مدعای اصلی آقای علیزاده در این متن قابل دفاع است انسانها به طور طبیعی تا یک سنی از طریق آموزش و تجربه، #جهان_آرمانی و #نظام_معنایی و #مهارت های خود را رشد می دهند و در تمام این مدت، آنها #فرزند_زمانه خود نیز هستند، یعنی فکر می کنند و امکانات ممکن را برای حل مشکل به #استخدام در می آورند. اما از یک سنی که ...👇👇 @teghtesadi

مدعای اصلی آقای علیزاده در این متن به نظر قابل دفاع می آید. انسانها به طور طبیعی تا یک سنی از طریق آموزش و تجربه، #جهان_آرمانی و #نظام_معنایی و #مهارت های خود را رشد می دهند و در تمام این مدت، آنها #فرزند_زمانه خود هستند، یعنی مسئله های زمانه خود را درک می کنند و برای حل آنها فکر می کنند و امکانات ممکن را برای حل مشکل به #استخدام در می آورند. اما از یک سنی که شاید حدود #پنجاه_سالی باشد، آرمانها و فکرشان پخته و بزرگ می شود اما #قدرت_خلاقیت_عمیلاتی آنها دیگر #فریز می شود. این انسان باید از جایگاه اجرایی به جایگاه هدایتگری، رهبری و سرپرستی جوانها نقل مکان کند چرا که قدرت و حوصله مهارت آموزی آنها #فریز شده در حالی که جامعه هنوز در حال گذر و تغییر و تبدل است! حدس تحقیق نشده من این است که یک انسانی که در دهه صد زندگی اش به سر می برد، نزدیک به #نیم_قرن است که «مهارت» مدیریت اجرایی این زمانه را دیگر ندارد! این جبر نیست و حتما استثنا بردار است اما به طور معمول هرچقدر در پیری آرمان و جهان معنایی انسان پخته تر و پیچیده تر می شود و تازه زمان بلوغ آن فرا می رسد اما حوصله و مهارتهای اجرایی او افول می کند. ترکیب #پیر_و_جوان ترکیب #هدایتگری_و_اجراست. اگر پیرها از سر نگرانی اجرا را دیر به جوانها می سپارند، به همان اندازه خطر کرده اند که اگر جوانها کار را به عهده می گرفتند و اشتباه می کردند. به جای ترس از واگذاری مناصب، باید به فکر ساختن ساختاری درست و دقیق برای ترکیب پیر و جوان باشیم. مشکل دیگری هم در جامعه شکل می گیرد. آن هم اینکه جوانهایی پروش خواهند یافت که نه تنها در آرمانها و تفکر، که در مهارت های مورد نیاز در قدرت و مدیریت، به شدت متوقف در دارایی های پیرهای خود می شوند و این بلایی است دو چندان! به این ترتیب سقف توانایی مدیریت این عده هم #زودهنگام متوقف و #فریز می شود، و حالا جنگی شروع می شود بین کسانی که مهارتهای جدیدی دارند و این جوانهای متوقف شده! مشکل سوم هم شاید این است که هر نسلی در #مبارزه_برای_آرمانها، فتوحاتی بدست می آورد و در میدانهایی هم شکست می خورد. جوانها پیروزی ها را به خود می افزایند و شکست ها را می پذیرند اما آماده حمله مجدد می شوند. اما نسل اول به طور معمول توان قبول شکست هایش را ندارد، می خواهد با #قلدری و #حرف شکست ها را انکار کند، اما آیا می شود؟ بازگشت به مرزهای از دست رفته تدبیر جدید و مجدد و متفاوت می خواهد. #تاریخ_اقتصاد_سیاسی_ایران @teghtesadi

