آیا اقتصاد اسرائیل تاب و تحمل جنگ همه جانبه با حزب الله را دارد؟ 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅هر اقتصاد جنگی ای بر لبه تیغ حرکت می کند: یعنی دولت باید نیروهای مسلح خود را اغلب از طریق هزینه کردن از کسری بودجه تامین مالی کند و در عین حال اطمینان دهد که برای تسویه بدهی هایش در هنگام برقراری صلح همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. ✅سناریوی کابوس وار برای اسرائیل جنگی است که به بیت المقدس و تل آویو یعنی مراکز تجاری این کشور گسترش یابد. اما حتی جنگی به مراتب کم شدت تر که در آن درگیری ها محدود به شمال کشور باشد نیز برای متلاطم ساختن اقتصاد اسرائیل کافی خواهد بود. ✅در نتیجه بروز این جنگ رشد اقتصادی اسرائیل به شدت متضرر خواهد شد و احتمالاً آثار این خسارت‌ها بیشتر از خسارت‌های ۷ اکتبر سال گذشته خواهد بود؛ کما اینکه هزینه‌های ارتش نیز به صورت قابل توجهی بالا خواهد رفت. ✅آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرده است که گسترش دامنه جنگ در شمال سرزمین‌های اشغالی، خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای اسرائیل به بار خواهد آورد. ✅این خسارت به مدل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد که از جمله آنها کسری بودجه کابینه رژیم صهیونیستی است. به عنوان مثال هزینه‌های حمله هوایی روز دوشنبه گذشته به بیروت بالغ بر ۱۶۷ میلیون دلار بود که شبکه کان رژیم صهیونیستی این آمار را ارائه کرد. ✅اگر جنگ گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شود، خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌ها وارد می‌شود و اقتصاد اسرائیل متحمل خسارت ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی خود خواهد بود و اگر اسرائیل بتواند بخش زیادی از تهدیدات ناشی از جنگ را از بین ببرد و خسارت‌ها را کاهش دهد، این کاهش به حدود ۲ درصد خواهد رسید. ✅در نتیجه هزینه‌های ناشی از تامین مالی جنگ و برآورده کردن ملزومات روزمره آن در زمینه غذا و نوشیدنی و حمل و نقل و پناهگاه، طبیعی است که میزان بدهی‌های عمومی کابینه نیز افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که جبران کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض صورت می‌گیرد. ✅سرمایه گذاران درباره توانایی اقتصاد اسرائیل برای بازگشت مجدد به شرایط رونق مطمئن نیستند. شکل، پول ملی اسرائیل وضعیتی شکننده دارد و بانک های اسرائیلی شاهد فرار سرمایه هستند. سه گزارش مهم بانکی این کشور حکایت از افزایش سنگین درخواست مشتریان برای انتقال پس اندازهایشان به کشورهای دیگر و یا تبدیل آنها به دلار دارد. 🔻 مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDZr

سبد کالا به جای افزایش حقوق؛ اعانه یا فرمول برنده 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅ مرکز آمار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده که با این حساب تمام کارگران در این قاب جای می گیرند. حالا تمام ارکان دولت و مجلس برای جبران این عقب ماندگی مزدی درصدد هستند تا از داخل توبره پیشنهادات خود فرمول برنده ای را بیرون بکشند که هم کارفرما را خوش بیاید هم دولت را. دولتی که خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود! ✅در حال حاضر مجلس اصلاح ابهامات موجود در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم را در دستور کار قرار داده است و در حالی که حقوق فعلی کارگران تنها ۳۰درصد هزینه هایشان را پوشش می دهد، از بهارستان خبر رسیده است که خادمان ملت از طرح توزیع سبد کالا به عنوان یک روش جایگزین برای افزایش حقوق رونمایی کرده اند تا به زعم