علت العلل گرانی ها!!! 🔹آیت‌ا... سیدهاشم حسینی بوشهری، دبیر شورای عالی حوزه های علمیه و امام جمعه قم طی سخنانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم گفته است: انتظار مردم از رییس جمهور و هیأت دولت این است که مسأله کرونا و گرانی‌ها را کنترل و برای بهبود معیشت مردم چاره‌اندیشی کند. 🔸رئیس جامعه مدرسین می‌افزاید: سودجویان از فاصله میان دولت گذشته و دولت کنونی سوء استفاده کردند و قیمت کالاها را چندین برابر افزایش دادند. ✳️ نکته و نظر: 🔸آنچه که آیت‌ا... حسینی‌بوشهری با شجاعت درباره علت گرانی‌ها بیان کرده‌اند؛ ‌ علت‌العلل و حاقّ مشکلات فعلی در بازار قیمت‌های ایران است. قیمت‌هایی نجومی که از هیچ قاعده دلاری، ‌ تورمی، تحریمی و بازاری منبعث نیستند و صرفا توسط عده‌ای سودجو و از روی طمع تعیین می‌شود. 🔹فلذاست که اشاره به علت این گرانی و مواجه شدن با تعداد کثیری از گرانفروشان به شجاعت و صراحت بینظیری نیاز دارد. 🔸راه حل کاستن از گرانی اشاره شده هم فرمول‌های اقتصادی و بانکی نیست زیرا این گرانی اساسا نه از اقتصاد و بازار که از "طمع" ریشه گرفته است. 🔸در دولت محترم و بین مسئولان آن اگر عزمی برای مبارزه با گرانی و کاستن از مشکل مردم در این زمینه وجود دارد؛ بایستی شاهد توجه آقایان به راهکار حاکمیتی و برخورد قضایی در زمینه گرانی اشاره شده باشیم. و گرنه هر بنیاد دیگری در این زمینه بر باد است... 🔸ما پیش از این و در زمان دولت اعتدال نیز هشدار دادیم که قیمت‌ها به دلیل عدم نظارت دولت بر بازار، گران شده‌اند. 🔹اما معاون اول دولت وقت نیز صراحتا اعلام کرد که دولت نه تنها در لزوم نظارت بر بازار مردد است بلکه امکان خاصی هم در این زمینه ندارد! و شد آنچه که نباید می‌شد... 🔹این در حالی بود که دادستان وقت تهران در مقطعی در پیروی از تئوری مدعی‌العمومی قوه قضائیه توانست قیمت مرغ را تنها در یک روز کنترل کند و به کانال واقعی بازگرداند. گفتنیست اخیراً در یک بازرسی تعزیراتی از 56 واحد صنفی در یک شهرستان، برای 40 واحد (به عبارتی برای 70 درصد) پرونده گرانفروشی تشکیل شده است که این مسئله جای تأملات جدی دارد...

