بازگشت به جنگ سایه ها ✍علیرضا فقیهی قابل پیش بینی بود با آمدن ترامپ و دو دیدار علنی مقامات دولت وی از جمله کیت کلاگ(نماینده ترامپ) با منافقین در پاریس، ضریب پیدا کردن FDD در سیاست خارجی آمریکا، ارتباطات گیری های آشکار و پنهان منافقین با نیروهای اوکراینی و حتی تحریر الشام و از آن سو آتش بس در لبنان و فلسطین مجددا جنگ سایه ها در ناحیه خاکستری آغاز خواهد شد. ترور امروز را می توان شروع رسمی آن دانست. کارزار ترور، تحریم و اغتشاش جدی تر از قبل در دستور کار دشمن است. باید مدل بازی جدید را فهمید و درچارچوب خودش پاسخ داد. ضربه امنیتی پاسخ امنیتی می طلبد.هرگونه تعلل و تسامح موجب افزایش عمق و گستره ضربات حریف خواهد شد و راه را برای تکمیل پروژه دشمن بازخواهد کرد. به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇 @tahlilisiyasiseraat @seraat_tahlil_siyasi

. در بحث ترور دو تن از قضات عالی کشور ✍داود مدرسی_یان ضمن تسلیت شهادت دو تن از قضات دیوان عالی کشور، حجج اسلام رازینی و مقیسه لازم است به چند نکته اشاره کنیم: هنوز ابعاد امنیتی - اطلاعاتی این اتفاق برای ما روشن نیست که این اتفاق آیا اقدامی فردی و با انگیزه های شخصی است یا اقدامی تشکیلاتی از سوی گروهک های تروریستی یا سرویس های جاسوسی. اینکه قاتل انگیزه و اهداف شخصی و پرونده مرتبط داشته و تحت تأثیر فشارهای اجتماعی و اقتصادی دست به این جنایت زده یا تحت تأثیر گروهک های تروریستی این دو قاضی عالی را مورد هدف قرار داده، به تحلیل بهتر این اتفاق کمک می کند. گفتمان ترور فیزیکی بیش از سه دهه است طرحی شکست خورده سیاسی و اجتماعی است و هیچ دستاورد اجتماعی برای گروه های تروریسم ندارد. اگرچه کمکی به پایگاه اجتماعی گروه های تروریستی نمی کند اما در ضربه به ارکان و دستگاه ها و توقف برخی روندها نیز متأسفانه مؤثر است و گاهی باعث می شود که موجب ترساندن مابقی افراد شود که یک موضوع را پیگیری نکنند! مسئله نگران کننده دیگری که در این باره مطرح است، بی تفاوتی خیلی عظیمی از جامعه در مواجهه با این مدل اقدام خشونت آمیز است یا حتی خوشحالی اقلیتی از جامعه که علت آن را برخوردهای سیستم قضایی و امنیتی با اقدامات خودشان اعلام می کنند. این مسئله حقیقتاً نگران کننده است. چرا بخش های مهمی از جامعه بی تفاوت از این مسئله عبور می کنند. این بی تفاوتی می تواند مشکلات امنیتی را چندبرابر کند و تروریست ها از بی تفاوتی جامعه برای پیشبرد اهداف خطرناک شان استفاده کنند. من دو عامل را اصلی ترین عوامل در ایجاد نارضایتی و بی تفاوتی جامعه می دانم: 1. شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ 2. فضای بسته و برخوردهای قضایی و امنیتی؛ آنچه که روشن است علت العلل این بی تفاوتی و عدم اعلام انزجار جامعه، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. متأسفانه شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی، تورم، افزایش فقر، تبعیض و مفاسد اداری و اقتصادی باعث شده تا بخش های مهمی از جامعه نسبت به آینده ناامید یا بی تفاوت باشند. مسئله بعدی، ضرورت اصلاح رویه در قوه قضائیه در بحث برخوردهای قضایی با برخی فعالان صنفی، زیست محیطی، مطالبه گران و مبارزه با فساد است. این نکته را حقیقتاً از صمیم قلب، دلسوزانه و برادرانه عرض می کنم. اگرچه معتقدم خیلی از جواسیس و عوامل دشمن طی یکی دو دهه گذشته سعی کرده اند در قالب های خبرنگار، فعال اجتماعی یا محیط زیستی و ... برنامه های خود را پیش ببرند اما اینکه نگاه اولیه سیستم قضایی و امنیتی نسبت به غالب فعالان اجتماعی، خبرنگاران، کنشگران مجازی، فعالیت های ضدفساد و محیط زیستی و منتقدین این نکته باشد که غالب منتقدین را از این دریچه ببیند و سطح تحمل و تاب آوری مقابل منتقدین بسیار پائین بیاید که هر منتقدی را با برخورد قضایی یا امنیتی، مجبور به سکوت یا انزوا و کناره گیری از عرصه اجتماعی کند، این خطای راهبردی بود که در ناراضی کردن فعالان سیاسی اجتماعی واقعاً مؤثر بود. حقد و کینه و بغض منافقین و گروهک های تروریستی از سیستم قضایی و امنیتی ما بعلت برخوردهای قاطع و جدی، که طبیعی است و باید از این عصبانیت بمیرند اما عزیزان دلسوز در این کشور و در این دستگاه ها هم باید بدانند که تفکیک کنشگران داخلی و منتقدین از دشمنان بسیار ضروری است و عدم تشکیل پرونده برای منتقدین داخلی و فعالان مجازی و عدم برخورد قضایی می تواند در رفع این ناراحتی ها مؤثر باشد. شرح بیشتر این مسئله بماند برای بعد. مجدداً شهادت دو تن از قضات دیوان عالی کشور را به جامعه قضایی و خانواده های این بزرگواران تسلیت عرض می کنم. به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇 @tahlilisiyasiseraat @seraat_tahlil_siyasi