خودشان با این کار نه فشار به گرده نقدینگی بیاید و نه تورمی حاصل شود. ✅اگر یادتان باشد قبلا هم همتی وزیر چنین پیشنهاد مشابه ای را مطرح کرده بود که به دلیل محدودیت منابع بانکی بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به متقاضیان پرداخت شود. ✅همان طور که به وزیر اقتصاد یاداور شدیم که مردم روی ریال به ریال این وام حساب کرده اند تا بتوانند مشکلاتی را که حتما به شکل نقدی حل می شود با این پول حل و فصل کنند به نمایندگان مجلس نیز متذکر می شویم که با سرسام اور شدن تورم و لزوم مدیریت منابع مالی مردم از سر و ته خورد و خوراک خود هم می زنند و همه پول ها را یک کاسه می کنند تا اجاره خانه اشان عقب نیفتد و می دانند صفی از هزینه ها از بهداشت و درمان گرفته تا خرج تحصیل فرزندان در صف ایستاده اند تا هر لحظه غافلگیرشان کنند. با این اوصاف بهتر نیست برای اندک افزایش حقوقی که هر ساله با تورم خنثی می شود، نقشه نکشید و حقوق کارگر را شبیه اعانه جلوی او نیندازید. ✅در شرایطی که حقوق کارگران تنها کفاف ده روز زندگی در یک ماه را می دهد، از دولت نیز انتظار می رود که سهم ۴۰ درصدی اجاره بها از سبد معیشت را در نظر داشته باشد و در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده‌های کارگران دست به کار شود، به راستی با تعیین رقمی ناچیز به عنوان هزینه مسکن برای کارگران عرق شرم نمی ریزید! ✅نکته بعد اینکه حالا که مجلس در پی اصلاح قانون است و مطابق همان قانون قائل به سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگر، حداقل خواسته این است که تدبیری اندیشیده شود، تا مثل سال گذشته با حذف نماینده کارگران در جلسات اصل سه‌جانبه‌گرایی برای تعیین حقوق و دستمزد زیر سئوال نرود. 🔻چطور ممکن است که دستمزد بدون نظر نمایندگان کارگری تعیین و تصویب و روح سه‌جانبه‌گرایی در آن نادیده گرفته شود. 🔻چرا زمانی که دو ضلع دولت و کارفرمایان در مورد درصد افزایش حقوق توافق کردند ولی گروه کارگری موافق نبود، بدون آنها صورتجلسه امضا شد؛ از این رو باید ضمانتی برای اجرای قانون وجود داشته باشد تا حقوق قشر کارگر زیر دست و پای قدرت و ثروت له نشود. ✅خوب است متولیان نیز به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رقم زد. اکنون وقت ان است که نمایندگان مجلس که در شهرهای مختلف میثاق نامه با کارگران امضا کردند که مدافع حقوق آنها باشند، عهد خویش را به یاد بیاورند و برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران «تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت» را دنبال کنند و به ادامه‌ی سرکوب مزدی رضایت ندهند. ✅نگذارید قشر کارگر تصور کند که شما بر سر سفره دیگری هستید و از سفره آنها بی خبرید! 🔻مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFmm

سکته اقتصادی رژیم صهیونیستی 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅وقتی وزیر اقتصاد اسرائیل گفت که «ما در طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ اسرائیل هستیم» گمان نمی کرد اقتصاد این کشور در میانه جنگ با حزب الله و حملات موشکی ایران سکته کند و با این حرف درمانی ها که آسیب‌های اقتصادی «مقطعی» است بهبود نیابد. ✅وقتی خاورمیانه غرش موشک‌های ایران در پاسخ به تجاوزات اسرائیل در ترور فرماندهان مقاومت را تماشا می کرد و موشک باران عملیات وعده صادق ۲ تاریکی های سرزمین‌های اشغالی را روشن کرده بود، اقتصاددان‌های صهیونیست از خسارات اقتصادی جنگ بر اقتصاد رژیم صهیونیستی پرده برداشتند و اذعان کردند که رگ های فاسد و شریان های حیاتی اقتصاد این رژیم انسداد پیدا کرده و پیکره رژیم کودک کش اسراییل با بحرانی مهارناپذیر