مسکن؛ میدان جنگ نئولیبرالیسم علیه معیشت کارگران خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران صرف مسکن می‌شود. ‏در منطق نئولیبرالیسم، آنچه روزگاری «حق اجتماعی» تلقی می‌شد، به تدریج به کالایی برای سوداگری بدل گشته است. مسکن نمونه روشن این جابه‌جایی است: نه پناهگاهی برای زیست انسانی، بلکه «دارایی مالی» و ابزار انباشت سرمایه. این دگرگونی بنیادین، سیاست‌های دولت را از تأمین نیاز طبقات کارگر و متوسط جدا کرده و به سمت تقویت بازار ملک، به مثابه میدان رقابت سرمایه‌ها، سوق داده است. مالی‌سازی مسکن نتیجه‌ای جز جهش‌های مداوم قیمت و رانده شدن مزدبگیران به بیرون از دایره دسترسی نداشته است. منطق نئولیبرال تنها به مالی‌سازی مسکن محدود نمی‌ماند. آنچه در پس این سیاست‌ها قرار دارد، تلاش مستمر برای عقب راندن دولت از مسئولیت‌های اجتماعی و واگذاری سرنوشت مردم به سازوکار بی‌رحم بازار است. بهداشت، آموزش و مسکن همگی در این مسیر به کالا بدل می‌شوند، کالاهایی که تنها معیار توزیع‌شان توانایی پرداخت است، نه ضرورت انسانی. از سوی دیگر، سیاست‌های شهری نیز در خدمت همین منطق به‌کار گرفته می‌شود. به بهانه حفاظت از زمین یا مدیریت کلانشهرها، حصارهایی مصنوعی گرداگرد شهر کشیده می‌شود تا عرضه زمین محدود و قیمت آن مصنوعاً افزایش یابد. نتیجه روشن است: سوداگری در مرکز، تراکم‌فروشی، و تبدیل شهر به میدان قمار سرمایه‌داران ملکی. در چنین وضعی، کارگران و فرودستان که نیازمند خانه‌های ارزان‌ترند، به اجبار به حاشیه‌ها پرتاب می‌شوند. این سیاست نه حفاظت از زمین که حفاظت از منافع سرمایه‌داران است. وقتی دولت از تأمین حق مسکن عقب‌نشینی می‌کند و در عین حال توسعه افقی شهرها را سد می‌سازد، تنها راهی پیش روی کارگر می‌ماند، ورود به بازاری است که منطقش سود است و بی‌رحمی‌اش بی‌پایان. این همان چیزی است که می‌توان آن را «خصوصی‌سازی ریسک زندگی» نامید؛ ریسکی که از دوش دولت برداشته و بر دوش خانواده‌های مزدبگیر گذاشته می‌شود. نتیجه این سیاست‌ها امروز پیش چشم ماست: ۸۵ درصد سبد معیشت کارگر به مسکن اختصاص می‌یابد. یعنی دیگر چیزی برای خوراک، بهداشت، آموزش و نیازهای دیگر باقی نمی‌ماند. بدین ترتیب، دستمزد ناچیز و سرکوب شده، نه تنها امکان زیست شرافتمندانه را از بین برده، بلکه حتی تداوم بقا را نیز تهدید می‌کند. این نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که تحت عنوان «انعطاف‌پذیری بازار کار» و با تعلیل غلط تورم به نقدینگی و افزایش دستمزد، دستمزدها را سرکوب کرده و سهم کارگران از رشد اقتصادی را به صفر نزدیک ساخته‌اند. به این معادله باید دلاری شدن هزینه‌های زندگی را نیز افزود؛ جایی که جهانی‌سازی قیمت‌ها در کنار رهاسازی نرخ ارز همچون حلقه نهایی زنجیر نئولیبرالیسم، زندگی مردم را به نوسانات بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز گره می‌زند. در چنین شرایطی، هر جهش ارزی، نه یک اتفاق مالی، بلکه یک فاجعه انسانی است. آنگاه می‌توان دید که این سیاست‌ها چیزی جز یک جنگ تمام‌عیار علیه محرومان و مستضعفان نیست؛ جنگی که در آن ابزار نه توپ و تفنگ، که مسکن، ارز، و سیاست‌های اقتصادی است، اما پیامدش به همان اندازه ویرانگر است: فرسایش حیات اجتماعی و نابودی امکان زندگی شرافتمندانه برای اکثریت جامعه. @syjebraily

🖼 #ببینید | هدف: تجزیه! 🔻 آمریکا از جان ما چه می خواهد؟ بازخوانی یک روایت رمزآلود در زمان پهلوی 🔹 مرکز مطالعات پیشرفت عماد ایتا 🔅 ویراستی 🔅 آپارات 🔅 بله #اطلاع_نگاشت #مرکز‌مطالعات‌پیشرفت‌عماد 💠 @emaadcenter

امنیت را قرارداد نمی‌سازد، قدرت می‌سازد... آقای دکتر عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه فرموده‌اند: «ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده، مشروط بر دریافت تضمین‌های عدم تجاوز است». این سخن، تکرار همان فرمایش جناب آقای تخت روانچی است که «ما طرفدار دیپلماسی و گفتگو هستیم. اما دولت آمریکا باید ما را متقاعد کند که در حین مذاکره از نیروی نظامی استفاده نخواهند کرد». این دست اظهارات، در ظاهر می‌تواند به‌عنوان یک موضع دیپلماتیک تلقی شود، اما در بنیان خود حامل خطایی راهبردی و نوعی ساده‌انگاری در درک ماهیت جنگ و دیپلماسی است. این گزاره‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که گویا «تضمین کتبی یک قدرت بزرگ» می‌تواند امنیت یک کشور مستقل را در برابر اراده جنگی آن قدرت تضمین کند. چنین تصوری نه‌تنها با تاریخ روابط بین‌الملل تعارض دارد، بلکه نوعی وارونگی در فهم نسبت میان قدرت، امنیت و معاهده است. جنگ در ذات خود نه از فقدان قرارداد، بلکه از محاسبه قدرت و منافع زاده می‌شود. هیچ دولت مهاجمی، صرفاً به این دلیل که سندی را امضا کرده، از اقدام نظامی منصرف نشده است؛ و صفحات تاریخ، گواه بر این حقیقت که تضمین‌های مکتوب زمانی که توازن قدرت واقعی بر هم بخورد، هیچ ارزشی ندارند. تضمین‌های بوداپست در سال ۱۹۹۴ برای امنیت اوکراین به‌روشنی ثابت کرد که قرارداد بدون پشتوانه قدرت، چیزی جز کاغذی بی‌جان نیست. آمریکا نیز در تاریخ معاصر بارها نشان داده که به‌راحتی می‌تواند توافقات رسمی را کنار بگذارد، همان‌گونه که با خروج از برجام کرد. حیرت‌انگیز است که عوامل حیّ و حاضر همان برجام، چنین اظهاراتی بر زبان می‌رانند. راقم این سطور برای این ادبیات فقط یک کارکرد متصور است و آن، جستن مستمسکی برای تداوم تنها مسیر متصور آقایان برای حل مسائل کشور است. اگر این فرض را نپذیریم، عمق فاجعه بیشتر می‌شود. آنگاه باید بگوئیم ریشه این خطای راهبردی در عدم درک فلسفی نسبت میان «دیپلماسی» و «جنگ» است. دیپلماسی در ذات خود ادامه جنگ با ابزار دیگر است؛ همان‌گونه که جنگ، ادامه سیاست با ابزار قهرآمیز است. هر دو بر بستر قدرت تعریف می‌شوند و بدون اتکا به قدرت، هیچ‌یک کارکرد واقعی ندارند. دیپلماسی زمانی می‌تواند مانع جنگ شود که پشتوانه‌اش بازدارندگی سخت، تاب‌آوری اقتصادی و مشروعیت اجتماعی باشد. در غیر