⚠️واژگونی استدلال به یارانه پنهان‼️ (ارائه شده در دولت دوازدهم) @syjebraily

‏این نمودار به عنوان "تجربه مثبت هر بار اصلاح یارانه" منتشر شده است. قاعدتا ستون مربوط به سال ۹۹ نیز باید قرمز می‌بود و سال ۴۰۰ نیز ضریب جینی افزایش یافته است. ازقضا همین نمودار حاکی از "تجربه منفی هر بار" است: کاهش فاصله طبقاتی پایدار نبوده و تورم ناشی از سیاست، بی‌اثرش کرده است. @syjebraily

‏نخستین آفت ویرانگر بخشی نگری و جزئی نگری آنست که وقتی اشکالی و ضعفی در یک بخش و جزء ظاهر شد، تبدیل به مسئله اصلی و بلکه تنها مسئله‌ ذهنِ بخشی‌نگر می‌شود و صاحبش، اگر به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش نکشد، حتما در پرتگاه ناامیدی و بی‌تحرکی می‌غلطد ‏ انسان کلان‌نگر اما با دیدن قصورها و تقصیرها و ناملایمات و حتی شکست‌ها و ناکامی‌ها در یک بخش، به بن‌بست نمی‌رسد. موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها و تحرک‌ها را در سایر اجزاء سیستم می‌بیند و از تجربه‌ی همان ناکامی‌هایی که ذهن بخشی‌نگر را به بن‌بست می‌رساند، برای ساختن موفقیت بهره می‌برد آفت دیگر جزئی‌نگری، غفلت از تأثیر و تأثرات بخش‌های گوناگون بر یکدیگر است که هم می‌تواند به پیشرفت کاریکاتوری در یک حوزه و عقب‌ماندگی در حوزه‌ای دیگر منجر شده و هم مانع سرریز توانمندی‌ها، دستاوردها و ظرفیت‌ها از حوزه‌ای به حوزه‌ی دیگر شود. انسان جزئی‌نگر، از یک پیکر صرفا یک عضو را می‌بیند و فقط برای پرورش آن عضو برنامه‌ریزی می‌کند. نگاه بخشی نمی‌تواند برای حل مسئله و نقصی که در یک حوزه پیدا می‌شود، از ابزارهای موجود در بخش‌های دیگر بهره ببرد. مدیر بخشی نگر، مسیر اداره کشور را صرفا از یک بخش خاص ممکن می‌داند و لذا نه تنها همه ظرفیت مدیریتی خود را مصروف آن بخش کرده و از ارتقای توانمندی‌ها در حوزه‌های دیگر غفلت میکند، بلکه ظرفیت‌ بخش های دیگر را نیز برای حل مسائل حوزه ای که در کانون توجه او قرار گرفته قربانی میکند برشی از یادداشت نگاه فرابخشی و فرآیندی در بیانیه گام دوم https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=41851 @syjebraily

⚠️بشنوید منطق و مغالطه بانیان #بحران_نیلی در باب گران‌سازی ارز از زبان سید یاسر جبرائیلی (سال ۹۷) "قیمت ارز یک عنصر کلیدی است که افزایش آن، باعث افزایش تورم می شود" @hzamanim

‏چرا علیه نئولیبرالیسم قیام کرده‌ایم؟ چون ‎#بچه‌های_شیکاگو می‌خواهند ایران را شیلی کنند. اینها علنا فاجعه‌ای را که فریدمن در شیلی رقم زد را تحت عنوان معجزه شیلی می‌ستایند @syjebraily

