. ♻️ داماد حسین فدایی با حکم مدیرعامل سایپا بدون هیچ سابقه مرتبطی، مدیرعامل شرکت مگاموتور (مهمترین شرکت موتورسازی خودرو) شد! حسین فدایی از مسئولین دفتر رهبر انقلاب است اما این مانع نمی‌شود که ما از وی درباره این انتصاب سؤال نکنیم. خصوصا که داماد وی هیچ سابقه تحصیلی و مدیریتی مرتبط با این مسئولیت ندارد! امام خامنه‌ای ذیل فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد فرموده بودند: «منسوبین من هم معاف نیستند. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد.» ایشان همچنین درباره مطالبه‌گری از مسئولین تأکید کرده‌اند: «این پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را زمین نگذارید؛ مخاطب مطالبه‌گری، گاهی #دستگاه_دفتر_ما بود، گاهی مجموعه‌های دیگر بودند؛ این بسیار چیز با ارزشی است. این مطالبه‌گری را ازدست ندهید، این آرمان‌خواهی را از دست [ندهید]... این آرمان‌خواهی موجب می‌شود که ما راه را گم نکنیم و وسط راه، کج و راست و به چپ و راست حرکت نکنیم.» (۲۸ اردیبهشت ۹۹) منتظر ارائه توضیحات از طرف آقای فدایی و مدیر جدید شرکت مگاموتور هستیم. #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

🔰داماد حسین فدایی مدیرعامل مگاموتور شد! 🔸انتصاب بر اساس شایسته‌سالاری یا نسبتهای فامیلی؟ 🔹 مرتضی منتظرالمهدی از سوی شرکت سایپا به عنوان مدیرعامل مگاموتور انتخاب شد. مگاموتور، مهمترین شرکت موتورسازی خودرو در ایران است و یک شرکت کاملا تخصصی و فنی است. منتظرالمهدی پیش از این در سال پایانی دولت روحانی به عنوان رئیس هیات مدیره زامیاد انتخاب شده بود؛ البته قبل از زامیاد هیچ سابقه مدیریتی برای او به ویژه در حوزه صنعت خودروسازی ثبت نشده است و این انتصاب در زمان خود در میان کارکنان و مدیران سایپا پر حرف و حدیث شد. هر چند انتخاب بدون سابقه و تخصص به عنوان رئیس هیات مدیره که پستی اجرایی نیست، شاید قابل توجیه باشد. مدرک تحصیلی منتظرالمهدی هم ارتباطی با حوزه تخصصی صنعت ندارد. 🔹منتقدان، ریشه انتصاب او به چنین پستهایی را در نسبتهای خانوادگی منتظرالمهدی می‌دانند. او داماد حسین فدایی عضو شناخته شده جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و دبیرکل سابق این حزب و از مدیران فعلی دفتر رهبر انقلاب است. هرچند معتقد نیستیم که فدایی در این انتصاب ورود مستقیم داشته اما همین انتساب، عده‌ای را به طمع می‌اندازد تا با ارتقای منتظرالمهدی به اهداف خود برسند. 🔹فارغ از نمونه خاص مگاموتور و منتظرالمهدی، استفاده دامادها از رانت پدر خانمهایشان در اشغال جایگاههای مدیریتی متاسفانه به یک سنت غلط تبدیل شده است. یعنی علاوه بر پدیده آقازادگی، در لایه بعدی انتساب به چهره‌ها، شاهد پدیده آقادامادها هم هستیم. داماد احمدی نژاد، داماد روحانی، داماد زاکانی و نمونه های دیگر از دامادهای مدیران رده‌های مختلف از جمله مصادیق این پدیده هستند که البته هر کدام به شیوه متفاوتی متهم به استفاده از رانت پدر خانم شده اند. 🔹 یکی از پاسخهایی که آقازاده ها و دامادها مطرح می کنند این است که پس ما چه کنیم؟ اگر جایگاه دولتی قبول کنیم کنیم، رانت خوار می شویم، اگر شغل اقتصادی آزاد انتخاب کنیم هم متهم به سوءاستفاده از جایگاه پدر یا پدر خانم می‌شویم. 🔹در پاسخ باید گفت، این افراد صورت مساله را وارونه می‌کنند؛ بدیهی است که هیچ کس با شایسته سالاری مخالف نیست و صرف داماد یا فرزند یک مقام مسئول بودن، دلیل عدم استفاده از تخصص، توان و ظرفیت یک فرد نیست. مساله مهم اولویت دادن به نسبت فامیلی در برابر تخصص، توان و قابلیتهای فردی و تخصصی است. 🔹نکته دیگر بررسی دستاورد، کارنامه و نتایج حضور این آقازاده ها و آقادامادها در پستهای مهم دولتی و اقتصادی است که به خوبی نشان می دهد این فرد، شایسته حضور در این جایگاه بوده است یا نه؛ وگرنه بسیاری از منتسبین سببی و نسبی مدیران هستند که در حوزه های خاصی صاحب نظر و تخصص هستند و مشغول به کارند اما هیچ گاه ظن سوءاستفاده و رانت‌خواری در موردشان به کار نرفته است چون سوابق، تخصص و کارنامه عملکردشان به خوبی از جایگاه شغلی‌شان دفاع می کند. 🔹طبیعی است وقتی فردی بدون هیچ سابقه تخصصی و تحصیلی مرتبط در یکی از تخصصی ترین مدیریتهای شرکت بزرگی مثل سایپا به کار گرفته می شود، خواه ناخواه خودش را در معرض اتهام و تهمت قرار می دهد. مدیریت مگاموتور از جنس مدیریت کلان صنعت خودروسازی نیست که یک فرد با قابلیتهای بالای مدیریتی ولو بدون تخصص فنی در حوزه خودروسازی، بتواند از عهده آن برآید؛ بلکه کاملا یک مدیریت فنی و تخصصی را می طلبد که از عهده یک مهندس مکانیک کارکشته در صنعت خودرو بر خواهد آمد. اگر این فرد سابقه و تخصص روشن و مشخصی دارد باید به سرعت شفاف سازی کند و اگر ندارد، خودش به شائبه انتصاب به دلیل انتساب فامیلی، دامن زده است. 🔹نکته مهمتر در مورد نمونه آقای منتظرالمهدی، مسئولیت پدر خانم ایشان یعنی حسین فدایی در دفتر رهبر انقلاب است. به ویژه که فدایی در مورد این انتساب تاکنون سکوت کرده و حتی بر اساس شنیده های ۹دی در محافل خصوصی گروهها و احزاب نزدیک به وی نیز تاکنون پاسخگوی سوالات در مورد این انتصاب نبوده است. 🔹وقتی رهبر انقلاب همواره بر منع حضور فرزندان و دامادها و عروسهای خود در کارهای اقتصادی و پستهای دولتی و مدیریتی تاکید کرده اند، مدیران منتسب به ایشان و اعضای دفتر رهبری، بیش از سایر مدیران جمهوری اسلامی باید به این دغدغه توجه کنند. 🔹 اکنون هم ۹دی در مورد انتصاب مرتضی منتظرالمهدی به عنوان مدیرعامل مگاموتور قضاوت نهایی نمی کند و از آقای فدایی و دامادشان درخواست می کند، توضیحات خود را در مورد این انتصاب، سوابق تخصصی ایشان در حوزه صنعت خودرو (البته قبل از ریاست هیات مدیره زامیاد) و تخصص و سابقه مرتبط با جایگاه مدیرعاملی شرکت تخصصی مگاموتور را به صورت شفاف بیان کنند و به شبهات و سوالات مطرح در فضای سیاسی در خصوص این انتساب از جمله ارتباط آن با تداوم مدیریت مدیرعامل کنونی سایپا را صریح و روشن پاسخ دهند. #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

. ♻️ پاسخ رسایی به طعنه حسام‌الدین آشنا در توییتر #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

🎥 حرفای جالب دهه‌هشتادیها درباره چندتا نخبه ایرانی و کارای برگ‌ریزونی که انجام‌دادن! #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

