#فریب_بزرگ #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration

خواستم از تسهیلات خرد خرید اقساطی مثل ایزی پی استفاده کنم، احراز هویت شامل استعلام از بانک است. چون در ده سال گذشته هیچ تسهیلاتی نگرفته بودم و امتیاز نداشتم، رد شد یعنی قبلاً وام نمی‌دادند، الآن هم نمی‌دهند چون قبلاً ندادند آقای بانک مرکزی، من در لبنان ۶٫۰۰۰ دلار وام گرفتم، تمام که شد زنگ زدند گفتند چون شما منظم پرداخت کردید، یک وام شخصی ۱۲ هزار دلاری می‌توانید بگیرید. امتیاز من اینه. برای چهار پنج میلیون که می‌خواهند در چهار قسط پس بگیرند ببین چه منتی سر آدم می‌گذارند. #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration

‏تو این شلوغی‌ها، یه کم صفا ببینید روحیتون عوض بشه #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration

اصلاح مبانی اقتصاد کشور، اساس رفع مشکلات معیشتی است رهبر انقلاب: در زمینه رفع مشکلات معیشتی و مادّی کارهای خوبی شده است؛ اما کافی نیست. چرا کافی نیست؟ زیرا برطرف کردن مشکل معیشتی از قشر کارگر و معلّم و قشرهای دیگر، به اصلاح مبانی اقتصاد کشور بستگی دارد. فرض کنیم ما حقوق این انسان زحمتکش را بیست درصد یا چهل درصد اضافه کردیم؛ اما اگر تورّم را مهار و ارزش پول ملی را تأمین نکردیم، آن مقداری که او امسال از ما اضافه می‌گیرد، چنانچه از رشد بیرویّه قیمت‌ها پایین‌تر باشد، فایده‌ای برای او ندارد؛ پس ما برای او کاری نکرده‌ایم؛ بنابراین اساس کار آن‌جاست. ۱۳۸۲/۰۲/۱۰ پ‌ن: اگر از رشد بی رویه قیمت‌ها پایین‌تر باشد، فایده‌ای برای او ندارد. پس ما برای او کار نکرده‌ایم... امان از انقلابی‌هایی که این جمله را می‌خوانند و به رشد دستمزد کارگران می‌تازند... #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration

لیبرالیسم یک ایدئولوژی ضد دین است صراحتاً عرض می‌کنم: تکرار ایده‌های لیبرالیستی، لاجرم انسان را به آتئیسم نزدیک می‌کند #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration

فتوای عدالت‌خواهانه مسأله مسکن امروز ابرچالش کشورماست که بخش زیادی از مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس آمار حدود ۴۰ درصد، ۳۲ میلیون مردم ایران مستأجر هستند که در مناطق شهری ۴۳٪ و بعضاً در شهرهای بزرگ بعضی دهک‌ها تا ۶۰٪ درآمدشان صرف اجاره بهای مسکن می‌شود! میانگین انتظار خانه‌دار شدن حدود ۳۹سال و در بعضی دهک‌ها در تهران بیش از یک قرن است. اخیراً شورای سران قوا تصویب کردند که حد افزایش اجاره ۲۵٪ است و موجر حق افزایش بیش از این درصد و اخراج مستاجر را ندارد. برای این امر ضمانت قضایی نیز گذاشته شد. این امر به لحاظ اولی خلاف اسلام است چون در اجاره صرفاً تراضی طرفین شرط است و موجور به علت مالکیت می‌توان هر تصمیمی اعم از افزایش اجاره، اخراج مستاجر را بگیرد اما این حکم شورای سران قوا یک حکم اسلامی با یک رویکرد متفاوت فقهی است. سؤال: در پی گرانی بازار مسکن، سران سه قوه مصوب کرده‌اند که اجاره‌بها در کلان شهرها، ۲۵ درصد بیشتر نباید افزایش پیدا کند و در غیر این‌صورت حکم تخلیه خانه به صاحب خانه داده نمی‌شود. سؤالی که می‌خواستم بپرسم اینکه اگر صاحب‌خانه به این میزان افزایش راضی نباشد و قصد افزایش بیشتر اجاره‌بها و ودیعه را داشته باشد و مستأجر هم بنا به این قانون، ترک منزل نکند و صاحب‌خانه ناراضی و غصب کرده بخواند، مستأجر چه باید کند؟ آیا واجبات مانند نماز در این خانه درست است؟ #آیت_الله_خامنه_ای: به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستأجر اگر می‌تواند با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چاره‌ای ندارد، سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.(۱) #شهید_صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة دو طرح اجمالی و تفصیلی اقتصاد اسلامی را طرح می‌کند. در جواب به این سؤال چگونه اسلام بعد از ۱۴ قرن می‌تواند راهبری اجتماعی کند؟ احکام اسلام را به عناصر ثابت و متغییر تقسیم می‌کند. تحقق کامل اقتصاد اسلامی مشروط به این می‌داند که این دو ساحت به خوبی فهم و امتزاج آنها در بیرون شکل بگیرد. لذا برای استخراج نظریه اسلام علاوه بر اجتهاد در بخش ثابتات، باید متغیرات نیز منطبق بر ثابتات و با تکیه بر یک سری اصول و قواعدی فهم شود. اینگونه نیست که مسائل متغییر مثل مسائل مستحدثه و اجتماعی را جز مباحات بمعنی الاعم بدانیم و صرف عدم مخالفت قطعیه با شرع اکتفا کنیم. شهید صدر در این بخش ۵ شاخصه ذکر می‌کنند خلاصه شاخص پنجم این است. هدف‌های تعیین شده برای ولی امر مسلمین در نصوص کلی و احکام ثابت شریعت اسلامی اهدافی برای ولی امر مسلمانان وضع شده و از او خواسته تا آنها را تحقق بخشد مثلاً در روایتی از امام کاظم علیه‌السلام آمده که بر ولی امر مسلمین لازم است در صورت کافی نبودن زکات فقرا را "از نزد خود" به اندازه گنجایش آنها بی نیاز کند. جمله "از نزد خود" نشان می‌ده ولی امر نباید به موارد نه گانه کفایت کند و با تمام امکاناتی که دارد به رفع مشکل بپردازد. مطابق اقتصاد اسلامی حکومت اسلامی باید سط معیشتی یکسان یا نزدیک به همی برای تمامی افراد جامعه آماده کند. حکومت اسلامی موظف است مانع از تمرکز اموال، عدم توزیع آن، تعادل اجتماعی را حفظ کند.جهت‌گیری حکومت اسلامی بایستی به سوی بازگرداندن نقدینگی به نقش طبیعی خود به مثابه ابزاری برای تبادل- نه ابزاری برای رشد سرمایه به وسیله ربا یا احتکار- باشد و مالیت‌هایی بر اندوخته‌های راکد و متراکم ثروت وضع کند و کلیه عملیات سرمایه‌داری واسطه‌گری را تا آنجا که ممکن است حذف کند. حکومت اسلامی بایستی به سوی تغییر نفش نظام بانکی از حالت وسیله‌ای برای رشد مال به شیوه سرمایه داری به وسیله ای برای ثروتمند نمودن امت به مثابه یک کل باشد.(۲) در اجرای تقسیم اراضی و سلب مالکیت از مالکان زمین‌های بایر در شهریور ۵۸ که مصوبه اول شورای انقلاب قانون لغو مالکیت اراضی موات بود یک شورای هفت نفره برای تقسیم زمین‌های ملاکین بزرگ به کشاورزهای بی زمین و... شکل گرفت. در قضیه تصاحب زمین‌ها در جهت مسکن محرومین اختلافاتی بین شورای نگهبان به ویژه آیت‌الله صافی با امام خمینی رحمةا مشهور و شنیدنی است. در ادامه بعضی علمای دیگر من جمله آیت‌الله گلپایگانی بزرگ نیز اعتراضاتی داشتند. این دو بخشی از نامه #امام_خمینی ره به مرحوم آیت‌الله گلپایگانی است که نشان می‌دهد ما شاهد دو نوع از فقاهت هستیم. ادامه دارد #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration

جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می‌فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان - برخلاف موازین - کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل‌] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فسادانگیز است. نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمین‌خواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیت‌هایی صورت می‌گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می‌شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. ۲۵ مهر ۱۳۶۰ ادامه دارد #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration

ای کاش طرز رفتار و افکار سرمایه‌داران بزرگ و نیز‌‎ ‌‏زمین‌خواران غیر مشروع و دارندگان آپارتمان‌های بسیار، که بی تعهد به احکام اسلام‌‎ ‌‏به طور نامشروع به دست آورده‌اند و امروز با حساب دقیق، ملک طِلْق اسلام است که‌‎ ‌‏باید صرف مصالح اسلام و مسلمین شود و به مستمندان که با عسرت و ذلت به سر می‌برند‌‎ ‌‏باید رسیدگی شود، به سمع مبارک می‌رساندند تا معلوم شود چه مصیبت‌هایی بر اسلام و‌‎ ‌‏مسلمین می‌گذرد. اکثر قریب به تمامِ مساکنِ اجاره‌ای از این قشر است که با رسیدگی‌‎ ‌‏فقهی باید از آنها مصادره شود، و کم کسی است که معتقد به اسلام و متعهد به آن باشد و‌‎ ‌‏حاضر شود در سرمای زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان، یک عده زن و بچۀ بی پناه‌‎ ‌‏را برای سودجوییِ هر چه بیشتر از خانه بیرون براند و در معرض تلف اطفال آنان گذارد.‌‎ ‌‏آن قشر که این اعمال غیرانسانی را به اسم اسلام جلوه می‌دهند، آنها هستند که یا به اسلام‌‎ ‌‏عقیده ندارند، یا عمل به احکام نکرده‌اند، و با تشبث به اسلام و قانون می‌خواهند به‌‎ ‌‏اعمال فاسد خود ادامه دهند.‏ ‏ ‌‏ ۵ تیر ۱۳۶۲/ ۱۴ رمضان ۱۴۰۳ #نتیجه: در نگاه بسیاری از اهل فن اگر این قانون حداکثر افزایش اجاره ۲۵درصدی توسط مجلس تصویب می۶شد بدون شک شورای نگهبان رد می‌کرد! در حالی که دیدیم به صراحت رهبر انقلاب فتوا به صحبت این امر دادند که اصلاً غصبی شکل نگرفته و حاکم اسلامی می‌تواند چنین ورودهایی کند. تجربه تاریخی امام ره را آوردیم و اجمالاً مبنای این امر را در نگاه شهید صدر به عنوان یک فقیه نظریه پرداز ذکر کردیم. مسکن یک نمونه بود، از این موارد می‌شود چندین نمونه ذکر کرد که شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی- فقاهتی با این نگاه عدالتخوانه فقاهتی امام، شهید صدر و رهبر انقلاب بسیار فاصله دارد. سندهای توسعه در نهایت همین فقها امضا کردند. رد طرح ابتدایی مالیات بر خانه‌های خالی به بهانه نقض مالویت شخصی، مانع گذاشتن سقف حقوقی برای مدیران و تصویب حداقل تفاوت ۷ برابری برای مدیران که معلوم نیست از کجای فقه حقوق و دستمزد اسلام آمده است و.... بخشی از اقدامات شورای نگهبان در مقابله با این نگاه فقهی عدالت‌خواهانه بوده است. بدون شک تحقق بخش بخشی از فاصله طبقاتی و بازتولید سرمایه‌داری و تبعیض‌ها همین نگاه فقهی بوده که در بعضی امور عملاً جاده صاف کن سرمایه‌داری شده و با همین نگاه که در نامه آیت‌الله گلپایگانی دیدیم که در دام چپ‌ها و رویکرد سوسیالیستی نیفتند اما می‌بینیم در حوزه بعضی عملاً در دام سرمایه‌داری و کاپیتالیسم افتادند. سؤال جدی که امروز در حوزه و جمع نخبگان باید طرح شود آیا ادامه این مسیر به نفع اسلام و مستضعفین است یا ما باید شاهد توقف این جنس نظارت و فقاهت باشیم و افرادی در مصدر امور قرار بگیرند که رویکرد فقهی دیگری از جنس فقه ضد سرمایه‌داری امام را دارا باشند؟ اگر برای این وضعیت فکری نشود تاریخ فراموش نخواهد کرد روحانیت شیعه که در طول تاریخ در اوج ساده زیستی در کنار مردم مستضعف ایستاده اما در موقعیت قانون‌گذاری عملاً کنار سرمایه‌داری قرار گرفته و خودآگاه و ناخودآگاه تبعیض و بی عدالتی را بازتولید کرده و سبب افزایش فقر شده است! البته در مورد مسکن بخشی از اشکال به ترک فعل دولت قبل در ساخت مسکن هست. و در وضعیت فعلی این اشکال به دولت سیزدهم هم وارد است نمی‌شو سیاست‌های تورم‌زا مثل تعدیل اقتصادی اخیر را اجرا کرد از این طرف سیاست منع بیش از ۲۵٪ افزایش اجاره، بالفرض که این رقم کارشناسی دقیق باشد. با این حال ما دیدیم نهادهای قانونی من جمله شورای نگهبان باید سیاست‌هایی که تصویب می‌کنن در جهت تحقق عدالت باشد. همین امروز یکی از سیاست‌ها می‌توان واگزاری متراژ بالایی از زمین‌های دولتی به مردم بی مسکن در جهت ساخت مسکن‌های ویلایی است که مزایای متعدد دارد من جمله ارزان بودن را داراست. باید از این ظرفیت فقهی در جهت تحقق عدالت بهره برد #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration