سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام محمد قاسمی هستند. ایشان ورودی سال ۱۳۷۵ حوزه علمیه مشهد هستند و مقطع مقدمات را در آن حوزه فخیمه سپری کردند. همزمان با تحصیل دروس سطح وارد موسسه امام‌ خمینی ره شدند و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی و ارشد و دکتری از آنجا شدند. سالیانی است که در مباحث مرتبط با علوم سیاسی مشغول به تدریس و تالیف مقالات و پژوهش هستند. در حال حاضر هم مدیر گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام هستند. پحث پیش رو هم یکی از محصولات فکری ایشان در مشروعیت انتخابات است.

چکیده بحث: انتخابات و مشروعیت سیاسی پیشینه تاریخی مشروعیت به معنای حق حکمرانی و انتخابات به عنوان یکی از عوامل ایجاد این حق به صدر اسلام باز می¬گردد. انتخابات به عنوان عامل مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب با تاخیری هفتصد یا هشتصد ساله مورد اقبال اندیشمندان عصر نوزآیی (رنسانس) قرار گرفته است. احیای این نظریه پس از عصر مشروطه توسط برخی روشنفکران و دامن زدن به آن توسط برخی فقه پژوهان معاصر، فاقد توجیه فقهی –بلکه متاثر از غرب¬گرایی در عرصه علم و دانش- است. اینان تلاش داشته¬اند تا با استناد به برخی فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام –و نه سایر ائمه علیهم السلام- توجیه روایی برای این ایده بیابند. لکن بررسی فرمایشات آن حضرت به روشنی گویای آن است که این عده در فهم کلام حضرت از روی عمد یا سهو، به خطا رفته¬اند. حاصل آنکه بررسی متون فقهی و روایی شیعه –برخلاف اهل سنت- حاکی از آن است که اگر چه انتخاب مردمی در برخی مصادیق و گونه هایی که برای آن مطرح شده، مورد تأیید شریعت می¬باشد، اما در عرصه تعیین حاکم و ایجاد حق حاکمیت، تأثیر گذار نیست. در عین حال تاثیر حضور مردم در کارآمدی و إعمال حاکمیت را نمی¬توان انکار نمود. آنچه امروزه توسط برخی از وابستگان فکری به غرب و رسانه¬های هم سو با آنان در ترویج ایده تلازم مشروعیت سیاسی و عدم مشارکت درانتخابات مجلس شورای اسلامی ترویج می شود -قبل از آنکه سخنی علمی باشد-، بر آمده از مغالطه¬ای موزیانه در جهت فریب افکار عمومی جامعه ایران است. بایسته توجه است که مطلب پیش گفته در قالب چهار محور، تبیین می¬گردد: الف. استعمالات واژه انتخاب و انتصاب (نصب) در قرآن کریم، سنت و متون فقهی ب. پیشینه تاریخی نظریه انتخاب و انتصاب ج. مستندات نظریه انتخاب و توجیه فقهی انتخابات مردمی د. نقد و ارزیابی ادعای تلازم بین حضور مردم در انتخابات و مشروعیت سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و نهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد قاسمی در تبیین نسبت بین انتخابات و مشروعیت فرمودند : گاهی بحث مشروعیت به معنی مقبولیت عمومی و رضایت مردم است که کاملا غربی است گاهی مشروعیت به معنی استحقاق است که غرب منشا آن را رضایت مردم و در دین ، منشا آن حق اذن الهی مطرح شده است کما اینکه در آیات الهی (ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله) آمده که ریشه در اذن الهی دارد . در بحث انتخابات ، متاخرین و روشنفکران در صدد اثبات دخالت رضایت مردم در آن هستند تا جایی که مرحوم شمس الدین و مرحوم محمد جواد مغنیه مطلقا مشروعیت را در رضایت مردم دیده اند . برخی مثل آقای منتظری در کتاب دراسات ، فقیهی که منتخب مردم باشد را مشروع می داند . مرحوم سید عباس خاتم یزدی که از شاگردان مرحوم امام ره بودند در مصاحبه ای در مقام قضاوت بین مرحوم امام ره و آقای منتظری حق را به آقای منتظری می دهد . آیت الله سبحانی در کتاب خود ابتدا مشروعیت را به انتخاب مردم می داند لکن در گزارشات شفاهی از این نظر برگشته اند و آن را انتصابی دانسته اند. نظریه نصب و انتخاب : قبل از صده اخیر در جایی ندیدم که مراد از نصب را نصب الهی و مراد از انتخاب را انتخاب مردم گفته باشند چراکه این اصطلاح از روشنفکران این صده و در صدد ایجاد تقابل بین نصب و انتخاب هستند در حالیکه در کلمات گذشتگان و قدماء این دو واژه هم برای مردم به کار می رفته و هم برای شارع کما اینکه واژه اختیار در قرآن هم به خداوند متعال نسبت داده شده و هم به انبیاء . پس تقابلی بین انتخاب و انتصاب نیست بلکه انتخاب خداوند متعال در مقابل انتخاب مردم و انتصاب خداوند متعال در مقابل انتصاب مردم است . در پیشینه بحث انتخاب باید گفت که غیر از فرمایشات مولا امیرالمومنین علیه السلام در جایی بحث انتخاب نیامده است . عمده دلیل کسانی که طرفدار انتخاب هستند البته در مجال فقهی نه غربی همان دلیل (الناس مسلطون علی اموالهم) است و غیر آن بحث (نما الشوری للمهاجرین و النصار) لکن به این توجه نمی کنند که این بیان دوم نامه ای است که امیر المومنین علیه السلام به سعد ابی وقاص نوشتند و درصدد توبیخ او هستند که اگر قرار است خلافت انتخابی باشد باید به دست اصحاب بدر باشد در حالیکه اصحاب بدر در شوری نیستند. و در ادامه آقای منتظری در دراسات می گوید فقهاء به بحث انتخاب توجه نداشتند لذا قائل به آن نشدند و این کلام صحیح نیست چراکه فقهاء با نظارت بر همین دوگانه قائل به انتصاب شده اند . و اصلا دعوای فقه ما و اهل سنت بر همین است که آنها انتصاب را مردمی و مقدم بر دفن نبی خاتم صلی الله علیه و آله می دانند بخلاف فقه ما که این انتصاب و انتخاب را الهی می داند پس اساسا این دعوا از صدر اسلام مطرح بوده است . بله مواردی داریم که انتخاب مردم مورد تایید شارع قرار گرفته مثل تعیین نماینده برای صحبت با نبی خاتم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام که شاید بتوان برای مشروعیت انتخابات مجلس شورای اسلامی بدان تمسک کرد . اما طبق نظریه نصب عدم مشارکت مردم دخالتی در حقانیت منصوب ندارد لکن عدم حضور آنها در کارآمدی منصوب دخیل خواهد بود یعنی دیگر نمی تواند بدون حضور مردم اهداف اصلی را استیفاء کند . در اینجا در صدد قضاوت بین این دو نظریه نیستیم لکن باید دانست که فاقد شئ معطی شئ نمی شود پس اساسا واسپاری انتصاب به مردم صحیح نیست .

