🔺۲نکته درباره عضویت دائم ایران در بریکس 🔹ایران از اول ژانویه ۲۰۲۴ عضو دائمی گروه #بریکس می‌شود. باید به دو نکته توجه داشت: اولا نباید #تحلیل مدعیان زبان دنیا را فراموش کرد که تا پارسال می‌گفتند ایران توسط چین و دیگر متحدانش دور زده شده و از نشست بریکس حذف شده است. 🔹این تحلیل هم مانند سایر تحلیل‌هایشان درباره ارتباط واردات واکسن و عضویت در شانگهای با #تحریم و #FATF غلط از آب درآمد و ظاهرا کارمندان فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا در رسانه‌های داخلی، روز سختی در پیش دارند. 🔹ثانیا گروه ‎بریکس بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی دنیا با ۳۱.۵ درصد را در مقایسه با سایر بلوک‌ها از جمله گروه هفت با ۳۰.۷ درصد به خود اختصاص داده اما تا زمانی که «دلارزدایی» رخ ندهد و مخارج اصلى ايران در مكانيسم برجامى انجام مى‌شود، عضویت در بریکس و شانگهای دردی دوا نمی‌کند.

🔺دور زدن تحریم‌ها از مزیت‌های عضویت ایران در بریکس است 🖋میرقاسم مومنی کارشناس مسائل بین‌الملل: 🔹یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل گروه بریکس مقابله با یک جانبه‌گرایی غرب و به طور خاص آمریکا در ابعاد سیاسی و اقتصادی در نظام بین‌الملل بوده است. 🔹️ کشورهای عضو بریکس عضو گروه ۲۰ یا همان جی ۲۰ که از اقتصادهای پیشرفته در جهان به حساب می‌آیند نیز هستند و از این جهت و با در نظر گرفتن توان و ظرفیت بالای سیاسی و اقتصادی هر یک از ۵ عضو ابتدایی این گروه می‌توان به جایگاه با اهمیت بریکس در نظام بین‌الملل پی برد. 🔹️ حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان در کشورهای عضو بریکس هستند که این نیز از دیگر مولفه‌های قدرت در گروه بریکس به حساب می‌آید که می‌تواند وزن و اهمیت این گروه را در سطح بین المللی نشان دهد. 🔹️ باتوجه به شرایط در حال گذار نظام بین‌الملل و عزم و اراده جدی قدرت‌های نوظهور سیاسی و اقتصادی و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بریکس می‌توان امیدوار بود که مقابله با یک جانبه‌گرایی بیش از پیش تقویت شود. 🔹️حتماً یکی از مزیت‌های عضویت ایران در بریکس و توسعه تعاملات تجاری ما با اعضای این گروه می‌تواند دور زدن تحریم‌های یک جانبه آمریکا و غرب علیه ایران باشد.

🔺بریکس و ۷ اقتصاد بزرگ جهان #بریکس #تحریم #رئیسی

🔺آثار اقتصادی عضويت ایران در بریکس 🖋مسعود براتی- ‏برخی درباره اثر حضور ایران در پیمان‌هایی مانند ‎#شانگهای و ‎#بریکس بر اقتصاد سوال و ابهام دارند. مهمترین اثر برای ایران تحت ‎#تحریم این است که به فعالان اقتصادی کشورهای عضو پیمان نشان میدهد، اراده سیاسی دولت‌هایشان بر توسعه همکاری با ایران علی‌رغم وجود تحریم است. ‏این پیام مهمی برای آنهایی است که در همکاری با ایران منافع دارند. اراده آنها را تقویت و تثبیت میکند. این اتفاق تحریم را در سطح ‎#راهبردی خنثی کرده و زمینه را برای همکاری اقتصادی با ایران را مهیاتر میکند. البته همانطور که بارها گفته‌ام برای به فعلیت رساندن همکاری اقتصادی نیاز ‏به استفاده از ابزارها و سازوکارهایی است که خارج از نظم اقتصادی آمریکا محور ایجاد و توسعه یافته باشند که خدا را شکر در سالهای اخیر ابزارهای فراوانی ایجاد شده‌اند. مانند ابلاغیه چند روز پیش وزیر اقتصاد که روشهای انتقال سرمایه را در کشور توسعه داد. https://www.tahlilbazaar.com/news/238078

