🚩لایحه اصلاح "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" موسوم به «FATF» ابلاغ شد رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را جهت اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد. 📡 @TasnimNews

🚩 اصلاحیه لایحه FATF در شورای نگهبان تصویب شد سخنگوی شورای نگهبان : 🔹قانون اصلاح لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم بررسی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون تصویب شد 🔹طرح یک فوریتی اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگی در شورای نگهبان یک نوبت بررسی شده اما جمع بندی نهایی آن انجام نشده است. 🔹[درباره مطالب و اتهامات مطرح در جلسه استیضاح ربیعی] آنچه خلاف باشد و از سوی نمایندگان صورت بگیرد در بررسی صلاحیت‌های دور بعد لحاظ خواهد شد. http://tn.ai/1799334 📡 @TasnimNews

🚩موافقت امام خامنه ای با بسته پیشنهادی آیت الله آملی لاریجانی؛ مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد 🔹رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود. متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکم 🔸با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید. ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود. ۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است. ۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد. ٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود. ۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.ه ۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود. ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد. ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود. ۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد. والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته صادق آملی لاریجانی بسمه تعالی 🔹با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید. والسلام علیکم و رحمة الله سیدعلی خامنه ای ۲۰ / ۵ / ۹۷

🔴جزئیات طرح ۴۳ ماده‌ای مجلس برای مبارزه با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی ♦️رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس : قانونی برای برخورد با رانت‌خواران وجود ندارد، چون هر رانتی، ممکن است تخلف باشد، اما جرم نیست، بر همین اساس، در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقصادی، رانت‌خواری را مصداق جرم تعیین کرده‌ایم. ♦️یکی از شرح وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را رسیدگی به پرونده‌های بالاتر از 5 میلیارد تومان است ♦️طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل 43 ماده است و هنوز به قانون تبدیل نشده و در کمیسیون قضایی مجلس آن را تصویب کرده‌ایم. 🌍 eitaa.com/ebratha_ir ایتا 🌍 sapp.ir/ebratha.org سروش

مشکل ما حاکم شدن مدیرانی است که روحیه «حل مسئله» ندارند و نیز باور ندارند که امروز جمهوری اسلامی ایران یک «فکر کارآمد»، یک «قدرت تعیین‌کننده» و یک «کشور توانمند» است. نیاز ما، انقلاب در مدیریت / سعدالله زارعی مشکل ما حاکم شدن مدیرانی است که روحیه «حل مسئله» ندارند و نیز باور ندارند که امروز جمهوری اسلامی ایران یک «فکر کارآمد»، یک «قدرت تعیین‌کننده» و یک «کشور توانمند» است. مشکل این است که حداقل 30 سال است که کشور را در اکثر پست‌های مدیریتی بدست نیروهایی سپرده‌ایم که به توانمندی داخلی در حل مسائل باور ندارد و مسائل ایران را بدون مشارکت غرب، قابل حل نمی‌داند. مشکل این است که برخی از مسئولان ارشد و میانی جمهوری اسلامی به «فکر جمهوری اسلامی» باور نداشته و در نتیجه به فکر آن نیستند. شما این یک فقره را ببینید که معاون بانک مرکزی کشور در رابطه با اتلاف میلیاردها دلار در مسائل اخیر ارزی بازداشت شده است و مسلما اگر پای محاکمه وسط بیاید، بالاترین مدیران قوه مجریه از او حمایت خواهند کرد! چرا؟ برای اینکه از نظر آنان او به توصیه‌ای عمل کرده است که نهادهایی شبیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آن را شرط گشایش روابط مالی با ایران قرار داده‌اند. برای حل مشکل ایران باید به جمهوری اسلامی بازگردیم، مدیرانی مسئولیت بگیرند که خود جمهوری اسلامی را «مشکل» ندانند. اگر مدیران انقلابی بودند، مردم برای کمک کم و کسری نمی‌گذارند. اگر روحیه انقلابی در مدیران پیدا شود، مشکل نقدینگی کنونی که گره اول است به دست همین مردم باز می‌شود، مردم می‌توانند اندوخته‌های کوچک را به انباشتی بزرگ تبدیل کرده و نیز خودشان انبارهای احتکار باندهای فاسد را بگشایند و امکان احتکار و یا هر خیانت دیگری را مسدود نمایند. بله مردم هستند، مسئولان باید باشند.

