یکی از استدلال‌های بی‌پایه‌ای که در رابطه با عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی کشور در سال‌های اخیر ارائه می‌شود، این است که قیمت تمام شده برق، حدود دو برابر قیمت فروش به مشتری است و همین امر موجب بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. اگر قیمت برق افزایش یابد، تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش یافته و مسئله حل خواهد شد. نخستین سوالی که از صاحبان این استدلال باید پرسید این است که آیا همین فرمول را نمی‌توان درباره سایر حوزه‌های زیرساختی نظیر آب و راه و راه‌آهن و... مطرح کرد؟ آیا این استدلال که فی‌المثل قیمت تمام شده آب در هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان است و از مردم ۷۰۰ تومان اخذ می‌شود، توجیه مناسبی برای توقف سرمایه‌گذاری دولت از منابع عمومی برای آبرسانی به مردم است؟ نئولیبرال‌های وطنی- با ریش و بدون ریش- رسما در حال القای این گزاره هستند که یارانه آب و برق و جاده و راه‌آهن و... حذف شود، حوزه زیرساخت "قابل سرمایه‌گذاری"(Investible) شود و بخش خصوصی بتواند مثلا برق را با قیمت تمام‌شده بعلاوه سود به مردم بفروشد. این آقایان در پرچمداری نئولیبرالیسم از نهادهای نئولیبرال همچون IMF نیز پیشی گرفته‌اند. چه، صندوق بین‌المللی پول نیز که پرچمدار بحث PPP است، ریسک‌زدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت را به دولت‌ها تجویز می‌کند. یعنی به دلیل اینکه ممکن است کالای زیرساختی تولید شده به دلیل گرانی توسط مردم خریداری نشود، تجویز IMF این است که دولت‌ها بازگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی را تضمین کنند. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز اگر به بخش خصوصی مجوز سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌های زیرساختی داده شده، به معنی این نیست که اگر بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشت، دولت دیگر مسئولیتی در این حوزه ندارد. رهبر انقلاب بارها فرموده‌اند که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی به هر دلیلی توان و امکان سرمایه‌گذاری را ندارد، وظیفه دولت است که سرمایه‌گذاری کند. جالب توجه است که حتی در کشورهای صنعتی نیز پرداخت یارانه به حوزه‌های زیرساختی ازجمله انرژی متوقف نشده است. در کتاب دولت و بازار بحث کرده‌ام که در ژاپن، راه‌آهن را خصوصی کردند، اما این راه‌آهن خصوصی‌سازی شده، برای سرپا ماندن، از دولت یارانه می‌گرفت. یا در آرژانتین، خط آهن ملی خصوصی شد و با قطع حمایت دولت، به دلیل مقرون به‌صرفه نبودن، متروکه شد.در اروپا در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵۹ میلیارد یورو یارانه به بخش انرژی داده شده است. با حوزه زیرساخت نمی‌توان از این شوخی‌ها کرد. البته شایان ذکر است که نئولیبرال‌های وطنی آنجا که می‌خواهند یک سیاست استعماری و تجویزی غرب را در این کشور پیاده کنند و این تجویزها به منافع شخصی و خانوادگی‌شان هم گره خورده است، به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت هم یارانه‌های کلان می‌دهند. برای نمونه، پس از اینکه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متعاقب توافق پاریس در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت، این وزارتخانه با تولیدکنندگان برق خورشیدی قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله منعقد کرد و هفت-هشت برابر قیمتی که برق را به مشتری می‌فروشد، در حال خرید برق از این تولیدکنندگان خصوصی است. چرا در این مورد، قیمت پایین برق عامل بی‌میلی سرمایه‌گذاران نشده و دولت اتفاقا با پرداخت از بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران جذاب کرده است، اما نوبت به توسعه نیروگاه‌های فسیلی که می‌رسد، شکاف قیمت مقصر عدم سرمایه‌گذاری می‌شود؟ چرا برای آقای سیدمهدی محقق داماد، داماد وزیر محترم نیرو جناب آقای اردکانیان مقرون به صرفه بوده است که شعبه‌ای از شرکت KPV اتریش را در ایران تاسیس کرده (شرکت کی پی وی مهرآباد) و در حوزه تولید برق خورشیدی سرمایه‌گذاری کند، پنل بکارد و برق(پول) درو کند، اما از این مشوق‌های قیمتی و تضمین‌های ۲۰ساله در حوزه نیروگاه‌های فسیلی خبری نبوده است؟ این الگو، الگویی آشناست که استعمار، منافع کلان خود را به خرده‌منافع جاده‌صاف‌کن‌هایی از ساکنان سرزمین‌های مستعمره گره بزند... @syjebraily

