🛑ماده ۹۸ قانون تجارت: شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

🛑تفسیر ماده 98 مقرراتی که قانونگذار، برای تقویم سرمایه های غیرنقدی، در رابطه با شرکت بامسئولیت محدود وضع نموده است؛ با مقررات مربوط به شرکت های سهامی متفاوت بوده؛ و مفاد ماده مورد بحث، مؤید این مدعا است. چراکه در شرکت بامسئولیت محدود، عده شرکا قلیل است؛ و به جهت سابقه آشنایی آنها با یکدیگر، با تعامل مناسب تری، می توانند از ارزیابی غیرواقعی و کذایی بهای کالاها، جلوگیری نمایند. لیکن به جهت محدودنمودن راه های تبانی شرکا با یکدیگر، به قصد ورود ضرر به اشخاص ثالث، قانونگذار، هر یک از آنان را، درمقابل اشخاص ثالث، نسبت به قیمت برآورد شده سهم الشرکه های غیرنقدی، ضامن می داند. مصادیق و نمونه ها اگر قیمت واقعی سهم الشرکه غیرنقدی، به هنگام ارزیابی، 20000000 ریال بوده؛ و شرکا، آن مال را به میزان 30000000 ریال تقویم نموده باشند؛ دراینصورت هر یک از آنان، به مقدار 10000000 ریال مابه التفاوت بهای واقعی و غیرواقعی آن مال، درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند؛ نه به ازای کل قیمت آن و به اتهام کلاهبرداری هم قابل تعقیب می‌باشند.

🛑ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.

🛑تفسیر ماده99 هر صاحب سهمی حق دارد در مجامع عمومی شرکت حضور داشته باشد.قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده هر صاحب سهمی که بخواهد در مجمع عمومی حضور پیدا کند باید ورقه به جلسه مجمع را با ارایه ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهام متعلق به خود از شرکت دریافت نماید. بدین ترتیب فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع عمومی را دارا می باشند که ورقه ورودی مزبور را اخذ کرده باشند.

🛑ماده ۱۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.

🛑تفسیر ماده 100 بیان شد که در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی می بایستی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود به عمل آید.طرز دعوت مجمع عمومی همچنین مطابق مقرراتی که در اساسنامه امده است نیز می باشد.همچینی دستور جلسه باید در اگهی قید گردد و این دستور جلسه باید به گونه ای باشد که قابل فهم باشد که در جلسه چه مطالبی بررسی خواهد شد.

🛑ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: مجامع عمومی توسط هیات‌ رئیسه‌ ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. در صورتیکه ترتیب دیگری در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

🛑تفسیر ماده 101 مطابق ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از حضور سهامداران در مجمع از حاضرین صورتی تهیه می شود که در آن هویت هریک از شرکت کنندگان قید و به امضای آنان می رسد. همانطور که دراین ماده امده است مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای که مرکب از یک رییس و دو ناظر و یک منشی اداره می شود.ریاست مجمع عمومی برعهده رئیس هیات مدیره است مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه مدیران جزو دستور جلسه مجمع باشدکه در این صورت ریاست مجمع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه خواهد بود که اکثریت نسبی ارا را به دست اورده باشد.همچنین از دیگر سمت هایی که باید در هیات رئیسه وجود داشته باشد انتخاب دو ناظر است که از بین سهامداران انتخاب می شود.یکی دیگر از سمت هایی که در هیات رئیسه وجود دارد منشی می باشد که لازم نیست از سهامداران باشد البته باید افزود که در یکجا منشی می بایست سهامدار باشد و آن در مجمع عمومی است که مطابق ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تشکیل می گردد(مجمعی که به درخواست حداقل یک پنجم صاحبان سهام تشکیل می شود). باید افزود که بعداز اینکه تکلیف هیات رئیسه مجمع مشخص شد و صاحبان سهام حضور یافتند در صورتی که به حد نصاب کافی رسیده بودند رییس هیات جلسه مجمع عمومی را افتتاح می نماید. شاید این سوال پرسیده شود که آیا اشخاص حقوقی نیز می توانند عضو هیات رئیسه باشند یانه؟ در پاسخ می توان گفت که اشخاص حقوقی نیز می توانند عضو هیات رئیسه باشند.در این حالت نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی انتخاب شده به عنوان اعضا هیات رئیسه شرکت خواهد نمود. این امر صراحتا در قانون تجارت پیش بینی نشده است ولی طبق اصل کلی نمایندگی که اشخاص می توانند تمام امور خویش قادر بر انجام ان هستند را از طریق دیگری انجام دهند مگر مواردی که صراحتا توسط قانونگذار قابل نمایندگی نباشد واین ماده نیز به طور ضمنی در خصوص نمایندگی در حضور صحبت نموده است که ناشی از وجود این قاعده کلی در عالم تجارت نیز می باشد.

🛑ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌ مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

🛑تفسیر ماده 102 در ذیل ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که هر صاحب سهم قبل از تشکیل مجمع عمومی اگر بخواهد که در مجمع حضور یابد باید با ارایه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود ورقه ورود به جلسه را اخذ نماید.در این ماده در راستای حق حضور دارنده سهام در مجامع عمومی قانونگذار بیان داشته است که در کلیه مجامع عمومی صاحب سهم و دارنده برگه ورود به جلسه می تواند به دیگری وکالت در حضور و رای را دهد یا نماینده قانونی خویش را برای این منظور معرفی نماید.نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که شخص حقوقی سهامدار می توانند در مجامع عمومی شرکت کنند و برای شرکت در مجامع عمومی باید نماینده یا نمایندگان قانونی خود را معرفی نماید.نمایندگان این اشخاص به نمایندگی از شرکت دارای حق رای می باشد.همچنین باید افزود به طور کلی وکیل صاحب سهم می تواند شخصی خارج از شرکت یا یکی دیگر از سهام داران باشد.

🛑ماده ۱۰۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده‌است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.

🛑تفسیر ماده 103 این ماده نکته ای راجع به نحوه تصمیم گیری در شرکت سهامی را بیان نموده است.در این راستا یک قاعده کلی را بیان نموده است که «در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده‌است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.» البته این قاعده در مقام جلوگیری از ابهام بوده و جنبه تفسیری داشته است. همچنین باید افزود که در صورتی که سهامدار دارای حق رای حاضر باشد ولی از دادن رای و اعمال حق رای خویش امتناع نماید یا رای ممتنع بدهد(رای سفید) این ورقه جزو ارا در نظر گرفته نمی شود.