ورود کمیسیون اصل نود مجلس به قطع بیمه تکمیلی درمانی بازنشستگان حجت‌الاسلام پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درنامه‌‌ای خطاب به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بر برقراری بیمه تکمیلی کارگران بازنشسته دراسرع وقت تاکید کرد دراین نامه آمده است: نظربه گزارش واصله از تاریخ ۱٤۰٤/۰۸/۳۰بیمه تکمیل درمان کارگران بازنشسته به اتمام رسیده وعلی رغم جلسات فشرده و طولانی اعضای کانون عالی وشرکت آتیه سازان حافظ با آن ،سازمان به نتیجه مطلوب نرسیده است علی ایحال با عنایت به اینکه از ابتدای آذرماه سالجاری بازنشستگان تامین اجتماعی فاقد بیمه تکمیل درمان هستندو با توجه به اینکه این موضوع موجب بروز مشکلات جدی در امر درمان مشمولان که به دلیل کهولت سن بعضاً نیاز فوری به درمان بیماریهایی از قبیل سرطان دیابت و بیماریهای قلبی دارند و از طرفی افزایش شدید تعرفه های پزشکی درمان بدون بهره مندی از بیمه مکمل را تقریباً غیر ممکن نموده است لذا نسبت به انعقاد فوری قرارداد جدید اقدام موثر صورت گیرد تا جامعه هدف از نگرانی خارج و از تبعات اجتماعی احتمالی موضوع جلوگیری شود •┈•┈✾🌐✾┈•┈• 📡کانال خبری ویژه  بازنشستگان تامین اجتماعی (بازتاب) https://eitaa.com/supply2016

♦️مطالبه از وزیر کار برای جلوگیری از وقفه در خدمات درمانی بازنشستگان 🔹علی حدادی دبیر و عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس درخصوص وضعیت پیش‌آمده برای بیمهٔ تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نوشت: با توجه به پایان یافتن قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی، از آقای میدری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به رسیدگی فوری به این موضوع مهم کند. سلامت و درمان جامعه کارگری و بازنشستگان عزیز نباید دچار وقفه شود. •┈•┈✾🌐✾┈•┈• 📡کانال خبری ویژه  بازنشستگان تامین اجتماعی (بازتاب) https://eitaa.com/supply2016

📹 موضوع قطع‌شدن بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی پیگیری شود نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در تذکری گفت: 🔹امروز وضع زیرمیزی‌ها در عرصه بهداشت عمومی و تأمین اجتماعی مناسب نیست. 🔹اخیراً تأمین اجتماعی وارد عمل شده و بنده نیز جلسه‌ای مفصل با بازنشستگان تأمین اجتماعی در خصوص قطع بیمه تکمیلی آنها داشته‌ام. این موضوع باید پیگیری شود. 🔹کف جامعه امروز انتظارات مختلفی خصوصاً در حوزه معیشتی دارد. •┈•┈✾🌐✾┈•┈• 📡کانال خبری ویژه  بازنشستگان تامین اجتماعی (بازتاب) https://eitaa.com/supply2016

