‏این تصویر با توجه به مکان و چینش صندلی‌ها، با هدف تداعی تحقیر ملت ایران در جریان کنفرانس تهران منتشر شده است. امروز نه بریتانیای کبیر در کار است و نه امپراتوری شوروی. روسیه شریک راهبردی جمهوری اسلامی است و انتظار می‌رود این اقدام مخل روابط، با تنبیه جاگواریان توسط مسکو جبران شود. @syjebraily

آزادی، استقلال... استعمار! تجویز بر خلاف تجربه، الگوی آشنای استعمار است. طبیعت استعمارگر این است که مسیری را که برای پیشرفت طی کرده، برای مستعمره مسدود سازد و این عقب‌ماندگی، شرط تداوم استعمار است. چه، استعمار در پی غارت منابع و تصرف بازار مستعمره است و مستعمره چون به پیشرفت برسد، منابعش را برای تولید ملی صرف کرده و بازارش را در اختیار محصول ملی قرار خواهد داد. کشورهای غربی پس از رسیدن به بام پیشرفت، همانگونه که در حوزه تجارت خارجی پرچم «آزادی» تجارت برافراشتند و از طریق نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی(WTO) نردبان حمایت از تولید داخلی را برای کشورهای در حال پیشرفت واژگون ساختند، در حوزه بانکداری مرکزی نیز همین راه را رفته‌اند، پرچم «استقلال» بانک مرکزی را برافراشته و از طریق صندوق بین‌المللی پول(IMF)، ابزار تامین مالی برنامه پیشرفت ملی -یعنی بانک مرکزی- را از دولت‌ها گرفته‌اند. یک بررسی نشان می‌دهد صندوق طی سال‌های 1980 تا 2014 برای 124 کشور اعطای وام را مشروط به استقلال بانک مرکزی کرده و این شرط نقشی اساسی در استقلال بانک مرکزی این کشورها ایفا کرده است. حکایت جالبی است: آنجا «آزادی» و اینجا «استقلال». چقدر مظلومند این مفاهیم مقدس که اینگونه ابزار استعمار ملت‌‌ها شده اند... و اساسا مگر نه این است که "استعمار" هم واژه‌ای مقدس و به معنی "آباد کردن" است؟ 🖊برشی از مقاله در دست انتشار "اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی". @syjebraily

طرح مجلس برای استقلال بانک مرکزی از دولت، بر پایه نسخه‌ای نوشته شده که پروژه «ایران 2040» دانشگاه استنفورد تجویز کرده است. نسخه استقلال، در مقام نظر و عمل برای مهار تورم مردود و منسوخ بوده و در چارچوب تداوم استعمار با ابزار نئولیبرالیسم قابل تحلیل است. 🖊فردا ان‌شاءالله در جام جم @syjebraily

نسخه pdf مقاله "اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی" که امروز با عنوان "۷ نکته در نقد نظریه استقلال بانک مرکزی" در روزنامه جام جم منتشر شده است. @syjebraily

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش نخست 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی ایران هرچند تاکنون قربانی شرایط تحمیلی IMF برای استقلال بانک مرکزی نشده، اما از نسخه استقلال در امان نبوده است. علاوه بر اینکه سال‌هاست تفکر نئولیبرال بر طبل استقلال بانک مرکزی می‌کوبد و در این جهت گفتمان‌سازی همه‌جانبه‌ای صورت داده، نهادهای غربی نیز از تدوین و تجویز نسخه برای این امر غافل نبوده‌اند. سال 2018 پروژه «ایران 2040» دانشگاه استنفورد که به‌دنبال «ترسیم آینده‌ای برای ایران» است، گزارشی تحت عنوان «بانکداری مرکزی در ایران» منتشر کرد و ضمن آسیب‌شناسی وضع موجود بانک مرکزی، یک وضعیت مطلوب برای این نهاد پیشنهاد کرد که هم محتوایش و هم رخدادهای متعاقبش بسیار قابل توجه و تامل است. گزارش استنفورد ایران 2040، دو ایراد جدی به وضعیت فعلی بانک مرکزی ایران وارد می‌داند، یکی «تعهد به بانکداری بدون ربا» و دیگری «مستقل نبودن بانک مرکزی» از دولت: «ایران باید یک سری اصلاحات اساسی را در سطوح ساختار، حکمرانی و عملیات بانک مرکزی خود آغاز کند... بانک مرکزی ایران ابزارهای محدودی برای اجرای سیاست پولی موثر در اختیار دارد. علت اصلی این