🔰📌 #وجوه_تمایز علم #اقتصاد و #جامعه_شناسی: 💠علم اقتصاد، انسان اقتصادی عقلایی را به عنوان موضوع و محور تحلیل های خود قرار داده و چنین می پندارد که رفتار انسان نتیجه محاسباتی است که او برای حداکثر کردن لذت و حداقل کردن رنج و تعب، انجام می دهد یا به زبان جامعه شناسی مدرن، این رفتار حاصل انتخاب هایی است که با ترجیحات و تمایلات وی سازگار باشد. در مقابل انسان اجتماعی بطور ضمنی یا صریح، غیر عقلایی در نظر گرفته می شود. به این معنی که چنین انسانی، علاقه و ترجیحاتش بطور بالقوه توسط نیروهای خنثی یا منفی جابجا می شوند. #وجوه_تمایز علم #اقتصاد و #جامعه_شناسی: 💠علم اقتصاد حداقل از نظر هدف، از جامعه شناسی متمایز است. هدف اصلی علم اقتصاد تولید و گردش کالا و خدمات است. در حالی که اهداف جامعه شناسی بسیار متنوع هستند و بی تردید این مساله نوعی از خودمختاری و استقلال را به این دو علم داده است و تفاوت هایی که به گونه ای سنتی برخی از اصول اساسی این دو را از هم جدا می کند، نقش موثر در این استقلال نداشته اند. 🔰📌 #مقایسه پارادایم‌ های نظری #اقتصاد نیوکلاسیک و #جامعه_شناسی_اقتصادی 1⃣ #مفهوم_کنشگر: جامعه شناسی اقتصادی کنشگر را شامل افراد، گروه ها، طبقات و نهادها و کنشگر اجتماعی میداند اما کنشگر در اقتصاد کنشگر انفرادی بیشینه ساز است که بدنبال به حداکثر رساندن سود است و شامل افراد و خانوارها و بنگاه می شود. کنشگر اجتماعی فردی اجتماعی است که پیامدهای چندی دارد: _کنشگر همیشه با سایر کنشگران در محیط اجتماعی ارتباط دارد _طیف وسیعی از کنشگران و کنش ها را باید در مدل در نظر گرفت _تناقض هایی در رفتار این کنشگران باید انتظار داشت نتیجه اینکه جامعه شناسی اقتصادی مطالعه کنش اقتصادی را انجام می دهد که اجتماعی باشد یعنی کنشگر در رفتاری که می کند رفتار سایر کنشگران را به حساب می آورد. 2⃣ #عرصه_کنش: در اقتصاد هر موقعیتی که در آن منابع کمیاب و مساله انتخاب مطرح باشد ترجیحا در بازار عرصه کنش را بوجود می آورد (اقتصاد مستقل از جامعه) اما در در جامعه شناسی اقتصادی نظام اقتصادی به مثابه بخشی از جامعه است و هدف اقتصاد اجتماعی است 3⃣ #انواع_کنشهای_اقتصادی: در اقتصاد منحصرا رفتارهای اقتصادی با تاکید بر انتخاب بیشینه ساز یا حداکثر سود است و عقلانیت صوری است. اما در جامعه شناسی اقتصادی کنش های عقلایی به علاوه انواع کنش اقتصادی است به طور کلی عقلانیت اجتماعی و کنش های اقتصادی اجتماعی مد نظر است. 4⃣ #نتیجه_کنشهای_اقتصادی: در اقتصاد گرایش به تعادل و هماهنگی متعادل است اما در جامعه شناسی اقتصادی گرایش به ستیزهای کم و بیش نهادینه شده بر سر منافع ستیز پر تنش است ستیز پرتنش بر سر منافع است. 5⃣ #منظر_تحلیلگر: در اقتصاد مولد نتایج علمی است و مشاهده گر عینی بیرونی است اما در جامعه شناسی اقتصادی مولد نتایج علمی و عضو جامعه است و مشاهده گر عینی درون جامعه است. 6⃣ #مفهوم_زمان: در اقتصاد مفهوم زمان تصنعی و ساکن است و یکسان با کنشی که تحلیل شده است (مفهوم زمان ساکن و سازگار) است اما در جامعه شناسی اقتصادی مفهوم زمان متغیر و طولانی است فراتر از کنشی که کانون تحلیل است و مفهوم تاریخی اجتماعی دارد. 7⃣ #روش_علمی_پایه: در اقتصاد پیش بینی و تبیین پایه بر اساس انتزاعات بنیادی است اما در جامعه شناسی اقتصادی توصیفات و تبیین های مبانی بر اساس انتزاعات تعدیل شده تجربی است. ✍ مینا شیروانی ناغانی @teghtesadi

