🎙 #تبیین_و_تحلیل | نگاه فرابخشی و فرآیندی در بیانیه گام دوم 👈 یادداشتی از آقای دکتر سیدیاسر جبرائیلی کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهکشده‌ی حکمت 🏷 بمناسبت بیانیه #گام_دوم_انقلاب 🔻 بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» رهبر حکیم انقلاب اسلامی، یک روح حاکم دارد که در مرتبه‌ای بالاتر از محتوا قرار گرفته و می‌تواند برای تحلیل وضع موجود و ترسیم راهبرد برای هر حوزه‌ای، چراغ راهنما باشد. اجزای این روح حاکم بر بیانیه را می توان «نگاه کلی و فرابخشی در مقابل نگاه جزئی و بخشی» و «نگاه فرآیندی در مقابل نگاه اینجا و اکنونی» دانست و بر اساس آن، درباره‌ی بایدها و نبایدهای راهبردهای اقتصادی در گام دوم انقلاب نیز سخن گفت. 🔸️ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این بیانیه یک تصویر کلان از دستاوردهای انقلاب ارائه کرده‌اند. ندیدن این تصویر بزرگ و کلان، انسان را گرفتار جزئی‌نگری و بخشی‌نگری می‌کند و نخستین آفت ویرانگر این نگاه آنست که وقتی اشکالی و ضعفی در یک بخش و جزء ظاهر شد، تبدیل به مسئله‌ی اصلی و بلکه تنها مسئله‌ی ذهنِ بخشی‌نگر می‌شود. سیاستمدار کلان‌نگر، حتی وقتی پای میز مذاکره می‌نشیند، چون بر ابزارها و توانمندی‌های گوناگون کشورش اشراف دارد، احساس عجز نمی‌کند، به تهدیدها و خط نشان کشیدن‌های دشمن نیز اعتنا ندارد و به راحتی حاضر به امتیاز دادن و کوتاه آمدن از خطوط قرمز نمی‌شود. 🔹️ نگاه فرآیندی در مقابل نگاه اینجا و اکنونی، جزء دیگری از روح حاکم بر بیانیه‌ی «گام دوم» است که باید بر مدیریت اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی حاکم باشد. بر مبنای این نگاه فرآیندی است که رهبر معظم انقلاب به جای مقایسه‌ی ایران امروز با فرانسه و انگلیس امروز، مخاطب بیانیه را به مقایسه روندهای طی شده در ۴۰ سال نخست انقلاب‌های کشورهای غربی فرا می‌خواند. سیاستمداری که نگاه فرآیندی دارد در مدیریت تدوین برنامه‌ها و راهبردهای اقتصادی نه عجول است و نه ناامید. 🔍 ادامه یادداشت جدید را بخوانید👇 http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=41851

⚡️بحران‌زایی با قیاس‌های اینجا و اکنونی 🔹لیبرال‌های ایرانی همواره گرایش شدیدی به تجویز نظامات و استانداردهای غربی برای کشور داشته و دارند و یکی از ریشه‌های بحران‌های اقتصادی را باید در همین رویکرد جست و جو کرد. مراد ما اینجا از بحران‌زایی استاندارد‌های غربی، این نیست که بر تجارب غرب چشم بپوشیم و هیچ بهره‌ای از آن نبریم. رهبر حکیم انقلاب با تعابیری نظیر "دلیل پیشرفت آمریکا به کار گیری اقتصاد مقاومتی است"، راه را بر هرگونه جزم‌گرایی درباره بهره‌گیری از تجربه غرب بسته‌اند. منتهی تفاوت است میان بهره‌گیری از تجارب غرب با تجویز استانداردهای غرب. 🔹شاید بهترین تمثیل برای تفکیک تجارب غرب از استانداردهای غرب در نظام مدیریتی کشور، توجه به تفاوت میان بهره‌گیری از تجارب یک فرد ثروتمند، با معیار قرار دادن استانداردهای زندگی امروزی وی، برای ثروتمند شدن است. شخص ثروتمند با طی یک مسیر به ثروت رسیده که در قالب تجارب وی دسته‌بندی می‌شود. اما پس از ثروتمند شدن، سبک زندگی‌اش، مخارج و مصارفش، ویژگی‌هایی پیدا کرده که می‌توان نامش را استانداردهای زندگی او گذاشت. آیا هیچ عقل سلیمی به فردی که قصد ثروتمند شدن دارد، توصیه می‌کند که برای رسیدن به ثروت، سبک زندگی و مخارج و مصارف خود را شبیه افراد ثروتمند نماید؟ یا راه درست، تامل در مسیری است که توسط فرد ثروتمند طی شده است؟ فرد فقیر، با تنظیم سبک زندگی خود بر اساس الگوی افراد ثروتمند، ممکن است مدتی بتواند #تظاهر_به_ثروت نماید، اما حتما فقیرتر و بدبخت‌تر می‌شود. 🔹بلایی که در عصر استعمار فرانو توسط غرب بر سر کشورهای در حال پیشرفت آمده و آنان را در چرخه باطل عقب‌ماندگی حفظ کرده، همین توجه به استانداردها به جای تجارب است. کشور در حال پیشرفت به جای اینکه در تجربه کشورهای پیشرفته دقیق شده و دریابد که دیگران از چه طریقی پیشرفت کرده‌اند، بیشتر به دنبال رساندن شاخص‌های خود به سطح شاخص‌های امروزی کشورهای پیشرفته و ملاک قرار دادن استانداردهای امروزی آنهاست. 🔹از آنجائیکه استانداردهای امروزی کشورهای پیشرفته، محصول یک فرآیند است، و کشور عقب مانده یا در حال پیشرفت، این فرآیند را طی نکرده است، آنچه اتفاق می‌افتد، تلاش برای تظاهر به این استانداردهاست، که با انحراف در تخصیص منابع و حراج سرمایه‌هایی همراه است که باید برای طی کردن مسیر پیشرفت هزینه می‌شد. نتیجه این رویکرد، جز تثبیت عقب‌ماندگی نیست و این عقب ماندگی، شرط لازم تداوم استعمار است. 🔹با این همه، حتی رسیدن به یک شاخص و استاندارد مشابه کشور پیشرفته، گاهی برای کشور در حال پیشرفت سم است. برای نمونه، کشورهای پیشرفته پس از طی قرن‌ها مسیر و رسیدن به توان تولید انبوه، بخش خدمات خود را با عنوان مکمل تولید گسترش داده اند و مثلا سهم بخش خدمات از تولید ارزش افزوده آنها به ۵۰ درصد رسیده است. اما برای کشوری نظیر ما که هنوز به آن مرحله از توان تولید نرسیده، سهم ۵۰ درصدی خدمات نشان‌دهنده یک بیماری در اقتصاد است. یا اینکه، برخی شاخص‌ها محصول پیشرفت است نه لازمه و مقدمه پیشرفت. لذا ممکن است منابع به اشتباه در اموری اتلاف شود که اساسا پیش از رسیدن به پیشرفت دست‌یافتنی نیستند. 🔹خلاصه اینکه که گرفتار شدن در شاخص‌های بین‌المللی، دلخوشی به شباهت برخی شاخص‌ها با شاخص‌های اقتصادی غرب، و در یک کلام مقایسه اینجا و اکنون خودمان با اینجا و اکنون غرب، ما را دچار دور باطل عقب‌ماندگی خواهد کرد. 🔹یک بار برای همیشه باید ملاک و معیار بودن شاخص‌های کشورهای پیشرفته برای اقتصاد، در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور کنار گذاشته شده و شاخص‌هایی متناسب با یک کشور در حال پیشرفت ملاک عمل و ارزیابی قرار گیرد. @syjebraily

⚡️تصحیح یک برداشت غلط از بیانیه گام دوم/ خودسازی در مرحله دولت‌سازی 🔹پس از انتشار بیانیه حضرت آقا برای گام دوم انقلاب اسلامی، برخی جریانات با برجسته کردن این جمله که "انقلاب اسلامی آماده تصحیح خطاهای خویش است"، سعی کردند این گزاره را القا کنند که انقلاب خطاهایی داشته که رهبر انقلاب آنها را پذیرفته‌اند و برای اصلاح خطاها، اعلام آمادگی می‌کنند. لذا باید منتظر تغییر در برخی رفتارها و جهت‌گیری‌های کلان نظام بود. 🔹البته روشن بود که این برداشت شیطنت آمیز، با روح بیانیه در تضاد کامل است، اما نگارنده در پی فرصتی بودم که نکته‌ای درباره عبارت "تصحیح خطاها" بنویسم. 🔹اگر در فراز نخست بیانیه دقت کنیم، رهبر انقلاب از ورود به سه مرحله "خودسازی"، "جامعه پردازی" و "تمدن‌سازی" سخن گفته‌اند. کسانی که با ادبیات ایشان آشنا هستند نیک می‌دانند که باید این سه مرحله را در چارچوب پنج مرحله کلان انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و نهایتا تمدن اسلامی ببینند. 