در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمیدهد
🔻رهبر انقلاب، صبح امروز در آخرین دیدار دولت دوازدهم: دیگران باید از تجربه‌های شما استفاده کنند. یک تجربه را من به خصوص یادداشت کرده‌ام. حرفی است که من مکرر با شما و مردم تکرار کردم حالا هم همان حرف را تکرار میکنم. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. آیندگان باید از این تجربه استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیدهد.
🔹غربیها به ما کمک نمیکنند. هرجا بتوانند ضربه میزنند. جایی که ضربه نمیزنند آنجایی است که امکانش را ندارند. هرجا امکان داشتند ضربه زدند. این تجربه بسیار مهمی است.
🔺مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول و منوط کرد. چون قطعاً شکست میخورد، قطعاً ضربه میخورد. شماها هم هرجایی که کارهایتان را منوط کردید به غرب ناموفق ماندید، هرجایی که بدون اعتماد به غرب، خودتان قد علم کردید و حرکت کردید، موفق شدید. اینجور است دیگر. نگاه کنید کارکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم اینجوری است.
هرجا شما موضوعات را به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، آنجا ماندید، نتوانستید پیش بروید. چون آنها کمک نمیکنند دیگر، دشمن‌اند دیگر. هرجا شما از آنها قطع نظر کردید، خودتان راه افتادید از شیوه‌های مختلف هزار تا راه وجود دارد اینجور نیست که یک راه. نه راه‌های مختلف وجود دارد. انسانها فکر کنند راه‌های گوناگونی برای زندگی شخصی و اجتماعی و مدیریتی پیدا خواهند کرد.
🔴 رهبر انقلاب: عملکرد دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است
▪️خروج آمریکاییها از برجام بدون هزینه بود
🔹آمریکاییها در مذاکرات وین، بر سر موضع عنادآمیز خود محکم ایستادند و یک قدم هم جلو نیامدند.
🔹آمریکاییها در زبان و وعده می‌گویند تحریم‌ها را بر می‌داریم اما تحریم‌ها را برنداشتند و برنمی‌دارند، ضمن آنکه شرط هم می‌گذارند و می‌گویند که باید در همین توافق جمله‌ای بگنجانید که بعداً درباره برخی موضوعات صحبت شود و گرنه توافقی نخواهیم داشت.
🔹آنها می‌خواهند با گذاشتن این جمله، بهانه‌ای برای دخالت‌های بعدی خود درباره اصل برجام و مسائل موشکی و منطقه‌ای فراهم کنند و اگر ایران حاضر به بحث درباره آنها نشود بگویند توافق را نقض کرده‌اید و توافق، بی‌توافق.
🔹آمریکاییها کاملاً ناجوانمردانه و خباثت‌آلود برخورد می کنند، آمریکا هیچ ابایی از نقض قول و تعهدات خود ندارد همان‌طور که یکبار توافق را نقض کردند و کاملاً هم بی‌هزینه بود.
🔹اکنون هم که به آمریکاییها گفته میشود، تضمین دهید که توافق را در آینده نقض نخواهید کرد، می گویند تضمین نمی‌دهی
▀▄█▌ متن کامل پیش‌نویس طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به شرح زیر است:
مقدمه:
توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیامرسانهای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیامرسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.
تعاریف و اصطلاحات:
ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:
الف: پیام‌رسان اجتماعی:
سامانه‌های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه‌ای است.
ب: پیام‌رسان داخلی:
پیام‌رسان‌ی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
ج: صیانت از داده:
محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیامرسانهای اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیامرسانهای اجتماعی.
د: مرز مجازی:
درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور.
ه: هیئت ساماندهی و نظارت:
هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیامرسانهای موضوع این قانون.
فصل اول: شرایط و ضوابط فعالیت
ماده ۲– عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیامرسانهای اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.
تبصره «۱»: تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
تبصره «۲»: تأیید فعالیت پیامرسانهای خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آئین‌نامه تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
تبصره «۳»: پیامرسانهای اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت میشود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره «۴»: به منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیامرسانهای مؤثر متناسب با سطح اهمیت آنها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره «۵»: کلیه پیامرسانهای اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیامرسانهای خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام‌شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.
