‌بررسی صورت‌های مالی پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به‌خوبی نشان می‌دهد که در این سال نقطه عطف مهمی در ساختار اقتصاد ایران رقم خورده است. تا پایان سال ۱۳۸۵، تعامل دولت با پالایشگاه‌ها مبتنی بر نظام «حق‌العمل‌کاری» بود. در این چارچوب، دولت به‌عنوان مالک نفت ملی، خوراک را به پالایشگاه‌ها می‌داد و پس از فرآورش، تمام محصولات شامل فرآورده‌های اصلی مانند بنزین و گازوئیل و فرآورده‌های ویژه مانند روغن‌ها و حلال‌ها را تحویل می‌گرفت. پالایشگاه در ازای این خدمت صرفاً حق‌العمل ثابتی دریافت می‌کرد که برای پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۸ میلیارد تومان بوده است. از سال ۱۳۸۶، این الگو به‌طور ناگهانی و بی‌سروصدا دگرگون شد. نفت خام به‌صورت «فروش دلاری» به پالایشگاه‌ها واگذار شد و فرآورده‌های تولیدی نیز با همان منطق «خرید دلاری» از آن‌ها بازخرید گردید. هرچند هیچ جریان واقعی ارز و حتی تبادل پول در میان نبود و عملیات صرفاً حسابداری انجام می‌شد، اما اثر آن در ترازنامه‌ها و در ساختار توزیع درآمد بسیار واقعی و عمیق بود. نتیجه مستقیم این تحول، جهش ناگهانی سود پالایشگاه اصفهان از ۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۷۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ بود؛ یعنی انتقال حدود ۷۴۵ میلیارد تومان از سود عمومی که پیش‌تر در تراز مالی دولت ثبت می‌شد به ترازنامه یک بنگاه خاص. این تغییر الگو به‌سرعت در سراسر بخش انرژی و صنایع مادر گسترش یافت. از سال ۱۳۸۶ به بعد، نه‌فقط فرآورده‌های پالایشی، بلکه خوراک و محصولات پایه پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر فلزات نیز بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری شدند. به بیان دیگر، کل زنجیره مواد اولیه تولید در ایران، از نفت و گاز تا فلزات اساسی، به‌تدریج دلاریزه گردید. در ظاهر این سیاست به‌منزله «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و «افزایش کارایی بنگاه‌ها» توجیه شد، اما در عمل، ساختاری ایجاد کرد که هر جهش در قیمت جهانی یا نرخ ارز را به سود نجومی برای بنگاه‌های بزرگ تبدیل می‌کرد. سود این شرکت‌ها به‌جای آن‌که حاصل افزایش بهره‌وری یا نوآوری باشد، صرفاً از محل تغییر قیمت‌های جهانی یا نرخ تسعیر ارز رشد می‌کرد. مکرر اتفاق افتاد که با افزایش عامدانه نرخ ارز، کاهش قیمت جهانی پوشش داده شد تا سود بنگاه کاهش نیابد! در نتیجه، نرخ ارز به متغیری تعیین‌کننده در بازتوزیع ثروت ملی بدل شد: با هر افزایش دلار، سود این صنایع خام و نیمه‌خام‌فروش، جهش می‌کرد و همزمان هزینه زندگی خانوار و هزینه تولید بنگاه‌های مولد داخلی افزایش می‌یافت. این فرایند به دلاریزه شدن غیرمستقیم بودجه خانوار انجامید؛ زیرا خانوار ایرانی بدون آنکه درآمد دلاری داشته باشد، بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات مصرفی خود را بر مبنای قیمت‌های دلاری پرداخت کرد. در گذشته، مابه‌التفاوت قیمت نفت خام و ارزش فرآورده‌ها به‌عنوان درآمد عمومی دولت ثبت می‌شد، اما پس از سال ۱۳۸۶ این مابه‌التفاوت به سود بنگاه‌ها منتقل گردید. بررسی صورت های مالی نشان می‌دهد سود ۴۸ میلیارد تومانی سال ۱۳۸۵ پالایشگاه اصفهان همگام با افزایش نرخ ارز رسمی به رقم ۳۵۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. از همین رو کسری بودجه دولت به‌جای آن‌که ناشی از کمبود منابع یا افزایش هزینه‌های جاری باشد، در واقع بازتاب «انتقال سازمان‌یافته منابع» به سمت بخش‌های دلاریزه‌شده اقتصاد است. در چنین چارچوبی، هر افزایش نرخ دلار همزمان سه اثر دارد: افزایش سود بنگاه‌های بزرگ، افزایش هزینه زندگی مردم، و افزایش کسری بودجه دولت. به‌بیان دقیق‌تر، دلار نه‌تنها واحد مبادله خارجی بلکه به اهرم بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شده است. نتیجه نهایی این روند، تمرکز بی‌سابقه سود در دست اقلیت و تضعیف مداوم توان مالی دولت و خانوار است. اگر جناب رئیس‌جمهور امروز از «ناترازی بودجه» یا «کمبود منابع» سخن می‌گوید، باید ریشه این ناترازی را در همان سیاست دلاریزه‌سازی نظام قیمت‌گذاری منابع ملی جست‌وجو کند. در دنیا بر سر تصرف منابع جنگ صورت می‌گرد، ایران به دست خود، با جهانی سازی قیمت‌ها، دولت و ملت خود را از منابع ملی محروم کرده است‌. بازگشت به الگوی ریالی و حق‌العملی در زنجیره‌های پایه، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و قطع وابستگی سود بنگاه‌ها از نرخ ارز، شرط ضروری برقراری تعادل میان بودجه عمومی، هزینه خانوار و عدالت اقتصادی است. این اقدام یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و مجموعه‌ای که «نظام» نامیده می‌شود، باید پیش از آنکه دیر شود، به این فاجعه پایان دهد. اقتصاد ایران هم اکنون نیز در وقت اضافه است... @syjebraily