روبرو شده است. ✅در حال حاضر اقتصاد رژیم غاصب اسراییل در زیر گنبد به اصطلاح آهنین از شیشه شکننده تر شده و درگیر «کاهش ارزش پول»، «توقف ورود گردشگران خارجی به سرزمین‌های ‌اشغالی و کاهش درآمد توریسم و گردشگری»، «خسارت به بخش کشاورزی به دلیل توقف عملیات کشاورزی در مناطق جنگی»، «اختلال در عملیات نفتی، گازی و پالایشگاه‌های رژیم صهیونیستی»، «توقف صادرات و واردات از طریق بنادر رژیم صهیونیستی»، «توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون شهرک‌سازی»، «کمبود بودجه ناشی از استقراض برای مصارف جنگی» و «کاهش شدید نرخ بهره‌وری در بخش‌های دولتی» شده است. ✅به این لیست عریض و طویل باید «ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت‌»، «آوارگی ده‌ها هزار صهیونیست»، «خروج شرکت‌های بزرگ غربی» و «تعطیلی بنادر»، «کاهش نیروی کار»، «سقوط بورس»، «کاهش امنیت غذایی»، «کاهش سرمایه‌گذاری خارجی» و «کمبود و نایابی کالاهای اساسی» را نیز اضافه کرد. ✅آن طور که آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نوشته است جنگ گسترده پیش بینی شده در شمال سرزمین‌های اشغالی باعث می‌شود اقتصاد این رژیم با کسری تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۴ مواجه شود. بر اساس این گزارش اگر این ارزیابی درست باشد، خسارت ناشی از این اتفاق معادل ۵۰ میلیارد دلار است. ✅با توجه به شرایط موجود، اقتصاد اسرائیل در صورت ادامه جنگ با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. هزینه‌های نظامی و بازسازی، همراه با رکود در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به رکود اقتصادی عمیق‌تری منجر شود. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، پایان جنگ تنها راه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد است. اما در حال حاضر چنانچه رئیس سابق بانک‌مرکزی اسراییل نیز گفته است: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.» 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFHB

بحران اقتصادی مکمل بحران نظامی و سیاسی رژيم صهيونيستی است. ✅رئیس سابق بانک‌مرکزی اسراییل گفته: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.» 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFHB https://eitaa.com/sahmmardom

تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی در پرتو پدافند غیر عامل زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅تاریخ نشان می دهد که کشورهای قدرتمند همواره از مواد غذایی به عنوان حربه ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته اند. تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی آنها به واردات مواد غذایی باعث ضربه پذیری آنها در شرایط بحرانی شده است. ✅در این میان سازوکار پدافند غیرعامل نقش مهمی در امنیت غذایی و استقلال کشور دارد و اجرای صحیح آن در حوزه کشاورزی مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است. پدافند غیر عامل در حوزه کشاورزی به پیش‌بینی، انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات (غیر زیستی و زیستی) و افزایش آستانه آسیب پذیری بخش کشاورزی صورت می گیرد. ✅بنابراین بسیار ضروری است که در کشورمان بتوانیم در تولید غذا و نیز نهاده‌های اولیه لازم در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی به خودکفایی دست یابیم و امروز راه مقابله با تحریم‌ها به فرموده مقام معظم رهبری قوی شدن برای مصون شدن در برابر تحریم‌ها است. در این میان حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی دامی و مرغ‌های بومی به عنوان یک پدافند غیر عامل مطرح و