♻️ شورای نگهبان یک لایحه داخلی را تایید کرده نه FATF 🔹رسانه های حامی دولت در حالی تصویب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به عنوان تصویب FATF معرفی می کنند که این دو با یکدیگر تقاوت بنیادین دارد. 🔹لایحه تصویب شده یک لایحه داخلی است که با قوانین بالادستی کشور هم خوانی دارد و فعالیت های برون مرزی ایران با تصویب این لایحه به مخاطره نمی افتد. 🔹این درحالی است که پیوستن ایران به کنوانسیون‌های دوگانه‌«پالرمو، تامین مالی تروریسم موسوم به TF» می تواند ایران را با خطر تهدید امنیت ملی روبه رو کند و غرب گرایان در تلاشند تا آن را به تایید مراجع قانونی کشور برسانند. 🔸گفتنی است رهبرانقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلا صراحتا نسبت به پیوستن به این کنوانسیون های استعماری هشدار داده بودند و در مقابل از تصویب قوانین داخلی در کشور استقبال کرده اند. 🔺کانال حمید رسایی🔻 http://eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

🎁 #هدیه_به_خوانندگان 🔹حضرت امام خمینی(ره) : خدا نکند انســان پیش از آنکه خود را بســازد، جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیتی پیدا کند که خود را می بازد. 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💜 امام جواد عَلَیْهِ السلام: 🌹عِزُّ الْمُؤْمِنِ غِناه عَنِ النّاسِ. 💐عزّت مؤمن در بى‌نيازى و طمع نداشتن به مال و زندگى ديگران است. 📕 بحارالانوار ج 72 ص 109 🆔 @resale_ahkam

📌 #خبر_ویژه 🔹دولت با تجربه 6 ماه گذشته تدبیر را در اولویت قرار دهد 🔸یک کارشناس اقتصادی، از دولت خواست از تجربه 6 ماه بی‌تدبیری درس بیاندوزد و به اولویت‌های تدبیر اقتصادی بپردازد. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: آمریکا به دنبال جنگ اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی در حرف گفته شد اما به آن عمل نشد.  اقتصاد شکننده ماند و شکنندگی آن در برخی حوزه‌ها بیشتر شد. مثلا در حوزه‌های بانک، صندوق‌های بازنشستگی، وابستگی به اقتصاد نفتی، مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت و رقابت پذیری اقتصاد ایران، بهبود فضای کسب و کار، تکمیل طرح جامع مالیاتی و اتصال بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ده گانه به سازمان مالیاتی نتوانستیم آنچنانکه باید و شاید عمل کنیم. به همین دلیل الان در یک آشفته بازار اقتصادی به سر می‌بریم. نتوانستیم اقتصادمان را درون‌زا کنیم. به اعتقاد شقاقی شهری، اگر فقط طرح جامع مالیاتی تکمیل شده بود و ۱۰ سامانه مالیاتی شامل سامانه‌های ثبت اسناد، ثبت احوال، سامانه بانک‌ها، دفترخانه‌ها را می‌توانستیم به صورت آنلاین به نظام مالیاتی وصل کنیم، اکنون کاملا جلوی سوداگری گرفته می‌شد. می‌توانستیم به راحتی پایه‌های مالیاتی که مانع سوداگری باشند را تعریف کنیم و اجازه ندهیم که سوداگری ارز، سکه، مسکن یا خودرو راه بیفتد. این ۱۰ سامانه کاملا به ارتقای شفافیت اطلاعات منجر می‌شد و می‌توانستیم پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر مجموعه ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ثروت مهاجرین را تعریف کنیم. این اقتصاددان معتقد است در شرایط کنونی تنها دو سناریو پیش روی ماست: اول آنکه اقتصاد خود را درون‌زا کرده و تصمیمات سخت را اجرا کنیم و دیگر آنکه با طی کردن وضع موجود ادامه پیدا کند و در نتیجه آن اقتصاد درگیر بحران‌هایی شدیدتر شود. آن گونه که یکی از مطلعین سازمان مالیاتی می‌گفت: اگر عزم جدی نظام وجود داشته باشد از شش ماه تا یک سال می‌توانیم ۱۰ سامانه را به صورت آنلاین به نظام مالیاتی وصل کنیم. این کار باعث می‌شود ضمن آنکه درآمد مالیاتی افزایش پیدا می‌کند از فرار مالیاتی نیز جلوگیری کنیم. همچنین جلوی سفته بازی هم گرفته می‌شود.  او ادامه می‌دهد: فشار اقتصادی بر روی ایران در شش ماه گذشته آغاز شد. ما در این مدت بی‌تدبیری کردیم... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/139325 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

