أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج و الزوجة . دلیل دوم: مناسبت حکم و موضوع احتمال دوم: حاکم الف: قرائن خاصّه بر توجّه خطاب به حاکم قرینه اول: ادّعا شده که ظهور قسمتی از روایات، در توجّه وظیفه بعث حَکَم بر عهده حاکم است . (تفسیر قمی) قَالَ‏ وَ أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلٌ- وَ امْرَأَتُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ- فَبَعَثَ‏ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها وَ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا تَحْكُمَانِ إِنْ شِئْتُمَا فَرَّقْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا جَمَعْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ لَا أَرْضَى بِحُكْمِ فُرْقَةٍ وَ لَا أُطَلِّقُهَا، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا وَ مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَ ... . در این روایت امام علیه السّلام خود، عهده‌دار بعث حَکَم شده‌اند، (فَبَعَثَ «الإمام علیه السّلام»‏ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها)، و این مطلب نشانگر آن است که خود ایشان مخاطب به بعث حَکَم بوده‌اند. قرینه دوم: ارتکاز ذهنی متشرّعه که از برخی روایات به روشنی استفاده می¬شود ب: قرائن عامّه بر توجّه خطاب به حاکم: توضیح: مقصود از بیان قرائن عامّه، تعیین مخاطب در لفظ نیست، بلکه مدّعا این است که علیرغم اینکه لفظ (إبعثوا) از حیث مخاطب دچار اجمال است، مخاطب به کمک قرائن عامّه تعیین می‌شود: قرینه اوّل: ظهور آیه شریفه آنست که شخص مبعوث به عنوان حَکَم نصب می¬شود، (نه وکیل) قرینه دوم: در کلمات فقهاء، تعابیر مختلفی وجود دارد که به نظر می‌رسد بازگشت همه‌ی آنها به وظیفه‌ی حاکم در قبال امور حسبه است، به عنوان مثال یکی از قرائن، مناسبت حکم و موضوع است که اقتضای تناسب حکم وجوب بعث با مقام تحکیم و رفع تنازع را آن می‎داند که خطاب در آیه شریفه، متوجّه حاکم اسلامی باشد نکته: برخی از فقیهان، نیز معتقدند که خطاب اوامر و نواهی در آیات الاحکامی که مخاطب خاصّی برای آن ذکر نشده باشد، منصرف به ائمّه و قضات (حاکمان) خواهد بود . احتمال سوم: خصوص زوج (شوهران) دلیل: قوّامیّت شوهر بر زوجه در فرض اینکه منظور از شقاق، نشوز طرفینی باشد در فرض اینکه منظور از شقاق، نشوز طرفینی نباشد احتمال چهارم: وجوب بعث بر همه‌ی مکلّفین به صورت واجب کفایی دلیل اوّل: اطلاق امر ابعثوا ما یصلح للقرینه بودن سیاق، جلوی اطلاق را می‌گیرد! دلیل دوم: مناسبت حکم و موضوع ارتکاز عامّ، جلوی انعقاد اطلاق در توجّه خطاب به همگان (غیر مرتبط با زوجین) را می‌گیرد جمع‎بندی: به نظر می‌رسد خطاب امر ابعثوا متوجّه آشنایان در ترابط اجتماعی با زوجین است، نه خود زوجین یا حاکم یا خصوص شوهر.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و بیست و سوم برگذار شد مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام مجید فتحی در بازخوانی فقهی ادله حکمیت فرمودند : محور اصلی بحث در بازخوانی ادله حکمیت به جهت رسیدن به الگوی فقهی حکمیت است که در آیه 35 سوره نساء مطرح شده است که این الگو بین قضاوت و توکیل و تحکیم و . . . مردد است که البته هریک از آنها آثار فقهی خاص دارد . برخی از مولفین جدید عناوین و الگوهای جدید دیگری را آورده اند که قابل دفاع نیست لذا 7 مدل و الگو از حکمیت در این آیه شریفه مورد بحث واقع شده است (تحکیم ، توکیل ، صلح ، امربه معروف ، تلفیقی از تحکیم و توکیل ، جعاله ، اجاره ، نظارت اجتماعی ، کارشناسی ) . چهار گذاره ما را در تشخیص بحث حکمیت کمک می کند : 1)هدف از حکمیت چیست ؟ مثلا اگر هدف آشتی بین زوجین باشد دیگر الگوی توکیل را باید کنار گذاشت 2)موضوع حکم چیست ؟ 3)وظیفه حاکم چیست ؟ 4)تعیین حاکم به دست کیست؟ در این گذاره چهارم چند احتمال وجود دارد : الف) تعیین حکم به دست زوجین است ؟ مبعداتی دارد مثل اختلاف ضمائر آیه شریفه و . . . و مستدلین این احتمال به ادله ای تمسک کرده اند : 1)روایت صحیحه یا موثقه سماعه و فیه : اولا این روایت در صدد بیان جعل حکم نیست بلکه مویداتی در روایت وجود دارد که دال بر توکیل است ثانیا در این روایت مویداتی داریم مبنی بر اینکه این قضیه قضیه شخصیه نیست . 2)روایت دوم مرفوعه دعائم الاسلام و فیه : این روایت ضعف سند دارد علاوه بر اینکه مفردات این روایت از لحاظ معنی خیلی واضح نیست (فامره ان یبعثوا) 3)روایت سوم فقه الرضا علیه السلام و فیه : این روایت ضعف سند دارد . 4)تناسب حکم و موضوع ب) مشهور تعیین حَکَم را به دست حاکم می دانند ج) خصوص زوج د) حکمیت وظیفه اجتماعی در قبال خانواده است که به صورت کفایی به عهده مومنین گذارده شده است که نظر مختار هم همین است. دلیل این وجه : اولا موضوع آیه فقط تامین آشتی است به قرائنی که در آیه وجود دارد ثانیا اطلاق در واو در فابعثوا محکم است الا اینکه بگوییم احتمال اختصاص حکم به زوج ممکن است ما یصلح للقرینیۀ برای شکستن این اطلاق باشد . جمع‎بندی: به نظر می‌رسد خطاب امر ابعثوا متوجّه آشنایان در ترابط اجتماعی با زوجین است، نه خود زوجین یا حاکم یا خصوص شوهر.