🔹این است که باید گفت حضرت آقا در واقع درباره مرحله دولت‌سازی اسلامی، از #خودسازی سخن گفته‌اند. یعنی انقلاب اسلامی در مرحله دولت‌سازی نیازمند خودسازی است تا پس از آن به جامعه‌پردازی و تمدن سازی بپردازد. 🔹اما منظور از خودسازی در مرحله دولت اسلامی و رابطه آن با آمادگی انقلاب برای تصحیح خطاهای خود چیست؟ متن بیانیه پاسخ روشنی به این پرسش داده است. خطایی که باید تصحیح شود، همان منشا دلزدگی‌ها در طول سال‌های اخیر، یعنی "رویگردانی مسئولان از ارزش‌های دینی" است. و انقلاب اسلامی چون یک موجود زنده و بالنده است، آماده اصلاح این رویگردانی‌هاست. 🔹دولت اسلامی یعنی جهت‌گیری و رفتار کارگزاران نظام طبق معیارهای اسلامی باشد و اگر امروز در گام دوم انقلاب، رهبر حکیم ما سخن از خودسازی می‌گویند، یعنی جهت‌گیری‌ها و رفتارهایی که خلاف معیارهای اسلامی بوده و است، باید توسط نسل جوان انقلاب اصلاح شود. 🔹این نسل جوان، اولا باید خود را بسازد، ثانیا اصلاحات در رفتار و جهت‌گیری کارگزاران نظام را مطالبه کند(امر به معروف و نهی از منکر)، و ثالثا هرجا که خود مسئولیت دارد، و هرگاه آنگاه که خود بر مسند مسئولیت‌های کشور نشست، درباره انطباق رفتار و جهت‌گیری‌اش با معیارهای اسلامی مراقبت کند. 🔹 برای شناخت معیارهای اسلامی و تطبیق خود با آنها نیز راه دوری نرویم. ادبیات جاری ولی فقیه، نسخه به روز این معیارهاست. همه آنچه باید و نباید، در بیانات ولایت جاری است. هرگاه توانستیم به همه آنچه در بیانات ولی آمده عمل کنیم، برویم سراغ صرف وقت برای کشف دیگر معیارهای اسلامی‌. @syjebraily

⚡️پالرمو و CFT توصیه‌های غیرالزام‌آور FATF را تبدیل به تعهدات بین‌المللی می‌کنند 🔹درباره FATF یکی از مسائلی که ظاهرا از شدت وضوح به چشم نمی‌آید این است که این نهاد، هیچ جایگاه الزام‌آوری در مناسبات بین‌المللی جز اراده سیاسی کشورها ندارد. 🔹به عبارت دقیق‌تر، اولا استانداردهای ۴۰گانه FATF صرفا توصیه(Recommendation) هستند و هیچ الزام حقوقی بین‌المللی برای رعایت آنها وجود ندارد. 🔹ثانیا اگر کشوری در بدترین لیست FATF که همان "کشورهای غیرهمکار" قرار گیرد، شدیدترین اهرم FATF یعنی اقدام متقابل(Countermeasure) علیه آن استفاده خواهد شد که همین اقدام متقابل نیز یک توصیه غیرالزام‌آور از طرف FATF است و کشورها هیچ الزامی به رعایت آن ندارند. 🔹ثالثا حتی این اقدام متقابل، قطع کننده مناسبات و مراودات کشور غیر همکار با دیگر کشورها نیست. بلکه FATF به صورت غیر الزام آور از کشورهای عضو خود می‌خواهد در مراودات بانکی با آن کشور، احتیاط مناسب(Due diligence) به خرج دهند که شامل پرهیز از تاسیس شعب بانکی و طی فرآیندهایی برای شناخت دقیق مشتری و مناسبات و ارتباطات طرف معامله است. 🔹شاهد بزرگ این مدعا، حضور بانک‌های بزرگ چینی در کشور کره شمالی است که در بدترین وضعیت از نظر FATF قرار دارد. آوریل سال ۲۰۱۸، دولت آمریکا تهدید کرد که بانک کشاورزی چین(ABC) و بانک ساخت و ساز چین(CCB) را به دلیل همکاری با کره شمالی در لیست سیاه قرار دهد، اما به دلیل ناتوانی در حذف این بانک‌ها از سیستم مالی بین‌المللی، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. این ماجرا، واقعیت‌های بسیاری را آشکار می‌کند. با اینکه کره شمالی در معادلات بین‌المللی به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست- چرا که نه اقتصادی به قدرت ایران دارد، نه منابعی به اندازه ایران، و نه قدرت و نفوذ منطقه‌ای و جهانی به اندازه ایران- اما قرار گرفتن آن در لیست سیاه FATF موجب قطع مراودات مالی آن نشده است. چین کاملا بی‌اعتنا به توصیه‌های FATF با کره شمالی مراوده مالی دارد، بانک‌هایش با کره شمالی کار می‌کنند و نه تنها در این میان از سوی FATF جریمه و تحریمی متوجهش نیست-چون این نهاد به هیچ وجه چنین اختیار و کارکردی ندارد- بلکه حتی آمریکا نیز با ابزارهای تحریمی خود قادر به متوقف ساختن همکاری بانک‌های چینی با کره شمالی نیست. 🔹اما یک نکته بسیار مهم درباره FATF وجود دارد و آن اینکه، گردانندگان اصلی این نهاد یعنی آمریکا و اروپا، قصد دارند از زیرساخت حقوقی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برای ایجاد تعهدات حقوقی برای ایران، و اجبار ما به رعایت توصیه‌های غیرالزام‌آور FATF استفاده کنند. هدف از این الزام و اجبار نیز صرفا در حوزه مبادله خارجی اطلاعات بانکی ومعاضدت قضایی است تا بتوانند تحریم‌های ضدایرانی خود را به صورت هوشمندتر اعمال کرده و آنها را موثرتر کنند. مبارزه با پولشوئی، یک پوشش برای رهگیری مبادلات مالی تحریمی است. باید دقت داشته باشیم که تا زمانی که به پالرمو و CFT نپیوندیم، هیچ تعهدی برای شفاف‌سازی معاملات خارجی خود برای غربی‌ها نداریم. از FATF نیز هیچ کاری ساخته نیست. اروپایی‌ها که صرفا ۲۰ درصد تجارت ایران با آنها انجام می‌شود، در حال فشار سیاسی به ایران برای الحاق به این دو کنوانسیون هستند تا توصیه‌های FATF تبدیل به تعهدات حقوقی ما شود. 🔹در این باره در حال نگارش مقاله مبسوطی هستم که ان شاءالله پس از تعطیلات نوروزی در روزنامه #فرهیختگان منتشر خواهد شد. با منافع ملی، برخورد سیاسی و جناحی نکنیم. چشم بستن بر واقعیات جهان، و اصرار بی‌مبنا بر یک امر، بازی سیاسی با منافع ملت است. بیاییم با مباحثه علمی و منطقی، روی راه صحیح تامین منافع کشور اجماع کنیم. 🔹اشتباه نکنیم! اگر بانکی با ما همکاری نمی‌کند، به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکاست نه عضو نبودن ما در CFT و پالرمو. راه مقابله با این ترس نیز آن است ‌که یا بانک طرف معامله ما به قدری بزرگ باشد که آمریکا توان تحریم آن را نداشته باشد، یا به قدری کوچک که تحریم آمریکا اثری روی فعالیت‌های آن نداشته باشد. آمریکا در حال استفاده تسلیحاتی از نظام مالی تحت سلطه خود است. باید از این نظام فاصله گرفت. برای مراودات تجاری، استفاده از بانک، تنها راه نیست! عمده نقل و انتقالات ارزی ما با صرافی‌ها انجام می‌شود. این کانال را باید تقویت و متنوع کرد. @syjebraily

@syjebraily

⚡️کره جنوبی اگر راه پهلوی را می‌رفت، اکنون ویرانه بود 🔹اخیرا اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک، در مقاله‌ای که برای هر انسان آگاهی سوگیری‌های غیرعلمی آن هویداست، اقتصاد ایران در دوره پهلوی را مشابه اقتصاد کره جنوبی در آن دوره دانسته و نتیجه گرفته است که در دوره جمهوری اسلامی، کره پیش رفت و ایران عقب ماند. 🔹این ادبیات مقایسه ایران و کره جنوبی، که در طول ۴۰ سال گذشته علیه انقلاب اسلامی به کار گرفته شده، و متاسفانه جا افتاده، ناشی از کم‌کاری ما و حتی بی‌اعتنایی‌مان به تاریخ اقتصاد سیاسی کره جنوبی است. غربی‌ها نه در ایران بلکه در کل جهان، پیشرفت کره جنوبی را حاصل دوستی با آمریکا و پیروی از مکتب اقتصاد بازار تبلیغ کرده‌اند، که در حالی که واقعیت دقیقا عکس این است. امروز هم کارشان به جایی رسیده که عملکرد پهلوی را شبیه عملکرد دولت وقت کره می‌خوانند و می‌گویند "کره در دهه ۱۹۷۰ همانند ایران تلاش می‌کرد قدرت صنعتی شود"، اما نمی‌گویند کره با توان بومی صنعت ایجاد کرد، و پهلوی نفت فروخت و کارخانه وارد کرد! 