ترمیم پاشنه‌آشیل واردات نهاده‌های دامی فرهیختگان: دولت طی یک سال اخیر ۴ اقدام برای متنوع‌سازی شیوه‌های واردات نهاده‌های دامی انجام داده است. ▫️براساس گزارش‌های رسمی، بیش از 80 درصد از نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. این مقدار وابستگی به واردات نهاده‌های دامی و اقلام اساسی باعث شده ایران در رتبه‌های یکم تا دهم جهان در واردات اغلب نهاده‌ها همچون ذرت، کنجاله، دانه‌های روغنی و جو دامی قرار گیرد. این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده‌ محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی بر قیمت نهاده‌های دامی از‌جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین رو نوسانات در قیمت و همچنین نوسانات در تامین نهاده‌های موردنیاز بخش تولید، تهدیدهایی است که مستقیما سفره خانوار را درگیر می‌کند‌. 7 دستاورد متنوع‌سازی واردات نهاده‌ها بررسی وضعیت واردات سال جاری نهاده‌های دامی نشان می‌دهد در سال جاری طی هفت ماهه با رشد چشمگیر خرید تضمینی گندم، ارزش وزنی واردات آن نسبت به هفت‌ماهه سال گذشته کاهش 44.5 درصدی داشته است. طی این مدت واردات جو دامی به‌لحاظ وزنی رشد 111 درصدی، واردات ذرت 30.3 درصدی، دانه‌های روغنی رشد 11.2 درصدی، روغن رشد نزدیک به 52 درصدی و گوشت قرمز رشد 56 درصدی داشته است. درمجموع آمارها نشان می‌دهد در سال جاری به لحاظ وزنی واردات نهاده 39 درصد بیش از سال گذشته تامین شده است. طی این مدت با تامین داخلی ظرفیت‌های ذخیره کالاهای اساسی، سعی شده اقلام دارای تولید داخل کمتر وارد شود. کاهش 60 درصدی واردات شکر و قند از این اقلام هستند. همچنین واردات گوشت مرغ نیز کاهش 72 درصدی داشته است. فعالان صنعت دام و طیور درخصوص اثرات مثبت تنوع‌بخشی به مبادی واردات نهاده‌های دامی که همواره پاشنه آشیل معیشت مردم بوده می‌گویند: 1-اولا با تنوع‌بخشی به منابع ارزی و روش‌های پرداخت بازار ارز ایران از ناحیه فشار به درهم دچار آسیب نخواهد شد. 2-ثانیا تنوع‌بخشی به منابع ارزی و روش‌های پرداخت کمک می‌کند ایران بتواند از مسیرهای مختلف و منابع با کیفیت خود در کشورهایی که روابط حسنه‌ای با ایران دارند نیز بهره بگیرد. 3-نکته سوم اینکه، با تنوع‌بخشی به مبادی واردات، فشار آمریکا تاحدودی زیادی از کانال‌های وارداتی کاسته شده و نوسان‌های مقطعی در واردات نهاده‌ها کاسته خواهد شد. 4-نکته چهارم اینکه‌ با اضافه شدن مسیرهای صادرات‌ مجدد در منطقه و اضافه شدن مسیر هند و روسیه و قزاقستان و کشورهای عضوCIS فاصله زمانی 60 روزه واردات از کشورهایی همچون برزیل کاسته شده و به دو هفته می‌رسد که این موضوع از بحرانی شدن نوسان‌ها و کمبودهای مقطعی جلوگیری می‌کند. 5-متنوع‌سازی منابع ارزی و روش‌های پرداخت ذخایر با کیفیتی که قبلا محدود بود و صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شد را آزاد کرده و ذخایر موردبحث در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که می‌تواند هم صرف واردات سایر اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای و هم صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شود. 6-متنوع‌سازی تامین‌کنندگان و افزایش توان بازیگری دو شرکت دولتی و وصل شدن تولیدکنندگان بزرگ گوشت و لبنیات کشور به تامین‌کنندگان بزرگ در چین و روسیه و سایر کشورها باعث شده انحصار واردات از دست افراد خاص خارج شده و دولت نقش فعالانه‌ای در تنظیم بازار بازی کند. 7-متنوع‌سازی سبد اقلام وارداتی نیز اقدامی است که فشار را از دوش اقلام خاص وارداتی برمی‌دارد و یک سبد متنوع‌تر‌ در اقلام سبد غذایی دام و طیور قرار می‌دهد که این موضوع هم اثرات مثبتی در بازار نهاده‌های دامی خواهد داشت.