امر، فقدان بازار مالی توسعه یافته در این کشور و الزام بانک مرکزی برای فعالیت در چارچوب مالیه اسلامی است... سال 1983 قوانین بانکداری برای تبعیت از اصول بانکداری اسلامی اصلاح شد. مشخصه اساسی بانکداری اسلامی ممنوعیت ربا در تمامی اشکال و بنابراین محدودسازی استفاده از وجوه صرفا بر پایه شراکت در سود و زیان است. ایران تنها کشور دنیاست که عملیات بانکداری‌اش کاملا از اصول مالیه اسلامی تبعیت می‌کند. علاوه بر این، سیاست پولی بانک مرکزی ایران باید با برنامه پنج ساله توسعه و بودجه‌‌‌های سالیانه دولت سازگار باشد... اصول مالیه اسلامی رابطه قدرتمندی میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برقرار کرده است. همچنین، چارچوب مالیه اسلامی فضای پیچیده و بغرنجی برای استقراض دولت ایجاد کرده و این امر توسعه بازارهای مالی را سرکوب می کند»(Zahedi and Azadi, 2018). پروژه ایران 2040 استفنورد در ادامه استقلال بانک مرکزی را به عنوان یکی از اهداف اصلاحات بانک مرکزی در ایران ذکر می‌کند: « اعضای شورای پول و اعتبار که عالی ترین مقام تعیین سیاست پولی هستند، بر اساس جایگاه‌های حقوقی‌شان تعیین می شوند نه تخصص و شایستگی‌شان. هرچند هماهنگی میان دولت و شورای پول و اعتبار مزایایی دارد، اما حضور پررنگ مقامات دولتی در این شورا نه تنها استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده است، بلکه پیوسته موجب تضاد منافع شده است... مطالعات نشان می دهد که هرچه بانک مرکزی مستقل‌تر باشد، در کنترل تورم بهتر عمل می‌کند... تئوری و تجربه نشان می‌دهد که در کشورهای در حال پیشرفت مثل ایران، استقلال سیاسی بانک مرکزی، جزء مسلم موفقیت سیاست پولی است... به ویژه، پاسخ به این پرسش حیاتی است که سیاستمداران بتوانند رئیس کل بانک مرکزی را عزل کنند یا خیر. قانون باید تضمین کند که رئیس کل بانک مرکزی به دلیل انتخاب سیاسی عزل نشود. علاوه بر این، هیئت عالی بانک مرکزی باید جایگزین شورای فعلی پول و اعتبار به عنوان عالی تری مقام تصمیم گیری‌های پولی شود. اعضای این هیئت باید شایستگی‌های تخصصی داشته باشند، نه اینکه به سبب مسئولیتشان در دستگاه‌ها، عضو این هیئت شوند. دوره عضویتشان نیز باید طولانی‌تر از دوره‌های سیاسی متداول باشد تا بتوانند سیاست‌هایشان را بدون هیچ‌گونه تاثیرپذیری از بیرون تنظیم کنند». (Ibid) جالب اینجاست که دقیقا همین ادبیات از زبان برخی طراحان طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» که کلیات آن به تصویب رسیده، تکرار شده است. آقای حسین‌زاده بحرینی می‌گوید: «اگر این طرح انجام شود یک ریل‌گذاری جدید و قاعده حکمرانی جدید خواهد بود که در آینده رئیس جمهوری می‌آید که نمی‌تواند کل شورای عالی پول و اعتبار را مطابق میل خود منصوب کند... استقلال بانک مرکزی را در اهداف دیده‌ایم و این استقلال باید از رئیس جمهور مستقر باشد. یعنی اگر طرح مجلس اجرا شود، رئیس جمهور کنونی شورای پول و اعتباری را مشخص می‌کند که این شورا برای رئیس جمهور بعدی تصمیم می‌گیرد و همه اعضای آن شورا متخصص هستند؛ یک هیات عالی جای شورای عالی پول و اعتبار را می‌گیرد که همه آنها متخصص و تمام وقت هستند که تمام همّ و غم و فکر آنها مسائل بانک مرکزی باشد. ضمن اینکه هیات عالی بانک مرکزی مستقل از رئیس جمهور مستقر خواهد بود». (حسین زاده بحرینی، 1400) @syjebraily