✨مرحوم ترکان و ماجرای توتال... در مناظره‌ای با مرحوم آقای ترکان، به رفتار دولت آقای روحانی در اعتماد به شرکت فرانسوی توتال در واگذاری اطلاعات فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت نقد کردم. مستند حقیر، اظهارات آقای زنگنه وزیر وقت نفت بود که گفته بودند با توتال قرارداد رازداری امضا کرده و اطلاعات را به آن دادیم(سند اظهارت آقای زنگنه را در اینستاگرام ببینید). آقای ترکان استدلال واژگونی کردند که "توتال نقشه برداری کرده و به ما اطلاعات داده است، نه ما به توتال". خاطراتی هم از اینکه شخصا حاضر و ناظر بوده‌اند تعریف کردند. اما استدلال ایشان یک اشکال بزرگ فنی داشت که موجب شگفتی متخصصین امر شد. همان زمان تعدادی از متخصصین میادین نفت و گاز در واکنش به صحبت‌های آقای ترکان گفتند که میادین، مانند موجودات زنده هستند و مدام در حال تغییر و تحول. اطلاعات امروز یک میدان، با اطلاعات روز اول نقشه‌برداری در بیست سال پیش، زمین تا آسمان متفاوت است. با این وجود، مستند عرایض حقیر، سخنان آقای زنگنه در مجلس بود که به ارائه اطلاعات به توتال اعتراف کرده بودند. استدلال غلط آقای ترکان در آن مناظره، هر از گاهی برای تخطئه و ناسزاگویی به حقیر منتشر می‌شود. اما خوب است ناسزاگویان این پرسش را پاسخ دهند که اگر توتال این اطلاعات را در اختیار داشت، چرا وزارت نفت ما به تصریح وزیر با آن قرارداد رازداری امضا کرد و اطلاعات را تقدیمش کرد؟ چرا آقای زنگنه گفت اگر توتال از اطلاعات ما سوء استفاده کند، از آن شکایت می‌کنیم؟ ناسزاگویی‌ها، شاید باعث شود افرادی ناآگاه به ماجرا فریب بخورند و کف و سوت بزنند، اما باعث تغییر واقعیت‌ها نمی‌شود. متاسفانه، اطلاعات حساس فاز ۱۱ پارس جنوبی تقدیم شرکتی شد که در قسمت جنوبی میدان، مشغول برداشت گاز برای قطر بود و امروز نه کسی می‌تواند سوء استفاده از این اطلاعات را پیگیری کند و نه از آقای زنگنه خبری هست که پاسخگوی ماجرا باشند. منافع مردم ایران است که در این میان، قربانی شده است... @syjebraily

پاسخ این پرسش بسیار مهم است که وقتی صرفا محل مناظره به یک دانشگاه مستقل منتقل شده، چرا یک طرف مناظره از پذیرش آن خودداری می‌کند؟ آقای مدنی‌زاده را دعوت می‌کنم در یک فضای مستقل به مناظره درباره سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، سابقه اجرای آنها و تبعات ویرانگرش برای مردم ایران بپردازیم. نپذیرفتن این مناظره، در کنار آن دعوتنامه سوگیرانه و توئیت‌های موهن میزبان قبلی، صرفا شائبه یک طراحی سیاسی غیراخلاقی را تقویت می‌کند. @syjebraily

‏‎#لیبرالیسم آزادی مطلق نیست، بلکه صرفا آزادی از ارزشهای دینی و قدرت دولت است. @syjebraily

‏خانم نوشین هاشمی هستند. رئیس بنیاد HAND و بورسیه کننده ‎#بچه_های_شیکاگو. خیلی اتفاقی کلینتون در کنفرانس IDEA از ایشان تشکر می‌کند. کاملا اتفاقی در جلسه‌ای با آلبرایت عکس یادگاری می‌گیرند. خیلی تصادفی کنار پلوسی افتاده‌اند. کاملا ناخواسته با بچه‌های شیکاگو در IMF گردهم آمده‌اند... @syjebraily

🏴 امام صادق(علیه‌السلام)، امام مبارزه ◾ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: امام صادق(ع) مرد مبارزه، علم و دانش و تشکیلات بود. مرد علم و دانش بودنش را همه شنیده‌اید... اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شنیده‌اید. امام صادق(ع) مشغول یک مبارزه‌ی دامنه‌دار و پیگیر بود. مبارزه برای قبضه کردن حکومت و قدرت و به وجود آوردن حکومت اسلامی و علوی. ۱۳۵۹/۶/۱۴ 💻 @Khamenei_ir

اقتصاد را هم دروغ می‌گویند که سیاسی نیست... @syjebraily

‏🖊فرانسوا کنه؛ جریان خون و جریان سرمایه فرانسوا کنه، پزشک مخصوص دربار فرانسه در قرن هجدهم میلادی، یکی از موثرترین افراد در تفکر امروز لیبرال‌های اقتصادی و از بنیانگذاران تئوری عدم مداخله -عدم اعمال مدیریت- دولت در اقتصاد است. استدلال کنه برای پرهیز دادن دولت از مدیریت اقتصاد بسیار جالب است. او می‌گوید چنانکه جریان گردش خون در بدن بدون مداخله خارجی و به بهترین وجه صورت می‌گیرد، سرمایه در اقتصاد نیز باید بدون مداخله دولت جریان یابد. اگر تشبیه نظام اقتصادی به بدن انسان و سرمایه به خون را بپذیریم، این ادعا که خون بدون مداخله مدیریتی در جریان است، کاملا غلط است. خون با اعمال مدیریت قلب و مغز است که در بدن جریان دارد و مواد مورد نیاز سلول‌های مختلف را به دستور مغز و پمپاژ قلب به آنها می‌رساند، همچنین مغز است که در شرایط مختلف ضربان قلب را برای حفظ سلامت بدن کنترل می‌کند تا سرعت گردش خون را تنظیم کند. اتفاقا نقش دولت در اقتصاد نیز همین‌گونه است. این دولت است که چون مغز برای بدن، فرماندهی جریان سرمایه را در دست داشته باشد و آن را در کمیت و کیفیت مقتضی به آنجا که مورد نیاز است برساند و گردش آن را کنترل کند. هیچ عضوی از مداخله مغز "آزاد" نیست. توقف مدیریت دولت بر اقتصاد، کاری با نظام اقتصادی می‌کند که توقف مغز و قلب با بدن انسان می‌کند! @syjebraily

💢 ‏آنتونیو گرامشی، از تئوری‌پردازان اروپایی که گرایشات چپ و نئومارکسیستی داره، گفته بود: اگر نتوانستید سیاست را در اختیار بگیرید و به قدرت دست یابید؛ بر #اقتصاد مسلط شوید و سیاست‌مداران را جیره‌خوار خود کنید. ⭕️ این تازه نظر یک چپ‌گرا است! 🔴 #لیبرال‌ها که بماند... ✍️ مهندس شکوهیان‌راد @SHRChannel 🌐 لینک: https://eitaa.com/joinchat/2793996420C418ac5a508

چنانچه بخواهیم یک شیوه یا یک چارچوب کلی را برای رشد اقتصادی در درون جهان اسلام برگزینیم، ناگزیریم این حقیقت را شالوده کار خوبش قراردهیم و در پرتو آن به جست‌وجوی آمیزه‌ای تمدنی برآییم که بتواند امت را به حرکت وادارد و همه نیروها و توانمندی‌های آن را برای مبارزه با عقب‌ماندگی بسیج کند و در آن صورت بایستی احساسات، روحیات، تاریخ و پیچیدگی‌های گوناگون امت را به‌شمار آوریم. پس کار بسیاری از اقتصاددانان اشتباه است که اقتصاد کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار می‌دهند و شیوه‌های اروپایی برای رشد را به آن کشورها منتقل می‌کنند بی‌آنکه توجه کنند که امکان همراهی ملت‌ها با این شیوه‌ها چه‌مقدار است و توانایی شیوه‌های منتقل شده در پیوند خوردن با ملت‌های مزبور چه اندازه است. شهید سید محمدباقر صدر، مقدمه کتاب اقتصاد ما ص ۲۰ ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