♨️سیاست‌گذاری و اصلاح سیاسی 1⃣ از 2⃣ اخیراً مسعود نیلی طی یادداشتی با اشاره به بن‌بست‌ سیاست‌گذاری، بر ضرورت اصلاح فضای سیاسی تأکید کردند. بیان این گزاره از سوی این نحله از اقتصاددانان تازگی دارد چراکه این نحله در توصیه‌های سیاست‌گذاری خود عموماً به بستر سیاسی ایران بی‌توجه بوده است. در شمارۀ 52 مجلۀ اندیشۀ پویا میزگردی تحت عنوان «شکست دولت در اصلاحات سیاستی» با حضور حسین عبده‌تبریزی و احمد میدری منتشر شده که تفاوت‌های دو نوع نگاه به سیاست‌گذاری در آن روشن شده است. نوع اول که بدون توجه به بستر سیاسی طی سه دهۀ اخیر انواعی از برنامه‌های خصوصی‌سازی حوزه‌های عمومی و واگذاری بنگاه‌های دولتی را پیش برده و نوع دوم که با تأکید بر بستر سیاسی ایران به تقویت حاکمیت قانون و بالابردن سقف فضای سیاست‌گذاری از طریق تشکل‌یابی اجتماعی توجه داشته است. طیف دوم بر این باورند که بخش قابل‌اعتنایی از بن‌بست سیاسی موجود ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرستی است که طی سه دهۀ اخیر اعمال شده است. خلاصه‌ای از این میزگرد در دو بخش در کانال سیاست‌گذاری اجتماعی ارائه می‌شود. 🔸میدری: سیاست خصوصی‌سازی در نظام بانکی به ساختار مالکیتی بسیار پیچید‌ه‌تر از مالکیت دولتی انجامید. با شناختی که از وضعیت سیاسی کشور داشتیم، باید متوجه می‌بودیم که پیشنهاد بانکداری خصوصی و گسترش مؤسسات مالی و اعتباری، توصیۀ صحیحی نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند بر بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعمال قدرت کند. بانکداری خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، هیولای جدیدی را وارد نظام حاکمیتی کردند که به نام بانکداری غیردولتی در همه حوزه‌های سیاسی ریشه می‌دواند و ارکان حکومت را به تصرف خود در می‌آورد؛ در مجلس و سایر نهادهای نظارتی نفوذ می‌کند، مقررات نظارتی را برمی‌دارد، و تلاش می‌کند نظارت بانک مرکزی را هر روز ضعیف‌تر کند. یا به توصیه سیاستی خودکفایی مدارس توجه کنید. وقتی شعار می‌دهیم که مدارس باید خودکفا باشند، فراموش می‌کنیم کشور هنوز به صنایع ارز اختصاص می‌دهد! ما کار را برعکس کرده‌ایم و برای صنایع، صندوق توسعۀ ملی درست می‌کنیم اما می‌خواهیم حوزۀ آموزش را با منطق اقتصادی اداره کنیم! نتیجۀ این سیاست و سایر سیاست‌های نادرست تجاری‌شدن نظام آموزشی کشور بود که از یکسو طبقه محروم را به‌شدت تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر طبقه متوسط را که می‌تواند همراه اصلاحات سیاسی باشد به مخالفان جریان‌های عمده کشور تبدیل کرده است. 🔸عبده‌تبریزی: بدون یک اجماع سیاسی، نمی‌توانیم توسعه ایجاد کنیم. مکانیسم حل اختلاف در کشور ما بحران‌زده شده است و سازوکاری برای حل مشکلات از طریق مکالمه وجود ندارد... این یکی از عجیب‌ترین ساختارهاست که مدعی پارلمان باشید، اما حزب سیاسی نداشته باشید؛ به دلیل نداشتن حزب سیاسی، هر نماینده‌ای در مجلس ما، محدود به حوزۀ انتخابیۀ خود عمل می‌کند. منطق روز به ما می‌گوید تمام نیروگاه‌ها باید در کنار آب باشند اما در جایی که نه آب دارد و نه توجیه اقتصادی، زیر فشار نمایندگان مجلس مثلاً برای ایجاد اشتغال نیروگاه احداث کرده‌ایم. بنابراین من هم موافقم که گره‌های سیاسی، وضعیت سیاست‌گذاری را بسیار مشکل کرده است. 🔸میدری: نگاه ما باید به عرصۀ سیاسی واقع‌بینانه باشد. به نظر من مشکل توصیه‌های نادرست اقتصادی است. اگر می‌خواهیم سیاست‌های اقتصادی، کشور را به سمت حاکمیت قانون سوق دهد و سقف سیاست‌ها را باز کند باید توصیه‌های اقتصادی خود را تغییر دهیم. من سال 1384 از تعدادی کارشناسان اقتصادی بین‌المللی که به ایران آمده و روی اقتصاد کشور مطالعه کرده بودند، پرسیدم، اولین توصیۀ شما برای اقتصاد ایران چیست؟ گفتند اولین توصیۀ ما این است که به قانون اساسی خودتان بازگردید.اصل 53 قانون اساسی شما می‌گوید تمام درآمدهای دولت باید در یک حساب متمرکز خزانه‌داری باشد اما این اتفاق هنوز در کشور شما نیفتاده است... یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که تأثیر بسیار گسترده در حوزه سیاسی دارد عدم کنترل دولت مرکزی بر منابع عمومی است. یکپارچگی مالی قدم اول برای حاکمیت قانون است. شاید تعجب کنید اگر بدانید، دولت حدود 40 هزار حساب برای پرداخت دارد و حساب‌های دریافتی که باید منابع عمومی به آن‌ها واریز شود نامشخص است. متأسفانه شیرازۀ مالی کشور به هم ریخته است. حکومت درآمدهای خود را نمی‌داند و نمی‌تواند روی رفتار مدیران و سیاست‌گذاری نظارت کند. تلخیص: کانال تلگرام سیاستگذاری اجتماعی #تاریخ_اقتصاد_سیاسی_ایران #تاریخ_تحول_اجتماعی_ایران #نظریه_اجتماعی @teghtesadi

