بسمه تعالی 🇮🇷ورزش عامل خود باوری، تقوی اراده، شادابی و سلامت جسم و روان است و فرهنگ سازی فعالیت ورزشی باید در خانواده ها ترویج شود. 🔹از دیرباز تاکنون قهرمانان ورزش شهر در مسابقات مختلف ورزشی خوش درخشیده اند و مدالهای خوش رنگی را به ارمغان آورده اند. 🔹بدین وسیله به نوبه خود هفته تربیت بدنی را خدمت همه دست اندرکاران ورزش بویژه پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران شهر مشکین دشت تبریک و تهنیت عرض نموده و سربلندی و کسب افتخارات بیش از پیش ورزشکاران عزیز شهر مشکین دشت در میادین ورزشی را از خداوند سبحان مسالت می نمایم. _____________🍂🍁 ✍کردلو

💠 ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص تعجیل سنواتی موضوع قانونی جوانی جمعیت شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۷۱۷ تاریخ دادنامه:  ۱۴۰۴/۷/۱ شماره پرونده: ۰۳۰۰۸۷۱ 🔰موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ✅رای هیات عمومی: براساس بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب ۱۴۰۰/۷/۲۴: «برای کلّیه مستخدمین در دستگاه های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند اعمال نمایند» و عبارت «افزایش سنواتی» در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ظهوری بر کاستن از سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ندارد و چنانچه منظور قانونگذار از عبارت «افزایش سنواتی» کاستن از سنوات خدمتی لازم برای بازنشستگی بود ضرورت داشت تا صراحتاً در این زمینه حکم می کرد و حکم لازم در مورد چگونگی تأمین بار مالی این امر را نیز مانند بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی مشخص می نمود و لذا با توجه به این که مفهوم مخالف مقرره مورد شکایت می‌تواند متضمّن این حکم باشد که افزایش سنواتی موضوع بند (پ) ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت برای زنان مبنای بازنشستگی قرار می گیرد، لذا تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از این حیث با بند مذکور از ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دلالت بر چنین امری ندارد، مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری