🔹از تویوپت تا لکسوس! سال هزار و نهصد و سی و نه میلادی، ژاپن دو شرکت خودروساز آمریکایی جنرال موتورز و فورد را از خاک خود بیرون کرد تا صنعت خودروی ملی ایجاد کند. ژاپنی‌ها می دانستند که هیچ کشوری از نظر صنعتی به هیچ جایی نمی‌رسد مگر اینکه یک صنعت خودروی پیشرفته داشته باشد. و می‌دانستند که تا خودروساز خارجی در کشورشان حضور دارد، خبری از صنعت خودروی ملی نخواهد بود. پس از شانزده سال حمایت تمام قد دولتی و صرف هزینه‌های سنگین، شرکت تویودا (تویوتای فعلی) سال هزار و نهصد و پنجاه و پنج خودروی تویوپت را تولید کرد. این خودرو اما تبدیل به نماد سرخوردگی صنعتی مردم ژاپن شد. به آمریکا صادر شد اما آمریکایی ها آن را عودت دادند. بیست پنج سال گذشت و صنعت خودروی ژاپن به جایی نرسید. کار به جایی رسید که منتقدان صنعت خودروی ملی، خواهان بازگشت خودروسازان خارجی شدند. اما این گفتمان نتوانست غالب شود و گفتمان تولید ملی همچنان به مسیر طاقت فرسای خود ادامه داد. اگر امروز می بینیم که شرکت تویوتا برند نخست خودروسازی جهان است، باید بدانیم این موفقیت نه از طریق مشارکت با فورد و جنرال موتورز به دست آمده و نه یک شبه حاصل شده است. تویوتا مسیری طولانی برای رسیدن به این نقطه پیموده است. خودروسازی در کشور ما به همان مرضی دچار است که زمانی خودروسازی ژاپن گرفتار بود. آنها فورد زده بودند، ما پژو زده‌ایم! آنها از شر بیگانه خلاص شدند و ۶۰ سال بعد لکسوس را تاسیس کردند. ما اگر شر بیگانگان را کم کنیم، یقین بدانیم در مدتی بسیار کوتاه‌تر این مسیر را خواهیم پیمود. جایی که ما امروز قرار داریم، به قله بسیار نزدیک تر از جایی است که ژاپن در آن روزها قرار داشت. پیشرفت، صبر و تلاش و هزینه و مجاهدت می‌خواهد. با مصرف کردن خودروی خارجی از محل صادرات نفت یا با مونتاژ پژو و رنو ما هرگز طعم شیرین پیشرفت در صنعت خودرو را نخواهیم چشید. لیبرال‌های ایرانی که مخالف تولید داخلی‌اند، از پیشرفت فقط خوشگذرانی با پول نفت و تولید بیگانه را می‌فهمند. الحمدلله که پژو از ایران می‌رود. اما کاش صبر و اراده‌ای که در مسئولان و مردم ژاپن بود، برای پیمودن مسیر پیشرفت در مردم و مسئولان ما هم به وجود بیاید. آیا روزی می‌رسد که امثال مهندس آرین به مدیریت یکی از خودروسازی ها منصوب شوند و ظرفیت‌های مالی، دانش بنیان و دانشگاهی کشور موظف شوند در خدمت این صنعت راهبردی قرار گیرند تا خودروی پیشرفته ایرانی تولید شود؟ @jebraily

چند روز پیش میهمان بچه های پر تلاش #دکتر_سلام بودم. 📽فیلم قسمت اول گفتگو با موضوع اف ای تی اف را می توانید در آپارات دکتر سلام ملاحظه نمائید. http://yon.ir/Lv6sk @jebraily

#خودتحریمی ⚡️فیلم قسمت دوم گفتگو با دکتر سلام را در آپارات ملاحظه نمائید. http://yon.ir/tqq3e @jebraily

کانال استاد گرانقدرم دکتر موسی نجفی در ایتا راه‌اندازی شده است. عزیزان به پیگیری مطالب پربار ایشان دعوت می کنم. کانال اطلاع رسانی اندیشه ها و آثار دکتر موسی نجفی، استاد، مولف و محقق عرصه های علوم سیاسی، تاریخ معاصر، هویت و تمدن https://eitaa.com/drmousanajafi

#حمایت_از_تولید_داخلی @jebraily

⚡️بعضی وقت‌ها بعضی تولیدات ایرانی انصافا در کیفیت هم کم ندارند. #خودکار_کیان، یکی از این تولیدات با کیفیت است که وقتی آن را داریم، به حکم رهبر انقلاب واردات مشابه خارجی آن حرام است؛ اما متاسفانه تاکنون جلوی این حرام گرفته نشده است. بر اساس برخی برآوردها، خودکار یک بازار ۲۵۰ میلیارد تومانی در ایران دارد. هر یک خودکاری که وارد کشور می‌شود، نه تنها به شکلی غیر ضرور منابع ارزی (نفتی!) ما را هدر می‌دهد، بلکه از ظرفیت این بازار برای تولید داخلی نیز می‌کاهد. کاهش ظرفیت بازار برای تولیدکننده داخلی به معنی پایین آمدن ظرفیت تولید است و نتیجه آن، چیزی جز رکود و ورشکستگی و بیکاری کارکنان و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی داخلی نیست. اما در عوض، هرچه این ظرفیت عظیم بازار داخلی برای تولید داخلی صیانت شود، همانقدر امکان تولید و اشتغال و رونق و رفاه برای مردم کشورمان فراهم خواهد شد. همین جا باید اشاره کنم که وقتی از صیانت از بازار داخلی برای تولید داخلی سخن می‌گوییم، هدفمان نباید بیشینه سازی سود تولیدکننده باشد. تولیدکننده باید در ازای این امتیاز بازار، به تحقیق و توسعه ملزم شود. خودکار کیان امروز باکیفیت است، اما اگر برای تحقیق و توسعه برنامه نداشته باشد و هزینه نکند، در آینده بلاتردید از رقبای خود عقب خواهد ماند و به سرنوشت ارج دچار خواهد شد. این تحقیق و توسعه البته بدون حمایت دولتی و به کارگیری امکانات علمی و مالی کشور ممکن نیست. دولت علاوه بر مسئولیت صیانت از بازار، در زمینه کمک به تحقیق و توسعه نیز در قبال بخش خصوصی حتما مسئولیت دارد. خصوصی سازی، رها سازی نیست. تجربه چین درباره تولید خودکار بسیار قابل تامل است. چین، بزرگترین صادرکننده خودکار دنیاست. اما تا دو سال پیش، غلطک نوک خودکار(pen ball) را از ژاپن وارد می‌کرد. با اینکه این کالای وارداتی صرفا واسطه بود و با یک ارزش افزوده بالا، صادر می‌شد، اما چینی ها به این رضایت ندادند. نُه میلیون دلار طی چند سال هزینه کردند و چند شرکت عظیم دولتی بسیج شدند تا اینکه نهایتا توانستند این غلطک نوک خودکار را تولید کنند. این مسئله به قدری برایشان مهم بود که حدود دو سال پیش برای این موفقیت، جشن ملی گرفتند! #حمایت_از_تولید_داخلی @jebraily

بسمه تعالی جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم در رسانه‌ها نقل قولی از حضرتعالی منتشر شده است که درباره الحاق به کنوانسیون‌های تکلیفی FATF فرموده‌اید "حتما این موضوع را با ایشان(رهبر انقلاب) مطرح کرده و نظر رهبری را جویا می شویم و براساس تدابیر ایشان در مجلس عمل می کنیم." نسبت مدیریتی ولایت فقیه با دستگاه‌های حاکمیتی- که همه، مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعا و قانونا موظف است سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی ولی فقیه را در جهت‌گیری، رفتار، موضع‌گیری و تصمیم‌گیری خود لحاظ کند. این مسئله به قدری حائز اهمیت است که در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت، حضرت امام(ره) به منتخبان تذکر دادند که هر کسی با هر بینشی هم به این مجلس راه یافته، باید بداند که مردم او را برای تدوین قانون اساسی "جمهوری اسلامی" انتخاب کرده‌اند و حق ندارد اگر هم تعلقات فکری و ایدئولوژیکی غیراسلامی دارد، آن را در این فرآیند دخیل کند. بررسی سیره امامین انقلاب نشان می‌دهد ورود امام(ره) و حضرت آقا به موارد مصداقی در وظایف دستگاه‌ها، صرفا زمانی صورت گرفته است که دستگاهی در رعایت سیاست‌های کلی و چهارچوب ارزشی تعیین شده انقلاب اسلامی دچار جهل، غفلت، تجاهل و... بوده و بیم آن رفته که حرکت کلان ارزشی انقلاب اسلامی -که وظیفه رهبری صیانت از آن است- دچار انحراف یا خدشه شود. در ماجرای FATF و کنوانسیون‌های تکلیفی آن(پالرمو و TF) متاسفانه در رعایت مبانی و سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار ۳۰ خرداد ۹۷ با جنابعالی، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری سیاست‌های کلی نظام مبنی بر پرهیز از ورود به کنوانسیون‌های پخت و پز شده در اتاق‌های فکر قدرت‌های بیگانه، لوایح جاری در مجلس را از مثال‌های این مسئله دانستند. اینکه رهبر انقلاب در کنار تذکر سیاست‌های کلی نظام، به مصداق خاص نیز اشاره می‌کنند، نشان‌دهنده ضعف ماست؛ که نه تنها در تشخیص مبانی و سیاست‌های کلی نظام اسلامی دچار خطا بوده‌ایم و تذکر گرفته‌ایم، بلکه بیم آن می‌رفته که علی‌رغم تذکر صریح درباره سیاست نظام، در تطبیق مصادیق جاری رعایت این سیاست یعنی الحاق به کنوانسیون‌های TF و پالرمو نیز، دچار خطا شویم! از حضرتعالی که مطالعات گسترده‌ای در فلسفه و منطق داشته و دارید، انتظار نمی‌رود که مجددا مصاحبه کنید و بگویید که بنا دارید نظر رهبر انقلاب را درباره این کنوانسیون‌ها اخذ کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرید. اگر دولت محترم تعهدی به FATF داده و مجلس را صرفا یک گذرگاه تشریفاتی برای پیشبرد برنامه خود می‌داند و مع‌الاسف کسانی تمایل دارند مجلس را به شاخه‌ای از دولت تبدیل کنند، هیچ کس حق ندارد این نوع نگاه به مجلس را به رهبر انقلاب تعمیم دهد. اینکه رئیس مجلس خدمت رهبری برود و سوال کند که آیا نمایندگان به فلان طرح و لایحه رای بدهند یا ندهند، توهین به مجلس و نمایندگان آن است و رهبر انقلاب هرگز به چنین سوالی پاسخ نخواهند داد. مجلس-همچون سایر دستگاه‌ها- وظیفه دارد در چارچوب سیاست‌های کلی نظام (از جمله سیاست‌هایی که اخیرا یادآوری شد) تصمیم‌گیری کند. اگر مصوبه مجلس در چارچوب سیاست‌های نظام قرار داشت، به تایید دو نهاد ناظر بر رعایت و حسن اجرای سیاست‌ها یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید. اگر مغایرت داشت، روند اصلاحی یا حذفی طبق قانون طی خواهد شد. لذا از حضرتعالی تقاضا دارم ضمن اصلاح آنچه درباره استعلام از رهبر انقلاب فرموده‌اید، از تکرار این ادبیات در سپهر سیاسی کشور اجتناب فرمایید. با احترام سید یاسر جبرائیلی اول تیرماه نود و هفت @jebraily

♦️در گفتگو با روزنامه فرهیختگان ضمن ارائه راهکار در مورد دغدغه این روزهای دولت در خصوص مبارزه با پولشویی بر ضرورت اجرای "ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم" پرداخته ام. http://yon.ir/GhTqE

⚡️شفافیت این نیست! آنچه از تجربه چندماه اخیر مشخص است اینکه بخش قابل توجهی از واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند، کالای خود را به قیمت بازار آزاد محاسبه کرده و عرضه می‌کنند. در شرایطی که دولت کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارد و همواره تلاشش این بوده که قیمت‌ها را آزادسازی کند، طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، تبدیل به یک پروژه رانت‌خواری برای عده‌ای واردکننده خواهد شد. بر اساس برخی برآوردها فقط ۴۰ شرکت واردکننده موبایل ۱۱۰۰ میلیارد تومان از این محل به جیب زده‌اند؛ ۱۱۰۰ میلیارد تومانی که مستقیما از جیب مردم برداشته اند. اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی این ۴۰ شرکت نیز شگفت‌انگیز و مایه تاسف است. اینکه یک مسئله نظارتی و امنیتی تبدیل به یک مسئله عمومی شود، چه دردی درمان خواهد شد؟ اینکه دولت به جای اعمال نظارت حاکمیتی، یک سامانه اعلام کند که هر کس در این مدت گوشی موبایل خریده، نوع ارز گوشی خود را استعلام کرده و اگر تخفلی مشاهده کرد، به تعزیرات شکایت کند، نوعی شانه خالی کردن از وظایف دولت در رابطه با بازار نیست؟ نام این اقدام آقای آذری جهرمی شفاف‌سازی نیست، بی‌کفایتی است. دولت که به این ۴۰ شرکت ارز یارانه ای داده است، اولا باید نظارت می‌کرد که منافع ارز تخصیص داده شده به مصرف کننده نهایی برسد. ثانیا اکنون که از این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی سوء استفاده شده، دولت باید سریعا حاشیه سود ناشی از سوداگری این ۴۰ شرکت را از حلقوم آنان بیرون کشیده و به بیت‌المال باز گرداند، نه اینکه صرفا نام آنها را به مردم اعلام کند و احساس کند شق القمر کرده است! مردم اقتداری در رابطه با این شرکت ها ندارند که اطلاعشان از ماوقع، مشکلی را حل کند. آذری جهرمی یک نیروی اطلاعاتی است. او سال‌ها در وزارت اطلاعات بوده و کاملا می‌داند چگونه از ظرفیت دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توان برای مدیریت این سوداگری بهره برد. از او انتظار حرکت پوپولیستی نمی‌رفت! مشکل اقتصاد ما و وضعیت کنونی، گل آلود بودن آب و ماهیگیری ماهیگیران حرفه‌ای از آن است. راه حل روشن است و بارها گفته‌ایم. دولت باید بر تمامی روندهای اقتصادی و معاملاتی اشراف داشته باشد و جلوی هر کنش فسادزایی را در سیستم بگیرد. اینکه هر کلان‌سرمایه داری اختیار این را داشته باشد که با دارایی نقدی خود، دست به هر اقدامی بزند و به قیمت افزایش هزینه زندگی مردم، سودهای یک شبه و نجومی ببرد، نتیجه‌اش وضع کنونی خواهد بود. اقدام برای این کار، یک اراده انقلابی می‌خواهد. دولت باید این تصمیم را بگیرد که اقتصاد را مدیریت کند. @jebraily

♦️به دوستان توصیه می کنم سرمقاله روزنامه کیهان مربوط به مهرماه سال ۹۳ با عنوان "صنعت خودرو در دام توسعه بسیط" را در لینک زیر مطالعه بفرمایند: https://bit.ly/2JaISC6 @jebraily

⚡️تلقی عمومی این است که خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده این ایام ناشی از کم‌آبی است. اما صرفا پانزده درصد برق کشور در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود و ذخیره آب پشت سدها نسبت به سال گذشته صرفا بیست درصد کاهش داشته است، لذا کم آبی نمی‌تواند دلیل این خاموشی‌های گسترده و سراسری باشد. واقعیت این است که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی نسبت به دولت سابق، چهل و دو درصد کاهش یافته و این کم‌کاری صرفا ناشی از اهمال یا ضعف مدیریتی نیست. دولت آقای روحانی در موافقتنامه پاریس تعهد داده است که سوزاندن سوخت‌های فسیلی را دوازده درصد کاهش دهد. باید توجه داشت که نیروگاه‌های حرارتی که هشتاد و پنج درصد برق کشور را تامین می‌کنند، از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. طبیعی است که وقتی دولت در توافقنامه اقلیمی پاریس تعهد داده است سوزاندن سوخت‌های فسیلی را دوازده درصد کاهش دهد، نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را نیز برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند. این قلم همچنان که قائل است و در جای دیگر مبسوط به این بحث پرداخته که کارکرد رژیم‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی تثبیت و نهادینه کردن وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای پیشرفته است، معتقد است موافقتنامه پاریس نیز کارکرد مشابهی دارد. اگر گرم شدن زمین ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی باشد، این کشورهای پیشرفته هستند که از زمان اختراع ماشین بخار در سال هزار و ششصد و نود میلادی تاکنون، اصلی‌ترین و بیشترین مصرف‌کننده این سوخت‌ها بوده‌اند و قطار پیشرفت خود را به نقطه کنونی رسانده‌اند اما حال که خود صاحب فناوری‌های نوین چون هسته‌ای شده‌اند و در کمال وقاحت دیگران را از رسیدن به این فناوری‌ها بازمی‌دارند، سخن از ضرورت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌گویند تا مبادا مسیر پیشرفتی که آنها طی کرده‌اند، توسط ملت‌های دیگر نیز طی شود. اگر بناست مصرف سوخت فسیلی در جهان کنترل شود، باید محاسبه شود که از سال هزار و ششصد و نود تاکنون هر کشور چقدر سوخت فسیلی مصرف کرده و بر اساس آن، سهم هر کشور در کاهش مصرف تعیین شود که اگر اینگونه شد، کشورهای غربی باید حداقل دو قرن هیچ سوخت فسیلی مصرف نکنند.جالب اینکه آمریکا که بیش از نُه برابر ایران گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند، از موافقتنامه پاریس خارج شده است. ♦️مقاله مبسوط و مستندی در این باره نوشته‌ام که می‌توانید در گزارش تیتر نخست روزنامه وطن امروز در شماره امروز مطالعه فرمایید. www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2482/1/195186/0 @jebraily

گزارش‌های رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد مع‌الاسف در دولت آقای روحانی نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید برق کشور نسبت به دولت سابق (دوره 84 تا 92) حدود 42 درصد کاهش یافته است. سال 84 مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 41043 مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال 92 به 70235 مگاوات می‌رسد. یعنی در طول 8 ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش 71 درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین 3649 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال 96 ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به 84831 مگاوات می‌رسید اما این ظرفیت هم‌اکنون در 78726 مگاوات متوقف است، یعنی میانگین رشد سالانه تولید برق در دولت آقای روحانی، 2122 مگاوات بوده و همان‌طور که اشاره شد، نسبت به دولت سابق، حدود 42 درصد کاهش رشد ظرفیت تولید برق داشته‌ایم. @jebraily

