🔸ایران چگونه در دهه هفتاد تورم را مهار کرد؟ 🔹گفت و گوی علی علیزاده با سید یاسر جبرائیلی #کلیپ این برنامه را در کانال یوتیوب جدال ببینید. 📺 https://youtu.be/DqDFcmq17wM

مقاله علمی آقایان محمدتقی ضیائی بیگدلی و نصراله مقصودی درباره اثر تورم بر کسری بودجه دولت در ایران را بخوانید. به خوبی نشان داده‌اند تورم از دو ناحیه "کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی" و "افزایش مخارج حقیقی دولت" موجب افزایش کسری بودجه می‌شود. نئولیبرال‌ها این معادله را برعکس می‌نویسند و می‌گویند علت تورم، کسری بودجه دولت است! درحالی که چنانکه این مقاله نشان می‌دهد، کسری بودجه، معلول تورم است. https://joer.atu.ac.ir/article_3407_869d4c4b1ef403f02174f98c376d0195.pdf

این اقتدار، شرط لازم مهار تورم و رشد تولید است. اجرای سیاست پیمان‌سپاری ۱۰۰٪، تثبیت نرخ ارز روی حداکثر ۱۵ هزار تومان برای تمام معاملات، و ایجاد یک مکانیسم نظارت آهنین مبتنی بر فناوری اطلاعات و استمداد از آحاد مردم، شرط کافی برای موفقیت خواهد بود. ابراهیم بت شکن، بت دلار بشکن... @syjebraily

🔹دولت نگران کاهش درآمد نباشد. با تثبیت نرخ ارز روی ۱۵ هزار تومان، نه تنها مخارج دولت کاهش خواهد یافت، بلکه دولت می‌تواند افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۲ را نیز منتفی سازد و حتی پرداخت یارانه را متوقف کند. بلاتردید مردمی که از کاهش شدید قیمت‌ها نفع می‌برند، با این سیاست همراهی خواهند کرد. 🔸لطفا در این‌نظرسنجی شرکت کنید و بگویید که آیا موافق کاهش دلار به ۱۵ هزار تومان و مبنا قرار گرفتن این عدد برای تمامی محاسبات و قیمت‌ها، در ازای منتفی شدن افزایش حقوق در سال ۴۰۲ و نیز توقف پرداخت یارانه هستید؟ https://EitaaBot.ir/poll/hy0p @syjebraily

اهل نظر این گزارش جلسه استماع در کنگره آمریکا را بخوانند: "قدرت و سودجویی: چگونه برخی صنایع قیمت‌ها را بالا بردند، مصرف‌کنندگان را نادیده گرفتند و تورم را افزایش دادند". اینجا هم دقیقا همین فاجعه رخ داده، با این تفاوت که علاوه بر کالا، ارز نیز دست همین صنایع قدرتمند و سودجو است. https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2022/09/RI_MikeKonczal_HouseTestimony_202209.pdf

چرا بانک های ما باید ردیف درآمدی ناشی از تسعیر ارز و درآمد غیرعملیاتی ناشی از فروش ارز در صرافی داشته باشند؟ آیا وجود این محلهای درآمدی، این انگیزه را در بانک ها به وجود نمی آورد که بازار ارز و مسکن را به هوای شناسایی این سودهای بادآورده بهم بریزند؟ آیا سود ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز برای پتروشیمی ها، فولادی ها و...انگیزه عرضه محدود ارز در مرکز مبادله( در نرخ پایین) و عدم بازگشت ارزهای صادراتی را در مدیران عامل این مجموعه ها تقویت نمی کند؟ آیا انگیزه افزایش نرخ تسعیر در بودجه، زمینه را برای رها کردن نرخ ارز در بانک مرکزی با توصیه مدیران سازمان برنامه فراهم نمی کند؟ اگر پاسخ به تمامی سوالات بالا بله باشد...می توانیم نتیجه بگیریم، عاملان اصلی افزایش نرخ ارز دلالان خیابان فردوسی، چهار راه استانبول، کانالهای تلگرامی، فرار سرمایه، کمبود عرضه درهم، معاملات بازار فردایی دلار نیستند بلکه انگیزه های شرکتها، بانکها و سازمان برنامه اند تا با عدم عرضه ارز خود در بازار، نیازهای ریالی و سودهای کلان خود را از این طریق تامین کنند... و متاسفانه هیچ رسانه‌ای به این انگیزه‌ها در تحلیل‌ها با مصداق عینی نمی پردازد و صرفا به کلیاتی نظیر افزایش نقدینگی، کسری بودجه و... پرداخته می‌شود. جهالتی که اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصاد، دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، اکو ایران، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، دفاتر اقتصادی وزارت اقتصاد و کلی مرکز پژوهشی دیگر برای جامعه علمی به وجود آورده ندیدن این انگیزه‌هاست. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