این صورت، دیپلماسی چیزی جز نمایش خطابه‌ای و خرید زمان نخواهد بود. سخن آقای دکتر عراقچی اگر به معنای واقعی کلمه جدی گرفته شود، می‌تواند پیامدی خطرناک داشته باشد. این نگاه می‌تواند به خطای محاسبه در سطح سیاست‌گذاری بینجامد، زیرا توجه راهبردی را از الزامات بازدارندگی به توهم قرارداد معطوف می‌کند. از طرفی، بیان چنین موضعی در رسانه، موقعیت چانه‌زنی ایران را تضعیف می‌کند و طرف مقابل را به این نتیجه می‌رساند که تهران از تهدید نظامی به شدت هراسان است و حاضر است امتیاز بیشتری بپردازد. همچنین در سطح افکار عمومی، این سخن یک «توهم امنیتی» می‌سازد؛ گویی می‌توان خطر جنگ را با یک امضا برطرف کرد، حال آنکه واقعیت برعکس است: هر گام در امنیت تنها بر شانه‌های قدرت واقعی ایستاده است. منطق درست درک امنیت آن است که جنگ را نه با کاغذ، بلکه با بازدارندگی متوقف کنیم. قرارداد اگر هم بسته شود، فقط تکمیل‌کننده قدرت است نه جایگزین آن. ایران برای جلوگیری از جنگ، نیازمند معماری بازدارندگی چندلایه است: بازدارندگی نظامی به‌مثابه ستون اصلی، بازدارندگی اقتصادی به‌منظور بی‌اثر کردن تحریم و فشار، بازدارندگی اجتماعی از طریق مشروعیت و انسجام داخلی، و بازدارندگی منطقه‌ای از طریق پیوندهای ژئوپلیتیک. تنها در این چارچوب است که دیپلماسی می‌تواند به ابزار مدیریت تهدید بدل شود، نه توهم رفع آن. از این منظر، سخن آقای عراقچی درواقع نمایانگر نوعی فقر استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی است؛ فقر در فهم ماهیت قدرت و نسبت آن با جنگ و دیپلماسی. جنگ را نه «تضمین» متوقف می‌کند و نه «قرارداد»؛ جنگ را فقط قدرت متوقف می‌کند. هر منطقی غیر از این، یا ساده‌انگاری است یا مصرف تبلیغاتی دارد. @syjebraily

🔴 شماره جدید «حکمران» منتشر شد 🧭 پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم | سرمقاله دکتر سید یاسر جبرائیلی ▪️ دو راهی «اقتصادِ مقاومتی» یا «ادغام در نظم آمریکامحور» و پیامدهای هویتی–راهبردی آن برای ایران. ▪️ دعوت به بازمهندسی اقتصاد ملی همسو با سیاست خارجیِ مقاومت‌محور برای رفع تناقض درونی. 🛡️ آرایش جنگی اقتصاد ایران | مناظره احسان فرزانه و عطا بهرامی ▪️ «منطق فعلی ما، منطق بی‌دولتی است». ▪️ «اقتصاد ایران نئولیبرال نیست؛ یک اقتصاد گانگستری–مافیایی است». 🌍 چگونه یک اقتصاد ویران شد؟ | فرجام خصوصی‌سازی در سریلانکا| امین رضایی نژاد ▪️ فروش زیرقیمتِ دارایی‌های عمومی. ▪️ تشدید نابرابری، بی‌ثباتی اجتماعی و افت دسترسی به خدمات ضروری برای محرومان. 📝 موافقیم؛ «وقت تغییر پارادایم» است | یادداشت دکتر رضا غلامی ▪️ فراخوان به بازاندیشی بنیادین در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی. 🔎 پروندهٔ سوریه | از آزادسازی تا فروپاشی ▪️ روایت تحلیلی از چرخهٔ آزادسازی اقتصادی و نتایج اجتماعی–سیاسی آن. دانلود رایگان نسخه PDF شنیدن رایگان نسخه صوتی مطالب حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline