✍ ۷ خرداد ۱۳۵۹ ش، تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون ✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری 💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰 مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچ‎وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.» شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچ‎وقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.» پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامه‎هایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است. به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.» مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند. شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید: «بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.» و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.» پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است. 🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲) @ShahidRabe

✅ شورای اسلامی، آری پارلمانتاریسم غربی، نه ✳️ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری، شهید رابع اعلی الله مقامه (نظریه پرداز نظریه مشروعه و زعیم نهضت مشروعه خواهی مشروطه) در خصوص مجلس شورا، نمایندگان، قانون و... ✍ از: مورخ و پژوهشگر فرزانه، مرحوم استاد علی ابوالحسنی(منذر)🔰 در مورد دیدگاه مرجع شهید باید خاطر نشان ساخت که، مخالفت بی امان و سازش ناپذیر ایشان، در اصل متوجه "پارلمانتاریسم مطلقه غربی" بود که پذیرای لگام شرع نیست. وگرنه، شیخ، از آن " دارالشورای کبرای اسلامی" که مسئولیتش برنامه ریزی برای تحقق احکام الهی در زمین بوده و با تصویب قوانین خودبنیاد و مخالف با موازین شرع، کمترین میانه ای ندارد، کرارا" تعریف و حمایت نیز کرده است. ایرادات تندی که مرجع شهید در دو رساله تحریم مشروطیت و تذکره الغافل، به "اعتبار و حجت" مشروطه، و مجلس و اکثریت برآمده از آن، دارد همگی ناظر به آن گونه مشروطه، مجلس و رأی اکثریتی است که مهر تنفیذ فقیه پارسا را بر پیشانی ندارد و مصوباتش، به تصدیق کارشناسان اسلام، با موازین و احکام شرع، همخوان و منطبق نیست.در واقع، مخالفت شیخ، متوجه نوع غربی مجلس و مشروطه و رأی اکثریت است. باید توجه داشت که مجلس شورای صدر مشروطه، در عمل، نوعی مجلس مؤسسان بود که پیش و بیش از تدوین قوانین عادی و معمولی، به تدوین و تنظیم قانون اساسی می پرداخت، و بنابراین، طبیعی بود که از ناحیه مرجع شهید علامه نوری نسبت به آن، همان نوع حساسیت هایی نشان داده شود که از سوی حضرت امام خمینی (ره) در قبال مجلس خبرگان تعیین قانون اساسی، ابراز گردید. همان حساسیت هایی که دیروز و امروز و فردا - و همیشه تاریخ - نسبت به مصوبات مجلس شورا (از حیث انطباق آن با موازین شرع انور) وجود داشته و خواهد داشت. به همین گونه، اگر شیخ، "اعتبار به اکثریت آرا" را ، به منطق تشیع، غلط می داند، مقصودش نفی حجیت و اعتبار آرای اکثریتی است که پروای اطاعت از حق و اجرای احکام دین را ندارد و جویا و پذیرای تطبیق آراء خود با شرع نیست.اکثریتی غرب باور، از قماش تقی زاده فراماسون در صدر مشروطه [که معتقد بود ملت ایران باید از فرق سر تا ناخن پا، غربی بشوند و نهایت او یکی از عوامل اصلی تخریب شخصیت، ترور ناکام و بردار کردن مرجع شهید شد] از نظر شیخ شهید، اگر مجلس و مجلسیان، اولا" به احکام اسلام مقید، و ثانیا" از پشتوانه نظارت و تنفیذ فقیه برخوردار باشند، خود و مصوباتشان مورد تأیید است و باید از جان و دل، به حمایت از آنها پرداخت. در غیر این صورت، حق قانون نویسی و تعیین تکلیف برای مردم نداشته و اگر چنین کنند، کاری بدعت آمیز و نامشروع بجا آورده اند. ضمن اینکه در نگاه شیخ، فردی که داوطلب نمایندگی مجلس و وکالت مردم می شود باید برای مردم شناخته شده باشد، مسلمان و طریقه جعفری را دارا باشد، از خدا بترسد، دین به دنیا نفروشد، شجاع و کاربلد و کاری باشد و برای اجانب کار نکند، که اگر غیر از این باشد امور مردم و مملکت، اصلاح نخواهد شد و به سرانجام نخواهد رسید. از نظر مرجع شهید، حفظ نظام عالم، در گرو وجود قانون است، و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند امور آنها بسته به استعداد و قابلیت قانونشان، منظم خواهد شد. بهترین قانون، " قانون الهی (اسلام) است ". چه اولا "جامع جمیع ما یحتاج الیه الناس"(تمامی آنچه که مردم [در زندگی فردی و اجتماعی خویش] بدان نیازمندند) بوده و علاوه بر عبادات، "حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست. ثانیا" قانون اسلام، قانونی ابدی و جاوید است و عصرها و نسلها را شامل می شود. ثالثا" بینش اسلامی، حیات و زندگی بشر را منحصر به این جهان نمی بیند و مرگ را صرفا" و دروازه حیات جاویدان، و دنیا را مزرعه آخرت می شمرد. بر اساس این بینش "ماها باید... نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و چنین قانونی، منحصر خواهد بود به قانون الهی. زیرا اوست که جامع جهتین یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است"./برگرفته: ک، دیده بان بیدار، پژوهشگر فقید علی ابوالحسنی(ره) #مجلس #نمایندگان_مجلس #قانون #قانون_اساسی @ShahidRabe