. ♻️ ظاهر مردم، باطن مسئولین مرد فقیرى بود که ... همسرش کره مى‌ساخت. زن کره‌ها را به شکل قالب‌های یک کیلویى می‌ساخت و مرد آن‌ ۱را به یکى از بقالى‌های شهر مى‌فروخت و مایحتاج خانه را مى‌خرید. روزى مرد بقال به اندازه کره‌ها شک کرد و آنها را وزن کرد. اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود! عصبانى شد و به مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمى‌خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى‌فروختى در حالى که وزن آن ۹۰۰ گرم است! مرد فقیر سرش را پایین انداخت و گفت: ما ترازویی نداریم. چندی قبل یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن را به عنوان وزنه قرار می‌دادیم. پ‌ن: بسیاری از اتفاقات کف جامعه، محصول تصمیماتی است که قبلا مدیران امروز گرفته‌اند. به عبارت امام معصوم، ظاهر مردم باطن مسئولان است. #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

🔰 موج مرده اغتشاش/ بخش اول 🔸در سالگرد فتنه و آشوب پاییز ۱۴۰۱: ایران اسلامی، آرام و در مسیر پیشرفت ✍مهدی جمشیدی 🔹یک سال از اغتشاشات ۱۴۰۱ گذشت. در جریان آن ناآرامی‌ها، تحلیلگران اجتماعی و متعاقب آن، روشنفکران کوشیدند تا صورت‌بندی هایی از چرایی وقوع آن و مسیری که در آینده طی خواهد کرد، ارائه کنند. اما تحلیل‌هایی که برخی روشنفکران از این وقایع به دست دادند با آنچه در واقعیت جامعه رقم‌ خورد، فاصله‌ بسیاری داشت؛ به عنوان مثال مدعی شدند که دهه هشتادی‌ها از گفتمان دینی و انقلابی فاصله گرفته‌اند، انقلابی زیرپوست جامعه در حال وقوع است، مردم نوعی سبک زندگی را مطالبه دارند که در چهارچوب گفتمان اسلامی نمی‌گنجد و... حال یک سال پس از این وقایع می‌خواهیم این فرضیه‌ها و روایت‌سازی‌ها را بررسی کنیم و ببینیم که چرا اینقدر از واقعیت جامعه ما فاصله داشتند و دلیل اینکه برخی روشنفکران ما از درک واقعیت جامعه ایران ناتوان‌اند، چیست؟ 🔻 متفکرانی که با «نظریه‌های عالم تجدد» می‌اندیشند از زمانی که جریان روشنفکری در ایران شکل گرفت، یعنی از دوره مشروطه به بعد، همواره ما یک معضل جدی در نسبت با این جریان نوپدید داشتیم. روشنفکران ایرانی نه فقط تلاش می‌کردند جامعه را در چهارچوب «نظریه‌های عالم تجدد» فهم کنند بلکه ما را یک جامعه محتاج تجدد قلمداد می‌کردند و در صدد بودند تا جامعه را از مسیر تاریخی و طبیعی خود که بومی و اینجایی بود، خارج کنند. 🔹جریان روشنفکری، این نیروی اجتماعی و البته سیاسی، در حقیقت از نظر چهارچوب‌های فکری و انگاره‌های نظری، وابسته به عالم تجدد و برآمده از آن است. او هویتی «آنجایی» دارد و می‌کوشد «اینجا» را هم «آنجایی» کند و در خوشبینانه‌ترین حالت، غایت او ترکیب سنت و تجدد است و درصدد است هویت اجتماعی‌ای را ساخته و پرداخته کند که مضمون و غایات تجددی دارد اما به پاره‌ای از شئون و ساحات سنتی بسنده می‌کند که البته خنثی و صوری و فاقد قدرت بسیج اجتماعی است. 🔻کج‌روایت‌هایی از جامعه ایران جریان روشنفکری در ایران به دلیل اینکه همواره بر اساس «الگوی معرفتی تجدد» اندیشه‌ورزی کرده است اغلب معنایی را بیگانه از واقعیات اجتماعی ما برساخت کرده‌ و از این رو، در فهم دقیق و تحلیل واقعیت جامعه ایران ناتوان بوده است، چرا که چهارچوب نظری‌ آنان نه تنها کمکی به فهم جامعه ایران نمی‌کند بلکه آن را تحریف هم می‌کند. 