ضروری است با تحقیق و توسعه و پشتیبانی از مراکز اصلاح نژاد آنها امکان کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های ژنتیکی بیشتر از پیش فراهم شود، چرا که امنیت غذایی در تامین گوشت مورد نیاز در شرایط بحرانی و اضطراری از این طریق تضمین می شود. ✅انتظارت کم مرغ‌های بومی اصلاح نژاد شده نسبت به جایگاه پرورش و تغذیه و همچنین مقاومت به بیماری، امکان پرورش و نگهداری این پرندگان با هدف تولید گوشت و تخم مرغ، می‌تواند ضمن اشتغال زایی منبع درآمد مناسب برای ساکنین روستایی وتقویت اقتصاد روستا به حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی مرغ‌های بومی به عنوان یک پدافند غیر عامل جامعه عمل بپوشد. زیرا پدافند غیرعامل کم هزینه ترین روش برای دفاع در برابر دشمنی است که از تهدید کردن امنیت غذایی مردم ابایی ندارد. ✅با این تفاسیر و با اینکه مرغ های بومی می توانند پشتوانه صنعت کشور بوده و در زمانهای بحرانی و شرایط اضطراری نیاز داخلی را تامین کنند ولی هنوز جایگاه خود را در بازار پیدا نکرده اند، به نظر می رسد تلاش همه متولیان باید بر این باشد که این ثروت ملی حفظ‌شده و مسیر رشد خود را در بازار پیدا کند. همچنین لازم است پرورش مرغ بومی به مثابه دیگر ارکان اقتصاد کشور در جریان تحولات دانش‌بنیانی قرار بگیرند تا با کاهش نیاز به واردات نهاده و ترویج پرورش و مصرف نژاد بومی، گام‌های موثری در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی برداریم. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFY8 https://eitaa.com/sahmmardom

قاچاق سازمان یافته بنزین یا بزرگنمایی در آمار؟ ✅ دکتر رضا غلامی اقتصاددان: ادعا می شود که حدود 40 تا 50 میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می شود، چطور می شود که یک سوم کل سوختی که در شبکه توزیع می شود قاچاق بشود؟ به نظر می رسد بزرگنمایی قاچاق سوخت هدف دار مطرح شده است. ✅همت قلی زاده کارشناس حوزه انرژی: اگر روزی ۵۰ میلیون لیتر ادعایی قاچاق سوخت را تقسیم بر ۳۵۰۰ جایگاه بکنیم هر پمپ بنزینی روزی ۱۵ هزار لیتر قاچاق سوخت می کند که این امکان فنی ندارد. چون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مسلح به انواع اقسام نرم افزارهای کنترلی است و حتی می تواند یک گالن بیست لیتری را هم رصد کند. 🔻مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbGkm https://eitaa.com/sahmmardom

کارگر محترم «ما آمدیم شما نبودید» پس بیمه شما قطع می شود! 📝زهرا طوسی ✅فرآیند قطع بیمه کارگران ساختمانی از سمت تامین اجتماعی به بهانه‌ عدم شناسایی در محل کار ادامه دارد، بازرس ها ادعا می‌کنند آمدیم نبودید، نظرتان هست به جای برخورد پلیسی، حضور غیاب کارگران را در محدوده کار با «پابند الکترونیک» رصد کنید. ✅با وجود اهمیت بیمه کارگران که در حادثه اخیر معدن طبس هم ضرورت آن پیش از پیش روشن شد، نه تنها کارگر جدیدی بیمه نشده بلکه بیمه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بیمه شده هم قطع شده و اکنون بیمه کارگران ساختمانی به مساله‌ای لاینحل تبدیل شده چرا که سازمان تامین اجتماعی چندین سال است که به بهانه‌ی کمبود منابع، تعهد خود را نسبت به بیمه‌ی کارگران ساختمانی کاهش داده و همزمان بیمه‌ی بسیاری دیگر را قطع کرده است. ✅از سوی دیگر فرآیند قطع بیمه کارگران ساختمانی به بهانه‌ عدم شناسایی در محل کار یا محل سکونت نیز ادامه دارد، ظاهرا بازرسان تامین اجتماعی در جریان نیستند که کارگران ساختمانی روزهای متوالی سرکار حاضرند و گاهی یک یا دو هفته از ماه را دچار بیکاری ناخواسته می شوند، آیا تامین اجتماعی با ماهیت شغل کارگران ساختمانی آشنا نیست