🔹چندی است که روی چگونگی پیشرفت کره جنوبی متمرکز شده‌ام و نکات جالبی عایدم شده است. از جمله اینکه برنامه‌های ۵ ساله توسعه کره در دوره ژنرال پارک چانگ هی- که پدر پیشرفت این کشور است- به فارسی که هیچ، حتی به انگلیسی هم ترجمه نشده است و آنچه درباره پیشرفت این کشور گفته می‌شود، صرفا روایت مغشوش غرب است. معدودند کتاب‌هایی انگلیسی که توسط خود کره‌ای‌ها نوشته شده و واقعیات پیشرفت کشورشان در دوره پارک را روایت کرده باشند. 🔹یکی از کتاب‌های خوبی که در این زمینه نوشته شده، کار خوب خانم کیم هیونگ آ. با عنوان Korea's Development Under Park Chung Hee است. این کتاب محصول مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه‌های نویسنده با سیاست‌گذاران اصلی کره جنوبی در دوره پارک است. خانم کیم ویژگی‌های دولت پارک را اینگونه جمع‌بندی کرده است: - نفرت پارک از تکیه کره به کمک آمریکا -مدل کره‌ای صنعتی شدن با هدایت دولت -استراتژی پیشرفت سریع پارک -نقش ویژه نخبگان حاکم و اراده سیاسی آنها برای پیشرفت -برنامه هسته‌ای پارک - توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در دهه ۱۹۷۰ 🔹امشب در فصل هشتم این کتاب نکته جالبی دیدم که حیفم آمد آن را با شما به اشتراک نگذارم. از اوایل دهه ۱۹۷۰ پیرو تهدیدهای نظامی خارجی، پارک تصمیم به ایجاد کارخانه‌های اسلحه‌سازی می‌گیرد. اما برای تاسیس این کارخانه‌ها سرمایه هنگفتی نیاز است. به هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی(EPB) ماموریت اخذ وام از منابع خارجی برای این منظور داده می‌شود، اما پس از ۱۵ ماه مذاکره با آمریکا، اروپا و ژاپن، دهم نوامبر ۱۹۷۱ هیئت اعلام می‌کند که کسی به کره وام نمی‌دهد. در این میان طرحی توسط یکی از مدیران دولتی ارائه می‌شود که این کارخانه‌ها با استفاده از منابع و فناوری‌های موجود در کره و بر مبنای یک تقسیم کار ملی با حمایت دولتی ایجاد شود. طرح آقای "او ونچ اول" روی میز پارک گذاشته می‌شود و رئیس جمهور می‌پذیرد. ایجاد صنایع سنگین و شیمیایی کره به عنوان اولین گام در توسعه صنایع نظامی این کشور آغاز می‌شود و با جزئیاتی که در کتاب تشریح شده، طرح به موفقیت می‌رسد. پیتر بی وون در مقاله خود با عنوان "صنعت دفاعی و تحول اقتصادی کره در دوره پارک"، نشان داده است که این زیرساخت‌های صنعتی که برای دفاع ایجاد شدند و فناوری‌هایی که در این مسیر حاصل شد، چگونه به سایر صنایع سرریز کرده و اقتصاد کره را متحول ساخت. 🔹امیدوارم نخبگان ما این کتاب و نظایر آن را مطالعه کنند تا با توجه به نقش ویژه "نخبگان حاکم" در پیشرفت یک کشور، تجربه تحریف شده کشورهایی نظیر کره که آمریکایی‌ها روایت می‌کنند، ما را درباره مسیر پیشرفت به بیراهه نبرد. @syjebraily

⚡️طبق قانون اساسی ۵۸، مرجعیت بالفعل، شرط لازم برای رهبری نبود/ آیت‌الله منتظری نیز هنگام انتخاب به رهبری آینده، مرجع تقلید نبود 1⃣بخش اول 🔹اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، دو طریق برای شناسایی رهبر در نظام جمهوری اسلامی معین کرده بود. بر اساس طریقه نخست که به "صدر اصل ۱۰۷" مشهور شد، اگر فردی از سوی اکثریت مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می‌شد، مسئولیت‌های ناشی از آن را به عهده می‌گرفت. در غیر این صورت، بر اساس طریقه دوم، که به "ذیل اصل ۱۰۷" شهرت یافت، مجلس خبرگان باید از میان کسانی که "صلاحیت" مرجعیت و رهبری داشتند، بررسی و مشورت کرده و رهبر را انتخاب می‌کرد. 🔹درباره اصل ۱۰۷، ابهاماتی وجود داشت. از جمله اینکه مرجع تشخیص اینکه فردی از سوی اکثریت مردم به رهبری و مرجعیت پذیرفته شده باشد، کجاست؟ یا اینکه منظور از عبارت "صلاحیت مرجعیت" در ذیل اصل چیست؟ آیا منظور، مرجعیت بالقوه است یا مرجعیت بالفعل؟ 🔹مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۳ کمیسیون اصل ۱۰۷ به ریاست آیت‌الله ابراهیم امینی را مامور تهیه طرحی ۲۰ ماده‌ای برای رفع ابهامات این اصل کرد. این طرح با عنوان "فروع اصل ۱۰۷" در اجلاسیه تیرماه ۱۳۶۴ در دستور کار خبرگان قرار گرفت. کمیسیون تصویب کرده بود که مرجع تشخیص پذیرفته شدن فردی از سوی مردم به مرجعیت و رهبری، مجلس خبرگان باشد. درباره ابهام صلاحیت مرجعیت نیز کمیسیون مصوب کرده بود: "در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند، صلاحیت برای افتاء و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد". 🔹با اینکه درباره همه مفاد پیش از این ماده، در صحن رای گیری شد، اما مطرح شدن آیت‌الله منتظری به عنوان رهبر آینده، ادامه بررسی طرح "فروع اصل ۱۰۷" را از دستور کار خبرگان خارج کرد و درباره ابهام "صلاحیت مرجعیت" رای گیری نشد. 🔹اما خبرگان در جریان انتخاب آیت الله منتظری به عنوان رهبری آینده، عملا به مصوبه کمیسیون عمل کرد و "مرجعیت بالقوه" را ملاک انتخاب قرار داد، چرا که آیت‌الله منتظری در آن زمان، مرجع تقلید نبود. 🔹آقای سید مهدی روحانی در جلسه بررسی انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده گفت: " آیا آیت الله منتظری الان مرجع است یا مرجع نیست؟ محکم جواب این پرسش را باید بدهید". آقای امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ در پاسخ به ایشان، گفتند در قانون اساسی نه مرجعیت بالفعل، که "صلاحیت مرجعیت" ملاک است و آقای منتظری این صلاحیت را برای مرجع شدن دارند. پس از مباحثه اعضا، نهایتا در فضای عمومی خبرگان این نظر غالب شد که مراد از صلاحیت مرجعیت در اصل ۱۰۷، مرجعیت بالقوه است نه بالفعل؛ یعنی نیازی به مرجع فعلی بودن نیست. 🔹درباره انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده، خبرگان در دو نوبت تیرماه و آبانماه ۱۳۶۴ جلسه برگزار کرد. در جلسه تیرماه، آقای منتظری به عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ مطرح بود(یعنی انتخاب توسط خبرگان). اما در اجلاسیه آبانماه ۱۳۶۴ طرحی برای انتخاب ایشان به عنوان صدر اصل ۱۰۷ ارائه شد(یعنی پذیرفته شدن به مرجعیت و رهبری از سوی اکثریت مردم). در صدر اصل ۱۰۷، کلمه "صلاحیت" وجود نداشت و قانون، صراحتا مرجعیت بالفعل را لازم می‌دانست. در طرح نیز آمده بود که آقای منتظری "مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای مرجعیت و رهبری آینده می‌باشد". این طرح رای آورد، اما اعضا اشکال کردند که آقای منتظری مرجع تقلید نیست و در صدر اصل ۱۰۷، مرجعیت شرط است. آقای هاشمی نائب رئیس خبرگان گفت: "آقای مومن یا بعضی دیگر از آقایان شبهه دارند که ظاهرا صدر اصل این است که 《به رهبریت و مرجعیت فعلی》...فعلیت مطرح است و می گویند چون ایشان به عنوان مرجع تقلید شناخته نشده، از تعبیر مرجع به کار بردن دریغ می‌کنند". @syjebraily 🔸بخش دوم در لینک زیر: https://eitaa.com/syjebraily/511

⚡️طبق قانون اساسی ۵۸، مرجعیت بالفعل، شرط لازم برای رهبری نبود/ آیت‌الله منتظری نیز هنگام انتخاب به رهبری آینده، مرجع تقلید نبود 2⃣بخش دوم 🔸بخش اول در لینک زیر: https://eitaa.com/syjebraily/510 🔹اکثریت اعضا معتقد بودند که آیت‌الله منتظری مرجع تقلید نیست. لذا نهایتا با رای خبرگان، متن مصوبه درباره انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده اصلاح، کلمه مرجعیت حذف و صرفا نوشته شد که آیت الله منتظری "مورد پذیرش اکثریت مردم به رهبری آینده می‌باشد". 🔹لذا باید گفت با اینکه شرط مرجعیت در بازنگری قانون اساسی حذف شد، اما پیش از بازنگری نیز طبق رویه خبرگان درباره آیت‌الله منتظری، مراد از "صلاحیت مرجعیت"، نه مرجعیت فعلی، بلکه مرجعیت بالقوه بود. 🔹در اجلاسیه چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ و در جریان انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نیز، خبرگان بر اساس ملاک "مرجعیت بالقوه" ایشان را انتخاب کردند و اینکه گفته می‌شود ایشان در خردادماه به صورت موقت انتخاب شدند تا شرط مرجعیت در بازنگری حذف شود، درست نیست. 🔹در ابتدای جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، اعلام شد که با توجه به اینکه قانون اساسی در حال بازنگری است و طبق مصوبات کمیسیون مربوطه، شرایط رهبری تغییر خواهد کرد، هر تصمیمی گرفته شود، تا زمان نهایی شدن بازنگری است و پس از بازنگری، باید انطباق شرایط جدید با تصمیم ۱۴ خرداد بررسی شود. به تعبیر یکی از اعضای خبرگان، ظرف موقت بود نه مظروف. در اجلاسیه ۱۵ مرداد ۶۸، خبرگان به انطباق شرایط جدید رهبری در قانون اساسی بر حضرت آیت الله خامنه‌ای رای دادند. 🔹در کتابی که به زودی از سوی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر خواهد شد، به تحقیق و بررسی پیرامون سه رویداد مرتبط با رهبری در تاریخ انقلاب اسلامی یعنی رهبری حضرت امام، مسئله آیت‌الله منتظری، و رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای پرداخته‌ایم که امیدوارم ان‌شاءالله بتوانیم در نمایشگاه کتاب سال جاری، در اختیار خوانندگان قرار دهیم. @syjebraily

یاسر جبرائیلی تحلیلگر مسائل اقتصادی: قبل از تحریم سالهای ۹۰ و ۹۱ وزارت دفاع ۴ هزار قطعه مصرفی خود را از خارج وارد می‌کرد که بعد از تحریم‌ها همه را خودش تولید کرد/ ما در قطعه سازی یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان دنیا هستیم/ خودروسازان ما برای تولید قطعات خود یک جلسه هم با مسئولان وزارت دفاع نگذاشتند و از آنها راهکار نخواستند @BisimchiMedia

⚡️درباره قطعنانه ۲۴۶۲ شورای امنیت 🔹شورای امنیت سازمان ملل روز هشتم فروردین به پیشنهاد فرانسه قطعنامه جدیدی را پیرامون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند که توجه به نکات ذیل درباره آن ضروری است. 🔹درخواست از کشورها برای عضویت در CFT در عبارات مقدماتی این قطعنامه آمده و به هیچ وجه ذیل فصل هفتم منشور نیست. اساسا شورای امنیت نمی‌تواند کشوری را ملزم به عضویت در یک کنوانسیون یا پیمان نماید. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که ممکن است کسانی در ایران جنجال به پا کنند که شورای امنیت ذیل فصل هفتم از کشورها خواسته است به CFT بپیوندند. از کسانی که در کسوت وزیر نامه نوشتند و کشور را تهدید کردند که اگر به توافق اقلیمی پاریس ملحق نشویم، ممکن است شورای امنیت مسئله را در دستور کار قرار دهد، جنجالی جدید با استناد به قطعنامه ۲۴۶۲ هیچ بعید نیست. 🔹بند چهارم قطعنامه که مربوط به اجرای استانداردهای FATF است و ذیل فصل هفتم محسوب می‌شود، تکرار بند هفتم قطعنامه فصل هفتمی ۱۶۱۷ در سال ۲۰۰۵ است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. این دو قطعنامه از عبارت strongly urges درباره استانداردهای FATF استفاده کرده‌اند. یعنی عمل نکردن به این بند، اقدام تحریمی شورای امنیت را در پی ندارد. شاهد ملموس این مدعا این است که در ۱۴ سالی که از تصویب قطعنامه ۱۶۱۷ می‌گذرد، هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت علیه کشورهایی که استانداردهای FATF را رعایت نکرده‌اند، صورت نگرفته است. 🔹نکته جالب این قطعنامه این است که تنها بند این قطعنامه که از عبارت Decides استفاده کرده و رعایت نکردن آن، اقدام تحریمی شورا را در پی دارد، بند پنجم است که مربوط به یکی از ۴۰ توصیه FATF است(توصیه پنجم در بخش سوم). بند ۵ قطعنامه ۲۴۶۲ از کشورها می‌خواهد قوانین و ساز و کارهای داخلی مناسب را برای جرم انگاری تامین مالی اقدامات تروریستی داشته باشند. وقتی مشخصا رعایت یک بند از ۴۰ توصیه FATF در ردیف اقدامات تحریمی شورای امنیت قرار می‌گیرد، تاکیدی دوباره بر این است که درخواست کلی از کشورها برای اجرای استانداردهای چهل‌گانه، مشمول اقدامات تحریمی شورا نیست. 🔹جمهوری اسلامی ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست. چرا که در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است. 🔹اما مخاطب قطعنامه ۲۲۶۴ کدام کشورها هستند؟ شبکه فرانس ۲۴ گزارش کرده است که این قطعنامه به FATF کمک خواهد کرد بیش از ۵۰ کشور را وادار به تصویب قوانین جدید در زمینه تامین مالی تروریسم نماید. FATF در گزارش نوامبر ۲۰۱۵ خود به G20 آورده است: "اکثر کشورها چارچوب‌های قانونی جامعی دارند، اما بسیاری از کشورها هنوز قوانین ابتدایی لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارند". 🔹پرسشی که در این میان مطرح است و ماهیت سیاسی FATF را بیش از پیش روشن می‌سازد این است که چرا کشورهایی که برای مبارزه با تامین مالی تروریسم "قوانین ابتدایی" هم ندارند، در لیست‌های سیاه و خاکستری این نهاد نیستند، اما ایران که از سال ۱۳۹۴ این قانون را دارد، پیوسته تهدید به قرار گرفتن در لیست سیاه می‌شود؟ 🔹قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت تحقیقا هیچ ارتباطی به ایران ندارد و اگر کسانی سعی کنند آن را دستاویزی برای اعمال فشار به مجمع تشخیص برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT نمایند، به اتهام اقدام علیه منافع و امنیت کشور باید مورد تحقیقات قضایی قرار گیرند. @syjebraily

در ۹ ماهه ۹۷، بدهی‌های بانک گردشگری متعلق به برادر آقای جهانگیری و شرکاء، ۲۱۲ میلیارد تومان بیش از دارایی‌های این بانک شده است. یعنی اگر همین الان جلوی ادامه فعالیت اینک بانک گرفته شود باید علاوه بر کل دارایی‌هایش(که مشخص نیست چقدر آن موهوم است)، ۲۱۲ میلیارد تومان دیگر برای بازپرداخت بدهی‌ها تامین شود. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، تاسیس این بانک با تخلفات گسترده‌ای همراه بوده و کمیسیون گزارشی در این باره آماده کرده است. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندی پیش ادغام بانک‌های نیروهای مسلح را یک تصمیم انقلابی دانست. خوب است ایشان در یک تصمیم انقلابی، به فعالیت بانک‌های خصوصی که منشاء اصلی بحران بانکی در کشور هستند، پایان دهند. از بانک گردشگری هم شروع کنند. @syjebraily