مراسم‌مناجات شبهای‌ماه‌مبارک‌رمضان۱۴۴۵ آخرِ سال - نظری کن به منِ بی پر و بال نکنه رهام کنی به همین حال سید ‌مهدی‌حسینی |جمعه۲۵اسفند‌۱۴۰۲| |۴رمضان‌الکریم‌۱۴۴۵| #مسجد_شهید_بهشتی #سید_مهدی_حسینی #روضة_الحسین(علیه‌السلام) @Smahdi_Hoseini_eitaa

✏️ آیا بنزین گران می‌شود؟ یکی از موضوعاتی که این روزها در رسانه‌ها و محافل گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد، افزایش قیمت بنزین در سال آینده، می‌باشد. از جمله طرح‌های برجسته‌ای که در این زمینه مطرح شده است، اختصاص بنزین به کدملی افراد می‌باشد. در همین خصوص، کارشناسان حوزه‌های مختلف، نظرات گوناگونی در ارتباط با این مسئله، اظهار می‌نمایند. کارشناسان اقتصادی، در ارتباط با تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم، ایجاد بازار انرژی در کشور، در نظر گرفتن نرخ شناور به ازای هر لیتر بنزین و تأثیر قیمت آن بر کاهش مصرف، صحبت می‌کنند. کارشناسان حوزه آی‌تی، امکان یا عدم امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اختصاص بنزین به هر کد ملی و به تبع آن، بازاری با قابلیت خرید و فروش هر لیتر بنزین را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. عادلانه‌تر بودن یا نبودن طرح مذکور، موضوعی است که علاوه بر کارشناسان حوزه اقتصاد، مورد توجه کارشناسان اجتماعی نیز قرار می‌گیرد. آن‌چه بیش از سایرین موردنظر کارشناسان حوزه انرژی است ظرفیت تولید بنزین در کشور، مصرف سرانه بنزین و میزان قاچاق آن می‌باشد. با این حال، مسئله گرانی بنزین را نباید صرفا از دیدگاه متخصصین و تکنوکرات‌ها مورد بررسی قرار داد. معمولا در سیاست‌های عمومی، نگاه سیاست‌گذارانه به مسائل، می‌تواند جنبه‌های مختلفی را پوشش داده و دیدگاه جامع‌تری را ایجاد نماید. یکی از موضوعات مهمی‌ که در سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، «ادراک سیاستگذار» از مسئله است. فهم سیاستگذار از مسئله و صورت‌بندی خاصی که از آن دارد، در چگونگی تدوین، طراحی و اجرای سیاست، مؤثر است. پژوهشگران سیاست‌گذاری، مدل‌های گوناگونی در ارتباط با نحوه تصمیم‌گیری سیاست‌گذار ارائه نموده‌اند؛ برای نمونه، برخی تصمیمات سیاست‌گذار را عاقلانه و برخی مبتنی بر رضایت تدریجی و اتخاذ تصمیمات به قدر کفایت، خشنودکننده می‌دانند. به هر روی، سیاست‌گذار، می‌کوشد از محیط‌ اطراف، اطلاعاتی را کسب نموده و آن‌ها را سامان‌دهی نماید، به‌گونه‌ای که بتوان برای تدوین سیاست از آن‌ها بهره جست. در این میان، علاوه بر اطلاعات و داده‌هایی که سیاست‌گذار را احاطه می‌کنند، ایستارها و انگاره‌های ذهنی او نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه‌ نهایی ایفا خواهد کرد و این، یکی از برجسته‌ترین نقاطی است که گروه‌های فشار، ذی‌نفعان و مؤثرین بر آن تمرکز‌ نموده و بر ‌مبنای آن، نظرات و ایده‌های خود را به سیاست‌گذار تحمیل می‌نمایند. در فرآیند ادراک، سه مفهوم معناسازی، معناشکنی و معنابخشی، قابل توجه است. در معناسازی، سیاست‌گذار سعی می‌کند با توجه به نشانه‌های محیطی و بر اساس چارچوب‌های ذهنی خود، از مسئله، شناخت پیدا کند. معنابخشی و معناشکنی در ارتباط با کسانی مطرح می‌شود که قصد تأثیرگذاری بر ادراک سیاست‌گذار را داشته باشند؛ در