که توقع دارد کارگر از بام تا شام در محل کار خود حاضر باشد! آیا در تنگنا گذاشتن آینده کارگران ساختمانی که در بین سایر اقشار جامعه کارگری از همه محروم تر هستند منصفانه است! ✅پیشنهاد می‌دهیم تامین اجتماعی مانند قوه قضائیه جهت رصد افراد از پابند الکترونیک استفاده کند تا شاید این بهانه نیز برطرف شود و دیگر بیمه کارگران مظلوم ساختمان را به بهانه‌ی «ما آمدیم شما نبودید» قطع نکنند! در غیر این صورت انتظار می‌رود که سازمان تامین اجتماعی نظام سهمیه‌بندی بیمه را یکبار برای همیشه از میان بردارد و بازرسی و احراز اشتغال کارگران را به انجمن‌ها بسپارد. ✅در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از این تعداد کمتر از ۶۰۰ هزار نفر بیمه هستند. بیمه کمترین و ابتدایی‌ترین حق این کارگران است. این حق را از آنها دریغ نکنید. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbGBj @sahmmardom

وزارت کار تحت عنوان مقررات زدایی « لزوم اخذ صلاحیت ایمنی» پیمانکاران در مناقصه‌ها را حذف کرد بازگشت به دوران «اول کار و بعد ایمنی» 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅با وجود حوادث مستمر و نبود امنیت جانی برای کارگران در محیط کار، وزارت کار اقدام به حذف بند «صلاحیت ایمنی» به عنوان یک مانع از سر راه پیمانکاران در مناقصه‌ها کرد، تا با این مصوبه دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگردیم! ✅در سال‌های اخیر همواره بحث آزادی عمل و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف فعالیت کارفرمایان (به ویژه پیمانکاران بخش خصوصی) موضوعی مورد بحث در میان محافل تشکل‌های کارگری بوده است. از یک سو طرف کارفرمایی و دولت این اقدام را ذیل «رفع موانع کسب و کار» ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کند، و از سوی دیگر طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت در مسیر پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کنند. ✅یکی از جلوه‌های این مقررات زدایی، امضای «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصات به‌عنوان شرط شرکت در مناقصه» است. دولت چهاردهم در اولین اقدام مربوط به حوزه روابط کار، با تایید یکی از بخشنامه‌های وزارت کار دولت سیزدهم، الزام به اخذ تاییدیه ایمنی را برای شرکت‌های پیمانکار شرکت‌کننده در مناقصات و قرارداد با پیمان‌سپاران، حذف کرده و آن را به‌شکل تقریباً اختیاری، به پس از فرآیند پیروزی در مناقصه موکول کرده است. ✅حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران به اسم «انعطاف در اخذ گواهی صلاحیت ایمنی» و «مانع زدایی از مسیر سرمایه‌گذاری بیشتر» بار دیگر نشان داد لابی قدرت و ثروت تمامی تلاش خود برای استثمار مطلق کارگران کشور را به میدان آورده است و جالب اینجاست که وزارت کار نیز به جای آنکه ایرادات وارده به حوزه ایمنی را اصلاح کند، اصل صورت مسئله را پاک کرده و دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگشته است. ✅ظاهرا پرداخت غرامت از سوی شرکت‌های بیمه‌گر به خانواده کارگر متوفی یا کارگری که نقص عضو شده، تنها اقدامی‌ست که کارفرمایان قرار است در صورت بروز یک حادثه مرگبار برای خانواده کارگر انجام بدهند؛ حوادث دلخراش و مرگباری مثل حادثه معدن طبس که موجب مرگ ۵۲ کارگر شد نیز تاثیری در آقایان ندارد چون آنها کارگاه را در مقابل حادثه و فوت کارگر بیمه می‌کنند و در صورت بروز حادثه به کارگر یا خانواده‌ی او غرامت می‌پردازند و همه چیز تمام می‌شود! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbGFb @sahmmardom