⁉️چرا واردات خودرو نه باعث کاهش قیمت است نه عامل تنظیم بازار؟! 🔷 دقیقا برای حل چه مشکلی باید واردات خودرو داشته باشیم؟ 🖊سید امیرحسین حسینی/پژوهشگر اقتصادی لینک یادداشت: http://fdn.ir/71817 ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

⚠️تعریف و تمجید خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، از طرح هدفمندی یارانه های اجرا شده در دولت احمدی نژاد، به روایت سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم و دولت دهم، در کتاب محرمانه های اقتصاد ایران، جلد اول!!! ⛔️به نظر شما، چرا باید صندوق بین المللی پول که خباثت آن آشکار هست، از این کار تمجید کرده باشد؟! ❌سازمانی که به تعبیر ارنست ولف، در کتاب «وام برای ویرانی»، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول, عامل گسترش جنگ و فقر در جهان شده است و می شود. @jebhetse

‏دشمن را باید شناخت و در مقابل کارهای او باید حسّاسیّت نشان داد؛ حتی اگر نسخه‌ی اقتصادی هم به ما میدهند، باید با احتیاط برخورد کرد؛ مثل این است که دشمنی بیاید به انسان یک دارویی را بدهد و بگوید آقا، این دارو را بخور برای فلان بیماری؛ شما احتیاط میکنید؛ ‏احتمال دارد در داخل این دارو زهر گذاشته باشد. نسخه‌ی سیاسی و نسخه‌ی اقتصادی دشمن هم باید با احتیاط مورد توجّه قرار بگیرد؛ حسّاسیّت در مقابل دشمن این است. طبعاً این حسّاسیّت وقتی بود، دیگر تبعیّت نخواهد بود، و عرض کردیم که عدم تبعیّت همان جهاد کبیر است|‏رهبر حکیم انقلاب اسلامی @syjebraily

‏🖊تولید ناخالص داخلی شاخص رفاه نیست... محاسبه رفاه یک ملت از مسیر محاسبه رشد اقتصادی ممکن نیست. به تعبیر یکی از منتقدان مفهوم رشد اقتصادی، قهرمان GDP شهروندی است که سیگار پشت سیگار روشن می‌کند، بیماری سرطان گرفته و تحت‌درمان است، همسرش را طلاق داده و مهریه‌اش را پرداخت کرده،‏ خودرویش در یک تصادف زنجیره‌ای آسیب دیده و باید هزینه تعمیر سنگینی بپردازد، در حال‌ خوردن فست‌فود پشت فرمان و چت‌کردن با گوشی است. چه، همه این هزینه‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند! اینکه رشد اقتصادی را ملاک رفاه قرار دهیم و‏ سپس با اضافه‌کردن چند مفهوم مثل «فقر» و «بیکاری» و «محیط‌زیست» و «منابع طبیعی» از «کیفیت رشد» سخن بگوییم، «شترگاوپلنگ»ی ساخته‌ایم که هیچ قسمتش با دیگر بخش‌ها تناسب ندارد. تعلق ایدئولوژیک به GDP را باید کنار گذاشت. شاخص‌های قابل‌اعتنایی برای سنجش رفاه ابداع شده که می‌توان‏ با آنها شروع کرد و توسعه‌شان داد. برای نمونه، موسسه «Redefining Progress» شاخصی با عنوان GPI برای سنجش رفاه تعریف کرده است که می‌تواند هم یک شروع خوب و هم یک تجربه مناسب برای تعریف یک شاخص علمی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باشد. ‏شاخص GPI برخلاف GDP تلاش می‌کند که هزینه و فایده سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، طبیعی و... را محاسبه کند. GPI با هزینه‌های مصرفی فرد/ خانوار شروع می‌کند و سپس آن را بر اساس نابرابری درآمدی تعدیل می‌کند؛ ارزش کار در خانه، مراقبت از فرزندان و کار داوطلبانه را به آن اضافه می‌کند؛‏ ارزش دریافت خدمات از زیرساخت‌های موجود در خانه‌ها را اضافه می‌کند؛ ارزش دریافت خدمات از خیابان‌‌ها و بزرگراه‌ها را اضافه می‌کند؛ هزینه‌های زمان از دست رفته برای تفریح، فروپاشی خانواده‌ها، زمان صرف‌شده برای رفت و آمدها، و کم‌کاری‌ها را کسر می‌کند؛‏ هزینه‌های جرایم، تصادفات‌ و استهلاک کالاهای مصرفی بادوام را کسر می‌کند؛ هزینه تخریب محیط‌زیست، آلودگی هوا، آلودگی آب، تخلیه لایه ازن، آلودگی صوتی، از دست رفتن زمین کشاورزی، جنگل‌زدایی، تالاب‌زدایی و... را کسر می‌کند؛‏ و نهایتا این محاسبه را با تشکیل سرمایه خالص و استقراض خارجی خالص تعدیل می‌کند.  @syjebraily