🔹سخنگوی قوه قضائیه: مسئولی که فساد سازمان خود را گزارش نکند تحت تعقیب قرار می‌گیرد 🔸محســنی اژه ای: هر مفسده ای که وجود دارد، مدیر و رئیس سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می شود و نیاز به شاکی خصوصی هم نیست. 🔸 تا امروز ۶۷ نفــر از افراد متخلف و مجرم و متهم در رابطه با جرایم اخیر اقتصادی دســتگیر شده و در بازداشت هســتند. برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. 🔸 بیــش از صــد نفر نیز از اقشــار مختلــف )کارمند دولت یــا غیردولت، صاحب سمت و صاحب منصب( ممنوع الخروج شده اند. 🔸 در اســتجازه ای که اخیرا از رهبر انقلاب صورت گرفت، تاکید شــد برای اینکه مردم در جریان )دادگاه مفســدان اقتصادی( قرار بگیرند دادگاه هایی که علنی برگزار می شود حق انتشار هم داشته باشند. یعنی رسانه ها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس و... مسئله را منتشر کنند. 🔸ایــن بی اعتمادی هایــی کــه در نتیجه اخلالهای اخیــر در نظام اقتصادی کشــور، در مردم ایجاد می شــود و سوءاستفاده هایی که دشمن از این داستان می کند و شرایطی که پیش می آید، حتما ضربه به نظام است؛ بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسدفی الارض کفایت می کند. 🔸 اگر در مســئله ورود غیرمجاز خودروها یک مقدار دقــت میکردند، خیلی زودتر می فهمیدند که این اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در مقایسه با مقطع مشابه زمانی سالهای قبل، می توانستند بفهمند در عرض ۱۰ روز، ۱۰ برابر مقطع زمانی مشابه در سال های قبل، ثبت سفارش شده است... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/139669 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

#گفت_و_شنود 🔹اجق و‌جق! 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

🖌 #یادداشت_روز 🔹بایسته‌های این آوردگاه #حسین_شریعتمداری 🔸درخواست اخیر رئیس ‌قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛  ۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس ‌قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری-  از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با نا‌امیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است.  ۲-  متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد ‌اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد».  بر اساس این بند که هوشمندانه تهیه شده است، احکام صادره در دادگاه ویژه انقلاب، بدون فوت وقت قابل اجرا خواهد بود و این فرصت در خصوص حکم اعدام نیز که به تائید دیوان عالی کشور نیاز دارد نباید از ۱۰ روز تجاوز کند. ۳- تشکیل دادگاه با‌ ترکیب ۳ قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه، استحکام و اتقان احکام صادره را از میدان چون و چرا خارج می‌کند. اهمیت این بند از آنجاست که به طور طبیعی «سرعت» می‌تواند «دقت» را کاهش دهد اما تجربه ۲۰ ساله  ۳ قاضی مانع آسیب دیدن دقت در جریان سرعت به رسیدگی خواهد بود و تلفیق سرعت و دقت را ممکن می‌سازد. ۴- در فرایند رسیدگی به جرائم متهمان-در اینجا مفسدان اقتصادی- احتمال نقص پرونده وجود دارد که در این حالت، انجام تحقیق بیشتر به منظور رفع نقص ضرورت پیدا می‌کند. در شرایط عادی رفع نقص بیرون از دایره اختیار و مسئولیت دادگاه است و همین نکته بر اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی می‌افزاید. این ‌اشکال در بند ۶ نامه رئیس ‌قوه قضائيه برطرف شده و تکمیل تحقیقات، به همان دادگاه رسیدگی‌کننده واگذار شده است. در بند مورد ‌اشاره آمده است«هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید...  ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/139680 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

🔸حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری: 🔹بر اساس اعلام هیئت بررسی مجلس، اظهارات محمود صادقی، نماینده تهران تطابقی با وظیفه نمایندگی ندارد. 🔹دادستان به این موضوع ورود می کند. 🔹صادقی شاکی خصوصی هم دارد. 🔹هم وزیر فعلی اقتصاد و هم وزیر سابق به اظهارات او پاسخ داده اند. 🔹رئیس حراست سابق بانک مرکزی احضار شد و در ارتباط با اخلال‌های اخیر در نظام اقتصادی از وی تحقیق به عمل آمد. 🔹یادآور می شود دیروز مدیرکل حراست بانک مرکزی تغییر کرد و احسان معافی جای خود را به علی عبدالله زاده داد. @iribnews

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: موضوع تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیون رژیم حقوقی که قرار است در آکتائو امضا شود، مطرح نیست. 🔺چرا که اساسا کنوانسیونی که امروز به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر می رسد چارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می‌کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد. @iribnews

سخنگوی دستگاه #قضا:🔹مردم انتظار دارند که به پرونده های اقتصادی بدون طی بروکراسی اداری رسیدگی شود، به همین دلیل از #رهبر_انقلاب اجازه خواستیم . 🔹بر همین اساس قرار شد 6 شعبه ویژه دادگاه هرکدام با 3 #قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضاوت برای رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شود. @iribnews