تبصره «۶»: کلیه پیامرسانهای اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشند.
ماده ۳– هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل میشود:
۱. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت)
۲. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات
۵. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما
۸. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه
۹. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیا
هت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می‌باشند.
فصل سوم: مسئولیت در پیامرسانهای اجتماعی
ماده ۷- پیام‌رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیامرسانهای اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:
۱. مدیران پیامرسانهای اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و راسا به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
۲- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیامرسانهای داخلی و خارجی ممنوع است.
تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
۳- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به‌جز موارد زیر ممنوع است:
١. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
۲. تهدید به قتل و ضرب‌وجرح
٣. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته
۴. محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن
۵. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان‌گردان
۶. کلاه‌برداری و اخاذی
۷. شروع به جرایم فوق یا معاونت در آنها
۴- ضابطان قضائی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضائی می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند سه این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.
تبصره: تعقیب و تحقیق در خصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته، صرفاً توسط مقام قضائی انجام میشود.
۵- صدور هرگونه حکم قضائی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند ۳ این ماده و یا استناد مقام قضائی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می‌گردد.
۶- پیامرسانهای اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های موردنیاز را به آنها ارائه دهند.
۷- پیامرسانهای اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نماید.
۸- پیامرسانهای اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌های ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل‌آورند.
۹- پیامرسانهای اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.
۱۰- پیامرسانهای اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرایم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضائی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.
۱۱- در پیامرسانهای اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد.
تبصره: پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
۱۲- پیامرسانهای اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.
۱۳- پیامرسانهای اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.
۱۴- پیامرسانهای اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.
۱۵- کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغاتی، مالی، تجاری ارتباطی و مانند اینها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آنها مسئول هستند.
۱۶- استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغا
ر نیروی انتظامی
۱۱. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل
ماده ۴– وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:
۱. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
٢. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها
٣. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی
۴. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح
۵. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
۶. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
۷. حمایت از کسب و کارهای این حوزه
۸. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
تبصره «۱»: جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.
تبصره «۲»: اعتبارات موردنیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
تبصره «٣» در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.
تبصره «۴» چنانچه پیام‌رسان خدمتی ارائه نماید که به‌موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص می‌باشد.
تبصره «۵» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیامرسانهای داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی حمایت‌های لازم از این تکلیف را به عمل آورد.
تبصره «۶» هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیامرسانهای داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضائیه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
تبصره «۷» دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.
تبصره «۸» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده.
تبصره «۹» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذیربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.
تبصره «۱۰» تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضائی نخواهد بود.
تبصره «۱۱» هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیامرسانهای اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذیربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.
تبصره «۱۲» بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
تبصره «۱۳» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
تبصره «۱۴» صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیامرسانهای مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض است.
فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها
ماده ۵– مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
ماده ۶– هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم ج
ت داخل کشور ممنوع است.
فصل سوم: حمایت‌ها
ماده ۸– صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی به‌عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه فعالیت پیامرسانهای داخلی تأسیس می‌گردد. این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین میشود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:
۱. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها
۲. فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها
۳. خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول
۴. سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها
۵. توسعه ابزارهای توانمند ساز برای صیانت فرهنگی
۶. فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان
۷. حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
تبصره: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.
ماده ۹– قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.
ماده ۱۰– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیامرسانهای داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیامرسانهای خارجی باشد.
ماده ۱۱– بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیامرسانهای اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیامرسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است.
ماده ۱۲– بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیامرسانهای داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیامرسانهای داخلی ارائه نماید.
تبصره «۱» بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیامرسانهای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.
تبصره «۲» استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیامرسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیامرسانهای خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیامرسانهای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیامرسانهای خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام نماید.
ماده ۱۳– تبلیغ پیامرسانهای موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام میشود.
تبصره «۱» استفاده از پیامرسانهای خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.