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش دوم 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی با مراجعه به متن طرح مجلس نیز می‌توان دریافت که این طرح بر پایه نسخه تجویزی پروژه ایران 2040 استنفورد نوشته شده است. در این طرح، یک هیئت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که تعیین شرایط و حدود وظائف و اختیارات بانک مرکزی در اختیار آن است. اعضای حقوقی شورای پول و اعتبار که در ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده‌اند، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی(یا معاون وی)، رئیس سازمان برنامه و بودجه(یا معاون وی)، دو وزیر به انتخاب هیئت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و دادستان کل کشور(یا معاون وی)، از عضویت در هیئت عالی حذف شده‌اند. برای هیئت عالی 9 عضو در نظر گرفته شده است که 6 عضو آن خارج از دولت و متخصصانی از حوزه سیاستگذاری پولی، اقتصاد کلان، بانکداری و حقوق بانکی هستند که با انتخاب و حکم رئیس جمهور برای مدت شش سال منصوب می‌شوند و اعضای «غیراجرایی» نام گرفته‌اند، اما در این شش سال رئیس جمهور توان برکناری آنها را ندارد. 3 عضو دیگر نیز رئیس کل بانک مرکزی و دو معاون وی هستند. اختیار عزل این دو معاون نیز از رئیس کل بانک مرکزی گرفته شده و مشروط به تائید اکثریت اعضای غیراجرایی هیئت عالی شده است. یعنی عملا قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی در قبضه اعضای «غیراجرایی» قرار خواهد گرفت. از نظر ماموریت نیز، مبحث مهم «موازنه پرداخت‌ها» که بر اساس بند «ب» ماده 10 قانون جاری پولی و بانکی از اهداف بانک مرکزی است، در طرح مجلس حذف شده است. اهمیت این موضوع آنجاست که بدانیم ارز مهم‌ترین مولفه در اقتصاد ایران است و تقاضا برای بلعیدن ارز نفتی، همواره شوک‌های شدید به نرخ ارز وارد کرده و باعث تورم و بی‌ثباتی در بازارها شده است. در طرح مجلس همچنین «فعالیت در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری» که از اهداف نظام بانکی در بند 2 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون رباست، خط خورده است. باید توجه داشت که ساختار یک نهاد، نتیجه سیاستی دارد. وقتی قوه مجریه به طور کامل از تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی حذف می‌شود، نتیجه این است که رابطه نظام برنامه‌ریزی و نظام مالی کشور با سیاست پولی قطع شده و سیاست پولی عملا مستقل از برنامه‌های توسعه و سیاست مالی کشور تنظیم خواهد شد. به عبارت دیگر، با مستقل شدن بانک مرکزی از دولت، نقش بانک مرکزی در پیشرفت کشور کاملا حذف خواهد شد. هرچند در بخشی از طرح جامع «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «هدایت تسهیلات و اعتبار در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور» به عنوان یکی از اهداف نظام بانکی ذکر شده، اما واقعیت این است که این عبارت یک شعار بی‌خاصیت است. سوال اینجاست که وقتی بانک مرکزی محور و مرجع هدایت تسهیلات است، هیئت عالی مرکب از متخصصان غیراجرایی و بانک مرکزی منقطع از سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی، آیا راسا صلاحیت شناسایی زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور را که باید تسهیلات برای توسعه آنها هدایت شود، دارد؟ یا اینکه در ماده 3 طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»، «حمایت از رشد و اشتغال» در زمره وظایف بانک مرکزی آمده است. همین عبارت سند قابل توجهی است که نشان می‌دهد طراحان نیک می‌دانند که بانک مرکزی می‌تواند از رشد و اشتغال حمایت کند. اما آیا «هیئت عالی بانک مرکزیِ مستقل از دولت» قرار است برای «رشد و اشتغال» در کشور سیاست‌گذاری کند؟ طرح این پرسش نیز بسیار ضروری است که وقتی بانک مرکزی قدرت «هدایت تسهیلات و اعتبار» دارد و هیئت عالی بناست در این باره تصمیم‌گیری کند، اعضای این هیئت که اکثرا باید دارای 10 سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری باشند(طبق ماده 7 طرح)، طبیعتا از کدام بخش‌های اقتصادی حمایت خواهند کرد؟ پاسخ روشن است. چنانکه تجربه جهانی نشان می‌دهد، آن سازکار و این ترکیب، منجر به تقویت بخش مالی و مالی شدن اقتصاد خواهد شد و تولید به حاشیه خواهد رفت(Walter and Wansleben, 2020). @syjebraily

