محسن نوربخش در صفحات ۱۳۵ و ۱۳۶ کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، سابقه شکل‌گیری حزب کارگزاران سازندگی را اینگونه بیان می‌کند: «در مجلس پنجم و در واقع اواخر دولت دوم آقای هاشمی، جمعی از اعضای دولت به فکر حضور در انتخابات مجلس افتادند و حزب کارگزاران را تحت حمایت آقای هاشمی، شکل دادند که توانستند در انتخابات، موفق شوند و به ادعای خودشان انحصار موجود در آن زمان را که در اختیار جامعه مدرسین، روحانیت مبارز و روحانیون مبارز بود بشکنند».
الغرض، همیشه جماعتی بر سمند قدرت می‌نشینند، انحصارا قدرت را در دست می‌گیرند و سپس جماعتی انحصارشکنانه وارد میدان می‌شوند، گوی سبقت را از قبلی‌ها می‌ربایند و این داستان ادامه دارد!
@sajjadsakeni
📝 افسانه لیبرالیسم
ایالات متحده آمریکا، اخیرا قانونی تحت‌عنوان
«Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act»
به تصویب رسانده است. به نوعی می‌توان این قانون را قانون صیانت فضای مجازی آمریکا دانست که با عنوان «حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر اپلیکیشن‌های تحت کنترل دشمن!» معرفی شده است. مطابق این قانون، تیک‌تاک که بر اساس آمار بیش از ۱۰۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده می‌کنند، یک راه بیشتر ندارد و آن، این است که مالکیت خود را در آمریکا به یک شرکت آمریکایی واگذار نماید. در غیر این صورت، اجازه فعالیت نخواهد داشت.
این در حالی است که آمریکا پرچمدار لیبرالیسم و داعیه‌دار آن است. لیبرالیسم، به‌عنوان نظریه سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی، سال‌ها در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران، با چاشنی‌ها، پیشوندها و پسوندهای گوناگون، تبلیغ شده است. هر زمان دولت ایران، قصد مداخله در حوزه‌ای را داشته که مخالف میل کشورهای غربی و پیاده‌نظام آنها در داخل بوده، چماق لیبرالیسم، منع مداخله دولت و لزوم حفظ آزادی شهروندان، به نشانه تهدید، بلند شده است. در اقتصاد، موضوعی همچون کنترل بازار، در فضای مجازی، موضوعی نظیر طرح صیانت، در سیاست، نهادی همچون شورای نگهبان و در فرهنگ، مسئله حجاب، همگی مورد نکوهش لیبرال‌ها قرار می‌گیرند و در مقابلِ آنها فریادهای وا آزادیا از گوشه و کنار، بلند می‌شود. غافل از اینکه دولت محدود، اصلا دولت نیست. به گفته ماکس وبر دولت، تنها نهادی است که «حق انحصاری کاربرد مشروع زور» را در اختیار دارد. دولتی که نتواند در مواقع لزوم از قدرت خود برای پیشبرد امور استفاده نماید، بیشتر یه یک مترسک شبیه است تا دولت.
مواردی همچون قانون صیانت آمریکا و یا برکناری رؤسای دانشگاه‌های مطرح این کشور به جرم تظاهرات دانشجویان آنها علیه وحشی‌گری‌های رژیم صهیونیستی، نشان داد شعارهایی از قبیل آزادی، اصالت فرد و آزادی مطلق نهادهای علمی در میان مدعیان لیبرالیسم، تنها تا زمانی اعتبار دارد که کسی متعرض منافع -بخوانید ایدئولوژی- آنها نشود. لکن به مجرد اینکه احساس کنند منافع‌شان در خطر است، شمشیر از نیام بیرون می‌کشند و مقتدرانه، همه را قلع و قمع می‌نمایند.
در نتیجه، لیبرالیسم و متعلقات آن، بیش از آنکه در دول غربی، کاربرد واقعی داشته باشد، ابزاری است برای اخته کردن دولت‌های رقیب. در این میان، تنها آن‌هایی می‌توانند مقتدرانه، کشور خود را اداره کنند که افسون این افسانه‌ها نشوند، در غیر این‌صورت، باید بنشینند تا ایسم‌های رنگارنگ، برایشان تصمیم‌گیری کنند.
@sajjadsakeni
کاش آقایانی که با عینک حزبی و جناحی و البته با ژست علمی، همه چیز را تحلیل می‌کنند، کمی سر از زیر برف بیرون بیاورند.
خیلی دوست دارم نظر آقای فاضلی را درباره قانون صیانت از مردم در مقابل اپلیکیشن‌های دشمن (the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) در آمریکا، بدانم.
آیا درباره آن هم، به تجاوز به عنف به واژه معتقدند یا مثل همیشه مرغ همسایه غاز است؟!
@sajjadsakeni
امیرالمؤمنین(ع) در مقابل آن مسأله بیست‌وپنج سال عکس‌العمل نشان نداد؛ اما در مقابل قضیه‌ای که بظاهر کمتر از آن قضیه به‌نظر می‌رسد - مسأله‌ی عدالت اجتماعی، مسأله‌ی احیای اصول نبوی، دوباره بنا کردنِ بنای اسلامیِ مستحکمی که پیغمبر گذاشته بود - امیرالمؤمنین سه جنگ را تحمل کرد؛ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. ببینید این کار به نظر امیرالمؤمنین چقدر مهم بود. کار بزرگ امیرالمؤمنین این است.| رهبر معظم انقلاب
@sajjadsakeni
✏️ خلق را تقلیدشان بر باد داد...