جریان خاص در تمنّای "زمستان داغ" 🔸معصومه آقاپورعلیشاهی، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با بیان این‌که قیمت ارز به راحتی بالا می‌رود اما به سختی پایین می‌آید، اظهار داشت: باید دقت کنیم افزایش قیمت ارز باعث تشدید تورم می‌شود و حتی اگر قیمت ارز پایین بیاید، نرخ تورم کالا کاهش پیدا نمی‌کند. 🔸او می‌افزاید: متاسفانه از زمان تشکیل دولت سیزدهم تا به امروز ما با یک رشد هنگفت در زمینه قیمت ارز روبرو هستیم؛ امروز جامعه واقعاً تحمل افزایش قیمت ارز را ندارد. ما باید کاری کنیم که قیمت آن را به ۲۲ الی ۲۳ هزار تومان برسانیم در غیر اینصورت تورمی که امروز در قیمت ارز به وجود آمده در آبان ماه در قیمت کالاها و نهادهای تولیدی خودش را نشان خواهد داد و شرایط سختی را خواهیم داشت چراکه این تورم باعث می‌شود سفره خانواده‌ها کوچک شود. 🔸آقاپورعلیشاهی همچنین اظهار کرده است:"اگر خدای ناکرده این برنامه‌های اقتصادی در ۲ الی۳ ماه آینده اصلاح نشود، در زمستان ۱۴۰۰ با بحران‌ روبرو خواهیم شد که اولینش بحران بیکاری و بعد از آن بحران‌های امنیتی و اجتماعی خواهد بود". 🔴 نکته و نظر: 🔻 پیش از این، احمد شیرزاد هم از احتمال وقوع اغتشاش در دولت رئیس‌جمهور رئیسی حرف زده بود. 🔹مع‌الوصف همه باید بدانند که توطئه ایجاد "فتنه اقتصادی" و به خیابان کشاندن مردم به بهانه مشکلات اقتصادی در ایران، حرف دیروز و امروز نیست و ستاد هسته سخت اصلاحات بیش از ۱۰ سال است که به دنبال جمع‌آوری هیزم برای این فتنه بزرگ و جرقه‌رسانی به آن است. 🔹این پروژه به حدی وسیع و دهشتناک طراحی شده که حتی سابق بر این شاهد برخی شیطنت‌ها درباره فتنه اقتصادی حتی از درون ستاد دولت اعتدال بودیم! 🔹شیطنتهای رؤیت شده‌ای مثل تأکید سخنگوی وقت دولت بر ادامه‌دار بودن حکایت اغتشاشات آبان ۹۸! که سؤالات بزرگ بی‌پاسخی را درباره دولت اعتدال در دامن تاریخ گذاشت... 🔹در اشاره به دولت آقای رئیسی هم باید دانست که اگرچه برخی راه حل‌های ضروری جلوگیری از بروز فتنه اقتصادی (مثل مبارزه با گرانی موجود که از هیچ قاعده دلاری، تورمی، تحریمی و بازاری پیروی نمی‌کند) از وظایف دولت است اما راه حل‌های مهمتری مثل راه ندادن سیاه‌نمایان به درون مناصب دولتی، اشراف دستگاه‌های امنیتی کشور علیه تریبون‌های پمپاژ سیاه‌نمایی، رصد مشوّقان اعتراض خیابانی و ترسیم دقیق شرایط کشور در هر دو بعد نقاط مثبت و منفی نیز لازم به پیگیری است. 🔹لازم به ذکر آنکه القای بحث وجود بحران بیکاری در ایران نیز یا از سر بی‌اطلاعی است و یا از سر دشمنی! زیرا به گواه آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران وارد کانال تک رقمی (زیر ۱۰ درصد) شده و این مسئله در نقطه مقابل کلمه بحران قرار دارد. شاهد مثال اینکه ندانستن همین حقیقت ساده درباره یکی از مثبتات اقتصادی کشور؛ می‌تواند موجب "اعتراض ظالمانه" شود!

در ۸ سال دولت روحانی، وقتی منتقدان میگفتند برجام و اف ای تی اف دردی از مردم دوا نمیکند و بهانه های دولت مردان برای توجیه بی کفایتی خودشان است، عده ای میگفتند از کجا معلوم حرف شما درست است؟ حالا این کلیپ را ببینید. جلیلی در بهار ۱۴۰۰ (چند هفته قبل انتخابات) میگوید لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی و علی مطهری در حالیکه بیانیه آخر اف ای تی اف را نخوانده اند آمده اند در یکی از جلسات نظام گفته اند که چون اف ای تی اف را نپذیرفتیم به ما واکسن نداده اند! حالا این شما و این شروع یک ماه از آمدن دولت جدید که بدون پیوستن به اف ای تی اف، رکورد واردات واکسن به کشور شکسته شد...

رئیس جمهور لغو اجرا سند ۲۰۳۰ را ابلاغ کرد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: 🔹 هفت مصوبه مهم این شورای که مدت‌ها بر زمین مانده بود، از سوی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. 🔹 لغو اجرا سند ۲۰۳۰، بنیاد ایرانشناسی، قانون تشکیل هیئات امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تاسیس گروه برنامه‌ریزی مراکز و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص و اصلاح و تکمیل آیین نامه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور از جمله مهمترین مصوباتی است که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