نامه عدالت و ناله عداوت وطن امروز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ح‌سین ق‌دیانی: هفته‌های اخیر، همه از ضرورت برخورد انقلابی قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی می‌گفتند و می‌نوشتند، حتی افسادطلبان! کافی بود بروی جلوی دکه و ببینی چه بازار گرمی دارد مطالبه عدل، حتی نزد زنجیره‌ای‌ها! یکی خواهان تودهنی به فرومایگان مافیای سکه و ارز بود و دیگری خواهان دستگیری دونمایگان مافیای خودرو! واکنش جماعت به نامه اخیر آیت‌الله آملی- که از قضا، هم تحریرش ضروری بود، هم رسانه‌ای شدنش!- اما دگربار نشان داد افسادطلبان در موج عدالت‌خواهی جدید خود، کمافی‌السابق، ناصادق بوده‌اند! حکایت آن همه شلوغ‌کاری در پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی و آن همه سروصدا و چه و چه، که آخرش رسید به اینجا که رسما و علنا متهم، بلکه مجرم ماجرا را «کارآفرین» خواندند! به محض اطلاع از نامه مذکور، ابتدا تا چند ساعت، اینگونه عنوان شد که اصلا چه ضرورتی داشت این نامه! و کلی واکنش طعنه‌آمیز و همراه با تمسخر دیگر! کمی بعد اما عکس‌العمل شماری از حقوقدانان، ناخودآگاه صحه بر ضرورت انتشار نامه آیت‌الله آملی گذاشت، چرا که حقوقدانان مدنظر، ذیل عباراتی چون «لزوم حرکت قاضی در مدار آیین دادرسی» و «حق دفاع متهم» قوه را از آنچه «رفتار غیرقانونی» می‌خواندند، پرهیز می‌دادند! این دو نوع متفاوت و متناقض از واکنش‌ها را وقتی با هم قیاس می‌کنی، معلوم می‌شود ماجرای نامه قاضی‌القضات، واقعا چیزی غیر از اجازه گرفتن‌های غیرضرور بوده! واقعیت آن است ما در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم و حقیقتا درگیر یک «جنگ اقتصادی» تمام عیار هستیم! لذا اگر می‌خواهیم به پرونده‌ها رسیدگی عاجل شود و در دادخواهی از حقوق مردم، بیش از این اتلاف وقت نشود، باید به شکل «ویژه» به این پرونده‌ها نگاه کنیم، دقیقا مثل دادگاه‌های ویژه‌ای چون «دادگاه جنگی» که این هم الحق و الانصاف برای خودش جنگی است! و نامه آیت‌الله آملی دقیقا ناظر بر همین ویژگی «ویژه بودن شرایط» مرقوم شد تا قاضی با یک ید مبسوط و البته قانونی، حکم خود را صادر کند! دقت شود! اینجا قرار نیست حقی از متهمی ضایع شود، بلکه فقط و فقط قرار است در فرآیند رسیدگی تا صدور حکم «تسریع» شود و قضیه در پیچ و خم قوانین دادرسی گرفتار نشود! پریروز که واکنش‌ها را می‌دیدم، در دلم گفتم؛ قلم را ببین که افتاده دست چه کسانی! بعد هم شاکی می‌شوند چرا «افسادطلب» می‌خوانی‌شان! حالا واقعا چرا؟! چون جماعت، مادام که بحث کلیات است، حتی از انقلابی‌ها هم انقلابی‌تر، خواهان مواجهه انقلابی با زالوصفتان می‌شوند اما همین که بحث جزئیات و مصادیق و صدور حکم می‌شود، ناگاه برمی‌گردد ورق‌شان! و الحمدلله چیزی هم که زیاد زیر فرش دارند، حقوقدان است! همین چند ساعت پیش، جماعتی از این صنف را به صف کردند تا به بهانه رسیدگی قانونی به پرونده‌ها، وکیل‌مدافع اصحاب فساد شوند! القصه! آنچه آیت‌الله آملی نوشت، تقاضایی ویژه بود، ناظر بر پرونده‌هایی ویژه در شرایطی ویژه! اگر همگان من‌جمله همین جماعت افسادطلب حقیقتا زنجیره‌ای، تا همین چند روز پیش قبول داشتیم که فساد، زیاد است و تودرتو؛ بدیهی است باید بپذیریم برخورد با این مفسدان، آن‌ هم در شرایط فعلی، اختیارات بیشتری می‌طلبد و دست بازتری می‌خواهد! و قاضی‌القضات بر مبنای همین اصل، نامه‌ای به رهبر انقلاب مرقوم داشتند تا حتی این اختیارات مضاعف نیز از مسیر قانون، جلو برود! حال جای این پرسش اساسی است که چه مرگ‌شان است افسادطلبان که چون موعد برخورد را نزدیک می‌بینند، اینگونه علیه قوه قضا و له مفسدان، قلم‌فرسایی می‌کنند؟! مگر تا همین چند روز پیش، مکرر تیتر یک نمی‌رفتند که فساد و ویژه‌خواری، شکل ویژه به خود گرفته؟! چه شده که حالا برخورد ویژه و در عین حال قانونی با مفسدان را برنمی‌تابند و مصاحبه پشت مصاحبه، غش می‌کنند سمت زالوصفتان؟! اگر نامه آیت‌الله آملی را فقط برای یک بار اما درست بخوانیم، متوجه می‌شویم نامه‌ای کاملا ضروری بوده! آن هم با وجود چنین شارلاتان‌هایی که بیشتر می‌خورد «شریک دزد» باشند تا «رفیق قافله»! رفیق قافله عدل و داد، الساعه که داریم به حکم محکمه نزدیک می‌شویم، آیا چنین می‌کند؟! جماعت آیا با اهورای عدالت هستند یا اهریمن فساد؟! نکند باز هم «کارآفرین» قرار است بتراشند از مشتی خون‌آشام؟! آن از ست کردن رنگ لوگوی‌شان با پرچم تروریست‌ها، این هم از ست کردن مواضع‌شان با پرچم تروریست‌های اقتصادی! و شگفتا! «اصلاح‌طلب» هم می‌خوانند خود را! #حسین_قدیانی @gheteh26