معناشکنی، فرد می‌کوشد معنای ساخته‌شده در ذهن سیاست‌گذار را تخریب نماید و در معنابخشی، تلاش می‌کند معنای موردنظر خود را در ذهن سیاست‌گذار ایجاد کند. با توجه با اهمیت ادراک سیاست‌گذار از مسئله، افراد، دستگاه‌ها و گروه‌های گوناگون، خواسته یا ناخواسته تلاش می‌کنند، مسئله را به‌گونه‌ای صورت‌بندی نمایند که سیاست‌گذار را بیش از سایرین تحت‌تأثیر قرار دهند. در سیاست «افزایش قیمت بنزین»، نحوه مواجهه یک مجموعه پژوهشی با سیاست‌گذاری که به مقوله عدالت، اهمیت می‌دهد هرگز اینگونه نخواهد بود که سیاست مذکور را در راستای بازار آزاد و دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی جانمایی کند، بلکه آن را در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و بهره‌مندی همه اقشار جامعه، علی‌الخصوص فقرا از منابع ملی نشان می‌دهد. از این رو است که طرح افزایش قیمت بنزین با روکش اختصاص بنزین به کدملی هر فرد و در نتیجه، افزایش عدالت در جامعه، ارائه می‌گردد. از جمله مواردی که بر ادراک سیاست‌گذار مؤثر است فشار سیاسی و حقوقی توسط دستگاه‌های رسمی کشور می‌باشد. در واقع، دستگاه‌های رسمی که مورداعتمادترین مجموعه‌ها برای یک سیاست‌گذار به حساب می‌آیند، می‌توانند تأثیرات بسیاری بر جهت‌گیری‌ها و سامان‌دهی ذهنی او داشته باشند. در ماجرای گرانی بنزین، موارد متعددی را می‌توان نام برد که دستگاه‌های رسمی، افزایش قیمت را دنبال می‌کنند و می¬کوشند آن را در ذهن سیاست‌گذار نهادینه نمایند. آخرین نمونه¬ای که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، سخنان مشاور وزیر اقتصاد، کمیل قیدرلو است که در اظهاراتی، ادامه شرایط فعلی (قیمت بنزین) را اسراف، بی‌عدالتی و حماقت دانست. به‌علاوه، فشار رسانه‌ها و به تبع آن فشارهای اجتماعی نیز سیاست‌گذار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بررسی برنامه‌هایی که در ایام انتخابات مجلس دوازدهم از صداوسیما پخش شدند و نیز گزارش‌هایی که گاه و بی‌گاه توسط رسانه ملی، در ارتباط با قیمت بنزین، تهیه می‌شود، نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین از این مسیر نیز در حال پیگیری است. یکی دیگر از مهم‌ترین مواردی که ادراک سیاست‌گذار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گزارش‌های مراکز پژوهشی رسمی است که در این میان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌نماید. در آبان 98 و چند روز پس از آغاز حوادث مربوط به افزایش قیمت بنزین در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی را تحت‌عنوان «بررسی ملاحظات اجرایی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین» منتشر کرد. در خلاصه این گزارش، از یک جمله کلیدی، برای جانب‌داری از افزایش قیمت بنزین استفاده شده است: «میزان منفعت نفع‌برندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است». در واقع، مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش مذکور تلاش می‌کند، ضمن علمی و بی‌طرفانه، جلوه دادن پژوهش، جانب‌داری ضمنی خود را از گرانی بنزین، اعلام نماید. هم‌چنین در سال جاری نیز گزارش‌هایی مبنی بر پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو، توسط مرکز پژوهش‌ها، وجود دارد که نمایانگر تمایل این نهاد، به افزایش قیمت بنزین است. آن‌چه از شواهد و قرائن می‌توان نتیجه گرفت این است که عمده بازیگران رسمی تأثیرگذار بر ادراک سیاست‌گذار، از افزایش قیمت بنزین در سال آینده، جانب‌داری می‌کنند. با این وجود، معمولا در این زمینه، بازیگران غیررسمی و پنهانی نیز وجود دارند که تأثیرگذاری آن‌ها بعضا بیش از بازیگران رسمی است. در واقع، در مسائل عمومی که اقشار گسترده‌ای با آن مواجه هستند، بیش از آن‌که ادله علمی و کارشناسی، در اتخاذ سیاست، نقش داشته باشند، ادراکی که در ذهن سیاست‌گذار از مسئله، شکل می‌گیرد، اهمیت می‌یابد. بنابراین، شناخت بازیگران مرتبط در این زمینه و نیز نظرات آن‌ها در ارتباط با مسئله، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. نهایتا آن‌چه سرنوشت قیمت بنزین را مشخص خواهد کرد، بیش از تئوری‌های اقتصادی و تخصصی، به این بستگی دارد که کدام طیف فکری می‌تواند نظر خود را به سیاست‌گذار بقبولاند. @sajjadsakeni

همیشه در بحث مشارکت مردم، از دفاع مقدس، به‌عنوان بهترین نمونه، یاد می‌شود. الگوی مشارکت مردم در دفاع مقدس، نه لیبرالیستی بود و نه مارکسیستی. شاید مهندسی معکوس آن الگو در اقتصاد، بتواند راه «جهش تولید» را هموارتر نماید. @sajjadsakeni

🔸 مشارکت، به کدام سو؟ پس از نام‌گذاری سال جدید، مثل‌ روز روشن بود که دوگانه خصوصی-تعاونی، نُقل محافل خواهد شد! اما چند سوال: - آیا مشارکت مردم در تولید، منحصرا در یکی از این دو مدل خلاصه می‌شود؟ - آیا این دو مدل، در کشور، نتایج درخوری داشته‌اند؟ - آیا تعاونی‌ها توانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند یا به بستری برای فساد و زد و‌ بند، تبدیل شده‌اند؟ - آیا شرکتهای خصوصی، آن طور که انتظار می‌رود مشارکت مردم را در اقتصاد جلب می‌کنند یا صرفا توان آنها را در جهت منافع ثروتمندان و سرمایه‌داران، به خدمت می‌گیرند؟ بررسی این سوالات و سوالاتی از این دست، نشان خواهد داد که آیا تنها راه افزایش مشارکت مردم در تولید، انتخاب یکی از دو مسیر تعاونی یا خصوصی یا تلفیقی از آن دو است؟ به‌عبارتی روشن خواهد شد که آیا اساسا محل بحث در افزایش مشارکت مردم، اینجاست که مدل اداره اقتصاد، خصوصی باشد یا تعاونی یا اینکه می‌توان سوالات دیگری از نظرگاه‌های جدیدتر‌ مطرح نمود: - مشارکت مردم در چه بعدی از تولید، می‌تواند سودمندتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد؟ سرمایه‌‌گذاری؟ نیروی کار؟ ابزار تولید یا ...؟ - آیا می‌توان نقش مردم در اقتصاد،‌ خصوصا تولید را به‌گونه‌ای تعریف نمود که علاوه بر افزایش انگیزه مشارکت، همگان امکان حضور «عادلانه» در این عرصه را داشته باشند؟ نامگذاری سال جدید می‌تواند این فرصت را برای متفکرین و دلسوزان، فراهم نماید که در ارتباط با چگونگی مشارکت مردم در اقتصاد، عمیقا بیندیشند و از میان نسخه‌های چپ و راست، معبری به سوی طراحی مدلی مبتنی بر چارچوب فکری انقلاب اسلامی بگشایند. @sajjadsakeni