🎥 نجات ایران از زبان جبرائیلی ایران چگونه در دهه هفتاد تورم را مهار کرد؟ بازخوانی یک راهکار برای جلوگیری از بی ارزش شدن پول ملی در گفتگوی یاسر جبرائیلی با علیزاده فعال رسانه ای #پیشنهاد_ویژه 🔴 #بیداری_ملت 👇 http://eitaa.com/joinchat/963837952Cb758f6bd13

✨چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ موفق نشد؟! ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ و به‌نام سیاست تثبیت متولد شد؛ در حالی که هیچ ارتباطی به سیاست تثبیت نداشت. لازمه این سیاست آن بود که دولت همه صادرکنندگان را مکلف کند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تحویل بانک مرکزی دهند و بانک مرکزی با همین قیمت، آن را برای واردات نیازهای اولویت‌دار کشور، به واردکنندگان تخصیص دهد(پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد). همین نرخ نیز مبنای قیمت‌گذاری محصولات داخلی یعنی فولاد و پتروشیمی و... در بورس کالا باشد. اما هیچ کدام از این تدابیر اتخاذ نشد. دولت آقای روحانی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را رها کرد تا بخشی از ارز خود را در بازار نیما و بخشی دیگر را در بازار آزاد به قیمت‌های بسیار بالاتر بفروشند. مهر ۹۷ نیز هیئت دولت با مصوبه‌ای به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها اجازه داد که قیمت محصولات خود را نه با دلار ۴۲۰۰ که با دلار نیما محاسبه کرده به داخل بفروشند (یعنی قیمت‌های جهانی ضربدر دلار نیما). عدم اجرای پیمان سپاری ۱۰۰درصد و تغییر نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نیما توسط دولت برای قیمت‌گذاری‌های داخلی، باعث شد این سیاست شل شده و از رسمیت بیفتد و اساسا مرده به دنیا بیاید. نتیجه این شد که فقط ارز حاصل از صادرات نفت به نرخ ۴۲۰۰ به متقاضیان داده شد. اشتباه دیگر این بود که به هر کس، برای هرچیزی و به هرمقداری ارز ۴۲۰۰ نفتی داده شد. این بود که چنانکه انتظار می‌رفت، منابع نفتی دولت کفاف اینهمه تقاضا را نداد و دولت شروع کرد به حذف ۴۲۰۰. برای همه کالاها این ارز حذف شد جز اقلام مرتبط با سفره مردم. با آغاز به کار دولت جدید، بجای اینکه سیاست غلط گذشته اصلاح شود و تمام صادرکنندگان مکلف شوند ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ -که نرخ رسمی کشور بود- در اختیار دولت قرار دهند و دولت به اولویت‌های کشور تخصیصش دهد، نئولیبرال‌های مرتبط با ذینفعان گرانی ارز جنجال کردند که ارز ۴۲۰۰ محل رانت و فساد است و باید حذف شود. در واقع، ارز ۴۲۰۰ برای این حذف شد که مبادا دولت تصمیم بگیرد همه صادرکنندگان را ملزم کند ارز خود را به ۴۲۰۰ بفروشند و این ارز معیار قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی و پتروشیمی و... قرار گیرد. به عبارت روشن‌تر، نفع فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ بود. دولت را دوره کردند و فریاد رانت و فساد و قاچاق سردادند و گفتند روحانی شجاعت