مسئولیت نخستین سازه از ساختار بزرگ ‌#حزب_تمدن_نوین_اسلامی، یعنی «معاونت چرخش‌های تحول‌آفرین»، به مهندس امیرحسین کمالی، فعال حوزه فناوری و تولید کوچک مقیاس سپرده شد. @hzamanim

اگر سازمان بهینه‌سازی صرفاً از ابزار قیمتی برای کاهش مصرف استفاده و اولویت را به ابزارهای غیرقیمتی (پیش‌نیاز موفقیت سیاست‌های قیمتی) ندهد، قطعا در ماموریت خود موفق نخواهد شد. طرح‌ گواهی صرفه‌جویی همان گرانسازی است که بجای دولت، به دست مردم انجام و آنها را علیه هم قرار خواهد داد. کانال دکتر حسین صمصامی در ایتا https://eitaa.com/dr_hsamsami

🎙تحلیل سید یاسر جبرائیلی ⚜آینده ایران؛ کشوری ابرقدرت و یا کشوری ضعیف و شکننده؟ 🔹یادواره شهدای طریق القدس #سخنرانی #سید_یاسر_جبرائیلی 📢 کانال سخنرانی‌های سیاسی｜ #انتشار_دهید و در صدقه‌ای جاری مشارکت کنید. https://eitaa.com/joinchat/567345168Ce3301f68f1

💢حرف‌های وزیر اقتصاد، هپروتی و مندرج در کتاب های درسی است 🎙دکتر فرشاد مومنی 🔸به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌گویم: تا این لحظه یک حرف منطقی و عالمانه متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران از وزیر اقتصاد نشنیده‌ام. هرچه از وزیر شنیده شده، حرف‌های هپروتیِ مندرج در کتاب‌های درسی است؛ بدون کوچک‌ترین اعتنا به واقعیت‌های اقتصادی جامعه. حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

💢 مرحوم دکتر رزاقی: اگر خیانت نمی‌کردند در اقتصاد هم الگو بودیم ‌| در آلمان و آمریکا #اقتصادمقاومتی اجرا شد، در ایران #سرمایه‌داری! 📌 اگر این نوع سیاست‌های سرمایه‌داری در آلمان و ژاپن و آمریکا پیاده می‌شد هرگز صنعتی نمی‌شدند! در همین کشور‌های غربی تحت عنوان منافع ملی اقتصاد مقاومتی را اجرا کردند. ▫️ادامه مطلب @alirahimi_eco

💢جنگ جنگ تا پیروزی ✌️ قیام علیه لیبرالیسم 🎙دکتر سیدیاسر جبرائیلی حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

