بترسید و از این ترس بمیرید... به زودی ان شاالله میایم بالاسرتون... باید تقاص خون هایی رو که بر زمین ریختید پس بدید... #خونخواهی_هنیه_عزیز #انتقام_میگیریم 🚩

فیلترینگ چرا آمد؟ چگونه باید برود؟ برخی افراطیون مدعی اصلاحات می‌گویند دولت قبل از انجام جراحی‌های اقتصادی، به اقدامات نمایشی مانند رفع فیلترینگ بپردازد. آنها می‌دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه، چه آشی پخته‌اند. می‌دانند تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی پیشنهاد نکرده‌اند. بنابراین از دولت می‌خواهند «رفع فیلترینگ» را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند! آنها این‌گونه وانمود کرده‌اند که طرفدار فضای مجازی سهل‌الوصول هستند و طرف مقابل‌شان طرفدار انسداد است. چرتکه می‌اندازند که فیلترینگ به کسب و کارها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه‌هایش رونق می‌دهد. آنها متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند. این گروه، مقصر و متهم هستند و نه مدعی‌العموم. تفاوت پیام‌رسان‌های جدید با پیام‌رسان‌های قدیمی، بر کسی پوشیده نیست. مانند تفاوت جاده مالرو با جاده آسفالته و بزرگراه؛ و یا تفاوت سرعت حرکت اسب با خودرو و هواپیما. کسی نمی‌تواند اهمیت این ابزار تسهیل‌کننده را انکار یا رد کند. این یک پیشرفت مهم در زندگی بشر است. در عین حال، بدیهی است که استفاده از ابزار‌ها و امکانات جدید، ضوابط و قواعد خود را می‌طلبد. جاده شوسه یا مالرو، و حرکت با اسب یا حداکثر خودرو‌های اولیه، قوانین و ضوابط چندانی نمی‌خواست؛ اما از هنگامی که سرعت بالا و ازدحام تردد کنندگان موجب تعارض و تزاحم شد، پای قوانین عبور و مرور، استاندارد جاده‌ها و ایمنی بزرگراه‌ها، و صلاحیت‌های رانندگی هم به زندگی بشر باز شد، تا فرصت حرکت سریع‌تر تبدیل به تهدید نشود. فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشورها ضابطه‌مند است. شفافیت، مسئولیت‌شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام‌رسان‌ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آنها هستند. در نوع کشورهای غربی، هرگاه پیام‌رسان‌ها بستری برای سوءاستفاده، ایجاد ناامنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. توئیتر، تلگرام، اینستاگرام و... بارها در کشورهای مختلف فیلتر یا محدود شده‌اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام‌رسان‌ها به قوانین تمکین کنند. سابقه فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی بر‌می‌گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام‌رسان‌ها بستری برای آشوب افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شدند و ویرانی‌طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند. اتفاقاً اولین مطالبه‌کننده فیلترینگ، برخی از همان دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول‌وار هرج‌و‌مرج‌طلبان، آنها را کلافه کرد. می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت موجب غفلت از این مهم شد. دولت می‌توانست اولاً در کنار آزادی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی، پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی‌ها در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار دهد)؛ و ثانیاً در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی‌، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام‌رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند. باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگی، مطالبه درآمد کند، یا دست‌کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه مشروط نماید. متاسفانه چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی و تسویه حساب سیاسی نگاه می‌کردند، این حوزه را بلا شرط واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه‌ای و...، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند. طبعاً بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه‌زنی برخوردار است! اجمالاً این که طیف مذکور، شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند. آنها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلترینگ، و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ. امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت و کشور است. نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی‌قید و شرط تسلیم بیگانگان کرد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ حتماً باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری پیام‌رسان‌ها. عقل و منطق و قوانین ما -مانند هر کشور حواس جمع دیگر- تعامل با طرف‌های خارجی را مشروط به «توافق و قرارداد مشترک» (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می‌کند. نمی‌شود حوزه رسانه و پیام‌رسان‌ها را از این مصلحت بزرگ مستثنی کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت.

🎥 پاسخ محمودی، به سخنان قسیم عثمانی: همه تلاش‌های دولت و جمهوری اسلامی ایران برای نزدیکی اقوام و ادیان بوده است 🔹فرمانده اهل سنت فلسطینی را یک میلیون شیعه در ایران تشییع کردند. @jahaannews jahannews.com

