💠تفسیر نامه قالیباف به دولت ، دو ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان چه می‌گوید؟ 👈رییس مجلس طی نامه‌ای ایراداتی را در خصوص تصویب‌نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح و به رییس‌جمهور ابلاغ کرده است؛ که ایرادات بندهای یک و دو در خصوص یک موضوع هستند. 🔰با توجه به برخی تفسیرها و اعلام نظرات مبنی بر اینکه ایرادات رییس مجلس به مصوبه حقوق ۱۴۰۴ کارکنان دولت صرفاْ شکلی و بدون اثر در احکام کارگزینی است، یادداشت کوتاهی صرفاً بر مبنای انطباق ایرادات با سابقه و متون قانونی در دو بخش تنظیم شده است. 🔹۱- افزایش ۲۰٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است! بر اساس آنچه در این ایرادات گفته شده است، مقصود قانونگذار، «افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است»؛ 🔹 اگر به قانون بودجه سال گذشته برگردیم، تنها حداقل تعیین شده، مبلغ ۱۰ میلیون تومان است. به‌عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری بایستی مبلغ ۱۲ میلیون تومان باشد. 🔹اگر گفته شود که این ایراد شکلی و صرفاْ به این دلیل است که فرمول «۲۰ درصد افزایش» در در تبصره (۱) بند (۵) تصریح نشده است، لازم است به صدر این ماده اشاره کنیم که این موضوع در آن قید شده است: 🔹«به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.» 🔹بنابراین، به نظر می‌رسد مقصود رییس مجلس در ایرادات بند (۱) و بند (۲) ناظر بر آن است که حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۲ میلیون تومان است؛ که امری جداگانه از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با کمی تفاوت، مبلغ مقطوع ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. 🔹آثار عملی این اعلام مغایرت در مواردی همچون بالا بردن سقف حداکثر حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش مبلغ فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افزایش نرخ برخی فوق‌العاده‌ها و مزایا که «حداقل حقوق» به‌عنوان یکی از مبانی محاسبه آن است؛ نظیر فوق‌العاده مأموریت روزانه و … است. 🔹۲- پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است این ایراد مسبوق به سابقه است و در ایرادات رییس مجلس به تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ نیز ذکر شده بود و قاعدتا نمی‌بایست مجدد از سوی هیئت محترم وزیران تکرار شود. 🔹هر چند در اینجا رییس مجلس شورای اسلامی با تصریح به اینکه «با قطع نظر از تبعات و آثار» به نوعی اذعان کرده است که برخلاف ایراد بالایی، در اینجا به احتمال قوی با تفاوتی در محاسبات حقوق و مزایا روبه‌رو نخواهیم شد؛ اما به نوعی احتیاط کرده است که از آنجایی که قید زائد بر قانون است ممکن است در یک نظام پرداخت خاص، تبعات و آثاری را به‌همراه داشته باشد و بر این اساس اعلام مغایرت کرده است.

👈شهروند عزیز هر جا هستی پاشو یه سر به کولر آبی خونتون بزن!

*💠 نصب سایه‌بان روی کولر آبی کمک زیادی به کاهش مصرف آب میکند*

🌷🇮🇷سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر در عملیات پیروزمندانه بیت المقدس نمادي زیبا، غرورانگیز و به یادماندني از مقاومت، ایثار و پیروزي ملت ایران در دفاع از مرز و بوم و کیان ایران اسلامي است. 🌷🇮🇷این روز یادآور حماسه آفرینی ها، رشادت ها و دلاوری های مردان خالص و پاکی است که حاضر نشدند وجبی از خاک پاک این سرزمین را به دست دشمن بسپارند و در راه آزادی و آزادگی از خود گذشتند. 🌷🇮🇷آزادسازی خرمشهر تاریخ پرافتخار و بلند مقاومت ملتی را روایت می کند که بی ادعا، با روحیه جهادی و شهادت طلبی تا پای جان در میدان نبرد جنگید تا امنیت، آرامش و پیروزی را برای ایران اسلامی به ارمغان آورند. 🌷🇮🇷بدینوسیله ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر، این مناسبت غرور آفرین را به ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی به ویژه رزمندگان، جانبازان، آزادگان سرافراز وخانواده معظم شهدا تبریک و تهنیت عرض می نمایم. #خرمشهر #آزاد_سازی