برای استفاده بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم می شود

حجت الاسلام محمد قاسمی 14 بهمن 1402

صد و دهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع کیفیت تاثیر ملاکات در جعل احکام در محضر حجت‌الاسلام حاج سید محمدرضا علم هدایی شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام حاج سید محمدرضا علم هدایی هستند ایشان ورودی سال ۷۸ حوزه علمیه قم و از طلاب ممتاز در سالهای تحصیل بوده اند. اشتغال بیش از ۲۰ سال به تدریس مقدمات ،سطوح عالیه و دروس تمهیدی اساتید خارج از امتیازات علمی ایشان است. بهره مندی از درس خارج آیات سید جعفر علم هدایی (والد مکرمشان) ، احمدی شاهرودی و شهیدی پور از دیگر امتیازات علمی ایشان است. نگاشتن مقالات متعدد فقهی و اصولی و چند جلد کتاب فقهی و اخذ چندین باره مراتب جشنواره علامه حلی ره از دیگر توفیقات ایشان است. بحث این هفته هم محصول تلاشها و تاملات ایشان در موضوع کیفیت اخذ ملاکات در احکام الزامیه است

خلاصه البحث : هنا أربعة اتجاهات في قبال مسالة تبعیةالاحکام للمصالح و المفاسد. الاتجاه الأول: ما ذهب إلیه الأشاعرة من أن الشارع یکون مقترحا في أحکامه من دون أن یکون هناک مرجح و أنه لا مانع من الترجیح بلا مرجح. الاتجاه الثاني: الاکتفاء بالمصلحة و المفسدةالنوعیة القائمة بالطبیعة في صحة تعلق الأمر ببعض أفراد تلک الطبیعة و إن لم تکن لتلک الأفراد خصوصیة توجب تعلق الأمر بها الاتجاه الثالث: تبعية الأوامر و النواهي لمصالح في نفسها من دون أن يكون هناك مصلحة في المتعلق، بل المصلحة في نفس الأمر و النهي. الاتجاه الرابع: ما هو المشهور بین العدلیة من أن الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها. و اختار المشهور من العدلیة هذا الاتجاه و قالوا بالنسبة إلی الاحکام الالزامیة أنها تابعة للملاک اللزومی و لکن‌ نحن ناقشنا فی ذلک و قلنا أن الملاک الملزم ما هو؟ و الذی نتعقله فیه هو أنه ما یلزم من ترکه المفسدة التي تکون قبیحة عند العقل فلو فرضنا أن أمرا یوجب الظلم علی الغیر فهو ذو مفسدة ملزمة. لکن هذا الفرض لعله قلیل جدا و نستبعد ان یکون متوفرا فی جمیع الاحکام الشرعیة فإذن نحن نعتقد أن ملاک ‌الاحکام الالزامية لا یجب أن یکون ملزما بل یکفی فیه اصل وجود الملاک علی ما سنوضحه ان شا الله.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمد الله جلسه صد و دهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام حاج سید محمد رضا علم الهدی در تبیین کیفیت تاثیر ملاکات در احکام الزامیه فرمودند : این بحث در جاهای مختلفی در اصول آمده است لکن به صورت مبسوط در هیچ جا بررسی نشده است . میرزای نائینی در تبعیت احکام از مصالح چهار احتمال و مسلک را آورده که ما مقدمه آن را مطرح می کنیم و سپس وارد بحث خواهیم شد : 1)اشاعره قائلند شارع بدون ملاک و مصلحت می تواند حکم را جعل کند 2)مشهور عدلیه قائلند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است 3) احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند که در نوع باشد نه در شخص و ظاهرا میرزای نائینی این قول را پذیرفته است . 4) احکام تابع مصالح و مفاسد در خود حکم است به معنای موجبه جزئیه که البته میرزا آن را قبول ندارد . بنابر قول دوم ، معروف در بین السنه فقهاء آن است که احکام الزامیه تابع ملاک ملزم هستند و سوال در این است که مقصود از ملاک ملزم چیست ؟ شاید تنها معنایی که با لفظ (ملزم) سازگار است این است که مراد ملاکی است که در صورت ترکش مفسده ای حاصل می شود که عقل حکم به قبح می کند در مقابل تکلیف غیر الزامی که چنین ملاکی ندارد . لکن بعید می دانیم که تمام احکام تکلیفی الزامی را به این بیان بتوان تحلیل کرد و معنای دیگری هم به ذهن نمی رسد . علاوه بر اینکه در روایات تعلیلاتی آمده است که با توضیحی که می دهیم می توانیم آن را به عنوان علت بدانیم نه حکمت و همچنین شارع به ادنی نکته ای از الزامیات رفع ید می کند مثل نسیان یا . . . که اگر قائل باشیم مصلحت یا مفسده ملزمه ای داشته باشد نمی توانیم این شبهات را پاسخ دهیم . پس باید مسلک عدلیه را اینگونه تحلیل کنیم که تحصیل مصالح و اجتناب از مفاسد به طور کلی حسن است و اگر کسی حق مولویت داشته باشد کسب آن مصلحت و اجتناب از آن مفسده حسن خواهد شد و لو اینکه ترک آن مصلحت و ارتکاب آن مفسده موجب قبح نشود لکن الزام مولی به این موارد قبیح نیست . مثلا سوق عباد به سمت کمال حسن است و اگر شارع چیزی را واجب کند که منجر به سوق عباد به کمال شود عقلا اشکالی ندارد و از طرفی دیگر ممکن است که نکته ای در واجب باشد که با ملزم بودن ملاک فرق کند لکن می تواند ملاک حکم واقع شود و لو به حد الزام نرسد . لکن بحث عقاب مثل بحث مولویت ربطی به بحث ما ندارد و از اصول موضوعه و مفروغه بحث است چراکه ملاک الزام تکلیف وجود مصلحت و مفسده است و لو به حد الزام نرسد و ملاک عقاب عصیان مولی در عمل است کما اینکه ملاک ثواب اطاعت است و الا در افعال هیچ مصلحت و مفسده ای نیست لذا می توان گفت هیچ تعارضی بین وجوب و استحباب در مبدا وجود ندارد کما اینکه حرمت و کراهت هم در مبدا تعارضی ندارند و وجود ملاک در هر دو منشا جعل است و لو اینکه بواسطه نکته ای یکی از آنها واجب و حرام و دیگری مستحب و مکروه شوند

حجت الاسلام سید محمد رضا علم الهدی 28 بهمن ماه 1402

صد و یازدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع استثناء شاب غیرقادر از دلیل وجوب صوم مقرر محمدمهدی مقیسه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

چکیده بحث : از ضروریات دین و مورد اتفاق بین فریقین مساله وجوب روزه بر آحاد مردم است . البته عده ای از افراد به نص آیات شریفه و روایات اهل البیت علیهم السلام از عموم این وجوب استثناء شده اند مثل صبی و صبیه ، مریض ، مسافر ، شیخ و شیخه و . . . در این بین این سوال مطرح است که آیا تخصیص از وجوب صوم مختص به همین افراد است یا کسان دیگری هم از این عموم خارج شده اند مثلا اگر جوانی که مکلف است ولی روزه گرفتن برای او سخت است و به قدر حرج هم نرسیده باید قائل به وجوب صوم در حق او شویم یا از این عموم استثناء شده است ؟ در بین کلمات قدماء شاید بتوان گفت کسی از این مطلب سخن نگفته است و البته در بین متاخرین و معاصرین هم چنین است لکن در بین کلمات برخی از معاصرین شواهدی بر این استثناء می توان یافت لکن به قدر صراحت و تنصیص نیست . در این وجیزه در صدد اثبات این استثناء در حق شاب غیر قادری هستیم که روزه گرفتن برای وی به قدر حرج نرسیده است تا به دلیل لاحرج برای استثناء او تمسک بجوییم لذا با بهره گیری از برخی از آیات شریفه قرآن و روایات ذیل آن و بهره گیری از شواهدی که در کلمات اعلام در کتب ایشان است و با جستجو در نرم افزارهای مرتبط و مراجعه به برخی از مقالات پیرامون مساله در صدد جمع آوری شواهدی بر این مدعی هستیم و علی الله الاتکال.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و یازدهم برگذارشد مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه : الف) این بحث در لسان قدماء و متاخرین به صورت تلویحی مطرح شده است و در فحص مختصری که شده است کسی بدان صریحا اشاره نکرده است . ب) مراد از (شاب غیرقادر) در عنوان بحث هر کسی است که در انجام تکلیف دچار مشقتی مافوق مشقت موجود در تکالیف و ما دون مشقت حرجی شده است لذا شامل بچه های نوبلوغ و جوانهایی که به هر دلیل قدرت کافی و نوعی برای انجام صوم را ندارند خواهد شد. ج) در استثناء از دلیل وجوب صوم به آیات شریفه و به روایات اهل البیت علیهم السلام تمسک شده است . در استثناء مسافر و مریض به آیه 183 سوره مبارکه بقره و در استثناء محروج به دلیل لاحرج و در استثناء شیخ و شیخه و عطاش به دو روایت صحیحه محمد بن مسلم و مرسله ابن بکیر تمسک شده است . د) یکی از ادله در اثبات استثناء در مدعی این بحث تمسک به فقره (و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین) از این آیه شریفه است که چهار احتمال در آن وجود دارد که باید بررسی شود : احتمال اول : این فقره به آیه بعدی (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه) نسخ شده است. و فیه : اولا نسخ خلاف آیات شریفه ای است که در مقام بیان جعل شارع هستند . ثانیا شاهدی بر این نسخ جز کلام برخی از مفسیرین که غالب آنها از عامه هستند وجود ندارد لذا قابل اخذ نیست . احتمال دوم : مراد از این فقره شریفه همانی است که در مرسله ابن بکیر آمده است یعنی الذین یطیقونه من اول الامر ثم اصابهم الکبر او العطاش او شبه ذلک. و فیه : اولا تقدیر خلاف ظاهر از آیه شریفه است و ثانیا این احتمال با مدعی بحث تنافی ندارد چراکه در مانحن فیه هم شاب غیرقادر کسی است که یطیق من اول الامر ثم اصابه عدم القدرۀ بای سبب کان مضافا به اینکه در ذیل روایت مرسله ابن بکیر تعبیر (شبه ذلک) دارد که شامل مقام هم خواهد شد . احتمال سوم : مرحوم آقای خویی ره فرمودند اطاقه با طاقت متفاوت است و به معنی ما تنتهی القدرۀ است که اصلا عمومیتی ندارد و فقط شامل کسی است که قدرتش به نهایت رسیده که مراد همان شیخ وشیخه و عطاش است . و فیه : اولا تفریق بین اطاقه وطاقت خلاف فهم جل لغویین است و ثانیا لوسلم که اینطور باشد با مدعی بحث تنافی ندارد چراکه غالب افرادی که در مقام مورد بحث واقع شده اند کسانی هستند که قدرتشان به نهایت رسیده است و الان قادر با انجام تکلیف به سهولت نیستند . احتمال چهارم : این فقره ظاهر در عمومیت است و به ضرورت دین و مذهب افراد قادر از آن بیرون رفته اند و بقیه افراد ذیل آن باقی مانده اند که از جمله آنها مشکوکین هستند . فتلخص مما ذکرنا اثبات این مدعی از یکی از احتمالات سه گانه اخیر ممکن است و فی الجمله مدعای بحث ثابت خواهد شد .

