eitaa logo
شهروند مشکین دشت
273 دنبال‌کننده
2.4هزار عکس
277 ویدیو
12 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
حذف مجازات حبس برای مهریه؛ پابند الکترونیکی برای نپرداختن ۱۴ سکه
🔸عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تأکید بر اینکه تعیین میزان مهریه همچنان توافقی است بیان کرد: بر اساس طرح جدید، در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۴ سکه، به‌جای مجازات حبس، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد و این تغییر باهدف حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های جدی به ادامه زوجیت صورت‌گرفته است.
💠هشدار به پرمصرف‌ها؛ قبض‌ برق تا ۴۰ درصد گران‌تر می‌شود.
👈مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر: ۷۵ درصد از مشترکان که زیر الگوی مصرف هستند، افزایش چشمگیری در قبوض خود نخواهند دید. 🔸بیشترین تأثیر افزایش قیمت بر مشترکان پرمصرف خواهد بود. 🔸قبض برق یک مشترک با پنج برابر مصرف از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان می‌رسد که معادل رشد ۴۰ درصدی است.
🏴🇮🇷 فرا رسیدن سالگرد شهادت حضرت آیت‌الله دکتر سیّد ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور خدمت، دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آل‌هاشم نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، دکتر رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراهان گرامی‌شان؛ بر همه هموطنان عزیز تسلیت و تعزیت باد. ◾️روح‌شان شاد/یادشان گرامی ✍️ پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران شهرداری مشکین دشت
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
🚗تسویه حساب خلافی برای دریافت پلاک جدید خودرو الزامی شد 👈براساس بخش‌نامه جدید پلیس راهنمایی‌ و رانندگی، فعال‌سازی پلاک جدید برای خودرو منوط به تسویه حساب خلافی پلاک‌های فعال قبلی شده است. 🔹بر اساس دستورالعمل جدید، مشتریان ایران‌ خودرو در صورتی می‌توانند پلاک جدید دریافت کنند که خلافی پلاک‌های فعال قبلی خود را تسویه کرده باشند. 🔹افرادی که دارای موتورسیکلت با پلاک فعال هستند نیز در صورت مراجعه برای دریافت پلاک برای خودروی جدید خود، باید ابتدا نسبت به پرداخت خلافی آن اقدام کرده و سپس از خدمات شماره‌گذاری بهره‌مند شوند.
✍️ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری؛ راه‌ حل قانونی برای موانع اجرای حکم قطعی دیوان تبیین تخصصی ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری با مثالی از دعاوی شهرداری 🔹یکی از موضوعات مهم در فرآیند اجرای آراء دیوان عدالت اداری، مواجهه با موانع قانونی یا عملی پس از صدور رأی قطعی است. ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری به این موارد پرداخته و راهکار مشخصی برای آن پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده: هرگاه محکوم‌علیه (نهاد یا دستگاه محکوم‌شده) در زمان اجرای رأی قطعی دیوان، به وجود مانع قانونی یا عملی برای اجرای حکم استناد نماید و دادرس اجرای احکام دیوان نیز این ادعا را موجه تشخیص دهد، موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود. 🔹در این مرحله، شعبه مزبور: • در صورت تأیید مانع قانونی یا عملی بودن اجرای حکم، می‌تواند رأی مقتضی در خصوص جبران خسارت یا تعیین جایگزین برای محکوم‌به صادر نماید. • در غیر این صورت، با صدور قرار رد، پرونده را جهت ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام بازمی‌گرداند. نکته قابل توجه آن است که رأی یا قرار صادره در این مرحله قطعی بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد. ⸻ 👈مثال کاربردی در حوزه دعاوی شهرداری: فرض کنید شهروندی علیه شهرداری شکایتی طرح می‌کند و دیوان عدالت اداری در رأی قطعی، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی برای ملکی مشخص می‌نماید. در زمان اجرای این حکم، شهرداری اعلام می‌کند که طبق طرح تفصیلی جدید، ملک مذکور در حریم فضای سبز واقع شده و صدور پروانه برخلاف مقررات شهرسازی و غیرقانونی است. 🔹در این حالت: 1. دادرس اجرای احکام دیوان موضوع را بررسی کرده و اگر ادعای شهرداری را موجه تشخیص دهد، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود. 2. اگر شعبه مانع را تأیید کند، ممکن است شهرداری به پرداخت خسارت به مالک یا ارائه زمین جایگزین ملزم شود. 3. اما اگر شعبه مانع را نپذیرد، شهرداری موظف به اجرای رأی اولیه و صدور پروانه ساختمانی خواهد بود.