🔰 صفحه ویژه کتاب "روایت رهبری" در KHAMENEI.IR 👈 این کتاب به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد؟ ➕ تهیه کتاب 💻 از آدرس زیر وارد شوید👇 https://farsi.khamenei.ir/revayat-rahbari/index.html

‏⚡ چرا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت‌ودرمان نباید خصوصی‌سازی شود؟ فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود.سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان انگیزه خلق ثروت وجود دارد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان به‌هیچ‌وجه ماهیت اقتصادی ندارند که زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود؛‏ بنابراین اصلا ربطی به اصل ۴۴ ندارند. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.‏ درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی‏ یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند‏ و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و منویات ولی فقیه. حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم.‏ برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمد حاصل از آموزش و درمان را در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان می‌شود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. https://t.co/fR1x8kqZip‎ @syjebraily

‏⚡چرا ارز صادراتی جزو منابع عمومی کشور است؟ کالایی که در داخل یک کشور تولید می‌شود، صرفاً حاصل دسترنج تولیدکننده نهایی آن کالا نیست. مجموعه متعددی از عوامل دست به دست می‌دهند تا یک کالا تولید شود. تولیدکننده، از زیرساخت‌های کشور نظیر آب و برق و جاده و سوخت استفاده می‌کند،‏ از سرمایه نیروی انسانی که در داخل کشور تربیت شده، بهره می‌برد؛ امکان سرمایه‌گذاری و تولید را مدیون امنیتی است که توسط نیرو‌های نظامی کشور ایجاد می‌شود؛ از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند که از معادن کشور استخراج می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که می‌توان به این لیست اضافه کرد.‏ فلسفه فراهم شدن این امکانات ملی برای تولیدکننده این است که محصول تولید شده، نیاز‌های مصرفی مردم را رفع کرده و رفاه ملی را افزایش دهد. در این میان، تولیدکننده نیز بابت زحمتی که کشیده و ارزش افزوده‌ای که خلق کرده، پاداش می‌گیرد. در یک نگاه کلان، منابع و امکانات عمومی کشور در سلسله‌ای از زنجیره‌های متنوع ارزش (VC) قرار می‌گیرد که آحاد مردم، از یک‌سو در حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها، ارزش‌افزوده خلق کرده و مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، محصولات نهایی تولید شده به مصرف‌شان می‌رسد.‏ وقتی محصولات نهایی، از این چرخه تولید و مصرف خارج می‌شود -یعنی صادر می‌شود، بدین معناست که مردمی که در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، از حاصل کوشش خود محروم شده‌اند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملی صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است.