(اندر فهم قوانین) فصل دهم) شورای عالی کار ماده ۱۶۷- دروزارت تعاون، کار......  شورایی بنام شورای عالی کار تشکیل می‌شود،  وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که بموجب این قانون و سایر قوانین مربوطه بعهده آن واگذار شده است. سئوال اول) در متن فوق منظور از" این قانون" چیست؟ ایا منظور نویسنده از کلمه (از این قانون) قانونی غیر از قانون کارهست؟ سئوال دوم) درادامه متن ماده ۱۶۷ نوشته "و سایر قوانین مربوطه" منظوراز سایر قوانین مربوطه چیست؟ ایا  منظور غیر از قوانین کار هست؟ سئوال سوم) درکجای ماده  ۱۶۷ اشاره ای به سازمان تامین اجتماعی شده است؟ ماده ۴۱ قانون کار- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید. قبل از نوشتن ادامه ماده ۴۱ لازم است به کلمه موظف بیشتر دقت کنیم؛ کلمه موظف، در ماده ۴۱ قانون کار یک تکلیف است که قانون گذار برای شورای عالی کار معین کرده و معنی و مفهوم ان این است که شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین بکند و طبق همین قانون تعیین میزان افزایش حقوق برای سایر سطوح جزو وظایف این شورا در نظرگرفته نشده است. ادامه ماده ۴۱ قانون کار ۱- حداقل مزدکارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قراردهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط ان توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. دراینجا یاداوری یک نکته خالی از لطف نیست؛ نکته‌ای که مخاطبش مراجع رسمی تعیین تعداد متوسط خانواده است که باید قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز در نظر بگیرند. ادامه تشریح ماده۴۱ قانون کار وقتی قانون‌گذار وظیفه شورای عالی کار را فقط تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار تعیین کرده، ایا تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح خروج از دایره ماده ۴۱ قانون کارنیست؟ لطفا کارشناسان قوانین کار پاسخ دهند. ماده۱۱۱قانون تامین اجتماعی مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید ازحداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. در رابطه با معنی ومفهوم ماده ۱۱۱ دو دیدگاه وجود دارد که هر دو دیدگاه برای اثبات نظریه خود دلایل خاصی دارند: دیدگاه اول، نظرش این است که ماده ۱۱۱ درحمایت از زیر مجموعه این ماده به سازمان اجازه نمی‌دهد که حقوق این طیف از مستمری بگیران را کمتر از حداقل مزد کارگر شاغل پرداخت بکند و در ادامه استدلال خود به ربط این ماده به ماده ۴۱ قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار اشاره می‌کند و از این منظر انتظار دارد واصرار می‌کند که شورای عالی کار باید طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل حقوق را به اندازه نرخ تورم بانک مرکزی افزایش دهد. البته اگر این خواسته تحقق پیدا بکند حداقل حقوق نیز به اندازه تورم، خودش را بالا خواهد کشید. متاسفانه صاحبان این نظریه از موضوعی غافل هستند، موضوعی که در سرنوشت تصمیمات شورای عالی کار نقش اساسی دارد و آن تامین منابع مالی این تصمیمات توسط دولت و کارفرمایان است که دوعضو دیگر شورا، نمایندگی انها را بعهده دارند و چون مشترک المنافع هستند با دو رای از سه رای نظرات خودشان را در تصمیمات شورا قانونی می‌کنند که حتی دیوان هم با توجه به انبوه شکایات نمی‌تواند این مصوبات را ابطال بکند. موضوع دیگری که دارنده‌گان این نظریه به آن بی توجهی می‌کنند، تسری تصمیمات دوگانه افزایش حقوق شورای عالی کار از مجرای ماده ۱۱۱ به حوزه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌باشد. وقتی تصمیمات شورای عالی کار با آن موانعی که در بالا ذکر شد، در رابطه با زیرمجموعه ماده ۱۱۱ برسمیت شناخته شود، اولا حداقل حقوق هیچ وقت به سقف سبد معیشت تعریف شده نخواهد رسید. دوما نمی‌شود به بخش دیگر این تصمیم که مربوط به تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح می‌باشد اعتراض کرد و همین امر موجب  افت حداقل حقوق از میزان سبد معیشت و کاهش میزان ضریب سایرسطوح اززمان برقراری می‌گردد. امیدوارم عزیزانمان که به این نظریه خود پافشاری می‌کنند کمی تامل کنند. درادامه 👇