eitaa logo
سید یاسر جبرائیلی
✔
69.7هزار دنبال‌کننده
3هزار عکس
1.2هزار ویدیو
114 فایل
🔸️استادیار تمدن اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارتباط با ما: @jebraily_admin
مشاهده در ایتا
دانلود
«در برنامهٔ پنج‌سالهٔ دهم سوریه پیش‌بینی شده بود که ۷۷ درصد مسکن جدید از طریق بازار تأمین شود. اما سازندگان خصوصی بیشتر سراغ خانه‌هایی رفتند که مشتریان ثروتمند داشتند و سود بیشتری نصیبشان می‌کردند. به تعبیر گولدن، حل مسئلهٔ مسکن به بازاری سپرده شده بود که برای پاسخ‌دادن به تقاضای لوکس خانه می‌ساخت. به همین دلیل، افزایش ساخت‌وساز لزوماً خانه‌دارشدن مردم را آسان‌تر نمی‌کرد: خانه‌های گران‌قیمت بیشتری ساخته می‌شد، اما خانواده‌های جوان، مهاجران و کارگران کم‌درآمد همچنان ناچار بودند به ملک خانواده تکیه کنند، در سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌های دوردست شهر زندگی کنند، یا فضای کوچکی را با افراد بیشتری شریک شوند. گرانی زمین و مسکن، فاصلهٔ نسل‌ها و طبقات را نیز بیشتر می‌کرد. مالکان، بی‌آنکه ملکشان را بفروشند، ثروتمندتر می‌شدند؛ مستأجران بخش بیشتری از درآمدشان را صرف اجاره می‌کردند؛ و جوانان برای آغاز زندگی مستقل بیش‌ازپیش به دارایی پدر و مادر وابسته می‌شدند. حتی بنگاه‌های صنعتی نیز باید برای زمین و محل فعالیت هزینهٔ بیشتری می‌پرداختند. در چنین وضعی، دسترسی به زمین تعیین می‌کرد چه کسی بتواند از رونق شهر سود ببرد. تصمیم‌های شهرداری، مجوزهای سرمایه‌گذاری، ثروت موروثی و نفوذ صاحبان کسب‌وکار به یکدیگر گره می‌خوردند؛ نزدیکی به مراکز قدرت به فرصت سودآوری تبدیل می‌شد و نتیجهٔ آن در چهرهٔ شهر دیده می‌شد.» از کتاب در دست انتشار «از بازار اجتماعی تا گسست اجتماعی»| سید یاسر جبرائیلی @syjebraily
هدایت شده از حکمران
7.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📽 از دولت‌سالاری به سرمایه‌سالاری برای شرکت در دوره آموزشی «اقتصاد مردمی در افق تمدن نوین اسلامی» با تدریس دکتر جبرائیلی از طریق لینک زیر اقدام کنید: https://htni.ir/c/454 @HokmranOnline
هدایت شده از حسین زمانی میقان
دفاع از انقلاب اسلامی، از دفاع از معیشت مردم جدا نیست. امروز مسئول زنجیره مرغ تخم‌گذار کشور اعلام کرد که امروز مهم‌ترین دلیل گرانی تخم‌مرغ، افزایش شدید هزینه نهاده‌های تولید پس از حذف ارز ترجیحی است. نباید فراموش کنیم که اجرای چنین سیاستی، بدون پشتوانه‌سازی رسانه‌ای و گفتمانی برای اقناع مسئولان، نمایندگان مجلس و افکار عمومی، به سادگی امکان‌پذیر نبود. متأسفانه گاهی برخی رسانه‌ها و تریبون‌های دلسوز و انقلابی، با اعتماد به تحلیل‌های نادرست، در مسیر توجیه سیاست‌هایی قرار می‌گیرند که آثار زیان‌بار آن بعدها در معیشت مردم آشکار می‌شود. در ماجرای حذف ارز ترجیحی نیز شاهد حمایت و گفتمان‌سازی برای سیاستی بودیم که عیناً توصیه نسخه‌های اقتصادی آمریکا بود؛ سیاستی که امروز باید درباره نتایج آن با دقت و صداقت قضاوت کرد. دوستان انقلابی؛ امروز وقت بازنگری و جبران است. اگر دیروز با تصور اصلاح اقتصاد از این تصمیمات دفاع کردیم، امروز که آثار آن بر سفره مردم نمایان شده، شایسته است با همان صداقت و دلسوزی، در مواضع خود تجدیدنظر کنیم. ⚠️ جریان انقلابی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بلوغ فکری و استقلال نظری در عرصه اقتصاد است. انقلابی‌بودن در سیاست، بدون شناخت عمیق مبانی اقتصادی کافی نیست؛ که مبادا با نیت خدمت به انقلاب، ناخواسته زمینه اجرای سیاست‌هایی را فراهم کنیم که با عدالت اقتصادی و منافع مردم در تعارض‌ باشد. @hzamanim