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد

حجت الاسلام مجید فتحی سوم آذرماه 1403

صد و بیست و چهارمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی حکم فقهی شهدای فضیلت و تفاوت آن با قتیل در معرکه در محضر حجت‌الاسلام شفق نیا شنبه دهم آذرماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام شفق نیا هستند. ایشان سطح یک را در حوزه ایت الله مجتهدی ره در تهران فراگرفته و سطح دو را در موسسه فقهی خاتم الاوصیا ادامه دادند. هفت سال در دروس خارج مختلفی شرکت کردند که عمده آن در محضر استاد شهیدی پور بوده و در دروس مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی ره و استاد سید احمد و سید محمود مددی نیز حضور یافتند. همچنین دوره های فقه اقتصاد مرکز طیبات و دوره سطح 4 رجال مرکز حدیث هم سپردی کردند. بحث این هفته هم محصول چند ماه فکر و تلاش ایشان است که در قالب مقاله آماده چاپ شده است

چکیده ای از بحث ایشان تقدیم محضر دوستان می شود

این نوشتار قصد تبیین مفهوم اصطلاحی شهید، اقسام و تفاوت گونه¬های آن را دارد که مصداق روشن آن قتیل در ورطه یک نبرد مشروع می¬باشد؛ اما موارد دیگری هم یافت می¬شود که ولو با مرگ طبیعی همراه شده است، ولی لفظ شهید و منزله شهید برای آنها استفاده شده است. نوآوری مقاله حاضر، اشاره به اختلاف در انواع شهادت از حیث حیطه کاربرد لفظ شهید و همچنین اختلاف رتبه معنوی آنها می-باشد. این مقاله با بررسی کتابخانه¬ای منابع و به کار گیری روشی توصیفی سعی بر تبیین موضوع شهادت و اقسام آن دارد. از منابع دینی فهمیده می¬شود، احکام اختصاصی قتیل فی المعرکه دال بر انحصار شهادت در این مورد خاص یا علو مرتبه آن نیست و شاید این احکام از باب ترخیص در سلسله علل بوده و چه بسیار اشخاصی که خارج از معرکه جان خود را از دست دادند، ولی اقتضای فضیلت معنوی آن را دارا می¬باشند، مانند مسلم بن عقیل. نهایتا استعمال کلمه شهید شامل تمام موارد مذکور در روایات می¬باشد، اما مواردی که با قتل از دنیا می¬روند، جایگاه بالاتری خواهند داشت و شاید به همین علت قرآن نیز فقط از ریشه قتل استفاده کرده و کلمه شهید را در این معنی به کار نبرده است.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و بیست و چهارم شنبه های فقهی برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا در تبیین حکم فقهی شهدای فضیلت و تفاوت آن با قتیل در معرکه فرمودند : عنوان شهید در روایات دسته بندی های مختلفی دارد مثل شهید معرکه ، قتیل در معرکه که شرائط شهید را ندارد ، شهیدی که با قتل از دنیا می رود و شهید معرکه نیست و شهیدی که اساسا مقتول نیست و به مرگ طبیعی از دنیا می رود . در این مجال باید در اموری صحبت کنیم : 1) بحث از جواز استعمال شهید در غیر شهید معرکه 2) حکم شهید مثل عدم وجوب غسل فقط برای شهید معرکه است یا قابل تسری به دیگر شهداء هم هست و اگر قائل به عدم تسری شویم آیا این اطلاق مقید به عدم وجدان ماء است یا مطلقا چنین حکمی برای قتیل در معرکه اطلاق شده است؟ 