حکم فقهی شهدای فضیلت.WAV
26.32M
حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا
دهم آذرماه 1403
صد و بيست و پنجمین جلسه شنبههای فقهی
با موضوع
بررسی حرمت اذلال نفس به عنوان قاعده فقهی
در محضر
حجت الاسلام محمد رضا ابوئی
شنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۳
https://eitaa.com/shfeghhi
https://t.me/shfeghhi
با سلام و عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت ام الائمه النجباء صدیقه شهیده فاطمه زهرا علیهاالسلام
مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجتالاسلام محمد رضا ابوئی مهریزی هستند .
ایشان سال ۹۰ وارد حوزه علمیه قم شدند و در مدرسه شهیدین، حوزه علمیه امام کاظم و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحصيل کردند.
حدود ۵ سال است که در درس خارج از حضرات آیات شبزندهدار، قائنی، شهیدیپور و ملکزاده و استاد حسینینسب و استاد عبدی استفاده کرده اند.
مقالات متعددی در عناوین و موضوعات مختلف را به چاپ رساندند که بحث این هفته هم یکی از تلاشهای ایشان در قالب مقاله است
قاعده حرمت اذلال نفس که از قواعد فقهیه ای است که متاسفانه در کلمات فقهاء بدان پرداخته نشده است به معنای حرمت تکلیفی هر کاری است که موجب اذلال نفس مکلف میشود. این قاعده در عرصه های مختلف تربیتی، سیاسی و فرهنگی نقش تعیین کننده دارد. بررسی مستندات این قاعده و حدود و ثغور آن و مصادیق روائی حرمت اذلال نفس در این نوشتار مورد دقت و بررسی قرار گرفته است.
سرفصلهائی که در این بحث دنبال خواهیم کرد :
۱. بیان مستندات قاعده فقهی اذلال نفس و تبیین کیفیت استدلال به آن
۲. بررسی تاثیر این قاعده در فقه سیاست و فقه تربیت و فقه پزشکی و فقه معاملات
۳. بررسی نسبت قاعده اذلال نفس با ادله احکام اولیه
۴. تطبیقات روائی قاعده اذلال نفس
بسم الله الرحمن الرحیم
بحمدالله جلسه صد و بیست و پنجم برگذار شد .
مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد رضا ابوئی مهریزی در تبیین قاعده حرمت اذلال نفس فرمودند :
مساله اذلال نفس در کلمات فقهاء با دو عنوان حرمت و کراهت مطرح شده است لکن قائلین به حرمت بیشتر از کراهت هستند.
ما برای بررسی این بحث ابتدا وارد روایات می شویم :
منها (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 63)
منها (مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونُ ذَلِيلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ إِنَّ الْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 63)
منها (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 64)
سپس برای تبیین بحث باید در دو مقام بحث را ادامه دهیم :
مقام اول : دلالت روایات مذکوره بر حرمت
با تمرکز بر روایت اول که سندا و دلالۀ تام است می توان استظهار حرمت کرد ولی ذیل آن ظهور در کراهت دارد لکن این نکته مهم است که نسبت این روایت با ادله احکام اولیه ، نسبت نظارت و حکومت است لکن نسبت به ادله الزامیه نمی توان قائل به این روایت شد به این معنی که اگر حکمی الزامی سبب اذلال نفس شود از الزام آن رفع ید کنیم چراکه سیره متشرعه و انبیاء بر انجام افعال الزامی است و لو اینکه موجب اذلال شود.
و شاید بتوان گفت استثناء (الا ان یذل نفسه) قرینه متصله ای است که از اول تعبیر (فوض الیه اموره کلها) را منصرف از تشریعیات می کند و اساسا الزامیات داخل در این قاعده نمی شود تا خارج شود .
مقام دوم : استخراج قاعده فقهی از این روایات
با توجه به شمول این قاعده در غیر الزامیات شاید بتوان ثبوتا قاعده بودن حرمت اذلال را در چهار حوزه تصویر کرد :
1)معاملات جدید و عقود مستحدثه :
و فیه : از قرینه ذیل و استشهاد به آیه شریفه فهمیده می شود که این روایت مشرِّع نیست و نمی توان آن را شامل احکام وضعیه دانست
2)فقه سیاست به این بیان که اگر در جایی قرارداد با بیگانگان موجب اذلال شود باید از آن اجتناب کرد.
3)تربیت فرزندان به این بیان که از قواعد اصلی تربیت والدین نسبت به فرزندان تعلیم مجالات اذلال نفس و دوری انسان از آنهاست.
4)فقه پزشکی مثل اهداء عضو و غیر آن که اگر موجب اذلال نفس شود باید از آن اجتناب کرد.
