eitaa logo
سید یاسر جبرائیلی
✔
71.1هزار دنبال‌کننده
2.9هزار عکس
1.2هزار ویدیو
113 فایل
🔸️استادیار تمدن اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارتباط با ما: @jebraily_admin
مشاهده در ایتا
دانلود
شما اگر ۱۰۰ هزار دلار داشتید، سه ماه پیش آن را با ۱۷.۵ میلیارد تومان معاوضه می‌کردید؛ امروز به لطف «اقتصاد آزاد» با ۲۴.۵ میلیارد تومان! بدون تولید یک کالا یا خلق یک ارزش تازه، دارایی ریالی شما ۷ میلیارد تومان بیشتر شده است؛ بدون اینکه دستمزد کارگران خود را یک ریال افزایش بدهید... @syjebraily
📝 بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اوّل جهان است ✍🏻 بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب به ‌مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله: ▪️آن روزهایی [پیش از انقلاب] که آنان [مستکبرین] دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب‌ماندگی، ذلّت و خواری، وابستگی، و بدنامی ایران در جهان اسلام؛ و این روزهایی که در آن هستیم پُر است از پیشرفت، عزّت، استقلال، و قدرِ اَعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کلّ جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می‌گویند؛ ولی محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلّق به عترت طاهره صلوات‌الله‌ و سلامه‌‌علیهم‌اجمعین می‌داند و عمده مردمانش دلبسته آن والامقامانند و برای اقامه حق هراسی ندارند را قدرت اوّل جهان می‌داند. ▪️آن روزها دو دریای جنوب ایران، جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به‌خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگة هرمز خورده‌اند، از دریای عرب جلوتر نمی‌آیند و هرگاه این خطر را به‌جان خریده‌اند، آسیبی به‌خود وارد نموده‌اند؛ و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند. 🗓۶/مهر/۱۴۰۵ 💻 Rahbar.ir |2️⃣ 
هدایت شده از فوری سراسری
12.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♨️ بررسی اصل ۲۹ قانون اساسی 🔹"حق مردم" در اقتصاد اسلامی نقطه مقابل "کالایی سازی" در نظام سرمایه داری‌ غربی‌ست. 🔹وحدت حول چه چیزی مشروعیت دارد؟ مطالبه ملت مبعوث شده " اجرای قانون اساسی" در جمع کنشگران فعال فرهنگی و سیاسی تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ 📌 فوری سراسری بزرگترین کانال خبری تحلیلی ایران @fori_sarasari
چه کسی حق دارد ارزش پول ملی را تعیین کند؟ می‌گویند ارز حاصل از صادرات متعلق به صادرکننده است؛ پس دولت حق ندارد برای آن نرخ تعیین کند. اشکال این استدلال در آنجاست که حتی اگر مالکیت صادرکننده بر درآمد ارزی خود را بپذیریم، از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که او حق دارد ارزش پول ملی را نیز تعیین کند. نرخ ارز فقط قیمت یک دارایی در برابر دارایی دیگر نیست. افزایش نرخ ارز، روی دیگر کاهش ارزش ریال است. وقتی برای خرید یک واحد ارز خارجی باید ریال بیشتری پرداخت، پولی که مردم با آن مزد می‌گیرند، پس‌انداز می‌کنند و زندگی می‌گذرانند، بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. اثر این تغییر، محدود به معامله میان صادرکننده و خریدار ارز نمی‌ماند؛ از هزینه تولید و قیمت کالاها عبور می‌کند و به سفره کسانی می‌رسد که هیچ نقشی در آن معامله نداشته‌اند. درست است که صادرکننده مالک درآمد صادراتی خویش است، اما مالک ارزش مزد کارگر، حقوق معلم یا پس‌انداز بازنشسته نیست. هیچ حقی بر دارایی خصوصی، به‌خودی‌خود حق اثرگذاری بی‌مهار بر ارزش پولی را که میلیون‌ها نفر با آن زندگی می‌کنند، ایجاد نمی‌کند. دولت نمی‌تواند از مسئولیت خود در قبال ارزش پول ملی کناره بگیرد و بگوید تعیین آن را به کسانی سپرده است که منفعت مستقیمشان ممکن است در نرخ بالاتر ارز باشد. این سخن، انکار نقش صادرکننده یا حق او برای برخورداری از عایدی فعالیت اقتصادی‌اش نیست. پرسش این است که مرز حق خصوصی کجاست؟ اگر اعمال حق خصوصی بر حق عمومی اثر بگذارد، همچنان حق خصوصی اولویت دارد؟ صادرکننده باید بتواند فعالیت کند و از کار خود سود ببرد. اما نمی‌توان منافع او را معیار نهایی تعیین ارزش ریال قرار داد؛ همان‌طور که نمی‌توان ارزش دستمزد همه مزدبگیران را به تصمیم کارفرمایان واگذاشت. دفاع از تعیین نرخ ارز در اختیار حاکمیت نیز به معنای دفاع از هر نرخ دستوری و هر تصمیم غیرواقع‌بینانه‌ای نیست. دولتی که نرخ تعیین می‌کند باید برای تأمین ارز نیازهای ضروری، بازگشت درآمدهای صادراتی، شفافیت تخصیص و پایداری سیاست خود پاسخ‌گو باشد. نرخ‌گذاری بدون سازوکار اجرایی معتبر، از ارزش پول ملی محافظت نمی‌کند. اما دشواری اجرای یک مسئولیت عمومی، دلیل واگذاری آن به صاحبان منافع خصوصی نیست. پول ملی یک نهاد مشترک است. ارزش آن بر زندگی کسانی اثر می‌گذارد که دارایی ارزی ندارند و امکان دفاع فردی در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز محدود است. به همین دلیل، تعیین چارچوب نرخ ارز باید در قلمرو تصمیم‌گیری عمومی و پاسخ‌گویی سیاسی باقی بماند. دولت حق ندارد ارزش پول ۹۰ میلیون ایرانی را به محاسبه سود صادرکنندگان بسپارد؛ چنان‌که حق ندارد اجازه دهد ارزش کار مزدبگیران، بی‌حضور و بی‌اختیار آنان، در بازار ارز قیمت‌گذاری شود. @syjebraily
مسئله اقتصاد ایران تدوین «راهکار» نیست، انتخاب «راه» است. راه اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرال، راهکارهای خود را می‌طلبد و راه اقتصاد مقاومتی، راهکارهای خاص خود را. این است که سطح منازعه، «فنی» نیست، «هنجاری» است. فی‌المثل در مسئله ارز، بحث مشخصا بر سر «مرز اعمال حق خصوصی» است. تا زمانی که جمهوری اسلامی تکلیف این امر را روشن نکند، گفت‌وگوهای اقتصادی همچنان به جدل‌های بی‌پایان درباره نرخ، فرمول و بخشنامه فروکاسته می‌شود. مسئله ایران فقدان راهکار نیست؛ نپذیرفتن این واقعیت است که راهکارهای متعارض، از انتخاب راه‌های متعارض پدید می‌آیند. @syjebraily
اول تیرماه ۱۴۰۵ است و دلار حدود ۱۶۵ هزار تومان. به لطف بانک‌های خصوصی، با یک تلفن یک همت وام می‌گیرید و به لطف اقتصاد آزاد، آن را به دلار تبدیل می‌کنید. مهرماه فرا می‌رسد و دلار، باز به لطف اقتصاد آزاد و قانون عرضه و تقاضا، به ۲۵۳ هزار تومان می‌رسد. دلارهایتان حالا حدود ۱٫۵۳ همت می‌ارزد. اگر همان‌جا بفروشید و اصل وام را تسویه کنید، حدود ۵۳۳ میلیارد تومان سود ناخالص برده‌اید (بهره و اقساط این مدت وام باید از آن کسر شود که رقمی نمی‌شود). در این سه ماه چه تولید کرده‌اید؟ هیچ. فقط به لطف اقتصاد آزاد رفاقتی، به وام بانکی دسترسی داشته‌اید و از کاهش ارزش پول ملی سود برده‌اید. در چنین اقتصادی، شما اگر طرفدار اقتصاد آزاد و بانک‌های خصوصی و قانون عرضه و تقاضا نباشید، عقل معاش ندارید! @syjebraily
آقای قالیباف مسکن را «پناه» خانواده توصیف کرده و همزمان فروش سانتی‌متری مسکن را تجویز کرده است. اگر تعبیر «پناه» را جدی بگیریم، نمی‌توان پاسخ به محرومیت از پناه را فروش سانتیمتری پناه دانست. نخست باید زمین را از جایگاه ابزار انباشت و سوداگری به بستر تحقق حق مسکن بازگرداند. تا این گره گشوده نشود، «سانتی‌متری» کردن مسکن بیش از آنکه خانه را به مردم نزدیک کند، منطق بازار را یک گام دیگر به درون «حق زندگی» آنان می‌برد. @syjebraily