مستند بچه‌های «شیکاگو: از سانتیاگو تا تهران» در مدرسه تحول حزب بارگذاری شد در اپلیکیشن «تمدن» به بخش «مدرسه تحول» مراجعه کنید ‏«تمدن» در بازار اندروید: http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.htni.app&ref=share
برای فهم اقتدار سیاسی باید به رابطه‌ای توجه کرد که میان «تصمیم عمومی» و «زندگی خصوصی» برقرار می‌شود. تصمیم دولت در خلأ اجرا نمی‌شود؛ مردم باید پیامدهای آن را در معیشت خود جذب کنند. این کار به منابع و نهادهایی نیاز دارد که امکان ادامهٔ زندگی را فراهم کنند: درآمدی قابل اتکا، دسترسی به خدمات و راهی برای مطالبهٔ جبران آسیب‌های ناشی از تصمیم‌های سیاسی. هرگاه این امکانات ضعیف شوند، اجرای فرمان توسط حکومت همچنان ممکن است، اما تحمل پیامدهای آن توسط ملت دشوارتر می‌شود. بنابراین، دوام فرمان‌برداری مردم، به‌تنهایی میزان توان جامعه برای ادامه‌دادن زندگی در شرایط موجود را نشان نمی‌دهد. اهمیت اجتماعیِ اصلاحات اقتصادی را باید در همین نقطه جست‌وجو کرد. اگر دولت حمایت خود از تامین یک نیاز ضروری مردم را کاهش دهد، خودِ نیاز از میان نمی‌رود. هزینهٔ تأمین آن باید از راه دیگری پرداخت شود. خانوار ممکن است کار بیشتری انجام دهد، مصرف را پایین بیاورد، بدهکار شود یا بخشی از دارایی خود را بفروشد. در چنین وضعی، کاهش تعهد دولت می‌تواند با افزایش تعهدی همراه شود که خانواده ناچار است بر عهده بگیرد. ارزیابی اصلاحات اقتصادی دولت بشار اسد به بررسی این «انتقال مسئولیت» نیاز دارد؛ زیرا بهبود حساب مالی یک نهاد، به‌خودیِ‌خود نشان نمی‌دهد هزینهٔ اجتماعیِ تأمین نیاز نیز کاهش یافته است. اصلاحات نئولیبرال در سوریه، در سال‌های نخست، ارقام اقتصاد کلان را بهبود بخشید، اما هزینه جراحی‌ها را روی دوش طبقات محروم گذاشت. از کتاب در دست انتشار «از بازار اجتماعی تا گسست اجتماعی»| سید یاسر جبرائیلی @syjebraily
نئولیبرالیسم یعنی کالایی‌سازی همه ساحات زندگی انسان، یعنی بازارسازی برای همه نیازهای انسان، یعنی اداره همه نهادهای انسانی به شکل بنگاه... @syjebraily
مدافعان «هدفمندسازی یارانه‌ها» معمولاً می‌پرسند دولت چقدر می‌پردازد. پرسش مهم‌تر این است که پیامد نامطمئن تغییر قیمت و درآمد را چه کسی تحمل می‌کند؟ حمایت قیمتی، خانوار و تولیدکننده را از «بخشی» از نوسان مصون نگه می‌دارد. از این جهت، یارانه فقط ردیفی در بودجه نیست، نوعی تضمین سیاسی هم هست. اما وقتی این حمایت به مبلغی ثابت تبدیل می‌شود، ماهیت تعهد عوض می‌شود. دولت از آن پس فقط پرداخت مبلغی معین را بر عهده دارد و خانوار باید فاصلهٔ آن مبلغ با هزینهٔ متغیر نیازهایش را خودش مدیریت کند. حتی اگر مبلغ پرداختی امروز با حمایت دیروز برابر باشد، بار عدم‌قطعیت از دوش دولت برداشته و بر دوش خانواده گذاشته شده است. همین ابهام در عدد «یارانه» هم دیده می‌شود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی سوریه تا ۱۹۹۹ به‌طور متوسط بالاتر از قیمت جهانی بود. از ۲۰۰۰ به بعد، با بالا رفتن قیمت جهانی، «یارانهٔ پنهان» محاسبه‌شده بزرگ شد، بی‌آنکه خزانه لزوماً پول بیشتری بپردازد. کافی بود قیمت مرجع خارجی بالا برود تا عدد یارانه بزرگ‌تر شود! نیاز انسان با ناتوانی از پرداخت، از میان نمی‌رود. کسی که توان خرید درمان ندارد همچنان به درمان نیاز دارد. جامعه ممکن است مدتی با کار بیشتر، قرض و فروش دارایی، ظاهر زندگی را حفظ کند، اما در این مدت پشتوانهٔ فردایش را خرج امروز می‌کند. این کتاب روایت همین فرسایش در سوریه است. از کتاب در دست انتشار «از بازار اجتماعی تا گسست اجتماعی»| سید یاسر جبرائیلی @syjebraily
3.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
نسخه آمریکایی اقتصاد، جایگزین قانون اساسی اسلامی شد! 🔸 «قانون اساسی‌مون رو انداختیم تو سطل آشغال و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول رو از آمریکا گرفتیم!» 🔸 برشی از سخنان دکتر جبرائیلی در نشست دانشجویی «مذاکرات، همه راه‌حل نیست!» در دانشگاه علوم و تحقیقات. 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline
مه ۲۰۰۸، چند هفته پیش از موسم برداشت گندم و جو، دولت بشار اسد قیمت هر لیتر گازوئیل را یک‌شبه از ۷٫۳ به ۲۵ لیر رساند، یعنی افزایشی نزدیک به ۲۴۰ درصد. برای جبران، حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد بالا رفت و هر خانوار سهیمه خرید حداکثر هزار لیتر گازوئیل ارزان‌تر گرفت. اما افزایش حقوق فقط به کارمند دولت می‌رسید و سهمیه هزار لیتری نیز فقط بخشی از مصرف خانه را پوشش می‌داد. این سهمیه کفاف سوخت مورد نیاز پمپی که آب را از چاه بالا می‌کشید، تراکتوری که زمین را شخم می‌زد و کامیونی که محصول را به بازار می‌برد، نداد. سال بعد سهمیه سوخت هزار لیتری برچیده شد. به جایش ۱۰ هزار لیر پول نقد پرداخت شد، آن هم صرفا برای خانوارهایی که دولت آنها را واجد شرایط تشخیص می‌داد، یعنی حدود نیمی از خانوارها. در همان سال قیمت کود کشاورزی نیز «آزاد» و تقریباً دو برابر شد. این تصمیم‌ها در شرایطی گرفته شد که شمال شرق سوریه درگیر خشکسالی‌ای بود که از ۲۰۰۶ آغاز شده بود. در فصل زراعی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ برداشت محصول دیم شدیداً افت کرد و سوریه، که سال‌ها صادرکنندهٔ گندم بود، به واردات روی آورد. کشاورزی که برداشتش نصف شده بود، حالا باید برای سوخت و کود دو تا سه برابر پول می‌داد. خشکسالی شوکی طبیعی بود، اما اینکه چه کسی زیر بار آن کمر خم کند، تصمیمی سیاسی بود. هزینه این سیاست را خانوار روستایی پرداخت. نتیجه را در آمار هم می‌شد دید: میان ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰، نرخ مشارکت نیروی کار از ۵۲ درصد به کمتر از ۴۳ درصد رسید و بیشترین افت در روستاها بود. سیاستی که به توصیه صندوق بین‌المللی پول و با هدف ادعایی رفع کسری بودجه و مبارزه با قاچاق سوخت به لبنان و اردن اجرا شد، نهایتا به هم معیشت روستائیان سوریه آسیب زد، هم به امنیت غذایی این کشور. از کتاب در دست انتشار «از بازار اجتماعی تا گسست اجتماعی»| سید یاسر جبرائیلی @syjebraily
​📢 اجتماع بزرگ حزب تمدن نوین اسلامی خوزستان (ویژه مراسم افتتاحیه دفتر استان) ​✊ برای تغییر باید برخاست... ​از همه شما عزیزان دعوت می‌شود تا در این روز مهم همراه ما باشید: 🗓 پنجشنبه ۲۸ آبان | ساعت ۱۵ 📍 مکان: تالار شهر اهواز، جنب فرمانداری اهواز لوکیشن تالار شهر👇 https://nshn.ir/sbkRIvWBY4vS ❇️❇️❇️ https://eitaa.com/htnikhozestan
بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت‌الله حاج آقای صادق آملی لاریجانی (دامت برکاته) رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سلام علیکم ارتحال ملکوتی عالم ربانی، فقیه عالی‌قدر و مرجع بزرگوار جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره الشریف)، موجب تأثر و تألم عمیق گردید. بی‌تردید عمر پربرکت آن مرجع وارسته در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، پاسداری از حریم فقاهت و صیانت از میراث گران‌سنگ تشیع، سرمایه‌ای ماندگار برای حوزه‌های علمیه و جهان اسلام خواهد بود و فقدان این عالم فرزانه، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه علمی و دینی به شمار می‌رود. اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت جانکاه به محضر حضرت‌عالی، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان و عموم ارادتمندان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم. سید یاسر جبرائیلی دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی
فاجعهٔ خاموش بانکداری خصوصی در سوریه مارس ۲۰۰۱ دولت بشار اسد طی فرمانی مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی را صادر کرد. وعده این بود که پس‌اندازهایی که در خانه‌های مردم و بانک‌های لبنان خوابیده، به چرخهٔ تولید بازگردد و کارخانه و شغل بسازد. بانک‌های خصوصی مثل قارچ روئیدند. طس کمتر از چهار سال ۶۶ شعبه گشودند و حدود سه‌چهارم سپرده‌های تازهٔ کشور را جذب کردند. تا سال ۲۰۰۹، دوازده بانک خصوصی یک‌چهارم دارایی‌های نظام بانکی را در اختیار داشتند. پول مردم به این بانک‌ها رفت. اما مسئله این بود از آنجا به کجا رفت؟ این بانک‌ها فقط حدود یک‌چهارم سپرده‌ها را به تولید وام دادند و نزدیک به ۸۰ درصد همین وام‌ها به تجارت و خدمات رسید، از جمله خرید خودرو. در کل نظام بانکی، میان ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰، بخش تجارت ۵۱ درصد اعتبارات را گرفت و به صنعت فقط ۷ درصد رسید. در کشوری که قرار بود از وابستگی به نفت رها شود، کارخانه‌های تولیدی کمتر از یک‌دهم وام‌ها را دریافت کردند. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۰ توصیه کرد که همان معدود طرح‌های اعطای وام با نرخ سود پایین‌تر توسط بانک‌های دولتی هم کنار گذاشته شود تا بانک‌ها «بر اساس معیارهای خود» وام بدهند. معیار بانک روشن بود: پولی که زودتر برگردد. وام واردات چند ماهه برمی‌گشت؛ نوسازی کارخانه چند سال زمان می‌برد! حاصل، تصویری متناقض بود. فوریهٔ ۲۰۱۱، چند هفته پیش از شورش، «مدین دابت» اقتصاددان سوری، از بانک‌هایی گفت که نقدینگی مازاد داشتند، در کشوری که بیکاری و مزدهای ناکافی گریبان مردمش را گرفته بود. پول بود، کار نبود. سرمایه به سوی املاک، گردشگری و امور مالی می‌رفت. قیمت مسکن در برخی سال‌ها سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفت و تا نیمی از خانواده‌ها در سکونتگاه‌های غیررسمی خانه می‌ساختند. خصوصی‌سازی نظام بانکی فقط تغییر مالکیت چند شعبه نبود. تصمیم دربارهٔ اینکه پس‌انداز یک ملت صرف چه شود، از سیاست توسعه گرفته و به معیار سود سهام‌داران سپرده شد. سهام‌دارانی که اغلب به شبکه‌های نزدیک به قدرت پیوند داشتند، و در ۲۰۱۰ سقف سهم شرکای خارجی‌شان هم از ۴۹ به ۶۰ درصد رسید. از کتاب در دست انتشار «از بازار اجتماعی تا گسست اجتماعی» | سید یاسر جبرائیلی @syjebeaily