اين كتاب در 8 فصل همه آنچه كه رهبر معظم انقلاب از زنان جامعه ما مطالبه فرموده گرد آورده است. «زن و اجتماع» ، «زن ، علم و معنويت» و «زن و عفاف» از مهم‌ترين فصول آن است . جنبش مبنا مي تواند، فصول گونه‌گون اين كتاب به‌ويژه در حوزه صيانت از كيان خانواده مسئوليت‌هاي زنان را درباره «زن و ازدواج» ، «زن و خانواده» و «زن و فرزندآوري» را در دستور كار قرار دهد.
جنبش «مبنا» در اين دستور كار بايد در حوزه «كنش» حرفي براي گفتن داشته باشد. در حوزه «واكنش» نسبت به توطئه‌هاي دشمن با رصد لحظه به لحظه، فعل و قول سياسي – اجتماعي خود را به رخ استكبار جهاني بكشد. انتخاب دولت آيت الله رئيسي فرصتي است كه جنبش «مبنا» در سراسر كشور جان بگيرد و به مسئوليت‌هاي تاريخي خود در زمان ما مؤمنانه عمل كند.
ان‌شاءالله
هدایت شده از خبر آنلاین📡
تجمع اعتراضی در خیابان جمهوری برای قطعی برق
🔹در پی قطعی برق در مجتمع تجاری علاالدین در خیابان جمهوری تهران، برخی از کسبه این پاساژ با تجمع در خیابان نسبت به این قطعی واکنش نشان دادند و دست به اعتراض زدند.
🔹با این حال، برخی افراد با رویکرد سیاسی نیز وارد این تجمع شده و اعتراضات صنفی کسبه را همانطور که در فیلم‌های منتشر شده از این تجمع نیز مشهود است، به سمت مسائل سیاسی و سر دادن شعارهای تند سیاسی بردند.
🔹قطعی برق ۲ ساعته پاساژ علاالدین به گفته وزارت نیرو، بدلیل عدم رعایت میزان مصرف در این مجتمع بوده است.
🔹این تجمع اعتراضی هم‌اکنون به پایان رسیده است.
🇮🇷قرارگاه سایبری ↙️
https://eitaa.com/joinchat/3604348939C1433b6e45c
🌎 ایران مقتدر
🔴دستگیری ۳۶ تروریست در ۶ استان
🔻رئیس کل دادگستری استان فارس:
🔹هسته مرکزی یک گروهک تروریستی ـ تکفیری ۱۱ نفر از عوامل فعال آن در فارس و سایر عوامل در ۶ استان شرقی و غربی کشور نیز شناسایی و ۲۵ نفر نیز دستگیر شدند.
🔹این گروهک قصد عملیات تروریستی همزمان در چندین استان کشور را داشتند و با هدف اعلام موجودیت و ایجاد وحشت اقدام به انتشار کلیپ‌هایی در فضای مجازی کرده بودند؛
🔹از این گروهک‌ها مقادیر زیادی انواع سلاح و مهمات کشف شد.
🔹با تلاش‌های انجام شده سرشاخه‌های این گروهک‌ها در خارج از کشور نیز شناسایی و این شبکه به صورت کلی مورد ضربه قرار گرفت.
ترقی در گفت‌وگو با ایلنا:
وظیفه مجلس ریل‌گذاری برای دولت است/ مفهوم یکپارچگی سه قوه به معنای کوتاهی در انجام وظایف نسبت قوه دیگر نیست
وظیفه مجلس ریل‌گذاری برای دولت است/ مفهوم یکپارچگی سه قوه به معنای کوتاهی در انجام وظایف نسبت قوه دیگر نیست
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، گفت: همراهی مجلس با دولت به این معنا نیست که مجلس بخواهد در کار نظارت بر دولت تعلل کند.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با رایزنی‌های حزبی درون جریان اصولگرا با رئیس‌جمهور درخصوص تشکیل کابینه، گفت: یک دعوت عام در ابتدای کار صورت گرفت و در همان قالب هم ما پیشنهاداتی را مطرح کردیم، منتها به صورت جداگانه و خاص چنین اتفاقی نبوده است.
این فعال سیاسی اصولگرا در رابطه با تذکرات و نطق‌های مجلس خطاب به رئیسی در رابطه با مساله کابینه و اینکه به نظر می‌رسد نمایندگان در حال خط و نشان کشیدن در مقابل رئیس‌جمهور منتخب هستند، بیان کرد: برآیند کل مجلس طبیعتاً حمایت از دولت و کمک به دولت است، در عین حال مراقبت می‌کنند از اینکه دولت بتواند حلال مشکلات کشور باشد و توانایی لازم برای عبور از مشکلات را داشته باشد.
وی افزود: در نتیجه این مساله طبیعی است که نسبت به اعضای کابینه حساسیت ویژه‌ای داشته باشند و به دنبال این بروند که بخواهند از اینکه افراد منتخب توانایی لازم برای خدمت به مردم و جلب رضایت آنها را دارند، مطمئن شوند.
ترقی همچنین در رابطه با گمانه‌زنی‌ها پیرامون رابطه مجلس و دولت در ادامه مسیر، خاطرنشان کرد: مفهوم همراهی این نیست که مجلس چشم خود را ببندد و هیچ نقش نظارتی را بر عملکرد دولت نداشته باشد. وظیفه مجلس ریل‌گذاری برای دولت است، نباید این وظیفه را فراموش کند و باید در همان چارچوب عمل کند. ضمن اینکه موضع کلی باید حمایتی باشد و در واقع از بعد حمایت کمک کند که دولت توفیق لازم را پیدا کند.
وی ادامه داد: بنابراین نمایندگان ضمن اینکه آیت‌الله رئیسی را قبول داشته و به توانایی ایشان ایمان دارند اما چون نمی‌دانند که چه کسانی معرفی خواهند شد؛ سعی‌شان در بر این است که این نکته را متذکر شوند که تا جایی که ممکن است آیت‌الله رئیسی بدون اینکه تحت تاثیر سهم‌خواهی ها قرار گیرد؛ ملاک و معیار کابینه‌اش کارآمدی و توانمندی برای غلبه بر مشکلات باشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: بنابراین من فکر میکنم مفهوم یکپارچگی سه قوه در شرایط کنونی به این معنا نیست که وظایف خودشان را نسبت به یکدیگر کامل انجام ندهند؛ بلکه باید با همکاری، کارآمدی همدیگر و به ویژه دولت را بالا ببرند تا ان‌شاءالله شاهد رفع مشکلات مردم و جلب رضایتمندی آنها باشیم.
انتهای پیام/
🔷سخنان متفاوت و خواندنی آیت الله رجبی؛ عضو شورای عالی حوزه های علمیه پیرامون روز غدیر:
🔴نصب علی(ع) در روز غدیر تمام مراتب سکولاریسم به ویژه جدایی دین از سیاست و حکومت را نفی میکند
🔰واقعه‌ی غدیر منشا وحدت مسلمانان جهان در اندیشه و عمل است
🔸مسئله‌ی غدیر بخشی مهم از طرح کلی و نقشه‌ی راه اسلام است که ریشه‌ی الهی، قرآنی و روایی دارد.
🔸این روز متعلق به همه‌ی مسلمانان است که با ابلاغ عمومی ولایت، سرنوشت امت اسلامی ترسیم می‌شود. این حادثه‌ی عظیم و مهم تاریخی منشأ وحدت میان مسلمانان جهان در اندیشه و عمل در طول تاریخ می‌توانسته و می‌تواند باشد.
🔸سکولاریسم درجات و ابعاد و مراتبی دارد که نصب علی علیه‌السلام در روز عید غدیر، همه‌ی مراتب و درجات یا ابعاد آن به‌ویژه جدایی دین از سیاست و حکومت را نفی میکند.
🔸کنار زدن علی علیه‌السلام از منصب امامت و ولایت جامعه در صدر اسلام، نقطه‌ی آغاز سکولاریسم در جامعه‌ی اسلامی است.
🔸نصب امیرالمؤمنین به‌معنای فراگیری قلمرو دین نسبت به دنیای مردم است و همه‌ی امور اجتماعی باید در چارچوب طرح مدیریتی و هدایتی دین جریان یابد و سیستم حکومتی بخشی از نقشه‌ی راه جامع دین برای سعادت دنیا و آخرت مردم است.
🔸طبق بیانات و آموزه‌های اسلامی، دولت اسلامی موظف به اعمالی است که مردم را به بهشت ببرد و از سقوط در جهنم بازدارد.
🔸حکومت اسلامی وظیفه‌ی تأمین سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه را براساس آموزه‌های اسلامی و در چارچوب آن به‌عهده دارد، زیرا علاوه بر اقتضای تأسیس حکومت اسلامی، در متن دین، برای حکومت اسلامی وظایفی در این زمینه تعیین شده است.