و در روایات مصادیقی برای اذلال برشمرده شده است :
منها : پوشیه زدن در روز
منها : مصاحبت با افرادی که از لحاظ مادی بالاتر هستند
منها : راه رفتن کنار راکب
منها : امید بستن به غیر خدا
منها : قرض گرفتن
قاعده حرمت اذلال نفس.WAV
40.08M
حجت الاسلام محمدرضا ابوئی مهریزی
17 آذرماه 1403
صد و بیست و ششمین جلسه شنبههای فقهي
با موضوع
بررسی فقهی احکام درمان با تکیه بر شکستگی ستون فقرات
در محضر
حجتالاسلام محمد جواد محمدی
شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳
https://eitaa.com/shfeghhi
https://t.me/shfeghhi
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام محضر فضلای گرامی
مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام محمدجواد محمدی هستند.
ایشان از شاگردان قدیمی اساتیدی همچون آیات گنجی ، فاضل لنکرانی ، قائنی و . . . هستند .
ایشان سالهاست مشغول تدریس سطوح عالی و تحقیق در موسسات فقهی متعدد بوده و هستند .
و چندسالی است که با موسسه فقهی حضرت آقا در زمینه فقه جزا همکاری دارند و از محققین آنجا شمارش میشوند.
بحث این هفته هم محصول چندماه تلاش ایشان در مفهوم شناسی (درمان) و بررسی احکام آن دذ فقه است که بر مساله شکستگی ستون فقرات تطبیق شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مسائل مهم و پیچیده در فقه دیات، مسأله «درمان» است. بر اساس روایات و فتاوای فقیهان میزان دیه صدمات در فرض عدم درمان بیشتر از فرض درمان صدمات در نظر گرفته شده است.
به عنوان نمونه شکستگی ستون فقرات در فرض درمان یکصد دینار و در فرض عدم درمان موجب دیه کامل است. در این باره این دو روایت قابل توجه است:
أ. روایت ظریف: «وَ إِن كُسِرَ الصُّلبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيرِ عَثمٍ وَ لَا عَيبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِن عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلفُ دِينَارٍ».
ب. روایت دعائم الاسلام: «أَنَّهُ(امیرالمؤمنین علی) علیه السلام قَضَى فِي الصُّلبِ إِذَا كُسِرَ فَلَم يَنجَبِر الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ كَذَلِكَ إِنِ انجَبَرَ عَلَى عَثمٍ أَيِ احدَودَبَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنِ انجَبَرَ عَلَى غَيرِ عَيبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ».
ماده 647 قانون مجازات اسلامی نیز درباره شکستگی ستون فقرات بارها به موضوع درمان اشاره کرده است:
ماده 647- ديه شكستن ستون فقرات بهترتيب ذيل است:
الف- شكستن ستون فقرات درصورتىكه اصلًا درمان نشود و يا بعد از علاج بهصورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.
ب- شكستن ستون فقرات كه بىعيب درمان شود ولى موجب از بينرفتن يكى از منافع گردد مانند اينكه مجنى عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسى يا كنترل ادرار وى از بين برود، موجب ديه كامل است.
پ- شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضى از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوهبر ديه كامل شكستگى ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.
ت- شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يكدهم ديه كامل است.
با این حال در هیچیک از مواد قانون مجازات، تعریف روشنی از این واژه دیه نمیشود.
بخش قابل توجهی از پرسشهای مطرح شده از سوی مراجع قضایی و پزشکی قانونی در مبحث صدمات ستون فقرات، ناشی از ابهام در مفهوم درمان و قلمرو آن است. به عنوان نمونه اینکه آیا درمان شکستگی ناظر به التیام شکستگی است یا شامل رفع همه عوارض و زوال منافع ناشی از شکستگی نیز هست؟ مقصود از درمان، قابلیت درمان است یا فعلیت درمان؟ اگر بیمار پیش از درمان کامل از دنیا برود، دیه شکستگی در فرض درمان به او تعلق می گیرد یا شکستگی در فرض عدم درمان؟ دخالت های غیرطبیعی پزشکی، مانند تزریق سیمان، جایگزینی مهره با پروتز، درمان محسوب می شود یا خیر؟
پاسخگویی به پرسشهای یاد شده و موارد مشابه نیازمند بازبینی ادله و روایات وارده پیرامون شکستگی ستون فقرات و تدقیق در معنای آن است. شرح ماده 647 در رابطه با درمان نیز علاوه بر دقت نظر در استظهار از این ماده، نیازمند طرح و بازبینی سایر مواد قانونی مرتبط با درمان صدمات و مقارنه مواد مذکور در راستای استخراج مقصود قانونگذار از این واژه است.
هدف از این پژوهش، کشف مقصود شارع و نیز قانونگذار از عبارت درمان شکستگی(جبر، علاج و سایر واژگان همسو) است و تلاش میکند به پرسشهای مهم پیرامون موضوع درمانِ شکستگی ستون فقرات پاسخ گوید.