🔴امام خامنه ای خطاب به ملت: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد ♦️رهبر معظم انقلاب: آمریکا در ادبیاتش در نیم‌سال اخیر وقیح‌تر و بی ادب‌تر شده. قبلاً هم در حرفشان ادب دیپلماتیک را کمتر رعایت می‌کردند اما اخیراً در مواجهه با همه‌ی کشورها بی‌ادب‌تر شده‌اند. ♦️ نمونه‌اش اینکه در هفته‌ی گذشته سعودی‌ها دو جنایت انجام دادند: حمله به بیمارستان و حمله به ۴۰-۵۰ کودک بی‌گناه. بچه‌ی ۸-۹ساله در خانه دارید؟ این مصیبت چقدر بزرگ است. دل آدم می‌لرزد. ♦️خب وجدان دنیا تکان خورد اما آمریکا چه کرد؟ به‌جای اینکه این جنایت را محکوم کند گفت ما با سعودی‌ها رابطه‌ی استراتژیک داریم. این بی‌حیایی نیست؟ همین کاری که رئیس‌جمهور آمریکا کرد که ۲-۳هزار بچه را از مادرهایشان چون مهاجر بودند جدا کرد و در قفس گذاشت؛ این جنایت در تاریخ سابقه دارد؟ ♦️ آمریکایی‌ها اخیراً درباره‌ی ما هم بی‌شرمانه حرف می‌زنند. غیر از تحریم دو چیز دیگر را مطرح می‌کنند: یکی مسئله‌ی جنگ و یکی مذاکره. شبح جنگ را مطرح می‌کنند تا ترسوها را بترسانند. ♦️ در مسئله‌ی مذاکره هم یک بازی پیش‌پاافتاده می‌کنند. یکی می‌گوید مذاکره با پیش‌شرط یکی می‌گوید مذاکره بدون پیش‌شرط. 🔴دو کلمه در این باره به مردم بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. این خلاصه‌ی حرف بود که همه‌ی مردم ایران بدانند. ۹۷/۵/۲۲ 🌍 eitaa.com/asatid_enghelabi ایتا 🌍 sapp.ir/asatid_enghelabi سروش

🔴امام خامنه ای: آمریکا نقدها را گرفت و زیر وعده‌هایش زد؛ چرا باید با این دولت متقلب مذاکره کرد؟ ♦️پاسخ رهبرمعظم انقلاب به این سوال که چه وقت می‌توانیم با آمریکا مذاکره کنیم ♦️ آمریکا، حال هم پیشنهاد مذاکره داده؛ اینکه مسئله‌ی جدیدی نیست، از اول انقلاب بوده است. ❔ چرا مذاکره نمی‌کنیم؟ ⚠️ آمریکایی‌ها فرمول مذاکراتی‌شان این است: چون آمریکایی‌ها متکی هستند به قدرت و پول، مذاکره را داد و ستد می‌دانند. ♦️آمریکا وقتی با یک طرفی می‌خواهد مذاکره کند، اهداف اصلی را مشخص می‌کند و از این اهداف یک قدم هم عقب نمی‌نشیند. ♦️ آن‌ها از طرف مقابلِ مذاکره مطالبه‌ی امتیاز نقد می‌کنند و اگرچنانچه طرف مقابل از دادن امتیاز امتناع کند، هیاهو و جنجال می‌کنند تا کم بیاورد. ♦️ خود آمریکا در مقابل آنچه نقد می‌گیرد، چیز نقدی نمی‌دهد؛ فقط وعده‌ی قرص و محکم می‌دهد و با وعده، دلِ طرف مقابل را خوش می‌کند. ♦️مرحله‌ی آخر هم وقتی کار از کار گذشت و نقدها را گرفت، زیر همین وعده‌ها می‌زند. این روش مذاکره‌ی آمریکایی است. حالا با این دولت متقلب باید مذاکره کرد؟ ♦️ #برجام نمونه‌ی واضح همین مسئله بود. تازه بنده خیلی سخت‌گیری می‌کردم. البته خطوط قرمزی هم که مشخص کردیم رعایت نشد. ♦️جمهوری اسلامی هر وقت به آن اقتداری برسد که فشار و هوچی‌گری آمریکا رویش تأثیری نگذارد، می‌تواند با آمریکا #مذاکره کند. امروز چنین چیزی نیست. بنابراین امام مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد و من هم ممنوع می‌کنم. هر وقت به آن اقتداری برسد که فشار و هوچی‌گری آمریکا رویش تأثیری نگذارد، می‌تواند با آمریکا مذاکره کند. ۹۷/۵/۲۲ 🌍 eitaa.com/asatid_enghelabi ایتا 🌍 sapp.ir/asatid_enghelabi سروش

در 9دی 326 ام می خوانید: 💠 22 مرداد؛ روز خیانت به خاک ایران 🔸بازخواني وطن فروشی محمدرضا پهلوی در جداسازی جزیره بحرین از ایران علیرضا معاف 🔰22 مرداد سالروز خیانت تاریخی محمدرضا پهلوی و نخست وزیر بی لیاقت و بهائی وی هویدا در جداسازی بخشی از مهمترین جزایر و نقاط سرزمینی کشورمان یعنی بحرین عزیز می باشد. اتفاقی که در سال 1349 رخ داد و ایران بزرگ را از تسلط همه جانبه بر آبراه جنوبی خود و تنگه هرمز محروم کرد و ضررهای اقتصادی، ژئوپلیتیک، فرهنگی و اجتماعی فراوانی به استانهای جنوبی، جزایر پیرامونی و کشور عزیزمان وارد کرد. می توان 22 مرداد را روز «خیانت به خاک ایران» یا «خیانت به تمامیت ارضی ایران بزرگ» نامید. 🔰"رضا قاسمي" معاون اداره نهم وزارتخارجه وقت، مينويسد: «در دوره پهلوي اول...، بعضي از جزاير جنوبي ايران كه پايگاه انگليسيها بود، مانند سيري و قشم، به ايران واگذار شد. اما انگليس بحرين را به عنوان پايگاه دريايي خود حفظ كرد تا اينكه در ژانويه 1968 دولت كارگري انگليس اعلام داشت كه تا آخر سال 1971 نيروهاي خود را از شرق سوئز و خليج فارس فراخواهد خواند. دولت ايران ضمن استقبال از تصميم دولت انگليس، اقداماتي براي اعاده بحرين و جزاير سهگانه تنب و ابوموسي آغاز نمود.» (ماهنامه "نيما" چاپ پاريس. شماره 68 و 69، بهمن و اسفند 1378) 🔰در دهه 1340 "سر ويليام لوس" مأمور بلندپايه وزارت خارجه انگليس چندبار به ايران آمد و با مقامات گوناگون از جمله محمدرضا پهلوي ديدار كرد تا زمينه انفكاك بحرين را در ايران فراهم آورد. 🔰از سوي دولت ايران هم "خسرو افشار" مأمور گفتگو و برنامه ريزي با ويليام لوس شد. آنها ميخواستند به نوعي اين ماجرا را سر و سامان بدهند كه در ميان مردم ايران اعتراض وسيعي شكل نگيرد. بنابراين تصميم گرفتند در اقدامي شبه دموكراتيك و يك «همه پرسي» نظر مردم بحرين را جويا شوند و چنانچه آنها خواهان استقلال بودند، ايران اعلام كند كه از ادعاي مالكيت بر بحرين چشمپوشي ميكند و بازهم در رويكردي دموكراتيك موضوع را به راي مجلس شوراي ملي بگذارد. 🔰خاطرات خنده دار علم 🔸علم در خاطراتش نقل ميكند: «يك مطلب خنده دار در مورد بحرين به خاطرم آمد. شاهنشاه امر داده اند كميسيوني مركب از نخست وزير (هويدا) و من(علم) با وزيرخارجه (اردشير زاهدي) در مورد گفتگويي كه در مورد بحرين از هم اكنون بايد در جرايد بشود و ذهن مردم آماده شود كه رأي سازمان ملل براي ما لازم الرعايه خواهد بود، تشكيل گردد. در اين كميسيون به جاي مطالب اساسي، دائماً چانه زدن بر سر اين مطلب است كه موضوع را نخست وزير به مجلس بدهد يا وزير خارجه! خاك بر سرشان. به آنها گفتم اگر معتقديد كه كار درستي ميكنيد، مرد و مردانه هردو از آن دفاع كنيد. اگر معتقد نيستيد و مردد هستيد، كنار برويد...» (همان. ص395) 🔰 تقديم بحرين در سفر به هندوستان 🔸در دي ماه 1347 محمدرضاپهلوي سفري به هندوستان داشت. در فرودگاه دهلي خبرنگاران در اين خصوص از او سؤال كردند و وي در اظهاراتي مبهم گفت: «اگر انگليسيها از در جلو خارج ميشوند، نبايد از در عقب وارد شوند و ما نميتوانيم قبول كنيم كه جزيرهاي كه توسط انگلستان از كشور ما جدا شده توسط آنها ولي به حساب ما، به ديگران واگذار شود! ما كه نبايد با همه دنيا سر جنگ داشته باشيم. سازمان ملل سه پرسش را براي مردم بحرين مطرح كرد. "رأي به باقي ماندن در چارچوب مرزهاي ايران"، "رأي به باقي ماندن در تحت الحمايگي انگليس" و "رأي به استقلال"» 🔸سپس وقتي خبرنگاري از او پرسيد: «اگر مردم بحرين رأي به جدا شدن از ايران بدهند، آيا ميپذيريد؟» شاه آشكارا حمايت خود را از تجزيه بخشي از كشور اعلام داشت و گفت: «من كه نميتوانم در كنار هر يك از مردم بحرين يك سرباز بگمارم كه شورش نكنند!! ايران مايل نيست براي حل مسئله به زور توسل جويد و اگر مردم بحرين نخواهند به ايران ملحق شوند، ما اعمال زور نخواهيم كرد(!)» 🔰پس از چراغ سبز شاه، "ويتوريو گيچاردي" رييس دفتر اروپايي سازمان ملل، به نمايندگي از "اوتانت" دبير كل اين سازمان به بحرين رفت و طي يك سلسله اقدامات صوري مدعي شد كه از مردم بحرين همه پرسی كرده و آنها به استقلال سرزمينشان راي دادهاند. همه پرسي مورد ادعاي گيچاردي در واقع يك نظرخواهي از شيوخ چند طايفه ساكن در بحرين بود كه همگي بيش از شاه ايران، سرسپرده انگليس بودند. 🔰بر اساس اسناد ساواك، وقتي در جلسه يكي از احزاب، از هويدا درباره علت واگذاري بخشي از مملكت به اجانب سوال شد، وي پاسخ داد: «به هيچ كس مربوط نيست، دختر خودمان بود به هر كسي ميخواستيم شوهرش داديم!» 🔹متن کامل این یادداشت را می توانید در صفحه نخست شماره 326 ام 9دی بخوانید هفته نامه ۹ دی 👇 eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a مدیر مسئول 👇 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