فایل صوتی جلسه :

محمد مهدی مقیسه 12 اسفندماه 1402

#السکنی #الاعتاب_المقدسه #النجف_الاشرف 💢 اختیار البلد للسکنی... ✍ مرحوم علامه آیت الله حاج شیخ عبد الله المامقانی قدس سره: ❇️ أُوصيك بُنيّ بسكنى النجف الأشرف ما دام معاشك دارّاً فيها على الوجه الأوسط، بل الأدنى من غير ارتكاب محرّم ولا تَحمُّلِ مذلّة، لأمورٍ ... . ❇️ و إنْ لم يتيسّر لك سُكناها أو توقّف على ارتكاب خلاف الشرع أو تحمّل مذلّة، فعليك بالخروج منها و سُكنى عتبة أخرى من الأعتاب المقدّسة، مقدّماً غيرَ كربلاء المشرّفة عليها، لما ورد مِن كراهة سكناها، بل من المجرَّب المعلوم إيراث سكناها قسوةَ القلب، وبذلك تقتضي السليقة المستقیمة أيضاً. ❇️ وإيّاك بُنيّ وسُكنى غير الأعتاب المقدّسة ما دَرَّت معيشتك فيها بغير ارتكاب محرّم وتحمّل ذلّ، فإنّ للعتبة فوائد أُخرويّة، بل و دنيويّة ليست في غيرها، فإنْ لم يتيسّر لك ذلك فعليك باختيار ما غلَب على أهله التُقى والصلاح والوزانة والرزانة والفَهم والعِلم من البلاد للسكنى. ❇️ و عليك بُنيّ إذا سكنتَ الأعتاب المقدّسة أو زُرتَها: اختيار دارٍ قربَ العَتَبة التي بها، فإنّ بُعد المنزل عن المزار يتسبب منه ترك الزيارة في جُملة من الأوقات، لِوَجَلٍ أو مطر أو فساد في البلاد أو ضيق وقت أو.. نحو ذلك، وإنْ سكنتَ غير العتبة فعليك بوسط المعمورة، فإنّه أسلمُ وأبعد من الآفات. 📚 مرآة الرشاد ج۱ ص ۲۱۷ @noktebaran

صد و دوازدهمين جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع تاثیر حیازت و استیلاء در ملکیت اراضی عامره در محضر حجت‌الاسلام غلامرضا احسنی شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۲/۱) https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر محترم این هفته صدیق ارجمند حجت الاسلام غلامرضا احسنی آرانی هستند ایشان در سال ۱۳۷۸ وارد حوزه شدند و در سال ۱۳۸۳ وارد مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام شدند که تا سال 1395 و اتمام 7 سال درس خارج ادامه داشت. فارغ التحصیل رشته فقه الاقتصاد مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی هستند و از درس خارج اساتیدی همچون آیت الله العظمی شبیری زنجانی ، استاد سید محمد جواد شبیری ، استاد محمد تقی شهیدی ، استاد شوپایی، استاد قائینی ،استاد شب زنده دار، استاد لاریجانی ، استاد امینی و... بهره برده اند. از سال 1391 مشغول به تدریس در سطوح مختلف مقدمات و سطح عالی هستند . در کنار تدریس ، تالیف و تدوین مقالات علمی متعدد از دیگر توفیقات علمی ایشان است که بحث این هفته هم یکی از همین مقالات است.