💠اصلاح لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها برای تامین نظر شورای نگهبان 👈نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس مجددا ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را رفع و تصویب کردند. 🔰بر این اساس، در ماده واحده موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت ۴۰ ساعت در هفته به عبارت ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته اصلاح شود. 🔹همچنین متن زیر به انتهای تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود: 🔹دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار و میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ۵ روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید. 🔹فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

💠آغاز آزمایشی حذف کارت سوخت از فردا در تهران 👈از فردا اجرای آزمایشی حذف کارت سوخت در یکی از جایگاه‌های تهران کلید می‌خورد؛ طرحی که طبق قانون بودجۀ ۱۴۰۴، باید ظرف ۴ ماه در سطح کشور اجرا شود. 🔻طبق این طرح، مردم می‌توانند با کارت بانکی هم بنزین بزنند، در واقع افراد با نصب اپلیکیشن موبایل و اتصال به جایگاه می‌توانند سوخت‌گیری کنند.

شنیدی میگن آخرش کجاس؟ این لحظه از آخرش هم رد شده همه چی که تموم بشه بعدش میشه این🖤

💠برای برداشت پول از خودپرداز و خرید با کارت بانکی هم باید کارمزد بدهید! 🔹طبق بخش‌نامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴: برای برداشت پول از خودپرداز و خرید با کارت بانکی هم باید کارمزد بدهید 🔹براساس بخش‌نامه بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴، ازاین‌پس برای دریافت وجه نقد از خودپرداز (به‌جز بانک صادرکننده کارت)، باید کارمزد پرداخت کنید. 🔹 این کارمزد ۰.۵ درصد مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان است؛ برای مثال اگر ۲۰۰ هزار تومان پول برداشت کنید، باید ۱۰۰۰ تومان کارمزد بدهید. 🔹علاوه‌ براینکه برداشت وجه نقد از خودپرداز پولی شده است، خرید با کارت بانکی هم شامل کارمزد می‌شود. تا ۶۰۰ میلیون تومان خرید با کارت بانکی، فروشنده باید ۱۲۰ تومان کارمزد بپردازد. 🔹درصورتی‌که مبلغ خرید بالاتر از ۶۰۰ میلیون تومان باشد، کارمزد ۰.۰۲ درصد مبلغ تراکنش می‌شود؛ برای مثال اگر مبلغ خرید ۶۰۰ میلیون تومان باشد، فروشنده باید ۱۲۰ هزار تومان کارمزد پرداخت کند.

✍️نکات دادرسی دیوان عدالت اداری 👈ضمانت اجرای عدم ارسال پاسخ توسط دستگاه طرف شکایت و عدم حضور نماینده در جلسه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری 🔹بر اساس ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۲)، چنانچه دستگاه اجرایی طرف شکایت در مهلت مقرر قانونی (۳۰ روز) بدون عذر موجه پاسخ شکایت را به شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان ارائه نکند، شعبه می‌تواند رأساً مبادرت به صدور رأی مبنی بر انفصال موقت متخلف از خدمت به مدت سه ماه تا یکسال نماید. 🔹همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ ؛ درصورتی ‌که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه دیوان می تواند او را جلب یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ‌ماه تا یک سال محکوم کند. 🔹واینکه طبق تبصره ۳ ماده ۴۳؛ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام‌شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است. پس به بیان ساده تر: عدم ارسال پاسخ شکایت، عدم معرفی نماینده از سوی طرف شکایت (دستگاه دولتی) و عدم حضور نماینده معرفی شده جهت ارائه توضیحات می تواند از موجبات انفصال از خدمت شخص متخلف باشد.