🔰 #سالی_که_گذشت| بررسی تحلیلی و نقد الگوی پیشرفت منطقه‌ای همپا در چهار نشست 🔹 از فاصله خردادماه تا دی ماه سال گذشته چهار نشست برای بررسی تحلیلی الگوی پیشرفت همپا برگزار شد. 🔸 در این نشست‌ها آقایان محمد علیان، سید اویس میراسماعیلی، میثم خلیلی و سجاد ساکنی به ارائه #شبکه_مفاهیم_پیشرفت ، #حلقه‌های_میانی_و_پیشرفت_منطقه‌ای ، #شاخص‌های_پیشرفت و #مسئله_شناسی_پیشرفت پرداختند. 🔺 در این نشست‌ها، خانم «دکتر زهرا ابوالحسنی» و آقایان «حجت‌الاسلام علی‌محمدی»، «حجت‌الاسلام حسن کربلایی»، «دکتر سینا فریدونی»، «دکتر سعید نوری نشاط»، «دکتر میثم ظهوریان»، «هادی فلاحی»، «دکتر علی مصطفوی»، «محسن نیک نفس»، «حجت صیادی»، «دکتر حسین افتخاری»، «کیوان سلیمانی» و «علیرضا رهنما» به نقد و بررسی الگوی همپا پرداختند. #نشست #الگوی_پیشرفت_منطقه‌ای 🔗 https://eitaa.com/hampa_ir 🔗 https://ble.ir/hampa_ir

✏️ برنامه هفتم و شاخص‌های کلیدی نتیجه‌محور(KRI) 🔸 امسال اوّلین سال شروع برنامه‌ی هفتم توسعه می‌باشد که به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تدوین شده است. معمولا تدوین سیاست در کشور، بدون توجه نظام‌مند به نتایج سیاست‌های قبلی، انجام می‌گیرد. بی‌توجهی به چرخه سیاستگذاری، که در آن تدوین یک سیاست، پس از ارزیابی اجرای سیاست قبلی، در دستور کار قرار می‌گیرد، عارضه‌ای است که سیاست‌ها را از واقعیات عملیاتی منقطع نموده و به کلی‌گویی و آرمان‌گرایی مفرط، سوق می‌دهد. 🔸 هم‌چنین عموما کارگزاران، تمایل دارند موفقیت خود را از طریق نمایه کردن میزان منابع تخصیص داده شده، تعداد جلسات، تعداد سامانه‌های اطلاعاتی ایجاد شده و مواردی از این دست، بسنجند؛ این‌ها فعالیت‌هایی هستند که می‌توان در موردشان تبلیغ کرد، در پایان دوره فعالیت، به راحتی به توجیه آنها پرداخت و گزارش‌ها و نمودارهای خوش خط و خال در موردشان ارائه نمود، ولو به هیچ بهبود واقعی اثبات شده‌ای در دسترسی به اهداف تعیین‌شده، نینجامیده باشند. در چنین شرایطی دستیابی به اهداف، ملاحظه‌ای دست دوم خواهد بود و ارزشیابی دقیق با مقاومت روبرو می‌شود، زیرا ممکن است شکست واضح را به صورت عینی، مستند سازد. بنابراین عمدتاً اندازه‌گیری درون‌دادهای روشن و مادی به جای برون‌دادهای کارکردی در اولویت قرار می‌گیرند. از این رو شاخص‌هایی که توسط نهادهای ارزیابی‌کننده تولید می‌شوند، بیشتر ناظر به درون دادها هستند، زیرا بر خلاف دستاوردها، درون‌دادها را می‌توان به صورتی نسبتاً بی‌دردسر، کنترل، مدیریت و پیش بینی کرد. 🔸 در ارزیابی یک سیاست، آنچه می‌تواند میزان موفقیت کارگزاران را به صورت دقیق و واقعی، نمایه‌سازی نماید، شاخص‌های نتیجه‌محور است که در ادبیات سیاست‌گذاری، از آن تحت‌عنوان KRI (در مقابل شاخص‌های KPI) یاد می‌شود. این شاخص‌ها بر اهداف سیاست متمرکز می‌شوند و میزان تحقق آن‌ها را می‌سنجند. طراحی و سنجش شاخص‌های KRI برای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، علاوه بر اینکه میزان واقعی تحقق سیاست‌ها را مشخص می‌کند و اجازه نمی‌دهد کارگزاران اجرایی، با لطایف‌الحیل، اقدامات دلخواه خود را به حساب سیاست‌های برنامه، فاکتور نمایند، شرایط لازم برای تدوین هر چه دقیق‌تر سیاست‌‌های برنامه هشتم را نیز فراهم می‌آورد. 🔸 در سیاست‌های برنامه هفتم، برخی از اهداف، صراحتا به صورت کمی قید شده‌ است که می‌توان شاخص‌های متناسب با آن‌ها را طراحی نمود و برخی دیگر نیز نیازمند کمی‌سازی و سپس اندازه‌گیری می‌باشند. برخی از اهدافی که در سیاست‌های برنامه هفتم، به‌آن‌ها اشاره شده است، عبارتند از: ۱. دستیابی به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد ۲. تک نرخی شدن تورم ۳. ثبات در نرخ ارز ۴. شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه ۵. تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل ۶. افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی ۷. اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی ۸.تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی ۹. ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه ۱۰. تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی ۱۱. پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد ۱۲. برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی ۱۳. افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها ۱۴. روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور ۱۵. ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی ۱۶. تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ۱۷. تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی کشور ۱۸. رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری ۱۹. اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار ۲۰. بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری 🔸 شاخص‌های ارزیابی، می‌بایست به‌گونه‌ای طراحی شوند که به صورت سالانه و نهایتا پس از پنج‌سالِ اجرای برنامه هفتم، امکان سنجش اهداف مذکور و سایر اهداف مندرج در سیاست‌های برنامه را داشته باشند. پس از پنج سال، مهم این نیست که چه تعداد جلسه در دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است، چه تعداد مصوبه و آیین‌نامه به تصویب رسیده است، چه ساختارهایی اضافه یا کم شده است، بلکه مهم این است که هر کدام از اهداف سیاست، تحقق یافته‌اند یا خیر. آیا تورم تک‌رقمی شده است، نرخ ارز ثبات داشته است، حدنگاری، ۱۰۰درصد اجرا شده است و...؟ تمرکز بر اهداف و سنجش مداوم میزان تحقق آن‌ها، علاوه بر اینکه دستگاه‌های اجرایی را از رخوت و رکود خارج می‌کند، معیارهای دقیقی برای ارزیابی آن‌ها توسط مردم به دست می‌دهد که می‌تواند مرجع واقعی انتخاب مسئولین و کارگزاران، بر اساس کارنامه آن‌ها(نه صرفا برنامه‌های‌شان) باشد. @sajjadsakeni

حسن آمد، رمضان، شد رمضان‌الکریم... @sajjadsakeni

✏️ ایران، از آنِ همه ایرانی‌هاست 🔸یکی از مهمترین پشتوانه‌هایی که دولت‌ها را در پیشبرد اهداف آنها یاری می‌رساند، اتحاد ملی و وفاق و همدلی میان مردم در موضوعات مهم و اساسی می‌باشد. مؤلفه‌ای که کشور ما در ۱۰۰ سال گذشته، روندی سینوسی را در ارتباط با آن، طی کرده است. 🔸برخلاف آنچه تصور می‌شود، وحدت و اتحاد ملی، تنها در سیاست خارجی اهمیت پیدا نمی‌کند. ارتقای توانمندی و قابلیت حکومت در تحقق سیاست‌های داخلی نیز مستلزم اتحاد ملی است که حداقل از دو جهت، می‌تواند در پیشبرد سیاست‌گذاری کارآمد، موثر باشد؛ اول از آن جهت که سطح عملیاتی و اجرایی سیاست‌ها عمدتاً با عموم مردم و اقشار، اصناف و طیف‌های مختلف، ارتباط پیدا می‌کند و دوم از آن رو که کارگزاران سیاستی نیز از میان مردم هستند. بنابراین وحدت ملی از هر دو جنبه منجر به تحقق هرچه بیشتر سیاست‌ها خواهد شد. 