🔹از همین رو است که گاه با کج‌روایت‌هایی از جامعه ایران از سوی روشنفکران مواجه می‌شویم که با حرکت تاریخی و طبیعی جامعه ما نه تنها سازگاری ندارد بلکه تضادهای جدی دارد. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم که آنچه برخی روشنفکران در توصیف جامعه ایران می‌گویند، گاه آنقدر دور از واقعیت جامعه ماست که بیشتر‌ طلب و خواست ذهنی‌‌شان به نظر می‌رسد. از این رو است که معتقدیم حائل شدن روشنفکران، میان ما و جامعه گاه باعث اغتشاش مفهومی و دوری ما از واقعیات جامعه‌مان شده است. 🔻آنان که بازیگردان اتفاقات ۱۴۰۱ شدند پس از انقلاب اسلامی، ما با اولین نیروی تجددی که مواجه بودیم، دولت موقت و نهضت آزادی بود که شور و حرارت انقلاب با حضور شخص امام خمینی(ره) باعث به حاشیه رفتن آنان شد. اما در اواخر دهه شصت، نیروهایی که شاید حاصل بازسازی نهضت آزادی بودند، در قالب چپ اسلامی و حتی غلیظ‌‌ تر از آنان حرکت اصیل انقلابی را از مسیر خود خارج کردند و در دهه هفتاد قدرت را به دست گرفتند. 🔹 در اواخر دهه هشتاد یک فتنه جدی اجتماعی را به وجود آوردند و نهایتاً در ۱۴۰۱ ما شاهد بازخیزی این جریان بودیم. منتها این بازخیزی، یک تفاوتی با دوره‌های قبل داشت و آن، اینکه نیروی روشنفکری چه آنان که در عرصه عمومی بودند و چه آنان که در ساختار سیاسی حضور داشتند، همگی در پشت صحنه، بازیگردان‌ اتفاقات ۱۴۰۱ شدند و نیروهای بی‌تجربه و فاقد پیشینه کنشگری اجتماعی و مدنی را جلو انداختند. 🔹 نکته دوم اینکه مسأله را از سطح «سیاسی» تغییر دادند و به سطح «سبک زندگی» بردند، یعنی نزاعی که ۱۴۰۱ شکل گرفت، نزاع بر سر سبک زندگی بود. ما در اغتشاشات ۱۴۰۱ با یک تکه بسیار کوچک از دنباله عالم تجدد در جامعه ایران مواجه بودیم که می‌خواست به اسم «تکثرگرایی» به سبک زندگی خود رسمیت ببخشد. در روایت آنان، جامعه‌ ایرانی، طبقات و اصناف مختلفی هستند و هیچ نخ تسبیح و محور واحدی ندارند، بلکه جامعه را تکه تکه و پاره پاره می‌دیدند که هیچ امری نمی‌تواند مقوم این تکه‌ها شود. #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

🔰موج مرده اغتشاش/ بخش دوم و پایانی 🔸در سالگرد فتنه و آشوب پاییز ۱۴۰۱: ایران اسلامی، آرام و در مسیر پیشرفت ✍مهدی جمشیدی 🔻روشنفکران غوغاسالار جریان روشنفکری، از آنچه در اغتشاشات ۱۴۰۱ گذشت، چنین روایت کرد که «چاره‌ای جز تکثرگرایی اجتماعی نیست، هیچ هویتی نباید هویت حق و رسمی باشد، برای سبک‌زندگی و هنجاری اجتماعی نمی‌توان یک معیار مشخص قائل شد، همه را آنگونه که هستند باید پذیرفت، جمهوری اسلامی راه را به خطا رفته و تصور کرده که سبک زندگی ایرانی و اسلامی برتر است!» 🔹جریان روشنفکری که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کرد، از این واقعیت غافل بود که زندگی اسلامی ایرانی در درون خود تنوع و تکثر دارد و این‌گونه نیست که همه از نظر دیانت در یک مرتبه باشند منتها مسأله این است که عمده و اکثر جامعه ایران نسبت به عالم تجدد، مرزبندی مشخصی دارند و این جماعت اندکی که در ۱۴۰۱ غوغا برانگیختند و روایت‌پردازی کردند، اقلیتی هستند که با شعار تکثرگرایی پیش آمده‌اند. در واقع، خواست آنان زیاده‌خواهی اقلیت علیه اکثریتی است که همه در دیانت مشترک‌اند. 