیت عملکرد متصدیان و رسیدگی به مال سرمایه­داران و زمین­خواران بزرگ ومحتکران و گرانفروشان و رسیدگی به دادگستریها و دادگاههای انقلاب و مقایسه با وضع سابق دادگستری و رسیدگی به عملکرد دولت و جهاد سازندگی درروستاهای محروم از همه مواهب و.. بیگانگی، غزبزده و شرق­زدگی و وابستگی ملتها ازجمله نقشه های دشمن اما امام خمینی(ع) از دیگر نقشه هایی که تاثیر بزرگی در کشور عزیزمان داشته است را بیگانه نمودن کشورهای استعمارزده از خویش و غربزده و شرق­زده نمودن آنان می دانند، به طوریکه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند و غرب و شرق ، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله گاه عالم دانستند و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرائض غیرقابل اجتناب معرفی نمودند! از نظر ایشان یکی دیگر از ابزارهای استعمار برای عقب ماندگی و مصرفی بارآوردن کشورها، ترساندن ملتها از پیشرفت و قدرت های خود، عدم جرات پیدا کردن کشور برای ابتکار و تسلیم شدن بی­چون و چرا در برابر خواسته های آنان است: «و غم انگیزتر اینکه آنان ملتهای ستمدیده زیر سلطه را در همه چیز عقب نگه داشته و کشورهایی مصرفی بار آوردند و به قدری ما را از پیشرفتهای خود وقدرتهای شیطانی شان ترسانده اند که جرات دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم وهمه چیز خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم . و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم وکورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم ، بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم ، نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزده بی­فرهنگ ، آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مایوس نموده ومی­نمایند». تفاخر به کالاهای خارجی و مظاهر تمدن غربی ایشان یکی از مصادیق ایجاد چنین روحیه مصرف گرایی را تفاخر به کالاهای خارجی و