«شمشیر داموکلس» ایران بر فراز «تنگه هرمز» 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅در حالی که عموم اندیشکده‌ها و رسانه‌های مطرح جهان درباره عواقب بسته شدن گلوگاه راهبردی «تنگه هرمز»، جهش قیمت نفت و افزایش تورم جهانی ناشی از آن صحبت می‌کنند، برخی در نقش پیاده نظام دشمن به عقیم‌سازی برگ برنده‌های ایران مشغولند! ✅تنگه هرمز یک مسیر حمل‌ونقل حیاتی برای تاجران و مشتریان نفت خاورمیانه است. البته این تنگه تا زمانی راهبردی است که جریان انتقال انرژی از آن با امنیت و بدون تنش در بین کشورهای منطقه صورت پذیرد در غیر این صورت ایجاد هر گونه تنش در این تنگه حیاتی و بروز هرگونه ناامنی تردد درآن، افزایش قیمت نفت، تزلزل اقتصاد جهان، بحران های سیاسی، اقتصادی و انرژی در سطح جهانی و منطقه ای را در پی خواهد داشت. ✅آنچه از شواهد بر می آید این است که احتمال حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات نفتی ایران وجود دارد و واکنش ایران به این تهاجم می تواند بستن تنگه هرمز باشد. هر چند باید تلاش کنیم که موضوعات منطقه‌ای به طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود و ترتیبات امنیتی و سیاسی که در منطقه به وجود آمده است، باعث صلح و ثبات در منطقه شود ولی وقتی دشمن مسیر تقابل را به جای تعامل با ایران برگزیده است، در صورت به نتیجه نرسیدن دیپلماسی باید گذاشت «شمشیر دموکلس» جنگ، در دستان سیاستمداران و دیپلمات‌ ها باقی بماند تا به پشتوانه آن به دفاع از منافع ملی کشورمان بپردازند. ✅ تنگه هرمز دروازه اصلی تجارت بین المللی است. هرگونه توقف در این گذرگاه، حتی به طور موقت، منجر به هزینه های سنگین حمل و نقل در سراسر جهان خواهد شد. زنجیره تأمین می تواند روزها به تأخیر بیفتد و بی اثر شود. در نتیجه، قیمت های انرژی در سراسر جهان از کنترل خارج می شوند، این می تواند بهای تهدید و تقابل با ایران باشد. ✅به هر حال به گفته مقامات مسئول ایران فعلا اراده ای به این کار ندارد ولی «اگر ایران را محدود کنند که نتواند نفت و حامل‌های انرژی خود را بفروشد، خیلی‌های دیگر هم نباید این امکان را داشته باشند.» ✅گفتنی است؛ داموکلس در افسانه‌های یونانی، یکی از درباریان دیونیوس بود که همیشه دربارۀ عظمت دیونیوس با اغراق و مبالغه سخن می‌گفت. دیونیوس برای تنبیه داموکلس، وی را به مهمانی شاهانه دعوت می‌کند. داموکلس در مجلس غرق شادی و خوشی بود که ناگهان متوجه شد شمشیری با یک موی اسب در بالای سرش آویخته است و هر آن ممکن است با کمترین حرکت و تکان او، موی اسب پاره شود و شمشیر بر فرق سرش فرود آید. در زندگی روزمره نیز اصطلاح شمشیر داموکلس را در موارد متعددی می‌توان به درستی به کار برد. ولی وجه مشترک این موارد، همیشه اعمال قدرت از طریق تهدید است. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHcv @sahmmardom

دلارزدایی بدون تنوع بخشی به مبادی وارداتی هرگز! 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅«تحریم‌ها به ما می‌آموزند چگونه با منع نکردن واردات برخی اقلام رصد حیاتی‌ترین نیازهای تهران را ممکن کنیم». این بخشی از سخنان ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. تهدیدی که با تنوع مبادی واردات خنثی می شود. ✅طبق آمار گمرک، ایران سالانه بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ارز صرف واردات کالاهای موردنیاز خود می‌کند، همچنین دولت سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز نفتی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد. ✅تنوع بخشی به مبادی وارداتی از این جهت اهمیت دارد که کارشناسان از رصد اطلاعات تجاری ایران در کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس می‌گویند که در شش ماهه اول امسال نیمی از واردات کشور از این کشورها انجام شده است. مجید شاکری اقتصاددان به حضور نمایندگان وزارت خزانه‌داری آمریکا در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرده و می‌گوید واردات ایران از این کشورها «به‌طور کامل تحت رصد آمریکا و بلوک غرب قرار دارد». ✅به یاد داریم تابستان گذشته قبل از افزایش شدید قیمت گوشت در ایران، واردات خوراک دام از کانال‌هایی که تحت نظر آمریکا بودند، متوقف شده بود. با این وجود از ۳۲.