سه تن از اساتید مدرسه حکومت جان‌‌اف‌کندی دانشگاه هاروارد، کتابی را تحت‌عنوان «توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت» به رشته تحریر درآورده‌اند. در این کتاب، بر خلاف رویکردهای رایج که آزادی سیاسی، رشد اقتصادی یا کوچک‌سازی دولت را عامل توسعه می‌دانند، قابلیت حکومت برای اجرا، به‌عنوان عنصر اصلی توسعه معرفی می‌شود.
بر همین مبنا، یکی از موانعی که قابلیت حکومت را با چالش مواجه می‌کند، مفهومی است که از آن، تحت‌عنوان «تقلید طوطی‌وار» یاد می‌شود؛ حکومت‌ها راه حل‌ها و اقدامات کشورهای پیشرفته را کپی می‌کنند تا خود را قابلیت‌دار جلوه دهند، حتی اگر هیچ قابلیتی نداشته باشند. در نتیجه، با این کار برای خود مشروعیت می‌خرند، بقای خود را تداوم می‌بخشند و ساده‌انگارانه، خود را در زمره کشورهای پیشرفته یا در حال‌توسعه، به حساب می‌آورند. در چنین شرایطی، نسخه‌های سازمان‌های جهانی، عملیاتی می‌شود. کتاب، نمونه‌هایی از کشورهایی ارائه می‌کند که در آنها بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، وضعیت، مثبت ارزیابی می‌شود، در حالیکه مسائل اصلی، کماکان لاینحل باقی مانده‌اند. این شرایط، با عبارت «شکست پیروزمندانه» توصیف می‌شود که در آن، کشورها به طمع گرفتن وام از نهادهای جهانی یا لااقل کسب پرستیژ بین‌المللی، در دام نسخه‌های نهادهای مذکور می‌افتند، بدون اینکه گرهی از مردم آن کشور، گشوده شود. موضوعی که در کشور خودمان نیز آن را مشاهده کرده‌ایم؛ تمجید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از حذف ارز ۴۲۰۰ را می‌توان در همین چارچوب، مورد ارزیابی قرار داد.
نویسندگان کتاب، معتقدند آنچه موجب تقویت قابلیت حکومت می‌شود، کسب موفقیت در حل مسائل است. در حالیکه دولت‌ها گمان می‌کنند- یا وانمود می‌کنند- ابتدا قابلیت حکومت از راه‌هایی همچون گسترش دموکراسی، کوچک‌سازی دولت یا تبعیت از نهادهای بین‌المللی، افزایش می‌یابد و سپس به صورت اتوماتیک، مسائل، حل می‌شوند!
از همه تأسف‌بارتر این که چنین شرایطی، مانع از ارائه راه‌حل‌هایی می‌گردد که خارج از دستورکار سازمان‌های بین‌المللی، امکان حل مسائل را فراهم نمایند. اساسا ساختار موجود، راه‌حل‌های بومی را به رسمیت نمی‌شناسد و امکان بروز و ظهور را از آنها سلب می‌نماید. در نتیجه، کشورها مجبور می‌شوند تا در مسیری قرار گیرند که آنها را شبیه کشورهای توسعه‌یافته نشان دهد. حال آنکه نقطه‌ای که کشورهای توسعه‌یافته در آن، ایستاده‌اند، حاصل رفت و برگشت‌های مکرر و آزمون و خطاهای بسیار بوده است. مسیرهایی که بر اساس اقتضائات بومی و محلی طراحی شده‌اند و لزومی ندارد توسعه دیگر کشورها نیز از همین مسیر بگذرد.
راه‌حل اساسی اما، افزایش قابلیت حکومت از مسیر حل بومی مسائل است. حکومت‌ها می‌بایست بر اساس توانمندی‌ها و اقتضائات خود، با مسائل مواجه شوند و با رفت‌و‌برگشت‌ها و آزمون و خطاها، آنها را حل نمایند. توسعه در هر کشور، مسیری است منحصربه‌فرد که از مؤلفه‌های بومی و اقتضائی، تبعیت می‌کند. اشتباهی که بسیاری از کشورها از جمله ایران، آن را مرتکب می‌شوند تمرکز ناآگاهانه بر نتایجی است که کشورهای توسعه‌یافته در شرایط کنونی، از آن برخوردارند. حال آنکه می‌بایست، مسیری که برای رسیدن به این نتایج، طی شده است، موردنظر قرار گیرد.
@sajjadsakeni
✏️ «حکمرانی خوب» مانع حکمرانی خوب
در طول تاریخ توسعه، حداقل سه مرحله را می‌توان در فرآیندی که از آن تحت‌عنوان «مشق توسعه» یاد می‌شود، برشمرد. مرحله انباشت، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بر این اصل استوار بود که کشورهای ثروتمند نسبت به کشورهای فقیر امکانات مادی بیشتری از قبیل پول، کارخانه و بندر دارند. لذا ساخت و ساز، کلید توسعه به شمار می‌آمد. در مرحله تعدیل ساختاری، در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کشورهای ثروتمند، دارای سیاستهای خوب دانسته می‌شدند. پس راه توسعه، اتخاذ سیاستهای خوب بود. اما در مرحله کنونی صحبت از این است که کشورهای ثروتمند نهادهای خوبی دارند، لذا به منظور نیل به توسعه، باید نهادهای خوب را ترویج نمود.
