🛑تفسیر ماده 91 بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیات مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد.بازرس وظایفی راجع به ارکان تصمیم گیرنده و مدیریتی شرکت دارد.یکی از این وظایف در این ماده ذکر شده است و آن عبارت است از دعوت مجمع عمومی عادی در صورتی که هیات مدیره در این مورد اقدام ننماید.البته مشخص است که دعوت از مجمع عمومی عادی از سوی هیات مدیره از موارد صلاحیت هیات مدیره است و در صورتی که این وظیفه را انجام ندهد این اختیار وتکلیف برای بازرسان ایجاد می شود به عبارتی قانون گذار قاعده را بر دعوت هیات مدیره گذاشته و استثنا را بر دعوت بازرس یا بازرسان نهاده است.مدت ماموریت این بازرسان یکساله می باشد که می توانند دوباره انتخاب شوند

🛑ماده ۹۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هیات مدیره و هم چنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده دعوت نمایند. دراین صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

🛑تفسیر ماده 92 یکی از وظایف هیات مدیره مطابق ماده 92 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دعوت مجامع عمومی (مجمع عمومی عادی-مجمع عمومی فوق العاده-مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )است. در اینجا عبارتی استعمال شده است که لازم به توضیح دارد و آن عبارت است از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است.مجمع عمومی عادی که مطابق قانون باید سالیانه یک جلسه برگزار گردد و اساسا به همین علت به آن مجمع عممی سالیانه نیز می گویند و در صورتی که در طول سال برای امور جاری و عادی شرکت لازم باشد مجمع عمومی عادی تشکیل گردد در عمل مصطلح شده بود که جلساتی که قبل از موعد مجمع عمومی عادی برگزار می شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نامیده شود.که قانون گذار این اصطلاح را در ماده 92 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصریح نمود.دراین ماده قانون گذار به بازرس یا بازرسان اختیار داده است که مجمع عمومی را دعوت نماید.البته دعوت از مجمع عمومی عادی از سوی هیات مدیره از موارد صلاحیت هیات مدیره است و در صورتی که این وظیفه را انجام ندهد این اختیار و تکلیف برای بازرسان ایجاد می شود به عبارتی قانون گذار قاعده را بر دعوت هیات مدیره گذاشته و استثنا را بر دعوت بازرس یا بازرسان نهاده است.یکی دیگر از این موارد استثنا همین ماده است که در آن بازرسان می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده دعوت نمایند

🛑ماده ۹۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک‌سوم اینگونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره باکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

🛑تفسیر ماده 93 این ماده به مجمع عمومی خاص اشاره داشته است که مجمعی است که پیش از مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گرددو همچنین این ماده به قطعیت ارا مجمع عمومی عادی استثنایی وارد نموده است و حد نصاب جدیدی را پیش بینی نموده است و آن موقعی است که در مجمع بخواهند در حقوق نوع خاص از سهام شرکت را تغییر بدهندکه در این حالت تصمیم مجمع عمومی زمانی قطعی می شود که حداقل نصف دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی حاضر شده وآن تصمیم را با اکثریت دو سوم آرا تصویب نمایند. اگر بخواهیم عنوانی برای توضیح ذیل این ماده انتخاب نماییم آن عبارت است از تصویب مزایای خاص برای موسسان.هرگاه برای برخی موسسین مزایایی درنظر گرفته شده باشد این مزایا باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.همچنین توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.یک مشکل اساسی که در خصوص مزایا وجود دارد این است که در قانون ما تعریفی از انها نشده است.با این حال مشخص است که مراد قانونگذار حقوق خاص یک یا چند نفر از موسسان در شرکت بر طبق اساسنامه است که موجب از بین رفتن اصل تساوی حقوق میان انان و دیگر شرکای شرکت می شود.قانون گذار ما در این ماده به این حقوق اشاره نموده است ضمن اینکه تغییر درانها ار مستلرم نظر صاحبان آن دانسته است که در جلسه خاصی تصمیم گیری می کنند. باید افزود که این مزایا زمانی مصداق دارند که در اساسنامه پیش بینی شده باشد. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد به این سهام سهام موسس گفته می شود که این سهام با سهام ممتاز تفاوت دارند.