اتهام زنی اصلاح‌طلبانه! *روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد در واکنش به تسریع واردات واکسن می‌نویسد: «چرا به‌محض پایان دولت روحانی و شروع دولت رئیسی روند واردات واکسن سرعت زیادی گرفت؟ پاسخ‌های احتمالی؛ یک: دولت قبلی بی‌عرضه بود و علی‌رغم ادعاهایی که در زمینه دیپلماسی داشت، نمی‌توانست از طرق مختلف واکسن به اندازه مکفی وارد کشور کند؟ دو: دولت روحانی عرضه داشت ولی مانع‌تراشی‌های داخلی مانع واردات می‌شد». بنا بر نظر این نشریه، دست‌هایی در داخل کشور هستند که مانع موفقیت دولت روحانی شدند و همان‌ها امروز علت موفقیت دولت رئیسی شده‌اند، پس «باید دلیل تسریع واردات واکسن کرونا را در داخل مرزهای کشور جست‌وجو کرد». 👈 گزاره‌ تحلیلی 1️⃣ دولت روحانی مدعی برداشته شدن تمامی تحریم‌ها با امضای توافق با کدخدا بود؛ امری که نه‌تنها در طول هشت سال محقق نشد، بلکه سند رسوایی این دولت همین بس که این سیاست حتی در سطح کاهش تحریم‌های دارویی و واردات واکسن موردنیاز جامعه نیز محقق نشد. 2️⃣ ادعای روزنامه اصلاح‌طلب مبنی بر دست داشتن عوامل داخلی در عدم واردات واکسن، در حالی است که؛ دولت روحانی در زمان حیات خویش دلیل این امر را تحریم‌ها و عدم پذیرش fatf از سوی کشورمان برمی‌شمردند؛ نه موانع و دلایل داخلی؛ ربیعی سخنگوی دولت روحانی، زمستان سال گذشته در جمع خبرنگاران ادعا کرد: «نپیوستن ایران به fatf، خرید واکسن خارجی کرونا را با مشکل مواجه کرده است»؛ عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی نیز در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «مردم! ما تا زمانی که تحریم باشیم، نمی‌توانیم برای شما واکسن بخریم!»؛ این مواضع در حالی از سوی دولت روحانی مطرح می‌شد که در شرایط مشابه آن دولت و در دوره دوام تحریم‌ها و تعیین تکلیف نشدن مسئله fatf، در دولت ۴۰ روزه رئیسی، واردات میلیون‌ها دوز واکسن به کشور محقق شده است! 3️⃣ واقعیت آن است که جریان اصلاحات از این شانتاژ رسانه‌ای بارها و بارها بهره برده است؛ تحلیلی که بر پایه «کی بود، کی بود، من نبودم» استوار است و به جای عذرخواهی بابت کوتاهی‌ها و سوء مدیریت‌ها، همواره به دنبال یافتن متهم بیرونی است؛ با این نگاه تحلیلی است که می‌توان گرانی و مشکلات معیشتی مردم را گردن آمریکا انداخت و علیه سیاست‌های کاخ سفید شعار داد و وارد نکردن واکسن را گردن عوامل داخلی غیراصلاح‌طلب انداخت. 4️⃣ دلیل اصلی در رونق گرفتن واردات واکسن به کشور، بهره‌گیری دولت جدید از ظرفیت‌های عینی دیپلماسی است؛ موج واردات واکسن در هفته‌های اخیر ناشی از تماس تلفنی رئیسی با رئیس‌جمهور چین بوده است؛ اقدامی که پیش‌ازاین برای دولت روحانی نیز فراهم بوده ولی اساساً اراده‌ای برای آن وجود نداشته است!

