هدایت شده از هاد
اثر برنامه تعدیل بر تورم، سرمایه گذاری، واردات و اشتغال
🔹میانگین تورم طی اولین دوره اجرای برنامه تعدیل در ۶۸ تا ۷۱ ، ۲۵ درصد بوده است. این عدد در ۵۰ سال قبل از اجرای برنامه تعدیل در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه بوده است و حتی قابل قیاس با میانگین تورم کشور، در دوره جنگ تحمیلی نیست.
🔹مسئولین پیش بینی می کردند که با اجرای برنامه تعدیل، سرمایه گذاری خصوصی افزایش یابد اما طی سالهای ۶۸ تا ۷۱ رشد سرمایه گذاری دولتی ۱۴ درصد و رشد سرمایه گذاری غیر دولتی تنها ۸ درصد بوده است که این یعنی سرمایه گذاری غیر دولتی اصلا رشدی نداشته است.
🔹به علاوه در برنامه اول توسعه، ارزش افزوده مسکن، صنعت و خدمات معادل ۱۴/۵ درصد پیش بینی شده بود که در عمل ۳/۵ درصد شد. به کار گرفته نشدن نیروی کار، یکی از دلایل این مساله می تواند باشد.
🔹یکی دیگر از تجویزهای برنامه تعدیل آزادسازی واردات بود. خوب است بدانیم هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته شده به معنی حداقل از دست دادن امکانات شغلی بیش از ۱۰۰ هزار نفری نیروی کار در ایران خواهد بود. یعنی وضعیت حادتر بیکاری!
(برگرفته از کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری/ دکتر فرشاد مومنی)
#تعدیل_ساختاری ۳۰
@haad1442
✨آموزش در تراز حکمرانی یا در تراز بازار؟ تبیینی انتقادی از نفی نئولیبرالیسم در اندیشه رهبری
در یکی از مهمترین موضعگیریهای ناظر به آینده آموزش در ایران، آیتالله خامنهای با صراحت تمام، آموزش و پرورش را نهادی حکومتی دانستند و هرگونه زمزمه جداسازی آن از دولت را «بیمعنا» توصیف کردند. در فضایی که گفتمان حاکم در بسیاری از نظامهای آموزشی جهان با شتابی فزاینده به سوی بازارمحوری و کالاییسازی پیش میرود، این سخن صرفاً یک دستور اجرایی نیست، بلکه اعلان مرزهای نظری میان دو نگرش بنیادین به دولت و آموزش است: یکی متکی بر دولت عدالتمحور و تربیتی، و دیگری متأثر از دولت نئولیبرال و مقرراتزدا.
در ادبیات نئولیبرالی، آموزش دیگر نه یک وظیفه عمومی بلکه «کالا»یی فردی تعریف میشود که افراد باید با اتکا به توان مالی خود آن را در بازار رقابتی جستوجو کنند. میلتون فریدمن، نظریهپرداز برجسته این جریان، در کتاب «آزادی در انتخاب» پیشنهاد کوپن آموزشی را مطرح کرد تا نقش دولت را از متولی مستقیم آموزش به توزیعکنندهی منابع کاهش دهد، با این فرض که رقابت میان نهادهای آموزشی، به بهبود کیفیت خواهد انجامید. در این مدل، دولت «داور» است نه «مربی».
اما آنچه این نگاه نادیده میگیرد، وجه تمدنی و هویتی آموزش است. در نظام فکری نئولیبرالی، همانگونه که فوکو در تحلیل خود از «حکومتمندی نئولیبرال» نشان میدهد، افراد بهمثابه کنشگران اقتصادی بازتعریف میشوند و دولت، به جای مراقبت از شهروندان، صرفاً بسترساز عقلانیت بازار میشود.
در چنین منظری، آموزش صرفاً ابزاری برای تولید سرمایه انسانی است؛ انسان نه به مثابه «فرد تربیتشونده»، بلکه به مثابه «واحد بهرهور» ارزش دارد.