‏آدام اسمیت، کارل مارکس و آلفرد مارشال فلسفه خوانده بودند، کینز ریاضی و هایک علوم سیاسی. عجبا که برخی جزم‌اندیشان امروز -که با تحصیل نظریات این شخصیت‌ها مدرک اقتصاد می‌گیرند و هنری جز ترجمه و تَکرار ندارند- می‌خواهند بر دهان "هم‌رشته‌ای‌هایِ بزرگانِ رشته خود" مهر خاموشی بزنند! @syjebraily

🖊یک تجربه و دو انذار ▫️چند نکته درباره حواشی اخیر پیرامون اصلاح کنداکتور شبکه نسیم چهارشنبه بیستم مردادماه، روزنامه جوان @syjebraily

‏این تصویر با توجه به مکان و چینش صندلی‌ها، با هدف تداعی تحقیر ملت ایران در جریان کنفرانس تهران منتشر شده است. امروز نه بریتانیای کبیر در کار است و نه امپراتوری شوروی. روسیه شریک راهبردی جمهوری اسلامی است و انتظار می‌رود این اقدام مخل روابط، با تنبیه جاگواریان توسط مسکو جبران شود. @syjebraily

آزادی، استقلال... استعمار! تجویز بر خلاف تجربه، الگوی آشنای استعمار است. طبیعت استعمارگر این است که مسیری را که برای پیشرفت طی کرده، برای مستعمره مسدود سازد و این عقب‌ماندگی، شرط تداوم استعمار است. چه، استعمار در پی غارت منابع و تصرف بازار مستعمره است و مستعمره چون به پیشرفت برسد، منابعش را برای تولید ملی صرف کرده و بازارش را در اختیار محصول ملی قرار خواهد داد. کشورهای غربی پس از رسیدن به بام پیشرفت، همانگونه که در حوزه تجارت خارجی پرچم «آزادی» تجارت برافراشتند و از طریق نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی(WTO) نردبان حمایت از تولید داخلی را برای کشورهای در حال پیشرفت واژگون ساختند، در حوزه بانکداری مرکزی نیز همین راه را رفته‌اند، پرچم «استقلال» بانک مرکزی را برافراشته و از طریق صندوق بین‌المللی پول(IMF)، ابزار تامین مالی برنامه پیشرفت ملی -یعنی بانک مرکزی- را از دولت‌ها گرفته‌اند. یک بررسی نشان می‌دهد صندوق طی سال‌های 1980 تا 2014 برای 124 کشور اعطای وام را مشروط به استقلال بانک مرکزی کرده و این شرط نقشی اساسی در استقلال بانک مرکزی این کشورها ایفا کرده است. حکایت جالبی است: آنجا «آزادی» و اینجا «استقلال». چقدر مظلومند این مفاهیم مقدس که اینگونه ابزار استعمار ملت‌‌ها شده اند... و اساسا مگر نه این است که "استعمار" هم واژه‌ای مقدس و به معنی "آباد کردن" است؟ 🖊برشی از مقاله در دست انتشار "اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی". @syjebraily

طرح مجلس برای استقلال بانک مرکزی از دولت، بر پایه نسخه‌ای نوشته شده که پروژه «ایران 2040» دانشگاه استنفورد تجویز کرده است. نسخه استقلال، در مقام نظر و عمل برای مهار تورم مردود و منسوخ بوده و در چارچوب تداوم استعمار با ابزار نئولیبرالیسم قابل تحلیل است. 🖊فردا ان‌شاءالله در جام جم @syjebraily