🛑ماده ۹۴ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

🛑تفسیر ماده 94 پباتوجه به اینکه قانونگذار، تناسبی برای شرکای شرکت بامسئولیت محدود، درنظرنگرفته است؛ بنابراین ممکن است یکی از دو شریک، دارای 99 درصد از سهام شرکت بوده؛ و شریک دیگر، فقط 1 درصد را به خود اختصاص دهد. شرکای شرکت بامسئولیت محدود، باید دارای اهلیت باشند؛ ولی باتوجه به اینکه بازرگان محسوب نمی گردند؛ پس محجورین نیز می توانند به وسیله نماینده قانونی خود، در شرکت مزبور شریک گردند. در شرکت بامسئولیت محدود، تکلیف انجام معاملاتی توسط مدیران، که متضمن رقابت با شرکت باشد؛ پیش بینی نگردیده است. اما به نظر می رسد که می توان در اساسنامه شرکت، چنین عملیاتی را ممنوع اعلام نموده؛ و شرکا را، نسبت به ضمانت اجرای تخلف از مقرره مزبور، آگاه کرد. شرکت ها از حیث موضوع، و از حیث ساختار، قابل تقسیم بندی هستند. شرکت بامسئولیت محدود، در دسته اول می گنجد. زیرا باید موضوع آن، عملیات تجارتی باشد. چنانچه شرکتی با عنوان با مسئولیت محدود، تشکیل گردیده؛ اما موضوع فعالیت های آن، اعمال تجاری نباشد؛ دراینصورت نمی توان آن را، مشمول مقررات توقف و ورشکستگی دانست 💥اگر سرمایه شرکت بامسئولیت محدود، از دو شریک تشکیل گردیده؛ که هر یک از آنان، میزان 6000000 ریال سرمایه، به شرکت آورده باشد؛ و بدهی شرکت به اشخاص ثالث، 180000000 ریال باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، فقط تا میزان آورده خود، مسئول تأدیه دیون و بدهی های شرکت بوده؛ و درواقع تنها 120000000 ریال از طلب بستانکاران وصول خواهد شد؛ و شرکا نسبت به 6000000 ریال باقیمانده، مسئولیتی نخواهند داشت

🛑ماده ۹۵ قانون تجارت: در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت

🛑تفسیر ماده 95 باتوجه به اینکه شرکت بامسئولیت محدود، تجارتی بوده؛ و شرکا مسئولیتی ندارند؛ قانونگذار مقرر نموده که به ضمیمه نام این شرکت، "عبارت بامسئولیت محدود" اضافه گردد؛ تا اشخاصی هم با شرکت، طرف معامله واقع می گردند؛ متوجه این موضوع باشند. عبارت (شریکی که اسم او، در اسم شرکت قید شده؛ در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت). دلالت بر این دارد که اگر بدهی های شرکت، افزون بر دارایی آن باشد؛ طلبکاران می توانند بابت مبلغ مازاد، به شریک ضامن مراجعه نمایند. و آثار مسئولیت تضامنی آنان، در موارد ورشکستگی شرکا یا شرکت، و تأثیر متقابل این دو مقوله بر یکدیگر نمایان تر است. اصولاً شرکا، در انتخاب نام شرکت آزاد هستند؛ لیکن برخی مصالح، بخصوص حفظ حقوق اشخاص ثالث، قانونگذار را، ناچار به تعیین شرایطی، در رابطه با تعیین نام  آن نموده است. اگر شرکت بامسئولیت محدود، قصد اقامه دعوا در دادگاه را داشته باشد؛ باید نماینده آن، نام شرکت را، با تمام شرایطی که در این ماده مقرر است؛ در ستون خواهان ذکر نماید.

🛑ماده ۹۶ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

🛑تفسیر ماده 96 باتوجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده؛ و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ مالی از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی ماند تا بتوان آنها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. و مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می گذاشت. شرکا باید سهم الشرکه غیرنقدی خود را، پس از ارزیابی، به شرکت تسلیم نمایند. این امر باید در شرکت نامه قید گردد. زیرا آنان در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به بهای سرمایه غیرنقدی شرکت، مسئولیت تضامنی دارند. دررابطه با شرکت مختلط غیرسهامی نیز، باید مقررات این ماده رعایت گردد. تسلیم موضوع این ماده، باید به گونه ای باشد که بتواند شرکت را، از انواع تصرفات ممکن، متمکن سازد. تسلیم آورده غیرنقدی به شرکت بامسئولیت محدود، درموارد زیر باطل است: -        زمانی که آورنده مال، مالک آن نبوده؛ و هیچ حق دیگری نسبت به آن نداشته باشد. -        زمانی که آورنده مال، مالک آن نبوده؛ و نسبت به آن، دارای حقوقی نظیر حق انتفاع بوده؛ اما خود را به عنوان مالک مال معرفی نماید؛ نه صاحب حق انتفاع. چراکه اگر حقیقت را اذعان نماید؛ می توان حقوق انتفاعی را، به عنوان سرمایه غیرنقدی شرکت پذیرفت. -        زمانی که آورده غیر نقد، مقید باشد. نظیر موردی که آن مال، در رهن بانک بوده؛ و میزان بدهی مالک آن به بانک مزبور، برابر یا بیشتر از ارزش مال باشد.

🛑ماده ۹۷ قانون تجارت: در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.