📌بازنشستگان؛ نسلی که قرار نبود دوباره کارگرِ دیروز شوند 🟣👈 وضعیت امروز بازنشستگان در ایران تصویری تلخ از وارونگی عدالت است؛ نسلی که باید پس از دهه‌ها کار، استراحت، آرامش و امنیت معیشتی داشته باشد، دوباره به همان نقطه‌ای برگشته که سال‌ها برای فرار از آن تلاش کرده بود: ناامنی، بی‌ثباتی و وابستگی تحقیرآمیز به تصمیم‌های اداری. این بازنشستگان قرار بود سرمایه‌های استراتژیک جامعه باشند اما اکنون در ساختاری گرفتار شده‌اند که آنان را نه براساس قانون، بلکه براساس حداقل حقوق کارگران قیمت‌گذاری می‌کند؛ گویی نه عمرشان ارزش دارد، نه سهم حق بیمه‌ای که سال‌ها پرداخت کرده‌اند. 🟣👈 ریشه بحران از یک نقطه روشن آغاز می‌شود: بی‌توجهی کامل به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی؛ قانونی که با صراحت تکلیف را روشن کرده است. بر اساس این ماده، مستمری بازنشستگان باید سالانه و متناسب با هزینه‌های یک سبد معیشت ۴۸ قلمی تعیین شود و هر زمان که تورم جهش کند، مبلغ مستمری نیز باید در همان میانه سال بازنگری شود. یعنی درآمد بازنشسته باید همگام با افزایش قیمت‌ها حرکت کند، نه آنکه یک‌بار در سال به‌صورت نمادین اصلاح شود. 🟣👈 اما در عمل، این قانون تبدیل شده است به سندی خاک‌خورده. مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به جای اینکه براساس سبد معیشت مستقل تعیین شود، به حداقل دستمزد کارگران گره زده شده؛ و این یعنی ظلم مضاعف. بازنشسته‌ای که ۳۰ سال حق بیمه داده، امروز با رقمی روزگار می‌گذراند که حتی پاسخگوی نیمی از هزینه‌های واقعی زندگی نیست. این رویه برخلاف اصل ۲۹ قانون اساسی است که دولت را موظف به تأمین امنیت اجتماعی می‌کند، نه محدودکردن آن به حداقل‌ترین شاخص‌ها. 🟣👈 حقیقت آن است که بازنشسته امروز، قربانی دو فشار هم‌زمان است: تورم بالا و سیاست‌های اشتباه. در اقتصادی که قیمت‌ها هر ماه تغییر می‌کند، مستمری ثابت چیزی شبیه کاغذی است که در برابر بادهای شدید تکان می‌خورد. بازنشسته نه توان چندشغلی دارد، نه امکان جبران کاهش قدرت خریدش را. او نه فرصت کار دوباره دارد، نه باید داشته باشد؛ و اگر نظام اقتصادی، بازنشسته را دوباره به بازار کار برگرداند، آن نظام شکست‌خورده است. 🟣👈 اما جهان راه‌حل‌هایی دارد که ساده و آزمون‌پس‌داده‌اند. در آلمان، مستمری بازنشستگان به میانگین دستمزد کارکنان شاغل و به سطح واقعی قیمت‌ها متصل است؛ هرگاه دستمزدها یا تورم تغییر کند، مستمری تعدیل می‌شود و بدین‌ترتیب بازنشسته کمتر قربانی سقوط قدرت خرید می‌شود. در اروگوئه، سازوکار تعدیلی سه‌ماهه اجرا شده که پس از بحران اقتصادی طراحی شد و نتیجه‌اش کاهش فقر سالمندان و تقویت ثبات اجتماعی بود. در برزیل، مستمری‌ها بر اساس شاخص قیمت‌ها و رشد اقتصادی تنظیم می‌شوند و حتی در دوره رکود، دولت ملزم به افزایش حداقل مستمری به‌میزان تورم است؛ این سازوکار به کاهش فقر میان سالمندان کمک کرده است. نیوزیلند هم مستمری را متناسب با میانگین درآمد جامعه و هزینه واقعی زندگی به‌صورت منظم تنظیم می‌کند؛ فلسفه‌اش این است که بازنشسته نباید فقیر بماند، زیرا فقیرشدن او نشانهٔ شکست سیاست عمومی است. 🟣👈 این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مسئله معیشت بازنشستگان نه پیچیده است، نه ناممکن؛ تنها نیازمند اراده سیاسی، شفافیت و وفاداری به قانون است. اما در ایران، بازنشسته حتی برای اجرای قانون صریح خود باید اعتراض کند، نامه بنویسد و تحقیر بشنود. این‌جا بحران تنها معیشت نیست؛ بحران احترام و حکمرانی است. 🟣👈 بازنشستگان حق دارند بپرسند: چگونه ممکن است صندوقی که با حق‌السهم مستقیم کارگر و کارفرما اداره می‌شود، مجبور باشد مستمری را براساس تصمیماتی تعیین کند که ارتباطی با منابع آن ندارد؟ چگونه ده‌ها سال پرداخت بیمه، در دوره بازنشستگی به رقمی می‌رسد که حتی هزینه دارو را پوشش نمی‌دهد؟ 🟣👈 اگر کشورهایی مانند آلمان، نیوزیلند، برزیل و اروگوئه توانسته‌اند مستمری را متناسب با تورم و درآمد شاغلان تنظیم کنند، ایران نیز می‌تواند؛ شرطش تنها یک چیز است: اعتبار دادن به قانون و کرامت انسانی. مستمری باید به سبد معیشت واقعی گره بخورد و هر زمان تورم افزایش یافت، بازنگری شود. 🟣👈 بازنشسته امروز بیش از پول، احترام می‌خواهد؛ بیش از مستمری، امنیت می‌خواهد؛ و بیش از وعده، اجرای قانون می‌خواهد. تا زمانی که ماده ۹۶ اجرا نشود و اصل ۲۹ احیا نشود، هر افزایش مستمری تنها یک بازی با اعداد است؛ بازی‌ای که بازنشسته همیشه در آن بازنده است. #حمید_آصفی •┈•┈✾🌐✾┈•┈• 📡کانال خبری ویژه  بازنشستگان تامین اجتماعی (بازتاب) https://eitaa.com/supply2016

قابل توجه آن دسته ازعزیزانیکه اطلاعاتی درمورد قانون الزام راخواستار بوده اند. ‌قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی ‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 به عهده سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. ‌سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین‌نماید. ‌تبصره 1 - نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان ( اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحدهایی که‌بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه‌های درمان و نگهداری حسابها و نحوه خرید خدمت طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد‌بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل تهیه و به تصویب وزرای‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید: ‌الف - کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه‌هر سال آن را از محل سهم درمان (9% از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور نماید‌سازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام هزینه‌ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می‌نماید‌که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالی را پیشنهاد و پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود. ب - کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستانهایی که در آینده دارای توان آموزشی می‌شوند بر اساس برنامه‌ریزی آموزشی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد. ج - کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا 20% از ظرفیت تختهای خود را به پذیرش بیماران غیر بیمه‌ای بی‌بضاعت و همچنین‌بیمارانی که از خانواده‌های محترم شهداء، اسراء مفقودین و جانبازان هستند به طور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر به فرد هستند به‌تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند. ‌د - کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و‌هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند. ه - سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی‌استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راساً از محل سهم درمان پرداخت‌نماید. ‌و - درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحدهای تحت مالکیت سازمان مستقیماً به حساب جداگانه‌ای جهت کمک به‌ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستانهای تحت مالکیت اختصاص می‌یابد. ‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل دهنده شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی دو نفر به شرح زیر اضافه‌می‌گردند: 1 - مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او. 2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او. ‌تبصره 3 - اجراء این قانون باید هماهنگ با سیاستهای کلی بهداشتی درمانی کشور در قالب طرح گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی باشد. ‌تبصره 4 - از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.8.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است •┈•┈✾🌐✾┈•┈• 📡کانال خبری ویژه  بازنشستگان تامین اجتماعی (بازتاب) https://eitaa.com/supply2016