در دو مرحله اول، کشورهای توسعه نیافته می‌توانستند با به نمایش گذاشتن زیرساخت‌های خیره‌کننده یا ابراز تعهد به سیاستهای کشورهای پیشرفته، در ذهن دیگران «توهم توسعه‌یافتگی» به وجود آورند. اما در مرحله سوم، ایجاد نهادهای خوب است که چنین شرایطی را فراهم می‌آورد. در هر سه مرحله، منطقی که حمایت کننده تقلید طوطی‌وار می‌باشد، این است که چرخ را نباید از نو اختراع کرد!
در نتیجه این فرایند، کشورها به تولید درون‌دادهایی می‌پردازند که آنها را هرچه بیشتر مشابه کشورهای پیشرفته نشان دهد. در چنین وضعیتی نتیجه کار، رویکردی از بالا به پایین است که از طریق آن، بازیگرانِ سرمشقْ قرار گرفتهٔ خارجی، خود را بر بسترهای محلی تحمیل می‌کنند و در نقش مثبتِ بالقوه‌ای که عاملان محلی، ممکن بود در تغییر بر عهده بگیرند مزاحمت به وجود می‌آورند. در چنین شرایطی راه حل‌هایی به اجرا در می‌آیند که لزوماً پذیرش سیاسی ندارند یا از نظر عملی در بستر محلی، شدنی نیستند. بنابراین عاملان محلی انگیزه‌ای برای بهبود کارکردها نخواهند داشت.
از طرف دیگر، از آنجایی که اصلاحات واقعی، کار پرهزینه و پرپیامدی است، گرایش به تقلید طوطی‌وار در دولت‌ها و وزارتخانه‌ها افزایش می‌یابد. تقلید از صورت ظاهری نهادهای خوب، به دولت‌ها فرصت می‌دهد تا شبیه یک حکومت به نظر برسند، حتی اگر واقعاً حکومت نباشند.
در این میان، اشکال اساسی اینجاست که در گرته‌برداری از نهادهای خوب، شکل و کارکرد با هم اشتباه گرفته می‌شود. آنچه کشورهای پیشرفته را به ایجاد چنین نهادهایی واداشته است از یک مسیر تاریخی می‌گذرد که باعث شده، نهادی خاص در کشوری خاص، کارآمد و اثرگذار باشد. حال آنکه ممکن است در یک کشور توسعه یافته دیگر، همان نهاد به گونه متفاوتی طراحی شده باشد. برای نمونه، می‌توان به تفاوت‌های موجود در نظام آموزشی کشورهای توسعه یافته اشاره کرد.
متأسفانه، تقلید طوطی‌وار و توهم توسعه‌یافتگی، عارضه‌هایی هستند که کشور ما نیز، به آنها مبتلا است. جستجوی مختصری در اینترنت، نشان می‌دهد کمتر سازمان و ارگان و وزارتخانه‌ای در کشور را می‌توان یافت که خود را شیعه فلان سازمان بین‌المللی نداند، کمتر نهاد علمی و پژوهشی را می‌توان یافت که در ارزیابی کشور بر اساس اهداف توسعه پایدار(SDGs) یا معیارهای حکمرانی خوب (good governance) ، قلم‌فرسایی نکرده باشد. برخی مسئولین، طوری باد به غبغب می‌اندازند و از تلاش خود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار داد سخن سر می‌دهند که گویی، از یک کشف جدید علمی، پرده برداشته‌اند.
مخلص کلام آنکه تقید بی حد و حصر به نهادهای متعارفی همچون سند اهداف توسعه پایدار یا معیارهای حکمرانی خوب، نمی‌تواند گام موثری در راستای پیشرفت، محسوب گردد. نیل به پیشرفت از مسیر توجه به راه حل‌های محلی و بومی، بسیار موثرتر از قلمه زدن نهادهای تجویزی به ساختار کشورهای در حال توسعه است.
پ‌ن: نهاد، عبارت است از هر آن‌چیزی که قواعدی را در روابط انسانی، تنظیم می‌نماید. از این رو خانواده، بازار و قانون نیز از جمله نهادها به حساب می‌آیند.