🔹کمی بیندیشیم 👈قدرتمندترین سلاحی که انسان تا کنون اختراع کرده است چیست؟ تصور نکنید بمب اتم یا هیدروژن است بلکه تلفن همراه است ، تلفن همراه نیرویی است که نباید آن را دست کم گرفت آن قدر قدرتمند است که: ۱- تلفن ثابت را قطع کرد ۲- تلوزیون را کنار گذاشت ۳- کامپیوتر را حذف کرد ۴- ساعت را از چرخش انداخت ۵- دوربین را بی رنگ کرد ۶- رادیو را از صدا انداخت ۷- چراغ قوه را خاموش کرد ۸- آینه را شکست ۹- روزنامه ها، مجلات و کتاب ها را پاره کرد ۱۰- بازی ویدیویی رو از بین برد ۱۱- کیف پول جیبی را محو کرد ۱۲- تقویم رومیزی و یادداشت را از میان برداشت ۱۳- کارت اعتباری را ساقط کرد ۱۴-هنر عکاسی و چاپ عکس را از بین برد 🔹و بدترین لطمه آن، این است که: ۱- زوج های زیادی را از هم جدا کرد ۲-بسیاری از دوستی ها را از هم پاشاند ۳- دانش آموزان را بی رمق و آن ها را از مسیر موفقیت دور کرد و مانند پر در مسیر باد قرار داد ۴_صله رحم را از بین برد ۵_دوستی های واقعی را به مجازی تبدیل کرد. ۶_نوشتن و نامه نگاری و کتابت را از بین برد. ۷_قصه های شبانه و دورهمی و داستان گویی و لطیفه جوک و چیستان.و....را برباد داد ۸_بازیهای محلی را به فراموشی سپرد، نسل امروز اطلاعی از بازی گل کوچک، لی لی، هفت سنگ و،،،، ندارند و بیگانه اند، در حالی که همین بازیهای ساده روحها را به هم پیوند می داد حس نوعدوستی را تقویت میکرد، کدورتها و کینه ها را از بین می برد. کم کم متوجه می شویم که چشممان را هم کشته و ستون فقرات ما را شکسته و ذهن و فرهنگ ما را تغییر داده و خواهد کشت، اگر مراقب خود نباشیم جان و روحمان را مچاله می کند،و اگر درست و به موقع استفاده نشود، باید جز مخرب ترین اختراعات بشر به حساب آورد.
*💠احتمال تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان* 👈معاون سیاسی وزیر کشور: در شرایطی فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری دوره پانزدهم حدود خرداد ۱۴۰۷ و انتخابات مجلس سیزدهم در اسفند ۱۴۰۶ برگزار می‌شود. 🔹برای جلوگیری از برگزاری دو انتخابات در فاصله ۲ ماه، پیشنهاد تجمیع انتخابات مطرح شده است. 🔹دولت با تجمیع انتخابات موافق است، اما اجرای آن نیازمند بررسی دقیق و رفع موانع قانونی است. 🔹برگزاری همزمان سه انتخابات (ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان) در یک روز، در صورت تأمین شرایط قانونی، امکان‌پذیر خواهد بود.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
سوره النساء آیه ۱۴۸ : لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ترجمه : خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها (ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد، خداوند، شنوا و داناست.
💠تفسیر نامه قالیباف به دولت ، دو ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان چه می‌گوید؟ 👈رییس مجلس طی نامه‌ای ایراداتی را در خصوص تصویب‌نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح و به رییس‌جمهور ابلاغ کرده است؛ که ایرادات بندهای یک و دو در خصوص یک موضوع هستند. 🔰با توجه به برخی تفسیرها و اعلام نظرات مبنی بر اینکه ایرادات رییس مجلس به مصوبه حقوق ۱۴۰۴ کارکنان دولت صرفاْ شکلی و بدون اثر در احکام کارگزینی است، یادداشت کوتاهی صرفاً بر مبنای انطباق ایرادات با سابقه و متون قانونی در دو بخش تنظیم شده است. 🔹۱- افزایش ۲۰٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است! بر اساس آنچه در این ایرادات گفته شده است، مقصود قانونگذار، «افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است»؛ 🔹 اگر به قانون بودجه سال گذشته برگردیم، تنها حداقل تعیین شده، مبلغ ۱۰ میلیون تومان است. به‌عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری بایستی مبلغ ۱۲ میلیون تومان باشد. 🔹اگر گفته شود که این ایراد شکلی و صرفاْ به این دلیل است که فرمول «۲۰ درصد افزایش» در در تبصره (۱) بند (۵) تصریح نشده است، لازم است به صدر این ماده اشاره کنیم که این موضوع در آن قید شده است: 🔹«به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.» 🔹بنابراین، به نظر می‌رسد مقصود رییس مجلس در ایرادات بند (۱) و بند (۲) ناظر بر آن است که حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۲ میلیون تومان است؛ که امری جداگانه از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با کمی تفاوت، مبلغ مقطوع ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. 🔹آثار عملی این اعلام مغایرت در مواردی همچون بالا بردن سقف حداکثر حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش مبلغ فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افزایش نرخ برخی فوق‌العاده‌ها و مزایا که «حداقل حقوق» به‌عنوان یکی از مبانی محاسبه آن است؛ نظیر فوق‌العاده مأموریت روزانه و … است. 🔹۲- پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است این ایراد مسبوق به سابقه است و در ایرادات رییس مجلس به تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ نیز ذکر شده بود و قاعدتا نمی‌بایست مجدد از سوی هیئت محترم وزیران تکرار شود. 🔹هر چند در اینجا رییس مجلس شورای اسلامی با تصریح به اینکه «با قطع نظر از تبعات و آثار» به نوعی اذعان کرده است که برخلاف ایراد بالایی، در اینجا به احتمال قوی با تفاوتی در محاسبات حقوق و مزایا روبه‌رو نخواهیم شد؛ اما به نوعی احتیاط کرده است که از آنجایی که قید زائد بر قانون است ممکن است در یک نظام پرداخت خاص، تبعات و آثاری را به‌همراه داشته باشد و بر این اساس اعلام مغایرت کرده است.