‌انتصاب پر سر و صدای دبیر ستاد تحول دولت شهید رئیسی به معاونت گران‌سازی انرژی آقای دکتر پزشکیان، فارغ از اینکه تجلی «ثبات سیاستی» در «سپهر سیاسی» ایران و شاهدی دیگر بر این مدعاست که اصلاح‌طلب و اصولگرا در ریل یکسان سیر می‌کنند، یک هدف آشکار را دنبال می‌کند و آن برداشتن «هزینه جراحی» از روی دوش جبهه اصلاحات است. در شرایطی که اصلاح‌طلبان به عنوان یک جناح از وفاق، زیرکانه در حال اعلام برائت از این انتصاب هستند، اصولگرایان به عنوان جناح دیگر وفاق، جشن گرفته‌اند تا هزینه جراحی، تمام و کمال، به نامشان فاکتور شود! (سقف نقشی که برای اصولگرایان در پروژه وفاق تعریف شده، همین است). اصلاح‌طلبان با تمام قدرت از پروژه گران‌سازی ارز در دولت شهید رئیسی (که توسط همان ستاد تحول طراحی شده بود و برخی اعضای کلیدی دولت فعلی در آنجا رفت و آمد داشتند) حمایت کردند، منافع سیاسی -و البته اقتصادی- اش را هم بردند. حیرت انگیز است که اصولگرایان چوب سیاسی گران‌سازی ارز در آن دولت را خوردند و انتخابات ۱۴۰۳ را واگذار کردند، چوب گران‌سازی انرژی را هم می‌خواهند در این دولت بخورند! اینان در این بزنگاه‌ها هیچ‌گاه سمت مردم نبوده‌اند... هیچ یک از دو جناح وفاق، حق تبری از پروژه گران‌سازی انرژی را ندارد. این پروژه، یک پروژه مشترک است، همچنانکه پروژه گران‌‌سازی ارز در دولت شهید رئیسی یک پروژه مشترک بود. ما همچنانکه در دولت آقای روحانی اعلام کردیم با گران‌سازی انرژی مخالفیم، همچنانکه در دولت شهید رئیسی اعلام کردیم که با گران‌سازی ارز مخالفیم، در دولت آقای پزشکیان هم اعلام می‌کنیم با گران‌سازی ارز و انرژی مخالفیم و این سیاست‌های معیشت‌سوز و نابرابری‌ساز را ویرانگرتر از هر تهاجم نظامی به خاک کشور می‌دانیم. هر ایرانی باغیرتی که نگران تمامیت ارضی این خاک است، هر ایرانی باشرفی که نمی‌خواهد ایران به سرنوشت لیبی و تونس و سوریه و مصر دچار شود، نباید در این بزنگاه تماشاگر باشد. @syjebraily

#حزب_تمدن_نوین_اسلامی یک «حزب اجتماعی» است؛ آمده‌ تا قرائت تازه‌ای از حزب ارائه کند: حزبی که به‌جای چرخیدن دور میز قدرت و کسب کرسی، روی ایده‌ها و توانمندی مردم، شبکه‌های محلی و کنش‌گران میدانی تکیه می‌کند... @hzamanim

‌آقای سقاب اصفهانی چندی پیش به دفتر این حقیر آمدند و طرحی را تشریح کردند که هر نامی بر آن بگذاریم، ماهیتش چیزی جز «گران‌سازی انرژی» نیست. برای معضلی که آن را توجیه این پروژه قرار داده بودند، راه‌حل روشنی ارائه کردم؛ اما پاسخی شنیدم که بیش از آن‌که علمی باشد، نوعی اصرار بر تکرار خطا بود؛ و طبیعی است که نپذیرفتم. سربسته عرض می‌کنم: وقتی دولت از ایستادن در برابر کانون‌های قدرت، از مهار زیاده‌خواهان، از واداشتن مدیران ناکارآمد به مسئولیت، هراس دارد، حق ندارد برای پنهان‌کردن این ناتوانی، چاقوی جراحی را در نان خشک سفره مردم فرو کند. عدالت، آن‌گونه که ما آموخته‌ایم، قیام در برابر قدرت بی‌مهار است، نه تعظیم در برابر آن. و ظلم، آن‌گونه که در این طرح نهفته است، فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ شکلی از سر فرود آوردن در برابر زر و زور است، و شکلی از سر فرود آوردن مردمِ بی‌پناه، زیر بار بهای تصمیماتی که خود نگرفته‌اند. دولتی که برای خوش آمد و تامین منافع سرمایه‌داران، در ظرف کمتر از یک سال نرخ ارز را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسانده و ریالی که ضامن ارزش آن است را بی‌ارزش کرده، حق ندارد نام «بهینه‌سازی» بر گران‌سازی بگذارد و از مردم بخواهد تا جور ناتوانی و تبانی‌اش را بر دوش کشند. @syjebraily

‌بیایید جرأت کنیم و این عینک موروثی را که در قبیله سیاسی‌مان بر چشم‌مان می‌دوزند، کنار بگذاریم؛ عینکی که جهان را نه آن‌گونه که هست، که آن‌گونه که می‌خواهند، نشان‌مان می‌دهد. از پشت این شیشه‌های غبارگرفته، شما «مدیر» می‌بینید و «مسئول»، «دولت قبل» و «دولت فعلی»، «اصلاح‌طلب» و «اصول‌گرا». اما همین که عینک را بردارید، ناگهان صحنه عوض می‌شود؛ پرده‌ٔ تئاتر قدرت کنار می‌رود و می‌بینید که همهٔ بازیگران، با همهٔ اختلاف‌های ادعایی‌شان، یک‌رنگ‌اند! رنگی که حاصل ترکیب عناصر یک مکتب است: دانشگاه شیکاگو، دانشگاه شریف، اندیشکده حکمرانی شریف، فریدمن و میزس و هایک و بکر، بنیاد Hand، موسسه حامی، صندوق بین‌المللی پول و در نهایت، شاه‌دامادهایی که از میان تار و پود این شبکه بیرون می‌جهند! وقتی این عینک را کنار بگذاری، می‌فهمی مسأله «جناح» نیست؛ «جهان‌بینی» است؛ و آن‌گاه درمی‌یابی که همه این چهره‌های به ظاهر متنوع، کارگزاران و خدمتکاران یک ایدئولوژی واحدند که «عدالت» را از تخت پادشاهی آمال بشریت به زیر کشیده و تاج بر سر «قیمت» نهاده‌ است! و قیمت -به قربانیان چنین گفته می‌شود- به دست «نامرئی» بازار تعیین می‌شود و اساسا این همان خداست که از دیده‌ها پنهان است! اما دروغ می‌گویند؛ قیمت را دست «مرئی» صاحبان زر و زور می‌سازد، اما این دست آغشته به خون، خود را «نامرئی» جا زده تا هیچ ردی از غارت سفره محرومین در ذهن تماشاگران بر جای نگذارد؛ تا مستضعفین چنین بپندارند که این، همان دست تقدیر الهی است که اقلیتی را در کاخ‌های مجلل لواسان و فرمانیه و فرشته ساکن کرده و آنان را در بیغوله‌های جنوب تهران فرود آورده است.

طرح «سهمیۀ بنزین خانوار»، که قرعه اجرای آن به نام آقای پزشکیان زده شد، کلید یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور را به دست سازوکاری خواهد سپرد که نه قانون‌پذیر است، نه قابل‌نظارت، و نه قابل‌مهار. این طرح، نه اصلاح است و نه عدالت‌گستری؛ این طرح، خصوصی‌سازی قیمت بنزین در قالب یک بازار غیررسمی و فراگیر است که کوچک‌ترین مهار و سقفی بر آن وجود ندارد: قیمت بنزین از کنترل دولت خارج و به‌دست میلیون‌ها عرضه‌کننده واگذار خواهد شد که ساختار انگیزه‌هایشان، ذاتاً قیمت را به سمت بالا خواهد برد. چرا این اتفاق قطعیت دارد؟ زیرا خانواری که خودرو ندارد، از فروش سهمیه در قیمت‌های پایین هیچ منفعتی نمی‌برد. فروش بنزین با قیمت پایین، برای او «کار زائد» با «سود ناچیز» است. پس کاملاً طبیعی است که عرضه نکند؛ صبر می‌کند. او نه تبانی می‌کند و نه نیازی به هماهنگی با دیگران دارد. تورم در این طرح از دل صبر فروشندگان زاده می‌شود، نه از تبانی آنان. وقتی فروشنده هیچ اضطراری ندارد و خریدار نیاز فوری، «قیمت بالا» تنها نقطه‌ای است که معامله ممکن می‌شود. در سمت تقاضا اما، میلیون‌ها راننده، کسب‌وکار، تاکسی، وانت‌بار و شاغل خدماتی قرار دارند که هر لیتر بنزین برایشان «ابزار کار» است. آنها چاره‌ای جز خرید ندارند. این دقیقاً خطرناک‌ترین نسبت ممکن است: عرضۀ بی‌عجله در برابر تقاضای بی‌چاره. نتیجه‌اش یک نظم نیست؛ یک جهش قیمتی است. امروز این منطق را به وضوح در تاکسی‌های اینترنتی می‌بینیم؛ رانندگان با دیدن قیمت پائین، درخواست‌ها را نمی‌پذیرند تا قیمت بالا برود. حال تصور کنید همین منطق، بازار «بنزین کل کشور» را دربرگیرد. ابعاد التهاب، ده‌ها برابر خواهد بود؛ تورمی که از جیب تمام جامعه بیرون کشیده می‌شود. بله! خانواده‌ای که بنزین را گران‌تر می‌فروشد، در لحظه فروش خواهد گفت «آخ جون!»، اما با مشاهده قیمت اجناس در بازار، «آه جون» خواهد کشید! بازار خرید و فروش بنزینِ خانوار همان‌قدر خطرناک است که بازار ارز در روزهای بی‌ثبات. در همان لحظات اول، «چسبندگی صعودی» قیمت فعال می‌شود. مردم به‌سرعت یاد می‌گیرند که بنزین در بازار قیمت بالاتری دارد، و همین آگاهی، خود به محرک افزایش قیمت تبدیل می‌شود. قیمت ابتدا بالا می‌رود، سپس تثبیت می‌شود، و نهایتاً «عرف» می‌شود. چیزی که یک‌بار عرف شد، دیگر پایین نمی‌آید. این همان فرمولی است که سال‌ها بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن را به گروگان گرفته است. مهم‌تر از همه اینکه این طرح، دولت را از کنترل قیمت کنار می‌زند. دولت سهمیه را توزیع می‌کند، اما قیمت‌گذاری را به بازاری واگذار می‌کند که هیچ ابزار سیاستی بر آن کارگر نیست. یعنی دولت «توزیع» را به عهده دارد، اما «قدرت» را واگذار می‌کند؛ و واگذاری قدرت به بازار بی‌ضابطه یعنی رهاسازی قیمت در مسیر بی‌پایان صعود. به محض آغاز این طرح، شبکه‌های دلالی، پلتفرم‌های خرید و فروش سهمیه، واسطه‌های چندلایه و جریان‌های سوداگری شکل می‌گیرد. قیمت بنزین دیگر در پمپ‌بنزین تعیین نمی‌شود؛ در گوشی‌های موبایل، در گروه‌های مجازی، و در معاملات غیررسمی تعیین می‌شود. از این نقطه به بعد، دولت تماشاگر است نه تنظیم‌گر. و پیامد این بی‌ثباتی، تنها در قیمت بنزین نمی‌ماند. بنزین، ستون فقرات حمل‌ونقل کشور است؛ یعنی ستون فقرات قیمت همه چیز. جهش قیمت بنزین یعنی جهش قیمت نان، گوشت، لبنیات، کرایه خانه، خدمات، تاکسی، تولید، توزیع و حتی آموزش. تورم ناشی از چنین بازاری، نه موضعی است نه موقتی؛ ساختاری و فراگیر است و از کنترل خارج. طرحی که زرورق عدالت دورش پیچیده شده، به سازوکاری تبدیل می‌شود که هر ثانیه علیه عدالت کار می‌کند. در این سازوکار، فقیرترین خانوارها، که بیش از همه به ثبات قیمت سوخت وابسته‌اند، بیشترین آسیب را می‌بینند. زیرا «بازار خانوار به خانوار» نه دلسوزی می‌فهمد و نه تعادل؛ تنها منطقش این است: فروش در بالاترین قیمتی که خریدارِ ناچار، بتواند تحمل کند. این منطق نه عدالت تولید می‌کند و نه کارآمدی؛ بلکه اقتصاد را به شیب لغزنده‌ای می‌برد که انتهایش بحران است. واگذاری قیمت‌گذاری بنزین به بازاری که نه سقف می‌شناسد، نه ضابطه و نه اخلاق، چیزی جز باز کردن دروازه گران‌سازی افسارگسیخته و تورم مهارنشدنی نیست. این یک اصلاح نیست؛ یک ریسک عظیم ملی است که نتایجش نه بر کاغذ، که بر سفرۀ مردم، امنیت ملی و تمامیت ارضی آشکار خواهد شد. جراحی اقتصادی مورد نیاز امروز ایران، گران‌سازی انرژی نیست، مقابله با مفسدان اتوکشیده‌ای است که با گران‌سازی ارز، از میلیون‌ها ایرانی بی‌پناه، جیب‌بری می‌کنند. @syjebraily