پیشنهاد قابل تامل رسایی که امنیت و آرامش محتکران را هدف میگیرد: هر کس انبارهای اجناس احتکار شده را معرفی کند، یک درصد ارزش آن را پاداش بگيرد. 🔺کانال حمید رسایی🔻 eitaa.com/joinchat/389677056C798a6dc5a1

🔴 رئیس قوه‌قضاییه: استجازه رهبری صرفا برخی تشریفات را حذف کرد و در ماهیت مجازات تأثیری ندارد ♦️آیت الله آملی لاریجانی:روند جدید رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی آغاز شده است ♦️بی تردید فلسفه و روح حاکم بر این استجازه و پیشنهادها، حذف برخی تشریفات رسیدگی بوده و به هیچ وجه در ماهیت جرایم و مجازات ها تأثیری ندارد. ♦️برای اتقان در رسیدگی ها پیشنهاد کردیم که سه قاضی با حداقل 20 سال سابقه کار قضایی به این پرونده ها رسیدگی کنند، این موضوع را پاسخی به دغدغه مقام معظم رهبری و مردم در زمینه اتقان رسیدگی ها و عادلانه بودن آنها است. ♦️سعودی ها روی سفاکان تاریخ را سفید کرده اند ♦️دشمن با ناامیدسازی مردم در پی ایجاد التهاب است ♦️تحلیل مردم از وضعیت کشور نسبت به برخی مسئولان روشن تر است ♦️نباید همه مشکلات را هم برعهده دشمن دانست 🌍 eitaa.com/ebratha_ir ایتا 🌍 sapp.ir/ebratha.org سروش

🔴دادگاه های علنی متهمان اخیر فساد اقتصادی رسانه ای می شود ♦️محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه: با توجه به اینکه مقرر شده است دادگاه مفاسد اقتصادی علنی باشد، مطالب آن منتشر می شود، موضوعی که قبلاً اجازه آن را نداشتیم. ♦️سعی می‌کنیم اطلاعات (صدور حکم، دستگیری، محکوم و یا تبرئه شدن افراد) را نوبه به نوبه و زودتر به استحضار مردم برسانیم. ♦️قوه قضائیه حسب وظیفه ذاتی، صاحب منصبانی را که با سخنانشان موجب تشویش اذهان عمومی و یاس و ناامیدی شوند تحت تعقیب قرار می‌دهد. 🌍 eitaa.com/ebratha_ir ایتا 🌍 sapp.ir/ebratha.org سروش

⚖ #اینفوگرافیک/ قوه‌قضائیه برای چه مواردی جدیدی از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفت؟ 🌍 eitaa.com/ebratha_ir ایتا 🌍 sapp.ir/ebratha.org سروش