حذف ۴۲۰۰ برای اقلام غذایی را نداشت و آقای رئیسی باید با شجاعت از آبرویش بگذرد و این جراحی لازم برای اقتصاد را انجام دهد. لذا ارز ۴۲۰۰ برای غذا هم حذف شد و دولت نهایتا پذیرفت از نرخ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تبعیت کند و ارز نفتی خود را که قبلا ۴۲۰۰ می‌فروخت، به قیمت نیما بفروشد. این بود که تورم مواد غذایی سر به فلک کشید. در آن سو، این تبعیت و دنباله‌روی دولت از نرخ تعیین شده توسط فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، به آنها شجاعت داد که بازهم نرخ ارز را بالاتر ببرند و بردند و بردند و بردند... امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که باز هم دولت زورش به این شرکت‌ها نمی‌رسد. دولت مجددا تصمیم گرفته ارز نفت را به قیمت ۲۸۵۰۰ به اقلام غذایی تخصیص دهد، اما پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها دلارشان را به قیمت‌های بالاتر بفروشند! ابتدای سال هم دیدیم که اینها نرخ دلار برای قیمت‌گذاری محصولاتشان را از ۲۸۵۰۰ به ۳۶ هزار تومان تغییر دادند و این داستان ادامه دارد... باید منتظر باشیم که به زودی از فساد و رانت ارز ۲۸۵۰۰ بگویند! نتیجه اینکه اولا بدانیم سیاست تثبیت در ۴۲۰۰ سیاست غلطی نبود، اما واقعیت این است که در عمل، سیاست تثبیت ارز در یک نرخ و پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد اجرا نشد. بلکه دولت چند نرخ را به رسمیت شناخت و نرخ ۴۲۰۰ را صرفا به ارز نفتی محدود کرد. ثانیا رانت واقعی، نه در ارز ارزان ۴۲۰۰، که در ارز گران بود که ذینفعان گرانی ارز، ماجرا را برعکس تعریف کردند و کار را به اینجا کشاندند. حرف آخر اینکه هیچ راهی جز این نیست که همه ما ملت یکصدا فریاد بزنیم که سیاست تثبیت ارز روی ۱۵ هزار تومان به همراه الزامات آن که عبارتست از پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد و ملاک بودن همین نرخ برای قیمت‌گذاری‌های داخلی (در گام بعدی باید قیمت‌‌گذاری‌ها کاملا ریالی و غیردلاری باشد)، با قدرت اجرا شود. امروز دولت آقای رئیسی نیازمند این فریاد مطالبه و حمایت از سوی مردم است. کمکش کنیم. این فیلم را که شرح مفصل ماجرای تورم و راهکارهای مهار تورم است، ببینید و تا می‌توانید پخش کنید؛ مردم را آگاه و همراه سازید. https://www.aparat.com/v/TIJrL @syjebraily

♦️این فریادهای بهشتی مظلوم را که توسط لیبرال‌ها تکفیر شد و توسط منافقین ترور، بارها باید شنید... @syjebraily

♻️ دلیل تورم ۶۰۰ درصدی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ چه بود؟ ✍ کلاه‌گشاد توصیه به جهانی‌سازی از سوی بانک‌جهانی چطور بر سر اقتصاد ما آوار شد و دلاری‌سازی صنایع کشور به نام جعلی جهانی‌سازی چه بلایی بر سر ارزش پول ملی آورد؟ سیدیاسر جبرائیلی از فاجعه جهانی‌سازی می‌گوید ببینید و ببینانید 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

نتیجه نظرسنجی در ایتا و ویراستی @syjebraily