در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمیدهد
🔻رهبر انقلاب، صبح امروز در آخرین دیدار دولت دوازدهم: دیگران باید از تجربه‌های شما استفاده کنند. یک تجربه را من به خصوص یادداشت کرده‌ام. حرفی است که من مکرر با شما و مردم تکرار کردم حالا هم همان حرف را تکرار میکنم. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. آیندگان باید از این تجربه استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیدهد.
🔹غربیها به ما کمک نمیکنند. هرجا بتوانند ضربه میزنند. جایی که ضربه نمیزنند آنجایی است که امکانش را ندارند. هرجا امکان داشتند ضربه زدند. این تجربه بسیار مهمی است.
🔺مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول و منوط کرد. چون قطعاً شکست میخورد، قطعاً ضربه میخورد. شماها هم هرجایی که کارهایتان را منوط کردید به غرب ناموفق ماندید، هرجایی که بدون اعتماد به غرب، خودتان قد علم کردید و حرکت کردید، موفق شدید. اینجور است دیگر. نگاه کنید کارکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم اینجوری است.
هرجا شما موضوعات را به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، آنجا ماندید، نتوانستید پیش بروید. چون آنها کمک نمیکنند دیگر، دشمن‌اند دیگر. هرجا شما از آنها قطع نظر کردید، خودتان راه افتادید از شیوه‌های مختلف هزار تا راه وجود دارد اینجور نیست که یک راه. نه راه‌های مختلف وجود دارد. انسانها فکر کنند راه‌های گوناگونی برای زندگی شخصی و اجتماعی و مدیریتی پیدا خواهند کرد.
🔴 رهبر انقلاب: عملکرد دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است
▪️خروج آمریکاییها از برجام بدون هزینه بود
🔹آمریکاییها در مذاکرات وین، بر سر موضع عنادآمیز خود محکم ایستادند و یک قدم هم جلو نیامدند.
🔹آمریکاییها در زبان و وعده می‌گویند تحریم‌ها را بر می‌داریم اما تحریم‌ها را برنداشتند و برنمی‌دارند، ضمن آنکه شرط هم می‌گذارند و می‌گویند که باید در همین توافق جمله‌ای بگنجانید که بعداً درباره برخی موضوعات صحبت شود و گرنه توافقی نخواهیم داشت.
🔹آنها می‌خواهند با گذاشتن این جمله، بهانه‌ای برای دخالت‌های بعدی خود درباره اصل برجام و مسائل موشکی و منطقه‌ای فراهم کنند و اگر ایران حاضر به بحث درباره آنها نشود بگویند توافق را نقض کرده‌اید و توافق، بی‌توافق.
🔹آمریکاییها کاملاً ناجوانمردانه و خباثت‌آلود برخورد می کنند، آمریکا هیچ ابایی از نقض قول و تعهدات خود ندارد همانطور که یکبار توافق را نقض کردند و کاملاً هم بی‌هزینه بود.
🔹اکنون هم که به آمریکاییها گفته می‌شود، تضمین دهید که توافق را در آینده نقض نخواهید کرد، می گویند تضمین نمی‌دهی
▀▄█▌ متن کامل پیش‌نویس طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به شرح زیر است:
مقدمه:
توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیامرسانهای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیامرسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.
تعاریف و اصطلاحات:
ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:
الف: پیام‌رسان اجتماعی:
سامانه‌های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه‌ای است.
ب: پیام‌رسان داخلی:
پیام‌رسان‌ی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
ج: صیانت از داده:
محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیامرسانهای اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیامرسانهای اجتماعی.
د: مرز مجازی:
درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور.
ه: هیئت ساماندهی و نظارت:
هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیامرسانهای موضوع این قانون.
فصل اول: شرایط و ضوابط فعالیت
ماده ۲– عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیامرسانهای اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.
تبصره «۱»: تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
تبصره «۲»: تأیید فعالیت پیامرسانهای خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آئین‌نامه تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
تبصره «۳»: پیامرسانهای اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره «۴»: به منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیامرسانهای مؤثر متناسب با سطح اهمیت آنها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره «۵»: کلیه پیامرسانهای اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیامرسانهای خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام‌شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.
تبصره «۶»: کلیه پیامرسانهای اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشند.
ماده ۳– هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
۱. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت)
۲. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات
۵. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما
۸. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه
۹. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیا
هت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می‌باشند.
فصل سوم: مسئولیت در پیامرسانهای اجتماعی
ماده ۷- پیام‌رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیامرسانهای اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:
۱. مدیران پیامرسانهای اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و راسا به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
۲- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیامرسانهای داخلی و خارجی ممنوع است.
تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
۳- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به‌جز موارد زیر ممنوع است:
١. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
۲. تهدید به قتل و ضرب‌وجرح
٣. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته
۴. محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن
۵. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان‌گردان
۶. کلاه‌برداری و اخاذی
۷. شروع به جرایم فوق یا معاونت در آنها
۴- ضابطان قضائی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضائی می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند سه این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.
تبصره: تعقیب و تحقیق در خصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته، صرفاً توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
۵- صدور هرگونه حکم قضائی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند ۳ این ماده و یا استناد مقام قضائی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می‌گردد.
۶- پیامرسانهای اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های موردنیاز را به آنها ارائه دهند.
۷- پیامرسانهای اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نماید.
۸- پیامرسانهای اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌های ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل‌آورند.
۹- پیامرسانهای اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.
۱۰- پیامرسانهای اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرایم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضائی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.
۱۱- در پیامرسانهای اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد.
تبصره: پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
۱۲- پیامرسانهای اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.
۱۳- پیامرسانهای اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.
۱۴- پیامرسانهای اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.
۱۵- کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغاتی، مالی، تجاری ارتباطی و مانند اینها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آنها مسئول هستند.
۱۶- استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغا
ر نیروی انتظامی
۱۱. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل
ماده ۴– وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:
۱. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
٢. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها
٣. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی
۴. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح
۵. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
۶. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
۷. حمایت از کسب و کارهای این حوزه
۸. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
تبصره «۱»: جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.
تبصره «۲»: اعتبارات موردنیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
تبصره «٣» در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.
تبصره «۴» چنانچه پیام‌رسان خدمتی ارائه نماید که به‌موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص می‌باشد.
تبصره «۵» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیامرسانهای داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی حمایت‌های لازم از این تکلیف را به عمل آورد.
تبصره «۶» هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیامرسانهای داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضائیه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
تبصره «۷» دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.
تبصره «۸» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده.
تبصره «۹» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذیربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.
تبصره «۱۰» تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضائی نخواهد بود.
تبصره «۱۱» هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیامرسانهای اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذیربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.
تبصره «۱۲» بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
تبصره «۱۳» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
تبصره «۱۴» صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیامرسانهای مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض است.
فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها
ماده ۵– مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
ماده ۶– هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم ج
ت داخل کشور ممنوع است.
فصل سوم: حمایت‌ها
ماده ۸– صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی به‌عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه فعالیت پیامرسانهای داخلی تأسیس می‌گردد. این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت میکند و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:
۱. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها
۲. فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها
۳. خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول
۴. سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها
۵. توسعه ابزارهای توانمند ساز برای صیانت فرهنگی
۶. فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان
۷. حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
تبصره: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.
ماده ۹– قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.
ماده ۱۰– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیامرسانهای داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیامرسانهای خارجی باشد.
ماده ۱۱– بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیامرسانهای اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیامرسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است.
ماده ۱۲– بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیامرسانهای داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیامرسانهای داخلی ارائه نماید.
تبصره «۱» بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیامرسانهای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.
تبصره «۲» استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیامرسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیامرسانهای خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیامرسانهای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیامرسانهای خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام نماید.
ماده ۱۳– تبلیغ پیامرسانهای موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام می‌شود.
تبصره «۱» استفاده از پیامرسانهای خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.
ماده ۱۴– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیامرسانهای اثرگذار داخلی ارائه نمایند.
تبصره «۱» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل‌ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیامرسانهای اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی فوق موظفند، هرساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.
تبصره «۲» استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
فصل چهارم: ضمانت اجرا
ماده ۱۵– متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:
الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده دو این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.
ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیامرسانهای غیرقانونی موضوع م
اده دو این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه هفت و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.
د: متخلف از مفاد تبصره یک و دو ماده ۱۴ به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۶– هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیامرسانهای غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.
تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷– هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیامرسانهای داخلی و خارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.
ماده ۱۸– هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیامرسانهای داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹– هر شخصی مبادرت به عرضه، خریدوفروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
ماده ۲۰– در مواردی که از پیام‌رسان اجتماعی به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرایم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره: اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.