ارزپاشی برای مهار بازار ارز، سیاستی اشتباه و آتش‌زدن به ذخایر کشور است. ذخایری که باید پشتوانه تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم باشد، چرا باید صرف پاسخ‌گویی به تقاضای سوداگری و خروج سرمایه شود؟ راهکار، ارزپاشی به بازار نیست؛ جمع‌کردن بازار سوداگری ارز و استقرار نظام تخصیص ارز به نیازهای واقعی کشور است. ارز، دارایی راهبردی ملت و ابزار مبادله خارجی است؛ چرا آن را به کالایی برای خریدوفروش و سودجویی تبدیل کرده‌ایم؟ تا این منطق پابرجاست، ذخایر ملی خرج بازاری می‌شود که پیوسته برای بلعیدن منابع بیشتر دهان باز خواهد کرد. مگر در سال‌های گذشته پیرو جهش‌های ارزی دست به ارزپاشی نزده‌اید؟ چه زمانی این سیاست جواب داده که دوباره در حال تکرارش هستید؟ @syjebraily
‏«اقتصاد، دستوری نمی‌شود» + «این دلار نیست که بالا می‌رود، ریال است که بی ارزش می‌شود» + «علت تورم نقدینگی است و لاغیر» + «خاویر میلی معجزه کرد و باید الگوی ما باشد» + «ارز متعلق به خود صادرکننده است» + «پیمان‌سپاری ارزی کمونیسم است» + «ارز ترجیحی حذف باید گردد» + «قیمت‌گذاری حرام است» + «قیمت‌ها باید دلاری شود تا قاچاق و رانت و فساد حذف شود» + «همه چیز - ازجمله انفال- باید خصوصی‌سازی شود» + «دولت باید کوچک‌سازی شود» + «یارانه پنهان باید حذف شود» + «تثبیت نرخ ارز کمونیسم است» + «دلارزدایی از اقتصاد کمونیسم است» + «نرخ ارز باید با عرضه و تقاضا تعیین شود» + «بانک یک بنگاه اقتصادی است» + «بانک مرکزی باید از دولت مستقل شود» + «رمزارز صنعت است» + «علت تورم کسری بودجه است» + «اگر نقدینگی ثابت باشد، قیمت بنزین صد برابر هم شود، سیب و پرتقال ارزان می‌شود» + «گران کنیم یارانه بدهیم تا عدالت برقرار شود» + «نوشین هاشمی خیلی شریف است» + «اقتصاد علم است؛ شیکاگویی و اسلامی ندارد» + «راه کنترل تورم، افزایش نرخ بهره بانکی است» + «راه مدیریت نرخ ارز، حراج هلندی است» + «نرخ ارز باید متناسب با نقدینگی افزایش یابد» + ... = سقوط @syjebraily
هدایت شده از حکمران
مقاله آیت الله عباس کعبی، عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را درباره راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی فعلی ایران را بخوانید: ۱.ایجاد نظام یکپارچه و شفاف بازگشت ارز صادراتی. ۲ .اولویت‌بندی تخصیص ارز به تولید، دارو، غذا، مواد اولیه و نیازهای ضروری. ۳. مهار تقاضای سفته‌بازانه ارز از طریق شفافیت تراکنش‌ها و اطلاعات. ۴ .بازطراحی قیمت‌گذاری نهاده‌های داخلی و آغاز فرآیند دلارزدایی از قیمت‌های داخلی. ۵.هدایت اعتبار بانکی از دارایی‌های سوداگرانه به تولید، مسکن و فناوری. ۶. استفاده از زمین عمومی برای کاهش هزینه تأمین مسکن و زیرساخت. ۷ .تبدیل بخشی از درآمد منابع طبیعی به سرمایه‌های ماندگار و مولد، نه هزینه‌های جاری. ۸ .ایجاد مسیر ویژه تأمین مالی فناوری‌های راهبردی و صادرات دانش‌بنیان. ۹ .ایجاد سازوکار شفاف برای سنجش روزانه سیاست‌ها بر اساس سه شاخص اصلی: ثبات قدرت خرید مردم، افزایش تولید و تقویت پشتوانه واقعی پول ملی. مقاله کامل: https://hokmran.com/p/c250 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline
هدایت شده از دکتر حسین صمصامی
تیم اقتصادی دولت طی دو سال اخیر، شتاب زیادی به کاهش ارزش پول ملی داده که متاسفانه اوج آن را در دی ۱۴۰۴ شاهد بودیم و هنوز هم سیاست غلط گرانسازی ارز رسمی (به پیروی از نرخ بازار آزاد قاچاق و نرخ جعلی دشمن) ادامه دارد. اگر مسیر گرانسازی ارز و فقیرکردن مردم متوقف نشود، به زودی طرح استیضاح رئیس جمهور را کلید خواهم زد. کانال دکتر حسین صمصامی در ایتا eitta.com/dr_hsamsami
6.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
شما اگر ۱۰۰ دلار داشته باشید، این ۱۰۰ دلار را با ۱۷۰ هزار تومان معاوضه می‌کنید، یا با ۲۷۰ هزار تومان؟! معلوم است که با ۲۷۰ هزار تومان. و این چرخه، و این تفکر، روز به روز از ارزش درآمد حقوق‌بگیران می‌کاهد و بر ثروت دلارداران و دلاری‌فروشان می‌افزاید. ان‌شاءالله آن را خواهیم شکست... @syjebraily