چکیده بحث : زمین در یک تقسیم، به زمین موات و زمین عامره تقسیم می شود. زمین موات از انفال و ملک امام معصوم علیه السلام است. زمین عامره حین الفتح نیز گاه مالک شخصی داشته و گاه بدون مالک بوده است. اگر مالکین زمین مسلمان شوند یا با مصالحه زمین ها در اختیار آنها باقی بماند، ملکیت آنها تثبیت می شود. اگر مالکین زمین با جنگ از زمین اخراج شوند، زمین از اراضی خراجیه و ملک مسلمین می شود. زمین های عامری که هنگام فتح مالک نداشتند، بنابر نظر مشهور از انفال و ملک امام علیه السلام است. بنابر دیدگاه مشهور، صرف حیازت و استیلاء زمین موات که از آن به تحجیر نیز یاد می شود، موجب حصول ملکیت برای تحجیر کننده نیست و تنها حق اولویت را برای او اثبات می کند. حصول ملکیت زمین عامره به سبب حیازت و استیلاء محل اختلاف است. برخی از فقها مانند مرحوم امام و شیخ مرتضی حائری، قائل به حصول ملکیت این زمین ها به صرف حیازت و استیلاء شدند و برخی دیگر از جمله محقق خویی و شهید صدر، قائل به عدم حصول ملکیت به صرف حیازت و استیلاء هستند. در مجموع هفت دلیل بر مملّکیت حیازت نسبت به زمین مورد استدلال قرار گرفته است: آیات قرآن، سیره، روایات سبق، مطلقات حیازت، روایت احاطه حائط، روایات احیاء و روایات تحلیل تمسک کردند. در مقابل تمام این ادله مورد مناقشه قرار گرفته و برخی حصول ملکیت زمین عامره به سبب حیازت را با عدم حصول ملکیت زمین موات به سبب حیازت در تنافی دانستند و همچنین تأثیر حیازت در ملکیت زمین را با عدالت اجتماعی در تضادّ می دانند. استدلال به ادله پیش گفته بر حصول ملکیت به وجوه مختلفی صحیح نیست و به همین دلیل زمین عامره در ملک امام علیه السلام باقی است و به صرف استیلاء و حیازت ملکیت شخصی بر آن حاصل نمی شود. نهایت چیزی که به سبب حیازت اثبات می شود، حق اولویت است و این اولویت تنها در صورتی باقی است که حیازت کننده قصد تعمیر و ازدیاد احیاء در زمین داشته باشد و با زوال قصد، اولویت نیز از بین می رود. همچنین در صورت گذر زمان طولانی به نحوی که از نظر عرفی، رها کردن زمین کاشف از زوال قصد تعمیر باشد یا سستی و کوتاهی در آن تلقی شود نیز حق اولویت زائل می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و دوازدهم برگذارشد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام غلامرضا احسنی آرانی در تبیین حیازت و استیلاء بر اراضی عامره فرمودند : در بحث حیازت یکی از نکاتی که زیر مجموعه آن است بحث اختصاص حیازت نسبت به منقولات و شمول آن نسبت به غیر منقولات است؟ به عبارت دیگر آیا می توان دامنه حیازت را در زمین هم آورد یا نه ؟ تقسیم ببندی رایج بین فقهاء این است که زمین را به چهار قسم است و در لسان شیخ انصاری قدری این تقسیم عوض شده است . اما بحث ما در زمینهای عامره بالاصاله است که آیا قابلیت تملک شخصی دارد یا نه ؟ و در صورت جواز ، تملک شخصی به چه سبب حاصل می شود ؟ در باب سبب تملک ، دو صورت گفته شده است یکی تعمیر و ازدیاد احیاء که در اثبات آن باید روایات احیاء بررسی شود و دیگری اینکه بواسطه استیلاء و حیازت به ملکیت دربیاید مثل تحجیر که زیاده احیاء در آن رخ نداده است و بحث ما در صورت دوم است که دو قول جدی در آن وجود دارد : الف)نظر امام خمینی ره و مرحوم شیخ مرتضی حائری ره که قائلند به صرف استیلاء ملکیت حاصل می شود . ب) مرحوم آقای خویی ره و شهید صدر ره و دیگران که حیازت را موجب ملکیت نمی دانند الا اینکه مرحوم شهید صدر ره کبرویا تمام اراضی را ملک امام علیه السلام می داند و ملکیت شخصی را در آن منتفی می داند . مشهور بین فقهاء این است که زمینها و لو عامره اگر حین الفتح مالکی نداشته باشد ملک امام علیه السلام است و طبق این مبنی حیازت علی القاعده نمی تواند موجب ملکیت شود مگر اینکه دلیل بر آن داشته باشیم . در استدلال بر آن به هفت دلیل تمسک شده که برخی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد : 1)مرحوم امام ره می فرماید سیره عقلاء در این است که حیازت را در این گونه از اراضی مملک میداند. و فیه : مرحوم آیت الله تبریزی ره فرمودند این سیره در غیر منقولات ثابت نیست و اول الکلام است . آیت الله فیاض از شاگردان مرحوم آیت الله خویی ره هم می فرماید سیره بر خلاف این تملک است چراکه در اختیار گرفتن اراضی عامره در حقیقت یکی از بروزهای تحمیل قدرت زورمندان بر ضعفاء بوده است و مورد پذیرش مردم نبوده است در حالیکه سیره باید امری رایج و مورد پذیرش مردم باشد . 2)مرحوم امام ره استدلال به آیه شریفه (الارض وضعها للانام) و مثل این آیه شریفه کرده اند به این بیان که اطلاق این آیات شامل تملک این اراضی می شود. و فیه : جواب از این آیات پر واضح است چراکه مورد مناقشه بسیاری از فقهاء واقع شده است. 3)استدلال به عمومات حدیث سبق که شاید مهمترین استدلال باشد (من سبق الی ما لم یسبقه الیه المسلم فهو له) که اختصاص به منقولات ندارد . و فیه : اولا این حدیث ضعیف است و فقط در منابع عامه آمده است مثل سنن ابی داود و بیهقی و . . . که سندا به اسمر بن مضرس . این روایت در هیچ منبعی از اهل سنت با تعبیر (فهو احق به) نیامده در حالیکه شیخ در مبسوط آن را با این تعبیر آورده در حالیکه این تعبیر در روایت سوق آمده است که به اصبغ بن نباته بر می گردد . اشکال دیگری که به این روایت گرفته شده این است که این روایت اختصاص به زمینهایی دارد که مالکیت کسی بر آن نباشد و لو امام علیه السلام ومباح اصلی باشد و لاجرم باید اختصاص به منقول داشته باشد چراکه زمین بی مالک نداریم و در نهایت هر زمنینی که مالکش معلوم نیست ملک امام علیه السلام است . برخی از این اشکال پاسخ داده اند که ملکیت مردم در طول ملک امام علیه السلام است مرحوم آقای حائری می فرماید اساسا امام علیه السلام مالک تمام اموال و نفوس است فلذا به دلیل من سبق می توان تمسک کرد البته به این بیان که ملکیت امام علیه السلام را تکوینی بدانیم که با ملکیت اعتباری قابل جمع باشد . مرحوم مامقانی در غایه الآمال بیان اصولی در تایید حجیت عمل مشهور به روایت ضعاف دارد به این بیان که اگر مشهور به روایات سبق در منقولات عمل کند حجت اطلاق این روایات در غیر منقول هم ثابت می شود و می توان بدان تمسک کرد . 4) روایات تحلیل و حیازت : برخی این روایات را به اباحه تفسیر کرده اند و فرمودند این روایات تعین در ملکیت ندارد کما اینکه شیخ در تهذیب هم جواز انتفاع را از آنها برداشت کرده است . جمع بندی : ادله گفته شده دلالتی بر ملکیت ندارد الا حدیث سبق که با توجیه مرحوم مامقاانی قابل تصحیح و شمول و اطلاق بود لکن شاید این مطلب هم قابل التزام نباشد و مورد مناقشه کبروی و صغروی واقع شود .

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان گرامی، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم میشود