@sajjadsakeni
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
مراسم‌مناجات
شبهای‌ماه‌مبارک‌رمضان۱۴۴۵
آخرِ سال - نظری کن به منِ بی پر و بال
نکنه رهام کنی به همین حال
سید مهدی‌حسینی
|جمعه۲۵اسفند۱۴۰۲|
|۴رمضان‌الکریم۱۴۴۵|
#مسجد_شهید_بهشتی
#سید_مهدی_حسینی
#روضة_الحسین(علیه‌السلام)
@Smahdi_Hoseini_eitaa
✏️ آیا بنزین گران می‌شود؟
یکی از موضوعاتی که این روزها در رسانه‌ها و محافل گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد، افزایش قیمت بنزین در سال آینده، می‌باشد. از جمله طرح‌های برجسته‌ای که در این زمینه مطرح شده است، اختصاص بنزین به کدملی افراد می‌باشد. در همین خصوص، کارشناسان حوزه‌های مختلف، نظرات گوناگونی در ارتباط با این مسئله، اظهار می‌نمایند. کارشناسان اقتصادی، در ارتباط با تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم، ایجاد بازار انرژی در کشور، در نظر گرفتن نرخ شناور به ازای هر لیتر بنزین و تأثیر قیمت آن بر کاهش مصرف، صحبت می‌کنند. کارشناسان حوزه آی‌تی، امکان یا عدم امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اختصاص بنزین به هر کد ملی و به تبع آن، بازاری با قابلیت خرید و فروش هر لیتر بنزین را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. عادلانه‌تر بودن یا نبودن طرح مذکور، موضوعی است که علاوه بر کارشناسان حوزه اقتصاد، مورد توجه کارشناسان اجتماعی نیز قرار می‌گیرد. آنچه بیش از سایرین موردنظر کارشناسان حوزه انرژی است ظرفیت تولید بنزین در کشور، مصرف سرانه بنزین و میزان قاچاق آن می‌باشد.
با این حال، مسئله گرانی بنزین را نباید صرفا از دیدگاه متخصصین و تکنوکرات‌ها مورد بررسی قرار داد. معمولا در سیاستهای عمومی، نگاه سیاست‌گذارانه به مسائل، می‌تواند جنبه‌های مختلفی را پوشش داده و دیدگاه جامع‌تری را ایجاد نماید. یکی از موضوعات مهمی که در سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، «ادراک سیاستگذار» از مسئله است. فهم سیاستگذار از مسئله و صورت‌بندی خاصی که از آن دارد، در چگونگی تدوین، طراحی و اجرای سیاست، مؤثر است. پژوهشگران سیاستگذاری، مدل‌های گوناگونی در ارتباط با نحوه تصمیم‌گیری سیاستگذار ارائه نموده‌اند؛ برای نمونه، برخی تصمیمات سیاستگذار را عاقلانه و برخی مبتنی بر رضایت تدریجی و اتخاذ تصمیمات به قدر کفایت، خشنودکننده می‌دانند. به هر روی، سیاستگذار، می‌کوشد از محیط اطراف، اطلاعاتی را کسب نموده و آنها را سامان‌دهی نماید، به‌گونه‌ای که بتوان برای تدوین سیاست از آنها بهره جست. در این میان، علاوه بر اطلاعات و داده‌هایی که سیاستگذار را احاطه می‌کنند، ایستارها و انگاره‌های ذهنی او نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی ایفا خواهد کرد و این، یکی از برجسته‌ترین نقاطی است که گروه‌های فشار، ذی‌نفعان و مؤثرین بر آن تمرکز نموده و بر مبنای آن، نظرات و ایده‌های خود را به سیاستگذار تحمیل می‌نمایند.
در فرآیند ادراک، سه مفهوم معناسازی، معناشکنی و معنابخشی، قابل توجه است. در معناسازی، سیاستگذار سعی می‌کند با توجه به نشانه‌های محیطی و بر اساس چارچوب‌های ذهنی خود، از مسئله، شناخت پیدا کند. معنابخشی و معناشکنی در ارتباط با کسانی مطرح می‌شود که قصد تأثیرگذاری بر ادراک سیاستگذار را داشته باشند؛ در معناشکنی، فرد می‌کوشد معنای ساخته‌شده در ذهن سیاستگذار را تخریب نماید و در معنابخشی، تلاش می‌کند معنای موردنظر خود را در ذهن سیاستگذار ایجاد کند.
با توجه با اهمیت ادراک سیاستگذار از مسئله، افراد، دستگاه‌ها و گروه‌های گوناگون، خواسته یا ناخواسته تلاش می‌کنند، مسئله را به‌گونه‌ای صورت‌بندی نمایند که سیاستگذار را بیش از سایرین تحت‌تأثیر قرار دهند. در سیاست «افزایش قیمت بنزین»، نحوه مواجهه یک مجموعه پژوهشی با سیاستگذاری که به مقوله عدالت، اهمیت می‌دهد هرگز اینگونه نخواهد بود که سیاست مذکور را در راستای بازار آزاد و دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی جانمایی کند، بلکه آن را در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و بهره‌مندی همه اقشار جامعه، علی‌الخصوص فقرا از منابع ملی نشان می‌دهد. از این رو است که طرح افزایش قیمت بنزین با روکش اختصاص بنزین به کدملی هر فرد و در نتیجه، افزایش عدالت در جامعه، ارائه می‌گردد.
از جمله مواردی که بر ادراک سیاستگذار مؤثر است فشار سیاسی و حقوقی توسط دستگاه‌های رسمی کشور می‌باشد. در واقع، دستگاه‌های رسمی که مورداعتمادترین مجموعه‌ها برای یک سیاستگذار به حساب می‌آیند، می‌توانند تأثیرات بسیاری بر جهت‌گیری‌ها و سامان‌دهی ذهنی او داشته باشند. در ماجرای گرانی بنزین، موارد متعددی را می‌توان نام برد که دستگاه‌های رسمی، افزایش قیمت را دنبال می‌کنند و می¬کوشند آن را در ذهن سیاستگذار نهادینه نمایند. آخرین نمونه¬ای که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، سخنان مشاور وزیر اقتصاد، کمیل قیدرلو است که در اظهاراتی، ادامه شرایط فعلی (قیمت بنزین) را اسراف، بی‌عدالتی و حماقت دانست.