. محمد هاشمی رفسنجانی: اگر تعامل نکنیم دلار تا شب عید به ۱۱۰ هزار تومان خواهد رسید! ترجمه: اگر مذاکره نکنید دلار را به ۱۱۰ تومان رسانده می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی هم چند روز قبل از انتخابات ۸۸ نامه سرگشاده بدون سلام والسلام به رهبر انقلاب نوشت و ادعا کرد آتش خشم احزاب و برخی از مردم را می‌بینم. ترجمه: اگر نتیجه انتخابات آنچه ما می‌خواهیم نشود این اتفاقات خواهد افتاد! ✍حمید رسایی به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇 @tahlilisiyasiseraat @seraat_tahlil_siyasi

خیانت کرسنت و خائنینی که هنوز مجازات نشدند! در سال ۱۳۸۱ که آقای زنگنه وزیر نفت بود قراردادی با شرکت کرسنت پترولیوم منعقد کرد که قرار شد گاز خام ایران از طریق این شرکت به مدت ۲۵ سال به امارات صادر بشه، اما در ادامه حکومت ایران به ۲ دلیل مانع اجرای این قرارداد شد. دلیل اول: تحویل گاز در جزیره بوموسی: امضای این قرارداد با قرار تحویل گاز در جزیره بوموسی به امارات در واقع به نوعی تایید ادعای امارات بر مالکیت جزایر سه گانه تلقی میشد، چرا که طبق قاعده، تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات انجام می‌شد و بعدها امارات میتونست همینو دستاویز خودش برای ادعای مالکیتش به این جزایر قرار بده و بگه اونجا متعلق به امارات بود که من گاز رو تحویل میگرفتم.( این نکته با اهمیت هست اما موضوع امروز من نیست) دلیل دوم: کشف فساد گسترده در این قرارداد ۱_وجود دو شرکت دلال توی این قرارداد نشان از فساد داشت در حالی که دولت مستقیم میتونست خودش اقدام به عقد قرارداد با امارات داشته باشه! ۲_در کمال تعجب این قرارداد طوری نوشته شده بود که با افزایش قیمت نفت ضرر ایران بیشتر می‌شد و این در حالی بود که همه میدونستن قیمت نفت در حال افزایشه و این مسئله اتفاقی نبود و بعضیها مدعی شدن که رد پای فساد و رشوه و تبانی افرادی مثل زنگنه و مهدی هاشمی و فردی به نام یزدانپناه در این قرارداد مشاهده شد. (اینکه چطور یزدانپناه سربه نیست شد و مابقی مسئله هم به کنار و موضوع بحث ما نیست!) قسمت مهم از اینجا شروع میشه! به هر حال این قرارداد عملی نشد و امارات بدلیل انجام ندادن تعهدات از طرف ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. طبق قاعده اگه ثابت بشه که در قراردادی فساد و تبانی اتفاق افتاده باشه اساسا اون قرارداد باطل اعلام میشه و همینطور هم شد و قرارداد در آستانه ابطال بود که ناگهان مردم ایران به روحانی رای دادن! بعضی نمایندگان مجلس وقت به روحانی و زنگنه تذکر دادن که اگه زنگنه وزیر نفت بشه امارات میتونه به همین موضوع استناد کنه و وجود فساد در پرونده کرسنت رو در دادگاه لاهه رد کنه ولی روحانی بدون توجه به این تذکرات زنگنه رو به مجلس معرفی کرد و توی مجلس هم علی رغم تذکرات مجدد با حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس وقت، زنگنه رای اعتماد گرفت و وزیر نفت شد! حالا دیگه همه چی عوض شد و به ضرر ایران ورق خورد! همین اتفاق باعث شد امارات به دادگاه لاهه اعلام کنه که فسادی در این قرارداد وجود نداره چون زنگنه به عنوان متهم فساد نه تنها در ایران محاکمه نشد بلکه وزیر هم شد! دادگاه هم این دلیل رو پذیرفت و ایران در نهایت یه پرونده برده رو باخت. با همین استدلال و به خاطر لجاجت یا تبانی یا خیانت روحانی ایران به مبلغ حدود ۱۴/۵ میلیارد دلار غرامت به امارات محکوم شد. ضمن اینکه به دلیل اینکه در طول مدت پیگیری پرونده ایران اجازه استحصال گاز رو از این میدان نداشته برآورد شد که حدود ۳۸ میلیارد دلار هم به همین شکل خسارت دیدیم و مجموعا ۵۲/۵ میلیارد دلار ضرر ما بابت کرسنت رقم خورد که علتش اصرار روحانی به وزارت زنگنه علیرغم همه تذکرات بود! حالا شما ماشین حساب بردارید و ۵۲/۵ میلیارد دلار رو در دلاری 80 هزار تومنی ضرب کن ببین ضرر ایران از این اقدام روحانی چقدر بوده! ماشین حساب من نتونست حساب کنه... به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇 @tahlilisiyasiseraat @seraat_tahlil_siyasi