نقش ایران در نظم آینده و ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اقتصاد ایران تا قبل از تجربه تحریم سال ۲۰۱۲ که به‌صورت تحریم نفت و بانکی-ارزی نمود پیدا کرد، به‌صورت تاریخی جایگاهی را در عرصه بین‌الملل برای خود تعریف کرده‌ بود. تقسیم نقش میان ایران و جهان مبتنی‌ بود بر «صادرات نفت و تضمین امنیت عرضه نفت خلیج‌فارس و در ازای آن دسترسی به ارز جهان‌روا و واردات لوازم توسعه»؛ دسترسی ایران به ارز جهان‌روا به این معنا بود که اقتصاد ایران در اتمسفر ارزی و بانکی غرب امکان فعالیت داشت. در آن دوره، تولید منبع ارزی، دغدغه محوری سیاستگذار اقتصادی نبود؛ در واقع، مسأله سیاستگذار اقتصادی در دوره حیات نفتی عبارت بود از «تخصیص‌محوری» و «کنترل‌های دیوان‌سالارانه» که در نهایت منجر شده بود به فعالیت‌های غیرتولیدی و ساختارهای غیر مقاوم. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سه دگرگونی از ناحیه تحریم متوجه ایران شده است: 1. نقش سیاسی- امنیتی- اقتصادی سابق ایران تغییر کرده است و دولت مردمی به آن آگاه و در آن مسیر فعال شده است. 2. منابع ارزی «مازاد»، کاهش یافته بود؛ منابعی که مازاد بر هزینه‌های جاری کشور بود و معمولاً برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور هزینه می‌شد نشانه‌اش صفر شدن سرمایه‌گذاری در سال‌هایی از دهه ۱۳۹۰ بود. 3. دسترسی اقتصاد ایران به ارز جهان‏روا محدود شده بود. در این راستا، خنثی‏ سازی تحریم صرفاً از طریق راهبردی میسر است که به سه چالش زیر به صورت همزمان پاسخ دهد: 1. ایجاد درهم‌تنیدگی‏ های اقتصادی- سیاسی جدید 2. افزایش تولید منابع ارزی و ایجاد «مازاد» برای پروژه‌های پیشرفت 3. ایجاد ساختار تسویه با شرکای راهبردی بر این اساس می‌توان گفت خنثی‌سازی تحریم تنها از طریق بازتعریف نقش ایران در نظم آینده امکان‌پذیر است. در یک جهان غیرقطبی‌شده، پدیده‌هایی نظیر تحریم، پلتفرم‌های مالی و بانکی، زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای و... شکلی متفاوت از شرایط فعلی خواهند داشت به طوری که قدرت بلوک غرب برای اعمال تحریم کاهش می‌یابد و همین امر بازتعریف نقش در عرصه بین‌الملل را به امری در دسترس برای ایران تبدیل کرده است. دنیای فعلی آبستن حوادث و رویدادهای متعددی است. تا چند سال پیش سخن گفتن از «خنثی‌سازی تحریم از طریق بازتعریف نقش ایران» امری دور از ذهن به نظر می‌رسید، اما رویدادهایی نظیر تقابل فزاینده اقتصادی چین و امریکا و همچنین جنگ میان روسیه و اوکراین، تأیید‌کننده شکل‌گیری یک جهان جدید است. بر این اساس، افق حرکت در راستای بازتعریف نقش ایران در نظم آینده را می‌توان بدین شرح توصیف کرد: «افزایش قدرت ایران از طریق نقش‏ آفرینی جدید در کمربندهای اقتصادی و زنجیره‌های ارزش با شرکای جدید.» تا به حال چهار مسیر برای «مقابله با تحریم» در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شده است. این موارد عبارتند از: 1. رفع حقوقی تحریم و عادی‌سازی روابط اقتصادی 2. دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی 3. استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی و... 4. اصلاحات اقتصاد داخلی؛ در اینجا لازم است تأکید شود هیچ کدام از موارد فوق به تنهایی قادر به تحقق «خنثی‌سازی تحریم» نیستند اما زمانی که افق و نقشه راه دست یافتن به تعادل جدید (نقش جدید ایران در عرصه بین‌الملل) مشخص شود هر یک از برداشت‌های متعارف چهارگانه، جایگاه خاصی در پازل خنثی‌سازی تحریم به دست خواهند آورد.در حال حاضر این نگاه در میان برخی از جریانات اندیشه‌ای در کشور مشاهده می‌شود که تصور می‌کنند ایران می‌تواند به نظم سابق بازگردد. در صورتی که تجربه توافق هسته‌ای که تلاشی برای تحقق این امر بود، اثبات کرد که بازگشت به نقش سابق برای ایران امکان‌پذیر نیست. عمده علت آن رویکرد تهدید‌نگر موجود در بلوک غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، در راهبرد بدیل، باید مسأله‌های متفاوتی در نقطه کانونی تفکر سیاستگذارانه قرار بگیرد. این مسائل و اولویت‌ها عبارتند از: الف. طراحی نگاشت نهادی بدیل و فاصله‌گرفتن از نهادهای غیرمولد یا بعضاً ضدتولید یا نفتی. ب. تولید «مازاد» جهت هزینه‌کرد در زمینه پیشرفت از طریق واردکردن زنجیره‌های ارزش و تأمین. ج. جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ژئوپلیتیک از شرکای جدید.

🔺درسی که از تعامل با FATF‌ در ۱۴۰۲ آموختیم 🖋مسعود براتی - یکی از موضوعات که در سال ۱۴۰۲ به تجربه‌ای مهم تبدیل شد، موضوع تعامل ج.ا.ا با FATF بود. طبق اعلان FATF# در پایان نشست اکتبر (مهر) دولت ایران در جولای ۲۰۲۳ (تیر یا مرداد ۱۴۰۲) گزارشی به این نهاد ارایه کرده است که بدون تغییر اساسی در وضعیت «برنامه اقدام» آن بوده است. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html - این عبارت در پایان نشست فوریه (اسفند) نیز با اشاره به گزارش ایران در ماه ژانویه تکرار شده است. یعنی گزارش فاقد تغییر اساسی در وضعیت «برنامه اقدام» ایران بوده است. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html - این گزاره در نشست‌های قبل از مهر FATF نیامده است و معنای آن این است که دولت ایران امسال اولین گزارش خود را بعد از حدود سه و سال نیم (از اسفند ۱۳۹۸) به این نهاد ارایه کرده است که البته نتوانسته تغییری در وضعیت ایران ایجاد کند چرا که از نظر FATF فاقد تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام بوده است. - چرا ایران بعد از سه سال و نیم تصمیم به ارایه گزارش به FATF گرفت؟ در ایران تصوری وجود دارد که تعامل فنی با FATF در قالب ارایه گزارش پیشرفت را مفید می‌داند. این تصور معتقد است که اگر گزارش فنی و رو به جلو از پیشرفت‌های ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به این نهاد ارایه شود، ایران در موضع طلب‌کار قرارگرفته و می‌تواند شرایط را تغییر دهد. - تصور مذکور غیرواقعی است. FATF یک نهاد به ظاهر فنی اما در اصل مکمل و نگهبان نظام مالی بین‌الملل مبتنی بر نظم برتون‌وودزی (آمریکایی)‌ است. در قضیه روسیه به خوبی این موضوع آشکار شد. تعلیق عضویت روسیه در FATFو اعمال محدودیت علیه آن شبیه آنچه در توصیه ۱۹ آمده است. - یکی از مهمترین فصل مشترک‌ها میان FATF و نظام مالی بین‌الملل آمریکایی، موضوع تحریم‌های مالی آمریکا است. سلاح‌سازی آمریکا از ابزار مالی که در قرن جدید صورت گرفت و به اولین ابزار در سیاست خارجی این کشور تبدیل شد. استانداردهای FATF اثرگذاری این سلاح را افزایش می‌دهد. - در مورد ایران نیز شواهد بسیاری برای اثبات این موضوع وجود دارد که FATF رفتار غیرفنی داشته و در تلاش برای موثرکردن بیشتر نظام تحریمی آمریکا علیه ایران است. مهمترین شاهد مثال آن را در بیانیه نشست اسفند ۱۳۹۸ می‌توان دید. - در آنجا اعلام می‌کند که تا زمانی که ایران دو معاهده پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند، هیچ تصمیم جدیدی درباره ایران نخواهد گرفت. در حالیکه عضویت در این دو معاهده از فرعیات نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. و اصل بر وجود قوانین داخلی و سازوکارهای موثر در داخل کشور برای این موضوع است که ایران دارای با کیفیت‌ترین قانون در این زمینه است. ویرایش جدید قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ از جامع‌ترین و قوی‌ترین قوانین موجود در میان کشورهاست. - اینکه تصور کنیم بدون تغییر در وضعیت تحریم‌ها می‌توان با FATF به نقطه تفاهم رسید، آن هم بدون آسیب خوردن از محل تحریم‌ها، تصوری غیرواقعی و غیرکارشناسی است. این نوع تعاملات بدون پشتوانه نظری محکم، صرفا موجب افزایش انتظارات شده و دولت را در مسیر غلط گذشته قرار می‌دهد. - اعلان FATF مبنی بر اینکه تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام ایران آن هم بعد از ارایه گزارش عملکرد سه و سال نیمه به خوبی روشن می‌کند که رویکرد این نهاد در قبال ایران سیاسی و غیرفنی بوده و مبتنی بر بیانیه اسفند ۱۳۹۸ است که به دنبال تکمیل جورچین نظام تحریمی آمریکا علیه ایران است. - امیدوارم در سال جدید دولت سیزدهم با نگاهی واقع‌بینانه‌تر در این موضوع گام بردارد و از تجربه کردن مسیرهای انحرافی دوری کند و تمرکز خود را بر موضوعات واقعی و موثر بر منافع ملی حفظ کند. هرچند مقابله با وسوسه‌های نادرست منتقدان دولت که همه چیز را در مذاکره و FATF می‌بینند کار سختی است.