نسخه pdf مقاله "اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی" که امروز با عنوان "۷ نکته در نقد نظریه استقلال بانک مرکزی" در روزنامه جام جم منتشر شده است. @syjebraily

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش نخست 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی ایران هرچند تاکنون قربانی شرایط تحمیلی IMF برای استقلال بانک مرکزی نشده، اما از نسخه استقلال در امان نبوده است. علاوه بر اینکه سال‌هاست تفکر نئولیبرال بر طبل استقلال بانک مرکزی می‌کوبد و در این جهت گفتمان‌سازی همه‌جانبه‌ای صورت داده، نهادهای غربی نیز از تدوین و تجویز نسخه برای این امر غافل نبوده‌اند. سال 2018 پروژه «ایران 2040» دانشگاه استنفورد که به‌دنبال «ترسیم آینده‌ای برای ایران» است، گزارشی تحت عنوان «بانکداری مرکزی در ایران» منتشر کرد و ضمن آسیب‌شناسی وضع موجود بانک مرکزی، یک وضعیت مطلوب برای این نهاد پیشنهاد کرد که هم محتوایش و هم رخدادهای متعاقبش بسیار قابل توجه و تامل است. گزارش استنفورد ایران 2040، دو ایراد جدی به وضعیت فعلی بانک مرکزی ایران وارد می‌داند، یکی «تعهد به بانکداری بدون ربا» و دیگری «مستقل نبودن بانک مرکزی» از دولت: «ایران باید یک سری اصلاحات اساسی را در سطوح ساختار، حکمرانی و عملیات بانک مرکزی خود آغاز کند... بانک مرکزی ایران ابزارهای محدودی برای اجرای سیاست پولی موثر در اختیار دارد. علت اصلی این امر، فقدان بازار مالی توسعه یافته در این کشور و الزام بانک مرکزی برای فعالیت در چارچوب مالیه اسلامی است... سال 1983 قوانین بانکداری برای تبعیت از اصول بانکداری اسلامی اصلاح شد. مشخصه اساسی بانکداری اسلامی ممنوعیت ربا در تمامی اشکال و بنابراین محدودسازی استفاده از وجوه صرفا بر پایه شراکت در سود و زیان است. ایران تنها کشور دنیاست که عملیات بانکداری‌اش کاملا از اصول مالیه اسلامی تبعیت می‌کند. علاوه بر این، سیاست پولی بانک مرکزی ایران باید با برنامه پنج ساله توسعه و بودجه‌‌‌های سالیانه دولت سازگار باشد... اصول مالیه اسلامی رابطه قدرتمندی میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برقرار کرده است. همچنین، چارچوب مالیه اسلامی فضای پیچیده و بغرنجی برای استقراض دولت ایجاد کرده و این امر توسعه بازارهای مالی را سرکوب می کند»(Zahedi and Azadi, 2018). پروژه ایران 2040 استفنورد در ادامه استقلال بانک مرکزی را به عنوان یکی از اهداف اصلاحات بانک مرکزی در ایران ذکر می‌کند: « اعضای شورای پول و اعتبار که عالی ترین مقام تعیین سیاست پولی هستند، بر اساس جایگاه‌های حقوقی‌شان تعیین می شوند نه تخصص و شایستگی‌شان. هرچند هماهنگی میان دولت و شورای پول و اعتبار مزایایی دارد، اما حضور پررنگ مقامات دولتی در این شورا نه تنها استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده است، بلکه پیوسته موجب تضاد منافع شده است... مطالعات نشان می دهد که هرچه بانک مرکزی مستقل‌تر باشد، در کنترل تورم بهتر عمل می‌کند... تئوری و تجربه نشان می‌دهد که در کشورهای در حال پیشرفت مثل ایران، استقلال سیاسی بانک مرکزی، جزء مسلم موفقیت سیاست پولی است... به ویژه، پاسخ به این پرسش حیاتی است که سیاستمداران بتوانند رئیس کل بانک مرکزی را عزل کنند یا خیر. قانون باید تضمین کند که رئیس کل بانک مرکزی به دلیل انتخاب سیاسی عزل نشود. علاوه بر این، هیئت عالی بانک مرکزی باید جایگزین شورای فعلی پول و اعتبار به عنوان عالی تری مقام تصمیم گیری‌های پولی شود. اعضای این هیئت باید شایستگی‌های تخصصی داشته باشند، نه اینکه به سبب مسئولیتشان در دستگاه‌ها، عضو این هیئت شوند. دوره عضویتشان نیز باید طولانی‌تر از دوره‌های سیاسی متداول باشد تا بتوانند سیاست‌هایشان را بدون هیچ‌گونه تاثیرپذیری از بیرون تنظیم کنند». (Ibid) جالب اینجاست که دقیقا همین ادبیات از زبان برخی طراحان طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» که کلیات آن به تصویب رسیده، تکرار شده است. آقای حسین‌زاده بحرینی می‌گوید: «اگر این طرح انجام شود یک ریل‌گذاری جدید و قاعده حکمرانی جدید خواهد بود که در آینده رئیس جمهوری می‌آید که نمی‌تواند کل شورای عالی پول و اعتبار را مطابق میل خود منصوب کند... استقلال بانک مرکزی را در اهداف دیده‌ایم و این استقلال باید از رئیس جمهور مستقر باشد. یعنی اگر طرح مجلس اجرا شود، رئیس جمهور کنونی شورای پول و اعتباری را مشخص می‌کند که این شورا برای رئیس جمهور بعدی تصمیم می‌گیرد و همه اعضای آن شورا متخصص هستند؛ یک هیات عالی جای شورای عالی پول و اعتبار را می‌گیرد که همه آنها متخصص و تمام وقت هستند که تمام همّ و غم و فکر آنها مسائل بانک مرکزی باشد. ضمن اینکه هیات عالی بانک مرکزی مستقل از رئیس جمهور مستقر خواهد بود». (حسین زاده بحرینی، 1400) @syjebraily

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش دوم 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی با مراجعه به متن طرح مجلس نیز می‌توان دریافت که این طرح بر پایه نسخه تجویزی پروژه ایران 2040 استنفورد نوشته شده است. در این طرح، یک هیئت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که تعیین شرایط و حدود وظائف و اختیارات بانک مرکزی در اختیار آن است. اعضای حقوقی شورای پول و اعتبار که در ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده‌اند، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی(یا معاون وی)، رئیس سازمان برنامه و بودجه(یا معاون وی)، دو وزیر به انتخاب هیئت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و دادستان کل کشور(یا معاون وی)، از عضویت در هیئت عالی حذف شده‌اند. برای هیئت عالی 9 عضو در نظر گرفته شده است که 6 عضو آن خارج از دولت و متخصصانی از حوزه سیاستگذاری پولی، اقتصاد کلان، بانکداری و حقوق بانکی هستند که با انتخاب و حکم رئیس جمهور برای مدت شش سال منصوب می‌شوند و اعضای «غیراجرایی» نام گرفته‌اند، اما در این شش سال رئیس جمهور توان برکناری آنها را ندارد. 3 عضو دیگر نیز رئیس کل بانک مرکزی و دو معاون وی هستند. اختیار عزل این دو معاون نیز از رئیس کل بانک مرکزی گرفته شده و مشروط به تائید اکثریت اعضای غیراجرایی هیئت عالی شده است. یعنی عملا قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی در قبضه اعضای «غیراجرایی» قرار خواهد گرفت. از نظر ماموریت نیز، مبحث مهم «موازنه پرداخت‌ها» که بر اساس بند «ب» ماده 10 قانون جاری پولی و بانکی از اهداف بانک مرکزی است، در طرح مجلس حذف شده است. اهمیت این موضوع آنجاست که بدانیم ارز مهم‌ترین مولفه در اقتصاد ایران است و تقاضا برای بلعیدن ارز نفتی، همواره شوک‌های شدید به نرخ ارز وارد کرده و باعث تورم و بی‌ثباتی در بازارها شده است. در طرح مجلس همچنین «فعالیت در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری» که از اهداف نظام بانکی در بند 2 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون رباست، خط خورده است. باید توجه داشت که ساختار یک نهاد، نتیجه سیاستی دارد. وقتی قوه مجریه به طور کامل از تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی حذف می‌شود، نتیجه این است که رابطه نظام برنامه‌ریزی و نظام مالی کشور با سیاست پولی قطع شده و سیاست پولی عملا مستقل از برنامه‌های توسعه و سیاست مالی کشور تنظیم خواهد شد. به عبارت دیگر، با مستقل شدن بانک مرکزی از دولت، نقش بانک مرکزی در پیشرفت کشور کاملا حذف خواهد شد. هرچند در بخشی از طرح جامع «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «هدایت تسهیلات و اعتبار در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور» به عنوان یکی از اهداف نظام بانکی ذکر شده، اما واقعیت این است که این عبارت یک شعار بی‌خاصیت است. سوال اینجاست که وقتی بانک مرکزی محور و مرجع هدایت تسهیلات است، هیئت عالی مرکب از متخصصان غیراجرایی و بانک مرکزی منقطع از سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی، آیا راسا صلاحیت شناسایی زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور را که باید تسهیلات برای توسعه آنها هدایت شود، دارد؟ یا اینکه در ماده 3 طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»، «حمایت از رشد و اشتغال» در زمره وظایف بانک مرکزی آمده است. همین عبارت سند قابل توجهی است که نشان می‌دهد طراحان نیک می‌دانند که بانک مرکزی می‌تواند از رشد و اشتغال حمایت کند. اما آیا «هیئت عالی بانک مرکزیِ مستقل از دولت» قرار است برای «رشد و اشتغال» در کشور سیاست‌گذاری کند؟ طرح این پرسش نیز بسیار ضروری است که وقتی بانک مرکزی قدرت «هدایت تسهیلات و اعتبار» دارد و هیئت عالی بناست در این باره تصمیم‌گیری کند، اعضای این هیئت که اکثرا باید دارای 10 سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری باشند(طبق ماده 7 طرح)، طبیعتا از کدام بخش‌های اقتصادی حمایت خواهند کرد؟ پاسخ روشن است. چنانکه تجربه جهانی نشان می‌دهد، آن سازکار و این ترکیب، منجر به تقویت بخش مالی و مالی شدن اقتصاد خواهد شد و تولید به حاشیه خواهد رفت(Walter and Wansleben, 2020). @syjebraily