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش سوم 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی و تصادفی نیست که پدیده مالی شدن یعنی «سودآوری بدون تولید»، از شرایط لازم برای برقراری نظم نئولیبرال است. چه، اساسا ظهور نئولیبرالیسم با رشد فزاینده نقش و قدرت بخش مالی در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری توضیح داده می شود: «نئولیبرالیسم، مبیّن تمایل طبقه‌ای از سرمایه‌داران و نهادهای تحت سلطه آنها برای احیای قدرت و ثروت این طبقه است... ظهور «سلطه مالی»، خط سیری است که نه تنها برقراری نظم نئولیبرال، بلکه پدیده جهانی شدن مرتبط با آن را نیز توضیح می‌دهد» (Dumenil and Levy, 2004: 1-2). اینجاست که دیگر فهم رابطه میان پروژه نئولیبرالیسم برای مالی کردن اقتصاد با نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول- نهاد آوانگارد نئولیبرالیسم- برای استقلال بانک‌های مرکزی، کار چندان پیچیده‌ای نیست: برای تحقق سلطه مالی جریان سرمایه‌دار، اقتصاد باید در تمامی ابعاد نئولیبرالیزه شود و استقلال بانک‌های مرکزی، یک اقدام کلیدی در این مسیر است. @syjebraily

‏با هدف تبدیل محتوای سیاست‌ها به محور‌های مشخص و بند‌های متمایز انجام شد احصای ۶۳۴۰ حکم در سیاست‌های کلی نظام برای تفاهم با مجریان روی اقدامات کلیدی به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام از انتشار جلد نخست از مجموعه «هندسه سیاست های کلی نظام» با هدف تبدیل محتوای سیاست‌ها به محورهای مشخص و بندهای متمایز خبر داد. وی گفت: اهمیــت سیاست های کلــی نظام بــه انــدازه ای اســت کــه رهبــر معظم انقــلاب اســلامی، این امــر را مهم تریــن وظیفــۀ رهبــری در قانــون اساســی می داننــد. از سوی دیگر مرور متن سیاست های کلی موجود حکایت از آن دارد که سیاســت های کلــی بــه ســبب ماهیــت خــود بعضــا در یــک بنــد سیاســتی چندیــن تکلیــف مجــزا بــرای تحقــق اهــداف سیاســتی تعییــن کرده انــد. به همین جهت لازم بــود، محتــوای سیاســت ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــز تبدیــل شــوند تــا مجریــان مختلــف در دســتگاه ها بــا تکالیــف سیاســتی دقیــق مربــوط بــه خــود آشــنا شــده و اقدامــات و برنامه هایشــان را در جهــت تحقــق سیاســت  ها طراحــی نماینــد. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام افزود: جلــد اول از مجموعــۀ هندســۀ سیاســت های نظــام، بــه تحلیــل و احصــاء احــکام سیاســت های کلــی پرداختــه اســت. ایــن ســند را می تــوان گامــی مبنایــی بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی دانســت کــه بــرای اجرایی شــدن سیاســت های کلــی بایــد صــورت پذیــرد. وی افزود: یکــی از اقدامــات مهــم در ایــن راســتا، تحلیــل محتــوای ایــن سیاســت های کلــی ابلاغ شــده بــه شــکلی اســت کــه بتــوان بــا محوربنــدی محتــوای آنهــا، ســوق دادن محتــوا بــه ســمت اجــرا را تســهیل نمــود. در این کتاب، سیاســت ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــزی تبدیــل شـده اند تا مجریــان مختلــف بــه خوبــی بتواننــد اقدامــات راهبــردی کــه در راســتای اجرایی نمــودن آنهــا لازم اســت را تعریــف و پیگیــری نماینــد. این ســند گام اول بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی اســت کــه بــرای اجرایی شــدن سیاســت های کلــی بایــد صــورت پذیــرد. تــلاش شــده اســت تــا در عیــن التــزام بــه متــن سیاســت های کلــی بــه صــورت کامــل، بــا ایجــاد شکســت محتوایــی در متــن، سیاســت های کلــی بــه احکامــی تبدیــل شــوند کــه به صــورت مشــخص اقــدام راهبــردی متقنــی را از مجریــان اراده نمایــد. جبرائیلی ادامه داد: در ایــن ســند، احصــای احــکام در 36 ســند سیاســتی کــه تــا کنــون از ســوی مقــام  معظــم  رهبــرابــلاغ شــده و نیــز سیاســت های کلــی برنامــۀ ششــم توســعه، انجــام و گــزارش شــده اســت. در مجمــوع، 522 بند و 6340 حکــم از این 37 سند سیاستی استخراج شده است. بــرای تهیــۀ ایــن ســند، تمامــی اســناد سیاســت های کلــی ابلاغ شــده و نافــذ کــه در حــال حاضــر مبنــای عمــل دســتگاه های اجرایــی هســتند، تحلیــل محتــوا شــده و بــر اســاس تحلیــل گزاره هــای فارســی، احــکام معنــادار قابــل اســتخراج از آنهــا مشــخص و در ذیــل هــر یــک از بندهــا جانمایــی شــده اند. وی گام بعدی این مرکز را تدوین نگاشت نهادی احکام سیاستی عنوان کرد و افزود: گام بعدی ما، تدوین نگاشت نهادی سیاست‌های کلی بر مبنای این احکام است که در آن دستگاه‌های اجرایی مسئول هر یک از احکام مشخص شده و وفق آن، پیگیری لازم برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی صورت خواهد پذیرفت. ان‌شاءالله به زودی بسته سیاستی هر دستگاه برای مدیران مربوطه ارسال شده و مبنای تدوین گزارش‌های دوره‌ای ما از عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود. جبرائیلی در پایان از ارسال این مجموعه به تمامی مدیران ارشد کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در دوران جدیدی که در عرصه مدیریت کشور آغاز شده، مجموعه دستگاه‌های کشور بتوانند گام‌های موثری در جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام که یک دستور کار ملی و تکلیف شرعی و قانونی تمامی کارگزاران نظام است، برداشته شود. گفتنی است مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام پیرو تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند 2 اصل 110 قانون اساسی به هیئت عالی نظارت شکل گرفته و موضوع تبصره 3 از ماده 6 مقررات نظارت است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. @syjebraily

در شماره امروز روزنامه جام جم، ‏آقای حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس، طی یادداشتی با عنوان "دفاعیه‌ای برای استقلال بانک مرکزی"، پاسخی برای نقد حقیر بر طرح مجلس نوشته‌اند که دعوت می‌کنم مطالعه فرمایید. از این مباحثه استقبال می‌کنم و ان‌شاءالله به نقد جوابیه ایشان خواهم پرداخت. @syjebraily

⚡️این طرح قبلا مغایر سیاست‌های کلی شناخته شده است در خبرها آمده است که ‏فردا یکشنبه طرح آزادسازی واردات خودروهای برقی و هیبریدی در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود. اردیبهشت‌ماه ۹۸ مجلس دهم نیز مصوبه مشابهی داشت و در ماده ۴ طرحی با عنوان "سازماندهی صنعت خودرو" آمده بود: "واردات خودروهای تمام برقی-بنزینی(تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم نماید". در آن زمان بلافاصله مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت این مصوبه را با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی) و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی) به هیئت عالی نظارت گزارش کرد. کمیسیون نظارت جلسه کارشناسی تشکیل داد و نمایندگان دولت(به ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت) نیز مخالفت خود را ابراز کردند. نهایتا هیئت عالی نظارت آن مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. مرکز ارزیابی استدلال‌هایی داشت از جمله اینکه "کاهش هزینه واردات کالاهای غیرضرور و مصرفی، باعث ایجاد تقاضای اضافی بر بازار ارز می شود که با توجه به عمق کم بازار ارز کشور در شرایط تحریم، باعث اختلال در این بازار می شود. اختلال در بازار ارز، بی‌ثباتی اقتصاد را در پی خواهد داشت.