چین و مسئله نقدینگی؛ پاسخ تجربه‌محور به افسانه نئولیبرال‌ها یکی از عمیق‌ترین خطوط گسست میان اندیشۀ نئولیبرالی و واقع‌گرایی نهادی، مسئلۀ «نقدینگی» است. در روایت نئولیبرال، نقدینگی صرفاً یک متغیر پولی است که اگر رشد کند، تورم می‌آورد و اگر مهار شود، ثبات ایجاد می‌کند. اقتصاد در این نگاه، دستگاهی است که باید از «مداخله دولت» و «انبساط اعتبارات» مصون بماند؛ و نقش دولت به حفظ انضباط بودجه‌ای و کنترل پایه پولی تقلیل می‌یابد. اما تجربه چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های توسعه‌ای انسان در طول تاریخ، این روایت را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که نقدینگی می‌تواند نه تهدید اقتصاد، بلکه سوخت آن باشد؛ مشروط به اینکه به درستی در معماری تولید جای‌گذاری شود. پکن پس از بحران ۲۰۰۸، به‌جای ریاضت مالی، اعتبار را به ابزار حکمرانی تولیدی تبدیل کرد. نظام بانکی چین طی پانزده سال بیش از ۳۰ تریلیون دلار دارایی جدید خلق کرد و تا ۲۰۲۴، ترازنامه بانک‌های این کشور به ۵۹ تریلیون دلار رسید (سه برابر GDP چین و بیش از نیمی از GDP کل جهان!). این «سیل نقدینگی» برخلاف تصور نئولیبرال‌ها، به سفته‌بازی و تورم افسارگسیخته منتهی نشد؛ بلکه به‌صورت سازمان‌یافته برای پشتیبانی از شتاب صنعتی، مقیاس‌سازی زنجیره‌های ارزش، توسعه زیرساخت‌های تولید، و تجاری‌سازی فناوری‌های نو به کار رفت. این الگوی اعتباری، موتور اقتصادی چین را به سطحی رساند که امروز این کشور یک‌سوم کالاهای جهان را تولید می‌کند و در حوزه‌هایی چون کشتی‌سازی، خودروهای برقی، باتری، مواد معدنی کمیاب، دارو، و پنل‌های خورشیدی بیش از کل بقیه جهان تولید دارد. شهرهایی مانند شنژن و هفی قادرند یک طرح صنعتی را ظرف چند روز از مرحله نمونه اولیه به تولید انبوه برسانند؛ توانی که بدون انبوه‌سازی اعتبارات، شبکه برق عظیم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، رباتیک گسترده و هماهنگی دولت–صنعت ممکن نبود. تجربه چین نشان می‌دهد نقدینگی نه ذاتاً «تورم‌زا»ست و نه ذاتاً «مخرب». نقدینگی، همانند انرژی، بسته به معماری‌ای که در آن جاری می‌شود، می‌تواند یا اقتصاد را بسوزاند یا آن را به پرواز درآورد. نئولیبرالیسم با بی‌توجهی به ظرفیت سازمانی دولت و بی‌اعتنایی به رابطه ساختاری میان پول و تولید، نقدینگی را صرفاً یک متغیر بی‌طرف یا خطرناک تلقی می‌کند. اما چین نقدینگی را در دل نظام تولید، زیرساخت، تحقیق و توسعه، زنجیره تأمین و شرکت‌های دولتی و خصوصی نشاند و آن را به نیروی مهندسی‌شده توسعه تبدیل کرد. این الگو، البته جایگزین نسخه‌های کلاسیک اقتصاد آزاد نیست؛ اما به‌روشنی نشان می‌دهد که نقدینگی در خلأ خطرناک است، نه در تولید. آنچه نئولیبرالیسم از آن غفلت می‌کند همین «جای‌گذاری نهادی» است: پول وقتی به سمت کارخانه، شبکه حمل‌ونقل، انرژی، فناوری، رباتیک، صادرات و به‌طور کلی «ظرفیت تولیدی» هدایت شود، نه تنها موجب تورم نمی‌شود، بلکه بنیان جهش اقتصادی را می‌سازد. و در مقابل، نقدینگی سرکوب‌شده یا محبوس‌شده در اقتصاد، به جای ثبات، موجب رکود ساختاری می‌شود. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در چین بالای 240 درصد است، اما در ایران، در نتیجه معادله ویرانگر «اقتصاد دلاریزه+نرخ ارز رها+کنترل نقدینگی»، این نسبت به زیر 50 درصد رسیده و تولید در حال تلف شدن از تشنگی است. نمونه چین، با همه پیچیدگی‌ها و تفاوت‌هایش، یک درس ساده اما بنیادی دارد: نقدینگی اگر در چارچوب یک استراتژی ملی تولید بنشیند، نه عامل بی‌ثباتی، بلکه موتور توسعه است. مشکل نقدینگی نیست؛ معماری‌ای است که نقدینگی در آن جاری می‌شود. @syjebraily

‌ما با نظم مخالف نیستیم، اما نظمی که بر پایه بی‌عدالتی باشد، همان بی‌نظمی رسمی است. تا بساط غارت انفال و رانت بانکی و ارزی جمع نشود، برخورد با دستفروش و ضعیف‌ترها فقط نقاب قانون است بر چهره تبعیض. صلاح ملک و مملکت در عدالت بی‌تناقض است. @syjebraily

برادر عزیزمان آقای دکتر زاکانی در جهت همراهی با تلاش‌های دولت و مجلس برای توجیه گران‌سازی سوخت گفته است: «۴۷ درصد مردم اصلاً از بنزین استفاده نمی‌کنند، اما یارانه آن به‌طور مساوی میان همه تقسیم می‌شود». چنانکه دکتر صمصامی به روشنی توضیح داده‌اند، هزینه تمام شده بنزین برای دولت زیر ۲ هزار تومان است و «یارانه»ای در کار نیست. اما اگر محل محاسبه این یارانه، قیمت جهانی و دلاری نفت است، ملت ایران یارانه نمی‌خواهد، ابتدا حقوق و دستمزدها را دلاری و جهانی کنید، سپس قیمت بنزین را هم جهانی کنید. از کارکنان شهرداری هم پرداخت دلاری حقوق‌ها را شروع کنید! @syjebraily

رشد ۸ درصدی محتاج سرمایه خارجی نیست. ۵۰ درصد ظرفیت تولید در این کشور خالی است؛ یعنی سرمایه‌گذاری انجام شده و ظرفیت تولید وجود دارد. مشکل اصلی تولید، کمبود نقدینگی و فقدان بازار است که ریشه هر دو افزایش نرخ ارز است. کاهش نرخ ارز، این ظرفیت خالی را فعال و رشد را محقق خواهد کرد. فیلم کامل این ارائه را در آپارات مشاهده بفرمائید: https://aparat.com/v/inrq96d

رئیس کل بانک مرکزی گفته است «جهش دلار از ۴۵ به ۷۰ هزار تومان موجب رشد تورم تا ۳۸.۹ درصد شد». با این وجود، شاهد «جهاندن» مجدد دلار از ۷۰ هزار به ۱۰۰ هزار به نام راه‌اندازی تالار دوم هستیم. این، یک دزدی سیستماتیک از جیب مستضعفین و محرومین است؛ یک پروژه تمام‌عیار براندازی است. @syjebraily

حزب تمدن نوین اسلامی می‌خواهد معنای حزب را احیا کند. این حزب از نوع «باشگاه قدرت» نیست که بخواهد با حمایت کانون‌های ثروت، مناصب را تصاحب کند. تمدن نوین اسلامی، یک «حزب اجتماعی» است و آمده است تا بهترین افکار و ایده هایی را که یک ملت برای درست زیستن، خلق و کشف کرده‌اند، فراگیر و محقق کند. تمدن نوین اسلامی، یک تغییر ریل است... شما هم برای عضویت در این خانواده بزرگ دعوت هستید: https://survey.porsline.ir/s/o0KMV6o

‌📃بودجه عمومی سال ۱۴۰۳: ۲۸۳۷ همت 📃بودجه عمومی سال ۱۴۰۴: ۵۳۸۴ همت به نظر شما دلیل افزایش حدود ۹۰ درصدی بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ چیست؟ آیا دولت برای سال ۱۴۰۴ پروژه‌های عظیم عمرانی یا فناوری تعریف کرده است؟ تعداد دستگاه‌های دولتی و کارمندان را دو برابر کرده است؟ یا ارزش پول را با افزایش نرخ ارز کاهش داده است؟ @syjebraily

خدای متعال دکتر ابراهیم رزاقی عزیز را با اولیایش محشور بفرماید. در زمانه سلطه لیبرالیسم بر کشور، تفکر مترقی‌اش در انزوا قرار گرفت؛ اما تردید ندارم که ان‌شاءالله شاگردان و علاقمندانش این راه را تا مقصد خواهند پیمود. @syjebraily

‌بررسی صورت‌های مالی پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به‌خوبی نشان می‌دهد که در این سال نقطه عطف مهمی در ساختار اقتصاد ایران رقم خورده است. تا پایان سال ۱۳۸۵، تعامل دولت با پالایشگاه‌ها مبتنی بر نظام «حق‌العمل‌کاری» بود. در این چارچوب، دولت به‌عنوان مالک نفت ملی، خوراک را به پالایشگاه‌ها می‌داد و پس از فرآورش، تمام محصولات شامل فرآورده‌های اصلی مانند بنزین و گازوئیل و فرآورده‌های ویژه مانند روغن‌ها و حلال‌ها را تحویل می‌گرفت. پالایشگاه در ازای این خدمت صرفاً حق‌العمل ثابتی دریافت می‌کرد که برای پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۸ میلیارد تومان بوده است. از سال ۱۳۸۶، این الگو به‌طور ناگهانی و بی‌سروصدا دگرگون شد. نفت خام به‌صورت «فروش دلاری» به پالایشگاه‌ها واگذار شد و فرآورده‌های تولیدی نیز با همان منطق «خرید دلاری» از آن‌ها بازخرید گردید. هرچند هیچ جریان واقعی ارز و حتی تبادل پول در میان نبود و عملیات صرفاً حسابداری انجام می‌شد، اما اثر آن در ترازنامه‌ها و در ساختار توزیع درآمد بسیار واقعی و عمیق بود. نتیجه مستقیم این تحول، جهش ناگهانی سود پالایشگاه اصفهان از ۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۷۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ بود؛ یعنی انتقال حدود ۷۴۵ میلیارد تومان از سود عمومی که پیش‌تر در تراز مالی دولت ثبت می‌شد به ترازنامه یک بنگاه خاص. این تغییر الگو به‌سرعت در سراسر بخش انرژی و صنایع مادر گسترش یافت. از سال ۱۳۸۶ به بعد، نه‌فقط فرآورده‌های پالایشی، بلکه خوراک و محصولات پایه پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر فلزات نیز بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری شدند. به بیان دیگر، کل زنجیره مواد اولیه تولید در ایران، از نفت و گاز تا فلزات اساسی، به‌تدریج دلاریزه گردید. در ظاهر این سیاست به‌منزله «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و «افزایش کارایی بنگاه‌ها» توجیه شد، اما در عمل، ساختاری ایجاد کرد که هر جهش در قیمت جهانی یا نرخ ارز را به سود نجومی برای بنگاه‌های بزرگ تبدیل می‌کرد. سود این شرکت‌ها به‌جای آن‌که حاصل افزایش بهره‌وری یا نوآوری باشد، صرفاً از محل تغییر قیمت‌های جهانی یا نرخ تسعیر ارز رشد می‌کرد. مکرر اتفاق افتاد که با افزایش عامدانه نرخ ارز، کاهش قیمت جهانی پوشش داده شد تا سود بنگاه کاهش نیابد! در نتیجه، نرخ ارز به متغیری تعیین‌کننده در بازتوزیع ثروت ملی بدل شد: با هر افزایش دلار، سود این صنایع خام و نیمه‌خام‌فروش، جهش می‌کرد و همزمان هزینه زندگی خانوار و هزینه تولید بنگاه‌های مولد داخلی افزایش می‌یافت. این فرایند به دلاریزه شدن غیرمستقیم بودجه خانوار انجامید؛ زیرا خانوار ایرانی بدون آنکه درآمد دلاری داشته باشد، بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات مصرفی خود را بر مبنای قیمت‌های دلاری پرداخت کرد. در گذشته، مابه‌التفاوت قیمت نفت خام و ارزش فرآورده‌ها به‌عنوان درآمد عمومی دولت ثبت می‌شد، اما پس از سال ۱۳۸۶ این مابه‌التفاوت به سود بنگاه‌ها منتقل گردید. بررسی صورت های مالی نشان می‌دهد سود ۴۸ میلیارد تومانی سال ۱۳۸۵ پالایشگاه اصفهان همگام با افزایش نرخ ارز رسمی به رقم ۳۵۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. از همین رو کسری بودجه دولت به‌جای آن‌که ناشی از کمبود منابع یا افزایش هزینه‌های جاری باشد، در واقع بازتاب «انتقال سازمان‌یافته منابع» به سمت بخش‌های دلاریزه‌شده اقتصاد است. در چنین چارچوبی، هر افزایش نرخ دلار همزمان سه اثر دارد: افزایش سود بنگاه‌های بزرگ، افزایش هزینه زندگی مردم، و افزایش کسری بودجه دولت. به‌بیان دقیق‌تر، دلار نه‌تنها واحد مبادله خارجی بلکه به اهرم بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شده است. نتیجه نهایی این روند، تمرکز بی‌سابقه سود در دست اقلیت و تضعیف مداوم توان مالی دولت و خانوار است. اگر جناب رئیس‌جمهور امروز از «ناترازی بودجه» یا «کمبود منابع» سخن می‌گوید، باید ریشه این ناترازی را در همان سیاست دلاریزه‌سازی نظام قیمت‌گذاری منابع ملی جست‌وجو کند. در دنیا بر سر تصرف منابع جنگ صورت می‌گرد، ایران به دست خود، با جهانی سازی قیمت‌ها، دولت و ملت خود را از منابع ملی محروم کرده است‌. بازگشت به الگوی ریالی و حق‌العملی در زنجیره‌های پایه، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و قطع وابستگی سود بنگاه‌ها از نرخ ارز، شرط ضروری برقراری تعادل میان بودجه عمومی، هزینه خانوار و عدالت اقتصادی است. این اقدام یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و مجموعه‌ای که «نظام» نامیده می‌شود، باید پیش از آنکه دیر شود، به این فاجعه پایان دهد. اقتصاد ایران هم اکنون نیز در وقت اضافه است... @syjebraily

مسئولیت نخستین سازه از ساختار بزرگ ‌#حزب_تمدن_نوین_اسلامی، یعنی «معاونت چرخش‌های تحول‌آفرین»، به مهندس امیرحسین کمالی، فعال حوزه فناوری و تولید کوچک مقیاس سپرده شد. @hzamanim