ماده ۱۴– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیامرسانهای اثرگذار داخلی ارائه نمایند.
تبصره «۱» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل‌ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیامرسانهای اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی فوق موظفند، هرساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.
تبصره «۲» استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
فصل چهارم: ضمانت اجرا
ماده ۱۵– متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:
الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده دو این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم میشود.
ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیامرسانهای غیرقانونی موضوع م
اده دو این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه هفت و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.
د: متخلف از مفاد تبصره یک و دو ماده ۱۴ به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده ۱۶– هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیامرسانهای غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.
تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷– هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیامرسانهای داخلی و خارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم میشود.
ماده ۱۸– هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیامرسانهای داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹– هر شخصی مبادرت به عرضه، خریدوفروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم میشود.
ماده ۲۰– در مواردی که از پیام‌رسان اجتماعی به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرایم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره: اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.
1_1116591819.pdf
73.1K
پاسخ به سوالات مکرر در مورد طرح صیانت از حقوق مردم در فضای مجازی
ترقی:
رئیسی بنا دارد برای غلبه بر مشکلات از همه نظرات و دیدگاه ها استفاده کند/ مذاکرات با فرمان گذشته هیچ نتیجه ای نخواهد داشت
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، به جماران گفت: کاری که هشت سال دولت قبلی نتوانسته انجام بدهد را نمی شود در مدت کوتاهی انجام داد. ولی راهکارهای مناسبی برای عبور این چالش ها از حالت بحرانی وجود دارد که می شود در این زمینه اقدام کرد.
اعتمادآنلاین| حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، گفت: کاری که هشت سال دولت قبلی نتوانسته انجام بدهد را نمی شود در مدت کوتاهی انجام داد. ولی راهکارهای مناسبی برای عبور این چالش ها از حالت بحرانی وجود دارد که می شود در این زمینه اقدام کرد
به گزارش جماران وی ادامه داد: مؤتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی مردم، کنترل قیمت ها، رفع موانع تولید، مقابله با چالش هایی که در اثر بحران آب و کمبود برق پیش آمده و همچنین تأمین کسری بودجه دولت برای سال ۱۴۰۰ از اولویت های اصلی و درجه اول دولت سیزدهم به حساب می آید، گفت: کاری که هشت سال دولت قبلی نتوانسته انجام بدهد را نمی شود در مدت کوتاهی انجام داد. ولی راهکارهای مناسبی برای عبور این چالش ها از حالت بحرانی وجود دارد که می شود در این زمینه اقدام کرد.
*با توجه به اینکه کمتر از یک هفته تا آغاز کار دولت سیزدهم زمان باقی مانده، برای ما بگویید که به نظر شما اولین اولویت های دولت آقای رئیسی باید در چه حوزه هایی باشد؟
آنچه از مطالبات مردم می شود استنباط کرد، به طور طبیعی الآن حل مشکلات اقتصادی مردم، کنترل قیمت ها، رفع موانع تولید، مقابله با چالش هایی که در اثر بحران آب و کمبود برق پیش آمده و همچنین تأمین کسری بودجه دولت برای سال ۱۴۰۰ از اولویت های اصلی و درجه اول دولت سیزدهم به حساب می آید و باید بتواند برای اینها که قدری موجب نارضایتی عامه مردم هم شده راهکاری پیدا کند.
با توجه به وضعیت کم آبی و مشکلاتی که در کشت کالاهای اساسی به وجود آمده، به نظر می رسد تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هم باید از اولویت های دولت جدید باشد.
مشکلات کشور به سرعت قابل حل نیست
*شما به بخش داخلی مشکلات کشور اشاره کردید ولی به نظر می رسد یک بخش از چالش های امروز کشورمان چالش های گره خورده با مسائل بین المللی مثل برجام و FATF است. به نظر شما دولت سیزدهم چه طور می تواند در کمترین زمان ممکن این چالش های داخلی و بین المللی را حل کند؟
طبیعی است که این نوع چالش ها به سرعت قابل حل نیست. چالش هایی است که به مرور زمان پیش آمده و حداقل دو دوره ریاست جمهوری برای پدید آوردن آنها وقت گذاشته اند و ممکن است امروز این مشکلات متراکم شده باشد. بنابر این کاری که هشت سال دولت قبلی نتوانسته انجام بدهد را نمی شود در مدت کوتاهی انجام داد. ولی راهکارهای مناسبی برای عبور این چالش ها از حالت بحرانی وجود دارد که می شود در این زمینه اقدام کرد.
رئیسی بنا دارد برای غلبه بر مشکلات از همه نظرات و دیدگاه ها استفاده کند
*یکی از کارهایی که دفتر آقای رئیسی در روزهای اول بعد از انتخابات انجام دادند این است که با چهره های سیاسی جناح های مختلف تماس گرفتند و از آنها نظر خواستند. این اقدام چقدر می تواند به حل مشکلات کشور کمک کند؟
این ابتکار ارزشمندی است و نشان می دهد که ایشان برای حل مشکلات کشور مصمم هست و بنا دارد از همه نقطه نظرات و دیدگاه های کارشناسان و صاحب نظران استفاده کند تا بر مشکلات غلبه پیدا کند.
ملاک اصلی انتخاب کابینه «انقلابی بودن» و «روحیه جهادی» است
*با توجه به اینکه آقای رئیسی علی رغم حمایت اصولگرایان تأکید داشتند که مستقل وارد عرصه انتخابات شده اند، اگر در انتخاب کابینه همین دیدگاه فراجناحی را داشته باشند چقدر می تواند مؤثر باشد؟
قبل از تشکیل هر دولتی این بحث ها پیش می آید. همه دولت ها دنبال فراجناحی عمل کردن هستند ولی تا به حال ملاک و معیاری برای فراجناحی عمل کردن نداشته اند. آقای رئیسی شاخص هایی را مطرح کرده اند و مهم این است که افراد مورد نظر برای کابینه شاخص های مثل انقلابی و کارآمد بودن را ملاک قرار بدهند و بتوانند ناکارآمدی های موجود در حوزه های مختلف را برطرف کنند. ممکن است است فرد کارآمد در یک جریان و جناح سیاسی هم باشد اما ملاک اصلی «انقلابی بودن» و «روحیه جهادی» است. طبیعتا این امر انتظارات جریانات سیاسی را کاهش داده و موجب شده که سهم خواهی به حداقل برسد و ایشان هم بتواند با دست بازتری انتخابش را انجام بدهد.
*آقای محمدرضا باهنر در مصاحبه با جماران تأکید داشتند که اگر فرد کارآمدی پیدا کردند، سابقه حضور این فرد در هیچ کدام از دولت های قبل نباید برای آقای رئیسی خط قرمز باشد و می تواند از این افراد هم در کابینه سیزدهم استفاده کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
طبیعتا این ملاک مهم است ولی یقینا نمی شود ویژگی های انقلابی
گری را در همه این دولت ها پیدا کرد و اصولا دولت هایی که انقلاب را تمام شده فرض می کردند و معتقد هستند که باید از حالت انقلابی خارج شویم نمی توانند جزو مشمولین چنین برداشتی قرار بگیرند.
کسی که نگاه انقلابی گری ندارد نمی تواند در گام دوم همراه قوی و کارآمدی برای دولت باشد
تمام نیروهای دولت مدنظر شما که این طور نبوده اند. اصولا آدم کارآمد هم در آن دولت ها بوده که به انقلاب و آرمان های انقلاب هم علاقه دارند و پایبند هستند.
به هر حال وجه اشتراک بیشتری را با این دیدگاه داشته که در آن دولت پذیرفته شده؛ چه مجلسی که به او رأی داده و چه خود رئیس جمهوری که او را انتخاب کرده است. اینها نکاتی است که باید دقت کرد. ایشان می خواهد گام دوم انقلاب را محقق کند و برای گام دوم هم مقام معظم رهبری ویژگی های خاصی بیان کرده اند. واقعا کسی که نگاه انقلابی گری ندارد نمی تواند در گام دوم همراه قوی و کارآمدی برای دولت ایشان باشد.
مذاکرات با فرمان گذشته هیچ نتیجه ای نخواهد داشت
*الآن مذاکرات احیای برجام در تعلیق مانده و گفته شده که احتمالا ادامه این مذاکرات را باید دولت سیزدهم پیگیری کند. نظر شما در خصوص ادامه مذاکرات احیای برجام در دولت آقای رئیسی چیست؟ آیا به سمت مذاکره و تلاش برای رفع تحریم ها می روند و یا اقدامات دیگری را در اولویت قرار می دهند؟
مذاکرات با فرمان گذشته هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و ما بهره ای از این مذاکرات نخواهیم برد؛ مگر اینکه فرمان عوض شود و استراتژی جدیدی برای مذاکرات دنبال کنیم. نکته دوم این است که الآن وضعیت بایدن وخیم شده و بیماری هایی دارد که ممکن است زودتر از موعد مقرر کنار برود و این نشانه بی ثباتی سیاست های آمریکا در قبال این نوع مسائل است. بنابر این با توجه به اینکه آمریکا ثبات سیاسی درستی ندارد و اختیارات رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده آنها هم نمی تواند خواسته های ما را محقق کند، باید با تأمل بیشتری این بحث در دولت آینده پیگیری شود.
روش اصلی مورد تأکید مقام معظم رهبری این است که ما در جهت خنثی سازی تحریم ها باید حرکت کنیم و خنثی سازی هم راه های خیلی خوب و مناسبی دارد و می شود تحریم ها را خنثی کرد و امتیازی هم به غربی ها نداد.
*یکی دو مورد از این اقدامات خنثی ساز تحریم را برای ما مثال می زنید؟
یکی از آنها قراردادی است که چینی ها با عراق بسته اند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. یعنی خیلی وقت است ما بحث قرارداد را داشته ایم و همه زیرساخت های آن را فراهم کرده ایم اما هنوز به امضا نرسیده و هر روز «إن قلت»ی از آن در می آورند در حالی که عراقی ها این قرارداد را بستند و الآن از امکانات سرمایه گذاری چین می توانند استفاده کنند.
همچنین خیلی از کشورها دلار را از معاملاتشان حذف کرده اند ولی متأسفانه هنوز دولت ما جرأت انجام چنین کاری را پیدا نکرده در حالی که اگر دلار حذف شود ما چنین محدودیت هایی نخواهیم داشت.
[امام] مسیر ملّت ایران را تغییر داد، ریل را عوض کرد؛ ما را به‌سمت هدفهای بزرگ حرکت داد. این هدفها که انقلاب و امام انقلاب، ما را به‌سمت این هدفها حرکت دادند و جامعه‌ی ایرانی را به این سمت رهنمون شدند، فوق‌العاده حائز اهمّیّت است. این هدفها خلاصه میشود در حاکمیّت دین خدا. حاکمیّت دین خدا به‌معنی عدالت اجتماعیِ به‌معنای واقعی است، به‌معنای ریشه‌کنی فقر است، به‌معنای ریشه‌کنی جهل است، به معنای ریشه‌کنی استضعاف است؛ حاکمیّت دین خدا به‌معنای برقراری منظومه‌ی ارزشهای اسلامی است، [به‌معنای] ریشه‌کنی آسیب‌های اجتماعی است، [به‌معنای] تأمین سلامت جسمی و سلامت اخلاقی و معنوی و پیشرفت علمی کشور است، [به‌معنای] تأمین عزّت ملّی و هویّت ملّی ایرانی و تأمین اقتدار بین‌المللی است، [به‌معنای] فعّال کردن ظرفیّتهایی است که خداوند در این سرزمین قرار داده است؛ اینها همه در حاکمیّت دین خدا مندرج است و امام ما را به این سمت حرکت داد؛ درست نقطه‌ی مقابل آن راهی که در رژیم طاغوت ما را به آن سمت میکشاندند و میبردند.
