⚡️نقش FATF را در این توصیه نامه نمی‌بینید؟ وزارت خزانه داری آمریکا روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ بیانیه‌ای منتشر کرد که هدف آن، هشدار درباره درو زده شدن تحریم‌ها عنوان شده است. این بیانیه حاوی اطلاعاتی درباره چگونگی مبادلات مالی بانک مرکزی، صرافی‌های مرتبط با بانک مرکزی در خارج از کشور و نحوه دور زدن تحریم از سوی ایران است که قبل از اجرای برنامه اقدام FATF برای آمریکا چنین شفاف نبوده است. در واقع می‌توان گفت تبادل اطلاعات ذینفع واقعی از طریق واحد FIU وزارت اقتصاد با طرف‌های خارجی این اشراف را برای آمریکا به وجود آورده تا مسیرهای دور زدن تحریم را برای ایران ببندد. پلمپ صرافی‌های ایرانی در گرجستان همزمان با انتشار این توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا بسیار قابل تامل است. آقایان مدعی هستند که با اجرای FATF هیچ گونه اطلاعات مالی مربوط به نهادهای کشور به خارج داده نمی‌شود. راهکار عیارسنجی این ادعا روشن است. طرحی را در مجلس تصویب کنید که برای آمران و عاملان و معاونان هرگونه به اشتراک گذاری اطلاعات مالی و هویتی نهادهای داخلی با طرف‌های خارجی، جرایم سنگین در نظر گرفته شود. @jebraily

❤️لیبرالیسم و حذف مغز و قلب از پیکر اقتصاد! 🔹فرانسوا کنه، پزشک مخصوص دربار فرانسه در قرن هجدهم میلادی، یکی از موثرترین افراد در تفکر امروز لیبرال‌های اقتصادی و از بنیانگذاران تئوری عدم مداخله -عدم اعمال مدیریت- دولت در اقتصاد است. 🔹استدلال کنه برای پرهیز دادن دولت از مدیریت اقتصاد بسیار جالب است. او می‌گوید چنانکه جریان گردش خون در بدن بدون مداخله خارجی و به بهترین وجه صورت می‌گیرد، سرمایه در اقتصاد نیز باید بدون مداخله دولت جریان یابد. 🔹حتی اگر تشبیه نظام اقتصادی به بدن انسان و ثروت به خون را بپذیریم، این ادعا که خون بدون مداخله مدیریتی در جریان است، کاملا غلط است. خون با اعمال مدیریت قلب و مغز است که در بدن جریان دارد و مواد مورد نیاز سلول‌های مختلف را به دستور مغز و پمپاژ قلب به آنها می‌رساند. همچنین مغز است که در شرایط مختلف ضربان قلب را برای حفظ سلامت بدن کنترل می‌کند تا سرعت گردش خون را تنظیم کند. 🔹اتفاقا نقش دولت در اقتصاد نیز همین‌گونه است. این دولت است که چون مغز برای بدن، فرماندهی جریان سرمایه را در دست داشته باشد و آن را در کمیت و کیفیت مقتضی، به آنجا که مورد نیاز است برساند و گردش آن را کنترل کند. هیچ عضوی از مداخله مغز "آزاد" نیست. توقف مدیریت دولت بر اقتصاد، کاری با نظام اقتصادی می‌کند که توقف مغز و قلب با بدن انسان می‌کند! @jebraily https://www.instagram.com/p/Bo7orlqguYn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=166q06v0dipkg

یادتان هست آقای روحانی گفته بود "اگر قوه قضائیه دست به برادرم بزند، اعلان جنگ می‌کنم؟" اگر جای مسئولین قضائی بودم زان پس به هیچ شکایت دولتی رسیدگی نمی‌کردم و در هامش شکایت‌ها پاراف می‌کردم: "وفق منطق دولت، از دست زدن به متهم به دلیل پرهیز از جنگ خودداری کنید". ‎#حسن_عباسی @jebraily

آقای آشنا تایید کرده‌اند که منظور آقای اژه‌ای، آقای روحانی، و ماجرا، مربوط به برادر رئیس جمهور بوده، اما می‌گویند این نقل قول درست نیست و معکوس نقل شده است. @jebraily

وقتی دشمن بهانه‌ای مطرح می‌کند، یا به دنبال به دست آوردن یک ابزار علیه ماست، یا در پی گرفتن یک ابزار از دست ما. وقتی ما در کانال بهانه‌زدایی از دست دشمن بفتیم، در واقع در حال قوی‌تر ساختن دشمن و ضعیف‌تر کردن خود هستیم. انتهای این کانال نابودی است؛ باید از آن خارج شد، نقاط قوت خود را تقویت و از نقاط ضعف دشمن بهره برد. @jebraily

🎥 مستند شبکه دوم سیما با موضوع FATF @jebraily

🎞حامیان FATF درباره فرجام اجرای توصیه‌های این نهاد، وعده‌هایی می‌دهند، اما از ارائه تضمین درباره این وعده‌ها خودداری می‌کنند. ما نیز نگرانی‌هایی داریم که اساس این نگرانی‌ها را منکر می‌شوند و آنها را بیهوده می‌دانند. اگر واقعا این نگرانی‌ها بی‌مورد است، حامیان FATF پیش‌قدم شوند و با تصویب این سه طرح پیشنهادی در مجلس، نگرانی منتقدان را به طور عملی و عینی رفع کنند. @jebraily

