eitaa logo
مرکز نیکوکاری منجی (مسجد امام خمینی ره ) منطقه محروم حصیرآباد
118 دنبال‌کننده
82 عکس
34 ویدیو
0 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
خيرخواه عزيز با پرداخت صدقه اول ماه شعبان به نيت دفع بلا علاوه و شادي دل نيازمندان در ثواب آن شريك باشيد شماره حساب ها 5041727010552097 6037997950039751 6037997950115007 مركز نيكوكاري منجي (مسجد امام خميني ره ) واريزنماييد لطفا پس از واریز رسید آنرا به شماره 09192947768پیام رسان مجازي ارسال نمایید
حرمت امامزاده را خادم امامزاده باید نگه دارد. این روزها، وقتی صدای اعتراضات نمایندگان مجلس، که خود به‌عنوان بالاترین نهاد نظارتی و قانونی کشور شناخته می‌شوند، را می‌شنویم، که از تخلف یا جرم مقامات عالی‌رتبه دولتی در زمینه انتصاب‌های غیرقانونی و خلاف اصول می‌گویند، این پرسش در ذهنم شکل می‌گیرد که آیا مجری قانون، خود می‌تواند در خلاف آن عمل کند؟ اگر چنین مقامی که مسئول اجرای قانون است، خود به‌نوعی از آن سرپیچی می‌کند، آیا می‌توان از دیگران توقع داشت که از طریق همان سیستم قانونی از حقوق خود دفاع کنند؟ در شرایطی که بالاترین مقام‌های قانون‌گذاری و نظارتی کشور، که مسئول پیگیری اجرای قانون هستند، نتوانسته‌اند اقدامی مؤثر در برابر تخلفات و مجرمان انجام دهند، این سؤال بزرگتر مطرح می‌شود که وقتی صاحبان قدرت و مسئولان نمی‌توانند در برابر قانون‌شکنی ایستادگی کنند، چگونه از یک فرد عادی و بی‌پناه می‌توان انتظار داشت که با تکیه بر همان قانون، حقوق خود را از دست کسانی که در قدرت هستند، بازپس گیرد؟ این وضعیت موجب ایجاد فضای نگرانی و ناامیدی در جامعه می‌شود. جامعه‌ای که نمی‌تواند به نهادهای قانونی و نظارتی خود اعتماد کند، به‌راحتی در معرض فساد، بی‌عدالتی و فقدان نظم خواهد افتاد. در این شرایط، تنها چیزی که مردم از آن ناامید می‌شوند، همان قانون است؛ قانونی که به‌ظاهر برای همه لازم‌الاجراست، اما در عمل، تنها برای برخی از افراد و در برابر برخی دیگر، غیرقابل اجرا می‌نماید. در این میان، گفته‌ی امام علی (ع) را به یاد می‌آوریم که فرمودند: «هر زمانی که عدالت از جامعه‌ای رخت بربندد، فساد و تباهی به سراغ آن خواهد آمد.» این کلام به‌طور واضح به ما هشدار می‌دهد که بی‌عدالتی در هر سطحی، زمینه‌ساز فساد در تمامی ابعاد جامعه خواهد بود. اگر کسانی که مسئولیت اجرای قانون را بر عهده دارند نتوانند یا نخواهند از حقوق مردم دفاع کنند، فساد به‌سرعت در ساختارهای اجتماعی و دولتی گسترش خواهد یافت. به‌ویژه زمانی که خودِ مقامات، در مواجهه با تخلفات به جای عمل قانونی، سکوت کنند. به این ترتیب، سوالی که به ذهن می‌آید این است که آیا می‌توان از مردم عادی توقع داشت که در برابر ظلم و فساد، از طریق سیستم قانونی، به حقوق خود برسند، در حالی که خود مقامات دولتی و یا همان مجریان قانون از اجرای این قوانین فراری اند!