🔸آنچنان که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به این مسئله اشاره نمودند:«ما در این زمینه، متأسّفانه مشکلاتی داریم، عقب‌افتادگی‌هایی داریم؛ ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهم است؛ در این زمینه دچار غفلت شدیم؛ خودمان به دست خودمان در وحدت ملّی‌مان اختلال ایجاد میکنیم. همه‌ی ‌ما در این غفلت شریکیم». 🔸 سوال اینجاست این «همه ما» که در فرمایشات فوق، به آن اشاره شده است چه کسانی‌اند؟ آیا شازده کوچولوی پهلوی! جزء همه ما به حساب می‌آید؟ سیاستمداران آمریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آنها چطور؟ بی‌بی‌سی و اینترنشنال و صدای آمریکا چه؟ از میان مسئولین و مردم خودمان کدام طیف بیشتر می‌تواند مخاطب «همه ما» باشد؟ آیا می‌توان از آنان که دل در گرو این کشور و انقلاب ندارند، انتظار داشت به فکر وحدت ملی باشند؟ پر واضح است، جماعت اصطلاحاً انقلابی بیش از هر طیف و گروه دیگری، در این خصوص، موظف و البته مقصر می‌باشند. 🔸متاسفانه، امروزه هر اتفاقی در کشور منجر به ایجاد اختلاف می‌شود. جشن بزرگ و باشکوه ولادت امام مجتبی -علیه السلام- که می‌بایست به عاملی جهت وحدت و همدلی تبدیل شود از جانب برخی، دستاویز اختلاف و دو قطبی سازی قرار می‌گیرد. حضور برادران و خواهران افغانستانی و یا حضور زن و مرد در کنار یکدیگر در ورزشگاه آزادی، توسط برخی هرچند اندک، دستمایه انتقاد و اختلاف، قرار می‌گیرد. آش به قدری شور شده که فوتبال ملی نیز که همیشه نماد وحدت و یکپارچگی ملی بوده، امروز توسط برخی، به بستری برای اختلاف و تفرقه، تبدیل شده است. 🔸در این میان جمعی از افراد «خشک‌مغز» به جای آنکه نقشه کلان دشمن را تحلیل نموده و متناسب با آن، اقدام نمایند، به مهره دشمن تبدیل می‌شوند. به جای آنکه از عصبانیت مردم -بخشی که با نظام و اهداف و آرمان‌های آن در عرصه‌های گوناگون زاویه پیدا کرده‌اند- بکاهند، بر آتش آن می‌دمند. آتشی که یک روز با دروغ‌های بی‌بی‌سی و اینترنشنال، یک روز با «هر کس نمی‌خواد، از ایران جمع کنه بره»، یک روز با افزایش قیمت بنزین، یک روز با اعلان جریمه ۳ میلیون تومانی بدحجابی، یک روز با ون گشت ارشاد و هر روز با تورم و افزایش قیمت‌ها در حال شعله ورتر شدن است. 🔸 امروز در میان ما جای آن ابرمردی که از اهمیت اتحاد ملی آگاه بود، خالی است. حاج‌قاسم که در برابر شقی‌ترین انسان‌ها اسلحه به دست گرفته بود و چنگ و دندان آماده آنها را برای دریدن ایران به چشم دیده بود، نیک می‌دانست که خالص سازی، پروژه دشمن است و ایران، از آن همه ایرانی‌هاست. @sajjadsakeni

تَهَدَّمَتْ وَ اللَّهِ أَرْكَانُ الْهُدَى...

اگر کسی مراسم شب قدر را در مساجد، حسینیه‌ها و هیئات گذرانده باشد، حتما کسانی را دیده است که از نظر رهبر معظم انقلاب، حزب‌اللهی‌، ولی از نظر آقای علم‌الهدی، اکثریت متمردند. یکی دایره انقلاب را آنقدر وسیع می‌بیند که اکثریت ملت ایران در آن، جای می‌گیرند، اما دیگری آن‌قدر بسته که فقط خودش و بانوی دوم، در آن تعریف می‌شوند. @sajjadsakeni

در روز شهادت مولایش و با دهان روزه، به دیدار او شتافت. چه سعادتی بالاتر از اینکه با جامی از دستان ساقی کوثر، روزه‌ات را افطار کنی. شهادت، گوارایت باد... #دمشق