شواهد تجربی نیز مؤید این امر است که جداسازی آموزش از دولت، نهتنها به عدالت منجر نشده، بلکه به تعمیق نابرابری انجامیده است. در شیلیِ پس از پینوشه، پیادهسازی دقیق این سیاستها ــ تحت تأثیر مستقیم آموزههای «پسران شیکاگو» ــ به نظامی انجامید که در آن کیفیت آموزش با طبقه اجتماعی گره خورد و شکافهای آموزشی به بازتولید ساختاری نابرابری اجتماعی منجر شد.
در نقطه مقابل، نگاه رهبر انقلاب اسلامی به آموزش، نگاهی حکومتی، هدایتگر و تمدنساز است. در این منظومهی فکری، آموزش نه ابزار ارتقاء فردی صرف، بلکه مسیر پرورش انسان مؤمن، عدالتطلب، و مسئول است. این وظیفه، ماهیتاً از جنس حکمرانی است، نه بازار. از این منظر، دولت اسلامی نمیتواند آموزش را رها کند، چون رهاسازی آموزش، در واقع، رهاسازی آیندهی ملت است.
زمزمهی جداسازی آموزش از دولت، اگرچه ممکن است با ادبیات کارآمدی و آزادی انتخاب توجیه شود، اما در نهایت ترجمهی یک تغییر پارادایمی است: انتقال از دولتِ متعهد به دولتِ خنثی، از تعلیم شهروند به تولید مشتری. و این همان لحظهایست که آموزش، روح خود را از دست میدهد.
در چنین شرایطی، تأکید بر نقش حاکمیتی آموزش و پرورش، تنها دفاع از یک نهاد نیست؛ دفاع از یک معنا، یک فلسفه، و یک آینده است.
@syjebraily
پارادایم لیبرال مسلط بر کشور در سیاست خارجی، مبتنی بر نوعی «انقطاع از منطق قدرت» و اعتماد افراطی به دیپلماسی قراردادی بوده است. این رویکرد نه فقط در ایران بلکه در هر کشور در حال پیشرفتی که آن را اتخاذ کرده، بهجای آنکه تأمینکننده منافع ملی باشد، عملاً بستر را برای سلطه ساختاری قدرتهای بزرگ و بازتولید وابستگی مزمن فراهم ساخته است.
hokmran.com/post/3758/
مسأله ایران امروز نه تقابل «تندرو/میانهرو»، بلکه نزاع بر سر تعریف قدرت و محل استقرار آن است:
نئولیبرالیسم وارداتی که با تضعیف دولت و مردمیزدایی اقتصاد، قدرت را در حلقهای محدود حبس میکند؛
در مقابل، گفتمان عدالت و اقتصاد مردمی که هدفش بازگرداندن اقتدار به دولت و مردم، احیای پیوند دولت و ملت، و توانمندسازی اقتصاد ملی برای چانهزنی در نظم جدید جهانی است.
http://hokmran.com/post/3758/
در سه دهه اخیر، سه منبع بنیادین قدرت اقتصادی ـ یعنی نظام بانکی و پول ملی، انفال و صنایع مادر، و منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ـ عملاً از کنترل دولت خارج و به دست شبکههای ذینفع خصوصی افتاده است:
۱. بانکها و پول ملی: تاسیس بانک های خصوصی و خصوصیسازی بانکهای دولتی و پیرو آن اعطای استقلال به بانک مرکزی، امکان سیاستگذاری و تخصیص هدفمند منابع را از دولت سلب و در اختیار منافع بانکداران قرار داد. تسهیلات رفاهی و توسعهای (مانند وامهای مسکن و ازدواج و صنعت و کشاورزی) تضعیف شد و بخش بزرگی از منابع مالی به فعالیتهای سفتهبازانه و غیرمولد سوق یافت.
۲. انفال و صنایع مادر: معادن، فلزات، پالایشگاهها، پتروشیمیها و سایر صنایع راهبردی که باید در خدمت برنامه پیشرفت ملی قرار میگرفتند، به حلقهای خاص واگذار شدند و این واگذاریها علاوه بر بازتولید رانت، به افزایش چشمگیر هزینههای ملی و کاهش کارآمدی منجر شد.
۳. منابع ارزی و صادرات غیرنفتی: دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به جای مدیریت عمومی، عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و بازگشت ارز به کشور تنها با کاهش مصنوعی و دستوری ارزش ریال و به بهای فقیرتر شدن مردم ممکن شد.
پاسخ نظری و عملی به این بحران، بازگشت به منطق عدالت در اقتصاد سیاسی است: احیای مالکیت عمومی بر انفال و منابع راهبردی (در چارچوب أصل ۴۴ قانون اساسی)؛ توزیع عادلانه ابزارهای تولید و ثروت میان مردم در قالب الگوی «اقتصاد مردمی» با الهام از تجارب موفق آسیای شرقی و آموزههای بومی اسلامی(در چارچوب أصل ۴۳ قانون اساسی)؛ سلب اختیار خلق پول از بانکهای خصوصی، منحصرکردن خلق پول به یک بانک دولتی و تخصیص هدفمند و هوشمند تسهیلات بانکی برای پیشبرد برنامههای پیشرفت ملی؛ تشکیل کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی و قرار گرفتن کلیه منابع ارزی (نفتی و غیرنفتی) در اختیار این کمیته برای تخصیص هدفمند، هوشمند و شفاف به اولویتهای ملی طبق برنامه پیشرفت کشور؛ و طراحی نظام مالیاتی تصاعدی و شفاف برای مهار تمرکز ثروت. این الگو نه بازگشتی به گذشته یا نوعی نوستالژی سوسیالیستی، بلکه پاسخی بومی و تطبیقی برای خلق قدرت ملی، ارتقای عدالت و عبور از تله تاریخی وابستگی است. در این پارادایم جدید، تحقق عدالت به مرحله پس از خلق ثروت موکول نمیشود؛ بلکه نقطه اجرای عدالت، توزیع عادلانه ابزار خلق ثروت است.
hokmran.com/post/3758/
@syjebraily
نئولیبرالیسم تنها یک سیستم اقتصادی نیست؛ یک بینش و ایمان و یک «مذهب مدرن» است که در آن، خدایگان، بازار است و عبادت، مصرف.
در این آیین جدید، انسان نه خلیفه خدا، که کارگرِ بینامِ سرمایه است؛ نه هدف آفرینش، بلکه وسیله چرخش چرخ دندههای سود است.
در این نظام، کرامت، کالاست؛ معنا، برچسب قیمت دارد؛ و ارزش انسان نه به طینتش، که به میزان تواناییاش در تولید و مصرف و رقابت سنجیده میشود.
مدرسه دیگر مکانی برای دانستن نیست، آموزش نوعی سرمایهگذاری است. بیمارستان، مکانی برای درمان نیست، یک بازار است برای مبادله درد با پول. عشق، رفاقت، فرهنگ، همه در زرورق بستهبندی میشوند و در قفسهها عرضه.
انسانِ این جهان، در جزیرهای از اضطراب تنهاست، دشمنش «دیگری» است و در درون هیولایی بهنام «ناکامی» دارد. گناه فقرش را بر دوش خودش میگذارند، و نالهاش را، نه از رنج اجتماعی، که از ضعف شخصی میدانند. در این منظومه، «عدالت» واژهای زائد است و «همبستگی» کلمهای کهنه.
و بدتر از همه، اینکه این نظام، نهفقط نظم را تحمیل میکند، که روایت را هم میسازد: روایتی که در آن، حقطلبی، تندروی است. در این روایت، اولین قربانی، کرامت انسان است؛ که بیصدا دفن میشود، نه در خاک، بلکه در غبار بیهویتی و بیکسی.
@syjebraily
اسطوره سعه صدر بود.
میگفت بیا دعواهایت را با من بکن!
در آخرین جلسه خصوصیمان قدری تند شدم و خداحافظی کردم؛ با خود گفتم این دیگر آخرین ملاقات ماست.
به محض اینکه به دفترم رسیدم، بچهها گفتند از دفتر رئیس جمهور زنگ زدند. در موضوعی که طرح کرده بودم، اعلام جلسه کرده بود.
خواست؛ نگذاشتند. نخواست در کشور دعوا راه بیفتد...
@syjebraily
✨چرا مذاکرات به رفع واقعی تحریمها منجر نمیشود؟
طی دو دهه اخیر، مذاکرات هستهای ایران با آمریکا، همواره با هدف رفع تحریمها آغاز شده، اما در عمل، چنین نتیجهای بهدست نیامده است. پرسش این است که چرا راهبرد مذاکراتی ایران، علیرغم امضای توافقاتی مانند برجام، نتوانسته به لغو پایدار و واقعی تحریمها بینجامد؟
پاسخ این پرسش را باید در یک ناهماهنگی ساختاری و مفهومی میان اهداف اعلامی و ابزارهای عملیاتی ایران جستوجو کرد؛ ناهماهنگیای که ریشه در فقدان نگاه نهادی به سیاستگذاری تحریمی آمریکا و بیتوجهی به منطق قدرت در نظام بینالملل دارد.
۱- آمریکا با بهرهگیری از منطق واقعگرایانه، هدفی روشن را در مذاکرات دنبال میکند: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای. این هدف با ابزارهایی ملموس و قابل راستیآزمایی نظیر محدودسازی سطح و ظرفیت غنیسازی اورانیوم، کاهش ذخایر هستهای و حضور مداوم بازرسان آژانس انرژی اتمی پیگیری میشود. این تطابق میان هدف و ابزار، به آمریکا قدرت چانهزنی و سازوکارهای راستیآزمایی مؤثر میدهد.
در مقابل، ایران نیز خواستهای روشن دارد: رفع تحریمها. اما این هدف در سطح اجرای سیاست، فاقد تعریف مصداقی، شاخصهای ارزیابی و ابزارهای پیگیری است. ایران نه تنها هیچ تعریفی از «رفع تحریم» ارائه نمیدهد، بلکه تعیین نحوه تحقق آن را نیز به طرف مقابل واگذار میکند! چنین رویکردی، از منظر مذاکره، به معنای تسلیم در برابر چارچوب ذهنی و ساختاری حریف است.
۲- تحریمهای آمریکا، برخلاف تصور رایج، صرفاً ابزار فشار سیاسی نیستند، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و حقوقی پیچیدهاند که در همتنیدگی عمیقی با ساختار حکمرانی این کشور دارند. بسیاری از تحریمها نه با فرمان اجرایی رئیسجمهور، بلکه با مصوبات قانونی کنگره اعمال شدهاند. در نتیجه، لغو این تحریمها مستلزم فرآیندی پیچیده، چندلایه و در اغلب موارد، مستلزم اجماع میان دولت و قوه مقننه است.
در حالیکه ایران رفع تحریم را گاه بهمثابه یک تصمیم اجرایی تصور میکند که میتواند صرفاً از طریق توافق با دولت وقت آمریکا حاصل شود، واقعیت این است که بسیاری از مؤلفههای کلیدی این نظام تحریمی، خارج از اختیار مستقیم رئیسجمهور قرار دارند. برای نمونه، لغو تحریمهایی که بر مبنای قانونهایی چون IFCA یا ISA یا CISADA تصویب شدهاند، نیازمند تصویب قانونی جدید در کنگره است.
