جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۷
ايران در آخرین گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت كه مربوط به سال ۲۰۱۷ است، در بين ۱۲۷ كشور جهان، رتبه ۹۹ و در بين ۱۷كشور منطقه منا (به علاوه تركيه و پاكستان)، رتبه۱۲ را كسب كرده است و عقب تر از كشورهاي در حال توسعه رقيب مانند مالزي، عربستان سعودي، اندونزي و تركيه قرار گرفته و رتبه ايران نسبت به سال قبل نيز بدون تغيير باقي مانده است. اهميت و جذابيت اين شاخص، به اهميت اساسي حقوق مالكيت براي محيط كسب وكار باز ميگردد.
حقوق مالكيت، اين حق را براي همگان به رسميت ميَشناسد تا دارايي و منابع خود را بدون دخالت دولت يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري در تملك كامل خود داشته باشند و از آنها براي اهداف و مقاصد مدنظر خويش استفاده كنند. بدين ترتيب، يكي از اركان و عوامل تعيين كننده درجه شكوفايي و رونق اقتصادي هر كشور، احترام و حمايت از حقوق مالكيت شهروندان آن كشور است.
با توسعه شاخص بين المللي حقوق مالكيت، كشورهايي كه زير پوشش اين شاخص هستند، ميتوانند ميزان رشد خود را مشاهده كرده و پيشرفت حاصله هر نماگر را در هر سال پايش كنند. سه نماگر اصلي شاخص بين المللي حقوق مالكيت عبارتند از: محيط حقوقي و سياسي، حقوق مالكيت فيزيكي و حقوق مالكيت فكري. هر کدام از موارد مذکور دارای تعدادی زیر شاخص است که عبارتند از:
محيط حقوقي و سياسي داراي چهار مؤلفه با عناوين حاكميت قانون، استقلال قضايي، كنترل فساد و ثبات سياسي است. حقوق مالكيت فيزيكي سه مؤلفه به نامهاي حمايت از حقوق مالكيت فيزيكي، آساني دريافت وام و ثبت مالكيت دارد. آخرين نماگر كه حقوق مالكيت فكري است نيز از سه مؤلفه با عناوين حمايت از حقوق مالكيت فيزيكي، حمايت از حق نشر و حمايت از حق اختراع تشكيل ميشود.
کمترین امتیازات ایران مربوط به زیر شاخص حاکمیت قانون(اين مؤلفه ميزان اطمينان كارگزاران اقتصادي به قوانين جامعه و نيز تبعيت آنها را از قوانين اندازه گيري ميكند. به ويژه كيفيت اجراي قراردادها، حقوق مالكيت، پليس و دادگاهها، همچنين احتمال وقوع جرم و جنايت و خشونت را در بر ميگيرد.) و سهولت دسترسی به وام است و بیشترین امتیاز مربوط به ثبت اموال است.
اين گزارش نشان ميدهد كشورها براي افزايش رفاه شهروندان خود، به سمت حمايت هاي بيشتر از انواع حقوق مالكيت حركت ميكنند. اما عملكرد ايران نسبت به همسايگان خود مناسب نيست. روشن و مطمئن نبودن حقوق مالكيت، هم به مصرف كنندگان و هم توليد كنندگان و در نهايت به كل اقتصاد به انحاي گوناگون آسيب ميزند.
#مالکیت_فکری_معنوی
@techeducationn
http://www.atinip.com/index.php?page=news_detales&id=271