🔴 فرازهایی از اندیشه ناب و رفتار سیاسی باصلابت مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری اعلی الله مقامه، زعیم بصیر نهضت مشروطه مشروعه🔰 ✍ در نگاه تحلیلی پژوهشگر معاصر، استاد حسن رحیم پور ازغدی🔰 عالم ربانی، فقیه شهید آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری(ره) از رهبران اصلی قیام ضد استبدادی مشروطه در ایران بود که پس از مدتی به علت کشف جریانات روشنفکری انگلیسی و خط انحراف با دقت و صلابت فوق العاده ای به افشاگری آنان و شفاف سازی جریان غرب گرا و وابسته پرداخت و عاقبت نیز جان خود را بر سر این مقاومت هوشیارانه گذارد. شیخ شهید در آن دوره، باید در دو جبهه ضد استبداد و ضد استعمار می جنگید و از آنجا که مواضع حاج شیخ سرفصل درخشانی از مبارزات انقلابی صدر مشروطه و پیش بینی انحراف جنبش به سوی استبداد جدید بود و از طرفی وی از آن تاریخ تا هم اینک همچنان آماج حملات کور جریانات وابسته بوده است، مناسب دیدیم فرازهایی از اندیشه و رفتار سیاسی شیخ شهید را بار دیگر یادآوری و برجسته کنیم. شیخ در رساله افشاگر «تذکره الفاضل و ارشاد الجاهل» که به قصد بدعت زدایی و مبارزه با انحراف قیام مشروطه نوشته شد و با روایت شریفه «هر گاه بدعت ها آشکار شوند، بر آگاهان است که علم خویش را اظهار کنند و الا لعنت خدا بر آنان رواست»، آغاز شده است، به ضرورت حاکمیت قانون در جامعه اشاره می کند، اما تأکید می ورزد این قانون در جامعه اسلامی جز قانون اسلام نمی تواند باشد و سپس از جهل و عوام گری توده ملت گلایه می کند. شیخ از «حاکمیت #قانون بر جامعه» دفاع می کند، اما نه قوانین غیر اسلامی که در عوض شرع و برخلاف قانون خدا جعل شوند، به ویژه که اسلام تنها یک دین فردی و عبادی نیست، بلکه علاوه بر آن سر تا پا سیاسی و اجتماعی نیز هست و در امور حکومتی حاوی قوانین صریح و محکمی است که مصالح دنیوی و اخروی بشریت را لحاظ کرده و روشن است جامعه مسلمان نمی تواند تن به قوانین غیر اسلامی بدهد، و الا تن به تناقض و نفی معتقدات خویش داده است. از انذارهای شیخ مدتی گذشت وخط انحراف در سطح خواص و سیاسیون جنبش تشدید شد و از خارج نیز مورد حمایت قدرت هایی چون انگلیس و... قرار گرفت. شیخ موضعی قاطع اتخاذ کرد و فریاد افشاگری برداشت. شیخ که از رهبران تحصن قم علیه استبداد شاهی و دفاع از عدالت، مشروطیت و آزادی های شرعی بود، این بار رهبری تحصنی در اعتراض به خط انحراف و غرب گرایان نفوذی میان انقلابیون را به عهده گرفت . بد نیست مفاد گفت وگو و ملاقاتی را که میان سیدین طباطبایی وبهبهانی [از روحانیون حامی جریان غربگرای مشروطه] با شیخ به قصد منصرف کردن شیخ از ادامه این تحصن صورت گرفت، اجمالاً بدانیم.در این جلسه جمعی از حضار و علما با شیخ از مشروطه، آزادی و حریت سخن می گویند، ولی شیخ با هوشیاری جمع را به تأمل فرا خواند که باید واضح شود که کدام مشروطه؟ و کدام آزادی؟ بعد از آن که مذاکرات طولانی شد، یک روز به اصرار علما، شیخ را به مجلس آوردند. آقایان بهبهانی و طباطبایی خیلی با او گفتگو کردند که از این فصل بگذرند و ما را دچار زحمت نکنند و قانونی را که با هزاران زحمت مرمت کرده اند به هم نریزند و جماعتی را با خود طرف قرار ندهند. در تمام این حرف ها حاج شیخ ساکت بود.[سید محمد] طباطبایی شخصاً در مقام نصیحت برآمد که از این قصد و خیالات صرف نظر کنید، امروز دیگر روزی نیست که بشود این حرف ها را زد و ایراد و اعتراض کرد. حاج شیخ فضل الله جواب می گوید که تکلیف شرعی ام غیر از این است که شما می گویید. من از کشته شدن در راه دین هم خوف و اندیشه ندارم. راضی هستم مرا با نفت آتش بزنند و رخنه در دین اسلام و مذهب جعفری نکنند و این ورقه را که من نوشته ام میل دارید ببرید بر قانون اساسی ضمیمه کنید، میل هم ندارید، خود دانید، ربطی به من ندارد، تکلیف شرعی ام این بود که نوشتم، اما آن قدر به شما می گویم نوعی نکنید که مورد سخریه اجانب و تسلط خوارج شوید و دشمن بر ما مسلط شود. در این باب زیاد گفتگو کردند. از آن روز به بعد دیگر حاج شیخ در مجلس حاضر نشد، در باب فصل مزبور بعد از مدتی مذاکرات عاقبت صلاح دیدند فصل مزبور را مهر کنند./ برگرفته از ک، «مشروطه شرعی و مشروطه شرطی » ماهنامه فرهنگی شاهد یاران، شماره 102-103 @ShahidRabe