‏ در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد؟ در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که صادرکننده، پول کالای صادراتی را پرداخت کرده و آن را به تملک خود در آورده است؛ بنابراین مالک تام ارز حاصل‌شده نیز هست، ‏اما این فرض تنها زمانی صادق است که فقط یک نوع ارز در تمام بازار‌های جهانی رایج باشد و هیچ مانعی برای تجارت فرامرزی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته بود، با پولی که از محل صادرات به دست می‌آورد وجود نداشت،‏اما با توجه به اینکه کشور‌های مختلف پول‌های رایج مختلفی دارند، و عرصه و دامنه خرید این پول‌ها متفاوت است (یعنی با پول رایج یک کشور، صرفاً می‌توان کالا‌های عرضه شده در آن کشور را خرید)، ارز حاصل از صادرات کالا، «مابه‌التفاوت کارکردی» با پول رایج ملی (در اینجا ریال) دارد.‏ به عبارت دیگر، صادرکننده با ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالا‌هایی را در خارج از کشور تهیه کند که هیچ‌کدام از افراد دخیل در تولید آن کالا که مزد خود را به ریال دریافت کرده‌اند، با ریال خود امکان خرید آن کالا‌ها را ندارند. در واقع، عدالت حکم می‌کند‏ که همه افراد مشارکت‌کننده در تولید و عرضه کالا، مزدی که دریافت می‌کنند، امکان خرید مشابهی داشته باشد. بر این اساس، صادرکننده یا باید پیش از انجام صادرات، هزینه همه امکانات و منابعی را که در داخل صرف تولید کالا شده- حتی مالیات دولت- به ارز پرداخت نماید؛‏ یا اینکه پس از انجام صادرات، امکان خریدی را که از محل تحصیل ارز به دست آورده، میان همه افراد دخیل در فرآیند تولید کالا از جمله دولت که زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده، توزیع کند. چون عملاً چنین امکانی وجود ندارد، عدالت حکم می‌کند که صادرکننده مانند همه افراد دخیل در زنجیره‏ ارزش مزد خود را به ریال دریافت کند و «قدرت خرید خارجی» که از محل تحصیل ارز به وجود می‌آید، در کنترل مدیریتی حاکمیت قرار گیرد تا صرف تأمین نیاز‌های عمومی شود. بدیهی است که این به معنای سلب «مالکیت ارزش ریالی ارز» از صادرکننده نیست،‏ بلکه صادرکننده همچنان مالک ارزش ریالی ارز خود خواهد بود و با عرضه ارز حاصل از صادرات در سازوکار‌هایی که حاکمیت برای مدیریت مصارف ارزی تدارک دیده، خواهد توانست مابه‌ازای ریالی ارز خود را دریافت کند. به عبارت دیگر، ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی و متعلق به‏ همه مردم است و اگر صرفاً کسی را که موفق به صادرات کالای نهایی می‌شود، مالک تام ارز بدانیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم. لذا ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی، همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد. "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily مقاله ارز و عدالت https://www.javann.ir/004H7x

‏⚡چرا هر گرایشی به لیبرالیسم به نفی اسلام سیاسی می‌انجامد؟ ایدئولوژی لیبرالیسم به سبب اینکه مقوله آزادی را به عنوان دال مرکزی خود قرار داده است، «آزادی مذهب» را نیز به عنوان یک آزادی مضاف می‌پذیرد. این است که در میان پیروان لیبرالیسم هم می‌توان مسلمان یافت، ‌هم مسیحی هم لائیک‏ و هم بودائی. لیبرالیسم اما برای مذهب تا جایی شان آزادی قائل می‌شود که مذهب مرجع تعیین بایدها و نبایدهای فرد نباشد؛ ‌به عبارت دقیق تر، یک لیبرال مذهبی تا زمانی می‌تواند مذهبی باشد که قیود و باید و نبایدهای مذهبی او را محدود نکند. لیبرال‌های مذهبی‏ به طور عام و لیبرال‌های مسلمان به طور خاص، به سبب ماهیت دین اسلام از همان ابتدای پذیرش ایدئولوژی لیبرالی دچار تنش‌های عقلانی و تناقض‌های فکری می‌شوند. چه، اسلام دین تجویز بایدها و نبایدهاست و لیبرالیسم، هیچ باید و نبایدی خارج از اراده افراد را برای آنها نمی‌پذیرد.‏ مخصوصا زمانی که این تجویزهای دینی در حوزه اجتماعی مطرح می‌شوند، لیبرالیسم کمترین انعطافی از خود نشان نمی‌دهد. نفس عمل به دستورات دینی و پذیرش مرجعیت آنها با ابتدائی‌ترین ارزش‌های لیبرالی تباین دارد و اگر لیبرالیسم من باب اینکه «فرد آزاد است هر کاری که می خواهد انجام دهد»، اجازه عمل به دستورات فردی دین را می‌دهد، اما اجرای دستورات اجتماعی دین به سبب اینکه ممکن است بر خلاف میل دیگر افراد جامعه باشد و آزادی آنها را دچار مخاطره نماید، جزو خطوط قرمز لیبرالیسم شمرده می‌شود. لذاست که «اسلام لیبرال» یا «لیبرال مسلمان» همواره ترکیب‌های متناقض‌نما بوده‌اند. لیبرال‌های مسلمان برای حل این تناقض، راه را در حذف «مرجعیت اجتماعی اسلام» به عنوان مهم‌ترین دغدغه ضددینی لیبرالیسم دیده‌اند و از دریچه‌های گوناگون پا در این مسیر گذاشته‌اند،‏ اما نقطه اشتراک همه آنها ضدیت با حکومت اسلامی به عنوان تجلی اجتماعی و بازوی اجرایی و عنصر مهم مرجعیت بخش به احکام اسلام در عرصه جامعه است. نمی‌توان هم لیبرال بود و هم معتقد به اسلام سیاسی. این است که هر گونه گرایشی به لیبرالیسم، لاجرم سر از انکار اسلام سیاسی در خواهد آورد. @syjebraily متن کامل یادداشت "لیبرال ها، اسلام رحمانی و مسئله مرجعیت اسلام" را می‌توانید از لینک زیر مطالعه فرمایید؛ https://www.dana.ir/364752

‏🌱امام به روایت امام حضرت آیت الله خامنه‌ای شاگرد امام بودند و حضرت امام سالهای طولانی بود که ایشان را می‌شناختند. امام(ره) ایشان را یک نعمت خدا می‌دانستند که همه جا حاضر واقعه بوده‌اند و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی، از جمله افراد نادری هستند که چون‏ خورشید روشنی می‌دهند. در نظر و بیان امام (ره)، آیت‌الله خامنه‌ای مجتهدی مسلم، از علمای اسلام، شخصیتی آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن، متعهد و مبارز در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست، سربازی فداکار در جبهه و معلمی آموزنده در محراب، موصوف به حسن سابقه و شایسته در علم و عمل، فردی شریف از سلاله پیامبران، متفکر و دانشمند، از بازوهای توانمند جمهوری اسلامی بودند که آوای دعوتشان به صلاح و سداد در گوش مسلمین جهان طنین انداز بوده و به حکم قرآن کریم «اشداء على الكفار» و «رحماء بینهم» بودند. 📖روایت رهبری: مناسبات جمهوریت و اسلامیت در تعیین ولی فقیه @syjebraily

‏🌟قدرت نظامی و پیشرفت اقتصادی برخی لیبرال‌ها میان امنیت و پیشرفت دوگانه‌سازی کرده و نفی اولی را مستلزم رسدین به دومی می‌دانند. آنها پاکستان و مصر را مثال زده و می‌گویند این دو کشور جزو ۲۰ قدرت برتر نظامی جهان هستند، اما رتبه اقتصادی قابل‌توجه و منزلتی در جهان ندارند. این شبه‏مغلطه، یک پاسخ ضدمغلطه دارد و آن اینکه امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ژاپن، چین و هند که جزو ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان هستند، جزو ۱۰ قدرت برتر نظامی جهان نیز هستند، اما پاسخ دقیق‌تر، باید پاسخگوی چرایی عقب‌ماندگی اقتصادی امثال مصر، پاکستان و روسیه با وجود قدرتمندی نظامی باشد‏ پاسخ این چرایی را باید در خطایی جست که این کشور‌ها در روابط اقتصادی خارجی خود مرتکب شدند و همان خطا، امروز به‌عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران توسط لیبرال‌ها تجویز می‌شود: ادغام در نظم اقتصادی بین‌المللی که توسط امریکا و شرکایش پایه‌گذاری شده است.‏ پاکستان از ۳۰ جولای ۱۹۴۸ و مصر از ۹ می ۱۹۷۰ به موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (GATT) پیوستند، دروازه‌های خود را به روی کالا‌های خارجی گشودند و متعهد شدند از تولید داخلی حمایت نکنند. وقتی در سال ۱۹۹۵ نیز که سازمان تجارت جهانی تأسیس و جایگزین GATT شد، هر دو در همان سال نخست به‏ عضویت WTO درآمدند. در فصل سوم کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» نشان داده‌ام که کشور‌های غربی چگونه با حمایت از تولید داخلی به بام پیشرفت رسیدند و با تأسیس نهاد‌هایی مانند GATT و WTO، اجازه حمایت از تولید داخلی را به کشوری، چون مصر که تا ۱۹۲۲‏ تحت‌الحمایه انگلیس بود و تازه از یوغ استعمار و استثمار رهایی یافته بود، ندادند، لذا اشتباه نباید کرد. نه امریکا، انگلیس و آلمان برای پیشرفت اقتصادی، هزینه در امور نظامی را حذف کردند و نه علت عقب‌ماندگی مصر و پاکستان، هزینه در تسلیحات به جای اقتصاد است. از قضا میان هزینه نظامی و پیشرفت کشور‌های پیشرفته امروزی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. چه، قدرت نظامی از دو جهت مولد قدرت اقتصادی است. نخست از این جهت که بدون امنیت، پیشرفت ممکن نیست (و چه زیبا فرمود آن پیر حکیم که داشتن امنیت، مستلزم داشتن «عزت» است و اینک می‌توان‏ دید که این شورش علیه امنیت، از سوی کسانی صورت می‌گیرد که نشان داده‌اند قائل به عزت ملی نیستند)؛ و جهت دوم اینکه، بسیاری از فناوری‌هایی که اهرم پیشرفت امثال امریکا شده‌اند، از پروژه‌های نظامی به حوزه‌های تجاری سرریز کرده‌اند.‏ میکروچیپ‌هایی که برای پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر‌ها و گوشی‌های شخصی تولید شده توسط شرکت اپل استفاده می‌شود، در واقع محصول برنامه‌های فضایی و نظامی امریکا هستند که در حوزه ارتباطات تجاری‌سازی شده‌اند. زیربنای تکنولوژی‌های اینترنت توسط سازمان‏ پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته (دارپا) در وزارت دفاع امریکا ایجاد شد. سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS) از طریق برنامه ماهواره‌ای نظامی ناواستار وزارت دفاع امریکا ایجاد شد و همچنان از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود. شرکت‌های کره‌ای کیا، سامسونگ، ال‌جی و دوو همه مجریان‏ پروژه‌های نظامی در دولت پارک چانگ هی بودند که پس از تحریم تسلیحاتی امریکا، رو به خوداتکایی نظامی آورد. این است که تجربه جهانی می‌گوید فناوری و قدرت اقتصادی ناشی از آن را باید در پروژه‌هایی نظیر ماهواره نور و موشک‌های دوربرد جست، نه در تنش‌زدایی با دشمن. @syjebraily متن کامل یادداشت "استراتژی بیشینه‌سازی قدرت" را می‌توانید از لینک زیر مطالعه فرمایید. mshrgh.ir/1067149