⚡️ پذیرش پروژه‌های FATF و SPV اجرای ساز و کار نفت در برابر غذاست اگر مجریان پروژه FATF در ایران درباره حل مشکلات بانکی تضمین نمی‌دهند، اما اعتراف را آغاز کرده‌اند که با اجرای برنامه اقدام FATF، #خودتحریمی اتفاق خواهد افتاد. یکی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به صراحت نوشته است: "این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحد های اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند... هزینه ساز خواهد بود، کاملا بجا و درست است". از دیگر سو، اتحادیه اروپا اصرار دارد که صرفا در صورت اجرای تمام و کمال برنامه اقدام FATF، ایران خواهد توانست از SPV برای مبادلات تجاری بهره‌مند شود. این قطعات پازل در کنار هم، یک تصویر روشن از آینده به دست می‌دهد. دشمن قصد دارد بخش تحریمی اقتصاد ایران را که عبارتست از حوزه‌های صنعتی، دفاعی، امنیتی، فرهنگی و قضایی ما، از بخش غیر تحریمی ایران که عبارتست از جامعه مصرفی ما، تفکیک کرده و به یک دوگانگی و شکاف در داخل دامن بزند. به نحوی که از طریق FATF اطمینان حاصل شود که هیچ بخش تحریمی از تجارت خارجی منتفع نمی‌شود، اما از طریق SPV دروازه بازار مصرفی ایران که هیچ نسبتی با مولفه‌های اقتدار کشور ندارد، به روی خریداران نفت ایران باز باشد. نفت فروخته شده و اقلامی مصرفی وارد شود. ساز و کار SPV یک ترجمه دیگر برای پروژه نفت در برابر غذاست. اروپایی‌ها با ساز و کار SPV حتی قطعات خودرو هم به ایران نخواهند فروخت، چرا که صنعت خودروی ایران در لیست تحریم قرار دارد و بر این اساس، نباید ذینفع نهایی تجارت باشد. درباره FATF اشتباه نکنیم. این توصیه‌ها هدف نیست، یک ابزار است که اتحادیه اروپا و دولت آقای روحانی روی استفاده از آن برای امتداد تحریم‌ها به داخل کشور توافق کرده‌اند. پروژه خودتحریمی تا اینجا به خوبی در ایران پیش رفته است. در تاریخ سابقه ندارد که دولتی برای انتفاع جامعه مصرفی خود از تجارت خارجی، بازوهای اقتدارش را فلج کند. آقایان به منتقدان می‌گویند آیا تضمین می‌دهید که اگر برنامه اقدام اجرا نشود، مشکلات بیشتری برای ما پیش نیاید؟ پاسخ این است که اگر مدیریت اقتصاد به دست ما باشد حتما تضمین می‌دهیم! این چه منطقی است که شما در راس مدیریت اقتصاد کشور قرار داشته باشید، درباره اقدامات خود تضمین ندهید، اما از منتقدان اقداماتتان که هیچ اختیاری درباره اقتصاد ندارند، تضمین بخواهید؟ @jebraily

🎥 برخی صنعت خودرو را مصداق شکست حمایت‌گرایی از تولید داخلی می‌دانند. اشتباه نکنیم! صنعت خودروی ایران مورد حمایت دولت نیست. ما در حال حمایت گرایی از صنعت خودروی فرانسه هستیم. @jebraily

🎥 موشن گرافی| با پذیرش توصیه‌های FATF و مکانیسم تسویه SPV، عملا طرح نفت در برابر غذا اجرا خواهد شد. @jebraily

بسمه تعالی برادر گرانقدر جناب آقای شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی سلام علیکم طی روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به ویژه خبرگزاری تحت مدیریت دولت(ایرنا) در اقدامی خلاف امنیت ملی در حال جریان‌سازی علیه بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یعنی نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. استحضار دارید که به تعبیر رهبر انقلاب، "تعیین سیاست‌های کلی نظام" مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی است و بلاتردید، این مهم‌ترین وظیفه بدون اعمال نظارت موثر، فاقد ضمانت اجرایی است. به همین دلیل است که قانونگذار بند ۲ اصل ۱۱۰ را برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی پیش بینی کرده و رهبر حکیم انقلاب این اختیار مهم را به یک هیئت(هیئت عالی نظارت) که جمعی از اعضای مجمع تشخیص هستند، تفویض کرده‌اند جوسازی و عملیات روانی علیه اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، فقط در چارچوب تلاش دیرینه جریان برانداز برای حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور معنی می‌یابد. جای تعجب است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که درباره مسائل بسیار جزئی‌تر و کم‌اهمیت‌تر، برای رسانه‌ها دستورالعمل صادر می‌کند، تاکنون اقدامی برای توجیه رسانه‌ها در رابطه با این امر مهم انجام نداده است. از شما برادر گرانقدر که حقیقتا اقدامات و مواضع انقلابی‌تان طی چند سال اخیر در خور تقدیر بوده، تقاضا دارم نسبت به این مسئله مهم سکوت اختیار نکنید. و من الله توفیق سید یاسر جبرائیلی @jebraily

🔍 نظارت را به اعمال قوه مقننه محدود نکنید 🔹«مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. لیبرال‌ها نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است. 🔹بر اساس ماده یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند. طبیعتا برای مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده 2 همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است. بند پایانی اصل 110 صراحت دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». رهبر انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد. 🔹برای انجام نظارت فرآیند مشخصی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. وفق اصول 4، 72، 85، 96و 105 قانون اساسی، تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات، مصوبات مجلس، مصوبات قوه مجریه و مصوبات شوراها با «موازین اسلامی و اصول قانون اساسی»، بر عهده شورای نگهبان است. اصل 110 نیز یکی از اصول قانون اساسی است و  شورای نگهبان باید انطباق همه مقررات و مصوبات را با این اصل نیز بررسی کند، لذا «هیات عالی نظارت» مکلف است پس از بررسی انطباق مصوبات دولت، مجلس و شوراها با سیاست‌های کلی نظام، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند و شورا نیز در بررسی مغایرت یا مطابقت مقررات و مصوبات با اصل 110 قانون اساسی، نظر «هیات عالی نظارت» را ملاک قرار می‌دهد. 🔹با این وجود، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، صرفا اظهارنظر هیات عالی نظارت درباره انطباق «مصوبات مجلس» با سیاست‌های کلی نظام است و درباره انطباق مصوبات دولت یا شوراها اقدامی نشده است، در صورتی که نظارت بر مصوبات 2 نهاد اخیر نیز از وظایف این هیات است. از هیات عالی انتظار می‌رود همان گونه که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، مصوبات دولت و شوراها را نیز از این منظر بررسی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند. اگر این مکانیسم درست عمل کند، این دغدغه و نگرانی که رفت و آمد افراد، جهت‌گیری کلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به میزان قابل توجهی رفع خواهد شد؛ چه، هر منتخبی مکلف خواهد بود صرفا در حدود راهبردهای نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند. 🔹هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی برای نگارش این قانون شکل گرفت، امام(ره)طی پیامی فرمودند: «هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست... من با کمال تأکید توصیه می‌کنم اگر بعضی وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند». 🔹هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع یک مکانیسم ضمانت اجرا برای رعایت حدود جمهوری اسلامی است. اعضای محترم هیات عالی نظارت عنایت داشته باشند که وظیفه‌ای که به آنان تفویض شده، تعیین‌کننده مرز میان جمهوری اسلامی و لیبرال - دموکراسی غربی است. اگر در مصوبات و مقررات دستگاه‌ها، به سیاست‌های کلی ترسیم شده از جانب ولی فقیه بی‌اعتنایی شود، به معنی حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور است. @jebraily 🔸متن کامل سرمقاله وطن امروز را می‌توانید در لینک زیر مطالعه کنید: http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2569/5/200802/0

مهم تر و بالاتر از آقای شبیری زنجانی -1 ✍اعتبار مرجعیت، به اسلام و اهل بیت (ع) است. آنها که در غربت سقیفه با امیر مومنان ماندند، به تعبیر استاد مطهری "اصولی بودند و اصول شناس. گفتند "صحابه شما محترمید اما حق محترم تر است". خوارج بودند که فرموده امیر مومنان (ع) را نفهمیدند؛"افراد را با اصول و حق بسنج، نه اصول را با افراد". 🔹اعتبار مرجعیت به حرمت اسلام و امام حسن (ع) است؛ منافقانی که تظاهر به حمایت از آقای شبیری زنجانی می کنند، در عاشورای سال 88، مساجد، موکب ها و پرچم های عزای سالار شهیدان را آتش زدند. روی #اسلام در عبارت جمهوری اسلامی خط کشیدند و صراحتا گفتند "انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است". ♦️متظاهرین به حمایت از آقای شبیری زنجانی اگر در فتنه 88 موفق می شدند، امروز نامی از اسلام -مگر اسلام اموی و اسلام آمریکایی- باقی نمانده بود تا نیاز به مرجعیت داشته باشد. آنها سال 79، تقلید از مرجعیت را کار میمون خواندند؛ مگر کسی که خدای ناکرده دنباله روشان باشد و عملا به جای مقلَّد بودن، مقلِّد شو! همین ها که عاشورای 88 علیه امام حسین (ع) شوریدند و در میانشان اعضای باند صهیونیستی بهائیت و سازمان تروریستی منافقین و برخی نفوذی های مدعی اصلاح طلبی بود، در بحیوحه فتنه شعار می دادند "مجتهد (روحانی) واقعی/ منتظری، صانعی"! 🔹مجید محمدی از اعضای حلقه کیان (یکی از چند حلقه اصلی سازمان دهنده آشوب‌های نیابتی 78 و 88 که طیفی از سران حزب مشارکت، گروهک ملی-مذهبی و... در آن گرد هم آمده بودند)، مهر 88 نوشت: اعضای جنبش سبز می‌خواهند با شورت کوتاه وتاپ بیرون بیایند. سینه بزنند و هوس کردند،شراب بنوشند. علنا روزه خواری کنند و نصرمن الله وفتح قریب سردهند. درنماز جمعه با کفش و به صورتی مختلط پشت سر هاشمی نماز بخوانند و جای صلوات، سوت و کف بزنند"! بعدها شادی صدر از اصلاح طلبان فراری، جام شراب در دست، به کتیبه های عزای امام حسین (ع) بی حرمتی کرد. @IMANI_mohammad

مهم تر و بالاتر از آقای شبیری زنجانی -2 ♦️مجید محمدی 19 دی 88 به دنبال اعلام عدم صلاحیت صانعی برای مرجعیت از سوی جامعه مدرسین، در سایت رادیو فردا مدعی شد «با این موضع جامعه مدرسین، تنها نامی از مرجعیت مانده و نهاد مرجعیت شیعه تخریب شده است». همان ایام، فتنه گران شعار می‌دادند «مجتهد واقعی/ منتظری، صانعی». همین مهره سازمان سیا پس از افول فتنه سبز، 4آبان 88 در رادیو فردا اذعان کرد "اسلامگرایی جدی‌ترین مانع و مخاطره برانگیزترین مشکل در برابر جنبش سبز است. ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند، هنوز در جامعه ایران زنده‌اند". 🔹وی ادامه می دهد "آنچه خطر جدی در برابر جنبش سبز است، نام جمهوری اسلامی نیست ،بلکه اسلامگرایی است که در ایران قوی است. در ضرورت جدی گرفتن اسلامگرایی و اهمیت آن همین بس که بیش از سه دهه، حکومت را سر پا نگه داشته است. این ایدئولوژی از نفس نیفتاده و بر زمین زدن و ضربه فنی کردن آن کاری است بس دشوار. نقطه حساس و بنیادین جمهوری اسلامی نه مقام ولی فقیه یا شخص [آیت‌الله] خامنه ای، بلکه اسلامگرایی است". ♦️باید پرسید آن روز که دشمن با صراحت در گفتار و گستاخی در عمل، برای زدن ریشه دین خیز برداشته بود، آقای شبیری زنجانی چه می کرد؟ چرا موضعی نگرفت جز شفاعت برای آزادی فتنه گرانی مثل شکوری راد؟ امروز چرا با سران همان فتنه که دروغ تقلب را بهانه براندازی قرار دادند، ملاقات می کند؟ ولایت بدون برائت از دشمنان ممکن است؟ واقعا آنها که حرمتی برای اسلام و امام حسین (ع) قائل نیستند، آقای شبیری را محترم می شمارند؟! 🔹دست و پا زدن امروز منافقین لیبرال (اباحی مسلک)، برای دفاع از آقای شبیری نیست. آنها در طول همین چند سال اخیر درباره برجام و FATF و سند 2030 و... با هشدارهای مراجع عظام بی اعتنایی کردند. آنها دنبال بهانه جنجال می گردند تا بی کفایتی و خیانت های خود را پنهان دارند و پاسخگو نباشند. چه کسی باور می کند هم سفره های مفاسد امثال شهرام جزایری که خبرنگاران معاند بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا را در نشریات خود پروراندند، دغدغه دفاع از مرجعیت ذاشته باشند؟ @IMANI_mohammad

⚡️در این مراسم خیمه‌شب بازی شرکت نکنید! 🔹اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مکانیسم پرداخت ویژه(SPV) این اتحادیه که بنا بود همزمان با آغاز تحریم‌های آمریکا در چهارم نوامبر به بهره‌برداری برسد، آماده نشده و صرفا به صورت "نمادین" از آن رونمایی خواهد شد. 🔹 این رونمایی نمادین را چه کسی از اتحادیه اروپا خواسته است؟ آیا اتحادیه اروپا خود می‌خواهد پیامی مبنی بر عزمش برای ایجاد این ساز و کار مخابره کند؟ یا دولت آقای روحانی چنین درخواستی را داده است؟ 🔹 اگر رونمایی نمادین، برنامه اتحادیه اروپاست، مخالفتی با آن وجود ندارد. بلکه بلافاصله پس از این رونمایی، دستگاه سیاست خارجی ما باید بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام نماید که وعده دادن کافی است و اگر تا پایان سال جاری میلادی این مکانیسم عملیاتی نشود، ایران تعهدات هسته‌ای خود را تعدیل خواهد کرد. ثانیا این مکانیسم باید به صورت روشن تمام تعهدات برجامی اروپا را دربرگیرد و هرگونه محدودیت در مصارف منابع ارزی ایران، موجب تعدیل تعهدات هسته‌ای خواهد شد. 🔹 اما اگر دولت آقای روحانی درخواست این رونمایی نمادین را داده است، خواسته یا ناخواسته موجبات تحقیر و استهزای کشور را فراهم کرده است. معنی ندارد در رابطه با وظیفه‌ای که بر عهده اتحادیه اروپا بوده و در انجامش کوتاهی نموده، ما خواهان یک رونمایی نمادین شویم! این خیمه‌شب بازی چه حاصلی برای منافع ملی ما خواهد داشت جز اینکه ایران را محتاج اقدامات نمادین اما بی‌محتوا جلوه داده و موحبات تحقیرها و بی‌مسئولیتی‌ها و اقدامات نمادین دیگر به جای اقدامات واقعی را فراهم کرده و تعویق‌های بعدی در اجرای تعهدات اروپایی‌ها را توجیه خواهد کرد؟ 🔹اگر اتحادیه اروپا قصد این خیمه‌شب بازی را دارد، هیچ مقام ایرانی حق شرکت در چنین برنامه‌ای را ندارد. مردم ما بیش از این تحمل رفتارهای ذلیلانه را ندارند. @jebraily

بخش اول| نامه‌ای به محضر آیت‌الله شبیری زنجانی آیا این افکار و کردار آقای خاتمی را تایید می‌فرمایید؟ @jebraily

بخش دوم| نامه‌ای به محضر آیت‌الله شبیری زنجانی آیا این افکار و کردار آقای خاتمی را تایید می‌فرمایید؟ @jebraily

نامه‌ای به محضر آیت‌الله شبیری زنجانی آیا این افکار و کردار آقای خاتمی را تایید می‌فرمایید؟ @jebraily

⚡آیا تاخیر اروپا در عمل به تعهداتش تکمیل کننده سیاست های آمریکا در قبال ایران نیست؟ 🔸آمریکایی‌ها در پی این امر هستند تا تمامی روابط اقتصادی ایران اعم از روابط و تبادلات مالی داخلی و همچنین تبادلات مالی خارجی را رصد کنند و اشراف کاملی بر آنها داشته باشند. آنها حاضرند برای به دست آوردن چنین دستاوردی، بازی‌های پیچیده سیاسی- حقوقی را در پیش بگیرند تا بتوانند از این مسیر و پس از رصد روابط و تعاملات بانکی، تحریم‌های نقطه‌زن و دقیق خود را اعمال و سطوح تاثیرگذاری آنها را افزایش دهند. 🔹آمریکایی‌ها امروز و در شرایط کنونی، مشکلی با فروش نفت ایران و هزینه‌کرد درآمد حاصل از آن در مسیر‌های خاص مانند خرید اقلام مصرفی از اروپا که نسبتی با حوزه‌های صنعتی و دفاعی ایران نداشته باشد، ندارند؛ چراکه اولویت امروز آنها رصد اطلاعاتی از روابط و مراودات اقتصادی و مالی ایران و جلوگیری از انتفاع بخش تحریمی ایران از تجارت خارجی است. 🔸اروپایی این روزها تلاش ویژه‌ای دارند که چین و روسیه را هم وارد این سامانه کنند تا مراودات ایران با این دو کشور به خصوص چین که در گذشته بخش عمده نیازهای ما در شرایط تحریمی را تامین می‌کرده، برای غرب شفاف و قابل رصد و البته محدود شود. 🔹سوال ما از رئیس کل بانک مرکزی این است که اگر spv صرفا یک پیمان پولی است، پس تلاش‌ها برای وارد کردن روسیه و چین به SPV چه معنا و مفهومی دارد؟ و اگر هدف ایجاد یک پیمان پولی فرای قوانین تحریمی آمریکاست، چرا پیمان‌های پولی دوجانبه با روسیه و چین که هم به تنوع روابط مالی ما کمک می‌کند و هم ریسک مبادلات را پایین می‌آورد، پیگیری نمی‌شود؟ 🔸اینکه گفته شده بسته اقدامات اروپایی در هفته جاری و همزمان با دور دوم تحریم‌ها صرفا به صورت «نمادین» رونمایی می‌شود، در عمل کمک به تاثیرگذاری تحریم‌ها و تضعیف ایران است، لذا نباید این مسیر با همراهی دولت ایران طی شود و اجرای وعده‌های اروپایی هرچند محدود، تا زمانی نامعلوم به تعویق بیفتد. دولت باید خود را درگیر این خیمه‌شب بازی نکند و با اتخاذ تصمیمات قاطع به اروپایی‌ها اولتیماتوم بدهد. ✒متن کامل این گفتگو با روزنامه فرهیختگان از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد: http://yon.ir/rjkWD @jebraily

⚡️سخنی با نمایندگان مجلس درباره سوئیفت 🔹پس از اجرایی شدن برجام سوئیفت برای ایران باز شد، اما بانک‌‌های بزرگ خارجی از دریافت پیام از مبدأ ایران یا ارسال پیام به مقصد ایران از طریق سوئیفت خودداری کردند. دلیل این امر روشن است. سازمان سیا و وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال 2002 تحت برنامه TFTP به تمام اطلاعات مبادله شده از طریق سوئیفت دسترسی دارند. سال 2006 جار و جنجالی در اروپا به پا شد که این دسترسی آمریکا، نقض قوانین حریم خصوصی بلژیک و اتحادیه است. پیرو این مباحث، از سال 2009 سوئیفت ذخیره دسته‌ای از اطلاعات کاربران خود در سرورهای آمریکایی را متوقف کرد اما آمریکایی‌ها مذاکره با اروپا برای یک توافق در این زمینه را آغاز کرده و درنهایت اواسط سال 2010 این توافقنامه در پارلمان اروپا به تصویب رسید تا با اعمال برخی محدودیت‌ها (مانند ممنوعیت Data Mining)، دسترسی مجدد به آمریکا داده شود. 🔹 علت عدم همکاری بانک‌‌های خارجی با وجود رفع تحریم سوئیفت در دوره پس از برجام، اشراف آمریکا بر پیام‌‌های مبادله‌شده از طریق سوئیفت است. مع‌الاسف در دوره‌ای حتی بانک‌‌های داخلی نیز برای انتقال پیام بین‌بانکی میان خود از سوئیفت استفاده کرده‌‌اند و دسترسی سازمان سیا و وزارت خزانه‌داری آمریکا به این اطلاعات در کنار اطلاعات مبادلات خارجی، شناسایی و اعمال تحریم بر افراد حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبطان با آنها را تسهیل کرده است. اگر آمریکا با وجود بازگرداندن تحریم‌‌های خود، دسترسی ایران به سوئیفت را تحریم نکرد، دقیقا به این دلیل است که قصد دارد بر مبادلات سایر اعضای برجام با ایران اشراف داشته و از این ابزار برای جلوگیری از انتفاع بخش تحریمی ایران از تجارت خارجی استفاده کند. «الیزابت روزنبرگ» از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوره اوباما می‌گوید: «حامیان توافق هسته‌ای معتقدند باقی ماندن ایران در سوئیفت می‌تواند موجب افزایش اطلاعات درباره تراکنش‌‌‌هایی شود که از سوی ایران صورت می‌گیرد». روزنامه «نیویورک‌تایمز» نیز در دفاع از ادامه دسترسی ایران به سوئیفت می‌نویسد: «اگر سوئیفت پردازش انتقالات پول برای ایران را متوقف نماید، آمریکا اطلاعات کمتری درباره پول‌‌های ورودی و خروجی به ایران خواهد داشت». 🔹حتی اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد، تکیه بر سوئیفت برای مخابره پیام‌‌های مالی همچنان مانعی در برابر تجارت خارجی ایران بود و باید به سمت ایجاد یک سامانه پیام‌رسان موازی می‌رفتیم. طرحی که روز یکشنبه ۱۳ آبان نمایندگان مجلس به بررسی آن خواهند پرداخت، یک طرح هوشمندانه برای قطع یکی از بازوهای اعمال تحریم آمریکاست. این طرح از دولت می‌خواهد در همکاری‌‌های دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها اقدام به راه‌اندازی یا استفاده از پیام‌رسان‌‌های مالی اختصاصی نموده یا از پیام‌رسان‌‌های موجود در داخل یا خارج کشور استفاده کند. اگر این اتفاق بیفتد، به تعبیر روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست: «ایجاد یک جایگزین برای سوئیفت، با موفقیت صنعت بانکی ایران را در مقابل اقدامات آمریکا بیمه خواهد کرد». 🔹اعتیاد نظام بانکی کشور به استفاده از سوئیفت، فاصله گرفتن از آن را برای سیستم مشکل می‌کند و نقل است که برخی بانک‌ها گفته‌‌اند هرچند می‌دانیم این سیستم تحت اشراف آمریکاست، اما باز به استفاده از آن ادامه خواهیم داد. اینجاست که الزام قانونی برای تحرک فعالانه برای مقابله با تحریم برای آن بخش از اقتصاد که رخوت‌زده و منفعل است، ضروری می‌نماید. سوئیفت هیچ چیز جز یک پیام‌رسان مانند هر پیام‌رسان الکترونیکی دیگر نیست و آنچه به آن شهرت و اعتبار داده، حجم بالای استفاده از آن است. جمعه 11 آبان 97، «آناتولی آسکاکف» رئیس کمیته بازارهای مالی پارلمان روسیه اعلام کرد پیام‌رسان اختصاصی روسیه (SPFS) که با هدف استقلال از نظام مبادلاتی غربی طراحی شده، بشدت در حال مقبولیت یافتن است. وی خبر داد مسکو در حال مذاکره با طرف‌‌های چینی، ایرانی و ترکی است تا این سیستم روسی را به پیام‌رسان‌های داخلی این کشورها متصل کند. یعنی روسیه اعلام آمادگی کرده است که سامانه «SPFS» خود را به سامانه «سپام» ایران متصل کند تا در مبادلات دوجانبه مورد استفاده قرار گیرد. 🔹استفاده از پیام‌رسان‌‌های مالی موازی سوئیفت، نه یک ضرورت، که یک اجبار است و با توجه به آنچه گذشت، اگر الزام و تکلیف قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، ممکن است بخشی از سیستم بانکی از عمل به این راهکار روشن و بدیهی به دلیل وابستگی به مسیر گذشته، خودداری کند. ما ابزارهای زیادی برای بی‌خاصیت کردن تحریم‌‌های آمریکا داریم. فضای بین‌‌المللی نیز کاملا برای استفاده از این ابزارها مساعد است و اساسا قابل مقایسه با شرایط سال 90 نیست. امیدواریم مجلس طراحان تحریم در آمریکا را ناکام کند. 🔺متن کامل سرمقاله وطن امروز را می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید: https://bit.ly/2zqccC1 @jebraily

این فلوچارت را تقدیم می‌کنم به پرفسور عباس آخوندی و سایر مقلدان و مروجان مکتب لیبرالیسم و حامیان عدم مداخله دولت و قائلان به جادوی دست نامرئی بازار که مستحضر باشند آیپد و آیفون محصول نبوغ استیو جابز و بخش خصوصی آمریکا نیست، محصول سرریز فناوری‌های نظامی به حوزه ارتباطات است. @jebraily

⚡️مردم بدانند این جماعت نسبتی با انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ندارند 🔹آقای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی که با اعلام فقدان شرایط لازم برای پیاده سازی اقتصاد لیبرالی استعفا کرد، در مراسم تودیع خود گفته است: "افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه ای بسازد. حتی در پیام مرحوم امام برای تاسیس حساب 100 امام ساخت خانه توسط دولت پیش بینی نشده بود". 🔹 تاکنون تصورم این بود که مشکل ایشان صرفا #خودنظریه‌پردازپنداری است، با اینکه از ابتدایی‌ترین معلومات درباره مفاهیم اقتصادی و سیاسی محرومند و مثلا فرق FDI را با خرید اقساطی نمی‌دانند یا مستحضر نیستند منشور ملل متحد "بند ۷" ندارد بلکه آن "فصل ۷" است و... اما ظاهرا مشکل ایشان صرفا بی‌سوادی نیست؛ تعلقات ایدئولوژیک به اقتصاد بازار باعث شده است که نه تنها آشکارا از ولی حاضر اعلام عدم تبعیت کنند، بلکه امام سابق انقلاب را نیز تحریف کنند. آقای آخوندی در حالی اینگونه سخن گفته‌اند که رهبر انقلاب شهریورماه ۹۳ دستور داده بودند "اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه‌ تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌ طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد". 🔹 آقای آخوندی که الحمدلله از وزارت شهرسازی مرخص شدند، اما جهت استحضار دولت محترم و وزیر جدید، برخی فرمایشات حضرت امام درباره وظیفه دولت درباره مسکن مستضعفان را مرور می‌کنم: 🔺در رژیم منفور پهلوی مسأله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود... نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند... اینجانب حساب به شماره 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانائی دارند، دعوت می کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند و در هر محل از بین افراد صلاح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جوئی و دقت کامل خانه های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود/ بیستم دیماه پنجاه و هشت 🔺دستور دادم که تمام املاک و دارایی سلسله منحوس پهلوی و تمام دارایی آن اشخاص که وابسته به او بودند و این ملت را چاپیدند مصادره بشود. برای طبقه ضعیف مسکن ساخته بشود. سرتاسر ایران برای ضعفا مسکن سازیم/ دهم اسفند پنجاه و هفت 🔺ما برای طبقه کارگر، برای طبقه کشاورز، برای کارمندهای جزء دولت، بیشتر از همه مورد نظر ما اینها هستند و برای آنها فکر می کنیم و عمل می کنیم، چنانچه راجع به مسکن شان مشغول طرح ریزی هستند که مسکن درست کنند برای آنهائی که مسکن ندارند/بیست و نه اسفند پنجاه و هشت- دیدار با هیئت دولت 🔹 آقای عباس آخوندی پنج سال عهده‌دار وزارت راه و شهرسازی این کشور بود، اما مردم کارنامه او را به حساب انقلاب اسلامی ننویسند، مردم بدانند این جماعت هیچ نسبتی با امام و انقلاب و ولایت فقیه ندارند... مردم بدانند وقتی می‌گوئیم چوب لیبرالیسم باید از لای چرخ اقتصاد خارج شود تا به پیشرفت برسیم، منظورمان دقیقا این جماعت بی‌سواد و متوهمند که در خانه‌های هزاران متری لواسان زندگی می‌کنند، خودروهای میلیاردی سوار می‌شوند و مسکن مهر را مزخرف می‌دانند. اما این را هم بدانیم که این خسارت‌ها که می‌بینیم، حاصل آرای خود ماست. https://www.instagram.com/p/BqAl_QrgJzm/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=16ldf4zvzv69g @jebraily

⚡لیبرال‌ها قاچاقچی می‌شوند! روزنامه دنیای اقتصاد اخیرا(نوزده آبان) در سرمقاله خود با عنوان "مقابله با جنگ اقتصادی" توصیه کرده است "مسلما امروز به هر شکل باید مرزهای خود را باز بگذاریم و بگذاریم هرکسی که می‌تواند، کالاهای مورد نیاز اقتصاد را وارد کند؛ حتی اگر ما او و ارز مورد نیازش را نبینیم". این پیشنهاد از طرف کسانی داده می‌شود که داعیه شفافیت دارند و همواره دیگران را به قاچاق و پولشوئی متهم کرده‌اند. دیروز دور زدن تحریم‌های آمریکا را کاسبی تحریم می‌نامیدند، امروز می‌خواهند نظارت دولتی را کلا از تجارت حذف کنند تا وارداتچی‌هایی که پس از برجام کاسبی‌شان رونق گرفت، با بازگشت تحریم‌ها کاسبی‌شان از رونق نیفتد و با آسودگی کامل دست به قاچاق بزنند. توصیه ما درست نقطه مقابل این پیشنهادهای کاسب‌کارانه است. چه با برجام و چه بی برجام، چه با تحریم و چه بدون تحریم، دولت باید کاملا بر دخل و خرج ارز و ورود و خروج کالا اشراف داشته باشد تا منابع ارزی در جهت تقویت تولید در کشور مصرف شود. تاریخ نشان داده است که سودجویان "کالاهای مورد نیاز اقتصاد" را وارد نمی‌کنند، بلکه کالاهایی وارد می‌کنند که سود بیشتری عایدشان شود. اینها همواره تمایل به واردات کالاهای لوکس و مصرفی و مشابه داخل داشته‌اند که نتیجه آن، هدر رفت منابع ارزی، کوچک شدن بازار برای تولیدکننده ایرانی و نهایتا رکود تورمی است. این جماعت، همان‌ها هستند که وقتی می‌گوئیم اطلاعات مبادلات مالی کشور نباید با اجرای FATF به دست دشمن بیفتد، می‌گویند شما مخالف شفافیت و به دنبال پولشویی هستید. مقابله با جنگ اقتصادی، با این بلاهت‌های اقتصادی که در پوشش توصیه‌های مضحک، همان هدف آزادسازی تجاری را دنبال می‌کند، ممکن نیست. مقابله با جنگ، فرماندهی لازم دارد تا اقتصاد را مقاوم کند. @jebraily

▪️دست نامرئی ژنرال پارک و تخصیص بهینه منابع در کره جنوبی پیشرفت و صنعتی شدن کره جنوبی در دوره حکومت ژنرال "پارک چانگ هی" یعنی ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۹ اتفاق افتاده است. ژنرال پارک با یک کودتای نظامی سر کار آمد و در دوره ۱۸ ساله حکومت خود که با ترورش به پایان رسید، کره جنوبی را از یک کشور عقب افتاده به یک کشور صنعتی و پیشرفته تبدیل کرد. درباره برنامه‌های توسعه ۵ ساله ژنرال پارک و سیاست‌های وی، سخن بسیار است و در کتاب "حمایت هوشمند و پیشرفت اقتصادی" که ان‌شاءالله به زودی منتشر می‌شود، مبسوط به تجربه کره نیز پرداخته‌ام. اما با توجه به حال و هوای این ایام اقتصاد، حیفم آمد این سند را تا زمان انتشار کتاب به تعویق بیندازم! بنیادگرایان بازار مدعی هستند منافع عمومی زمانی به بهترین شکل تامین می‌شود که افراد بتوانند آزادانه منافع خصوصی خود را دنبال کنند. در شرایط عدم مداخله دولت که بازار آزاد است، دست نامرئی منابع را به بهترین شکل در جهت منافع عمومی تخصیص می‌دهد. ژنرال پارک اما می‌دانست که با این خزعبلات، سرمایه‌ها در خدمت کشور قرار نمی‌گیرند و بدون هدایت سرمایه به سمت تولید و نوآوری، امکان پیشرفت وجود ندارد. این بود که به استناد قانون مقابله با تجمیع غیرقانونی ثروت(LDIWA) بزرگترین سرمایه‌داران کره را دستگیر و آنها را تهدید به مصادره دارایی‌هایشان کرد. اما در جلسه با ۱۰ نفر از لیدرهای آنان، به توافقی رسید که بر اساس آن، او از مجازاتشان گذشت و آنها هم متقابلا پذیرفتند که تحت هدایت دولت در مسیر صنعتی شدن کره مشارکت کنند. اینگونه بود که همکاری تنگاتنگ دولت و بخش خصوصی کره برای توسعه آغاز شد. در واقع این دست نامرئی ژنرال پارک بود که این سرمایه‌داران را به سمت تخصیص بهینه منابعشان هدایت کرد، نه مکانیسم خودتنظیم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت! درس تجربه کره جنوبی حتما این نیست که ما هم روش مشابهی را در پیش بگیریم و بگیر و ببند راه بندازیم. اما اولا نباید گرفتار توهمات القائی بنیادگرایان بازار شویم و نقش هدایت‌کنندگی سرمایه برای دولت قائل نباشیم، ثانیا از ابزارهای مدرن نظیر مالیات‌ها و مشوق‌ها، برای جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و جذابیت‌زایی در فعالیت‌های صنعتی و نوآورانه که برای دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه پیش‌بینی می‌کنیم، استفاده کنیم. منبع سند: Jones, L.P.and Sakong I. (1980): Government, Business, and Enterpreneurship in Economic Development: The Korean Case, Harvard University Press, Cambridge pp. 69-70 @jebraily