✅ به مناسبت ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش، سالروز تشکیل اولین دوره #شورای_نگهبان قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ♦️آیا میدانید مبتکر شورای نگهبان چه شخصی بوده است؟ با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان و #نظارت مشابه نظارت استصوابی كنونی شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی مرجع شهید حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ فضل‌الله نوری(رهبر نهضت مشروطه مشروعه) تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف و برای #فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود. ♦️تلاش مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(اعلی الله مقامه) برای نظارت علما بر مجلس👇 پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت، مرجع شهید با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع مرجع شهید بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد. ♦️در نهایت، تلاش مرجع شهید موجب شد تا خواسته‌های متحصنین به کرسی نشسته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود. یکی از افرادی که بنا به پیشنهاد مرجع شهید برای این مهم درنظر گرفته و معرفی شد، شاگرد و یار ایشان شهید سید حسن مدرس بود که اعتقاد داشت مرجع شهید، اعلم علمای زمان و جلوتر از زمان خویش است. ♦️شهادت مرجع شهید به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش [عدالتخواهی] مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیان‌های نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد. [نظارت علما بر قوانین مجلس نیز، هیچگاه به صورت جدی، اجرایی نشد] ♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند (به واسطه استادش، شیخ عبدالکریم حائری(ره) که شاگرد مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی (تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 🔸از: کانال حمید رسایی ✳️ @ShahidRabe

⁉️ حقیقت پنهان؛ ✅ با گفتمان سیاسی مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(اعلی الله مقامه)، آشنا شویم🔰 ⏪ نظرات شیخ درباره، #حکومت #آزادی #مساوات #مجلس_شورا #قانون #قانون_اساسی #قانون_گذاری و.../ در چهار بخش ✍ محقق: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر) 🔰👇👇

✍ ۷ خرداد ۱۳۵۹ ش، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون ✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری 💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰 مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچ‎وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.» شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچ‎وقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.» پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامه‎هایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است. به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.» مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند. شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید: «بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.» و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.» پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است. 🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲) 🔰ادامه در بخش دوم🔰

