آنکه بر ظلم شب حمله ور شد ای خمینی تو بودی، تو بودی ‌#انا_على_العهد @syjebraily

انسجام حول دشمن‌شناسی باید شکل بگیرد... از سال ۶۸ نسخه‌های دشمن در عرصه اقتصادی کشور اجرا شده! دکتر سید یاسرجبرائیلی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت ✔️@econo_fact

دروغِ تورم پولی و سیاست سرکوب دستمزدها سیاست عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم، پیش از آن‌که یک تصمیم اجرایی یا مالی باشد، بر یک داوری نظری استوار است که تورم را «همیشه و همه‌جا» پدیده‌ای پولی می‌داند و از همین رو، دستمزد را به یکی از مظنونان اصلی افزایش سطح قیمت‌ها تبدیل می‌کند. در این چارچوب فکری، تورم نتیجه‌ای مستقیم از رشد نقدینگی تلقی می‌شود و هر عاملی که به‌زعم سیاست‌گذار بتواند حجم پول در گردش را افزایش دهد، باید مهار شود. افزایش دستمزد، چون به افزایش تقاضای پولی تعبیر می‌شود، به‌عنوان خطری بالقوه برای ثبات قیمت‌ها شناخته می‌شود و نتیجه منطقی این تفسیر، سرکوب دستمزدهاست. این منطق، ریشه در قرائت نئولیبرالی از اقتصاد دارد که به‌طور کلاسیک با نام میلتون فریدمن گره خورده است؛ قرائتی که در آن، پیچیدگی‌های نهادی، تاریخی و ساختاری اقتصادها به نفع یک تبیین ساده و تک‌علتی (نقدینگی) کنار گذاشته می‌شود. اما گزاره «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» نه یک قانون طبیعی، بلکه یک فرض نظری خاص است که در بستر تاریخی و نهادی معینی شکل گرفته و تعمیم آن به همه اقتصادها، به‌ویژه اقتصادهایی نظیر ایران، خطایی روش‌شناختی است. تورم پدیده‌ای انتزاعی و جدا از ساختار واقعی اقتصاد نیست؛ بلکه در دل مناسبات تولید، تجارت خارجی، نظام ارزی و سازوکارهای قیمت‌گذاری شکل می‌گیرد. اصرار بر پولی‌بودن مطلق تورم، به معنای نادیده‌گرفتن این واقعیت است که قیمت‌ها می‌توانند از کانال‌هایی غیر از نقدینگی نیز جهش کنند؛ کانال‌هایی که هیچ ارتباط مستقیمی با دستمزد ندارند. در ایران، این شکاف میان نظریه و واقعیت به‌وضوح قابل مشاهده است. موتور اصلی تورم در سال‌های اخیر، نه افزایش دستمزد و نه حتی رشد نقدینگی، بلکه جهش‌های مکرر نرخ ارز و پروژه جهانی‌سازی قیمت‌ها بوده است. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات، چه وارداتی و چه تولید داخل، افزایش می یابد، بی‌آن‌که سطح دستمزدها توان یا مجالی برای هم‌پایی با این جهش داشته باشد. این است که تورم از کانال ارز به درون معیشت مردم تزریق می‌شود و دستمزد نه عامل آن، بلکه نخستین قربانی آن است. شاهد تجربی این ادعا آن است که در شرایطی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران به زیر ۵۰ درصد رسیده، تورم همچنان در سطوح بالا تداوم یافته است. اگر تورم صرفاً و الزاماً پدیده‌ای پولی بود، مهار این نسبت باید به فروکش‌کردن تورم می‌انجامید. استمرار تورم در غیاب فشار پولی متناسب، نشان می‌دهد که نظریه نئولیبرال‌ها در تبیین واقعیت ناتوان است و سیاست‌گذاری مبتنی بر آن، ناگزیر به خطا می‌رود. با این‌حال، به‌جای بازنگری در چارچوب نظری، ساده‌ترین راه انتخاب می‌شود: انتقال هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری به نیروی کار از طریق سرکوب دستمزد. این رویکرد، انسان شاغل را از سوژه تولید به متغیری مزاحم در معادلات پولی فرو می‌کاهد. دستمزد دیگر ابزار بازتولید زندگی و شرط امکان مشارکت در تولید اجتماعی نیست، بلکه به‌عنوان خطری برای ثبات قیمتی تصویر می‌شود. نتیجه چنین نگاهی، شکل‌گیری نوعی ظلم ساختاری است که در آن، برای حفظ تعادل‌های صوری، معیشت واقعی قربانی می‌شود. این سیاست نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه با فرسایش تقاضای مؤثر، تضعیف سرمایه انسانی و تعمیق شکاف میان اقتصاد رسمی و زیست روزمره مردم، بنیان‌های پایداری اقتصادی و اجتماعی را سست‌تر می‌سازد. سرکوب دستمزدها به‌نام مبارزه با تورم، بیش از آن‌که سیاستی علمی باشد، اصراری ایدئولوژیک بر یک تبیین ناقص است. در اقتصادی که تورم آن ریشه ارزی و ساختاری دارد، افزایش دستمزد متناسب با تورم نه عامل تشدید بحران، بلکه حداقل شرط حفظ تعادل اجتماعی و جلوگیری از انتقال یک‌جانبه بار تورم به طبقات حقوق‌بگیر است. انکار این واقعیت، به معنای چشم‌پوشی از علل واقعی تورم و انتخاب آگاهانه ساده‌ترین، اما ناعادلانه‌ترین مسیر سیاست‌گذاری است. @syjebraily

✍خبری خوش در جهت معیشت مردم! ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه، سیاست‌های ارزی کشور را عامل اصلی تورم و تضعیف پول ملی دانستند. این عالی‌ست اما کافی نیست! اینکه در ادامه چه اقداماتی باید انجام شود را در این صوت بشنوید. لطفا در جهت جهاد تبیین برای نمایندگان شهر خودتان ارسال کنید🙏 📌 #فوری_سراسری به بزرگترین کانال ایتا بپیوندید👇 @fori_sarasari

‌ارز ترجیحی؛ اکل میته در عصر تعدیل از آغاز اجرای سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران، یکی از بنیادی‌ترین و پرهزینه‌ترین تصمیم‌ها، سپردن تعیین نرخ ارز به «بازار آزاد» بوده است؛ تصمیمی که عملاً به این معناست که کشوری در حال توسعه، که هنوز به مرحله ثبات ساختارهای تولیدی، مالی و نهادی نرسیده، ارزش پول ملی خود را به کنشگران صاحب ارز، صادرکنندگان بزرگ و ذی‌نفعان رانت‌های ارزی واگذار کرده است. این، نه یک انتخاب تکنیکی، بلکه یک جابه‌جایی عمیق در فلسفه حکمرانی اقتصادی است: دولت از جایگاه تنظیم‌گر ارزش پول ملی عقب می‌نشیند و این وظیفه حاکمیتی را به نیروهایی می‌سپارد که منافعشان الزاماً با منافع عمومی هم‌راستا نیست(بلکه در تضاد است). پیامد بدیهی چنین سیاستی، فشار مستقیم بر معیشت مردم بوده است. به همین دلیل، هم‌زمان با پیشروی تعدیل ساختاری، همواره تلاش‌هایی برای «کنترل عوارض اجتماعی فاجعه» صورت گرفته است. در این چارچوب، سه راه‌حل به‌عنوان مُسکّن مطرح شده‌اند: تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام مرتبط با سفره مردم، پرداخت کالابرگ و پرداخت یارانه نقدی. اما مسأله اساسی این است که هر سه این سیاست‌ها، نه راه‌حل، بلکه فرع بر یک خطای مادر هستند. این‌ها ابزارهای جبرانی سیاست تعدیل‌اند، نه بدیل آن؛ واکنش به زخمی‌اند که آزادسازی نرخ ارز ایجاد کرده است. در اقتصادی مانند ایران، مسأله اصلی نه «نحوه توزیع یارانه»، بلکه «نحوه حاکمیت بر ارز» است. ارز، کالا نیست که بتوان آن را به منطق عرضه و تقاضای بازار سپرد. ارز، شریان حیاتی تولید، واردات ضروری، ثبات قیمتی و امنیت معیشتی است. بنابراین، تأمین و تخصیص دلار به دلار درآمدهای ارزی باید تحت نظارت سخت‌گیرانه، شفاف و پاسخ‌گو انجام شود. تمام ارز حاصل از صادرات ـ بدون استثنا ـ باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و دولت، به‌عنوان نماینده منافع عمومی، آن را با نرخی متناسب با الزامات تولید ملی و سطح مصرف مردم ایران تخصیص دهد؛ تخصیصی شفاف، قابل رهگیری، مبتنی بر مناقصه و محدود به نیازهای ضروری و اولویت‌دار کشور. آنچه امروز در حال رخ دادن است، ترکیب خطرناک چند سیاست هم‌زمان است: آزادسازی نرخ ارز، جهانی‌سازی قیمت انرژی و مواد اولیه مانند نفت، گاز، فرآورده‌های پالایشی، محصولات پتروشیمی و فلزات. این ترکیب، نه‌تنها تولید ملی را از رقابت‌پذیری می‌اندازد، بلکه توان توسعه‌ای دولت را تحلیل می‌برد و قدرت خرید ملت را نیز به‌صورت ساختاری فرسایش می‌دهد. نتیجه، اقتصادی