به‌علاوه، فشار رسانه‌ها و به تبع آن فشارهای اجتماعی نیز سیاستگذار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بررسی برنامه‌هایی که در ایام انتخابات مجلس دوازدهم از صداوسیما پخش شدند و نیز گزارش‌هایی که گاه و بی‌گاه توسط رسانه ملی، در ارتباط با قیمت بنزین، تهیه می‌شود، نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین از این مسیر نیز در حال پیگیری است.
یکی دیگر از مهمترین مواردی که ادراک سیاستگذار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گزارش‌های مراکز پژوهشی رسمی است که در این میان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌نماید. در آبان 98 و چند روز پس از آغاز حوادث مربوط به افزایش قیمت بنزین در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی را تحت‌عنوان «بررسی ملاحظات اجرایی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین» منتشر کرد. در خلاصه این گزارش، از یک جمله کلیدی، برای جانب‌داری از افزایش قیمت بنزین استفاده شده است: «میزان منفعت نفع‌برندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است». در واقع، مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش مذکور تلاش می‌کند، ضمن علمی و بی‌طرفانه، جلوه دادن پژوهش، جانب‌داری ضمنی خود را از گرانی بنزین، اعلام نماید. هم‌چنین در سال جاری نیز گزارش‌هایی مبنی بر پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو، توسط مرکز پژوهش‌ها، وجود دارد که نمایانگر تمایل این نهاد، به افزایش قیمت بنزین است.
آنچه از شواهد و قرائن می‌توان نتیجه گرفت این است که عمده بازیگران رسمی تأثیرگذار بر ادراک سیاستگذار، از افزایش قیمت بنزین در سال آینده، جانب‌داری می‌کنند. با این وجود، معمولا در این زمینه، بازیگران غیررسمی و پنهانی نیز وجود دارند که تأثیرگذاری آنها بعضا بیش از بازیگران رسمی است. در واقع، در مسائل عمومی که اقشار گسترده‌ای با آن مواجه هستند، بیش از آنکه ادله علمی و کارشناسی، در اتخاذ سیاست، نقش داشته باشند، ادراکی که در ذهن سیاستگذار از مسئله، شکل می‌گیرد، اهمیت می‌یابد. بنابراین، شناخت بازیگران مرتبط در این زمینه و نیز نظرات آنها در ارتباط با مسئله، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. نهایتا آنچه سرنوشت قیمت بنزین را مشخص خواهد کرد، بیش از تئوری‌های اقتصادی و تخصصی، به این بستگی دارد که کدام طیف فکری می‌تواند نظر خود را به سیاستگذار بقبولاند.
@sajjadsakeni
همیشه در بحث مشارکت مردم، از دفاع مقدس، به‌عنوان بهترین نمونه، یاد می‌شود. الگوی مشارکت مردم در دفاع مقدس، نه لیبرالیستی بود و نه مارکسیستی.
شاید مهندسی معکوس آن الگو در اقتصاد، بتواند راه «جهش تولید» را هموارتر نماید.
@sajjadsakeni
🔸 مشارکت، به کدام سو؟
پس از نامگذاری سال جدید، مثل روز روشن بود که دوگانه خصوصی-تعاونی، نُقل محافل خواهد شد! اما چند سوال:
- آیا مشارکت مردم در تولید، منحصرا در یکی از این دو مدل خلاصه می‌شود؟
- آیا این دو مدل، در کشور، نتایج درخوری داشته‌اند؟
- آیا تعاونی‌ها توانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند یا به بستری برای فساد و زد و بند، تبدیل شده‌اند؟
- آیا شرکتهای خصوصی، آن طور که انتظار می‌رود مشارکت مردم را در اقتصاد جلب می‌کنند یا صرفا توان آنها را در جهت منافع ثروتمندان و سرمایه‌داران، به خدمت می‌گیرند؟
بررسی این سوالات و سوالاتی از این دست، نشان خواهد داد که آیا تنها راه افزایش مشارکت مردم در تولید، انتخاب یکی از دو مسیر تعاونی یا خصوصی یا تلفیقی از آن دو است؟ به‌عبارتی روشن خواهد شد که آیا اساسا محل بحث در افزایش مشارکت مردم، اینجاست که مدل اداره اقتصاد، خصوصی باشد یا تعاونی یا اینکه می‌توان سوالات دیگری از نظرگاه‌های جدیدتر مطرح نمود:
- مشارکت مردم در چه بعدی از تولید، می‌تواند سودمندتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد؟ سرمایه‌‌گذاری؟ نیروی کار؟ ابزار تولید یا ...؟
- آیا می‌توان نقش مردم در اقتصاد، خصوصا تولید را به‌گونه‌ای تعریف نمود که علاوه بر افزایش انگیزه مشارکت، همگان امکان حضور «عادلانه» در این عرصه را داشته باشند؟
نامگذاری سال جدید می‌تواند این فرصت را برای متفکرین و دلسوزان، فراهم نماید که در ارتباط با چگونگی مشارکت مردم در اقتصاد، عمیقا بیندیشند و از میان نسخه‌های چپ و راست، معبری به سوی طراحی مدلی مبتنی بر چارچوب فکری انقلاب اسلامی بگشایند.