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش سوم 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی و تصادفی نیست که پدیده مالی شدن یعنی «سودآوری بدون تولید»، از شرایط لازم برای برقراری نظم نئولیبرال است. چه، اساسا ظهور نئولیبرالیسم با رشد فزاینده نقش و قدرت بخش مالی در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری توضیح داده می شود: «نئولیبرالیسم، مبیّن تمایل طبقه‌ای از سرمایه‌داران و نهادهای تحت سلطه آنها برای احیای قدرت و ثروت این طبقه است... ظهور «سلطه مالی»، خط سیری است که نه تنها برقراری نظم نئولیبرال، بلکه پدیده جهانی شدن مرتبط با آن را نیز توضیح می‌دهد» (Dumenil and Levy, 2004: 1-2). اینجاست که دیگر فهم رابطه میان پروژه نئولیبرالیسم برای مالی کردن اقتصاد با نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول- نهاد آوانگارد نئولیبرالیسم- برای استقلال بانک‌های مرکزی، کار چندان پیچیده‌ای نیست: برای تحقق سلطه مالی جریان سرمایه‌دار، اقتصاد باید در تمامی ابعاد نئولیبرالیزه شود و استقلال بانک‌های مرکزی، یک اقدام کلیدی در این مسیر است. @syjebraily