3) مراتب معنوی شهداء آیا یکسان است یا با یکدیگر فرق دارد ؟ در جواب از جهت اول باید گفت : در قرآن لفظ شهید بر قتیل اطلاق نشده است اما در روایات ، شهید معرکه داریم که ظاهر در این است که غسل و کفن در صدق شهید معرکه موضوعیت ندارد چراکه فرمودند (کفنه بثیابه) یعنی تکفین دارد ولی لازم نیست با پارچه خاصی باشد مثل باقی متوفیات پس فرقی بین شهید فقهی و غیر آن نیست و اساسا چنین تقسیمی باطل است چراکه حکم عدم تکفین در مورد مرجوم هم است که دستور داده اند که دو پارچه قبل از رجم به تن کند پس این استثناء اختصاصی به قتیل در معرکه ندارد . لذا از مجموع استعمالات شارع می توان استفاده کرد که شرعا می توان لفظ شهید را در غیر از قتیل فی سبیل الله تطبیق کرد در جواب از جهت دوم باید گفت احکامی که بر قتیل در معرکه مترتب شده قابل تسری به غیر نیست چرا که در خصوص همان مورد و موضوع استفاده شده است و شاید بتوان گفت این حکم در خصوص وی به نحو عزیمت است و نمی توان برای وی کفن دیگری انجام داد و لو اینکه این کار ممکن باشد . در جواب از جهت سوم باید گفت تعابیر روایات در مورد شهداء یکسان نیست بلکه برخی را با عنوان (شهید) و برخی را با عنوان (به منزله شهید) معرفی کرده است و مراتب معنوی بین شهداء هم یکسان نبوده و مترتب بر زمان و مکان و خصوصیات رفتاری و فردی هر شهید ممکن است تفاوت داشته باشد

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم می شود

حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا دهم آذرماه 1403

صد و بيست و پنجمین جلسه شنبه‌های فقهی با موضوع بررسی حرمت اذلال نفس به عنوان قاعده فقهی در محضر حجت الاسلام محمد رضا ابوئی شنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

با سلام و عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت ام الائمه النجباء صدیقه شهیده فاطمه زهرا علیهاالسلام مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام محمد رضا ابوئی مهریزی هستند . ایشان سال ۹۰ وارد حوزه علمیه قم شدند و در مدرسه شهیدین، حوزه علمیه امام کاظم و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحصيل کردند. حدود ۵ سال است که در درس خارج از حضرات آیات شب‌زنده‌دار، قائنی، شهیدی‌پور و ملک‌زاده و استاد حسینی‌نسب و استاد عبدی استفاده کرده‌ اند. مقالات متعددی در عناوین و موضوعات مختلف را به چاپ رساندند که بحث این هفته هم یکی از تلاشهای ایشان در قالب مقاله است