@jebraily

@jebraily

@jebraily

#پشت_پرده_خاموشی_ها @jebraily

@jebraily

آقای محسن طرز طلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی امروز در اظهاراتی تلاش کرده اند احتمالی را که درباره ارتباط عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی با توافق پاریس مطرح کرده بودیم، رد کنند، اما ادعاهای نادرست و مغالطه آمیز ایشان، آن احتمال را تقویت کرده است. 1- ایشان مدعی شده اند کاهش 42 درصدی نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور درست نیست. در لینک زیر گزارش رسمی وزارت نیروی دولت آقای روحانی قابل مطالعه است. https://bit.ly/2La3fVj بر اساس همین گزارش، در دولت سابق(84 تا 92) مجموعا 29192 مگاوات به ظرفیت نامی نیروگاه های کشور اضافه شده که رشد میانگین سالانه 3649 مگاوات را نشان می دهد. گزارش رسمی وزارت نیرو در پایان اردیبهشت 97 را نیز می توانید در لینک زیر مطالعه کنید. https://bit.ly/2NQsiLC همانطوریکه در این گزارش مشهود است از 1392 تا به امروز صرفا 8491 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده است. یعنی میانگین رشد سالانه صرفا 2122 مگاوات بوده است. به عبارت روشن تر، میانگین سالانه رشد ظرفیت نامی نیروگاهی کشور در این دولت، کاهش 1527 مگاواتی داشته است که نسبت به دوره قبل 41.8 درصد است. اگر اختلاف آقای طرزطلب با ما همین دو دهم درصد است، بابت گرد کردن این رقم عذرخواهی میکنیم! 2- ایشان گفته اند: «در شرایط فعلی کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌های حرارتی به‌خاطر تعهدات ایران در توافق پاریس، نه در دستور کار ما قرار دارد و نه به ما ابلاغ شده است». این یک مغالطه برای پرهیز از پاسخگویی است. ما هیچ گاه نگفته ایم که دولت در حال حاضر سوخت نیروگاه های موجود را کم کرده است. بحث ما این بود که توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور کاهش یافته است و این پرسش جدی وجود دارد که با توجه به شواهد موجود، ارتباط این کاهش توسعه ظرفیت با توافق پاریس چیست؟ از جمله این شواهد، تصریح وزیر نیروی دولت روحانی در دیدار با کمسیونر انرژی و تغییر اقلیم اتحادیه اروپا بر «قطع ارتباط توسعه شبکه برق با انتشار گازهای گلخانه ای» است. سند در لینک زیر: https://bit.ly/2zBzhou شاهد معتبر دیگر اینکه در توافق پاریس دولت متعهد شده است حجم انتشار گازهای گلخانه ای ایران را نسبت به سال 2010 چهار تا دوازده درصد کاهش دهد. کارشناسان امر اذعان دارند که تاسیس نیروگاه گازی جدید بر حجم انتشار گازهای گلخانه ای ایران می افزاید. لذا این پرسش منطقی مطرح است که وقتی دولت تعهد داده است حجم انتشار گازهای گلخانه ای را نسبت به 8 سال پیش، 12 درصد کاهش دهد، اجتناب از تاسیس نیروگاه جدید سوخت فسیلی در راستای همان گفته وزیر نیرو برای «قطع ارتباط توسعه شبکه برق با انتشار گاز گلخانه ای» و اجتناب از افزایش حجم انتشار نسبت به 2010 نیست؟ @jebraily

گزارش آماری ماهانه صنعت آب و برق @jebraily

♦️‏همه ماجرای کمبود برق در این اظهارات آقای چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم خلاصه شده است. او خرداد ۱۳۹۴ گفته است: "برخی این سئوال را مطرح می کنند که کشوری با داشتن ذخایر غنی سوخت فسیلی چه نیازی به انرژی تجدیدپذیر دارد. پاسخ این است که شدت انرژی در کشور بالاست و عمده مصرف نیز از انرژی های فسیلی می باشد. استفاده از انرژی های فسیلی منجر به انتشار گازهای گلخانه ای می شود و اگر انتشار گازهای گلخانه ای را کنترل نکنیم در آینده با جرایم بین‌المللی روبرو خواهیم شد...قانونگذار دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه پنجم توسعه ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب کند، این در حالی است که وزارت نیرو نیز از طریق ایجاد تسهیلات و خرید تضمینی برق نیروگاه های تجدیدپذیر تا 20 سال برنامه ریزی کرده است".  آیا معنای این سخن این نیست که از سال ۹۴ به دلیل اجتناب از افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توسعه نیروگاه‌های فسیلی را کاهش داده‌اند، اما تولید برق مورد انتظار از انرژی تجدیدپذیر نیز محقق نشده و کشور به این روز افتاده است؟ @jebraily https://t.co/OAXJI8QzLq‎