🔹نسبت سیاست‌گذاری و اصلاح سیاسی- بخش دوم در شمارۀ ۵۲ مجلۀ اندیشۀ پویا میزگردی تحت عنوان «شکست دولت در اصلاحات سیاستی» با حضور حسین عبده‌تبریزی و احمد میدری منتشر شده که تفاوت‌های دو نوع نگاه به سیاست‌گذاری در آن روشن شده است. بخش دوم از خلاصۀ این میزگرد در ادامه آمده است. 🔸عبده‌تبریزی: بیایید شرایط را واقع‌بینانه تحلیل کنیم. آیا حوزۀ تدبیر و سیاست‌گذاری، در وضعیت فعلی می‌تواند به شیوۀ اصلاح‌طلبانه گام بردارد؟ آیا نظام تدبیر و نظام سیاسی، در شرایط بحرانی در ماه‌های اخیر، مثلاً در حوزۀ ارز عملکرد قابل دفاعی داشته؟ خیر بسیار ضعیف عمل کرد‌. در حوزۀ تخصیص ارز، نه نهادهای دیگر دخالتی داشتند و نه مشکلی به نام قدرت دوگانه وجود داشت. مشخصاً در حوزۀ امور بانکی من دولت آقای روحانی را مقصر می‌دانم که همان سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد را انجام داد. 🔸میدری: در تحریمی که بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ پشت ‌سر گذاشتیم، حدود ۷ درصد تولید ناخالص کشور کاهش پیدا کرد. اگر در تحریم‌های جدید هم همین اتفاق بیفتد، به‌معنای کاهش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت خواهد بود. طبق بررسی‌های ما، این طبقات فقیر هستند که هم درآمد و هم قدرت به دست آوردنِ دارایی در سال‌های بعد را از دست می‌دهند. تحریم‌ها، قدرت کسب دارایی‌های طبقات کم‌درآمد را به‌شدت کاهش می‌دهد... در زمان تحریم، کسانی که در خارج و داخل کشور در سوداگری دارو فعال هستند، قدرت چانه‌زنی بالایی به‌دست می‌آورند و بنابراین بیماران آسیب زیادی می‌بینند. تأثیر دیگر تحریم بر طبقات کم‌درآمد، از دست دادن شغل است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ خروج از کار ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. ما هر سال عدد مشخصی به عنوان ترک بیمه داریم که آمارش مشخص است. در سال ۱۳۹۰ دو میلیون نفر ترک کار کردند که ۴۰۰ هزار نفر آن‌ها بازنگشتند؛ یعنی در آن سال چهارصد هزار نفر به نرخ بیکاران افزوده شد. 🔸عبده‌تبریزی: تفسیر آقای میدری درست است. طبقات ضعیف قیمت را می‌پذیرند، در حالی که طبقات قوی‌تر قیمت را تعیین می‌کنند. بنابراین گروه دوم می‌توانند خودشان را در شرایط تحریم حفظ کنند و این تعبیر درستی است که طبقات ضعیف آسیب بیش‌تری می‌بینند. اما جدای از این موارد، ریسک بزرگی که تحریم برای کشور ایجاد می‌کند، حاکم شدن نظام جیره‌بندی در فضایی است که سرمایۀ اجتماعی کم است، فساد گسترده‌ است و دستگاه قضایی قوی هم وجود ندارد. وقتی محدودیت‌ها زیاد می‌شود، جیره‌بندی، فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند که ما ظرفیت کنترل آن را نداریم... به نظر می‌رسد یک ساده‌انگاری در دولت آقای روحانی وجود داشت که اگر مسئلۀ تحریم حل شود، کشور می‌تواند با سرعت به سال‌های ۱۳۸۳ یا ۱۳۸۴ بازگردد. 🔸میدری: این اشتباه بود که فکر می‌شد بدون سیاست داخلی روشن و تنها با تغییر در روابط بین‌الملل می‌توان کشور را در مدار توسعه قرار داد و مشکلات معیشت مردم را حل کرد. آقای روحانی بسته‌ای در سیاست داخلی ارائه نداد. ما در نظام تدبیرمان باید اصلاحاتی را انجام دهیم و این اصلاحات متضمن حضور سازمان‌یافتۀ جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری‌هاست. تا کی می‌خواهیم به مردم، رسانه‌ها، نهادها و تشکل‌های کارگری، نگاه امنیتی داشته باشیم؟ ما از جامعه‌ای که مدام به سمت اتمیزه‌شدن هلش داده‌ایم، باید به سمت جامعۀ متشکل پیش برویم. فشار افکار عمومی و رسانه‌ها در شفافیت و تصمیم‌گیری صحیح دولت بسیار کارآمد است. وقتی موضوع تخصیص ارز برملا می‌شود جلوی رویۀ غلط گرفته می‌شود، اما در سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲چنین نبود و شفافیتی وجود نداشت... بعضی از اصلاحات، تغییر رفتار درون حکومت را نیاز دارد. الآن حکومت بیش‌ترین نیاز را به مشارکت مردم دارد و برای همین الآن وقت آن است که تشکل‌های صنفی حضور سازمان‌یافته‌ای در ساختار تصمیم‌گیری داشته باشند. با فشارهای مدنی باید تصمیم‌گیری آدم‌های محدود در فضای بسته را به تصمیم‌گیری چندجانبه در فضای شیشه‌ای تغییر داد. اگر این اتفاق بیفتد، تحریم می‌تواند سکویی باشد برای اصلاح نظام تدبیر در کشور. تلخیص: کانال تلگرام سیاستگذاری اجتماعی #تاریخ_اقتصاد_سیاسی_ایران #تاریخ_تحول_اجتماعی_ایران #نظریه_اجتماعی @teghtesadi

🔹مالکیت اشتراکی زمین در آمریکای قرن 21 🔸یکی از چالش‌های جدی در حوزۀ مسکن چگونگی حذف قیمت زمین در راستای افزایش توانایی خرید مسکن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد است. یکی از مکانیسم‌هایی که امروزه در برخی ایالت‌های آمریکا رواج دارد، ایجاد صندوق‌های امانی زمین (CLT) است که ایدۀ آن از تعاونی‌های قرن 19 گرفته شده است. 🔸این صندوق‌ها که در ایالت‌هایی نظیر ورمونت و کالیفرنیا رواج دارند، تعاونی‌هایی غیرانتفاعی و معاف از مالیات‌اند که هدف آن‌ها تضمین مسکن ارزان‌قیمت و جلوگیری از خالی‌ماندن خانه‌هایی است که در زمین‌های این تعاونی‌ها ساخته شده است. این صندوق‌ها مالکیت زمین را از مالکیت مسکن جدا می‌کنند: زمین در مالکیت جامعۀ محلی (صندوق) می‌ماند و عملاً از مناسبات بازار حذف می‌شود و تنها مسکن است که براساس قیمت تمام‌شدۀ ساخت (با احتساب قیمت زمین صفر) خرید و فروش می‌شود. 🔸نکتۀ مهم این است که در این تعاونی‌ها حق‌تقدم در خرید واحد مسکونی از مالکان با صندوق امانی است و قیمت مسکن براساس فرمولی که صندوق تعیین می‌کند به فروش می‌رسد. 🔸هیئت مدیرۀ این صندوق‌ها 1. نمایندگان منتخب اعضای صندوق، 2. ساکنان منطقه (که نه مالک هستند و نه مستأجر املاک صندوق)، و 3. نمایندگان منافع عمومی (که ممکن است مقامات محلی و تأمین‌کنندگان غیرانتفاعی خدمات باشند) را شامل می‌شود. 🔸در ایالت ورمونت، دولت فدرال و شهرداری وامی تا ارزش 22 هزار دلار برای اعضای کم‌درآمد صندوق اختصاص می‌دهند تا امکان خرید مسکن مناسب را داشته باشند. با استفاده از این سازوکار خانوارهایی که درآمد آنها معادل 50 درصد میانگین درآمد ایالت است (خط فقر نسبی) می‌توانند مسکن مناسبی را خریداری کنند که به‌راحتی از عهدۀ اقساط آن برمی‌آیند. 🔸براساس همین الگو، در برنامۀ توسعۀ شهر ایروین در ایالت کالیفرنیا مصوب شده است که تا سال 2025، حدود 10 درصد کل واحدهای مسکونی شهری با این مکانیسم خرید و فروش شود و تا سال هدف بیش از 9700 واحد مسکونی جدید نیز به خانه‌های ارزان‌قیمت منطقه افزوده شود. 🔸این تعاونی‌ها علاوه بر مسکن، مکان‌های مناسب برای کسب‌وکار اعضا (اعم از کارگاه و فروشگاه) را نیز در زمین‌های اشتراکی تأمین می‌کنند. 🔹(برگرفته از کتاب: ضرورت تاب‌آوری، نوشتۀ مایکل لویس و پت کاناتی، ترجمۀ افشین خاکباز، مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1396) گزارش از کانال تلگرامی سیاستگذاری اجتماعی ⚠️ ساخت ایران: همیشه سیاستهایی که برای کمک گرفتن از سرمایه، نوعی رانت و امتیاز را به سرمایه داران تخصیص میدهد، در بلندمدت و ایام بحرانی، به اهرم سوداگری سرمایه داران و بهره کشی از طبقات دیگر منتهی میشود. این متن به طور خوشبینانه نسبت به این نوح بحرانها و ظرفیت قانونی مبارزه با آن ساکت است @teghtesadi