مصوبه مجلس باعث می شود که نتوان نیازهای ضروری کشور در حوزه تولید ملی و کارآفرینی را با میزان ارز موجود پاسخ داد. همچنین، اتلاف منابع ارزی برای واردات کالاهای غیر ضرور، موجب افزایش قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خواهد شد." @syjebraily

🖊چکیده مقاله "۷ نکته در نقد طرح استقلال بانک مرکزی" ایده استقلال بانک مرکزی برای حل معضل ناسازگاری زمانی مطرح شده است. مفروض نظریه پردازان استقلال این است که سیاستمداران این انگیزه را دارند که با عرضه غافلگیرانه پول، تورم ایجاد کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهند، اما از آنجائیکه فعالان اقتصادی انتظار چنین رفتاری را از دولت دارند، پیش از اینکه دولت دست به عرضه پول زده و تورم ایجاد کند، قیمت‌ها و دستمزدها را بر اساس انتظاراتشان تعدیل می‌کنند. در نتیجه سیاست دولت شکست می‌خورد، تورم افزایش می‌یابد و بیکاری نیز کاهش نمی‌یابد. لذا اگر بانک مرکزی از دولت مستقل شود، اقتصاد از وسوسه سیاستمداران برای عرضه پول و خلق تورم بی‌حاصل، در امان خواهند بود. اما این فرض، اولا در دنیای واقعی مطرح نیست، ثانیا ارتباطی به شرایط اقتصاد ایران ندارد. هیچ مطالعه‌ای اثبات نکرده است که تورم در کشور ما ناشی از عرضه غافلگیرانه پول برای کاهش نرخ بیکاری رخ داده است. برای تورم در کشور ما 13 عامل (و در صدر آنها افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت) شناسایی شده که راه‌حل‌های روشن خود را دارد و هیچ کدام از این راه‌حل‌ها، استقلال بانک مرکزی نیست. علاوه بر این، استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم نه شرط لازم است و نه شرط کافی. تاکنون هیچ‌گونه رابطه علت و معلولی میان استقلال بانک مرکزی و کاهش نرخ تورم مشاهده نشده است و مطالعات انجام شده، صرفا یک رابطه «همبستگی» میان این دو پدیده یافته‌‌اند که غیر از «رابطه علّی» و در نتیجه غیرقابل تجویز است. مطالعه تاریخ بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی در خدمت سیاست صنعتی دولت‌ها و محرک پیشرفت این کشورها بوده‌اند و آنچه غربی‌ها امروز برای سایر کشورها تجویز می‌کنند، در تضاد با تجربه خودشان است. نسخه استقلال یکی از شروط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول به 124 کشور بوده و ایران هرچند از این شروط در امان مانده، اما پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد، که خصومتش با جمهوری اسلامی عیان است، طرحی را برای بانکداری مرکزی در ایران ارائه کرده که طرح مجلس با آن انطباق کامل دارد. استقلال بانک مرکزی رابطه سیاست پولی را با سیاست صنعتی قطع کرده و موجب عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا می‌شود. با توجه به تامین مالی بیش از 90 درصدی بنگاه‌های اقتصادی از شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی باید بر اساس برنامه‌ریزی دولت، تسهیلات را به سمت بخش‌های اولویت‌دار تولیدی هدایت کند، اما استقلال بانک مرکزی، قدرت هدایت تسهیلات توسط دولت را از بین برده و پروژه پیشرفت کشور را مختل و بلکه منحل میکند. 🔆متن کامل را در لینک زیر مطالعه فرمایید https://jamejamonline.ir/fa/news/1335212/ @syjebraily