🔹بخشنامه مالیاتی شماره : ۱۰۹۶/ ۲۰۰/ د مورخ : ۱۸/ ۱/ ۱۴۰۵ 🔺ارسال نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۴ ✍بررسی مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به واگذاری برخی منافع تحت عنوان حق 🆔 @taxpress

◾️چگونگی اعمال ضریب کاهشی، 🔸برای دوره های لغایت سال ۱۳۹۹ مودیان مالیات بر ارزش افزوده 🆔 @taxpress

🔹مشمولان ارزش افزوده در فراخوان های 🔺هشتم از ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ 🔺نهم از ۱/ ۴/ ۱۴۰۲ 🔺دهم از ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲ 🆔 @taxpress

🔹پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید گردید. 🆔 @taxpress

بخشنامه مالیاتی شماره ۲۲/ ۱۴۰۵/ ۲۰۰ تاریخ : ۵/ ۳/ ۱۴۰۴ 🔺تمدید مهلت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ 🆔 @taxpress

🔹ابلاغیه شماره ۴۱۹۹۹ مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی 🔺شیوه نامه نحوه اجرای مواد ٢٧۴ الی ٢٧٧ قانون مالیات‌های مستقیم 🆔 @taxfile ➖➖➖➖➖ 🆔 @taxpress

ابلاغیه مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۴۰۵ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ چگونگی بخشودگی تا صد در صدی جرایم مالیاتی موضوع جزء ۳ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۵ جرایم مربوط به عدم انجام تکالیف مالیاتی فعالان صنف طلا، جواهر و پلاتین پس از راه ‌اندازی سامانه مؤدیان، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌ العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل نه ‌درصد ( ۹% ) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می‌باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند « ب » ماده ۳۶ این قانون است. 🆔 @taxpress

🔹نحوه ثبت اطلاعات خارج سامانه در (جدول جزئیات یا سامانه ۱۶۹) قبل و بعد از زمستان ۱۴۰۴ 🆔 @taxpress ‌

🔹بخشنامه شماره ۵۸/ ۱۴۰۳/ ۲۰۰ مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱٤۰۰ ✍درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی-غیرفلزی، محصولات نفتی،گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. 🆔 @taxpress

🔹رأی شماره ۲۷۴۱۷۰۶ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ▪️ابطال بخشنامه شماره ۵۸/ ۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۴۰۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 🔺رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ و به موجب بخشنامه شماره ۲۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۴۰۱ اعلام کرد که: «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۱ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.» 🔺پس از صدور بخشنامه فوق شکایتی به خواسته ابطال آن از جنبه شرعی مطرح شد و فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۲۹۶/ ۱۰۲ مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۴۰۳ در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در مورد جنبه شرعی بخشنامه مزبور اعلام نمودند که: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد» و بر همین اساس نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۴۰۳ بخشنامه صدرالذکر را خلاف شرع تشخیص و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. 🔺پس از صدور رأی مذکور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۵۸/ ۱۴۰۳/ ۲۰۰ مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۴۰۳ که در مقام ابلاغ رأی اخیرالذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، با استناد به احراز ضرورت برای وضع مالیات که در قالب بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور منعکس شده اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود که این حکم به دلایل مختلف مغایر با نظریه فقهای شورای نگهبان و رأی شماره 2507660 مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. زیرا ؛ اولاً براساس تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری، تفسیر و رفع ابهام از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برعهده خود این مرجع بوده و وظیفه تفسیر و رفع ابهام از آراء مراجع قضایی از جمله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شمار وظایف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار ندارد و اگر سازمان امور مالیاتی کشور مرجع تشخیص ضرورت های احراز شده توسط قانونگذار بود، بخشنامه قبلی این سازمان که مبتنی بر تشخیص چنین ضرورتی صادر گردیده بود برمبنای نظریه فقهای شورای نگهبان و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص نشده و بطلان آن از تاریخ صدور اعلام نمی شد. ثانیاً با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز که در نظریه شماره ۴۲۲۹۶/ ۱۰۲ مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۴۰۳ فقهای شورای نگهبان ذکر شده، برعهده مجلس شورای اسلامی است و مقامات سازمان امور مالیاتی کشور نه براساس نظریه مذکور و نه قوانین و مقرّرات حاکم صلاحیتی برای تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات ندارند. ثالثاً با توجه به تأکید قانونگذار اساسی بر لزوم مطابقت مقرّرات مالی و اقتصادی با موازین اسلامی به شرح مقرّر در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت این اصل بر عموم و اطلاق کلّیه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر و مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، تفسیر نظریات فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست. و با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۵۸/ ۱۴۰۳/ ۲۰۰ مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۴۰۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با دادنامه شماره ۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. ✍رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی 🆔 @taxpress

🔹پاسخ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۴۰۵ مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی به پرسش اداره کل امور مالیاتی .... در خصوص 🔺نحوه رسیدگی به صورتحساب های الکترونیکی با الگوی صادرات 🆔 @taxpress