📣📣📣 ⁉️ آیا الزاماً وزیر بهداشت باید یک پزشک باشد؟! ⁉️آیا کسی که در یکی از حوزه‌های پزشکی تخصص دارد یعنی در چرخاندن چرخ وزارت بهداشت هم متخصص است؟! ✍ امیر حسین ثابتی منتخب مردم تهران در مجلس پاسخ می دهد: 📌یکی از کسانی که قطعا به او رای اعتماد نخواهم داد دکتر ظفرقندی وزیر پیشنهادی برای وزارت بهداشت است. جدای از مواضع سیاسی افراطی و رادیکالش که نشان میدهد چندان ربطی به جمهوری اسلامی ندارد و احتمالا این وزارتخانه تخصصی را به یک پایگاه سیاسی برای تندروهای اصلاح طلب تبدیل خواهد کرد، سپردن این وزارتخانه به "یک پزشک" که در حوزه نظام سلامت به صورت کلان ایده و تخصصی ندارد تکرار اشتباهات قبل و مصداق تعارض منافع است. 📌چرا هیچگاه وزیر کار یک کارگر نبوده ولی همیشه وزیر بهداشت یک پزشک و فرد غیرمتخصص در حوزه نظام سلامت بوده؟ امری که در بسیاری از کشورها رعایت میشود و وزیر بهداشت را یک اقتصاددان یا مدیر پروژه های کلان قرار میدهند که نسبت به حوزه نظام سلامت به صورت کلان ایده و رویکرد داشته باشد. این چرخه معیوب در ایران نیز باید یک جا بهم بخورد... @savadmedia1401

⭕️ تا #فکر_شما مستقل نباشد، #کشور_شما مستقل نمی شود 🆔 @pedarefetneh | #پدرفتنه 🆔 @pedarefetneh | #پدرفتنه

🎥 «اسحاق بریک» ژنرال ارشد ارتش رژیم صهیونیستی: هر اتفاقی می‌خواهد برایم بیفتد اما نتانیاهو و فرماندهی ارتش اسرائیل به مردم دروغ می‌گویند؛ ما جنگ غزه را باختیم پس چطور با این ارتش فرسوده و شکست‌خورده می‌خواهیم به جنگ ایران و حزب‌الله لبنان برویم؟! ژنرال اسحاق بریک در استودیوی کانال 13 اسرائیل: یک سال است که نتانیاهو و شورای جنگ به مردم دروغ می‌گویند؛ ما هرگز نتوانستیم 900 نیروی حماس را در رفح بکشیم و تونل‌های حماس را نابود کنیم؛ نه تنها ارتش آمادگی جنگ با حزب‌الله، ایران و باندی که ما را محاصره کرده‌اند ندارد بلکه جبهه داخلی نیز آماده چنین جنگی نیست و نمی‌توانیم بر آن‌ها پیروز شویم #به_ویژه_ترین کانال خبری در ایتا بپیوندید 👇 https://eitaa.com/joinchat/4073259207Ce587f9582c

🔰 آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال/ همچنان یکی از مسئولان فدراسیون در بازداشت/ رد وبدل ۱۰۰ سکه در بین متهمان 💬 رئیس کل دادگستری استان کرمان: 🔹 ظرف ۱۵ الی ۲۰ روز آینده پرونده فساد فوتبال در دادسرا منتهی به تصمیم می‌شود تا کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر و پرونده به مرحله دادگاه ارجاع شود. 🔹 در حال حاضر فقط یک نفر از متهمان که از مسئولان فدراسیون است هنوز در بازداشت قرار دارد. دیگر متهمان از زندان آزاد شدند. 🔹 تحقیقات پرونده در حال انجام و رو به تکمیل است. چهار نفر از مسئولان سابق باشگاه که در آن زمان مسئولیت داشتند جزو متهمان پرونده هستند. تعدادی از مسئولان وقت فدراسیون فوتبال کشور نیز در این پرونده مورد اتهام قرار گرفتند. 🔹 حدوداً ۶ نفر از اصحاب رسانه مرتبط با این موضوع احضار شدند و تحقیقات و بررسی‌های لازم به عمل آمده است. 🔹 حدوداً ۱۰۰ سکه و چند میلیارد تومان پول در این پرونده به شکل نامشروع میان افراد رد و بدل شده است.

🔰 اصرار عجیب فدراسیون فوتبال برای افزایش سقف! 🔹 پس از تصویب سقف بودجه ۳۲۵ میلیاردی و ابلاغ آن به باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال در چند مرحله به پیشنهاد برخی باشگاه‌ها جلساتی را برای افزایش سقف بودجه برگزار کرد که در نهایت با مخالفت اعضای کارگروه همراه شد. 🔹 در جلسه اواخر تیرماه کارگروه نظارت بر قراردادها نماینده سازمان بازرسی نیز با این پیشنهاد در آن مقطع مخالفت کرد اما با این وجود بار دیگر پیشنهاد افزایش سقف در فدراسیون مطرح شده است. 🔹 قرار است امروز (شنبه) جلسه‌ای در فدراسیون فوتبال برگزار شود و پیشنهاد افزایش سقف بودجه برای باشگاه‌های حاضر در آسیا بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد. این در شرایطی است که ۷ روز قبل از جلسه هیئت رئیسه باید دستور جلسه به اعضا اطلاع‌رسانی شود که ظاهراً در این مورد این موضوع هم رعایت نشده و اگر اینگونه باشد مصوبه هیئت رئیسه فاقد اعتبار خواهد بود. 🔹 پیشنهاد افزایش سقف بودجه رقمی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان است.