✅پرونده اول کارگاه فقه تراز انقلاب: زندگی اشرافی ✅ویژه طلاب و دانش پژوهان فقه ✅تعقیب مباحثات فقهی این طرح بحث در گروه مجازی کارگاه فقه تراز انقلاب ✅فضلای دوره سطح حوزه برای عضویت در گروه شماره شان را به مدیر کانال بفرستند ☑️ @m_ghanbarian

📚پیش در آمد کارگاه فقه تراز انقلاب #ویژه_طلاب_و_دانش_پژوهان_فقه #محسن_قنبریان ☑️ @m_ghanbarian

📚پرونده اول کارگاه فقه تراز انقلاب: زندگی اشرافی #ویژه_طلاب_و_دانش_پژوهان_فقه #محسن_قنبریان ☑️ @m_ghanbarian

✅ سه وجهی آهنین بین بوروکرات ها، نمایندگان مجلس و بنگاه های شبه دولتی و پدیده درهای چرخان ترویج و اشاعه فساد با ایجاد لابی های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه وجهی آهنین بین دولت (بوروکراتها)، مجلس (قانون گذاران) و گروه های اقتصادی شبه دولتی (خصولتی) یکی از ویژگی های کلیدی و مهم اقتصاد سیاسی سی سال اخیر محسوب می شود. در نتیجه گسترش مناسبات و روابط شکل گرفته بر اساس توزیع رانت ها و منابع، تبانی و اتحاد بین ذینفعان در بنگاه های شبه دولتی، مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس در جهت کسب منابع رانتی و تقسیم آن بین این سه گروه شکل گرفته است. 🔹 گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه های شبه دولتی در طول سی سال گذشته به تدریج گسترش یافته است. در این خصوص به استخدام تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس در بنگاه های دولتی و شبه دولتی، پس از پایان دوره وکالت و سهم خواهی نمایندگان مجلس از صندلی های هیئت مدیره این بنگاه ها جهت وابستگان ذینفع خود می توان اشاره کرد. 🔹 استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای شبه دولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد شبه دولتی رانت-محور. با توجه به آزادی عمل و نظارت ناپذیری به مراتب بیشتر بنگاه های شبه دولتی نسبت به دستگاه های دولتی، شدت و احتمال وقوع و شیوع فساد در این بنگاه ها و همچنین تسری آن به دیگر بخش های اجرایی و اقتصادی بالاتر می باشد. 🔹 فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه های شبه دولتی (به خصوص صنایع پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و معادن بزرگ) و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه ای از بنگاه های تو در تو و وابسته 🔹 برخورداری کامل بنگاه های شبه دولتی از کلیه امتیازات بنگاه های دولتی و در همین حال آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل بنگاه های شبه دولتی به حیاط خلوت مدیران دولتی ✏️دکتر احسان سلطانی #تاریخ_اقتصاد_سیاسی_ایران @teghtesadi

@teghtesadi

@teghtesadi