چکیده ای از بحث ایشان تقدیم می‌شود

قاعده حرمت اذلال نفس که از قواعد فقهیه ای است که متاسفانه در کلمات فقهاء بدان پرداخته نشده است به معنای حرمت تکلیفی هر کاری است که موجب اذلال نفس مکلف میشود. این قاعده در عرصه های مختلف تربیتی، سیاسی و فرهنگی نقش تعیین کننده دارد. بررسی مستندات این قاعده و حدود و ثغور آن و مصادیق روائی حرمت اذلال نفس در این نوشتار مورد دقت و بررسی قرار گرفته است. سرفصلهائی که در این بحث دنبال خواهیم کرد : ۱. بیان مستندات قاعده فقهی اذلال نفس و تبیین کیفیت استدلال به آن ۲. بررسی تاثیر این قاعده در فقه سیاست و فقه تربیت و فقه پزشکی و فقه معاملات ۳. بررسی نسبت قاعده اذلال نفس با ادله احکام اولیه ۴. تطبیقات روائی قاعده اذلال نفس

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و بیست و پنجم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد رضا ابوئی مهریزی در تبیین قاعده حرمت اذلال نفس فرمودند : مساله اذلال نفس در کلمات فقهاء با دو عنوان حرمت و کراهت مطرح شده است لکن قائلین به حرمت بیشتر از کراهت هستند. ما برای بررسی این بحث ابتدا وارد روایات می شویم : منها (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 63‌) منها (مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونُ ذَلِيلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ إِنَّ الْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْ‌ءٌ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 63) منها (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ‌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 64‌) سپس برای تبیین بحث باید در دو مقام بحث را ادامه دهیم : مقام اول : دلالت روایات مذکوره بر حرمت با تمرکز بر روایت اول که سندا و دلالۀ تام است می توان استظهار حرمت کرد ولی ذیل آن ظهور در کراهت دارد لکن این نکته مهم است که نسبت این روایت با ادله احکام اولیه ، نسبت نظارت و حکومت است لکن نسبت به ادله الزامیه نمی توان قائل به این روایت شد به این معنی که اگر حکمی الزامی سبب اذلال نفس شود از الزام آن رفع ید کنیم چراکه سیره متشرعه و انبیاء بر انجام افعال الزامی است و لو اینکه موجب اذلال شود. و شاید بتوان گفت استثناء (الا ان یذل نفسه) قرینه متصله ای است که از اول تعبیر (فوض الیه اموره کلها) را منصرف از تشریعیات می کند و اساسا الزامیات داخل در این قاعده نمی شود تا خارج شود . مقام دوم : استخراج قاعده فقهی از این روایات با توجه به شمول این قاعده در غیر الزامیات شاید بتوان ثبوتا قاعده بودن حرمت اذلال را در چهار حوزه تصویر کرد : 1)معاملات جدید و عقود مستحدثه : و فیه : از قرینه ذیل و استشهاد به آیه شریفه فهمیده می شود که این روایت مشرِّع نیست و نمی توان آن را شامل احکام وضعیه دانست 2)فقه سیاست به این بیان که اگر در جایی قرارداد با بیگانگان موجب اذلال شود باید از آن اجتناب کرد. 3)تربیت فرزندان به این بیان که از قواعد اصلی تربیت والدین نسبت به فرزندان تعلیم مجالات اذلال نفس و دوری انسان از آنهاست. 4)فقه پزشکی مثل اهداء عضو و غیر آن که اگر موجب اذلال نفس شود باید از آن اجتناب کرد. و در روایات مصادیقی برای اذلال برشمرده شده است : منها : پوشیه زدن در روز منها : مصاحبت با افرادی که از لحاظ مادی بالاتر هستند منها : راه رفتن کنار راکب منها : امید بستن به غیر خدا منها : قرض گرفتن

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم می شود

حجت الاسلام محمدرضا ابوئی مهریزی 17 آذرماه 1403

صد و بیست و ششمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی فقهی احکام درمان با تکیه بر شکستگی ستون فقرات در محضر حجت‌الاسلام محمد جواد محمدی شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام محمدجواد محمدی هستند. ایشان از شاگردان قدیمی اساتیدی همچون آیات گنجی ، فاضل لنکرانی ، قائنی و . . . هستند . ایشان سالهاست مشغول تدریس سطوح عالی و تحقیق در موسسات فقهی متعدد بوده و هستند . و چندسالی است که با موسسه فقهی حضرت آقا در زمینه فقه جزا همکاری دارند و از محققین آنجا شمارش میشوند. بحث این هفته هم محصول چندماه تلاش ایشان در مفهوم شناسی (درمان) و بررسی احکام آن دذ فقه است که بر مساله شکستگی ستون فقرات تطبیق شده است.