🔴 فرازهایی از اندیشه ناب و رفتار سیاسی باصلابت مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری اعلی الله مقامه، زعیم بصیر نهضت اسلام خواهی مشروطه (مشروعه)🔰 ✍ در نگاه تحلیلی پژوهشگر معاصر، استاد حسن رحیم پور ازغدی🔰 عالم ربانی، فقیه شهید آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری(ره) از رهبران اصلی قیام ضد استبدادی مشروطه در ایران بود که پس از مدتی به علت کشف جریانات روشنفکری انگلیسی و خط انحراف با دقت و صلابت فوق العاده ای به افشاگری آنان و شفاف سازی جریان غرب گرا و وابسته پرداخت و عاقبت نیز جان خود را بر سر این مقاومت هوشیارانه گذارد. شیخ شهید در آن دوره، باید در دو جبهه ضد استبداد و ضد استعمار می جنگید و از آنجا که مواضع حاج شیخ سرفصل درخشانی از مبارزات انقلابی صدر مشروطه و پیش بینی انحراف جنبش به سوی استبداد جدید بود و از طرفی وی از آن تاریخ تا هم اینک همچنان آماج حملات کور جریانات وابسته بوده است، مناسب دیدیم فرازهایی از اندیشه و رفتار سیاسی شیخ شهید را بار دیگر یادآوری و برجسته کنیم. شیخ در رساله افشاگر «تذکره الفاضل و ارشاد الجاهل» که به قصد بدعت زدایی و مبارزه با انحراف قیام مشروطه نوشته شد و با روایت شریفه «هر گاه بدعت ها آشکار شوند، بر آگاهان است که علم خویش را اظهار کنند و الا لعنت خدا بر آنان رواست»، آغاز شده است، به ضرورت حاکمیت قانون در جامعه اشاره می کند، اما تأکید می ورزد این قانون در جامعه اسلامی جز قانون اسلام نمی تواند باشد و سپس از جهل و عوام گری توده ملت گلایه می کند. شیخ از «حاکمیت #قانون بر جامعه» دفاع می کند، اما نه قوانین غیر اسلامی که در عوض شرع و برخلاف قانون خدا جعل شوند، به ویژه که اسلام تنها یک دین فردی و عبادی نیست، بلکه علاوه بر آن سر تا پا سیاسی و اجتماعی نیز هست و در امور حکومتی حاوی قوانین صریح و محکمی است که مصالح دنیوی و اخروی بشریت را لحاظ کرده و روشن است جامعه مسلمان نمی تواند تن به قوانین غیر اسلامی بدهد، و الا تن به تناقض و نفی معتقدات خویش داده است. از انذارهای شیخ مدتی گذشت وخط انحراف در سطح خواص و سیاسیون جنبش تشدید شد و از خارج نیز مورد حمایت قدرت هایی چون انگلیس و... قرار گرفت. شیخ موضعی قاطع اتخاذ کرد و فریاد افشاگری برداشت. شیخ که از رهبران تحصن قم علیه استبداد شاهی و دفاع از عدالت، مشروطیت و آزادی های شرعی بود، این بار رهبری تحصنی در اعتراض به خط انحراف و غرب گرایان نفوذی میان انقلابیون را به عهده گرفت . بد نیست مفاد گفت وگو و ملاقاتی را که میان سیدین طباطبایی وبهبهانی [از روحانیون حامی جریان غربگرای مشروطه] با شیخ به قصد منصرف کردن شیخ از ادامه این تحصن صورت گرفت، اجمالاً بدانیم.در این جلسه جمعی از حضار و علما با شیخ از مشروطه، آزادی و حریت سخن می گویند، ولی شیخ با هوشیاری جمع را به تأمل فرا خواند که باید واضح شود که کدام مشروطه؟ و کدام آزادی؟ بعد از آن که مذاکرات طولانی شد، یک روز به اصرار علما، شیخ را به مجلس آوردند. آقایان بهبهانی و طباطبایی خیلی با او گفتگو کردند که از این فصل بگذرند و ما را دچار زحمت نکنند و قانونی را که با هزاران زحمت مرمت کرده اند به هم نریزند و جماعتی را با خود طرف قرار ندهند. در تمام این حرف ها حاج شیخ ساکت بود.[سید محمد] طباطبایی شخصاً در مقام نصیحت برآمد که از این قصد و خیالات صرف نظر کنید، امروز دیگر روزی نیست که بشود این حرف ها را زد و ایراد و اعتراض کرد. حاج شیخ فضل الله جواب می گوید که تکلیف شرعی ام غیر از این است که شما می گویید. من از کشته شدن در راه دین هم خوف و اندیشه ندارم. راضی هستم مرا با نفت آتش بزنند و رخنه در دین اسلام و مذهب جعفری نکنند و این ورقه را که من نوشته ام میل دارید ببرید بر قانون اساسی ضمیمه کنید، میل هم ندارید، خود دانید، ربطی به من ندارد، تکلیف شرعی ام این بود که نوشتم، اما آن قدر به شما می گویم نوعی نکنید که مورد سخریه اجانب و تسلط خوارج شوید و دشمن بر ما مسلط شود. در این باب زیاد گفتگو کردند. از آن روز به بعد دیگر حاج شیخ در مجلس حاضر نشد، در باب فصل مزبور بعد از مدتی مذاکرات عاقبت صلاح دیدند فصل مزبور را مهر کنند./ برگرفته از ک، «مشروطه شرعی و مشروطه شرطی » ماهنامه فرهنگی شاهد یاران، شماره 102-103 ✳️ @ShahidRabe

🔴 نظرات مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره)، زعیم نهضت اسلام خواهی مشروطه(مشروعه) درباره🔰 #حکومت #آزادی #مساوات #مجلس_شورا #قانون #قانون_اساسی #قانون_گذاری و.../ در چهار بخش 💢محقق: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر) ✍ شیخ شهید در ضرورت عقلی حکومت و وظایف عقلایی آن یعنی، حفظ نظامات داخلیه مملکت و تحفظ از مداخله اجانب تردیدی نداشت. وی حکومت و سلطنت را امانت الهی می دانست و به شدت با الگوی حاکمیت استبدادی مخالفت می ورزید. شیخ فضل الله نوری با دو شعار سلبی وارد عرصه سیاست شد و با این دو شعار، رویکرد و پارادایم اندیشه سیاسی خود را نشان می دهد. یکی، رهایی از سلطه بیگانه و استعمار غرب در همه عرصه های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و دوم، مقابله و رویارویی با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی. شعار نخست گفتمان سیاسی شیخ از مهم‎ترین عوامل مخالفت او با مشروطیت وارداتی بود؛ زیرا هواداران افراطی مشروطیت با بیگانگان در ارتباط مستقیم بودند و اجانب نیز حمایت متقابل می نمودند. شیخ شهید می فرماید: «ای عزیز، اگر مقصود، تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به کفر (سفارت انگلیس) نمی بردند و آنها را یار و معین و محل اسرار خود قرار نمی‎ دادند. اگر بنای آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یکی، عضوی از روس پول می گرفت و دیگری از انگلیس؟» به ظاهر مراد شیخ از این جمله، وابستگی سپهدار تنکابنی به روسها و سردار اسعد بختیاری به انگلیسیها است این دو نفر از رهبران و مشروطه خواهان افراطی ای بودند که به ترتیب از شمال و جنوب به تهران حمله کردند و پس از شکست قوای قزاق و نظامیان هوادار محمدعلی‎شاه، تهران را فتح کردند. شاه به سفارت روس گریخت و از سلطنت عزل شد. به اعتراف تقی زاده(قطب مشروطه)، دکتر مصدق و عین السلطنه، سپهدار تنکابنی تابع روسها بود و خیلی از آنها حرف شنوی داشت وحتی اقدامات نظامی او علیه محمدعلی شاه با همراهی روس انجام گرفت و سردار اسعد بختیاری نیز از انگلیسیها اطاعت می کرد و سهام نفت جنوب را هم داشت. انگلیسیها و روسها نیز خواستار قیامی علیه محمدعلی شاه بودند تا با نفی اقتدار حکومت، مجالی برای دستیابی به منافع مادی خود از ایران پیدا کنند. شیخ شهید برای تحقق شعار دوم خود یعنی، مقابله با استبداد و خودکامگیهای رژیم استبدادی فرمودند: «مردم جمع شوند و از پادشاه بخواهند که سلطنت دلخواهانه را تغییر بدهد و در تکالیف دولتی و خدمات دیوانی و وظایف درباری قراری بگذارند که من بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیچ‎وقت از آن قرار تخطی نکند و این قرارداد را هم مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رعایا به تصویب یکدیگر بنویسند و به صحه پادشاه رسانده و در مملکت منتشر نمایند.» طرح عدالتخانه شیخ فضل الله نیز مهاری برای استبداد و روحیه تملکیه شاه و دولت بود؛ بنابراین، در لوایح ایام تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) تصریح دارد که انگیزه‎اش از طرح عدالتخواهی، تغییر رژیم خودکامه و قانونمندساختن عملکرد شاه و دولت بود. بنابراین، شیخ فضل الله از مخالفان حکومت خودکامه و استبدادی و از مدافعان استقلال کشور و حفظ مصالح نوعیه مردم بود. شیخ فضل الله نوری نیز همانند دیگر فقهای جامع‎الشرایط با منطق شیعه به تبیین دولت و حکومت اسلامی می پردازد و در یکی از لوایح تحصن حرم حضرت عبدالعظیم تصریح می کند که در منطق شیعه، دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا ، رسول ،امام و نایبان امام یعنی فقهای عادل نباشد، اوامرش واجب الاطاعه نیست. وظیفه نواب عام و صحیح اسلام نزد شیخ شهید آن است که احکام کلیه که مواد قانون الهی است را از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند. آیت الله شیخ فضل الله نوری نه تنها مشروعیت حکومت را به نصب امام واز جانب خدا و نیابت از امام معصوم(ع) می داند؛ بلکه نیابت فقیه جامع الشرایط در امور اجتماعی و سیاسی را انحصاری دانسته و به عدم مشروطیت حکومت غیرفقیه تصریح می کند و می فرماید: «امور عامه یعنی، اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام(علیه‎السلام) یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد»، «اگر مقصد امور شرعیه عامه است، این امور راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان با فقها و مجتهدین است.» بنابراین، مرحوم شیخ فضل الله به حکم اولی، از مشروعیت ولایت فقیه و حکومت ولایی اسلامی دفاع می کند؛ 🔰ادامه در بخش دوم🔰