@sajjadsakeni
🔰 #سالی_که_گذشت| بررسی تحلیلی و نقد الگوی پیشرفت منطقه‌ای همپا در چهار نشست
🔹 از فاصله خردادماه تا دی ماه سال گذشته چهار نشست برای بررسی تحلیلی الگوی پیشرفت همپا برگزار شد.
🔸 در این نشست‌ها آقایان محمد علیان، سید اویس میراسماعیلی، میثم خلیلی و سجاد ساکنی به ارائه #شبکه_مفاهیم_پیشرفت ، #حلقه‌های_میانی_و_پیشرفت_منطقه‌ای ، #شاخص‌های_پیشرفت و #مسئله_شناسی_پیشرفت پرداختند.
🔺 در این نشست‌ها، خانم «دکتر زهرا ابوالحسنی» و آقایان «حجت‌الاسلام علی‌محمدی»، «حجت‌الاسلام حسن کربلایی»، «دکتر سینا فریدونی»، «دکتر سعید نوری نشاط»، «دکتر میثم ظهوریان»، «هادی فلاحی»، «دکتر علی مصطفوی»، «محسن نیک نفس»، «حجت صیادی»، «دکتر حسین افتخاری»، «کیوان سلیمانی» و «علیرضا رهنما» به نقد و بررسی الگوی همپا پرداختند.
#نشست #الگوی_پیشرفت_منطقه‌ای
🔗 https://eitaa.com/hampa_ir
🔗 https://ble.ir/hampa_ir
✏️ برنامه هفتم و شاخص‌های کلیدی نتیجه‌محور(KRI)
🔸 امسال اوّلین سال شروع برنامه‌ی هفتم توسعه می‌باشد که به‌منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم، تدوین شده است. معمولا تدوین سیاست در کشور، بدون توجه نظام‌مند به نتایج سیاستهای قبلی، انجام می‌گیرد. بی‌توجهی به چرخه سیاستگذاری، که در آن تدوین یک سیاست، پس از ارزیابی اجرای سیاست قبلی، در دستور کار قرار می‌گیرد، عارضه‌ای است که سیاست‌ها را از واقعیات عملیاتی منقطع نموده و به کلی‌گویی و آرمان‌گرایی مفرط، سوق می‌دهد.
🔸 هم‌چنین عموما کارگزاران، تمایل دارند موفقیت خود را از طریق نمایه کردن میزان منابع تخصیص داده شده، تعداد جلسات، تعداد سامانه‌های اطلاعاتی ایجاد شده و مواردی از این دست، بسنجند؛ این‌ها فعالیت‌هایی هستند که می‌توان در موردشان تبلیغ کرد، در پایان دوره فعالیت، به راحتی به توجیه آنها پرداخت و گزارش‌ها و نمودارهای خوش خط و خال در موردشان ارائه نمود، ولو به هیچ بهبود واقعی اثبات شده‌ای در دسترسی به اهداف تعیین‌شده، نینجامیده باشند. در چنین شرایطی دستیابی به اهداف، ملاحظه‌ای دست دوم خواهد بود و ارزشیابی دقیق با مقاومت روبرو می‌شود، زیرا ممکن است شکست واضح را به صورت عینی، مستند سازد. بنابراین عمدتاً اندازه‌گیری درون‌دادهای روشن و مادی به جای برون‌دادهای کارکردی در اولویت قرار می‌گیرند. از این رو شاخص‌هایی که توسط نهادهای ارزیابی‌کننده تولید می‌شوند، بیشتر ناظر به درون دادها هستند، زیرا بر خلاف دستاوردها، درون‌دادها را می‌توان به صورتی نسبتاً بی‌دردسر، کنترل، مدیریت و پیش بینی کرد.
🔸 در ارزیابی یک سیاست، آنچه می‌تواند میزان موفقیت کارگزاران را به صورت دقیق و واقعی، نمایه‌سازی نماید، شاخص‌های نتیجه‌محور است که در ادبیات سیاستگذاری، از آن تحت‌عنوان KRI (در مقابل شاخص‌های KPI) یاد می‌شود. این شاخص‌ها بر اهداف سیاست متمرکز می‌شوند و میزان تحقق آنها را می‌سنجند. طراحی و سنجش شاخص‌های KRI برای سیاستهای کلی برنامه هفتم، علاوه بر اینکه میزان واقعی تحقق سیاست‌ها را مشخص می‌کند و اجازه نمی‌دهد کارگزاران اجرایی، با لطایف‌الحیل، اقدامات دلخواه خود را به حساب سیاستهای برنامه، فاکتور نمایند، شرایط لازم برای تدوین هر چه دقیق‌تر سیاستهای برنامه هشتم را نیز فراهم می‌آورد.