چکیده ای از بحث ایشان در ادامه تقدیم خواهد شد

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مسائل مهم و پیچیده در فقه دیات، مسأله «درمان» است. بر اساس روایات و فتاوای فقیهان میزان دیه صدمات در فرض عدم درمان بیشتر از فرض درمان صدمات در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه شکستگی ستون فقرات در فرض درمان یکصد دینار و در فرض عدم درمان موجب دیه کامل است. در این باره این دو روایت قابل توجه است: أ‌. روایت ظریف: «وَ إِن كُسِرَ الصُّلبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيرِ عَثمٍ وَ لَا عَيبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِن عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلفُ دِينَارٍ». ب‌. روایت دعائم الاسلام: «أَنَّهُ(امیرالمؤمنین علی) علیه السلام قَضَى فِي الصُّلبِ إِذَا كُسِرَ فَلَم يَنجَبِر الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ كَذَلِكَ إِنِ انجَبَرَ عَلَى عَثمٍ أَيِ احدَودَبَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنِ انجَبَرَ عَلَى غَيرِ عَيبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ‌». ماده 647 قانون مجازات اسلامی نیز درباره شکستگی ستون فقرات بارها به موضوع درمان اشاره کرده است: ماده 647- ديه شكستن ستون فقرات به‏ترتيب ذيل است: الف- شكستن ستون فقرات درصورتى‏كه اصلًا درمان نشود و يا بعد از علاج به‏صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است. ب- شكستن ستون فقرات كه بى‏عيب درمان شود ولى موجب از بين‏رفتن يكى از منافع گردد مانند اينكه مجنى عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسى يا كنترل ادرار وى از بين برود، موجب ديه كامل است. پ- شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضى از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه‏بر ديه كامل شكستگى ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است. ت- شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك‏دهم ديه كامل است. با این حال در هیچ‌یک از مواد قانون مجازات، تعریف روشنی از این واژه دیه نمی‌شود. بخش قابل توجهی از پرسش‌های مطرح شده از سوی مراجع قضایی و پزشکی قانونی در مبحث صدمات ستون فقرات، ناشی از ابهام در مفهوم درمان و قلمرو آن است. به عنوان نمونه اینکه آیا درمان شکستگی ناظر به التیام شکستگی است یا شامل رفع همه عوارض و زوال منافع ناشی از شکستگی نیز هست؟ مقصود از درمان، قابلیت درمان است یا فعلیت درمان؟ اگر بیمار پیش از درمان کامل از دنیا برود، دیه شکستگی در فرض درمان به او تعلق می گیرد یا شکستگی در فرض عدم درمان؟ دخالت های غیرطبیعی پزشکی، مانند تزریق سیمان، جایگزینی مهره با پروتز، درمان محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ‌گویی به پرسش‌های یاد شده و موارد مشابه نیازمند بازبینی ادله و روایات وارده پیرامون شکستگی ستون فقرات و تدقیق در معنای آن است. شرح ماده 647 در رابطه با درمان نیز علاوه بر دقت نظر در استظهار از این ماده، نیازمند طرح و بازبینی سایر مواد قانونی مرتبط با درمان صدمات و مقارنه مواد مذکور در راستای استخراج مقصود قانون‌گذار از این واژه است. هدف از این پژوهش، کشف مقصود شارع و نیز قانون‌گذار از عبارت درمان شکستگی(جبر، علاج و سایر واژگان همسو) است و تلاش می‌کند به پرسش‌های مهم پیرامون موضوع درمانِ شکستگی ستون فقرات پاسخ گوید.