📃سند تحریم افراد و نهادهای تحریم شده توسط آمریکا در داخل ایران وقتی هشدار می‌دادیم فرجام اف ای تی اف خودتحریمی است، همین مدعیان در مقابل ما ایستادند. روزنامه خراسان گزارش نوشت و ما را به همسویی با صهیونیست‌ها متهم کرد. همین باند اصولگرای حامی برجام و اف ای تی اف در ماجرای #توافق_پاریس نیز وارد عمل شده است. @jebraily

⚡️مجمع تشخیص و صیانت از سیاست‌های نظام یک اتفاق مبارک در مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاده است و آن، ورود مجمع به انجام وظیفه قانونی خود درباره صیانت از سیاست‌های کلی نظام است. تاکنون مع‌الاسف در انجام این وظیفه قانونی کوتاهی شده بود و عملا به سیاست‌های کلی نظام از سوی دستگاه‌ها بی‌اعتنایی می‌شد. دولتی بر سر کار می‌آمد و طریقی می‌رفت، دولتی دیگر دور می‌زد و صراطی دیگر می‌گزید! بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از اختیارات رهبر انقلاب است که حضرت آیت الله خامنه‌ای این مهم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند. بنابراین، آقایان حقوقدان اشتباه نکنند! ورود مجمع به ماجرای کنوانسیون پالرمو و اعلام عدم انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام، نه از موضع نهاد مجمع تشخیص مصلحت، بلکه از موضع رهبر نظام و در راستای اجرای بند ۲ اصل ۱۱۰ است. مدت‌هاست مردم ما سوال می‌کنند که چرا به رهبری در مدیریت کشور بی‌اعتنایی می‌شود؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده است تا به این بی‌اعتنایی پایان دهد. جمهوری اسلامی یک نظام لیبرال دموکراسی نیست که هر کسی به قدرت می‌رسد هر آنچه میل و هوسش ایجاب می‌کند انجام دهد. کسانی که نامزد پست‌های انتخابی می‌شوند، باید بدانند که باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام عمل نمایند. سال گذشته طی سرمقاله‌ای در روزنامه قدس، خواهان احیای این جایگاه نظارتی مجمع شده بودم که علاقمندان می‌توانند آن را در لینک زیر مطالعه بفرمایند. @jebraily https://www.mashreghnews.ir/news/763856/

⚡️وزارت نیرو با ارسال جوابیه ای به اجرای #توافقنامه_پاریس اعتراف کرد. @jebraily

⚡️وزارت نیرو با ارسال جوابیه ای به اجرای #توافقنامه_پاریس اعتراف کرد. @jebraily

⚡️اعتراف وزارت نیرو به اجرای #توافقنامه_پاریس/ اینک نوبت خروج از این موافقتنامه فاجعه‌بار است 🔹وزارت نیرو در جوابیه‌ای که برای روزنامه وطن امروز ارسال کرده، به اجرای تعهدات ایران در #توافقنامه_پاریس اعتراف کرده است. در مقاله‌ای که در شماره شنبه(فردا) سی‌ام تیرماه نود و هفت وطن امروز منتشر شده، با استناد به اظهارت مقامات دولتی و نیز اسناد منتشر شده، نسبت این موافقتنامه را با سیاست‌های وزارت نیرو طی سال‌های اخیر بررسی کرده‌ام. 🔹 وزارت نیرو می‌گوید "برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای" را اجرا کرده است، اما نگفته است که نسخه انگلیسی همین برنامه، بی کم و کاست، به عنوان تعهدات ایران در #توافقنامه_پاریس ثبت شده است. دولت، قانون اساسی را زیر پا گذاشته و به هشدار علنی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این تخلف از قانون اساسی بی توجهی کرده است. @jebraily