🔹در این دیانت کسی ممکن است چادر به سر کند و کسی ممکن است مانتو به تن کند، کسی ممکن است اهل روسری و کسی اهل مقنعه باشد، اما همه در معیارهای اساسی دینی با هم مشترک، متحد و متفق‌‌القول‌اند. 🔹 جمهوری اسلامی از ابتدا، هم دینداری و هم انقلابی‌گری را یک مقوله ذومراتب و لایه‌بندی شده قلمداد کرد؛ چراکه در گفتمان انقلاب، افراد، شیء پنداشته نمی‌شوند بلکه در سلایق و طبایع، متنوع و متکثرند. این تکثر از ابتدا بوده و چیز جدیدی نیست، ولی تکثری که برخی روشنفکران‌طلب می‌کنند، خروج از این مرزهاست و اساساً می‌خواهند سبکی از زندگی را رواج دهند که نسبتی با ایرانیت و اسلامیت ما ندارد. 🔻تعبیر «خیزش انقلابی» چرا و چطور باطل شد؟ از جمله ادعاهایی که در خصوص اغتشاشات ۱۴۰۱ طرح شد، «خیزش انقلابی» بود. در حالی که به کار بردن تعبیر «انقلاب» در توصیف اغتشاشات ۱۴۰۱ به شوخی شبیه‌تر است. آنان که نظریه‌های انقلاب را خوانده‌اند، به خوبی می‌دانند که چنین تحرکاتی را بر اساس هیچ نظریه‌ سیاسی- اجتماعی نمی‌توان «انقلاب» خواند. 🔹انقلاب یک پیشینه تاریخی، متفکر و نظریه‌پرداز، رهبران مشخص و غایات عینی دارد، از تشکیلات و شبکه‌بندی اجتماعی برخوردار است و از دل خواست و اراده تاریخی برمی‌خیزد. اینها مفاهیم و گزاره‌هایی هستند که هیچ یک در اغتشاشات سال گذشته مصداقی نداشت. آنان که شناختی از انقلاب اجتماعی داشتند، در این جریان در پشت صحنه نشستند و آنان که فاقد تجربه‌های سیاسی و اجتماعی بودند، جلو آمدند و تازه تجربه اندوختند. 🔹بنابراین، عمده خطای جریان روشنفکری ما این بود که تصویر ذهنی بشدت ساده و رسانه‌زده‌ای داشت و تصور کرد اگر در رسانه توان روایت‌پردازی، قدرت غوغاسالاری و ایجاد هیجان دارد، در کف خیابان هم می‌توانند جنبش، جریان و خیزش ایجاد کنند اما در عمل، آن غوغاسالاری‌های فضای مجازی، در نهایت در کف خیابان به بیش از ۲۰۰ هزار نفر نرسید! 🔹بنابراین، اغتشاشات سال گذشته، نه تنها «انقلاب اجتماعی» نبود بلکه آنچه مشاهده کردیم، تراکم روایت‌ها و انباشت القائات رسانه‌ای بود که عده‌ای را برانگیخت و به خیابان‌ها آورد. اما در ادامه به حرکاتی رو آوردند که انقلاب با آنها بیگانه است؛ آدم‌سوزی، آدم‌کشی، ‌تخریب، فحاشی و هتاکی و... که هیچ‌کدام نسبتی با یک فرهنگ انقلابی اصیل ندارد. #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

. ♻️ سنگرگیری بانک‌ها پشت خاکریز زیان‌دهی (۱) 🔸در ضرب‌المثل فارسی می‌گویند مرگ خوب است، اما برای همسایه! حکایت مالیات در کشور ما حکایت این ضرب المثل شده که گویا دریافتش لازم و واجب است اما فقط از مردم! 🔸برخی بانک‌ها با رانت خلق پول، دارایی تملک کرده و سودهای کلان به جیب می‌زنند، اما با شعبده‌بازی‌ حسابداری، خود را زیان‌ده نشان می‌دهند. ❌ کارشناسان معتقدند یکی از مزیت‌های زیان‌نمایی بانک‌ها، گرفتن معافیت مالیاتی است. 🔸آن کس که بیشتر سود می‌کند و بیشتر رفتار مخرب دارد، با معافیت مالیاتی در حال گرفتن تشویقی است. چرا از کارگر، کارمند، معلم، مهندس، پزشک، راننده و... مالیات می‌گیرید، از بانک‌ها مالیات نمی‌گیرید. 