تجربه سوریه نیز نشان داد که حتی اعلام عمومی رئیسجمهور برای لغو تحریمها، بدون همراهی و اجرای مؤثر از سوی این نهادها، ضمانت اجرایی ندارد. چند روز پس از جشن و پایکوبی در دمشق بابت اعلام لغو تحریمها توسط ترامپ، وزارت خارجه آمریکا رسما گفت که این کار «زمانبر» است چون یک پروژه بیننهادی است.
این واقعیتها نشان میدهد ایران در طراحی راهبرد رفع تحریم، علاوه بر اینکه فهم صحیحی از ریشههای وضع تحریم ندارد و آن را ناشی از یک سوء تفاهم درباره سلاح هستهای میداند، فاقد درک نهادی و حقوقی کافی از ساختار قدرت در آمریکاست و همین امر، موجب ناکارآمدی جدی در تحقق هدف اصلی مذاکرات شده است.
۳- یکی از عوامل مهم ناکامی ایران در تحقق رفع تحریمها، فقدان سازوکار راستیآزمایی متقارن است. در حالیکه آژانس انرژی اتمی بهعنوان بازوی نظارتی غرب، اجرای تعهدات ایران را با دقت ثبت و گزارش میکند، ایران هیچ نهاد، شاخص یا سازوکار مشابهی برای ارزیابی اجرای تعهدات طرف مقابل ندارد. بدین ترتیب، ایران عملاً از امکان اعتراض رسمی یا ترک توافق در صورت نقض تعهدات آمریکا محروم میشود و صرفاً به «اعتماد سیاسی» اتکا میکند؛ امری که در منطق قدرت، خطرناک و فاقد کارایی است.
۴- در ادبیات راهبردی، مذاکره زمانی اثربخش است که هر طرف، علاوه بر مشوق، ابزارهای فشار متقابل نیز داشته باشد. آمریکا با بهرهگیری از تحریمهای ثانویه، شبکه SWIFT، و ترس شرکتها از جریمههای کلان، تهدیدات خود را قابل باور کرده است. اما ایران در مقابل، فاقد ابزار فشار متقارن است. نه از ظرفیتسازی در عرصه مالی بینالمللی بهره گرفته، نه جایگزینی برای سازوکارهای وابسته به دلار ایجاد کرده، و نه حتی در مذاکرات، شاخصهای قابل اندازهگیری برای رفع تحریمها تعریف کرده است.
در غیاب راهبردی جامع، که ترکیبی از درک مناسبات قدرت در محیط آنارشیک بینالملل، فهم نهادی، تعریف شاخصهای اجرایی، سازوکارهای راستیآزمایی متقارن، و ابزارهای فشار متقابل باشد، مذاکرات هستهای صرفاً به تکرار «چانهزنی از موضع ضعف» خواهد انجامید. این نه تنها به رفع تحریمها کمکی نمیکند، بلکه بهتدریج ساختار تحریمی آمریکا را تثبیت و عادیسازی میکند.
@syjebraily
دیروز، میهمان خاک غیرت و خون بودم؛ میهمان خرمشهر و آبادان، این دو نماد زخم و ظفر، این دو نگین درخشان مقاومت ملت ایران.
میزبانی این مردم، نه تنها گرم که الهامبخش بود. در خرمازارهای آبادان و در نخلهای خمیده از خاطرات جنگ، صدای مردمانی را میشنوی که دل در گرو آرمانهای خمینی دارند و پای عهدی ایستادهاند که با شهدا بستهاند.
امروز، خرمشهرِ اقتصادی ما، باید از اشغال نسخههای آمریکایی آزاد شود؛ و چه جایگاهی شایستهتر از دل مردم جنوب برای آغاز این جهاد نوین؟ مردم خرمشهر و آبادان، آمادهاند؛ نه برای تماشا، بلکه برای پیشگامی. و من، با تمام توان، عهد میبندم که این همافزایی را به بنای فردایی روشن بدل کنم.
خرمشهر عزیز! قصهات هنوز تمام نشده است؛ فصل تازهات آغاز شده، و ما به یاری خدای متعال سربازان فتحی نوین خواهیم بود.
@syjebraily