۵ میلیارد دلار واردات ایران در شش ماه اول امسال، ۹.۹ میلیارد دلار از امارات و ۳.۹ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا تأمین شده است. ✅عقل اقتصادی حکم می‌کند که نباید ایران هم تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد بگذارد، در نتیجه ضمن تعامل با چین و سایر کانال‌های غیرغربی در تامین کالای اساسی ایران باید گزینه های دیگری نیز داشته باشیم. ✅قاره آفریقا نیز فرصت‌های زیادی برای صادرات و واردات دارد و ظرفیت بالایی در تامین نیاز ایران به کالای اساسی دارد و ما می‌توانیم بخشی از نیاز خود را به صورت مستقیم از کشورهای آفریقایی و با سازوکار تهاتر تامین کنیم. توسعه تجارت ایران با کشورهای بریکس نیز می‌تواند به تنوع مبادی وارداتی و خنثی کردن اثرات تحریم‌های اعمال شده علیه ایران کمک کند که در روزهای اخیر محقق شده است. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHpP @sahmmardom

بریکس پی؛ شروع رشد اقتصادی بدون تحریم‌ ✅دکتر غلامی اقتصاددان: بریکس پی آغازی بر دوران رونق و رشد اقتصادی بدور از نگرانی های تحریم‌ها تلقی می‌شود. با مقبولیت بیشتر این ابزار، می‌توان به پول مشترک، لغو محدودیت‌های گمرکی و گردشگری و روابط تجاری گسترده نیز اندیشید. ✅با افزایش مقبولیت این ابزار، تقاضا برای ارزهای یورو و دلار کاهش خواهد یافت که در نتیجه آن ارزش آن پول ها هم تنزل خواهد کرد. مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHC4 @sahmmardom

نقاط کور بودجه ۱۴۰۴ 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅بودجه بندی در ایران بر پایه چانه‌زنی استوار بوده و دامنه مانور پارلمان در تغییر ارقام بودجه زیاد است. از طرفی اجرای بودجه با وجود برخی نقاط کور در فرآیند بودجه‌ریزی از شفافیت چندانی برخوردار نیست. ✅برنامه هفتم که برنامه اصلی دولت پزشکیان برای اداره کشور است، رشد اقتصادی کشور را ۸ درصد در نظر گرفته است، اما برای اینکه به این عدد برسیم باید بودجه به نحوی باشد که بسترها و مقدمات لازم را فراهم کند. اما شواهد چیز دیگری می گویند. ✅بودجه مشخص‌کننده قاعده و ترسیم‌کننده نحوه تعامل دولت با نهادهای اختصاصی، فضای کسب‌وکار و شهروندان است و می‌تواند سنگ‌بنای مسیر اقتصادی باشد. اما در حالی که این سند مالی باید دقیق‌ترین برآورد را از هزینه اجزای مختلف دولت و منابع حصول این منابع ارائه کند، شواهد نشان می دهد که برخی پیش‌بینی های خطا در این بودجه خود را به‌صورت یک خطای تجمیع‌شده در قانون بودجه نشان خواهد داد. ✅افزایش کسری بودجه در ایران، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش استقراض دولت از بانک‌ها، افزایش برداشت یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش مالیات، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برق، گاز، بنزین از مواردی است که در صورت اصلاح نشدن بودجه، کشور را تهدید می کند. چنانچه همین امروز ترس افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نان، افزایش قیمت بنزین و مانند اینها روی گرده مردم فشار می آورد. ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHN2 @sahmmardom