👈 اتمسفر جمهوری اسلامی، حمایت از محرومان است، نه بالعکس! مسئولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اتمسفر دیگری گام برندارند! 🔸آیا مسئولین اقتصادی این وضع را نمی‌دانند؟ یا جرات برخورد ندارند؟ یا تعارض منافع اجازه برخورد را نمی‌دهد؟ ‼️اگر برخی بانک‌ها اینقدر زیان‌ده هستند، مردم راضی نیستند که این بانکهای خدوم زیان بدهند. لطفا جمعشان کنید! #مهار_بانکها #مهار_تورم #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

. ♻️ بیماری روانی نتانیاهو 🔰 تهران تایمز که به تازگی با انتشار یک نامه محرمانه و صوت محرمانه از دولتمردان امریکایی انها را انگشت به دهان کرده، حالا به سراغ نتانیابو‌ رفته است. 🔹نتانیاهو و همسر وی دچار یک بیماری عود کرده روانپزشکی بوده اند که یکی از اعضای حزب لاپید، با ارائه پرونده های پزشکی آنها به دادگاه، طی شکایتی نتانیاهو را فاقد صلاحیت لازم برای تصدی مشاغل دولتی معرفی می‌کند. 🔸دادگاه رژیم صهیونیستی پس از چند ماه بررسی و تایید اسناد پزشکی، قصد ورود جدی به پرونده را داشته اما مقام بالاتر قضایی، طی دست نوشته ای اعلام می کند: «دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد بررسی بیشتر این پرونده ممکن است امنیت ملی اسراییل را با مخاطره روبرو نماید.» 🔹علاوه بر این پرونده، پرونده های متعدد دیگری از بنیامین نتانیاهو بدست آمده که تماما با نفوذ و رشوه یا اعمال تهدید، از دستور کار رسیدگی خارج شده است. 👈 اخیرا بیش از ۷۰ هزار برگ سند قضایی که برخی از آنها ممهور به مهر محرمانه و فوق محرمانه هستند در حال حاضر در اختیار ایران قرار گرفته که بررسی و آنالیز آنها در حال انجام است. #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

. ♻️ اسامی هفت تن از مدیران مجلس و یاران قالیباف بدلیل عدم استعفا در مهلت قانونی، در سامانه جامع انتخابات قرمز شده‌ و نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. اما قالیباف با فشار به وزارت کشور دنبال چشم‌پوشی نهادهای قانونی است! آیا مجری و ناظر به این تبعیض تن میدهند؟! متن یادداشتم را اینجا بخوانید #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion

. 🔹اعمال فشار برای تایید ثبت‌نام مدیران مجلس برخلاف قانون ♻️ آقای قالیباف؛ تبعیض بدتر از فساد است! 🔸قسمت اول 🔰اساسا آنچه که می‌تواند در هر انتخابات خصوصا انتخابات مجلس شورای اسلامی، موجب رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح در انتخابات شود، رعایت دقیق قانون و عدالت انتخاباتی با هدف ارتقاء شایسته گزینی است. از جمله اقدامات قابل تحسین مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات، اضافه کردن مرحله‌ای برای بررسی مدارک شناسنامه‌ای، مدارک تحصیلی و وضعیت اشتغال کاندیداها بود. بر این اساس مطابق ماده ۵۳ قانون انتخابات «داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به‏ وسیله‏ وزارت‏ کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری أخذ نمایند.» در این مرحله که به آن اصطلاحا پیش ثبت‌نام می‌گفتند، تکلیف کلیه کاندیداهایی که باید استعفا می‌دادند یا با استعلام از مراجع ذی‌صلاح، وضعیت اصالت مدارک تحصیلی و سجلی آنها مورد تردید بود، مشخص می‌شد. این بند قانونی اما پس از تصویب و تایید شورای نگهبان در مرحله اجرا به دلیل دیدگاه خاص رییس مجلس درباره مدیران اطرافش، تبدیل به یکی از محورهای چالش برانگیز با وزارت کشور شد! چرا؟ ادامه یادداشت را دنبال کنید. مطابق تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «کلیه مقامات و هم‌ترازان آن‌ها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند "الف" این ماده می‌باشند [بند الف مصادیقی از مدیران که از ثبت‌نام منع شده‌اند را ذکر کرده]. تشخیص اعلام هم‌ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیار‌های ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم‌ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم‌تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنی است.» بنا بر این ماده قانونی: ۱. مقامات و هم‌ترازان مقامات نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. مصادیق مقامات در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است که محل بحث نیستند. ۲. اما هم‌ترازان مقامات شامل چه کسانی می‌شود؟ در ادامه این تبصره به صراحت گفته شده ‌که تشخیص هم‌ترازان در موضوع انتخابات با سازمان امور اداری و استخدامی است. البته در تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس قرار داده شده اما این موضوع فقط در خصوص تعیین هم‌ترازی برای پرداخت حقوق و مزایا است. ۳. سازمان امور اداری و استخدامی باید هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغل هم‌تراز را اعلام کند که این اقدام صورت گرفته و از جمله کسانی که در لیست این سازمان لزوم استعفای آنها یادآوری شده است، مدیران مجلس هستند. ۴. اما نکته مهم اینجاست که به صراحت بخش پایانی این قانون، فقط رییس مجلس و نمایندگان از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. طبعا قانونگذار می‌توانست مثل رییس و نمایندگان، مدیران مجلس را نیز استثنا کند اما نکرده! این یعنی تعیین هم‌ترازی توسط رییس مجلس درباره کارکنان فقط مربوط به تعیین حقوق آنهاست و نه موضوع انتخابات. بعد از اینکه سازمان امور اداری و استخدامی، مدیران مجلس را مثل دیگر مدیران کشور مشمول حکم استعفا دانست، در چند نویت مکاتبه از سوی مجلس با معاون سیاسی وزیر کشور، از ایشان درخواست شد تا مدیران مجلس از شمول این ماده قانونی استثنا شوند. دلیل این درخواست چه بود؟ مطابق شنیده‌ها از اطرافیان رییس مجلس، دلیل فقط یک چیز بود: اگر اینها استعفا دهند، اطراف رییس مجلس خالی می‌شود! در واقع رییس مجلس دنبال این بود تا هم مدیرانش را در راس کار نگه‌ دارد و هم از فرصت حضور آنها در رقابت انتخاباتی استفاده کند! وقتی معاون وقت سیاسی وزیر کشور زیر بار این درخواست تبعیض آمیز نرفت و با توجه به اعلام هم‌ترازی توسط سازمان امور اداری و استخدامی این کار غیرممکن اعلام شد، فشارها به وزارت کشور آغاز و یکی از مهمترین دلایل اصرار رییس مجلس برای تغییر معاون سیاسی وزیر کشور در کنار بهانه‌ای که بابت صدور بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مطرح بود، همین زیربار مطالبه غیرقانونی رییس مجلس نرفتن بود. #کانال_شبکه_عماریون @shabake_ammarion