خب، این هدفها که قطار جامعه‌ی اسلامی به برکت انقلاب به سوی آن هدفها حرکت کرد، هدفهای دور از دسترسی هستند، زمان‌بَرند، احتیاج به گذشت زمان دارند، احتیاج به تلاش دارند، لکن دسترسی به همه‌ی اینها ممکن است به یک شرط؛ آن شرط این است که قطار در همین ریل پیش برود؛ در ریل انقلاب. امام راه را به ما نشان داد، معیارها و شاخصها را به ما نشان داد، هدفها را برای ما مشخّص کرد و خود او حرکت را آغاز کرد. ما تا امروز به برکت حرکت در جهت انقلاب، دستاوردهای زیادی پیدا کرده‌ایم امّا هنوز تا آن هدفها فاصله بسیار
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی:
وعده تحویل دولت بدون تحریم؛ ناشی از خوش بینی بی حد به آمریکا بود/ دولت سیزدهم باید دولت را با انبوهی از مشکلات تحویل بگیرد
10 مرداد 1400 ساعت 10:31
حمیدرضا ترقی گفت: وعده حسن روحانی که دولت را بدون کرونا و بدون تحریم تحویل می دهیم، منوط به همان بود که آمریکایی ها سیاست های خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران عوض کنند که این مسئله خوش بینی بیش از حد و اعتماد بی جا به آمریکا بود.
به گزارش راه آرمان؛ حسن روحانی اوایل فروردین امسال در جلسه ستاد ملی کرونا مدعی شده بود که با برنامه‌ریزی دولت، کشور را بدون کرونا تحویل دولت جدید خواهد داد. روحانی در آن جلسه گفته بود: بسیار مهم است که در اواسط مرداد که دولت را تحویل دولت بعد می‌دهیم، شرایط کرونا هم شرایط کنترل شده و مهار شده و ان‌شاءالله با یک مرگ و میر خیلی پایین و قابل قبول باشد. تلاش ما این است، پایان این دولت بتوانیم، دولتی را تحویل دهیم، بی‌کرونا، بی‌تحریم.
این وعده ها در حالی داده شده است هم‌اکنون در روزهای پایانی دولت روحانی، شرایط کرونایی کشور به وخیم‌ترین شرایط خود از ابتدای شیوع کرونا رسیده است و اکثر شهرهای کشور قرمز شده‌اند همچنین تحریم ها در جای همیشگی خود خوش کرده اند.
حمیدرضا ترقی در گفتگو با راه آرمان؛ در این باره گفت: وعده های دولت یازدهم و دوزادهم چون عمدتا منوط به حل مسائل خارجی و برجام بوده، تحقق آنها به طور طبیعی امکان پذیر نیست.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: وعده حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم و دوزادهم که دولت را بدون کرونا و بدون تحریم تحویل می دهیم، منوط به همان بود که آمریکایی ها سیاست های خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران عوض کنند که این مسئله خوش بینی بیش از حد و اعتماد بی جا به آمریکا بود.
وی ابراز کرد: تجربه شده است که این نوع اعتمادها و خوش بینی ها نسبت به آمریکا اصلا جایی ندارد و این مسئله نوعی ساده اندیشی سیاسی و اشتباه محاسباتی است؛ بنابراین شاهد هستیم که دولت در اوج کرونا و با بالاترین حد تلفات، کشور را به دولت سیزدهم تحویل می دهد.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در زمینه تحریم ها نه تنها هیچ تحریمی لغو نشده است؛ بلکه آمریکایی ها جهت اعمل تحریم های جدید علیه ایران هستند، عنوان کرد: آمریکایی ها از مواضع خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران علی رغم انجام تعهدات توسط دولت یازدهم و دوازدهم عدول نکرده اند و همچنان سیاست های زورگویانه خود را ادامه می دهند.
ترقی خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم باید با انبوهی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی دولت دوزادهم و چالش های حل نشده ای که در عرصه سیاست داخلی و بین المللی دولت باقی گذاشته، کار را تحویل بگیرد و وقت زیادی از دولت آینده صرف عبور از این چالش ها و چاره اندیشی برای مسائلی است که دولت دوزادهم متأسفانه برای کشور پدید آورده و علی رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به رهنمودهای ایشان برای حل چالش ها هیچ توجهی نشده است.