🔸 در سیاستهای برنامه هفتم، برخی از اهداف، صراحتا به صورت کمی قید شده است که می‌توان شاخص‌های متناسب با آنها را طراحی نمود و برخی دیگر نیز نیازمند کمی‌سازی و سپس اندازه‌گیری می‌باشند. برخی از اهدافی که در سیاستهای برنامه هفتم، به‌آن‌ها اشاره شده است، عبارتند از:
۱. دستیابی به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد
۲. تک نرخی شدن تورم
۳. ثبات در نرخ ارز
۴. شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه
۵. تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل
۶. افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی
۷. اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
۸.تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی
۹. ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت،
کار و تلاش در جامعه
۱۰. تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی
۱۱. پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد
۱۲. برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی
۱۳. افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها
۱۴. روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور
۱۵. ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی
۱۶. تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی
۱۷. تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی کشور
۱۸. رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری
۱۹. اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار
۲۰. بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری
🔸 شاخص‌های ارزیابی، می‌بایست به‌گونه‌ای طراحی شوند که به صورت سالانه و نهایتا پس از پنج‌سالِ اجرای برنامه هفتم، امکان سنجش اهداف مذکور و سایر اهداف مندرج در سیاستهای برنامه را داشته باشند. پس از پنج سال، مهم این نیست که چه تعداد جلسه در دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است، چه تعداد مصوبه و آیین‌نامه به تصویب رسیده است، چه ساختارهایی اضافه یا کم شده است، بلکه مهم این است که هر کدام از اهداف سیاست، تحقق یافته‌اند یا خیر. آیا تورم تک‌رقمی شده است، نرخ ارز ثبات داشته است، حدنگاری، ۱۰۰درصد اجرا شده است و...؟ تمرکز بر اهداف و سنجش مداوم میزان تحقق آنها، علاوه بر اینکه دستگاه‌های اجرایی را از رخوت و رکود خارج می‌کند، معیارهای دقیقی برای ارزیابی آنها توسط مردم به دست می‌دهد که می‌تواند مرجع واقعی انتخاب مسئولین و کارگزاران، بر اساس کارنامه آنها(نه صرفا برنامه‌های‌شان) باشد.
@sajjadsakeni
✏️ ایران، از آنِ همه ایرانی‌هاست
🔸یکی از مهمترین پشتوانه‌هایی که دولت‌ها را در پیشبرد اهداف آنها یاری می‌رساند، اتحاد ملی و وفاق و همدلی میان مردم در موضوعات مهم و اساسی می‌باشد. مؤلفه‌ای که کشور ما در ۱۰۰ سال گذشته، روندی سینوسی را در ارتباط با آن، طی کرده است.
🔸برخلاف آنچه تصور می‌شود، وحدت و اتحاد ملی، تنها در سیاست خارجی اهمیت پیدا نمی‌کند. ارتقای توانمندی و قابلیت حکومت در تحقق سیاستهای داخلی نیز مستلزم اتحاد ملی است که حداقل از دو جهت، می‌تواند در پیشبرد سیاستگذاری کارآمد، موثر باشد؛ اول از آن جهت که سطح عملیاتی و اجرایی سیاست‌ها عمدتاً با عموم مردم و اقشار، اصناف و طیف‌های مختلف، ارتباط پیدا می‌کند و دوم از آن رو که کارگزاران سیاستی نیز از میان مردم هستند. بنابراین وحدت ملی از هر دو جنبه منجر به تحقق هرچه بیشتر سیاست‌ها خواهد شد.
🔸آنچنان که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به این مسئله اشاره نمودند:«ما در این زمینه، متأسّفانه مشکلاتی داریم، عقب‌افتادگی‌هایی داریم؛ ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهم است؛ در این زمینه دچار غفلت شدیم؛ خودمان به دست خودمان در وحدت ملّی‌مان اختلال ایجاد میکنیم. همه‌ی ما در این غفلت شریکیم».
🔸 سوال اینجاست این «همه ما» که در فرمایشات فوق، به آن اشاره شده است چه کسانی‌اند؟ آیا شازده کوچولوی پهلوی! جزء همه ما به حساب می‌آید؟ سیاستمداران آمریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آنها چطور؟ بی‌بی‌سی و اینترنشنال و صدای آمریکا چه؟ از میان مسئولین و مردم خودمان کدام طیف بیشتر می‌تواند مخاطب «همه ما» باشد؟ آیا می‌توان از آنان که دل در گرو این کشور و انقلاب ندارند، انتظار داشت به فکر وحدت ملی باشند؟ پر واضح است، جماعت اصطلاحاً انقلابی بیش از هر طیف و گروه دیگری، در این خصوص، موظف و البته مقصر می‌باشند.
🔸متاسفانه، امروزه هر اتفاقی در کشور منجر به ایجاد اختلاف می‌شود. جشن بزرگ و باشکوه ولادت امام مجتبی -علیه السلام- که می‌بایست به عاملی جهت وحدت و همدلی تبدیل شود از جانب برخی، دستاویز اختلاف و دو قطبی سازی قرار می‌گیرد. حضور برادران و خواهران افغانستانی و یا حضور زن و مرد در کنار یکدیگر در ورزشگاه آزادی، توسط برخی هرچند اندک، دستمایه انتقاد و اختلاف، قرار می‌گیرد. آش به قدری شور شده که فوتبال ملی نیز که همیشه نماد وحدت و یکپارچگی ملی بوده، امروز توسط برخی، به بستری برای اختلاف و تفرقه، تبدیل شده است.