است که در آن نه تولیدکننده قادر به برنامه‌ریزی است، نه دولت قادر به سیاست‌گذاری توسعه‌ای و نه مردم قادر به حفظ سطح حداقلی زندگی. تنها بازار گرم در این اقتصاد ویران، بازار دلارداران و دلاری‌فروشان است، یعنی خام‌فروشان. با این حال، دولت‌ها به‌جای مواجهه با ریشه بحران، همواره نرخ ارز بازار آزاد را «معیار واقعیت» فرض می‌کنند و هر چند سال یک‌بار، با وعده‌هایی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی، به حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار تن می‌دهند. در این روایت، ارز ترجیحی به‌عنوان منبع رانت معرفی می‌شود، بی‌آنکه به این نکته توجه شود که ارز ترجیحی خود محصول آزادسازی نرخ ارز است، نه علت آن. بله، ارز ترجیحی در ذات خود سیاستی معیوب است (چون مولود تعدیل است)؛ اما در شرایطی که نرخ ارز آزاد و شناور شده، ارز ترجیحی مصداق «اکل میته» است: انتخابی اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی معیشت، که با همه کاستی‌هایش، از یارانه نقدی و کالابرگ کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر است. اما اصلاحات واقعی، نه در جابه‌جایی میان این مُسکّن‌ها، بلکه در توقف سیاست ویرانگر «نرخ ارز شناور» نهفته است. تا زمانی که تعیین ارزش پول ملی به بازار سپرده شده و دولت از نقش حاکمیتی خود در مدیریت ارز عقب نشسته است، هر سیاست حمایتی، موقتی، پرهزینه و ناپایدار خواهد بود. بازگشت به حاکمیت فعال دولت بر ارز، پیش‌شرط احیای تولید ملی، بازیابی قدرت خرید مردم و بازسازی ظرفیت توسعه‌ای اقتصاد ایران است. @syjebraily

💢سیاستهایی که دولت هارا زمین زد... دکتر سیدیاسر جبرائیلی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت ✔️@econo_fact

پویش ۱۰۰ هزارتایی شدن کانال علامه مصباح در ایتا رهبر انقلاب در مورد علامه مصباح امر کردند: "نگاه کنید، ببینید آن جهت‌گیری فکری ایشان، آن نقطه‌ی تمرکز فکری ایشان چیست، چه در مسائل فلسفی، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل اعتقادی و فکری، در فضای مجازی و از این قبیل پخش میشود ــ یک تکّه حرف ابشان را پخش کنید، این منتشر بشود، در ذهنها بماند، به زبانها بیاید، تکرار بشود؛ و مثل مَثَلِ سائر که در زبانها تکرار میشود و میمانَد، این فکر بماند، معلوم بشود این، فکر آقای مصباح است حالا میخوایم در ایام سالروز رحلت ایشون دست به دست هم بدیم و به تبعیت از تاکید حضرت آقا که فرمودند بزرگداشت این عالم بزرگ از واجبات هست کانال حضرت علامه رو برسونیم به حداقل ۱۰۰ هزار مخاطب تا با این کار ادای دینی به این عالم ربانی داشته باشیم واقعاحیفه از نصایح این عالم جلیل القدر استفاده نکنیم. یک یا علی بگید و هم خودتون عضو بشید هم هر جا میشناسید دعوت کنید که عضو بشن لینک کانال علامه مصباح جهت عضویت👇 https://eitaa.com/mesbahyazdi_ir یقینا هر چی کمک کنید مخاطبین بیشتری عضو کانال استاد بشوند اسم شما هم جزو مبلغان معارف اسلامی نوشته خواهد شد یاعلی

‌«اقتصاد، دستوری نمی‌شود» + «این دلار نیست که بالا می‌رود، ریال است که بی ارزش می‌شود» + «علت تورم نقدینگی است و لاغیر» + «خاویر میلی معجزه کرد و باید الگوی ما باشد» + «ارز متعلق به خود صادرکننده است» + «پیمان‌سپاری ارزی کمونیسم است» + «ارز ترجیحی حذف باید گردد» + «قیمت‌گذاری حرام است» + «قیمت‌ها باید دلاری شود تا قاچاق و رانت و فساد حذف شود» + «همه چیز - ازجمله انفال- باید خصوصی‌سازی شود» + «دولت باید کوچک‌سازی شود» + «یارانه پنهان باید حذف شود» + «تثبیت نرخ ارز کمونیسم است» + «دلارزدایی از اقتصاد کمونیسم است» + «نرخ ارز باید با عرضه و تقاضا تعیین شود» + «بانک یک بنگاه اقتصادی است» + «بانک مرکزی باید از دولت مستقل شود» + «رمزارز صنعت است» + «علت تورم کسری بودجه است» + «اگر نقدینگی ثابت باشد، قیمت بنزین صد برابر هم شود، سیب و پرتقال ارزان می‌شود» + «گران کنیم یارانه بدهیم تا عدالت برقرار شود» + «نوشین هاشمی خیلی شریف است» + «اقتصاد علم است؛ شیکاگویی و اسلامی ندارد» + «راه کنترل تورم، افزایش نرخ بهره بانکی است» + «راه مدیریت نرخ ارز، حراج هلندی است» + «نرخ ارز باید متناسب با نقدینگی افزایش یابد» + ... = سقوط @syjebraily

چرا باید در کف خیابان به عزیزتر از جان ما ناسزا گفته شود؟ وزیر اقتصاد و رئیس اتاق بازرگانی و رئیس‌جهمور و رئیس مجلس و دیگران چرا نمی‌روند درباره مزایای اقتصاد آزاد و معایب اقتصاد دستوری با معترضین سخن بگویند؟ @syjebraily

آقای دکتر پزشکیان ظرف یک‌سال، نرخ ارز رسمی کشور را از ۴۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان افزایش داده‌اند. اینک می‌خواهند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را نیز با ارز ۱۲۰ هزار تومانی یکسان‌سازی کنند. جماعتی هم بابت این تصمیم برای ایشان کف می‌زنند. من جرب المجرب حلت به الندامه... @syjebraily

سوت و کف برای الگوگیری از آرژانتین در اقتصاد. چه کسانی از خاویر میلی برای این بینوایان مرجع تقلید ساخته‌اند؟! @syjebraily

✍این خشم، خشم مقدس‌ست! خشم برخاسته از مسئولیت، از دیدن رنج مردم، از مشاهده تکرار خطاهایی که بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده شده بود. خشمی که متوجه بانیان وضع موجودست! آنان که با بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسی، با اجرای نسخه‌های آزمون‌پس‌داده و شکست‌خورده، جامعه را به این نقطه رساندند. در چنین موقعیتی، سکوت فضیلت نیست و خونسردی نشانه عقلانیت محسوب نمیشود. آنجا که معیشت مردم قربانی تصمیم‌های غلط و لجاجت‌های مدیریتی میشود، خشمِ آگاهانه نه‌تنها مذموم نیست، بلکه نشانه غیرت و عشق به وطن و مردم‌ست. این خشم اگر درست فهمیده و درست هدایت شود، میتواند نقطه آغاز بازگشت عقلانیت، عدالت و مسئولیت‌پذیری به عرصه تصمیم‌گیری باشد. 📌 #فوری_سراسری به بزرگترین کانال ایتا بپیوندید👇 @fori_sarasari