دست های پشت پرده واردات واکسن در دولت روحانی

دوباره اخبار بدون تحقیق و پیگیری در جهت تضعیف دولت جدید اگر چرخی در فضای مجازی بزنید مطالب زیادی با مضمون زیر میبینید👇 [🔺‏«مدرس خیابانی» در حالی استاندار سیستان ‌و بلوچستان شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷میلیون تومان حقوق دریافت کرده! آیا یک استاندارِ نجومی‌بگیر، دردِ استانِ محروم و مردمِ مستضعفِ سیستان ‌و بلوچستان را درک می‌کند؟![ ❗️❗️و اما واقعیت چیست؟! در خصوص شبهه فیش حقوقی نجومی مدرس خیابانی استاندار ویژه سیستان و بلوچستان که توسط دولت اقای رئیسی منصوب شدند توضیحاتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید د‌اده است که نشان دهنده اشتباه بودن برداشتها از قیش حقوقی بوده و عملا حقوق ماهیانه 117 کذب محض هست. لینک توضیحات رو قرار میدهم تا بصورت کامل مطالعه بفرمائید https://www.tabnak.ir/fa/news/1072136/ 🔹در فیش حقوقی تیرماه 1400 حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده است و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 وی 312.529.938 ریال بوده است. ظاهرا برخی دوستان انقلابی و دلسوز عادت کرده‌اند هرآنچه را در وسع سواد و تحقیقاتشان نباشد را ضدیت با انقلاب و تمامیت نظام بدانند و سریعا علم وا اسلاما سرگرفته و دیگرانی که مثل آنها سطحی و چندکاراکتری فکر نمی‌کنند را متهم به هر آنچه که خودشان هم منتهی الیهش را نمیدانند متهم کنند بزرگاران لطفا سواد توئیتی ٫ کپی‌پیست و چند کاراکتری را کنار بگذارید و تا آخر جزئیات کاملی از برداشت اشتباه فیش حقوقی را ببینید ✅هرچند بافرض وجود چنین فیش حقوقی ماهانه ای این رویه پرداخت و دریافت حقوق نجومی اشتباه محض است که باید اصلاح شود و اما این دلیل بر بی کفایتی و عدم توانایی فرد برای حل مشکلات کشور نیست عریزان گرانقدر که در ثانیه به افراد حمله رگباری می‌کنید و هرآنچه به سلیقه اتان نمیخواند را متهم به ضدیت با نظام می‌کنید لطفا تجدید نظر کرده و اجازه دهید دولت منتخب مردم و همراه متخصصان وضعیت کشور را از منجلابی که ۱۰ سال است دولت مردان بی کفایت و منفعل رقم زده اند نجات دهد روحیه انتقادی و دقت نظر داشتن در امور دولت و انتصابات ایشان مفید فایده هست به شرطی که اخبار را با تحقیق و جزییات مطالعه و منتشر کنیم دولت انقلابی نیازمند همفکری و همراهی برای ساختن ایران قوی است نه سنگ اندازی و کارشکنی بیایید اگر مشکلی حل نمی‌کنیم خود مشکل ساز و سد راه نباشیم

ویژگی‌های حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان 🔸 کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی 🔸 کارشناس ارشد مهندسی صنایع 🔸 دوره دکترای مدیریت استراتژیک 🔸 مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه 🔸 قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 🔸 مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان 🔸 مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان 🔸 رییس هیات‌مدیره گروه تراکتورسازی ایران 🔸 نایب‌رییس هیات‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران ◀️ با توجه به تجربه و تخصص مدرس خیابانی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری های اقتصادی ایشان یکی از #بهترین مدیران اجرائی برای استان محروم سیستان و بلوچستان است. ◀️ عمده محرومیت های استان سیستان و بلوچستان تاکنون عدم جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و نیز عدم استفاده از ظرفیتهای صادرات و واردات بخصوص با توجه به هم مرز بودن با پاکستان و نیز اتصال به آبهای آزادبوده است. ◀️ قطعا یک مدیر اقتصادی و عملیاتی با تجربه و تخصص در امر سرمایه گذاری و امور بازرگانی میتواند به بسیاری از نیازهای این استان و استانهای همجوار پاسخ مثبت دهد. ◀️ یکی دیگر از محاسن مدرس خیابانی برای این پست عدم سیاسی بودن ایشان هست که این ویژگی میتواند در حوزه های مدیریتی استان کمک شایانی برای او و مردم محروم استان سیستان و بلوچستان باشد

قانون ضدتحریمی مجلس در حال اجرا رو سیاهان برجام مشغول تحریف 🔹 کیهان نوشت: در شرایطی که دولت در حال اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم» است، مدعیان اصلاحات و بانیان و بزک‌کنندگان خسارت محض برجام به تحریف و ارائه تصویری دروغین مشغولند. 🔹 در حال حاضر دولت در حال اجرای دقیق قانون مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است. بر همین اساس نه اجرای قانون مجلس متوقف شده، نه توافق جدیدی با آژانس اتفاق افتاده و نه منتقدان اعتماد به غرب، از موضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند. 🔹 در حقیقت از ۷ بند اجرایی قانون مجلس، ۶ بند در حال اجراست و فقط بخشی از یک بند، هنوز کامل اجرا نشده و آن «توقف فعالیت دوربین‌ها» است که این هم بر طبق مصوبه قبلی شورای عالی امنیت ملی از ۶ ماه قبل است. 🔹اسفندماه سال گذشته به خواست آژانس و نظر دولت و تایید شورای عالی امنیت ملی (از باب حسن‌نیت) توافق شد که صرفا «توقف تصویربرداری» استثنا شود وگرنه حتی انتقال آنلاین تصاویر به آژانس هم شش ماه است متوقف شده است. 🔹در توافق با آژانس مقرر شد که کارت‌های حافظه تجهیزات نظارتی آژانس تحت مُهر و موم مشترک در ایران نگهداری شود و انتقال این اطلاعات به آژانس تا اطلاع ثانوی منتفی است. 🔹بر همین اساس، توافق اخیر با آژانس در حقیقت تمدید توافق قبلی است، نه توافق جدید. وگرنه انتظار نیابتی آژانس(غرب) برای انجام تعهدات معلق برجامی از سوی ایران و توقف اجرای هفت بند مصوبه مجلس، هرگز پذیرفته نشده و تا زمانی هم که غرب به تعهدات خود برای لغو همه تحریم‌ها به شکل تضمین شده و قابل راستی‌آزمایی برنگردد، پذیرفته و اجرا نخواهد شد. 🔹این در حالی است که دولت قبل در مقطعی که روی کار بود، در مسیر اجرای قانون مصوب مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها سنگ‌اندازی کرد. دولت روحانی در شرایطی با قانون مصوب مجلس مخالفت کرد که این قانون توسط شورای عالی امنیت ملی تایید شده بود. 🔹در آذرماه سال گذشته علی ‌رغم جنجال‌ها و فضاسازی‌های برخی مقامات دولت روحانی و فعالین مدعی اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای درباره طرح مجلس درباره لغو تحریم‌ها، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای به حاشیه‌سازی‌ها در این خصوص واکنش نشان داد و تأکید کرد که اقدام مجلس با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. 🔹رویکرد منفعلانه و تحقیرآمیز دولت سابق در مقابل آمریکا و سازمان‌های غربی خسارت‌های متعددی به کشور و مردم تحمیل کرد. در دولت سیزدهم با تغییر ریل گذاری دولت در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی مقتدرانه جایگزین دیپلماسی منفعلانه شد. 🔹اما حالا طیف مدعی اصلاحات با راه انداختن کارزار تحریف، در پی آن است تا رویکرد غلط خود در ۸ سال گذشته در حوزه‌های مختلف و از جمله سیاست خارجی را توجیه کرده و خود را در نزد افکار عمومی تبرئه کند. 🔹جماعتی که رئیس‌جمهور آمریکا را فردی مودب و باهوش می‌نامید و امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمین قلمداد می‌کرد و تأکید داشت که دولت‌های بعدی آمریکا نمی‌توانند از برجام خارج شوند و در صورت پیروزی بایدن، «آبان رویایی» در انتظار مردم ایران است، اکنون نیز مشغول تحریف و قلب واقعیت است. 🔹این طیف به‌جای این نمایش‌های مضحک و توهین‌آمیز بهتر است بابت خسارت‌های بزرگی که حداقل در ۸ سال گذشته به مردم تحمیل کرده عذرخواهی کرده و برای جبران خسارت‌ها همت کنند. 🔹یادآور می‌شود برخی کارشناسان با اشاره به سابقه منفی آژانس در عدم حمایت از حقوق ایران و کارشکنی علیه کشورمان، معتقدند که پس از ۶ ماه نشان دادن حس‌نیت، باید تصویربرداری آفلاین فراپادمانی طبق قانون مجلس متوقف شود.

🎥خبرنگار: آقای مطهری شما گفته بودید بخاطر قرار داشتن در لیست سیاه FATF نمی‌توانیم واکسن وارد کنیم! الان چجوری وارد می‌کنیم پس!؟ علی مطهری: مفصله! تو یک دقیقه نمی‌تونم بگم! نیم ساعت طول می‌کشه! خبرنگار: اشکال نداره تو نیم ساعت بفرمایید! علی مطهری: من وقت ندارم! @Fars_Plus