🔸در این میان جمعی از افراد «خشک‌مغز» به جای آنکه نقشه کلان دشمن را تحلیل نموده و متناسب با آن، اقدام نمایند، به مهره دشمن تبدیل می‌شوند. به جای آنکه از عصبانیت مردم -بخشی که با نظام و اهداف و آرمان‌های آن در عرصه‌های گوناگون زاویه پیدا کرده‌اند- بکاهند، بر آتش آن می‌دمند. آتشی که یک روز با دروغ‌های بی‌بی‌سی و اینترنشنال، یک روز با «هر کس نمی‌خواد، از ایران جمع کنه بره»، یک روز با افزایش قیمت بنزین، یک روز با اعلان جریمه ۳ میلیون تومانی بدحجابی، یک روز با ون گشت ارشاد و هر روز با تورم و افزایش قیمت‌ها در حال شعله ورتر شدن است.
🔸 امروز در میان ما جای آن ابرمردی که از اهمیت اتحاد ملی آگاه بود، خالی است. حاج‌قاسم که در برابر شقی‌ترین انسان‌ها اسلحه به دست گرفته بود و چنگ و دندان آماده آنها را برای دریدن ایران به چشم دیده بود، نیک می‌دانست که خالص سازی، پروژه دشمن است و ایران، از آن همه ایرانی‌هاست.
@sajjadsakeni
اگر کسی مراسم شب قدر را در مساجد، حسینیه‌ها و هیئات گذرانده باشد، حتما کسانی را دیده است که از نظر رهبر معظم انقلاب، حزب‌اللهی، ولی از نظر آقای علم‌الهدی، اکثریت متمردند.
یکی دایره انقلاب را آنقدر وسیع می‌بیند که اکثریت ملت ایران در آن، جای می‌گیرند، اما دیگری آنقدر بسته که فقط خودش و بانوی دوم، در آن تعریف می‌شوند.
@sajjadsakeni
در روز شهادت مولایش و با دهان روزه، به دیدار او شتافت.
چه سعادتی بالاتر از اینکه با جامی از دستان ساقی کوثر، روزه‌ات را افطار کنی.
شهادت، گوارایت باد...
#دمشق
جالب اینجاست که به برخی مسئولین طراز اول، این‌طور قبولانده‌اند که اگر در یک گوشه دنیا ترقه‌ای در شود، طبیعی است که قیمت #دلار به نوسان درآید. لذا اساسا واکنش در برابر چنین اوضاعی، سالبه به انتفاء موضوع است.
سمندر، بتاز!
بدون تردید، فلسطین مهمترین معیار حق از باطل است و مردم ایران، امروز ثابت خواهند کرد که در طرف حق، ایستاده‌اند.
#روز_قدس
🔰«در این شرایط، نرخ دلار در بازار رسمی تهران ۱۳۲ ریال شد. گرچه نرخ رسمی ۳۲.۵ بود. بانک ملی، فاقد ذخایر ارزی کافی برای مبادلات قانونی و مشروع بود. اعتماد مردم به دولت و نظام بانکی در حداقل خود بود. اسکناس‌های ریال در مقادیر بالایی ناپدید می‌شدند، زیرا احتکار، بسیار گسترده شده بود، به طوری که بانک ملی نمی‌توانست چک حقوق کارکنان دولت را نقد کند. صادرات و واردات متوقف شده بود و حتی کارخانه‌های دولتی به سبب قطعات یدکی‌ای که باید از خارج کشور خریداری می‌شد معطل و متوقف شده بود.»
اگر در سطور بالا، به جای نرخ دلار رسمی ۲۸ هزار تومان و به جای نرخ دلار غیررسمی ۶۳ هزار تومان، قرار دهیم، اصلا معلوم نمی‌شود که این جملات، از کتاب «برنامه‌ریزی و توسعه در ایران»، نوشته «جرج بی.بالدوین»، سرپرست مشاوران هاروارد و مربوط به اوایل دهه ۳۰ شمسی باشد. همه‌چیز شبیه امروز است. گویی در این ۷۰ سال، اقتصاد فریز شده است؛ دو نرخ دلار رسمی و غیررسمی، کاهش اعتماد مردم به دولت و نظام بانکی، مصیبت دولت در پرداخت حقوق کارکنان، ناتوانی تولیدکنندگان در تأمین قطعات و مواد اولیه، همه و همه، مرثیه‌هایی هستند که از ۷۰ سال پیش تا کنون، روح و جان ایران را آزرده است.
در این میان، تنها منابع ملی، کمتر و مردم کلافه‌تر، دولت ضعیف‌تر و ذی‌نفعان، فربه‌تر شده‌اند. البته تفاوت دیگر نیز این است که در آن روزگار، چشم امید به کارشناسان و مستشاران آمریکایی داشتیم و امروز، به فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های آمریکا!
الحق که «ملک را چاره‌ای دیگر نیاز است.»
@sajjadsakeni
🔰 هر کس از «تاریخ برای تاریخ»، گذر کند و آن را برای تحلیل مسائل روز جامعه استفاده نماید، مغضوب و مورد هجوم منافقان، قرار می‌گیرد. سینه‌ای که برای ولایت سپر شود، ناگزیر، آماج تیرهای دشمن خواهد شد، چه مصباح باشد، چه #پناهیان.
دیروز، برای چندمین بار بود که رهبر معظم انقلاب، از مرحوم آقای مصباح به‌عنوان استاد فکر، یاد کرده و جوان‌ها را به مطالعه آثار ایشان، دعوت نمودند.
«حقا و انصافا فکر این مرد بزرگ، فکر کمک‌کننده به حرکت فکری جوان‌ها است.»
@sajjadsakeni