✅ به مناسبت ۲۶ تیر، سالروز تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی 🔰بخش اول🔰 ⁉️ آیا میدانید مبتکر شورای نگهبان چه شخصی بوده است؟ با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان و #نظارت مشابه نظارت استصوابی كنونی شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی مرجع شهید حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ فضل‌الله نوری(رهبر نهضت مشروطه مشروعه) تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف و برای #فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود. ♦️تلاش مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(اعلی الله مقامه) برای نظارت علما بر مجلس👇 پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت مرجع شهید با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع مرجع شهید بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد. ♦️در نهایت تلاش مرجع شهید موجب شد تا خواسته‌های متحصنین به کرسی نشسته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود.یکی از افرادی که بنا به پیشنهاد مرجع شهید برای این مهم درنظر گرفته و معرفی شد، شاگرد و یار ایشان شهید سید حسن مدرس بود که اعتقاد داشت مرجع شهید، اعلم علمای زمان و جلوتر از زمان خویش است. ♦️شهادت مرجع شهید به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیان‌های نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد. ♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگرد مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] 🔸منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال روحانی انقلابی، حمید رسایی 🔰ادامه در بخش دوم🔰

🔴 به مناسبت ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش سالروز تصویب صوری متمم نظارت ۵ مجتهد بر قانون، ذیل اصل ۱۰۷ قانون مشروطه ✍ با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان و #نظارت مشابه نظارت استصوابی كنونی شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی مرجع شهید حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ فضل‌الله نوری، رهبر نهضت اسلام خواهی مشروطه (مشروعه) تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف و برای #فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود. ♦️تلاش مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(اعلی الله مقامه) برای نظارت علما بر مجلس👇 پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت مرجع شهید با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع مرجع شهید بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد. ♦️در نهایت تلاش مرجع شهید موجب شد تا خواسته‌های متحصنین به کرسی نشسته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود.یکی از افرادی که بنا به پیشنهاد مرجع شهید برای این مهم درنظر گرفته و معرفی شد، شاگرد و یار ایشان شهید سید حسن مدرس بود که اعتقاد داشت مرجع شهید، اعلم علمای زمان و جلوتر از زمان خویش است. ♦️شهادت مرجع شهید به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیان‌های نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد. ♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگرد مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حجت الاسلام حمید رسایی... 🔰ادامه در بخش دوم/پایانی🔰

🔰بخش دوم/پایانی🔰 ✍ پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع شیخ بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد. ♦️شهادت شیخ به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیان‌های نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد. ♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگردِ مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حمید رسایی... 🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد! ✍ با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد. طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند... این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده‌ بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود. متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد. مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰 «مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده‌ علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001 ✳️ @ShahidRabe

✍ به بهانه ایام تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون/۷ خرداد۱۳۵۹ش ✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری 💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰 مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچ‎وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.» شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچ‎وقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.» پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامه‎هایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است. به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.» مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند. شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید: «بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.» و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.» پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است. 🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲) 🔰ادامه در بخش دوم🔰